درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این پژوهش ، با توجه به اثرات ارتباطات سیاسی بر وضعیت مالی بنگاه ها و اثرات ریسک تداوم فعالیت ،این تحقیق جهت شناخت رابطه بین ارتباطات سیاسی و ریسک تداوم فعالیت بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تدوین گردید. برای انجام این تحقیق نمونه ای به تعداد 185 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، در دوره زمانی 1390 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق برای سنجش ریسک تداوم فعالیت از نسبت زیانهای انباشته به سرمایه شرکت مطابق ماده 148 قانون تجارت ، سنجش ارتباطات سیاسی از معیار نسبت بدهی های بلندمدت به کل بدهی ها ، سنجش کیفیت حسابرسی از معیار اندازه مؤسسه ی حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت ، سنجش کیفیت گزارشگری مالی از معیار مدل مک نیکلز و دیچا و دیچو بکار گرفته شده و برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند گانه داده های تابلویی با اثرات ثابت و نرم افزار Eviews در برآورد اثر ارتباطات سیاسی و ریسک تداوم فعالیت بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت حسابرسی در بورس اوراق بهادار استفاده شده است. ابتدا با برآورد مدل های تحقیق مشخص شد که کیفیت حسابرسی دارای اثر مثبت و معنادار بر کیفیت گزارشگری مالی است. ارتباطات سیاسی و ریسک تداوم فعالیت دارای اثر منفی و معنادار بر کیفیت گزارشگری مالی است.

با وجود اهمیت شناسایی تعهدات ناشی از مزایای بازنشستگی و چالش های پیرامون آن، تاکنون مسائل بکارگیری الزامات این استاندارد مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. این پژوهش با هدف بررسی عملیاتی بودن الزامات استاندارد 33 با استفاده از روش پژوهش ترکیبی، کیفی و کمّی صورت پذیرفته است؛ بدین صورت که در فاز اول به منظور بررسی میزان رعایت استاندارد توسط واحدهای تجاری، اطلاعات صورت های مالی با استفاده از روش آماری توزیع دوجمله ای مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در فاز دوم به منظور بررسی چالش های موجود در عملیاتی شدن الزامات استاندارد، از 2 ابراز پرسشنامه و مصاحبه به منظور دریافت نظرات خبرگان استفاده شد. نتایج فاز اول پژوهش نشان داد که الزامات استاندارد از زمان اجرایی شدن استاندارد به درستی عملیاتی نشده است. همچنین یافته های پژوهش در فاز دوم بیانگر این است که تمام الزامات مورد بررسی استاندارد قابل فهم بوده و منجر به بازنمایی درست اطلاعات می شود و به جز الزامات محاسبات اکچوئری، برای مقاصد مورد نظر از کارایی لازم برخوردار هستند. همچنین در تمامی جنبه های مورد بررسی، الزامات استاندارد 33 کافی نمی باشد. در خصوص بررسی عملیاتی بودن الزامات استاندارد نتایج بررسی نشان می دهد که برخی از الزامات همچون محاسبه مزایای بازنشستگی مبتنی بر اکچوئری به دلیل نبود استانداردهای اکچوئری و کمبود دانش علمی و مهارت های حرفه ای در زمینه علم اکچوئری، همچنین محاسبه ارزش منصفانه دارایی ها به دلیل نبود بازارهای فعال برای برخی از دارایی ها، عملیاتی کردن استاندارد 33 را با چالش هایی مواجه کرده است. Despite the importance of identifying retirement benefit obligations and the challenges associated with them, the application of the requirements of this standard has not yet been thoroughly investigated. The purpose of this study is assessing the Challenges of applying the requirements of accounting Standard of Iranian accounting Standard of employee retirement benefits (NO.33). using mixed method of qualitative and quantitative approaches. Thus, in the first phase, In order to evaluate the level of compliance with requirements of accounting Standard by companies, financial statement information and auditor report were analyzed using the statistical method of binomial tset. In the second phase, in order to assessing the Challenges of applying the requirements of accounting Standard, questionnaires and interviews were used to obtain expert opinions. The results of the first phase of the study ndicate that the requirements of the standard have not been operational. In addition, the results of the second phase of the study ndicate that all the requirements are understandable and lead to proper representation of information and all requirements except for the requirements of Actuarial calculations are efficient. Also in all aspects examined, the requirements of standard NO.33 are not enough. As for the operational requirements of the standard results of the survey, indicate that some of the requirements have challenged the implementation of Standard 33. Such as calculating the benefits of retirement based on actuarial, Due to the lack of actuarial standards and lack of knowledge in the field of actuarial, also  Calculations of the fair value of assets, Due to the Lack of markets for some assets.

بحران های بانکی نیاز به اطلاع از وضعیت قوت مالی بانک ها و توسعه و بهبود مدل های سنجش آن را افزایش داده است. شاخص کملز به صورت گسترده از سوی نهادهای ناظر کشورها برای سنجش قوت مالی بانک ها مورد استفاده قرار می گیرد. مدل های موجود برای برآورد قوت مالی بانک ها با استفاده از کملز محدودیت هایی در تعیین وزن ابعاد و تعداد معیارهای قابل پردازش برای هر یک از ابعاد مدل دارند. این پژوهش با توسعه مدل های موجود و رفع محدودیت های مدل سازی، با تلفیق تکنیک تاپسیس با رعایت تمام مفروضات آن با مدل های موجود و با شبیه سازی کلیه وضعیت های محتمل، ضمن رفع محدودیت وزن ها و تعداد شاخص های قابل استفاده و با تفکیک دو جزء ریسک و میانگین عملکرد، اقدام به محاسبه قوت مالی 24 بانک کشور نموده است بر مبنای نتایج قوت مالی بانک های خصوصی بیشتر بوده است. استفاده از این مدل برای برنامه ریزی و نظارت بر بانک های کشور می تواند زمینه ساز بهبود قوت مالی بانک های کشور گردد. Bank's financial strength become a major concept on banking literature during the past few years and CAMELS is a common approach to measure it. Financial strength not only helps banks to meet legal obligations but also increases their stability in banking crises. We improve a developed model using CAMELS approach and combine it with Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) with Simulated Weights to release its limitation and measure financial strength of 24 Iranian banks. As a result this paper prepares a proposed method to monitor and increase bank's financial strength.  

هدف:باگسترده تر شدن فضای رقابتی در سطح بازارهای مالی، شرکت هایی در این عرصه موفق تر هستند که به واسطه خلق ارزش ها و منابع غیرقابل تقلید، قابلیت های پویای خود را افزایش دهند و بر اساس آن بتوانند سهم بیشتری از بازار را به اختیار خود در آورند. توسعه این قابلیت ها ضمن دارا بودن بازده های احتمالی آتی از منظر رقابتی، در عین حال نیز می تواند به ارتقای سطح تعامل ارتباط شرکت با ذینفعان منجر شود و باعث گردد تا کارکردهای رقابتی شرکت تقویت شود. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر قابلیت های رقابتی پویا بر کیفیت گزارشگری مالی است.  روش: در این پژوهش تعداد ۷۱ شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش از توانمندی تکنولوژیک بر مبنای تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای سنجش قابلیت رقابتی پویا استفاده شد و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون استفاده گردید.  یافته ها: نتیجه بررسی های آماری و آزمون فرضیه پژوهش نشان داد، قابلیت های تکنولوژی بر اساس رویکرد منبع محور بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری دارد.  نتیجه گیری: این نتیجه نشان می دهد با توسعه ظرفیت های رقابتی باعث می گردد تا قابلیت های خلق منابع پایدار به عنوان یک مزیت رقابتی منجر به افشای با کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها شود.

در عصر حاضر نگاه جامعه و به ویژه متخصصان اداره سازمان ها به کارکنان خود نسبت به دهه های گذشته تغییر چشمگیری داشته است. نیروی انسانی در سازمان ها عامل کلیدی تحقق اهداف سازمانی است و برای دستیابی به این هدف چاره ای جز به حساب آوردن سرمایه انسانی نمی باشد. حسابداری سرمایه انسانی که دارای دو رویکرد هزینه یابی و ارزش گذاری است ابزاری برای این منظور می باشد. به دلیل فقدان شاخصه های ارزش آفرین سرمایه های انسانی در صنعت بانکداری، این مقاله در صدد آن است تا با کمک رویکرد ارزش گذاری به شناسایی شاخصه های ارزش آفرین سرمایه های انسانی بانک ملی ایران مبتنی بر معیارهای غیر پولی بپردازد و سپس آنها را اولویت بندی کند.برای این منظور نظرات متخصصان و خبرگان منابع انسانی بانک ملی اخذ و با روش دلفی فازی تحلیل گردید.در این راستا از میان 218 شاخصه، 105 شاخصه در قالب 17 بعد اصلی جزو شاخصه های ضروری در ارزش گذاری سرمایه های انسانی بانک شناسایی گردید. یافته های تحقیق بیانگر این است که برای کارکنان بانک، مشتریان را سرمایه واقعی بانک دانستن، تمایل به بقای سازمان، امانت داری درکار و پرهیز از خیانت به ترتیب مهم ترین شاخصه های ارزش گذاری سرمایه انسانی است. همچنین آشنایی به زبان خارجی، گردش شغلی و امتیازات ارزیابی عملکرد از کم اهمیت ترین شاخصه های مزبور می باشد. ضروری است مدیریت بانک برای توسعه و بهبود عملکرد کارکنان به تقویت شاخصه های موجود اقدام و آنها را ملاکی برای ارتقاء سرمایه های انسانی خود در نظر گیرد. 

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل برای سنجش خطر اخلاقی مدیران بر مبنای داده های مالی می باشد. برای این منظور بر اساس ادبیات، تئوری ها و نظرسنجی از خبرگان سراسر کشور، 22 متغیر منشاء خطر اخلاقی مدیران استخراج و مجدداً در معرض اظهارنظر خبرگان قرار گرفت تا از نظر اهمیت نیز به متغیرها امتیاز دهی نمایند. 9 متغیر بر اساس ترجیح خبرگان انتخاب گردید و با استفاده از فرایند تحلیل سلسه مراتبی گروهی (GAHP) به هریک از متغیرهای انتخاب شده ضرایب متناسبی تخصیص یافت و مدل اولیه حاصل گردید. در نهایت مدل بدست آمده از طریق پیامدهای شناسایی شده، مورد اعتبار سنجی قرار گرفت. اطلاعات مدل نهایی که شامل متغیرهای ساختار(تمرکز) مالکیت، عدم اطمینان محیطی، انحصار در بازار محصول، محدودیت مالی، نسبت اهرمی، جریان های نقد آزاد، مخارج سرمایه ای، ریسک درونی شرکت و چرخه عمر شرکت می باشد، از بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردید. نتایج آزمون اعتبارسنجی مدل نشان می دهد که خطر اخلاقی مدیران موجب افزایش ریسک سقوط قیمت سهام و کاهش کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شود. در نتیجه، مدل ارائه شده می تواند جهت تصمیم گیری ها، خصوصاً در بازار سرمایه کارآمد باشد. با فراهم شدن امکان اندازه گیری خطر اخلاقی مدیران بر مبنای داده های مالی می توان تدابیر لازم برای کاهش آن را از طریق برقراری مکانیزم های حاکمیت شرکتی قوی برای کنترل و نظارت، اتخاذ نمود.

هدف: هدف از مقاله حاضر توسعه مدل نمایندگی رفتاری با بهره گیری از تمرکز بر نقش تعدیل کننده مدیران زن بر رابطه میان انگیزه های ریسک پذیری و ریسک "سیستماتیک در برابر غیرمتعارف(ویژه)" و پیامدهای عملکرد می باشد. روش: این پژوهش با استفاده از داده های سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1391تا 1397 انجام پذیرفت. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی بهره گرفته شده است. یافته ها: نتایج فرضیه اول نشان می دهد تأثیر نقش تعاملی مدیرعاملان زن بر ارتباط بین دلتا و ریسک غیر سیستماتیک در مقایسه با روابط ریسک سیستماتیک منفی و  معنادار می باشد. همچنین نتایج فرضیه دوم نشان می دهد مدیران زن تأثیر مستقیمی بر رابطه بین مشوق های اختیاری مدیران (دلتا) و عملکرد شرکت دارند. نتیجه گیری:  نتایج حاصل حاکی از حاکم بودن وضعیت بسیار محافظه کارانه، و گریزان از ریسک در مورد مدیران زن در زمانی است که مشوق های اختیاری به ازای ریسک غیرمتعارف به آن ها اعطاء می شود. همچنین، نتایج حاصل تأیید می کنند که مدیران زن کمتر مایل به مواجهه با زمینه های برخوردار از ریسک سیستماتیک می باشند، اگرچه محافظه کارتر هستند، اما منجر به افزایش عملکرد شرکت می شوند.

ازجمله مخاطرات پیش روی سرمایه گذاران هنگام ورود به بازار سرمایه، ریسک سقوط قیمت سهام است و با توجه به اینکه امروزه، سازمان ها با الزامات گریزناپذیر برای مواجهه با چالش حفاظت محیط زیست روبه رو هستند، مدیریت مناسب زیست محیطی به عامل موفقیت سازمان ها تبدیل شده است. در سال های اخیر، بسیاری از مطالعات بر عملکرد محیط زیست شرکت، برای بررسی عوامل تعیین کننده و پیامدهای اقتصادی آن متمرکز شده اند. با وجود این، ادبیات، شواهد کافی درباره واکنش بازار به عملکرد محیطی شرکت ارائه نمی دهد. در پاسخ به این شکاف، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عملکرد زیست محیطی شرکت ها بر ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر ارتباطات سیاسی در بورس اوراق تهران می پردازد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 109 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1398 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، انتخاب و درمجموع، 981 سال - شرکت در نظر گرفته شدند. همچنین، برای آزمون فرضیه ها از تخمین رگرسیون لجستیک و مدل داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند عملکرد زیست محیطی تأثیر منفی و معناداری بر ریسک سقوط قیمت سهام دارد. به عبارت دیگر، به هر اندازه که شرکت در راستای حفظ محیط زیست اهتمام ورزد، در راستای آن باعث کاهش ریسک سقوط قیمت سهام می شود؛ اما ارتباطات سیاسی شرکت تأثیری بر این رابطه نخواهد گذاشت.

استرس و فرسودگی شغلی از جمله خطرهای شغلی است که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، پژوهش حاضر طبق نظریه های رفتارسازمانی با افزایش استرس نقش کارکنان، تمایل به ترک خدمت آنان افرایش و رضایت شغلی اشان کاهش می یابد .پژوهش جاری نیز با بررسی مفهوم و مولفه های مرتبط با استرس شغلی ، موقعیت استرس زای کار حسابرس، عوامل ایجاد استرس، پیامد های استرس شغلی و راهکارهای درمان استرسدر محیط کار سعی دارد دیدگاه تازهای در ادبیات حسابرسی کشور بگشاید و راه را برای حفظ حسابرسان در مؤسسات و افزایش رضایت شغلی اشان هموارتر سازد.

بازارهای مالی با کاهش هزینه های مبادله ای و عدم تقارن های اطلاعاتی در اقتصاد سبب ارتقای سطح پس انداز، انباشت سرمایه و رشد اقتصادی می شوند. اگرچه رشد بازارهای مالی کارا نقش تعیین کننده ای در رشد اقتصادی دارد، باید توجه داشت که وقوع بحران در بازار های مالی نیز به نوبه خود به تنش مالی و در برخی شرایط به رکود اقتصادی می انجامد. هدف این پژوهش برآورد شاخص تنش مالی در بازارهای دارایی و تأمین مالی در اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹6 است. برای محاسبه شاخص تنش مالی ابتدا پنج بخش اصلی مالی کشور شامل بخش پولی و بانکی، ارز، سهام، مستغلات و بازار اعتبارات انتخاب شد. با استفاده از روش تکنیک مؤلفه های اصلی (PCA)، متغیرهای مربوط به تنش در اجزای نظام مالی کشور تجمیع و شاخص تنش مالی پیشنهادی برای اقتصاد ایران استخراج شده است. نتایج پژوهش از نقش تأثیرگذار تنش در بازار اعتبارات بر تنش مالی در اقتصاد ایران حکایت دارد.  

پژوهش حاضر در پی ردیابی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر ظرفیت بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. یکی از دغدغه های همیشگی مدیران مالی شرکتها بحث تأمین مالی می باشد. در راستای حصول به هدف مذکور اطلاعات 79 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که با کمک الگوی حذف سیستماتیک انتخاب شده و در طول دوره پنج ساله (1394-1398) برای این شرکت ها داده ها گرد آوری و با مدل تحقیق به کمک روشهای مناسب آماری آزمون شد. برای سنجش محافظه کاری از مدل گی ولی و هین (2000) و برای ارزیابی ظرفیت بدهی نیز از مدل قبلی فرانک گویال (2009) استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان داد که که شرکتهای محافظه کارا تر ظرفیت بدهی بالاتر داشته و محافظه کاری بر ظرفیت بدهی تاثیر معنادار مثبتی دارد.

در تاریخ 27-4-1397 «دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، و در دوازدهم آبان ماه همان سال ابلاغ شده است. مقاله ی حاضر در صدد بررسی برخی از مفاهیم به کارگرفته شده در حوزه ی حاکمیت شرکتی در مورد هیأت مدیره و مدیرعامل، و نحوه ی اعمال آن بر شرکت های موضوع دستورالعمل است، که تمامی مواد آن از تاریخ 31-6-1398 لازم الاجرا شده اند. ابتدا در مورد شیوه ی اجرای این دستورالعمل و از الزام تمام شرکت های بزرگ و کوچک به پیروی از رویه ای واحد در مدت زمان نسبتاً کم و آثار مالی ای که الزامات این دستورالعمل می تواند برای شرکت ها داشته باشد، بحث می شود. در ادامه به چرایی و نیز کارایی الزام شرکت ها به جدایی سمت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل پرداخته خواهد شد. همچنین میزان توجه سیاست گذار به سهامداران اقلیت و نیز موضوع تنوع در هیأت مدیره بررسی خواهد شد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعه ی تطبیقی و مراجعه به تجربه ی سایر کشورها، از جمله به این نتیجه دست یافته است که اثر قطعی در مورد بسیاری از رویه های حاکمیت شرکتی خوب یا بد، اثبات نشده است و سرمایه گذاران نیز باید رویه های حاکمیت شرکتی را تنها یکی از چندین تکه از اطلاعات در مورد کیفیت شرکت ها، به شمار آورند.

پاسخ نامناسب مدیران شرکت ها به تمایلات سرمایه گذاران می تواند منجر به شکل گیری دعاوی حقوقی و تخصیص اشتباه منابع مالی شود، به همین منظور شرکت ها رویکرد محافظه کارانه را در پاسخ به تمایلات سرمایه گذاران بکار می گیرند. در این پژوهش هدف بررسی ارتباط بین تمایلات سرمایه گذاران و محافظه کاری حسابداری با توجه به ریسک دعاوی حقوقی است .در این راستا، داده های مربوط به 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1387 تا 1396 استخراج و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیران در طول دوره های که تمایلات سرمایه گذار بالا است، زیان های اقتصادی را به موقع تر شناسایی می کنند. علاوه بر این، رابطه بین تمایلات و محافظه کاری برای شرکت هایی که ارزش تمایلات آنها بالا است، قوی تر است. ما همچنین می بینیم که رابطه بین تمایلات و محافظه کاری برای شرکت هایی با ریسک مالی و دعوی حقوقی بیشتر، بالاتر است. به طور کلی، نتایج نشان می دهد که شرکت ها درآمدها را در پاسخ به تمایلات بالای سرمایه گذاران محافظه کارانه تر گزارش می کنند، به عبارت دیگر به طور بالقوه هزینه های دعاوی حقوقی کاهش می یابد.

حسابرسی مستقل نقش بسزایی در افزایش شفافیت بازار سرمایه و ایجاد حس اعتماد در سرمایه گذاران دارد که این امر خود موجب رشد و توسعه بازارهای سرمایه و در نهایت پیشرفت اقتصادی کشورها خواهد شد. با افزایش روز افزون موسسات حسابرسی، رقابت بین موسسات جهت جذب صاحبکار تشدید خواهد شد. در نتیجه موسسات حسابرسی برای کاهش هزینه های آتی ناشی از درگیری در دعاوی حقوقی و افزایش درآمدهای آتی ناشی از ارائه سایر خدمات حرفه ای، باید عوامل موثر بر پذیرش صاحبکار را دقیق تر مد نظر قرار دهند. در این پژوهش با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها به تدوین الگوی پذیرش صاحبکار توسط حسابرس مستقل در ایران پرداخته می شود و سعی شده است تا عوامل موثر در سه سطح موسسه حسابرسی، حرفه حسابرسی و صاحبکاران، بررسی گردد. ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ از ﻃﺮیﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، داده ها ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎز، اﻧﺘﺨﺎﺑی و گزینشی کﺪﮔﺬاری ﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﻬﺎیﺖ الگوی ﭘﮋوﻫﺶ ﻃﺮاﺣی گردید. نتایج حاصله نشان می دهد مهمترین راهبردها برای موسسات حسابرسی در پذیرش صاحبکار، شناخت متقابل، سازش و تعامل با صاحبکار، حق الزحمه، گسترش ارتباطات می باشد. عوامل مداخله گر بر این راهبردها شامل: ویژگی های صاحبکار نظیر صلاحیت و درستکاری مدیران، توانایی مالی، ریسک های صاحبکار و اهمیت و اندازه صاحبکار و ویژگی های موسسه حسابرسی نظیر شهرت و استقلال آن است. پیامدهای حاصل از این الگو نیز در سطح موسسه حسابرسی، بازار حسابرسی، حرفه حسابرسی، بازار سرمایه و در سطح کلان کشور قابل طبقه بندی می باشد.

هدف: معمولاً سرمایه گذاران ریسک گریزند و نقدشوندگی سهام روی تصمیم هایی که برای سرمایه گذاری می گیرند، تأثیر می گذارد، از این رو، نقدشوندگی سهام برای سرمایه گذاران اهمیت شایان توجهی دارد. با توجه به دو فرضیه سنگربندی مدیریت و فرصت های سرمایه گذاری، تعیین نوع اثر وجه نقد مازاد بر استمرار معاملات و نقدشوندگی سهام، به لحاظ نظری مبهم است. برای رفع این ابهام، لازم است که به صورت تجربی این روابط آزمون شود. در این راستا، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر وجه نقد مازاد بر نقدشوندگی و استمرار معاملات سهام و همچنین، بررسی تأثیر محدودیت مالی بر این رابطه، در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1389 تا 1398 است. روش: جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که با استفاده از روش حذف سامان مند، 147 شرکت برای آزمون انتخاب شد. برای آزمون فرضیه ها، از روش رگرسیون چندگانه و داده های ترکیبی استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش، تأثیر منفی وجه نقد مازاد بر نقدشوندگی سهام و استمرار معاملات سهام را تأیید کرد. سایر یافته های پژوهش نشان داد که محدودیت مالی، رابطه بین وجه نقد مازاد با نقدشوندگی سهام و استمرار معامله را تضعیف می کند. نتیجه گیری: وجه نقد مازاد، به افزایش مسئله نمایندگی و کاهش نقدشوندگی و استمرار معاملات منجر می شود. این نتیجه در شرکت هایی که محدودیت مالی دارند، ضعیف تر است؛ زیرا این شرکت ها می توانند از طریق وجه نقد مازاد، از فرصت های سرمایه گذاران پیش رو بهره بیشتری ببرند و بدین ترتیب، نظر سرمایه گذاران را به خود جلب کنند. به بیان دیگر، وجود محدودیت های مالی، به غالب شدن فرضیه فرصت های سرمایه گذاری در مقابل فرضیه سنگربندی مدیریت منجر می شود.

استفاده از فناوری های پیشرفته اطلاعات و ارتباطات با هدف تغییر در ساختار سازمان ها و ارائه بهتر اطلاعات و خدمات در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از سازمان ها و دولت ها و قانون گذاران در اقصی نقاط جهان قرار گرفته است. نمونه ای از توجهات قانون گذار داخلی را می توان در بند «چ» ماده 68 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و در خصوص کاربست فناوری در بازارسرمایه مشاهده نمود که طی آن مجوز الکترونیکی شدن برخی از فرآیندهای مربوط به شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به آن سازمان اعطا گردیده است. یکی از فناوری هایی که توانایی محقق ساختن این الزام قانونی را دارد، «فناوری بلاکچین» است که بنابرخصلت هایی همانند «غیرمتمرکزبودن» و «تغییرناپذیری اطلاعات»، ظرفیت کاربرد در اعمالی چون «احراز هویت و اعتبارسنجی جامع»، «برگزاری مجامع الکترونیکی» و «تسویه اوراق بهادار» را دارا می باشد و علی رغم وجود چالش ها و برخی نگرانی ها، می تواند «شفافیت»، «تضمین حقوق سهامداران خرد»، «دموکراتیک سازی مالی» و «کاهش هزینه ها و واسطه زدایی» را برای بازارسرمایه به ارمغان آورد.

مقدمه و هدف: این مطالعه باهدف تدوین مدل توسعه تأمین مالی جمعی در سازمان های دینی صورت گرفته است. این مطالعه از نوع کیفی و بنا به ماهیت اهدافش با استفاده از چندین روش ازجمله روش های اسنادی و کتابخانه ای، مرور نظام مند و نیز با استفاده از مصاحبه های اکتشافی و با رویکرد تحلیل تماتیک بهره گرفته است. در بخش مربوط به احصاء مسائل، نقاط قوت و ضعف از ابزار مصاحبه بهره گرفته شده است. مصاحبه های پژوهش حاضر، مصاحبه هایی چهره به چهره و نیمه ساختاریافته، عمیق و با سؤالاتی باز می باشد و برای تحلیل داده های گردآوری شده، تحلیل مضمون به کارگرفته شده است. انتخاب مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری هدفمند و جامعه موردمطالعه تحقیق حاضر تمامی خبرگان و مسئولین بلندپایه حرم مطهر رضوی در معاونت های مختلف این سازمان هستند که با تعداد 14 نفر از آنها-بسته به معیار اشباع نظری- مصاحبه هایی عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتیجه تحلیل 16 مصاحبه با مدیران بلندمرتبه حرم مطهر رضوی برای کاوش مدل توسعه تأمین مالی جمعی در حرم مطهر رضوی، شامل 278 مضمون پایه، 44 مضمون سازمان دهنده و درنهایت، 16 مضمون فراگیر بود. تغییر رویکردهای مدیریتی سازمان، درونی سازی مشارکت جمعی در سازمان، مهندسی مجدد ساختاری، موانع ساختاری و عملکردی سازمان، ایجاد زیرساخت های فناورانه، به کارگیری گروه های متولی، ایجاد برنامه های جامع، زمینه سازی نگرشی وقف در جامعه، روش های توسعه الگوهای تأمین مالی جمعی، جذب مشارکت های فرهنگی مذهبی مردمی با پروتکل های خاص سازمان، منابع و شرایط تأمین مالی جمعی، پروژه محوری و الگوهای توسعه احصا شده است. نتایج به دست آمده را می توان در سه بخش وضعیت ساختاری سازمان، ارتقاء سرمایه اجتماعی مردمی و زمینه سازی نگرشی وقف در جامعه و جذب مشارکت و انواع سطوح تأمین مالی جمعی (خرد، میانه، کلان و عمده) طبقه بندی نمود.