درخت حوزه‌های تخصصی

نگرانی ناشی از آثار روابط طولانی مدت حسابرس و صاحبکار بر استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی موجب تدوین قوانینی مبنی بر محدود کردن این روابط شده است. درحالی که چرخش اجباری حسابرس به عنوان یک ابزار در جهت افزایش استقلال و بهبود کیفیت حسابرسی توجه قانون گذاران را به خود جلب کرده است، شواهد متناقضی در حمایت از آن وجود دارد. به علت نگرانی قانون گذاران در رابطه با اثرات دوره تصدی حسابرس، تحقیق حاضر به بررسی رابطه دوره تصدی حسابرس و یکی از نگرش های مهم گزارشگری مالی به نام محافظه کاری می پردازد. در این تحقیق برای عملیاتی کردن محافظه کاری از مدل باسو که مبتنی بر شناسایی و انعکاس سریع تر اخبار بد مربوط به جریان های نقد آتی موردانتظار نسبت به اخبار خوب در سود است استفاده شده است. با بررسی 58 شرکت پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385-1381 و با بهره گیری از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه، نتایج تحقیق دلالت بر وجود یک رابطه مستقیم و معنادار بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری دارد. علاوه بر این، با تفکیک نمونه به سه گروه بر اساس دوره تصدی، نتایج ابتدایی تایید و مشاهده شد با افزایش دوره تصدی محافظه کاری نیز افزایش می-یابد. درمجموع، یافته های تحقیق مبین این نکته هستند که در دوره تصدی کوتاه، محافظه کاری کمتر است. بنابراین ممکن است چرخش اجباری حسابرس اثر معکوسی روی محافظه کاری سود داشته باشد.

با گسترش روزافزون شرکتهای سهامی و متنوع شدن ساختار سرمایه آنها از یکسو و پدیدار شدن بحرانهای مالی شدید در ابعاد کلان و خرد اقتصادی از سوی دیگر، مالکان و ذینفعان مختلف بنگاهها بدنبال ایجاد پوشش و سپری برای مصون کردن خود در مقابل اینگونه مخاطرات بوده اند و این موضوع آنها را به استفاده از ابزارها و مدلهای پیش بینی کننده برای ارزیابی توان مالی شرکتها حساس و آگاه نموده است. هدف این پژوهش، نخست مقایسه دو الگوی پیش بینی ورشکستگی آلتمن و اهلسون متناسب با شرایط محیطی ایران و دوم ارائه مدل آماری مناسب جهت پیش بینی نسبتا دقیق ورشکستگی شرکت ها در یک، دو و سه سال قبل از رویداد بحران مالی شرکت ها می باشد، تا بتوان با استفاده از مدل مزبور وضعیت مالی شرکت ها و همچنین موضوع تداوم فعالیت آنها را بررسی و موجب ارتقاء کیفی تصمیم گیری سهامداران و ذینفعان مربوطه گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بدون تغییر ضرایب و متغیرهای مدل آلتمن (Altman، 1968 و مدل اهلسون(Ohlson، 1980) و همچنین استخراج مدل پیش بینی ورشکستگی طی روشهای رگرسیون چندگانه و لجستیک، در مجموع بر اساس دقت برآورد مدل های مزبور، مدل ارائه شده توسط اهلسون و مدل استخراج شده طی روش رگرسیون لجستیک، دقت بالاتری در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها دارا می باشند.

اهمیت و میزان اتکا پذیری اطلاعات مالی برای تصمیم گیری گروههای ذینفع در دنیای امروزی برای همگان روشن است. نکتة حائز اهمیت این است که نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از صورتهای مالی متفاوت است. ارائه اطلاعات از طریق افشای مناسب در صورتهای مالی تا جایی که امکان پیش بینی روند سود، تداوم سوددهی، عملکرد مدیریت و غیره را فرآهم آورد، در فرآیند تصمیم گیری استفاده کنندگان سودمند واقع خواهد شد. در این پژوهش رابطه بین سطح افشاء و بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق تهران تشکیل شده است که تعداد آنها تا پایان سال 1381، 439 شرکت بوده است و جمعیت نمونه شامل 104 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از بین جامعه آماری انتخاب شده است. این پژوهش شامل یک سؤال و یک فرضیه است. برای محاسبه متغیرهای فرضیه از اطلاعات موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد و برای آزمون فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. با توجه به داده های بدست آمده به سوال پژوهش پاسخ داده شده و با آزمون فرضیه در سطح اطمینان 95% این نتیجه حاصل شد که بین سطح افشاء و بازده سهام رابطه معنی داری وجود ندارد. واژه های کلیدی: سطح افشاء ، بازده سهام ، اندازه گیری سطح افشاء، شاخص جنسن، تصمیم گیری های اقتصادی

در این تحقیق به بررسی ویژگی کیفی قابلیت اتکاء به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. برای بررسی عکس العمل بازار به ویژگی کیفی قابلیت اتکاء،3 فرضیه مورد بررسی قرار گرفت و از معیارهای کیفیت اقلام تعهدی، محافظه کاری و اقلام تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی برای عملیاتی کردن ویژگی کیفی قابلیت اتکاء استفاده شده است. در فرضیه اول ضریب واکنش سود(ERC)، در فرضیه دوم قدرت توضیحی سود(R2 )، در دو پرتفوی تشکیل شده بر اساس ویژگی کیفی قابلیت اتکاء و در فرضیه سوم ارتباط بین هزینه سرمایه با ویژگی کیفی قابلیت اتکاء برای 90 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1377تا 1386 از طریق مدلهای رگرسیونی چند متغیره وساده با روش مقطعی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ERC و R2 پرتفوی شرکت های باقابلیت اتکاء بالا بیشتر از پرتفوی شرکت های باقابلیت اتکاء پایین می باشد و همچنین عدم ارتباط بین هزینه سرمایه با ویژگی کیفی قابلیت اتکاء تایید شد.

این باور وجود دارد که هرقدر کیفیت گزارش‌های مالی افزایش یافته و از استانداردها و ضوابط معتبرتری در تهیه و ارایه گزارش‌ها استفاده شود، ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت. استانداردهای حسابداری در راستای هدف بالابردن کیفیت اطلاعات حسابداری و ایفای نقش اطلاع‌رسانی حسابداری به گونه مطلوب، تدوین می‌شوند. در این تحقیق این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد که تدوین و اجرای استانداردهای حسابداری موجب افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری شده است؟ متغیرهای کیفیت اطلاعات حسابداری پایداری سود، ضریب واکنش سود، کیفیت اقلام تعهدی، و توان تبیین روش‌های ارزشیابی درنظر گرفته شده و در قالب مدل‌های کیفیت اطلاعات حسابداری، قبل و بعد از اجرای استانداردهای حسابداری مورد آزمون قرار گرفته است. هم‌چنین برای آزمون فرضیه از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتیجه آزمون مدل‌ها در مجموع نشان داد که اجرای استانداردها تنها در مدل پایداری، با بهبود نسبی پایداری اضافی، همراه بوده است در حالی که در سایر مدل‌ها استانداردها نتوانسته‌اند اثر قابل ملاحظه‌ای داشته باشند.

با استفاده از تکنیک های چندمتغیره آماری همچون رگرسیون لوجستیک، به بررسی نقش داده های حسابداری در ایجاد یک مدل به منظور پیش بینی بحران مالی بر روی نمونه ای متشکل از 279 شرکت- سال (104 شرکت بحران زده و 175 شرکت بدون بحران مالی) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1386- 1382 پرداخته شد. معیار مورد استفاده به منظور تمیز شرکت های بحران زده از شرکت های بدون بحران مالی، ماده 141 قانون تجارت می باشد. به منظور بررسی، 10 نسبت مالی به عنوان پیش بینی کننده های بالقوه بحران مالی انتخاب گردید. عملکرد مدل در طبقه بندی شرکت های نمونه مناسب بود و صحت طبقه بندی مدل از 9/84 درصد تجاوز نمود. همچنین نتایج نشان داد که مدل، توانایی پیش بینی بحران مالی را داشته و می تواند به حسابرسان، مقامات مجاز مالیاتی و سیستم بانکی کمک نمایند.

امروزه اکثر تحلیل‌گران مالی براین باورند که شرکت‌ها برای ایجاد ارزش باید بازدهی بیش از هزینه سرمایه(بدهی و حقوق صاحبان سهام) ایجاد نمایند. این مفهوم با بکارگیری مدل‌هایی مانند ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده، عملیاتی شده است. در دهه 1980 با تغییراتی که استیوارت در مفهوم سود باقیمانده ایجاد کرد، ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یک ابزار نوین اندازه‏گیری عملکرد مالی به وجود آمد. استیوارت بر این عقیده بود که ارزش افزوده اقتصادی، به جای سود و وجوه نقد حاصل از عملیات به عنوان معیار ارزیابی عملکرد داخلی و خارجی باید به کار برده شود]6[. بر این اساس در این تحقیق، به بررسی رابطه هر یک از متغیر‌های مستقل شامل ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده به عنوان نماینده‌های مدل اقتصادی ارزیابی با سود آتی هر سهم، پرداخته می‌شود. در این تحقیق برای آزمون فرضیات از مدل رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سود باقیمانده و سود هرسهم سال آتی رابطه معنی‌داری وجود دارد، در نتیجه این معیار دارای قدرت پیش‌بینی است و نیز در تحقیق مشخص گردید که بین ارزش افزوده اقتصادی و سود هرسهم سال آتی رابطه معنی‌داری وجود نداشته و دارای قدرت پیش‌بینی نیست.

یکی از بحث انگیزترین جنبه های بازار مالی، آزاد سازی بازار سرمایه است، البته نه آنچنان آزاد سازی که تابع مقررات شدید دولت باشد. بر مبنای تئوریهای مالی دلایل متعددی وجود دارد که آزادی جریان های سرمایه میبایست به افزایش رشد اقتصادی منتهی شود. از طرف دیگر اقتصاد دانان معتقدند که هزینة آزادسازی بیشتر از منابع آن است. چنین تفکر جمعی در تعارض با دلایل علمی مبنی بر آزادسازی، رابطه بین سیاست آزادسازی بازار سرمایه ورشد اقتصادی را به نتیجه ای میرساند که در نهایت با ابهام همراه است بنابراین در آینده میبایست بیشتر بر دلایل مستند و کمتر برنظریه اعتماد نمود.

تحقیق حاضر با هدف تعیین نقش ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها صورت گرفته است. بدین منظور در این تحقیق تاثیر متغیرهای ساختار مالکیت که عبارت اند از: تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی؛ بر عملکرد 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 6 صنعت مختلف و طی دوره زمانی 1380 تا 1385 بررسی شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است زیرا با هدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسائل موجود در سازمانها صورت گرفته است. همچنین روش تحقیق از نوع تحقیقات علی می باشد. با توجه به اینکه اطلاعات مورد بررسی هم به صورت مقطعی و بین شرکتهای مختلف است و هم به صورت سری زمانی می باشد، از روش تحلیل رگرسیون داده های تلفیقی استفاده شده است. یافته های کلی تحقیق نشان می دهد تمرکز مالکیت تاثیر معنی داری بر عملکرد شرکت ندارد اما تاثیر مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی معنی دار است. نتایج همچنین نشان می دهد که این رابطه تاثیرگذاری با ورود عامل صنعت تعدیل می شود. نتایج این تحقیق نقشی را که ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها ایفا می کند روشن تر می کند و چشم اندازهایی را برای سیاستگذاران فراهم می نماید تا سیستم حاکمیت شرکتی خود را بهبود بخشند.

روش های تامین مالی یکی از اصلی ترین حوزه های تصمیم گیری مدیران شرکتها در راستای افزایش ثروت سهامداران به شمار می رود. رشد و ادامه فعالیت شرکتها نیازمند منابع مالی است که تامین این منابع معمولاً با محدودیت همراه است. ایده اصلی بسیاری از تحقیقات انجام شده در این راستا آن است که آیا بازدهی سهام شرکت ها از روش های تامین مالی آنها تاثیر می پذیر یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ ، این ارتباط به چه شکلی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که در قلمرو زمانی تحقیق (۸۶-۱۳۸۲) دارای اطلاعات لازم برای محاسبه متغیرهای تحقیق بوده اند. از بین جامعه مذکور تعداد ۱۱۱شرکت با توجه به معیارها و ویژگی های این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. این پژوهش از نظر ماهیت موضوع از نوع تحقیقات سنجش همبستگی و تجربی پس رویدادی محسوب می گردد و به تشریح رابطه میان متغیر های مالی و حسابداری با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در کل بین وجوه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام رابطه ای معکوس وجود دارد. همچنین بررسی ها نشاندهنده آن است که بین وجوه حاصل از انتشار سهام و بازده سهام رابطه معنی داری مشاهده نشده ولی بین وجوه حاصل از استقراض و بازده سهام رابطه معنی دار دیده می شود. 

کمک به سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی به عنوان هدف اولیه گزارشگری مالی مطرح گردیده است. سرمایه گذاران جهت اخذ تصمیمات اقتصادی به بازدهی سهام و سودآوری شرکت مورد سرمایه گذاری می پردازند. در این تحقیق ابتدا سود به دو جزء سود انباشته و سود توزیع شده تجزیه گردید، سپس نقش سود انباشته و سود توزیع شده در سود آوری آتی و بازدهی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. سود انباشته شامل اقلام تعهدی عملیاتی جاری، اقلام تعهدی عملیاتی غیرجاری، جریان وجوه نقد انباشته شده و سود توزیع شده شامل جریان وجوه نقد صاحبان سهام و جریان وجوه نقد ناشی از پرداخت بدهی می باشد. برای انجام تحقیق تعداد 50 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بصورت تصادفی انتخاب شده و از طریق رگرسیون چندگانه برای سالهای 1381 تا 1386 فرضیات مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حکای از این است که سود انباشته و سود توزیع شده تواماً برروی سود آوری آتی تاثیرگذار می باشند، اما دو متغیر مستقل فوق الذکر فاقد تاثیر بر روی بازدهی سهام است. همچنین اجزای سود انباشته دارای رابطه مستقیم با سود آوری آتی می باشند. با این وجود، اجزای سود توزیع شده نیز دارای رابطه مستقیم با سود آوری آتی است، حال آنکه بازدهی سهام تحت تاثیر هیچ یک از اجزای سود انباشته و سود توزیع شده قرار نمی گیرد.

"هدف از پژوهش حاضر، تعیین ساختار بهینه سرمایه یازده صنعت و 314 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها است. این پژوهش شامل دو مرحله است: مرحله اول، به منظور تعیین متغیر های خروجی تکنیک تحلیل پوششی داده ها، به بررسی رابطه بین اهرم مالی با متغیر های مالی و غیر مالی در سطح صنایع مختلف پرداخته است. متغیر هایی که با اهرم مالی دارای همبستگی معنی داری بودند به عنوان متغیر خروجی انتخاب شدند. نتایج حاصله، بیانگر آن است که اهرم مالی در یازده صنعت با متغیر سودآوری، در شش صنعت با متغیر اندازه و در سه صنعت با متغیر نسبت دارایی های ثابت رابطه معناداری دارد. علاوه بر آن، به استثنای صنعت کانی غیر فلزی در بقیه صنایع مورد بررسی، تئوری سلسله مراتبی تایید گردید، در صورتی که تئوری توازن تنها در پنج صنعت مورد تایید است. در مرحله دوم پژوهش حاضر با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، ساختار بهینه سرمایه برای هر یک از شرکت ها در سطح صنایع مختلف تعیین گردید. با توجه به نتایج حاصله، شرکت های مورد بررسی می توانند به اهرم مالی بهینه خود نزدیک شده، با این عمل، موجبات افزایش ارزش شرکت و ثروت سهامداران را فراهم نمایند."

سهامداران مالک اصلی واحد تجاری می باشند و پیوسته به دنبال حداکثر کردن ثروت خویش هستند و این ثروت برای آنها در نتیجه عملکرد مطلوب واحد تجاری حاصل خواهد شد. عدم استفاده از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام یک شرکت باعث می شود ارزش شرکت به سمت ارزش واقعی آن سوق پیدا نکند. در این میان ادعا شده که ارزش افزوده اقتصادی قادر به نشان دادن ارزش واقعی شرکت است. به هرحال تورم موجب انحراف هایی در مدل ارزش افزوده اقتصادی می شود و معیار نامناسبی از عملکرد شرکت و ثروت سهامداران را به نمایش می گذارد. هدف از این پژوهش تعدیل ارزش افزوده اقتصادی به موجب انحراف های حاصل از تورم و نزدیک کردن آن به سود صحیح اقتصادی، یافتن مدلی مناسب جهت تعیین ارزش خلق شده یا ارزش افزوده ایجاد شده در بازار سرمایه ومقایسه آن با مدل های تعدیل نشده می باشد که ارزش افزوده حاصله در بازار ملاک افزایش ثروت سهامداران است. از طرفی اهمیت اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی وسایر معیارهای عملکرد رقیب نیز مد نظر قرار گرفته است. نتایج تحقیق که طی سال های 1381 الی 1385 و با استفاده از مدل های رگرسیون معمولی ورگرسیون تلفیقی (Panel Data)تخمین زده شد نشان داد که وقتی ارزش افزوده اقتصادی را تصحیح یا تعدیل می کنیم رابطه معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار برقرار می شود و در مقابل وقتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار را به درستی اندازه نمی گیریم وآن را از بابت انحراف های حاصل از تورم تعدیل نمی کنیم ارتباط معناداری بین آنها حاصل نمی شود. این موضوع نقش ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در افزایش یا کاهش ثروت سهامداران وضرورت تعدیل آن جهت انعکاس درارزش افزوده بازار را نشان می دهد. همچنین بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و سایر معیارهای عملکرد رقیب با بازده سهام، ارتباط معنادار اما ضعیف این متغیرها با بازده سهام را نشان داد.