درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش برای شناخت وضعیت کنونی ساختار سازمانی نظام بانکداری کشور از منظر سطح و درجه پیچیدگی ، رسمیت و تمرکز در حوزه پنج بانک تجارت ، سپه ، صادرات ، ملت و ملی صورت گرفته است . جامعه آماری پژوهش را این پنج بانک تشکیل می دهد که از نظر تعداد شعب و تعداد کارکنان حدود 80% پوشش صفت تحت مطالعه را دارند . نوع پژوهش براساس هدف ، توسعه ای ، براساس روش توصیفی علی مقایسه ای و اقدام پژوهی است ...

این مقاله به کارآفرینی اجتماعی به‌عنوان یک پارادایم اشاره دارد که دو زمینه‌ی سیاسی و اجتماعی در پیدایش آن مؤثر بوده است. تغییر رویکرد رفاه اجتماعی به نولیبرالیسم در حوزه علوم سیاسی و پیدایش مفهوم سرمایه اجتماعی درقلمرو جامعه شناسی, به‌طور آشکار، پارادایم کارآفرینی اجتماعی را در ادبیات کارآفرینی پیش روی جوامع در عصر کنونی قرار داده است. جوهره این پارادایم، خلاقیت اجتماعی و درگیر شدن شهروندان در عرصه‌های تصمیم‌گیری درباره‌ی نیازها، انتظارات، مسایل و ارزش‌های اجتماعی آنان است.

"این مقاله ، طرح های بیمه درمان را در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با تمرکز و تأکید بر مدل بیمه های درمان خصوصی، طبقه بندی می کند. مقاله با این تأکید که «طبقه بندی بیمه ها، وظیفه ای کلیدی است هم برای جمع آوری داده های مناسب برای تحلیل های مقایسه ای بین المللی در مورد بیمه های درمان خصوصی، و هم برای ارائه تحلیل در مورد کاربردهای عملی سیاست های مختلف بیمه ای در نظام ترکیبی تأمین منابع مالی»، با ارائه چند مثال، فواید سیاسی طبقه بندی بیمه های درمان را توضیح می دهد. روش طبقه بندی بیمه های درمانی، بخش بعدی مقاله است. آنگاه، «بیمه» تعریف می شود و مقاله می کوشد به این پرسش ، پاسخ دهد که چگونه بیمه با دیگرروشهای جمع آوری منابع مالی برای بهداشت، متفاوت است. در بخش بعدی مقاله، معیارهایی که برای طبقه بندی الگوهای درمان مورداستفاده قرار می گیرند (شامل: منابع تأمین مالی، میزان اختیار افراد برای مشارکت در برنامه ها، برنامه های فردی یا گروهی، و روش محاسبه حق بیمه در بیمه های درمان) تبیین می شود. در ادامه، گروه های اصلی طرح های بیمه درمان، مورد اشاره قرار می گیرد. ترکیب انواع بیمه های درمانی و مسائل مرتبط با آنها نیز بررسی می شود. مقاله تصریح می نماید که یک سری متغیرها وجود دارد که در نوع شناسی وارد نشده، اما این متغیرها و ویژگیهای نمادین نظام بیمه های درمان اند که در تجزیه و تحلیل سیاست های بیمه ای مورداستفاده قرار می گیرند، و عملکرد سیستم ترکیبی بیمه های درمانی را تحت تأثیر قرار می دهند. این متغیرها (شامل: مدیریت/ سرپرستی برنامه های بیمه و ماهیت وظایف آنها؛ روابط بین بیمه کنندگان؛ شکل های قرارداد با ارائه دهندگان خدمات؛ یارانه های اعطاشده به بیمه ها از منابع مالیاتی؛ و شروط قانونی تأثیرگذار بر کمک های متقابل در برنامه های بیمه) بررسی می شوند. در ادامه، کارکردهای بیمه های درمان خصوصی، طبقه بندی و تبیین می گردد. بیمه خصوصی اولیه، بیمه خصوصی مضاعف، بیمه خصوصی مکمل، و بیمه خصوصی اضافی، در همین راستا، توصیف می شوند. تشریح و ارزیابی عملکرد بیمه های خصوصی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بخش پایانی مقاله است. در انتها، تأکید می شود که انواع بیمه های درمان همگانی و خصوصی براساس چند معیار اساسی قابل تفکیک هستند؛ مهمترین این معیارها «نوع منبع تأمین منابع مالی» عنوان شده است."

تحقیق حاضر با هدف بررسی روندها و جهت گیری های آینده ترویج کشاورزی در جهان به طور اعم و در ایران به طور اخص انجام شده است و برای این منظور از تحقیق توصیفی و فن فراتحلیل استفاده شده است. از نظر سازماندهی و تشکیلات باید بر خصوصی سازی، تجدید ساختار و تمرکززدایی تاکید شود. ترویج و آموزش کشاورزی باید ماهیتی ارتباطی - اطلاعاتی داشته باشد و هدفش تلاش جهت جهانی شدن کشاورزی، تجاری شدن کشاورزی، بالابردن بهره وری کشاورزی، توانمندسازی و مهیاسازی کشاورزان و بهره برداران، و تسهیل مشارکت گروه های محلی و تشکل های غیردولتی در برنامه های توسعه باشد. گروه ها و تشکل های غیردولتی و تشکل های محلی نقش ارباب رجوع را در ترویج و آموزش کشاورزی ایفا می کنند و ابزار ترویج در این زمان شبکه های اطلاعاتی و اطلاع رسانی است. در ایران نیز به نظر می رسد باید بخش دولتی ترویج کشاورزی را کوچک کرد و بسیاری از فعالیت ها و خدمات را به بخش های مختلف دیگر واگذار نمود و نیز روند تجدید ساختار را در پیش گرفت. پیشنهاد می شود ترویج کشاورزی در ایران به دو بخش دولتی (عمومی) و خصوصی تقسیم شود و بخش های دولتی به کشاورزان خرده پا و کوچک و بخش های خصوصی به کشاورزان بزرگ مالک اختصاص یابد و یا از ترکیبی از چند روند استفاده شود.

در این تحقیق ارتباط بین متغیرهای نهادی و نرخهای بلند مدت رشد اقتصادی در 80 کشور مختلف جهان در دوره زمانی 1980 تا 2001 مورد بررسی قرار گرفته است. نهادها اعم از اقتصادی، سیاسی و حقوقی تعیین کننده انگیزه ها و محدودیت های فعالیت های اقتصادی بوده و بخش عمده ای از تفاوت در نرخهای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بین کشورها را توضیح می دهند. به منظور بررسی عملکرد نهادها بر مبنای ادبیات موضوع شاخصهای مناسبی انتخاب شده و در الگوهای رشد مورد استفاده قرار گرفته اند. این شاخصها آزادی اقتصادی، شاخص ثبات سیاسی و شاخص حاکمیت قانون. نتایج این تحقیق نشان دهنده ارتباط معنی دار رشد بلند مدت اقتصادی با عملکرد نهادهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی است. در بخش دیگر این تحقیق، روند تغییرات رشد اقتصادی و عوامل تعیین کننده آن به ویژه متغیرهای نهادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است .

از آن جا که قسمت اعظم صادرات غیرنفتی کشورمان را محصولات کشاورزی و سنتی تشکیل می دهد و از طرف دیگر کوچک بودن و بسته بودن اقتصاد ایران به درآمدهای صادراتی سبب می گردد در صورت مواجه شدن با شوکهای غیرقابل انتظار و زودگذر در آن به کاهش رقابت پذیری صنایع صادراتی بیانجامد. بر همین اساس در این مقاله با پیروی از مدل فدر (1982) به بررسی اثر بی ثباتی درآمد صادراتی بر بخش صنعت و معدن در طی دوره زمانی 1350-1382 پرداخته شده است. تمایز عمده این مقاله با سایر مطالعات را می توان در سه بعد معرفی نمود. اولا اغلب مطالعات به بررسی تاثیر رابطه بی ثباتی صادراتی بررشد اقتصادی به صورت جمعی پرداخته شده است ولی به لحاظ این که مدل سازی برروی متغیرهای جمعی می تواند به تورش جمعی سازی منجر گردد روابط صحیح شناسایی نشود این مطالعه این موضوع را به صورت بخشی مورد مطالعه قرار داده است. ثانیا تقریبا در تمامی مطالعات قبلی چنین رابطه ای بر اساس داده های مقطعی صورت پذیرفته است و مشکل کار با این نوع از داده ها آن است که تنها تخمین متوسطی از اثرات را میسر ساخته و هیچ اطلاع بیشتری درباره کشور تحت بررسی نشان نمی دهد به همین دلیل در این مطالعه از داده های سری زمانی استفاده گردیده است. ثالثا جهت اجتناب از رگرسیون ساختگی از رویکرد نوین اقتصاد سنجی سری زمانی، هم انباشتگی جوهانسن (1988) استفاده گردیده است. نتایج حاکی از آن است که بی ثباتی صادراتی بر ارزش افزوده و صنعت و معدن به لحاظ این که در بلندمدت رشد تولید به عواملی نظیر جمعیت و بهبود تکنولوژی و نظایر آن بستگی دارد و برون زا فرض می گردد تاثیر نداشته است و تنها در کوتاه مدت بر متغیرها موثر خواهد بود که این اثر در این مقاله منفی ارزیابی گردیده است.

قیمت گذاری، ارزیابی و ارزشیابی دانش فنی در سالهای اخیر تحولات ساختار اقتصاد جهانی سبب وابستگی هر چه بیشتر اقتصادها و تاثیرپذیری آنها از یکدیگر گردیده است. نتایج مطالعات اخیر نشانگر کم رنگ شدن مرز میان کشورها، افزایش مبادلات بین المللی و فعالیت های مشترک و فرامنطقه ای کشورها می باشد. در واقع، انگیزه کسب منافع بیشتر محرک گسترش و تعمیق همکاری میان کشورها است. همکاری های اقتصادی می تواند سبب افزایش مبادلات تجاری، صرفه های مقیاس، انتقال تکنولوژی و در نتیجه بهبود رفاه اقتصادی و افزایش رشد گردد. این اثرات از طریق مجاورت و مرز مشترک نیز حاصل می گردد.استدلال های نظری اخیر نشان می دهند که در نظام اقتصادی جدید، وضعیت و جهت حرکت اقتصاد هر کشور علاوه بر اینکه تحت تاثیر شرایط داخلی آن کشور می باشد، از موقعیت و جهت حرکت کشورهای دیگر نیز تاثیر می پذیرد. در بررسی ارتباط میان شرایط داخلی و جهت حرکت اقتصاد کشورها، بحث همگرایی اقتصادی مطرح می شود که رابطه میان نرخ رشد و وضعیت اولیه درآمد سرانه آنها را مورد بررسی قرار می دهد. استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی فضایی، امکان بررسی اثرات سرریز ناشی از مجاورت را در قالب روابط تجاری و همکاری های منطقه ای در این مدل فراهم می آورد و بنابراین می توان نتایج واقعی تر و قابل اعتمادتری را به دست آورد. در این مطالعه، همگرایی اقتصادی میان کشورهای اسلامی، با تاکید بر نقش کشورهای حوزه خلیج فارس بررسی می گردد و برای این منظور از روش های اقتصادسنجی فضایی استفاده می شود. نتایج مطالعه نشان می دهد که وابستگی فضایی مثبت میان نرخ رشد کشورهای اسلامی وجود دارد. بنابراین، با توجه به اثرات سرریز مثبت منطقه ای، رشد کشورهای هر منطقه از جمله کشورهای واقع در حوزه خلیج فارس می تواند اثرات مثبتی را بر رشد کشورهای مجاور داشته باشد و یک چرخه رشد اقتصادی مثبت ایجاد نماید

این مقاله به مطالعه اثـر جهانی شدنِ اقتصاد بر کارآیی فنی صنایع تولیدکننده آبمیوه و کنسانتره می پردازد . از آنجایی که مشارکت کشورها در اقتصاد جهانی، امری اجتناب ناپذیر است، از یک طرف گسترش دامنه احتیاجات و از طرف دیگر تخصصی شدن تولید و پیدایش فناوری پیشرفته در این تولیدات، باعث شده است که هیچ کشوری از کشور های دیگر بی نیاز، نباشد. با توجه به اهمیت صنایع تولید آبمیوه و کنسانتره و امکان پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، ضرورت بررسی تأثیر جهانی شدن بر کارآیی این صنایع، امری اجتناب ناپذیر است. در این مقاله، برای اندازه گیری جهانی شدن از دو شاخصِ معیار سطح تجارت بین المللی(1) و معیار ادغام تجارت بین المللی(2) استفاده شده و اثر جهانی شدن بر کارآیی فنی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که جهانی شدن ، اثرمعنی داری بر کارآیی فنی این صنایع ندارد و در صورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، نه تنها این صنایع از مسیر اصلی خود منحرف نخواهند شد، بلکه از مزایای بیشتری نیز مانند از بین رفتن موانع تجاری برخوردار خواهند شد.