درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رفتار عدم تمکینی مؤدیان مالیاتی در بخش مشاغل در چارچوب یک تئوری رفتاری است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با رویکرد توصیفی- پیمایشی است. روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی بوده و داده های پژوهش از طریق 338 پرسشنامه ساختاریافته و محقق ساخته با طیف پنج طبقه ای لیکرت از چهار گروه از مشاغل (صرافان، مشاورین املاک، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری) جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 25 و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. نسخه 2 و روش مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها: نتایج حاکی از آن است که در چارچوب تئوری رفتار برنامه ریزی شده، متغیرهای نگرش، عدم تقارن اطلاعاتی، ریسک پذیری، و هزینه تمکین مالیاتی ارتباط مستقیم و معناداری با قصد عدم تمکین مالیاتی دارند. در رابطه با اثر متغیرهای نگرشی، دانش مالیاتی، سیستم مالیاتی و مقامات مالیاتی، ارتباط معناداری مشاهده نشد. در ارتباط با اثر هنجارها بر روی قصد عدم تمکین مالیاتی، و هنجارهای فردی، اثر معکوس و معناداری مشاهده شد. در نهایت مشاهده شد که کنترل رفتاری ادراک شده اثر معناداری بر روی قصد و رفتار عدم تمکین مالیات بر درآمد مشاغل دارد. نتیجه گیری: تمرکز کمتر سازمان مالیاتی بر روی فاکتورهای رفتاری محسوس بوده و از آنجا که نظریه رفتار برنامه ریزی شده، نظریه مناسبی جهت تبیین و پیش بینی قصد و رفتار مؤدیان است، لذا می توان این خلاء را با استفاده از این نظریه و نظریه های مشابه مورد بررسی قرار داد و راه حل مناسب را ارائه نمود.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر مراحل مختلف چرخه عمر شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی است. برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از کیفیت تطابق (همسبتگی هم زمان بین درآمد و هزینه) و احتمال گزارشگری مالی نادرست استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور تعیین نمونه با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 101 شرکت در دوره زمانی 1390 تا 1400 انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی و رگرسیون لاجیت استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که کیفیت تطابق در مرحله بلوغ از مرحله معرفی و رشد بیشتر است ولی مرحله افول بر کیفیت تطابق تأثیرگذار نیست. علاوه بر این نتایج نشان داد که در مرحله معرفی احتمال گزارشگری مالی نادرست نسبت به مرحله بلوغ بیشتر است. در نهایت یافته ها نشان داد که در مرحله رشد و افول احتمال گزارشگری مالی نادرست نسبت به مرحله بلوغ بیشتر نیست. به طور کلی، یافته های این مطالعه درک پژوهشگران را از نقش مراحل چرخه عمر در ایجاد تنوع در کیفیت گزارشگری مالی افزایش می دهد.

هدف: هدف از انجام این پژوهش مقایسه خطای قیمت گذاری دو مدل بارلز سونر و باکستین هاویسون در بازار اختیار معامله شاخص S&P500 است. این مقایسه برای مشخص کردن نزدیک ترین مدل به بازار اختیار معامله[1] انجام شده است.روش: در ابتدا پس از معرفی دو مدل بارلز سونر و باکستین هاویسون به حل معادلات دیفرانسیل جزئی با گروه های لی پرداخته شده است. سپس با داده های تاریخی شاخص S&P500 از  آگوست  تا  آگوست ، قیمت اختیار معامله این دارایی تحت هر دو مدل محاسبه شده است. سپس داده های به دست آمده با شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه و احتمالی دسته بندی شده اند. بعد از آموزش، شبکه ها با ارائه داده های آزمون بررسی شده و نشان داده اند که بازار به کدام مدل نزدیک تر است. در ادامه، علاوه بر دسته بندی داده ها با شبکه های عصبی، به روش جبرلی به قیمت گذاری اختیار معامله S&P500 پرداخته و جواب حاصل با مقادیر واقعی اختیار معامله در بازار مقایسه شده است.یافته ها و نوآوری: با داده های آماری بعد از 18 آگوست 2023، شبکه های عصبی احتمالی و پرسپترون چند لایه آزموده شده اند. سپس به کمک همان داده ها معادلات بارلز سونر و باکستین هاویسون قیمت گذاری و اختلاف آنها از قیمت واقعی بازار محاسبه شده است. در آزمودن شبکه ها، شبکه عصبی پرسپترون چند لایه 60 درصد از داده های آزمون و شبکه عصبی احتمالی تمامی داده ها را در دسته بارلز سونر قرار داد. در محاسبه اختلاف جواب های گروه های لی با داده های واقعی بازار، 80 درصد داده ها اختلاف کمتری با مدل بارلز سونر داشت. درنتیجه، قیمت واقعی اختیار معامله S&P500 در بازار به مدل بارلز سونر نزدیک تر بوده است. به عبارت دیگر، در این بازار مدل بارلز سونر خطای کمتری نسبت به مدل باکستین هاویسون داشته است.

هدف: با توجه به مزایای توسعه و استفاده از گزارشگری پایداری در شرکت های مختلف و همچنین در سازمان های بخش عمومی و دولتی و بویژه شهرداری ها در راستای حفظ حقوق اجتماعی شهروندان، حفظ منابع محیط زیست و حفظ سرمایه اقتصادی ذینفعان، هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت وضعیت گزارشگ ری پ ایداری در شهرداری ها و تبیین ابعاد و شاخص های گزارشگری پایداری در قالب ارائه الگویی برای این گزارشگری در شهرداری ها است. روش: در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی ادبیات و مبانی نظری، و همچنین گزارش های پایداری و دستورالعمل ها و استانداردهای پایداری برای شناسایی شاخص های اولیه، و از روش کدگذاری مباحث مطرح شده در گروه کانونی خبرگان برای شناسایی شاخص های نهایی، و در نهایت از روش دلفی برای اعتبارسنجی این شاخص ها استفاده گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ابعاد گزارشگری پایداری شهرداری ها شامل بعد «اقتصادی»، «زیست محیطی»، «کار و تولید»، «مدیریت و سرمایه انسانی»، «عوامل تعالی و پیشرفت» و «ویژگی های گزارش» بوده است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش گام مؤثری است برای ایجاد شناخت و انگیزه لازم جهت گزارشگری پایداری و جلب توجه مدیران و تدوین کنندگان مقررات به لحاظ نمودن این نوع گزارش در اهداف گزارشگری داوطلبانه یا الزامی به ذینفعان، با نگرش توسعه پایدار باشد.

 در پژوهش حاضر تلاش می شود مدل پارک و همکاران (2015) در زمینه نقش توانایی مدیران بر اثر بین اجتناب مالیاتی بر ارزش شرکت توسعه داده شود. در حقیقت هدف، توسعه مدل مذکور با افزودن  مشکلات نمایندگی است. با بررسی اطلاعات مربوط به 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره زمانی 9 ساله از 1391 تا 1399، مدل جدید با روش رگرسیون داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد اجتناب مالیاتی بر ارزش شرکت اثر منفی دارد، اما در شرایطی که تضاد منافع کمتر است مدیران توانا به طور بهتر و مؤثرتری از اجتناب مالیاتی در جهت منافع سهامداران استفاده می کنند. بنابراین، مدیران توانا اثر منفی اجتناب مالیاتی بر ارزش شرکت را کاهش می دهند. در زمینه اجتناب مالیاتی، ارزش آفرینی برای سهامداران در گرو توانایی مدیران و کم شدن تضاد منافع آن ها با مالکان است. در این پژوهش سعی شده است کاستی پژوهش های پیشین در هنگام بررسی نقش توانایی مدیران، با ارائه مدلی جدید برطرف و پیشینه پژوهش در این زمینه غنی تر شود. بنابراین، پژوهش حاضر با در نظر گرفتن تضاد منافع بین مدیر و مالک، مدلی جامع برای بررسی نقش توانایی مدیران ارائه کرده است. به طور ویژه در این پژوهش ابتدا نقش توانایی مدیر با توجه به تضاد منافع بین مدیر و مالک در بهره برداری از اجتناب مالیاتی در راستای ارزش آفرینی برای سهامداران مورد توجه قرار گرفته و الگو سازی شد.

تغییرات اقلیمی در حال حاضر به عنوان یک چالش مهم و پیچیده در اقتصاد شناسایی شده است و انتظار می رود بر دارایی های مالی جهانی، ارزیابی دارایی های مالی و ثبات سیستم های مالی تاثیر گذار باشد. شرکت ها نقش عمده ای در تحقق اهداف اقلیمی ایفا می کنند، از سوی دیگر بسیاری از آن ها با ریسک های آب و هوایی قابل توجهی روبرو هستند. بنابراین گنجاندن ریسک های مرتبط با آب و هوا در مدیریت ریسک و گزارشگری خارجی شرکت ها ضروری است. با این حال ریسک ها و فرصت های مرتبط با آب و هوا و به ویژه تاثیر آن ها بر صورت های مالی هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و شرکت ها در تلاش برای پیروی از توصیه های کارگروه ویژه افشای مالی مرتبط با آب و هوا و تعیین رابطه متقابل بیین عملکرد غیر مالی و مالی هستند. هدف پژوهش حاضر دانش افزایی نسبت به مجموعه ای از توصیه ها در عرصه بین المللی است که با هدف تجهیز شرکت ها به ابزارهای کافی برای کاهش پیامدهای اثرات خارجی زیست محیطی برای فعالیت های مالی منتشر شده است. علاوه بر این پژوهش حاضر نگاه اجمالی به ریسک ها و فرصت های تغییرات آب و هوا و افشای آن داشته است.

در این مطالعه اثر قدرت و دانش مالی مدیرعامل بر رابطه بین ریسک سازمانی با عملکرد شرکت بررسی شده است. با روش غربال گری منظم 102 شرکت به عنوان نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد. آزمون ها با الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت انجام شده است. نتایج نشان داد ریسک سازمانی با عملکرد شرکت رابطه منفی و معنادار دارد بنابراین با افزایش ریسک های شرکت، عملکرد شرکت ضعیف و بازدهی کاهش می یابد. قدرت مدیرعامل با عملکرد شرکت رابطه منفی و معنادار دارد، لذا، قدرت مدیران عامل با وظیفه دوگانه، زمینه فرصت طلبی آنها را در جهت منافع خودشان فراهم می کنند. دانش مالی مدیران عامل با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری دارد، بنابراین دانش مالی آن ها موجب بهبود مکانیزم های راهبری شرکتی و بهبود عملکرد شرکت می گردد. اما قدرت و دانش مالی مدیران عامل بر رابطه ریسک سازمانی با عملکرد اثر نداشته است.

تغییر طبقه بندی اقلام در صورت سود و زیان یکی از استراتژی های مدیریت برای دستکاری و مدیریت سود است. وجود عوامل نظارتی به منظور کنترل بر گزارشگری مالی و اطمینان از سلامت آن امری لازم و ضروری است. همچنین، مبتنی بر ادبیات مدیریت سود، کمیته حسابرسی و حسابرس مستقل می توانند به عنوان چنین عوامل نظارتی نقش ایفا کنند و بر رفتار فرصت طلبانه مدیران تأثیر بگذارند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی بر تغییر طبقه بندی اقلام در صورت سود و زیان است. در این پژوهش از سنجه های اندازه و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی به عنوان معیارهای ویژگی های کمیته حسابرسی استفاده شده است. برای نیل به این هدف، با استفاده از گزارش های مالی حسابرسی شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 1052 سال-شرکت (208 شرکت) مشاهده و گردآوری و طی بازه 1391 تا 1400 بررسی شده اند. نتایج پژوهش بیان کننده استفاده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از تغییر طبقه بندی برای مدیریت سود است. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهند بین حق الزحمه حسابرسی و افزایش تخصص مالی و حسابداری اعضای کمیته حسابرسی با تغییر طبقه بندی اقلام در صورت سود و زیان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد؛ اما بین اندازه کمیته حسابرسی و تغییر طبقه بندی اقلام در صورت سود و زیان رابطه ای معنی دار وجود ندارد.  

مهمترین ویژگی های زنان از قبیل پذیرش ریسک کمتر، محافظه کاری بیشتر و رعایت اصول اخلاقی است. این پژوهش اثر تنوع جنسیتی در کمیته حسابرسی و کارایی کنترل های داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی و اعتبار تجاری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کرده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده کمی، از نظر نوع استدلال، استقرایی و از نظر نحوه اجرا توصیفی-همبستگی است. پس از بررسی فرض های کلاسیک رگرسیون، از الگوهای رگرسیون تعمیم یافته استفاده شده است. روابط بین متغیرها با استفاده از مدل های همبستگی و رگرسیون چندگانه با رویکرد پانل پویا به کمک نرم افزار آماری R آزمون شده است. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش، نمونه آماری از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک طی سال های 1395-1399 در نظر گرفته شد. بر اساس تحلیل آماری و برآورد رگرسیون ها نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها در سطح خطای مورد انتظار نشان داد بین تنوع جنسیتی در کمیته حسابرسی و کیفیت گزارش گری مالی رابطه معنی داری وجود ندارد. بین تنوع جنسیتی در کمیته حسابرسی و اعتبار تجاری رابطه معنی داری وجود ندارد. بین کارایی کنترل های داخلی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین کارایی کنترل های داخلی و اعتبار تجاری رابطه معنی داری وجود ندارد. بنابراین، رعایت کنترل های داخلی مناسب می تواند کیفیت گزارش های مالی را افزایش دهد.

موضوع و هدف مقاله: مدیریت خطا در بخش دولتی سبب تسهیل در دستیابی به اهداف می شود. ریشه مبحث مدیریت خطا برگرفته از کنترل های داخلی واحدهای تجاری است که توجه به آن سبب افزایش کیفیت حسابرسی در دستگاه های دولتی خواهد شد. هدف از این پژوهش شناسایی مولفه-های مدیریت خطا در دانشگاه های علوم پزشکی در جهت بهبود کیفیت حسابرسی است. روش پژوهش: پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه اجرا توصیفی اکتشافی است. برای انجام پژوهش از تحلیل تم و روش دلفی فازی استفاده شد. بدین منظور از نظرات 15 نفر از حسابرسان دولتی و خصوصی و مدیران مالی با تجربه دانشگاه های علوم پزشکی با روش گلوله برفی استفاده شد. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از تحلیل های صورت گرفته حاکی از آن است که مؤلفه های مؤثر بر مدیریت خطا در جهت بهبود کیفیت حسابرسی را می توان به 7 عامل اصلی شامل ارزیابی عملکرد حسابرسان، رعایت قوانین و استانداردهای حسابرسی، توانمندسازی حسابرسان، نظارت حسابرسی، مدیریت خطا در سطح تیمی، سطح سازمانی و سطح فردی عوامل طبقه بندی کرد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: توجه به مولفه های مدیریت خطا سبب بهبود کیفیت حسابرسی می شود. با توجه به شرایط پرنوسان امروز مدیریت خطا می تواند دانشگاه های علوم پزشکی را در دستیابی به اهدافش یاری نماید.

نظام مدیریت مالی عمومی درکشورهای در حال توسعه برای اطمینان از سازگاری برنامه ریزی و انضباط بودجه با اقتصادکلان و تخصیص منابع مطابق با راهبردهای کاهش فقر و اجرای برنامه ها و انجام فعالیت ها به طور اثربخش و پیگیری نتایج، همواره با چالش هایی مواجه هستند. این پژوهش به منظور شناسایی چالش های نظام مدیریت مالی عمومی کشور انجام شده است. این مطالعه دارای یک طرح کیفی بوده و برای تحلیل داد ه ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است اطلاعات مورد نیاز در سال 1400-1401 از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان گردآوری و تحلیل شده است . چالش های مربوط به زیر نظام های مدیریت مالی عمومی که شامل؛ نظام مالیاتی، نظام خزانه داری، نظام مدیریت دارایی ها و بدهی ها، نظام بودجه ریزی، نظام حسابداری وگزارشگری مالی، نظام حسابرسی و نظام ارزیابی عملکرد است در چهار عنصر؛ منابع مالی و غیر مالی، مدیریت و نظام حکمرانی، چارچوب نهادی و ساختارهای پشتیبانی و در دوازده بعد شامل کمبود منابع مالی، ضعف زیر ساخت ها و تجهیزات، مشکلات منابع انسانی، ضعف در فرایند های اجرایی و عملیاتی، حمایت ناکافی مدیران، نفوذ و لابی گری، نبود پاسخ گویی، ضعف قوانین و استاندارد ها، نبود شفافیت، ضعف آموزش، اجرایی نشدن کامل حسابداری تعهدی، ضعف در بودجه ریزی عملکرد، شناسایی گردید. .شناسایی این چالش ها می تواند چارچوبی برای بهبود نظام مدیریت مالی فراهم نماید و به دست اندرکاران برای اصلاح نظام مدیریت مالی عمومی کمک نماید.

هدف: سرمایه و نسبت کفایت سرمایه که برای تضمین، ثبات و ارتقای عملکرد سیستم بانکی بسیار بااهمیت است، به عنوان یکی از شاخص های بااهمیت در شبکه بانکی و مؤسسه های مالی، همواره مدنظر ناظران بانکی و سیاست گذاران است. هدف این پژوهش بررسی اهمیت سرمایه و ارتباط شبکه بانکی با متغیرهای حقیقی اقتصاد و بررسی سازوکار تأثیر سرمایه بانک ها بر بخش حقیقی اقتصاد، در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی است. در این میان، نسبت کفایت سرمایه در مدل، بر اساس استانداردهای بال 1 و 2 طراحی شده و همچنین، احتمال نکول برای تسهیلات بانک ها و بنگاه ها در جهت هم سوسازی با واقعیات اقتصاد ایران، درون زا درنظر گرفته شده است. روش: روش به کارگرفته شده در این پژوهش، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی است که با استفاده از داده های تعدیل شده فصلی برای سال های ۱۳۷۵تا ۱۳۹۸، کنش و واکنش های بین پویایی های کلیدی شبکه بانکی و متغیرهای حقیقی اقتصاد واکاوی شده است. یافته ها: نتایج حاصل از شبیه سازی در پاسخ به شوک های افزایش سرمایه بانک ها و شوک مثبت نفتی بر متغیرهای تعریف شده، نشان می دهد که مدل طراحی شده با انتظارات تئوریک و تجارب گذشته در اقتصاد ایران تا حد زیادی مطابقت دارد. همچنین، شوک مثبت نفتی با افزایش حجم تسهیلات دهی بانک ها و بهبود موقتی وضعیت متغیرهای اقتصادی، باعث کاهش احتمال نکول بانک ها و افزایش سودآوری آن ها می شود. نتیجه گیری: سرمایه در سازوکار انتقال بانک ها به جامعه نقش اساسی دارد و بانک مرکزی می تواند از این طریق و با اعمال تغییرات نقش مؤثری داشته باشد.

هدف: دیدگاه های زیادی در خصوص تأثیر متقابل سودآوری، مسئولیت اجتماعی (CSR) و ریسک مالی در صنایع مختلف وجود دارد. هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های سبدگردانی در ایران، از جنبه مالی و اجتماعی است. روش: بدین منظور اطلاعات صورت های مالی 45 شرکت سبدگردانی فعال، از طریق مدل های رگرسیونی مقطعی و آزمون هم بستگی بررسی شد. همچنین به طور تطبیقی، روی افشاییات مسئولیت اجتماعی و دارایی، تحت مدیریت 51 شرکت سبدگردان خارجی، آزمون هم بستگی به عمل آمد. یافته ها: نتایج برازش مدل های رگرسیونی نشان می دهد که ضریب کارمزد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری (به ویژه صندوق های با درآمد ثابت) از ضریب کارمزد سبدهای اختصاصی، در تبیین سودآوری بیشتر است. تعداد کارکنان و متوسط ریسک مالی بر سودآوری تأثیرگذار نیست. مسئولیت اجتماعی با هیچ یک از متغیرهای سودآوری، کارمزد و تعداد سبدهای تحت مدیریت، کارمزد و تعداد صندوق های سرمایه گذاری، تعداد شرکت های هم گروه، ریسک مالی و میزان دارایی های تحت مدیریت شرکت های سبدگردانی، رابطه ای ندارد؛ اما مطالعه تطبیقی انجام شده روی ۵۱ شرکت سبدگردانی خارجی نشان داد که مسئولیت اجتماعی با سودآوری رابطه معناداری دارد. نتیجه گیری: چنانچه شرکت های سبدگردانی روی صندوق های سرمایه گذاری و به خصوص صندوق های با درآمد ثابت تمرکز کنند و آن ها را به سبدهای اختصاصی توسعه دهند، به سودآوری بیشتری می رسند. تقویت شبکه شرکت های هم گروه، به دلیل برقراری هم افزایی بیشتر و امکان گسترش فعالیت های سودآور، می تواند زمینه ساز موفقیت مالی آن ها شود. با توجه به اختیاری بودن افشای مسئولیت اجتماعی در ایران و عدم انتشار اطلاعات کافی، متوسط افشاییات مسئولیت اجتماعی بسیار کم و در حدود ۱۱درصد است.

هدف: آگاهی دهندگی قیمت سهام به این موضوع اشاره دارد که قیمت بازار یک سهم تا چه حد در خصوص وضعیت اقتصادی واقعی و زیربنایی آن، آگاهی بخش است و محتوای اطلاعاتی دارد. از سوی دیگر، آگاهی دهندگی قیمت سهام، از برجسته ترین موضوعات در زمینه سرمایه گذاری شرکت در بازارهای توسعه یافته و در حال توسعه است. عوامل متعددی بر آگاهی دهندگی قیمت سهام تأثیر می گذارند. این پژوهش بر آن است تا با واکاوی اثرگذاری و اثرپذیری عوامل مؤثر بر آگاهی بخشی اعلان قیمت سهام، در غنی سازی دانش در این زمینه سهیم باشد. روش: این پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمّی در منطق استقرایی قیاسی است. مشارکت کنندگان پژوهش در بخش کیفی، اساتید و مدیران مالی بودند. با توجه به هدف پژوهش، نمونه گیری به صورت هدفمند، با استفاده از تکنیک گلوله برفی و به تعداد ۱۷ نفر انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کمّی، مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس بود که با بهره گیری از روش نمونه گیری احتمالی طبقه ای، ۶۸ نفر از مدیران این حوزه در پژوهش مشارکت کردند. یافته ها: داده های به دست آمده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته، به استخراج ۴۱ عامل مؤثر بر آگاهی بخشی اعلان قیمت سهام انجامید. بر اساس تحلیل دیماتل، عوامل ثبات مدیریت، استراتژی های مدیریتی، تجربه هیئت مدیره و حجم معاملات عوامل بسیار مهمی محسوب می شوند که ضمن نفوذپذیربودن، نفوذکننده هم هستند. مالکیت دولتی، شرایط سیاسی، عوامل اقتصادی و قوانین بازار سرمایه، بیشترین تأثیرگذاری را در میان عوامل دارند و عوامل ثبات مدیریتی، مدیریت راهبردی شرکت و برنامه راهبردی، بیشترین تأثیر را از سایر عوامل می پذیرند. نتیجه گیری: تصمیم های مدیران و سرمایه گذاران، بر آگاهی از اطلاعات قیمت سهام مبتنی است؛ بنابراین ضروری است این آگاهی بخشی و عوامل مؤثر بر آن، در کانون پژوهشگران و متولیانِ اجرایی حوزه مالی قرار گیرد.

هدف: بحران سازمانی به عنوان رویدادی تعریف می شود که ارزش های اولویت دار سازمان را تهدید می کند، مدت زمان محدودی برای ارائه پاسخ به آن وجود دارد و برای سازمان پیش بینی نشده و ناگهانی است. بحران با کووید ۱۹ شروع شد که تأثیرهای چشمگیری بر کارمندان گذاشت. کارمندان در این زمان، از راه دور و ساعات طولانی تری کار می کردند که همراه بود با افزایش بی اطمینانی ها، نگرانی ها و اختلال ها که همه اینها خستگی را افزایش می دهند. با توجه به درک اندک پیامدهای رفتاری تغییرات شیوه های کنترل مدیریت در واکنش به بحران های جهانی، این مقاله به بررسی آثار رفتاری تغییرات ناشی از بحران همه گیر کووید۱۹ در شیوه های کنترل مدیریت بودجه ریزی و عواملی که این آثار را تشدید یا کاهش می دهد، پرداخته است. روش: روش پژوهش این مطالعه اکتشافی، پیمایشی و از نوع مقطعی (نیمه اول سال ۱۴۰۱) است. مدیران شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی استان فارس و بیمارستان های تابعه که حداقل ۵ سال سابقه مدیریتی و ۲۰ کارمند زیرمجموعه داشتند، جامعه آماری این پژوهش بودند. بدین منظور ۲۵۰ پرسش نامه توزیع و ۱۲۷ پرسش نامه دریافت شد که از بین آن ها ۹۹ پرسش نامه قابل استفاده بود. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس ۴ استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که دانشگاه های علوم پزشکی استان فارس در واکنش به آثار منفی کووید ۱۹، انقباض کنترل های بودجه ای خود را افزایش می دهند. همچنین، منقبض کردن کنترل های بودجه، به دلیل افزایش ادراک از ابهام و تعارض نقش، به گونه مثبت با فرسودگی عاطفی مرتبط است. افزون بر این، نتایج نشان داد که اثر انقباض کنترل های بودجه ای بر تعارض نقش، زمانی کاهش می یابد که درک مدیران از کنترل های بودجه ای در دوره های گذشته (قبل از بحران) این بوده باشد که این بودجه ها به روشی توانمند استفاده می شده است. نتیجه گیری: نتایج مقاله نشان داد که طراحی قدرتمند بودجه، در دوران پیش از بحران، آثار منفی و معناداری بر تعارض و ابهام نقش دارد؛ این بدان معناست که بودجه های قدرتمند هم مزایای اطلاعاتی دارند و هم به انعطاف پذیری بیشتر و کمک به حل وفصل خواسته های متضاد کمک می کنند. همچنین شواهد نشان داد که در وضعیت بحرانی، بودجه های قدرتمند اثرهای کاهش کنترل های بودجه را بر تعارض نقش کاهش می دهند؛ اما قدرت تأثیری بر ابهام نقش ندارد. این نتایج نشان می دهد که اگر سازمان های بهداشت عمومی و درمان، از بودجه خود برای کمک به مدیران به منظور درک عمیق تر وظایف و مسئولیت های خود و حل وفصل خواسته های متضاد استفاده کنند، بهتر می توانند با شوک مقابله کنند. واکنش منفی و کنترل بودجه های انقباضی به کاهش واکنش رفتاری نامطلوب ناشی از افزایش تعارض نقش و فرسودگی عاطفی کمک می کند. همچنین، بر اساس نتایج، اعتماد که معمولاً برای سازمان ها مفید است، جنبه تاریکی دارد که در آن مدیران برای جبران اعتمادی که به مدیران ارشد خود دارند، فشار بیشتری بر خود وارد می کنند (افزایش تعارض و ابهام نقش). با این حال، این موضوع اثرهای تشدید کنترل های بودجه ای بر تعارض و ابهام نقش را تشدید نمی کند. این یافته نشان می دهد که زیردستان به دنبال کسب اطمینان بیشتر در مورد انتظارات و مسئولیت های مدیران ارشدی که به آن ها اعتماد دارند، یا غلبه بر تعارض های ذاتی بین تعهدات به مدیران ارشد نیستند.