درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر سنجش سرمایه فکری و بررسی تأثیر آن بر کارایی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد در سطح سه صنعت مواد و محصولات دارویی، مواد و محصولات شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات در بازه زمانی 1388-1385 است. در پژوهش حاضر، ابتدا با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده­ها کارایی واحدهای مورد بررسی به عنوان یک معیار واحد و یکپارچه از عملکرد محاسبه و سپس تأثیر سرمایه فکری و اجزای آن شامل سرمایه انسانی (مهارت و خلاقیت و توانایی انفرادی کارکنان واحد تجاری)، سرمایه ساختاری ( ساختار داخلی واحد تجاری) و سرمایه به کارگرفته شده ( همه منابع پیوند یافته با روابط خارجی) بر عملکرد (کارایی) ارزیابی شد و صرف نظر از تأثیر اهرم مالی و قیمت سهام بر عملکرد نتیجه های زیر حاصل شد. سرمایه انسانی در سطح هر سه صنعت مورد بررسی دارای تأثیر منفی بر عملکرد (کارایی) است؛ البته، با در نظر گرفتن این موضوع که تأثیر سرمایه انسانی فقط در سطح صنعت مواد و محصولات دارویی معنادار نیست. علی­رغم معنادار نبودن، تأثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد واحدهای مورد بررسی به استثنای تأثیر آن در صنعت مواد و محصولات دارویی که به صورت منفی است در سطح دو صنعت دیگر به صورت مثبت است. سرمایه به کارگرفته شده در سطح هر سه صنعت مورد بررسی دارای تأثیر مثبت است و تأثیر آن فقط در سطح دو صنعت مواد و محصولات شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات معنادار است. سرمایه فکری نیز در همه صنایع مورد بررسی دارای تأثیر منفی بر عملکرد بود که این تأثیر فقط در صنعت خودرو و ساخت قطعات معنادار است. با توجه به نتایج به دست آمده در صنایع مختلف می توان چنین نتیجه گرفت که نوع صنعت، زیاد نمی تواند در تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد (کارایی) مؤثر واقع شود.

بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، تنها عامل مؤثر بر تصمیم سرمایه گذاران ریسک سیستماتیک می باشد. تحقیق های مختلف نشان داد که عوامل دیگری در کنار عامل ریسک بازار به عنوان عوامل تعیین کننده بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نقش دارد. این تحقیق به بررسی رابطه بین نسبت های مالی و هزینه سهام عادی، طی دوره 1388-1382 می پردازد. نمونه آماری تحقیق شامل 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت محاسبه هزینه سرمایه از مدل گوردون و برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد بین نسبت های نقدینگی، نسبت سودآوری، نسبت های اهرمی، نسبت های بازار، و هزینه سهام عادی رابطه معنی وجود دارد.

پژوهش حاضر به بررسی روابط خطی و غیر خطی بین متغیرهای حسابداری و بازده سهام شرکتهای صنعت خودرو و ساخت قطعات طی سالهای 1382 الی 1387 می پردازد. متغیرهای حسابداری مورد بررسی شامل سه متغیر: سود عملیاتی، سود خالص و جریانات نقدی حاصل از عملیات می باشند. بازده سهام به صورت میانگین پنج ساله برای هر شرکت از اول فروردین هرسال تا آخراسفند هر سال محاسبه شده است. همچنین برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و معنادار بودن مدل های خطی و غیر خطی برآورد شده از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه خطی و غیر خطی بین متغیرهای حسابداری و بازده سهام در صنعت خودرو است. البته با توجه به نتایج آزمون، برخی از این مدلها در مقایسه با مدلهای دیگر، بهتر می توانند این رابطه را تبیین کنند. به عبارت دیگر بعضی از مدل های رگرسیونی مانند مدل های غیر خطی توانی و درجه سوم از توانایی بیشتری جهت تبیین بازده سهام برخوردار هستند. همچنین، مدلهای بدون عرض از مبدا نسبت به مدل های با عرض از مبدا، از توانایی بیشتری در قدرت تبیین بازده سهام برخوردار می باشند. 

موضوعی که در این پژوهش به آن پرداخته می شود انگیزه ی مدیران از مدیریت سود است که می توان آن را به دو گروه مدیریت سود کارا و فرصت طلبانه ی تقسیم بندی نمود. علاوه بر این، تأثیر اندازه ی شرکت، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود نیز مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه، شامل 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1382 تا 1387 را در برمی گیرد. فرضیات با استفاده از دو رگرسیون و روش آماری داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده حکایت از به کارگیری مدیریت سود کارا دارد. اندازه ی شرکت و مالکان خانوادگی دو عاملی هستند که بر گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود، تأثیر گذارند. در مقابل بین مدیران غیر موظف، سهام داران نهادی و کیفیت حسابرس مستقل با گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود رابطه ی معناداری مشاهده نگردید. هم چنین بررسی ها نشان می دهد که وجه نقد عملیاتی آتی، کاراتر از تغییرات در سود خالص، برای ارائه ی تصویری از قدرت سودآوری آتی است.

امروزه در بازارهای سرمایه، سرمایه گذاران به تجزیه و تحلیل دقیق ریسک و بازده سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار نیاز دارند تا بتوانند برای سرمایه گذاری به درستی تصمیم بگیرند. در این پژوهش، براساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، به منزله شاخص جایگزین ریسک شرکت ها انتخاب شده؛ داده ها نیز با استفاده از روش داده های ترکیبی، برای دوره زمانی هشت ساله (از سال 1380 تا 1387) تجزیه و تحلیل شده است. نتیجه ها حاکی از آن است که بین نسبت تغییرات نرخ طلا، نسبت تغییرات نرخ تنزیل بازار، نسبت تغییرات نرخ تورم و نسبت تغییرات قیمت هر بشکه نفت خام با تغییرات شاخص ریسک شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ در حالی که بین نسبت تغییرات شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران با تغییرات شاخص ریسک شرکت ها رابطه منفی و معناداری برقرار است؛ هرچند این رابطه در سطح ضعیف تعریف شده است.

هدف از مسئولیت اجتماعی شرکت دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار از طریق بهبود کیفیت زندگی کارکنان شرکت، خانواده های آنها و کل جامعه است. از این رو بنظر می رسد اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت ها نقش مهمی در کاهش فقر و رشد اقتصادی دارد. این تحقیق به بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت و کاهش فقر و نقش انگیزه در بکارگیری شاخص های عملکرد اجتماعی پیشنهادی مرتبط با کاهش فقر می پردازد. در این راستا چندین شاخص عملکرد اجتماعی مرتبط با کاهش فقر معرفی و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون های تحقیق نشان داد که شرکت ها مایل به بکارگیری این مسئولیت ها می باشند. همچنین تفاوت قابل توجهی در درک افراد به لحاظ جنسیت، سن، تحصیلات، طبقه و سابقه شغلی و درآمد وجود نداشت. به علاوه، ایجاد انگیزه هایی مانند تخفیفات مالیاتی، تامین اعتبار آسان و ارزان و ایجاد تعادل در قوانین می تواند نقش موثری در بکارگیری مسئولیت های اجتماعی کاهش دهنده فقر داشته باشد.

یکی از سیاست های حمایتی که با هدف کاهش ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار اعمال می شود، مقررات محدودیت نوسان است. مدافعان این مقررات معتقدند که اعمال این مقررات نوسانات قیمت سهام را کاهش داده و مانع عکس العمل بیش از اندازه سهامداران می شود. از طرف دیگر، منتقدان بر این باورند که مقررات محدودیت نوسان باعث افزایش نوسان ها در روزهای آتی شده و با جلوگیری از رسیدن سریع قیمت سهام به قیمت تعادلی، کارآیی بورس اوراق بهادار را کاهش می دهد. در این مقاله، تاثیر مقررات محدودیت نوسان بر کارآیی بورس اوراق بهادار تهران از دو جنبه تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی و تاثیر آن بر واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران بررسی شده است. بر اساس نمودارهای خودهمبستگی، بازده-های روزانه خودهمبستگی مثبت دارند که نشان از روند کند انعکاس اخبار و اطلاعات جدید در بازار و به تبع آن عدم کارآیی بازار دارد آزمون های آماری نشان می دهد که مقررات حد نوسان قیمت، با ایجاد تاخیر در رسیدن سهام به قیمت تعادلی خود، ادامه تغییر قیمت را به روزهای بعد منتقل کرده است. بنابراین، این مقررات با کندکردن روند انعکاس اخبار روی قیمت سهام، خودهمبستگی مثبت بازده ها را تشدید، و لذا کارآیی بازار را کاهش داده است. در ضمن، شواهد معنی داری مبنی بر تاثیر این مقررات بر واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران مشاهده نشده است. همچنین طبق نتایج مدل GARCH-M جهت در نظرگرفتن ناهمسانی واریانس شرطی، کارآیی در بورس اوراق بهادار تهران بعد از اعمال مقررات محدودیت نوسان کاهش.

از آنجا که بازار سرمایه نقش بسزایی در جذب سرمایه های عمومی و مردمی و تقویت بنیه مالی و سرمایه گذاری بنگاه های بزرگ اقتصادی و در نتیجه توسعه اقتصادی کشورها دارد، تابع مقررات خاصی می باشد. قواعد عمومی قراردادها و همچنین ضمانت های اجرایی سنتی مقرر در قانون مدنی مانند بطلان، فسخ، انفساخ و جبران خسارت کفایت لازم برای اداره معاملات بازار سرمایه را ندارد. مقنن سازوکار تحقق این معاملات و همچنین ضمانت اجرای حاکم بر آن را در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و سایر مصوبات و دستورالعمل ها به نحو متفاوت از معاملات سنتی و با یک نوآوری که مقتضای این معاملات است، مورد تصریح قرار داده است. بازار سرمایه علاوه بر ضمانت اجرای سنتی از ضمانت اجراهایی از قبیل تایید، تعلیق نماد معاملات، توقف نماد معاملات هم استفاده کرده است. مقاله حاضر با مطالعه تطبیقی در سایر کشورها به نقد و تحلیل مقررات بازار سرمایه پرداخته است.

در این تحقیق، با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره و به کار گرفتن تجزیه و تحلیل داده های پانلی، عوامل تعیین کننده وجه نقد شرکت ها بررسی شده است. برای این منظور، از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 144 شرکت انتخاب شدند و اطلاعات مالی مربوط به سال های 1380 تا 1388 آن ها بررسی شد. نتیجه های پژوهش نشان می دهد که در سطح اطمینان 90 درصد، بین وجه نقد نگهداری شده، با متغیرهای ارزش بازار به ارزش دفتری، اندازه شرکت، جریان وجه نقد ناشی از عملیات، سرمایه در گردش خالص، مخارج سرمایه ای، اهرم مالی و مالیات رابطه وجود دارد

پژوهش حاضر با الهام از نظریه ی نو ظهور مالی رفتاری، رابطه ی یکی از متغیرهای مؤثر در تشریح رفتار بازده ی سهام به نام خالص دارایی های عملیاتی با بازده ی سهام را بررسی نموده است. در این پژوهش داده های 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1376 تا 1386 استفاده گردیده است. بر اساس آزمون های انجام شده، داده های جمع آوری شده به صورت پانلی در نظر گرفته شده است. در نهایت فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری و روش رگرسیونی داده های پانلی با مدل اثرات ثابت مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها بیان گر آن است که بین خالص دارایی های عملیاتی و بازده ی سهام رابطه ی منفی وجود دارد و به لحاظ آماری نیز این رابطه معنی دار است.

به دلیل رشد تجارت جهانی و به دنبال آن تقاضا برای قابلیت مقایسه ی بیشتر در گزارشگری مالی قانون گذاران، سرمایه گذاران، شرکت های بزرگ و مؤسسات حسابرسی به اهمیت استانداردهای مشترک در زنجیره ی گزارشگری مالی پی بردند. اگر واحد تجاری سیاست های حسابداری سازگار با استانداردهای بین المللی را انتخاب کنند، قابلیت مقایسه ی گزارشگری با دیگر شرکت هایی که از استانداردهای بین المللی استفاده می کنند، افزایش می یابد. همگرایی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در کشورها دارای آثار مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و .... می باشد. ما در این مقاله آثار اقتصادی همگرایی با استانداردهای بین المللی را مورد قرار می دهیم