درخت حوزه‌های تخصصی

فساد مالی متغیری پنهان ومکتوم است که نمی توان به سادگی آن را مشاهده واندازه گیری کرد.از آغاز قرن بیست ویکم میلادی تلاشهای فراوانی برای اندازه گیری فساد مالی صورت پذیرفته و شاخصهای متعددی برای شناسایی فساد مالی معرفی گردیده است.تمرکز این شاخصها عمدتاً بر ادراک واحساس فساد بوده و تصویر دقیقی از فساد و تأثیرات آن بر نظام های سیاسی و اقتصادی ارائه نمی دهد. دراین مطالعه با استفاده ازتئوری محرومیت وکمبود کشورها در ابعاد تاثیر گذاری همچون درآمد ملی،مخارج دولت،سرمایه گذاری وآزادی اقتصادی با معرفی نماگرهای مرتبط با هریک از این ابعاد ، شاخص جامعی برای اندازه گیری فساد مالی در کشورها ی منظقه منا معرفی واندازه گیری گردیده است.نتایج حاصله حاکی ازتقسیم کشورهای منطقه به کشورهای با نمره ی بالا وسطح فساد پایین، کشورهای با نمره ی متوسط وسطح فساد متوسط و کشورهای با نمره ی پایین وسطح فساد بالا می باشد.بر این اساس و طی دوره مورد مطالعه کشورهای قطر و امارات دارای پائینترین سطح فساد مالی بوده اند.

موضوع و هدف مقاله: سوت زنی از زوایای مختلفی موردتوجه پژوهشگران بوده اما بر اساس آمارها، ازجمله مقالات نمایه شده در دو پایگاه داده علوم انسانی و نورمگز، از مجموع 76 مقاله تنها 2 مقاله فرایند سوت زنی را بررسی کرده اند و جای خالی نگاه فرایندی به این مفهوم مخصوصاً با روش های عمیق کیفی حس می شود. هدف پژوهش حاضر تدوین فرایند انگیزه سوت زنی می باشد تا عوامل شخصی، سازمانی و اجتماعی مؤثر بر سوت زنی شناسایی شود.روش پژوهش: پژوهش حاضر بر مبنای جهت گیری بنیادی، روش کیفی و استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان حوزه حسابداری و مالی در شهر تهران می باشند که دو ویژگیِ سابقه کاری بالاتر از ده سال و تجربه درگیر شدن در فرایندهای سوت زنی را داشته اند. نمونه آماری 26 نفر ازاین افراد هستند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند.یافته ها: پژوهش نشان داد که محرک های فردی مانند شخصیت یا تعهد سازمانی، شرایط سازمانی مانند قوانین کارآمد و سرمایه اجتماعی و درنهایت ارزش های اجتماعی در افراد می تواند آن ها را به سمت سوت زنی سوق دهد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: سوت زنی علاوه بر قوانین و زمینه های سازمانی، وابسته به ویژگی های شخصی مانند شجاعت و مسئولیت پذیری و همچنین وابسته به ارزش های اجتماعی می باشد. لذا بر اساس یافته های پژوهش، نمی توان صرفاً با ابلاغ قوانین انتظار داشت مبارزه با فساد از طریق سوت زنی به نتیجه برسد چرا که افراد به خاطر تفاوت های شخصی و اجتماعی ،واکنش متفاوتی به این قوانین خواهند داشت.

بازار بورس تهران یکی از مهم ترین بازارهای مالی در ایران است که به عنوان یک بستر برای خرید و فروش سهام شرکت ها و اوراق بهادار عمل می کند. اما با گسترش روزافزون ارزهای دیجیتال و پذیرش آن ها در سطح جهانی، بازار بورس تهران نیز تحت تأثیر تغییرات ناشی از ظهور و گسترش این بازار قرار گرفته است. این مقاله به توصیف تأثیرات ارزهای دیجیتال بر بازار بورس تهران می پردازد. از طرفی افزایش جذابیت ارزهای دیجیتال به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری جدید، موجب تغییر رفتار سرمایه گذاران در بورس شده و ممکن است منجر به کاهش حجم معاملات در بازار بورس گردد. از سوی دیگر، نوسانات شدید قیمت در بازار ارزهای دیجیتال می تواند بر روی روانشناسی سرمایه گذاران در بورس تأثیر گذاشته و ریسک های جدیدی را به همراه داشته باشد. بازار بورس تهران معمولاً نوسانات قیمتی بالایی دارد که می تواند ناشی از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشد. برخی محدودیت ها مانند محدودیت های قانونی و مقرراتی ممکن است بر روی معاملات تأثیر بگذارد. استفاده از ارزهای دیجیتال به دلایل علمی و اقتصادی متعددی صورت می گیرد از جمله افزایش نقدینگی، تنوع سبد سرمایه گذاری، پتانسیل بازدهی بالا، تکنولوژی بلاک چین، دسترسی جهانی، کاهش هزینه های معاملاتی، پاسخگویی به نیازهای جدید، تحلیل داده ها و الگوریتم ها و تحولات اقتصادی و سیاسی. در نتیجه این مطالعه نشان می دهد که درک صحیح از تأثیرات ارزهای دیجیتال بر بازار بورس تهران می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ کنند و ریسک های موجود را مدیریت نمایند. به علاوه، نیاز به تدوین سیاست ها و مقررات مناسب برای هماهنگی بین این دو بازار احساس می شود.

با توجه به اهمیت همزمانی قیمت سهام به عنوان شاخص محتوای اطلاعاتی سیستم حسابداری و معیاری برای سنجش کارایی بازار، پژوهش حاضر با هدف کاربرد معیارهای مالی و غیرمالی جهت ارائه الگوی همزمانی قیمت سهام با رویکرد فرا ابتکاری انجام شده است. روش جمع آوری داده ها پیمایشی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است. جامعه آماری این پژوهش 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1400 در سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران است که به شیوه ی همه شماری نمونه گیری شد و داده ها با استفاده از روش الگوریتم های فراابتکاری علف های هرز و انبوه ذرات و نرم افزارهای متلب 2016 و مینی تب، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها بیانگر آنند الگوریتم علف های هرز نسبت به الگوریتم انبوه ذرات دقت بالاتری جهت تخمین ضرایب عوامل مالی و غیرمالی موثر بر همزمانی قیمت سهام دارد؛ برخی عوامل مالی و غیرمالی بر همزمانی قیمت سهام تاثیر مثبت و برخی تاثیر منفی دارند؛  نسبت مدیران غیرموظف و اندازه هیئت مدیره بر همزمانی قیمت سهام تاثیر مثبت دارد؛ عدم تقارن اطلاعاتی بر همزمانی قیمت سهام تاثیر منفی دارد؛ رتبه نقدشوندگی سهام بر همزمانی قیمت سهام تاثیر منفی دارد؛ حاشیه سود عملیاتی بر همزمانی قیمت سهام تاثیر مثبت دارد؛ نسبت گردش دارایی ثابت بر همزمانی قیمت سهام تاثیر مثبت دارد؛ ارتباطات سیاسی بر همزمانی قیمت سهام تاثیر منفی دارد؛ عوامل محیطی بر همزمانی قیمت سهام تاثیر منفی دارد؛ قیمت نفت بر همزمانی قیمت سهام تاثیر منفی و وابستگی به گروه های تجاری بر همزمانی قیمت سهام اثر مثبت دارد.

اجرای مناسب حاکمیت شرکتی در شرکت ها می تواند نقشی جالب توجه در مدیریت و راهبری آن ها، حفظ منافع سهامداران و پیشگیری از بروز رفتارهای فرصت طلبانه مدیران داشته باشد. با توجه به این موضوع و نوپا بودن دستورالعمل حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران، در این پژوهش، تأثیر ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت واقعی سود بررسی شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 117شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1401 است. نتایج پژوهش بر اساس تجزیه و تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی بیانگر این است که ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود مبتنی بر دست کاری اقلام تعهدی تأثیری منفی و معنادار داشته است. همچنین، نتایج نشان داده است ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی تأثیری منفی و معنادار بر مدیریت واقعی سود مبتنی بر دست کاری هزینه های تولید، مبتنی بر دست کاری هزینه های اختیاری و مبتنی بر دست کاری جریان های نقد عملیاتی داشته است؛ بنابراین، الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه توانسته است به حفظ حقوق سرمایه گذاران و بهبود کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها منجر شود. 

احساس سرمایه گذار نقشی مهم در بازارهای مالی داشته و مطالعه عوامل موثر بر آن حائز اهمیت است. از این رو پژوهش حاضر با استفاده از روش TVP-SVAR-SV به مطالعه اثر متغیر در زمان عوامل کلان اقتصادی بر احساس سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1401:3-1383:1 با تواتر فصلی پرداخته است. یافته ها نشان داد تأثیر شوک های عوامل کلان بر احساس سرمایه گذاران در کوتاه مدت منفی بوده است. بعد از 1393:1، نرخ ارز اثری مثبت بر احساس سرمایه گذار در میان مدت داشته است. تولید ناخالص داخلی و تورم نیز اثری مثبت در میان مدت داشته اند. نوسان واکنش احساس سرمایه گذار به شوک قیمت نفت در کوتاه مدت، بیش از سایر عوامل بوده و بیشترین واکنش مربوط به افت قیمت نفت در سال 1387 بوده است. نقدینگی در مقایسه با سایر عوامل، بیشترین تاثیر بر احساس سرمایه گذار را در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت داشته است. مطالعه واکنش احساس سرمایه گذار به شوک عوامل کلان اقتصادی در سه رویداد تحریم سال 1391، برجام و همزمانی کووید 19 و خروج آمریکا از برجام نشان می دهد واکنش احساس سرمایه گذار به شوک هر یک از عوامل در هر سه رویداد مشابه بوده و هیچ عاملی اثر پایدار مثبت یا منفی بر احساس سرمایه گذاران نداشته است. در رویداد اول (سوم) نسبت به دو رویداد دیگر، واکنش احساس سرمایه گذار به شوک متغیرهای کلان (جز تورم) قویتر (ضعیف تر) بوده است. یافته ها نشان داد استفاده از رویکردهای ایستا ممکن است نتایج گمراه کننده در خصوص اثر عوامل کلان اقتصادی بر احساس سرمایه گذار به همراه داشته باشد. بعلاوه اثرپذیری قوی احساس سرمایه گذار از خود در مقایسه با متغیرهای کلان، رفتار سرمایه گذاران را بهتر توضیح می دهد.

هدف: پوشش ریسک انواع سرمایه گذاری با استفاده از رمزارزها، قابلیت مفیدی برای سرمایه گذاران به حساب می آید. با بررسی اقتصاد جهانی مشخص شده است که در سالیان اخیر، بهره گیری از رمزارزها افزایش یافته است و بسیاری از افراد، بخشی از سبد سرمایه خود را به رمزارزها اختصاص داده اند. شناخت رفتار و قابلیت های رمزارزها، به به کارگیری صحیح و سودمند آن ها منجر می شود و اطمینان سرمایه گذاری در رمزارزها را افزایش می دهد. در این پژوهش، قابلیت رمزارزها در تثبیت ارزش سبد سرمایه گذاری در اقتصاد ایران (به صورت موردی بازار سهام و سکه طلا) مطالعه شده است. بر این اساس، هدف اصلی بررسی قابلیت پوشش دهی رمزارزهای برتر در ریسک بازارهای سهام و سکه طلا در ایران است. روش: به منظور تحلیل کمّی قابلیت رمزارزها در پوشش دهی ریسک، داده های روزانه مربوط به شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران و قیمت سکه بهارآزادی گردآوری شده است. بر این اساس، از بازده سکه طلا و سهام در دوره ۴ساله، طی سال های ۱۳۹۸ تا انتهای سال ۱۴۰۱ استفاده شده است. همچنین با استفاده از نرخ برابری بازار آزاد دلار آمریکا، قیمت های روزانه رمزارزهای بیت کوین و اتریوم، در بازه زمانی مذکور گردآوری و پس از آن، بازده روزانه رمزارزهای منتخب محاسبه شده است. در این پژوهش، به منظور بررسی نوسان های متغیرهای مورد مطالعه، از مدل های خودهم بسته گارچ چند متغیره استفاده شده است و برای بررسی پوشش دهندگی رمزارزها، بر اساس رویکرد حداقل ریسک، از رهیافت های هم بستگی شرطی ثابت CCC، هم بستگی شرطی پویا DCC و مدل ماتریس هم بستگی قطری بِک BEKK استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که به منظور پوشش ریسک سرمایه گذاری در سکه طلا و سهام در ایران، می توان از رمزارزها استفاده کرد و رمزارزها قابلیت پوشش دهی ریسک سرمایه گذاری در ایران را دارند. شایان ذکر است که براساس نتایج به دست آمده، مشخص شد که میزان نسبت پوشش ریسک بیت کوین در مقایسه با اتریوم بزرگ تر است و به منظور پوشش ریسک سرمایه گذاری در سکه طلا و سهام، رمزارز بیت کوین در مقایسه با اتریوم، همواره درصد بیشتری از سبد را به خود اختصاص داده است. علاوه براین، مشخص شد که روش هم بستگی شرطی پویا، در تمامی زوج سرمایه ها، عمدتاً میانگین نسبت پوشش ریسک بزرگ تری ارائه داده است. از سویی دیگر مشخص شد که نتایج حاصل از روش هم بستگی قطری بِک BEKK نوسان های به مراتب بیشتری نسبت به سایر روش های مورد مطالعه دارد. علاوه براین، در بازه های زمانی اردیبهشت ماه تا آذر ماه ۱۳۹۹ و مهرماه تا اسفندماه ۱۴۰۱، همراه با افزایش شدید قیمت دلار آمریکا در کشور، وزن لازم رمزارزها جهت پوشش دهی در سبدهای سرمایه متشکل از بیت کوین و سکه، اتریوم و سکه، بیت کوین و سهام و اتریوم و سهام افزایش داشته است. نتیجه گیری: رمزارزها قابلیت پوشش ریسک سرمایه گذاری در بازار سکه طلا و سهام را دارند. همچنین، در زمانی که افزایش قیمت دلار شدید است به منظور پوشش ریسک سکه طلا و سهام، به میزان سرمایه گذاری بیشتری در رمزارزها نیاز است.

صنعت نفت و گاز به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی جهان، همواره با چالش های متعددی در زمینه بهینه سازی هزینه ها و افزایش بازدهی مواجه است. یکی از این چالش ها، استفاده از پمپ های قدیمی است که بازدهی پایین و هزینه های نگهداری بالایی دارند. این مقاله به طراحی یک مدل برای بررسی جایگزینی پمپ های قدیمی با پمپ های سانتریفیوژ جدید در صنعت نفت و گاز می پردازد. هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی اثربخشی مالی و اقتصادی این جایگزینی با استفاده از مدل های مالی و اقتصادی است. در این پژوهش، از روش های تحلیل هزینه-فایده، ارزش خالص فعلی (NPV)، نرخ بازده داخلی (IRR) و تحلیل حساسیت استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که جایگزینی پمپ های قدیمی با پمپ های سانتریفیوژ جدید می تواند منجر به افزایش اثربخشی مالی و اقتصادی در صنعت نفت و گاز شود. این مطالعه همچنین نشان می دهد که با استفاده از مدل های مالی پیشرفته، می توان تصمیمات بهینه تری در زمینه جایگزینی تجهیزات اتخاذ کرد. نفت و گاز

شفافیت در بودجه یکی از مؤلفه های اساسی حاکمیت خوب است که به افزایش پاسخگویی و مشارکت شهروندان در تصمیم گیری های مالی دولت کمک می کند. شفافیت بودجه نه تنها به ارتقای اعتماد عمومی و کاهش فساد منجر می شود، بلکه می تواند به بهبود پایداری مالی دولت نیز کمک کند. لذا با این فرض پژوهش حاضر رابطه بین شفافیت بودجه و پایداری مالی را با استفاده از داده های بین المللی بررسی نمود. این پژوهش در محیط اقتصادی کشورهای منتخب آسیا و اروپا انجام شد که در آن متغیر وابسته شاخص بودجه باز (OBI) می باشد که توسط سازمان مشارکت بودجه بین المللی (IBP) منتشر شده و متغیرهای توضیحی نیز شاخص های مختلف پایداری مالی بودند. برای نیل به اهداف پژوهش، اطلاعات کشورهای منتخب آسیا (15 مشاهده) و اروپا (15 مشاهده) طی سال های 2011 تا 2022 از طریق رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که شاخص بودجه باز که بیانگر شفافیت بودجه در سطح کشورها است، سطح پایداری مالی در هر دو محیط اقتصادی آسیا و اروپا را به طور معناداری افزایش می-دهد. همچنین، نتایج حاصل از آزمون فیشر نشان داد که بین رابطه شاخص بودجه باز و پایداری مالی در هر دو محیط اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد و تأثیر شاخص بودجه باز و پایداری مالی در اروپا قویتر از آسیا می باشد. بر اساس این یافته ها و با توجه به اهیمت شفافیت در بودجه پیشنهاد می شود که اقدامات بیشتری در زمینه اصلاحات سیاست های مالی و ایجاد مکانیسم های مناسب برای نظارت مردمی بر فعالیت های مالی انجام گیرد. این اقدامات می توانند بهبود چشمگیری در پایداری مالی داشته باشند و به کشورها کمک کنند تا به شکل پایدارتری به مدیریت مالی و اقتصادی بپردازند.

اثربخشی تامین مالی متناسب و سازگار با کسب و کارها یکی از مسائل مهم به ویژه هنگام راه اندازی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها است. یکی از تامین مالی های مناسب با استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان که پیش بینی اثربخشی آن قابل تامل بوده تامین مالی جسورانه می باشد. در این راستا، این پژوهش با هدف پیش بینی اثربخشی تامین مالی جسورانه با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها در صندوق های مالی جسورانه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسید. روش انجام این پژوهش آمیخته(کیفی-کمی) است. در بخش کیفی پژوهش ابتدا با استفاده از رویکرد فراترکیب 112 مقاله علمی و پژوهشی معتبر مورد بررسی قرار گرفتند و سرانجام 41 مقاله برای استخراج شاخص های پیش بینی اثربخشی تامین مالی جسورانه انتخاب شدند. پس از تحلیل دقیق 19 شاخص برای پیش بینی اثربخشی تامین مالی جسورانه شناسایی و استخراج شدند. در ادامه بخش کیفی با کمک تحلیل محتوا و به منظور شناسایی مولفه های زیربنایی پیش بینی اثربخشی تامین مالی جسورانه 7 مولفه زیربنایی شناسایی شد سپس، در بخش کمی ابتدا با استفاده از پرسشنامه دلفی فازی نظرات 14 خبره در مورد موثربودن مولفه های زیربنایی استخراج شده مورد تایید قرار گرفت، در ادامه، برای بکارگیری پویایی شناسی ابتدا دو مدل علی- حلقوی با تحلیل و تبیین روابط بین مولفه های زیر بنایی تعیین و سپس به کمک این دو مدل مدل اصلی با رویکرد پویایی شناسی تدوین شد که مدل متشکل از دو مدل علی- حلقوی بود.

یکی از ویژگی های مهم بورس، نقدشوندگی بالای آن در مقایسه با سایر بازارهای سرمایه گذاری است. گردش مالی بالای این بازار موجب کاهش ریسک نقدشوندگی آن شده است. سازمان بورس اوراق بهادار تهران، برای حل مشکل تشکیل مداوم صف های خرید و فروش سهام شرکت ها در بازار سرمایه، از تاریخ 20/06/1399 شرکت ها و سهامداران عمده آنها را ملزم به انتخاب و انعقاد قرارداد با بازارگردان کرد. تحقیق حاضر با هدف سنجش میزان اثربخشی فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، شامل آندسته از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که دارای بازارگردان بوده و بازارگردانی سهام خود را به صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی واگذار کرده اند. دوره زمانی تحقیق یک سال قبل از تاریخ الزام شرکتهای بورسی و فرابورسی و سهامداران عمده آنها به بازارگردانی(20/06/1399) و یک سال پس از آن است. نتایج تحقیق نشان داد که فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی تحقیق اثربخش نبوده است به طوری که تعداد روزهای صف فروش در یک سال بعد از بازارگردانی نسبت به یک سال قبل از آن افزایش یافته است. البته میزان نوسان قیمت سهام شرکت های دارای بازارگردان بعد از الزام شرکت ها به بازارگردانی، کاهش یافته است. نتایج تحقیق وجود رابطه مثبت و معنی دار بین منابع در اختیار بازارگردان و میزان نقدشوندگی سهام و وجود رابطه معکوس و معنی دار بین میزان منابع در اختیار بازارگردان و میزان نوسان قیمت سهام را تایید نکرد. همچنین زیان ده بودن فعالیت بازارگردانی تایید نشد.

موضوع و هدف مقاله: یکی از عوامل رشد ریسک در بانک ها، سیاست پولی انبساطی نادرست است که منجر به اثرات نامطلوب بر فعالیت های اقتصادی و سطح قیمت ها می شود. در این پژوهش سعی شده است که نقش بانک ها در اثرگذاری سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش: برای رسیدن به این هدف و بررسی تأثیر سیاست پولی بر متغیرهای واقعی و سطوح قیمتی در اقتصاد ایران، از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) و اطلاعات سیستم بانکی استفاده شده است. مدل مورد بررسی در این مقاله دارای چهار بخش خانوار، بنگاه های اقتصادی (که شامل بنگاه های تولیدکننده کالای میانی، بنگاه های تولیدکننده کالای نهایی مصرفی و سرمایه ای و بنگاه های امین می شود)، بانک و مقام پولی (بانک مرکزی و دولت) می باشد. یافته های پژوهش: نتایج بدست آمده نشان می دهد که شوک سیاست پولی انبساطی موجب شده است که تولید، تورم، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری، ارزش خالص در اقتصاد و وام دهی افزایش یابد. دیگر نتیجه بدست آمده از مدل مورد بررسی نشان می دهد که شوک اعتباری و افزایش قدرت وام دهی بانک ها موجب افزایش تولید، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری، ارزش خالص و کل وام و کاهش سطح تورم می شود. در آخر نیز، زمانی که به دلیل افزایش تورم و کاهش مصرف و سرمایه گذاری، شوکی اتفاق می افتد، این شوک موجب افزایش حجم وام میشود در حالی سطح تولید تقریبا ثابت می ماند.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر تغییر طبقه بندی بر کارایی سرمایه گذاری با توجه به نقش عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. در راستای بررسی این پژوهش دو فرضیه تدوین شده است و برای آزمون فرضیه ها از الگوهای رگرسیونی خطی مبتنی بر داده های ترکیبی بهره گیری شده است. بدین منظور از اطلاعات مالی موجود در صورت های مالی 191 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1394 تا 1399 استفاده شده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش و ماهیت، از نوع همبستگی است. نظر به این که داده های مورد نظر، اطلاعات واقعی و تاریخی هستند، پژوهش را از نوع پس رویدادی طبقه بندی شده است. برای واکاوی مشاهده ها از نرم افزارهای صفحه گسترده و ای ویوز10 استفاده شده است. یافته های بدست آمده از بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد، تغییر طبقه بندی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر معکوس و معنی دار دارد. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی بر ارتباط بین تغییر طبقه بندی و کارایی سرمایه گذاری اثر معکوس و معنی دار دارد.

Objectives: This study examines the impact of board structure on stock returns and earnings management, considering the moderating role of information technology (IT) governance in companies listed on the Tehran Stock Exchange. By exploring these relationships, the research aims to provide insights into how corporate governance mechanisms and IT governance influence financial performance and reporting quality. Methodology/Design/Approach: The research is applied in nature and follows a correlational-descriptive methodology. The statistical population consists of firms listed on the Tehran Stock Exchange, with a research sample of 110 companies observed over eight years from 2015 to 2022. Multivariate regression analysis with panel data was conducted using Eviews software to test the research hypotheses. Findings: The results indicate a significant relationship between board independence and stock returns, as well as between board size and stock returns. IT governance moderates these relationships, strengthening the positive effect of board independence on stock returns while intensifying the negative effect of board size on stock returns. Additionally, board independence has a significant positive effect on earnings management, whereas board size has a significant negative effect. IT governance also moderates the relationship between board structure and earnings management, influencing the extent to which board characteristics impact financial reporting practices. Innovation: This research contributes to the literature by integrating IT governance into corporate governance studies, highlighting its moderating effect on the relationship between board structure, stock returns, and earnings management. The findings provide valuable implications for managers, investors, and regulators, emphasizing the importance of board composition and IT governance in evaluating corporate performance and making informed investment decisions.

در شرایط بحران، نقش نظارت و حسابرسی پر رنگ تر می شود. پژوهش های مالی نشان داده که بین میزان ریسک پذیری و سود رابطه مستقیمی وجود دارد و هر چقدر میزان سودآوری در صنعتی بیشتر باشد، میزان ریسک آن نیز بالاتر است. بحران سلامت در سال 2019 همه صنایع و به خصوص صنعت دارو را با نوساناتی رو به رو کرد. در این بین حسابرسان نیز نظارت خود را افزایش دادند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه ریسک پذیری مالی و سودآوری در شرکت های بورسی موجود در صنعت دارو با توجه به بحران سلامت و کیفیت حسابرسی است. برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته ها نشان داد که ریسک پذیری مالی با سودآوری در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معناداری دارد. شرایط کرونا ویروس گرچه بر سودآوری در سطح اطمینان 95 درصد تاثیر گذار بود، اما بر رابطه ریسک پذیری مالی با سودآوری تاثیر معناداری نداشت. کیفیت حسابرسی بر رابطه ریسک پذیری مالی و سودآوری تأثیرگذار بود. در همه شرایط باید علاوه بر در نظر گرفتن ریسک پذیری مالی، بحران های موجود، کیفیت حسابرسی و سایر عوامل اثرگذار در جهت بهبود سودآوری شرکت ها مورد توجه قرار گیرند.

Objectives: This study analyzes the components of privatization, assigns weights to these components, and develops a privatization model based on financial and non-financial factors. Design/methodology/approach: The research employs purposeful, explanatory, and exploratory methods to identify privatization patterns. Utilizing the Delphi method and structural interpretive modeling, data was collected from existing literature and insights gathered from managers and policymakers in privatization organizations. Six criteria were established as key components of privatization: economic factors, financial and accounting criteria, political factors, promotion of the private sector, government performance, and cultural/public dimensions. A hierarchical approach was used to construct a tree structure for evaluating options based on these criteria. Expert Choice software was utilized to prioritize components and propose an optimal model. Findings: The findings indicate that political factors ranked highest among the components, followed by economic factors, financial and accounting criteria, and promotion of the private sector at the second level. Government performance and cultural/public dimensions were rated at the third level. Innovation: The results could significantly impact decision-making in the private sector by enhancing efficiency. By prioritizing key components of privatization, this research suggests potential changes to current decision-making practices within the privatization sector.

هدف، بررسی تاثیر سرمایه فکری حسابرسان و ابعاد آن(سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری) بر رتبه بندی موسسات حسابرسی می باشد. . جامعه آماری، کلیه حسابداران رسمی شاغل و فعال در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند. که تعداد آنها برابر 1879 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 319 نفر تعیین شده و نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای اندازه گیری سرمایه فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری) از پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس(1998) و الشارنوبی و البانا(2021) و برای اندازه گیری رتبه بندی موسسات حسابرسی از پرسش نامه استاندارد کنچل و همکاران(2013) و کروونه و همکاران(1991) استفاده شده است. در بررسی روایی و پایایی ابزار پژوهش، با تحلیل عاملی تأییدی، ساختار کلی پرسش نامه های تحقیق مورد روائی سنجی سازه محتوانی و تایید قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق حاکی از آنست که سرمایه فکری حسابرسان بر رتبه بندی موسسات حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری حسابرسان بر رتبه بندی موسسات حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج حاصل از این بررسی میتواند برای گروه های متعددی ازجمله قانون گذاران حرفه حسابرسی سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و مؤسسه های حسابرسی مورد استفاده قرار گیرد.

این پژوهش به تحلیل و بررسی تئوری های مرتبط با شهروندی شرکتی و تأثیرات آن بر رفتار سازمان ها و ذینفعان می پردازد. شهروندی شرکتی به عنوان یک مفهوم نوین، مسئولیت های اجتماعی و اخلاقی شرکت ها نسبت به جامعه و محیط زیست را مورد توجه قرار می دهد. با افزایش انتظارات اجتماعی، درک عمیق تری از نقش شرکت ها در جامعه ضروری است. این تحقیق به بررسی تئوری های مختلفی چون تئوری ذینفعان، مشروعیت و قرارداد اجتماعی می پردازد و نقاط قوت و ضعف آن ها را شناسایی می کند. همچنین، بر اهمیت توسعه یک چارچوب نظری جامع برای درک بهتر این مفهوم تأکید دارد. روش پژوهش حاضر تحلیل اسنادی است. نتایج نشان می دهد که پیاده سازی مؤثر شهروندی شرکتی به ایجاد ارزش های مشترک بین شرکت ها و جامعه کمک کرده و به بهبود تصویر برند و اعتماد ذینفعان منجر می شود. این پژوهش می تواند راهنمایی برای پژوهشگران، مدیران و سیاست گذاران در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت ها باشد.

هدف: ادبیات زیادی در خصوص حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی وجود دارد؛ اما هنوز عوامل تعیین کننده آن در ادبیات حسابداری و حسابرسی معاصر، کمابیش ناشناخته باقی مانده است. حق الزحمه حسابرسی توجه زیادی از تدوین کنندگان استاندارد، سرمایه گذاران و محققان را به سمت خود جلب کرده است. با توجه به نتایج پژوهش های اخیر، این دیدگاه به وجود آمده است که امروزه، نقش حق الزحمه حسابرسی غیرعادی در کیفیت گزارش های حسابرسی چالش برانگیز شده است و وضعیت اعتباری به طور چشمگیری بر حق الزحمه های حسابرسی غیرعادی تأثیرگذار است. هدف از این پژوهش، بررسی واکنش های نامتقارن مؤلفه جهش حق الزحمه حسابرسی غیرعادی، به تغییرات وضعیت اعتباری است.روش: بر اساس چگونگی گردآوری داده ها، پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی است. پژوهش های توصیفی برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا به منظور یاری رساندن به فرایند تصمیم گیری اجرا می شوند. با توجه به دسته بندی های مختلف پژوهش های توصیفی، پژوهش حاضر از نوع هم بستگی است و در دوره زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ اجرا شده است. داده های ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. در نهایت، به منظور بررسی و تحلیل فرضیه های مطرح شده مطابق با مبانی نظری، از رویکرد رگرسیون استفاده شده است.یافته ها: تجزیه وتحلیل نتایج آماری این پژوهش نشان می دهد که آزمون فرضیه اول پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار کاهش وضعیت اعتباری بر حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی رد نشده است. فرضیه دوم این گونه مطرح شد که کاهش (افزایش) وضعیت اعتباری تأثیر مثبت (منفی) و معناداری بر بخش تغییرپذیر (کوتاه مدت) حق الزحمه غیرعادی حسابرسی دارد که بر اساس نتایج، این فرضیه رد نشده است. فرضیه سوم پژوهش مبنی بر تأثیر معنادار ریسک ورشکستگی بر ارتباط بین کاهش (افزایش) وضعیت اعتباری و بخش تغییرپذیر (کوتاه مدت) حق الزحمه غیرعادی حسابرسی، رد نشده است. در نهایت، بر اساس نتایج، ریسک تحریف با اهمیت تأثیر معناداری بر ارتباط بین کاهش (افزایش) وضعیت اعتباری و بخش تغییرپذیر (کوتاه مدت) حق الزحمه غیرعادی حسابرسی دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش می توان بیان کرد که با افزایش دست کاری سود توسط صاحب کاران، وضعیت اعتباری شرکت ها کاهش یافته است و حسابرسان برای صاحب کارانی که تحریف، احتمال تقلب بالا و کیفیت سود پایینی دارند، تلاش بیشتری انجام می دهند و در نتیجه، حق الزحمه های بیشتری دریافت می کنند. در همین راستا، کاهش وضعیت اعتباری می تواند نشان دهنده مشکلات، محدودیت مالی و ریسک ورشکستگی در آینده باشد. در نهایت، کیفیت سود بالاتر، باعث جلب نظر سرمایه گذاران به منظور تأمین مالی بیشتر خواهد شد.

هدف هزینه یابی کیفیت، شناسایی و بهینه سازی این هزینه ها است تا شرکت ها بتوانند منابع خود را به طور مؤثرتری مدیریت کنند و درعین حال، استانداردهای کیفی مورد انتظار را برآورده سازند. از طریق تجزیه وتحلیل و رتبه بندی این شاخص ها، شرکت های تولیدی می توانند نقاط قوت و ضعف خود را در مدیریت کیفیت شناسایی کنند و استراتژی هایی را برای بهبود مستمر اتخاذ نمایند. هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین و رتبه بندی مؤلفه ها و شاخص های هزینه یابی کیفیت در شرکت های تولیدی می باشد. روش پژوهش کیفی به روش تحلیل محتوا در مرحله اول و در مرحله دوم به روش نظریه داده بنیاد و مصاحبه با 18 نفر از خبرگان حرفه و دانشگاه در سال 1402 صورت گرفته است. در بخش تحلیل محتوا، بیست ویک شاخص شناسایی گردید. همچنین، رتبه بندی مؤلفه های هزینه یابی کیفیت به ترتیب، 1. مؤلفه اهداف و استراتژی ها، 2. مؤلفه سازمانی، 3. مؤلفه مدیریتی و 4. مؤلفه گروهی می باشد. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود شرکت های تولیدی با اتخاذ رویکردی جامع و یکپارچه در هزینه یابی کیفیت، از طریق آموزش، بهبود فرآیندهای طراحی و فعال کردن گروه های بهبود کیفیت، به دنبال بهینه سازی هزینه ها و ارتقاء کیفیت محصولات خود باشند.