درخت حوزه‌های تخصصی

در تحقیق حاضر، رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری بررسی شده است. بر اساس ادبیات تحقیق حاضر، فرضیات رقیب متفاوتی در مورد وجود رابطه میان این دو متغیر و نیز جهت آن رابطه وجود دارد. فرضیه نظارت فعال، بیان می کند که سهامداران عمده شرکت، از قدرت رای دهی خود در جهت نظارت فعال بر عملیات شرکت و تصمیم گیری استفاده می نمایند. در مقابل، فرضیه منافع شخصی بیان می کند که مالکان عمده شرکت، از قدرت خود در جهت اداره شرکت در مسیر دلخواهشان استفاده می نمایند. برای بررسی این رابطه، از مدل رگرسیون استفاده شده است. ما بر اساس اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 85-1381 (285 سال- شرکت) به این نتیجه رسیدیم که با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی، از قبیل: اندازه، رشد، و ... رابطه منفی معناداری میان تمرکز مالکیت و محافظه کاری وجود دارد. این نتیجه گیری مطابق با فرضیات منافع شخصی و اتحاد استراتژیک و نا هماهنگ با فرضیه نظارت فعال است.

پراکندگی مالکیت از عوامل مهم اثرگذار بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها است. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نیز از مهم ترین معیارهای نقدشوندگی سهام شرکت ها محسوب می شود. برخی از پژوهش های خارجی صورت گرفته بیانگر آن است که افزایش پراکندگی مالکیت سبب کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و درنتیجه افزایش نقدشوندگی سهام شرکت ها می شود. در ایران پژوهش های چندانی در مورد رابطه ی پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام صورت نگرفته است، بنابراین هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه ی درصد سهام بلوکی در دست سهامداران (معیاری از پراکندگی مالکیت) به عنوان متغیر مستقل و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به-عنوان متغیر وابسته، در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، اطلاعات 7 ساله (81-87) صد و پنجاه و شش شرکت، مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج پژوهش بیانگر آنست که بین پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه ی معنا داری وجود ندارد.

در این تحقیق تاثیر چرخش موسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. در واقع این تحقیق پاسخی به این پرسش است که، ""چرخش موسسات حسابرسی چه تاثیری بر کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران دارد ؟"". منظور از چرخش موسسات حسابرسی جابجایی و تعویض حسابرسان در دورههای زمانی حداکثر چهار ساله و کیفیت حسابرسی نیز حاصل جمع شایستگی (توانایی کشف اشتباهات) و استقلال حسابرسان (انگیزه گزارش موارد کشف شده) می باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز نیز از گزارشهای مالی جمع آوری شده است. در راستای انجام این تحقیق اطلاعات مالی مربوط به شرکتهایی از بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت که چرخش موسسات حسابرسی را تجربه کرده اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمعآوری شده و آزمون فرضیه تحقیق نشان میدهد که چرخش موسسات حسابرسی موجب افزایش کیفیت حسابرسی نمی شود.

مقررات افشای فوری اطلاعات در سال 1380 توسط شورای بورس ابلاغ شد و در سال 1384 نیز قانون بازار اوراق بهادار به تصویب رسید . هدف اصلی این تحقیق، بررسی آثار تصویب مقررات افشا بر روی کیفیت اطلاعات سود منتشر شده توسط شرکت می باشد. بدین منظور تحقیق حاضر به بررسی آثار تصویب مقررات در سه مقطع زمانی سال های 1378 لغایت 1380 دوره پیش از مقررات بورس و سال های 1381 لغایت 1384 دوره بعد از تصویب مقررات و پیش از تصویب قانون بازار اوراق بهادار و سال های 1385 لغایت 1387 دوره بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار می پردازد. کیفیت اطلاعات بر مبنای سرعت ارائه اطلاعات (به موقع بودن) و خطای پیش بینی (اتکاپذیری) اندازه گیری می شود . بدین منظور نمونه ای شامل 119 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق جمع آوری و با استفاده از آزمون کروسکال والیس وتجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که کاهشی در درصد خطای پیش بینی سود مشاهده نگردید،که به نظر می رسد به عدم اطمینان محیط کسب و کار مربوط باشد. اعلام سود رسمی شرکت ها بعد از مقررات به موقع تر صورت گرفته است . در نتیجه بعد از تصویب مقررات، کیفیت افشا از لحاظ به موقع بودن بهبود داشته است .

این مقاله به طور تجربی و پژوهشی تأثیر حاکمیت شرکتی وکیفیت حسابرسی بر هزینه اعتبارگیری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران اشاره دارد. در ایران سیستم تأمین مالی بیشتر به سمت دریافت اعتبار از بانکها متمایل است، با این حال بانکها وسایر مؤسسات مالی سهم کمی در ساختار حاکمیت شرکتی شرکت ها دارند. بنابراین، آن ها ممکن است به شیوه-های کنترلی وکیفی اعمال شده در داخل شرکت و نیز کیفیت گزارشگری مالی توجهکنند. از این رو انتظار میرود یک رابطه معکوس بین هزینه تأمین بدهی وکیفیت حاکمیت شرکتی که از طریق نظارت کارای هیئت مدیره و سهامداران نهادی عمده حاصل میشود و کیفیت حسابرسی شرکت ها وجود داشته باشد. یافته های تجربی ما با استفاده از اطلاعات 119شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1382 تا 1387 و تحلیل رگرسیونی داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eviews ، نشان میدهد که وجود سهامداران نهادی عمده در ترکیب سهامداران و نظارت کارای آن ها تأثیر کاهشی معنادار بر هزینه بدهی شرکت های عضو نمونه دارد در حالیکه کیفیت حسابرسی این گونه تأثیر را ندارد.

 ارزش افزوده نقدی جزو معیارهای ارزیابی عملکرد مالی می باشد که بازده واقعی شرکت را اندازه گیری می نماید و اساس آن این است که یک شرکت بایستی هزینه های عملیاتی و هزینه سرمایه خود را پوشش دهد. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس با معیار ارزش افزوده نقدی و بررسی برتری ارزش افزوده نقدی نسبت به معیارهای سود عملیاتی، جریانهای نقدی حاصل از عملیات و بازده سرمایه گذاری به منظور استفاده سهامداران، مدیران و به طور کلی برای استفاده کنندگان درون و برون سازمانی جهت ارتقای سودمندی تصمیم گیری اقتصادی است. بدین منظور فرضیه های زیر مورد بررسی قرار گرفت: فرضیه اول: ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سالانه سهام شرکت ها، شاخص بهتری نسبت به سود عملیاتی می باشد. فرضیه دوم: ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سالانه سهام شرکت ها، شاخص بهتری نسبت به جریان های نقدی حاصل از عملیات می باشد. فرضیه سوم: ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سالانه سهام شرکت ها، شاخص بهتری نسبت به بازده سرمایه گذاری می باشد. در این راستا پس از محاسبه متغیرهای مورد نیاز، در مرحله اول با استفاده از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف، نرمال بودن متغیرهای وابسته پژوهش یعنی بازده سالانه سهام مورد بررسی قرار گرفت و سپس به آزمون فرضیه ها پرداخته شد. به منظور سنجش و ارزیابی فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS رگرسیون ساده خطی، نگاره تجزیه و تحلیل واریانس ANOVA، آزمون فیشر، T استیودنت، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون آماره Z محاسبه گردید. با توجه به نتایج حاصله از روش های آماری انجام شده، هیچ یک از فرضیات گفته شده مورد تایید قرار نگرفت و نتیجه حاصله بیانگر این بود که معیار ارزش افزوده نقدی در پیوند با بازده سالانه سهام شرکت ها، شاخص بهتری نسبت به سود عملیاتی جریان های نقدی حاصل از عملیات و بازده سرمایه گذاری نمی باشد.

رفتار سیاسی آن دسته از فعالیت هایی است که به عنوان بخشی از نقش رسمی در سازمان ضرورت ندارند، ولی در امر توزیع مزایا و کاستی ها درون سازمان اعمال نفوذ می نمایند. به عبارت دیگر رفتار سیاسی شامل فعالیت هایی است که در یک سازمان برای اکتساب، توسعه، استفاده از قدرت و سایر منابع برای حصول اولویت های یک فرد در موقعیتی که در آن عدم اطمینان (یا عدم توافق) در مورد گزینه ها وجود داشته باشد، صورت می پذیرد. در این راستا، پ ژوهش حاضر به بررسی رابطه درجه رفتار سیاسی مدیران ارشد مالی شرکت های تحت بورس اوراق بهادار می پردازد. از میان 450 شرکت فعال در بورس 190 مورد آن فاقد مفروضات تحقیق بوده که از میان 260 شرکت منتخب (جامعه تحقیق)، تعداد 70 شرکت به روش تصادفی ساده بدون جایگزینی، به عنوان نمونه تعیین شد. فرضیه های پژوهش به روش همبستگی پیرسون تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سطح خطای 05/0، تنها بین درجه سیاسی بودن و متغیرهای بازده فروش و نسبت عایدی هر سهم رابطه معنی داری وجود دارد و بین درجه سیاسی بودن مدیران ارشد مالی و متغیرهای نسبت قیمت به سود هر سهم، بازده سرمایه گذاری و بازده سرمایه گذاری نقدی هیچ گونه ارتباطی مشاهده نشد. در این تحقیق همچنین تأثیر پذیری متغیرهای وابسته (شاخص های عملکرد مالی) از متغیر مستقل (درجه سیاسی بودن مدیران مالی) به روش رگرسیون خطی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا نتایج حاکی از عدم هرگونه تأثیر پذیری متغیرهای وابسته از متغیر مستقل بود و تنها درجه سیاسی بودن بر بازده فروش موثر است.

تحقیق حاضر به منظور فراهم آوردن اطلاعاتی در رابطه با تاثیر سرمایه گذاری در دارایی های ثابت بر عملکرد مالی شرکت ها که از طریق نرخ بازده سهام در مقاطع زمانی کوتاه مدت (سالیانه) و بلندمدت (میانگین دوره پنج ساله) اندازه گیری می شود، صورت گرفته است. بررسی وضعیت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت از نظر میزان تاثیر آن بر منابع مالی در دسترس برای توزیع میان مالکان و بستانکاران شرکت و همچنین تاثیر آن در کاهش ریسک کلی شرکت به دلیل افزایش در رشد منافع مورد انتظار دارایی ها و به تبع آن کاهش بازده از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به طوری که نتایج تحقیقات صورت گرفته در این خصوص، وجود رابطه منفی بین افزایش در نرخ رشد دارایی های ثابت و بازده سهام را تایید نموده است. در این تحقیق رابطه بین نرخ رشد در دارایی های ثابت و بازده سهام در دوره زمانی 1383 تا 1387 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت.. نتایج تحقیق نشان می دهدکه رابطه منفی معناداری بین افزایش در نرخ رشد دارایی های ثابت با بازده سهام کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد.

نشریات الکترونیکی از جمله منابع غنی اطلاعات هستند که سالیانه بخش عمده ای از وقت، بودجه و نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاهی را به خود اختصاص می دهند و با توجه به این که اطلاعات، سرمایه ای است که برای تحصیل آن، نیروی کار، مدیریت، پول، زمان، امکانات، تجهیزات و تخصص حذف شده است و باید به آن با دید اقتصادی نگریست.نشریات الکترونیکی از جمله منابع بسیارغنی اطلاعات هستند و از امتیازات و ویژگی های خاصی برخوردارند و کتابخانه های دیجیتالی با پیشرفت فناوری اطلاعات روزبه روز در حال گسترش هستند و شرایط استفاده در هر زمان و مکان بدون محدودیت کتابخانه های سنتی و امکان بازیابی سریع اطلاعات از مواردی است که اهمیت کتابخانه های دیجیتالی را دو چندان ساخته است.

مقاله حاضر با اهدافی همچون بررسی رابطه XBRL و ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری، شناسایی XBRL و کاربرد آن در حسابداری، تشریح و ارایه نحوه عملکرد XBRL و تحلیل معایب و مزایای XBRL، با عنوان ارتباط XBRL با ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری از دیدگاه حسابداران ارشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شکل گرفت. در میان 479 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نیمه دوم سال 1388 در سطح خطای 0.1 و به روش کوکران، باید حدود 85 مورد نمونه گیری صورت می پذیرفت، لذا پرسشنامه ایی به روش احتمالی و بصورت تصادفی ساده بدون جایگزینی، توزیع گشت. برای بررسی فرضیه های پژوهش از جدول توافقی در سطح اطمینان 0.95 استفاده گردید. نتایج مبین تایید ارتباط XBRL با هریک از متغیرهای مربوط بودن، قابلیت اعتماد و قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری بود. همچنین جهت بررسی متغیرهای پژوهش از لحاظ اولویت بندی از آماره فریدمن به کمک نرم افزار SPSS استفاده شد که مشخص گردید بین متغیرهای پژوهش از لحاظ اولویت بندی تفاوت وجود دارد.

وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است و پیش بینی وجوه نقد برای دوره های آتی، از مهم ترین ضروریت های مدیریت واحدهای اقتصادی است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری برای اتخاذ تصمیم های مالی و سرمایه گذاری، نیازمند اطلاعات مربوط به جریان های نقدی هستند. بخش عمده و مستمر وجوه نقد واحدهای تجاری را وجوه نقد عملیاتی تشکیل می دهد. پژوهش های پیشین مدل های متعدد و متفاوتی را برای پیش بینی وجوه نقد عملیاتی واحدهای تجاری، مورد آزمون قرار داده اند. تفاوت مدل ها مربوط به متغیرهای مستقلی است که استفاده کرده اند. هدف این مقاله، مقایسه توانایی این مدل ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به منظور تعیین مدل بهینه پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی برای شرکت های یاد شده است. در این راستا، 73 شرکت واجد شرایط در بازه زمانی 1385-1376 انتخاب و با استفاده از داده های ترکیبی، بررسی شدند. از روش های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون خطی برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های t،f  و دوربین - واتسن برای آزمون ضریب برآوردهای متغیرهای مدل رگرسیونی و آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته های پژوهش بیان گر آن است که تفکیک سود به اجزای نقدی و تعهدی، توانایی پیش بینی جریان های نقدی را افزایش می دهد. همچنین، مدل پیش بینی جریان های نقدی مبتنی بر سود تفکیک شده به شش جزء نقدی و تعهدی، بهتر از بقیه مدل های مورد آزمون می تواند جریان های نقدی عملیاتی آتی را پیش بینی کند.

اطلاعات حسابداری(هزینه یابی)منابع انسانی2 (HRAI) در واقع کاربرد مفاهیم سیستم اطلاعات حسابداری در محدوده مدیریت نیروی انسانی است. این حسابداری معیار سنجش و هزینه یابی نیروی انسانی به عنوان منابع اصلی هر موسسه است. از این رو، هدف از این مقاله بررسی نقش اطلاعات حسابداری(هزینه یابی) منابع نیروی انسانی روی سازه های سیستم ارزیابی متوازن شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1383 تا 1387 و نمونه انتخابی شامل 96 شرکت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش با استفاده از « رگرسیون جزئی»، حاکی از این است که بین (HRAI) و سازه های سیستم ارزیابی متوازن (با لحاظ اندازه و نوع شرکت، تحصیلات و تجربه مدیران منابع انسانی) هم در سطح کلیه شرکت ها و هم در سطح شاخص ها، رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. افزون بر این، به طور کلی، یافته های پژوهش در سطح شاخص ها بیانگر تاثیر مثبت اندازه و نوع شرکت بر رابطه (HRAI) و شاخص های سازه مالی(سودخالص، مدیریت هزینه ها و درآمدکل)، سازه مشتری (برگشت کالای فروش رفته و خدمات پس از فروش) و سازه فرآیندهای داخلی (مطالبات سوخت شده و هزینه تعمیر و نگهداری) است. همچنین اندازه، نوع شرکت، تحصیلات و تجربه مدیران بر رابطه (HRAI) و شاخص های سازه رشد و یادگیری (کیفیت شغلی، توانمندسازی، رضایت شغلی و بهبود آموزش کارکنان) تاثیر مثبت دارد