درخت حوزه‌های تخصصی

همواره تأثیر تنوع کسب وکار شرکت بر عملکرد موضوع بحث برانگیزی بوده است. مدل های کلی تأثیر تنوع بر عملکرد به سه گروه کلی دسته بندی می شوند: مدل های ایجاد ارزش، مدل های U معکوس و مدل های کاهش ارزش. تحقیقات مربوط به تأثیر استراتژی تنوع بر عملکرد هنوز به بلوغ نرسیده است؛ زیرا محققان در این زمینه اجماع نظر ندارند و به نتایج قابل تعبیر و پایداری دست نیافته اند؛ به ویژه اینکه تنوع بخشی پرتفوی شرکت های هلدینگ ایرانی تاکنون بررسی نشده است. در این پژوهش ما به بررسی تأثیر تنوع سبد کسب وکار بر عملکرد مالی و ریسک شرکت هلدینگ پرداخته ایم. بدین منظور 37 شرکت هلدینگ سهامی عام فعال در بورس اوراق بهادار تهران را طی سال های 1390 تا 1394 (5 سال) بررسی کردیم. روش استفاده شده، رگرسیون چندگانه داده های تابلویی است. برای بررسی اعتبار مدل و آزمون فرضیه ها، به ترتیب آزمون F و آزمون t در نرم افزار ایویوز 9 اجرا شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد در سطح اطمینان 95 درصد، تنوع سبد کسب وکار هلدینگ رابطه مستقیمی با بازده دارایی ها برقرار کرده است، اما تنوع رابطه خطی معناداری با انحراف بازده سهام ندارد.

ردیابی شاخص، یک نوع سرمایه گذاری منفعل در بازار سرمایه است که هدف آن، تشکیل پرتفوی با تعداد محدودی از سهام است، به طوری که رفتار و روندی مشابه با شاخص، داشته باشد. مدیریت فعال پرتفوی به دنبال جلوزدن از بازدهی شاخص است، در حالی که مدیریت منفعل به دنبال دستیابی به بازدهی و ریسک متناسب با شاخص می باشد. رویکرد مدیریت منفعل پرتفوی به دلیل هزینه های پایین به شدت مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است. در این پژوهش به منظور ردیابی شاخص و شاخص بهبودیافته، از دو رویکرد هم انباشتگی و همبستگی استفاده می شود. شاخص مورد نظر در تحقیق حاضر، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج خارج از نمونه نشان می دهد که افزایش بازه زمانی درون نمونه، عملکرد مدل ها را بهبود می بخشد. از طرفی، با توجه به خطای ردیابی، رویکرد هم انباشتگی، عملکرد بهتری نسبت به رویکرد همبستگی دارد. از سوی دیگر، بر مبنای بازدهی پرتفوی ها و معیارهای نسبت اطلاعاتی و شارپ، عملکرد مدل در ردیابی شاخص، بهتر از ردیابی شاخص بهبودیافته است.

تأثیر تنوع کسب وکار بر عملکرد بنگاه یکی از پژوهش های مهم در مورد عوامل فاندامنتال محسوب می شود. به همین دلیل است که در کشورهای مختلف دنیا پژوهش های متعددی در این حوزه انجام شده است؛ اما معدود مطالعه های انجام شده در کشور، با مسائل و محدودیت هایی مواجه بوده اند. این پژوهش از دو جهت اصلی با پژوهش های پیشین متمایز است. اولین تمایز در نحوه طبقه بندی کسب وکارهاست که در محاسبه میزان تنوع تأثیر دارد. دومین تفاوت عمده این است که برخلاف پژوهش های گذشته، بر ارزش بازار بنگاه به عنوان شاخص عملکرد تمرکز شده است. اطلاعات شرکت های صنعت پتروشیمی بین سال های 1388 تا 1392 مبنای پژوهش قرار گرفت و از رگرسیون و تحلیل همبستگی برای بررسی تأثیرگذاری تنوع استفاده شد که در نتیجه آن، اثر منفی تنوع کسب وکار بر ارزش بنگاه که «کسر تنوع» نامیده می شود، مشاهده شده است؛ علاوه براین، دو نتیجه دیگر نیز حاصل شده است: نخست، شواهدی مبنی بر احتمال تأثیر عوامل اقتصاد کلان بر بروز کسر یا صرف تنوع وجود دارد. دوم، به دلیل وجود همبستگی میان تنوع با عوامل افزاینده ارزش بنگاه، ممکن است تحت تأثیر شرایط، تأثیر این عوامل غلبه یافته و در مجموع موجب صرف تنوع شود.

چکیده در مبانی نظری موضوعی مالی، الگوی برگشت قیمت بلندمدت، موضوع بسیاری از پژوهش های مالی بوده است. فاما و فرنچ (1996) بحث می کنند با کنترل عوامل ریسک موجود در مدل سه عاملی، الگوی برگشت قیمت از بین می رود. در این تحقیق، با به کارگیری رویکرد پرتفوی پژوهی، ابتدا شش پرتفوی مبتنی بر ارزش بازار (اندازه) و نسبت B/M تشکیل شد و بازده مازاد هر پرتفوی و نیز عوامل ریسک SMB و HML محاسبه شد؛ سپس با استفاده از عملکرد بازدهی دوازده ماه قبل سهام، پرتفوی های پنجکی تشکیل شد و بازدهی ماهانه و بازده مازاد ماهانه این پرتفوی ها و نیز عامل«بازنده منهای برنده (LMW)» محاسبه شد. با مقایسه بازدهی پرتفوی های بازنده و برنده، مشاهده شد بازدهی پرتفوی بازنده به لحاظ آماری و اقتصادی بزرگ تر از بازدهی پرتفوی برنده است که نشان دهنده وجود الگوی برگشت قیمت بلندمدت است. با استفاده از بازده مازاد شش پرتفوی تشکیل شده بر مبنای اندازه - نسبت B/M و نیز شش پرتفوی تشکیل شده بر مبنای بازدهی گذشته به عنوان متغیرهای سمت چپ در مدل چهار عاملی و مدل سه عاملی و استفاده از عوامل بازده مازاد پرتفوی بازار، SMB، HML و LMW به عنوان متغیرهای سمت راست، قدرت توضیح دهندگی مدل سه عاملی و مدل چهارعاملی آزمون شد. نتایج نشان داد مدل ها نمی تواند بازده غیرنرمال را حذف کند.

به منظور تعیین مالیات واقعی به نظر می رسد که حسابرسی مالیاتی تأثیر بسزایی بر برآورده شدن انتظارات طرفین داشته باشد به خصوص مودیان مالیاتی که انتظار دارند با انجام حسابرسی مالیاتی، برگ تشخیص مالیاتی دریافت کنند که منطبق با گزارش حسابرس مالیاتی باشد یا حداقل تفاوت زیادی با آن نداشته باشد. با توجه به آنچه که اشاره شد و بر اساس یافته ها و نتایج بررسی و مطالعه ادبیات موضوعی در این مورد، پرسش های متعددی به ذهن محقق می رسد از جمله اینکه آیا انجام حسابرسی مالیاتی می تواند بر شکاف بین مالیات ابرازی و تخصیصی و یا مالیات ابرازی و قطعی شده تأثیر داشته باشد، بنابراین این تحقیق با هدف بررسی اثر اجرای حسابرسی مالیاتی بررابطه بین مالیات ابرازی، تشخیصی و قطعی اشخاص حقوقی در ایران انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مودیانی از اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی، شرقی، شرق و جنوب تهران است که طی 3 سال متوالی ، مالیات خود را به حوزه مالیاتی ابراز کرده اند و جامعه آماری تحقیق شامل 1443 پرونده اشخاص حقوقی در بازه زمانی مربوطه است. برای آزمون فرضیه های های پژوهش ازآزمون t وآزمون لون استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز از روش اسناد کاوی (اطلاعات واقعی پرونده های مالیاتی) به دست آمده است. نتایج نشان می دهد که اجرای حسابرسی مالیاتی تاثیری بر رابطه بین مالیات ابرازی و تشخیصی و همچنین رابطه بین مالیات ابرازی و قطعی در شرکت هایی که حسابرسی مالیاتی شده اند ندارد. This study aimed to investigate the effect of tax audits on relationship between tax expression, diagnostic and definitive. The main purpose of this study is to answer the question of”dose tax auditing influence on tax expression; diagnostic and definitive. To do so; we used actual tax records of compnies. The statistic research population also includes 1443 companies that have been checked. We have used independent sample test. Required information from method of mining documents is obtained(actual tax records.the findings show not significant relationship between tax expression, diagnostic and definitive in the firms that have been checked also fluctuation between diagnostic and tax expression and definitive in that firms have no different with anothers.

با توجه به افزایش رقابت جهانی و شرایط پیچیده ی محیط کسب وکار، شرکت ها به منظور استفاده از مزایای هم افزایی اقدام به متنوع سازی کسب وکار خود می نمایند. طی دهه ی 1950 و 1960 تعداد زیادی از شرکت ها به امید دستیابی به مزایای تنوع بخشی اقدام به متنوع سازی کسب وکار خود نمودند. تئوری های توسعه یافته تا اواخر دهه ی 1970 به طورکلی تنوع بخشی را فعالیتی مفید قلمداد کردند درحالی که پژوهش های صورت گرفته پس ازاین دوران با اشاره به هزینه های این اقدام ، عمدتاً تنوع بخشی را فعالیتی قلمداد کردند که منجر به کاهش ارزش شرکت ها می شود. این دیدگاه صفر و یکی چندان دوام نیاورد و مطالعات بعدی نشان داد که تنوع بخشی به خودی خود ارزش آفرین یا کاهنده ی ارزش نیست بلکه تأثیر آن بر ارزش، از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است و شرایط مختلف اقتصادی، صنعتی و ساختارهای حاکمیتی بر ارزش این استراتژی تأثیرگذار است. بنابراین نگرش مطلق به این استراتژی صحیح به نظر نمی رسد. به طورکلی اثربخشی این استراتژی به این امر بستگی دارد که آیا منافع تنوع بخشی بیش از هزینه های این اقدام است یا خیر. در این مقاله تلاش می شود پژوهش های صورت گرفته در خصوص تنوع بخشی شرکتی مرور شود و انگیزه ی شرکت ها برای اقدام به تنوع بخشی و تأثیر این اقدام بر ارزش شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد

اقلام تعهدی بخش غیرنقدی سود را تشکیل می دهد. با خارج کردن اقلام تعهدی از سودآوری عملیاتی، به معیاری دست می یابیم که سودآوری عملیاتی بر مبنای نقد است. حال با استفاده از این معیار، به پیش بینی بازدهی سهام می پردازیم. تحقیق حاضر در ادامه تحقیقات پیشین و در راستای مدل های قیمت گذاری دارایی ها انجام شده است. با بررسی نمونه ای از بورس اوراق بهادار تهران از سال 1385 تا 1394 که شامل 164 شرکت می شود، رابطه اقلام تعهدی، سودآوری عملیاتی و سودآوری عملیاتی بر مبنای نقد با بازدهی سهام بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که سودآوری عملیاتی بر مبنای نقد، معیار بهتری برای توضیح بازدهی سهام است. همچنین با واردکردن این سه عامل به مدل قیمت گذاری سه عاملی فاما و فرنچ و بررسی توان توضیحی مدل از طریق آزمون های مختلف از جمله GRS، مشاهده شد که مدل ترکیبی سه عاملی فاما و فرنچ به علاوه عامل سودآوری عملیاتی بر مبنای نقد، بالاترین توان توضیحی را نسبت به سایر مدل های آزمون شده دارد.

بر اساس تئوری نمایندگی، بین مدیریت و مالکیت تضاد منافع وجود دارد. جدایی ویژگی های مالی و کنترل، موجب هزینه نمایندگی می شود که توسط رفتارهای فرصت طلبانه مدیران با توجه به عدم تقارن اطلاعاتی محقق می گردد. کمیته حسابرسی از اجزای ارکان راهبری بنگاه تلقی می شود و عاملی تعیین کننده در روند گزارشگری مالی است، که اعتبار صورت های مالی حسابرسی شده را افزایش می دهد. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی می پردازد. بدین منظور، برای سنجش اثربخشی کمیته حسابرسی از چهار معیار جامع اندازه، تخصص، استقلال و تعداد جلسات کمیته حسابرسی و همچنین، برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی از سه معیار جامع حق الزحمه حسابرس، تخصص حسابرس و اندازه مؤسسه حسابرسی استفاده گردید. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از نمونه ای متشکل از 53 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1395 مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی است.

هدف از انجام این پژوهش بررسی و تحلیل پارادایم مقاله های انتشار یافته حوزه حسابداری مدیریت در مجله های علمی و پژوهشی تخصصی و غیر تخصصی در سه دهه اخیر می باشد. پژوهش جاری با بهره گیری از تکنیک فرا تحلیل محتوا از نوع کمی و تجزیه و تحلیل آماری و اقتصادسنجی، پارادایم مقاله ها را در چهار حوزه موضوع، روش، بافت (محیط) و تئوری در بیست مجله علمی پژوهشی حسابداری و مالی از سال 1371 تا تابستان سال 1394مورد بررسی قرار می دهد. به منظور دستیابی به اهداف این پژوهش، دوره زمانی به دو دوره فرعی قبل و بعد از ظهور مجله تخصصی حسابداری مدیریت طبقه بندی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تفاوت معناداری در روش پژوهش و تئوری مورد استفاده بین مجله های تخصصی با غیر تخصصی و مجله های حرفه ای با دانشگاهی وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش، تفاوت معناداری در دو حوزه تئوری و بافت پژوهش را بین دو مجله تخصصی حسابداری مدیریت موردتائید قرار می دهد. از طرفی دیگر هیچ تفاوت معناداری بین اجزای پارادایم مقاله ها در دو دوره فرعی پژوهش مشاهده نمی گردد. بهره گیری پژوهشگران از نتایج این پژوهش می تواند کمک مساعدی به دانش افزایی بهتر مقاله های انتشار یافته آتی در هر یک از چهار حوزه مورد اشاره پارادایم، داشته باشد.

فساد مالی آثار و تبعات مخرب اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گسترده ای به دنبال دارد. مهمتر ین گام برای مقابله با این پدیده مخرب، شناسایی عوامل و انگیزه های ایجاد آن است. در این راستا، هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی کارکنان دستگاه های دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات استان های فارس و کرمان است. برای این منظور، تعداد 26 متغیر از طریق بررسی پیشینه و ادبیات موجود و همچنین با درنظر گرفتن شرایط محیطی و اقتصادی کشور انتخاب شد و به تأیید خبرگان امر رسید. برای شناسایی عوامل اثرگذار بر سطح فساد مالی از روش تحلیل عاملی اکتشافی و برای بررسی تفاوت دیدگاه دو گروه پاسخ دهنده از آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی بیانگر این است که هفت عامل اثرگذار بر فساد مالی عبارتند از: ناکارایی نظام آموزشی و تضعیف ارزش های اخلاقی، ضعف ساختار اداری، ضعف نظام های کنترلی، ضعف نظام اقتصادی، ناکارامدی نظام حاکمیتی، ضعف های مقرراتی و نبود شایسته سالاری. مهمتر ین عامل اثرگذار بر سطح فساد مالی، ناکارایی نظام آموزشی و تضعیف ارزش های اخلاقی و متغیر نبود آموزش لازم، بیشترین اثر را بر این متغیر عاملی داشته است.  

هدف این پژوهش، مقایسه توان پیش بینی بازده مورد انتظار شرکت با استفاده از مدل چهار عاملی کارهارت است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. دراین پژوهش اطلاعات مالی 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1382 تا 1393 بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزارهای 20 Spss، 7 Eviewsو 16 Minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان از آن داشت که بازده مورد انتظار پیش بینی شده با استفاده از مدل چهار عاملی کارهارت به بازده واقعی نزدیک است.

هدف این پژوهش بررسی اثر تفکیک سودآوری شرکت بر ارتباط ارزشی عناصر سود در صورتهای مالی می باشد. این پژوهش یک پژوهش توصیفی و تحلیلی می باشد و در حوزه پژوهش های همبستگی-تحلیل رگرسیون قرار میگیرد. در این پژوهش، پیش نویس ارائه شده توسطIASB وFASB برای تغییر ساختار صورتهای مالی، مبنای تفکیک سودآوری، به دو مؤلفه سودآوری ناشی از فعالیت های عملیاتی و سودآوری ناشی از فعالیت های تأمین مالی قرارگرفته است. به همین منظور ابتدا صورت سود و زیان جامع طبق پیش نویس جدید، معرفی و اجزاء آن با صورت سود و زیان سنتی مقایسه گردیده است. برای انجام این پژوهش اطلاعات 181 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380 تا 1393جمع آوری شده است. برای آزمون فرضیه، از تحلیل رگرسیونچند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که سود تفکیک شده به بخش های عملیاتی و تأمین مالی طبق الگوی ارائه شده توسط IASB و FASB، به طور معناداری ارتباط ارزشی بیشتری نسبت به سود تفکیک نشده، با بازده سهام دارد.

با توجه به محدود بودن منابع، علاوه بر سطح سرمایه گذاری باید کارا بودن سرمایه گذاری را در تصمیم گیری لحاظ نمود. ناکارایی سرمایه گذاری، عملکرد مطلوب شرکت را تضعیف می کند و در نهایت منجر به کاهش ارزش آفرینی برای سهامداران شرکت می شود. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر ضعف کنترل های داخلی بر ناکارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا داده های مربوط به 106 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی1390 الی 1394 مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از این است که ضعف کنترل های داخلی تأثیر منفی و معناداری بر سطح سرمایه گذاری شرکت ها دارد. دیگر یافته های پژوهش حاکی از آن است که ضعف کنترل های داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری بیش ازحد و سرمایه گذاری کم تر از حد (ناکارایی سرمایه گذاری) دارد. بنابراین، مدیران به منظور مواجه نشدن با کمبود منابع مالی و استفاده از فرصت های سرمایه گذاری، لازم است تمهیداتی در جهت افزایش کیفیت کنترل های داخلی شرکت اعمال نمایند.

سرمایه گذاری در فعالیت های بازاریابی، نه تنها باعث افزایش ارزش نام تجاری یک بنگاه می شود، بلکه کاهش ریسک سرمایه گذاری برای آن بنگاه را نیز در پی دارد(کنستانتینیدس،2012). البته این روابط در سطوح مختلف سرمایه گذاری در بازاریابی یکسان نیست و لذا وجود رابطه غیرخطی دور از ذهن نیست. در همین راستا، در مطالعه حاضر تلاش شده است تا با استفاده از داده های شرکت های گروه قندو شکر بورس اوراق بهادار تهران و با استفاده از مدل آمیخته بازاریابی 4p طی دوره زمانی 1380 تا 1394 و مدل داده های ترکیبی، به بررسی رابطه آمیخته بازاریابی و عملکرد اقتصادی پرداخته شود. نتایج بررسی ها نشان داد که ارتباط غیرخطی یوشکل وارون (∩) بین آمیخته بازاریابی و عملکرداقتصادی شرکت های مذکور برقرار است.

هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط جریان نقدی آزاد و برخی جنبه های اصول حاکمیت شرکتی بر بیش سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 81 شرکت در دوره ی زمانی 1394-1390 گردآوری شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره با داده های تلفیقی استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش بیان گر این است که بین معیارهای حاکمیت شرکتی و سرمایه گذاری بیش از حد ارتباط معکوس و معنی داری وجود دارد و در نتیجه این معیارها عواملی کلیدی در کاهش سرمایه گذاری بیش از حد است. بین جریان نقدی آزاد و سرمایه گذاری بیش از حد ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد. در نتیجه جریان نقدی آزاد عاملی کلیدی در ایجاد سرمایه گذاری بیش از حد است و منتهی به ایجاد مسایل و مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی می شود هم چنین بین معیارهای حاکمیت شرکتی و سرمایه گذاری بیش از حد در شرکت های با جریان نقدی آزاد بالا نسبت به شرکت های با جریان نقدی آزاد پایین تفاوت معنی داری وجود دارد و تأثیر کاهش سرمایه گذاری بیش از حد از طریق معیارهای حاکمیت شرکتی در این شرکت ها به مراتب بیش تر است.

چکیدهپژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت [1]و به موقع بودن سود [2]در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا، دو فرضیه تدوین شده و جهت آزمون این فرضیه ها، نمونه ای متشکل از 102 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 الی 1393 انتخاب شد و برای آزمون آن ها از روش داده های ترکیبی استفاده گردید. یافته های تجربی حاکی از آن است که هر دو فرضیه پژوهش پذیرفته می شوند؛ بدین صورت که تمرکز مالکیت با به موقع بودن سود رابطه غیرخطی داشته و این رابطه به شکل U و معکوس است؛ یعنی تمرکز مالیکت با به موقع بودن افشای سود، رابطه غیرخطی دارد و در سطوح پایین و بالای تمرکز مالکیت، افشای سود به موقع تر بوده و در سطوح میانی، به موقع بودن سود کاهش می یابد. علاوه بر این، افزایش تمرکز سهام داران به غیر از بزرگ ترین سهام دار به موقع بودن سود را افزایش می دهد تاریخ دریافت مقاله: 26/10/1394، تاریخ پذیرش مقاله: 11/05/1395 * کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی . E-mail: saeedmj1990@gmail.com ** دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی. *** کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی. 1. Corporate ownership structure 2. Earning timeliness

چسبندگی هزینه در پژوهش های حسابداری و اقتصاد از اهمیت فراوانی برخوردار است و متون علمی نشان داده اند که چسبندگی هزینه را نمی توان از انگیزه های مدیریتی مجزا در نظر گرفت. در این تحقیق تاثیر مدیریت سود افزایشی بر چسبندگی هزینه، حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینه و همچنین تاثیرات متقابل مدیریت سود و حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینه مورد بررسی قرار می گیرد. در پژوهش حاضر چسبندگی هزینه به عنوان متغیر وابسته و مدیریت سود افزایشی و حاکمیت شرکتی به عنوان متغیر های مستقل در نظر گرفته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1389 تا 1393 می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews و از مدل رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حاکمیت شرکتی می تواند به کاهش چسبندگی هزینه منجر شود، هر چند اثر آن به اندازه مدیریت سود قوی نیست. همچنین اثر متقابل بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود افزایشی می تواند چسبندگی هزینه را کاهش دهد.