درخت حوزه‌های تخصصی

برخلاف رویکرد استاندارد اقتصاد کلاسیک، پژوهش های زیادی نشان می دهند همه مردم تا حدی که به خود انگاره شان ضربه نخورد، برای کسب سود دست به ناراستی و قانون شکنی می زنند. پژوهش حاضر که از این رویکرد جدید روان شناختی در مورد قانون شکنی شاخه گرفته است، طی دو آزمون به شناسایی و بررسی دو عامل مؤثر بر احتمال ارتکاب به قانون شکنی در افراد می پردازد. در آزمون اول، ارتباط بین میزان محدودیت های قانونی و میزان مشارکت در دست کاری قیمتی در یک نمونه بین المللی شامل 347 نفر از مبادله کنندگان رمز ارز بررسی شد. در آزمون دوم نیز ارتباط میان میزان احتمال بروز قانون شکنی در یک زمینه و احتمال بروز قانون شکنی در زمینه ای دیگر بر روی نمونه ای از 189 کارآفرین بررسی شد. براساس نتایج پژوهش حاضر قانون شکنی در یک زمینه می تواند افراد را نسبت به کلیه قوانین بی تفاوت تر کند، همچنین ازدیاد محدودیت های قانونی می تواند منجر به بی تفاوت شدن افراد نسبت به قوانین شده که این امر به خودی خود میزان قانون مداری را کاهش می دهد. از دیگر عوامل مؤثر بر احتمال قانون شکنی می توان به درک فرد از میزان قانون شکنی دیگران اشاره کرد، هرچه فرد تخمین بیشتری از میزان قانون شکنی هم نسل های خود در شرایط مشابه بزند، خود نیز بیشتر مرتکب قانون شکنی خواهد شد. این پژوهش پیشنهادهای کاربردی را برای سیاست گذاران و برنامه ریزان به همراه دارد.

مشتری رویگردان فردی است که در آستانه ترک سرویس های ما و استفاده از سرویس رقبا قرار دارد. هدف از مطالعه حاضر، واکاوی نقش موانع رویگردانی مشتریان بر استراتژی ترمیم خدمات در صنعت بانکداری است. پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی به شمار م ی رود. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریان و مدیران و معاونان بانک های خصوصی شهرستان خوی است. تعداد اعضای جامعه ی مورد بررسی35 بانک و 378 مشتری بود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری دردسترس تعداد نمونه حداقل 147 مشتری و 71 مدیر برآورد شد. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر طیف لیکرت و برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amoss بهره گرفته شد. یافته های پژوهش حاضر، نشان می دهد که موانع رویگردانی مشتریان براستراتژی های ترمیم خدمات تأثیر معناداری دارد. افزون بر این طرز تلقی مشتریان، زمان مشتریان، عوامل فیزیکی، قدرت تصمیم گیری، اعتبار بانکی، پیشرفت، جبران خدمات مشتریان، بوروکراسی، برگشت اشتباهات بانکی، عوامل مدیریتی و نارضایتی کارکنان از بانک بر استراتژی های ترمیم خدمات تاثیر معناداری دارد.

هدف: این پژوهش با هدف پیشگویی ذخیره خسارت با استفاده از رویکرد تصادفی و مقایسه آن با روش قطعی پیشنهادی در دستورالعمل روش برآورد و کنترل کفایت ذخایر فنی رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل بیمه مرکزی انجام شده است. روش شناسی : این پژوهش از نظر هدف توسعه ای-کاربردی از نوع مطالعات تحلیلی محسوب می شود. از روش های تصادفی و قطعی جهت محاسبه ذخیره خسارت استفاده شده است. برای ارزیابی مدل، مجموعه داده های خسارت یک شرکت بیمه ایرانی در بازه 1390 تا 1398 درنظر گرفته شده و با استفاده از این مجموعه داده ها و همچنین طراحی یک الگوریتم تولید مثلث خسارت، ذخیره خسارت بر اساس مدل های مورد بررسی به وسیله نرم افزار R تحلیل گردیده است. الگوریتم تولید مثلث خسارت طراحی شده قابلیت تولید مثلث خسارت دوگانه (تولید مثلث های تعداد و مبلغ خسارت) به صورت همزمان را دارد. در این مقاله، علاوه بر استفاده از روش های رایج پس آزمون کردن نتایج، راهکاری جهت انتخاب بهترین مدل ذخیره گیری بر اساس محاسبه عدم اطمینان مثلث های متوالی پیشنهاد شده که به بیمسنج ها کمک می کند تا بهترین روش ذخیره گیری را بر اساس الگوی خسارت شرکت بیمه انتخاب کنند. یافته ها: باتوجه به قطعی بودن مدل های پیشنهادی بیمه مرکزی، استفاده از رویکردهای تصادفی در این مقاله مورد تأکید قرار گرفت. در رویکرد بیمه مرکزی امکان محاسبه CDR و MSEP وجود ندارد. این دو معیار در پاسخ به عدم توانگری مالی و نظارت مبتنی بر ریسک شرکت بیمه بسیار ارزشمند می باشد. همچنین، از چند روش ذخیره گیری استفاده شد تا نشان داده شود به چه طریق می توان بهترین روش را برای ذخیره گیری خسارت انتخاب کرد. رویکرد تصادفی پویای مورد استفاده در این مقاله موجب می شود که شرکت های بیمه بتوانند علاوه بر برآورد نقطه ای ذخیره، فاصله اطمینانی نیز برای آن تعیین کنند و بدین ترتیب سرمایه کافی جهت ایفای تعهدات خود ذخیره نمایند. نتیجه گیری: روش مبتنی بر نسبت خسارت اریبی زیادی دارد و نتایج آن برای شرکت های بیمه قابل اتکا نیست. نتایج شبیه سازی نیز مؤید نامناسب بودن روش مبتنی بر نسبت خسارت (دستورالعمل) می باشد. لذا، نمی توان یک روش ثابت و واحد را برای تمامی شرکت ها توصیه نمود و این وظیفه بیم سنج شرکت بیمه است که مناسب ترین روش را برای شرکت خود پیدا و به نهاد ناظر معرفی کند. طبقه بندی موضوعی : G22, C13, C53.

هدف : این پژوهش با هدف شناسایی آثار و چالش های ناشی از کرونا در زمینه بیمه های دریایی و میزان پوشش خسارات و نیز تبیین راه کارهای قابل اعمال به منظور کمک به رفع این چالش ها و تعیین سیاست های پیشگیرانه در طولانی مدت برای غلبه بر بحران های مشابه احتمالی در آینده انجام شده است. روش شناسی : این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی تنظیم و مطالب به صورت کتابخانه ای و با جستجو در کتب و مقالات حقوقی، قوانین و پایگاه های اینترنتی مرتبط گردآوری شده است. یافته ها : صنعت دریانوردی و کشتیرانی نقش مهمی در حمل ونقل دریایی دارد؛ زیرا بیشترین حمل ونقل در دنیا از طریق دریا و به وسیله کشتی انجام می شود؛ اما از دیرباز تاکنون، سفرهای دریایی همیشه با مخاطراتی همراه بوده که منجر به ورود خسارت به کالا، کشتی و یا سرنشینان آن می شده است؛ بنابراین مالکین کشتی ها همواره در پی دست یابی به راهکارهای مناسبی برای جبران خسارات وارده بوده اند که درنهایت انعقاد قرارداد بیمه با بیمه گران دریایی را بهترین راه حل و پشتوانه مالی یافتند و بدین ترتیب موفق به بیمه کردن کشتی، کالا و مسئولیت در مقابل شخص ثالث توسط بیمه گران انتفاعی و انجمن های حمایت و غرامت شدند. در اواخر سال 2019 پدیده نوظهوری به نام ویروس کرونا به وجود آمد که به سرعت در سطح دنیا شیوع پیدا کرد. به دنبال همه گیری گسترده ویروس کرونا، دولت ها سعی کردند با وضع مقررات محدودکننده از قبیل تعطیلی اجباری، قرنطینه، محدودیت های سفر و بستن مرزها، مانع شیوع بیشتر این ویروس جدید شوند. لذا، در پی این محدودیت ها، سطح وسیعی از فعالیت های تجاری در جهان کاهش یافت و موجب کاهش حمل ونقل به ویژه در حوزه دریایی شد که نهایتاً خسارات متعددی به مالکین کشتی ها وارد ساخت؛ زیرا محدودیت های اعمال شده منجر به کاهش نیروی انسانی، تأخیر در بارگیری، ترخیص و تحویل کالا، ورود خسارت به محموله ها به ویژه کالاهای فاسدشدنی، تأخیر در تعمیر، سرویس و بازرسی کشتی ها و همچنین منجر به از دست دادن اجاره بهای کشتی شد و باید هزینه های مربوط به قرنطینه، بیماری یا مرگ دریانوردان، هزینه های بازگشت و جایگزینی، مسئولیت مسافران و هزینه های انحراف را نیز به آن اضافه کرد که در نهایت منجر به بروز مطالبات بیمه ای و ایجاد اختلاف بین بیمه گران و بیمه گذاران خواهد شد. نتیجه گیری : کرونا بیمه های دریایی را تحت تأثیر قرار داده و بیمه گذاران و بیمه گران برای پوشش یا جبران خسارات وارده با چالش های متعددی مواجه شده اند. درخصوص بیمه کالا، محدودیت های ناشی از شیوع کرونا باعث شد بسیاری از قراردادهای فروش و حمل ونقل لغو شوند که منجر به تأخیر در بارگیری، ترخیص و تحویل کالا، ازدحام بندرها، اشباع انبارها و گمرک شد و درنتیجه موجب هزینه های اضافی و ورود خسارات بالأخص به کالاهای فاسدشدنی یا حتی سرقت یا تخریب محموله ها گردید. مضافاً، در اثر قرنطینه کشتی ها و ضدعفونی کردن نیز ممکن است کالا از بین برود، آسیب ببیند یا از آن کاسته شود که این امور می تواند به مطالبات و اختلافات بیمه ای یا درخواست هایی برای پوشش های جدید منجر گردد. در سوی دیگر، بیمه گران با توسل به شرایط جدید، استثنا خود را برای هجوم احتمالی دعاوی بیمه ای آماده کرده اند و با تکیه بر این واقعیت که بسیاری از این بیمه نامه ها حاوی موارد استثنا همه گیری هستند یا برای ارائه پوشش مربوط به کووید 19 تنظیم نشده اند، سعی دارند تا حد ممکن سطح پرداخت غرامت را کاهش دهند. از حیث بیمه کشتی، به دلیل شیوع کرونا کاهش استفاده از برخی از انواع کشتی ها مانند کشتی های کانتینردار و تفریحی (کروز) تا حدودی منجر به کاهش دعاوی بیمه ای در مورد خسارات بدنه و ماشین آلات کشتی شده است؛ اما به علّت وضع محدودیت ها، بُعد دیگری از دعاوی بیمه ای صورت خواهد گرفت که ناشی از اختلال و تأخیر در تهیه لوازم یدکی، تعمیرات دوره ای و بازرسی کشتی ها است. به علاوه، کمبود نیروی انسانی در کشتی ها و بندرها به دلیل بیماری، ممنوعیت ها و یا تأخیر کشتی ها منجر به خستگی ملوانان می شود و بالطبع افزایش خطای انسانی را به همراه خواهد داشت که یکی از عوامل اصلی در وقوع حوادث دریایی به شمار می آید. کاهش حق بیمه یکی دیگر از آثار همه گیری کرونا است که درنتیجه کاهش گردش مالی ناشی از رکود اقتصادی جهانی اتفاق افتاده و احتمالاً انواع بیمه های دریایی به دلیل کمبود نقدینگی لازم با مشکلات پرداختی مواجه خواهند شد؛ ضمن آن که انتظار می رود شاهد افزایش کلاهبرداری ناشی از خسارات جعلی و افزایش ورشکستگی نیز باشیم. یکی دیگر از پیامدهای کرونا، افزایش دعاوی مربوط به از دست دادن اجاره بهای کشتی است. چنان چه به دلیل تأخیرهای ناشی از کرونا، مدت زمان تعمیر صدمات وارده بر یک کشتی که در تعمیرگاه قرار دارد، افزایش یابد، مطالبه خسارت مربوط به از دست دادن اجاره بها منجر به بروز اختلاف بین بیمه گران و بیمه گذاران خواهد شد؛ زیرا اگر تأخیرها یا معطّلی کشتی در خصوص تعمیر صدمات یا خسارتی که تحت پوشش بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی قرار دارند، رخ دهد. در این صورت، خسارت از دست دادن اجاره بها تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. در غیر این صورت، اگر تعمیرات به دلیل کرونا طولانی شود یا به تأخیر بیفتد، مشاهده می شود که بیمه ها معطلی را به بیماری همه گیر نسبت داده و سعی می کنند غرامت را کاهش دهند. هزینه های مربوط به قرنطینه، بیماری و مرگ دریانوردان، هزینه های بازگشت، مسئولیت مسافران، هزینه های انحراف و جریمه ها تحت پوشش انجمن های حمایت و غرامت قرار دارند که همه گیری کرونا موجب افزایش چشم گیر مطالبات در این موارد خواهد شد. گذشته از مطالبات، نوسانات بازار سرمایه گذاری به بازدهی مالی این انجمن ها ضربه می زند و کاهش بازارهای سهام تأثیر زیادی بر درآمد و سرمایه بسیاری از این انجمن ها گذاشته است؛ بنابراین، ضررهای سرمایه گذاری و بیمه ای منجر به افزایش نرخ های بیمه هنگام تمدید اکثر حساب ها می شود که این افزایش نرخ بیمه نیز یکی دیگر از چالش های پیش روی مالکین کشتی ها است. برای رفع چالش ها لازم است بیمه ها به دنبال کسب تخصص و تجربه لازم درزمینه ارزیابی خطر اضافی باشند؛ با پرداخت به موقع غرامت، اطمینان بیمه گذاران را جلب کنند و با ارتقای سیستم پذیرش ریسک و حفظ توانگری مالی، خود را برای بحران های مشابه در آینده آماده کنند و حتی پوشش های جدیدی را ایجاد کنند. بیمه ها می توانند با بهره گیری از فناوری رباتیک از تأخیر و اختلال در بازرسی و تعمیرات دوره ای کشتی ها جلوگیری کنند و با توسعه دیجیتال سازی و اتوماسیون نیز از تماس فیزیکی اشخاص ممانعت کرده و موجب تسریع عملیات بیمه گری شوند.   طبقه بندی موضوعی : G22 ,G29 ,K19

در هتل های لوکس که بخش های چندملیتی را هدف قرار می دهند، کارکنان خدماتی برای ایجاد تجربیات منحصر به فرد و شخصی برای مشتریان با ارزش و باهوش، ضروری هستند. انجام کار عاطفی و استفاده از هوش فرهنگی، یک عامل کلیدی برای اطمینان از برخورد و مواجهه های خدماتی بین فرهنگی است اما فشار بیشتری را برای کارکنان ایجاد می کند. هدف این مطالعه، ارزیابی تاثیر طیف گسترده ای از کار عاطفی و هوش فرهنگی CQ بر رضایت شغلی کارکنان است. CQ شناختی، CQ انگیزشی، ناهماهنگی عاطفی و بیان احساسات بر رضایت شغلی تاثیر می گذارند. علاوه براین، این مطالعه شامل مشارکت مدیران ارشد هتل های لوکس برای بحث بیشتر در مورد نتایج تحقیق است. این رویکرد به محققان و متخصصان کمک کرد تا یافته های کلیدی مطالعه را زمینه سازی کنند که برای انعکاس درک مدیران از هوش فرهنگی، کار عاطفی و رضایت شغلی مورد استفاده قرار گرفت. این بحث نشان داد که چگونه این مسائل در شیوه ها و اقدامات کلی منابع انسانی هتل های لوکس و به ویژه در طول بحران کووید 19 گنجانده شده اند.

صنعت شیرینی و شکلات ایران جزو صنایع پیشرو و موفق در امر صادرات می باشد که سهم قابل توجهی از آمار سالیانه صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. در عرصه تجارت بین المللی، بنگاه های فعال در این صنعت همواره با موضوع مهم و اساسی پویایی محیط مواجه هستند. توانمندی سازگاری با پویایی محیط رقابتی اهمیت به سزایی برای بنگاه های صادرکننده صنعت شیرینی و شکلات دارد. آن ها باید از قابلیت هایی بهره مند باشند که امکان انطباق با پویایی محیط را برایشان فراهم آورد. ازجمله این قابلیت ها، قابلیت های پویا است که توانایی ایجاد، ادغام و شکل دهی مجدد منابع، توانایی ها و ظرفیت های درونی و بیرونی برای سازگاری با تغییرات محیطی را دارد. هدف این پژوهش، شناسایی ابعاد قابلیت های پویا می باشد که بر عملکرد صادراتی بنگاه های صنعت شیرینی و شکلات تاثیر می گذارند. بدین منظور از رویکرد کیفی و روش تحلیل تم استفاده شد. در این راستا با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران بنگاه های صادرکننده صنعت شیرینی و شکلات استان تهران قابلیت های اصلی شناسایی شدند. قابلیت های پویای شناسایی شده عبارت اند از هوشمندی رقابتی، توسعه نوآورانه، رویکرد چابک، توسعه سریع محصول، هوشمندی فناوری، انعطاف پذیری استراتژیک، مدیریت دانش و بسط حوزه بازارها. بنگاه های صادرکننده برخوردار از قابلیت های پویای مذکور قادر به حس و درک پویایی محیط رقابتی، کسب و استفاده از فرصت های شناسایی شده و پاسخ گویی به موقع به تهدیدهای محیطی می باشند.

مسائل زیست محیطی، مانند گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی، مصرف کنندگان را به سمت تغییر رفتارهای مصرف سوق داده است. به عنوان مثال، خرید محصولات سبز در سال های اخیر افزایش یافته است. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر هوشیاری به سلامتی، ارزش های مذهبی محیط زیستی، هنجارهای ذهنی و شخصی و شخصیت بر قصد خرید سیستم مدیریت انرژی خانگی و همچنین بررسی تاثیر قصد خرید بر تمایل به پرداخت برای سیستم مدیریت انرژی خانگی می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان لوازم خانگی کم مصرف در ایران هستند که حداقل 18 سال سن داشته و دارای مدرک دیپلم می باشند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان، 384 نفر به دست آمده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه آنلاین استفاده گردیده است. روایی و پایایی این پرسشنامه نیز مورد تصدیق قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج نشان داده است که هنجارهای ذهنی، هنجارهای شخصی و صفت شخصیتی گشودگی به تجربه بر قصد خرید تاثیرگذار است و قصد خرید منجر به تمایل به پرداخت می شود. یافته های پژوهش، پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی مهمی را به شرکت های تولید کننده محصولات سبز، شرکت های ساختمانی، مدیران بازاریابی، معماران و مهندسان ساختمان ارائه می دهد.

در مطالعه حاضر ارتباط شست وشوی سبز بر اعتماد سبز و قصد خرید سبز با میانجیگری سردرگمی سبز و خطر درک شده سبز بررسی می شود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی است و در دسته تحقیقات همبستگی قرار می گیرد. گفتنی است که این پژوهش به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مصرف کنندگان محصولات سبز در شهر ارومیه تشکیل می دهند. از آنجایی که جامعه آماری نامحدود است، حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران و با تعداد 400 مصرف کننده به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد براساس طیف 5 نقطه ای لیکرت است. در پژوهش حاضر نیز تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزارهای SmartPLS و SPSS انجام شده است. نتایج تحلیل فرضیه اول و دوم نشان داد که شست وشوی سبز بر سردرگمی سبز و خطر درک شده سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد. تحلیل فرضیه سوم و چهارم نشان داد که شست وشوی سبز بر اعتماد سبز و قصد خرید سبز تأثیر منفی و معنا داری دارد. همچنین، تحلیل فرضیه پنجم و ششم نشان داد که سردرگمی سبز و خطر درک شده سبز بر اعتماد سبز تأثیر منفی و معناداری دارد. تحلیل فرضیه هفتم، هشتم و نهم نشان داد که سردرگمی سبز، اعتماد سبز و خطر درک شده سبز بر قصد خرید سبز تأثیر منفی و معناداری دارد. تحلیل فرضیه های میانجی نیز نشان داد که تمامی فرضیه ها نقش میانجیگری مثبتی دارند.

صنایع کوچک نقش قابل توجهی را در توسعه کسب و کار و در بهبود وضعیت اقتصادی دارند. با این حال مطالعات نشان می دهد که این صنایع از قدرت رقابت پذیری کافی برخوردار نیستند و پیچیده تر شدن محیط رقابتی، چالش های عمده ای برای این صنایع بوجود آورده است. تشخیص موقعیت رقابتی منوط به شناسایی منابع ایجاد رقابت پذیری است. از دیدگاه مبتنی برمنابع، ارائه خدمات بطور عمده به منابع و قابلیت های سازمان بستگی دارد تا در بلندمدت مزیت رقابتی پایدار را ایجاد نماید. براساس دیدگاه مبتنی برمنابع به صورت جامع از طریق مطالعه گسترده پیشینه پژوهش، 28 شاخص از ادبیات موضوع جهت شناسایی و تعیین قابلیت هایی که بیشترین تأثیر را در مزیت رقابتی صنایع کوچک ایران بوجود می آورند استخراج گردیدند. سپس با استفاده از روش دلفی فازی، پرسشنامه هایی از 13 شاخص گزینش شده، مبتنی بر روش های مدلسازی ساختاری تفسیری و تحلیل عملکرد-اهمیت تهیه و در پانل خبرگان صنایع کوچک تکمیل و پس از اخذ نظرات خبرگان و تجمیع نظرات، مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که شاخص های "گرایش به بازار"، "تفکیک فعالیتها و سطح متمرکزسازی"، "برنامه ریزی، کنترل و ادغام فعالیتها"، کیفیت تعاملی" و "کیفیت شرکت" شاخص های زیربنایی می باشند و همچنین شاخص های "رهبری"، "بازاریابی عملیاتی" و"گرایش به بازار" می توانند جایگاه شرکت های صنایع کوچک را در بازار رقابتی حفظ و مزیت رقابتی را ایجاد نمایند.

بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان صادرات بخش های صنعتی در چهار ماهه نخست سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال 1398، به طور متوسط با کاهش 28 درصدی روبرو گردید. در این مقاله با استفاده از آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1395 با فرض تداوم روند مذکور در کل سال، آثار و تبعات شوک کاهش صادرات غیرنفتی کشور در پی شیوع ویروس کرونا بر تولید بخش های اقتصادی و توزیع درآمد در قالب رویکرد ضرایب فزاینده حسابداری محاسبه می شود. سپس نتایج مذکور مبنای شناسایی پنج بخش مهم مبدأ و مقصد برای به کارگیری رویکرد تحلیل مسیر ساختاری زنجیره های اثرگذاری قرار می گیرد. و همچنین مسیرهای مهم اثرگذاری کاهش صادرات بر پنج زیربخش اقتصادی در چارچوب رویکرد تحلیل مسیر ساختاری شناسایی شده اند. یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که اولاً ستانده کل به میزان 49/6 درصد کاهش می یابد. ثانیاً توزیع کارکردی درآمد به ضرر مازاد عملیاتی و جبران خدمات کارکنان تغییر می کند به طوری که به ترتیب کاهش 63/5 و 84/3 درصدی را تجربه می کنند در حالی که درآمد مختلط صرفاً 79/2 درصد کاهش می یابد. ثالثاً با کاهش 23/3 درصدی درآمد خانوارهای شهری و افت 98/2 درصدی درآمد خانوارهای روستایی، توزیع نهادی درآمد نیز به ضرر خانوارهای شهری تغییر می کند. رابعاً توضیح دهندگی مسیرهای عمده اثرگذاری که با استفاده از رویکرد تحلیل مسیرساختاری شناسایی شده اند از 45 درصد تا بیش از 99 درصد در نوسان است.

هدف : این پزوهش با هدف بررسی ماهیت و قلمرو حکم انتقال اموال بیمه گر به صندوق تأمین خسارت های بدنی در صورت جبران خسارت توسط صندوق به قائم مقامی از بیمه گر انجام شده است. روش شناسی : روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها :تفسیر عبارت مذکور در تبصره یک ماده 22 قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395، مستلزم توجه به اصول و قواعد حقوقی و سایر مقررات موضوعه در باب ورشکستگی و ضوابط حاکم بر موسسات بیمه ای است و صرف تمرکز بر قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و آیین نامه های مربوطه، تفسیر درستی ارائه نمی دهد. نتیجه گیری : با اعتقاد به خروج موضوعی فرض توقف و ورشکستگی، به نظر می رسد، مراد مقنن از تبصره یک ماده 22 قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395، حذف تشریفات «فروش مال توقیف شده» در مرحله اجرای احکام بوده است. همچنین، این نتیجه به دست آمده که برای شمول این تبصره، تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث به همراه ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان دیدگان، ضروری است و صرف ناتوانی در پرداخت، مسئولیتی برای صندوق ایجاد نمی کند   طبقه بندی موضوعی : .G22 ,K19 ,K39

پیشینه و اهداف: تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در حکمی جدید و بی  سابقه، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارد به گران ترین خودرو متعارف از طریق بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران دانسته است. درواقع، خسارت متناظر حداکثر خسارتی است که مالک خودروی نامتعارف (زیان دیده) می تواند از مقصر حادثه بابت خسارت وارده دریافت نماید، حتی اگر خسارت وارده به خودروی نامتعارف بیش از میزان مزبور باشد. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی این مسئله است که قانونگذار بر چه مبنایی و با چه هدفی، دست به چنین ابتکاری زده است تا در صورت امکان بتوان با شناخت و گسترش آن در سایر قوانین و مقرارت مشابه نیز بهره جست. روش شناسی: این مطالعه، پژوهشی توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه و جستجو در کتب، مقالات و مباحث نظری مربوطه به تشریح و تبیین دلایل مسئله فوق پرداخته است. یافته ها: حوادث رانندگی یکی از متداول ترین و مهم ترین خساراتی است که روزانه اکثر اشخاص جامعه با آن در ارتباط هستند. همین امر سبب شده تا قانونگذار نسبت به قانون بیمه توجهی مداوم داشته و در طول زمان همراه با نیازهای روز تغییرات و اصلاحتی را در آن اعمال نماید. پیش بینی خسارت متناظر در قانون بیمه اجباری جدید، متضمن حکمی است که دلالت بر پیش  بینی نظام خاص جبران خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی دارد. خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف، نه تنها درصورت وجود بیمه نامه  شخص ثالث، قابل اعمال است. بلکه، حتی در زمانی که اتومبیل مقصر حادثه، فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث باشد نیز به نفع مقصر حادثه اعمال خواهد شد. به همین علت، توجیه حکم مذکور مطابق با قواعد مرسوم مسئولیت مدنی مبتنی بر قاعده لاضرر و جبران کامل خسارت، سخت یا ناممکن می باشد. مبانی کلاسیک مسئولیت مدنی با همه کارآمدی خود در بسیاری از موارد انعطاف لازم را برای تطابق با نیازها و چالش های جدید جامعه ندارند. حمایت از زیان دیده از طریق اطمینان در پرداخت و جبران خسارت، توجه به نابرابری های اجتماعی و مالی افراد نشان از سطح دغدغه مندی قانونگذار در رفع آنان و برقراری عدالت بیشتر از طریق قانون مزبور می باشد. نتیجه گیری: مقاله حاضر نشان می دهد که قانونگذار در پیش  بینی خسارت متناظر با هدف تضمین جبران خسارت و حمایت از زیان دیده از نظریه جمعی کردن جبران خسارت و کاهش هزینه  های اجتماعی از طریق نظام توزیع ضرر استفاده نموده است. نظریه جبران جمعی خسارت، با سهیم کردن اشخاص جامعه در پرداخت ضرر، جبران خسارت را از حالت شخصی خارج نموده و آن را به امری اجتماعی تبدیل می کند. بنابراین، برخلاف اهمیت و نقش تقصیر در نظریات سنتی مسئولیت مدنی آن چه که در جمعی کردن جبران خسارت در وهله اول قرار می گیرد نه مسئولیت اشخاص یا تنبیه و بازدارندگی شخص قاصر، بلکه جبران خسارت است. لذا در خسارت متناظر بیش از مسئول حادثه خود حادثه مهم است و سبب اعمال نظام خاصی از جبران خسارت می گردد که در نهایت منجر به همبستگی اجتماعی می گردد. بدین ترتیب، قانونگذار به درستی از امکان خود در به کارگیری و استفاده از ملاحظات اجتماعی و ضروریات اقتصادی در اصلاح قانون بیمه اجباری و حوادث رانندگی استفاده نموده است.

مشارکت در مسئولیت های اجتماعی شرکت ها (CSR) به یکی از مولفه های اصولی استراتژی شرکت ها تبدیل شده است. درحالی که شرکت ها در حال حاضر مشغول بهبود فعالیت های خود و پذیرش عملیات CSR هستند، اما پژوهش های کمی در این زمینه، به خصوص در زمینه بازاریابی ورزشی وجود دارد. مطالعه کنونی واکنش مصرف کنندگان را به CSR دنبال می کند. پس از آن بررسی های دقیق برروی مصرف کنندگان (n=399) در رخدادهای ورزشی بین المللی انجام شده است. یافته ها تاثیرات قابل توجه درک CSRشرکت برروی تعهدات، شناسایی و اعتماد و تاثیرات قابل توجه آن برروی خرید را نشان داده اند. این بررسی ها نتایج دانشگاهیان و نیز مدیران را با بهبود ارتباطات بازاریابی ورزشی بهبود بخشیده است.

گردشگری از متنوع ترین و بزرگترین صنایع جهان و مهم ترین منبع درآمدی و ایجاد فرصت های شغلی در بسیاری از کشورها است. بنابراین، بررسی تعیین کننده های توسعه گردشگری در مباحث اقتصادی از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این راستا، تحقیق حاضر سعی نمود با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به بررسی تأثیر انواع سرمایه شامل سرمایه طبیعی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه مالی، نوآوری و سرمایه مستقیم خارجی بر توسعه صنعت گردشگری در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته و نوظهور طی دوره 2017-2007 بپردازد. نتایج مدل برآوردی تحقیق نشان داد، یک درصد افزایش انباشت سرمایه های طبیعی، فیزیکی، انسانی، مالی، نوآوری و سرمایه مستقیم خارجی به ترتیب موجب افزایش 063/0، 181/0، 052/0، 089/0، 128/0 و 066/0 درصدی درآمد کشورهای منتخب درحال توسعه از محل گردشگری بین المللی می گردد. همچنین، یک درصد افزایش انباشت سرمایه های طبیعی، فیزیکی، انسانی، مالی، نوآوری و سرمایه مستقیم خارجی به ترتیب موجب افزایش 113/0، 104/0، 080/0، 055/0، 091/0و 118/0 درصدی درآمد کشورهای منتخب توسعه یافته و نوظهور از محل گردشگری بین المللی می گردد. به علاوه، تأثیر متغیرهای کنترلی جهانی شدن، ثبات سیاسی و نرخ ارز واقعی بر توسعه صنعت گردشگری در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است.

ذهن آگاهی شکلی از مراقبه است که ریشه در تعالیم وآئین مذهبی شرقی خصوصاً بودا دارد . به زبان ساده به معنای آگاه بودن از افکار، رفتار، هیجانات و احساسات است و شکل خاصی از توجه محسوب میشود .درمان های مبتنی به ذهن آگاهی و پذیرش به عنوان درمان های موج سوم شناختی-رفتاری شناخته میشود .این درمان، حضور ذهن را به عنوان هدف درمان با تمرینهایی مانند توقف تفکر هوشیار و مشاهده غیر قضاوتی افکار خود فرد ادغام می کند. ذهن آگاهی از طریق توجه هدفمند و غیر قضاوتی و به شیوهای خاص به لحظه و شرایط کنونی پدید می آید که این تعریف سه مولفه ذهن آگاهی را در بر دارد.در تلاش برای بیان مولفه های ذهنآگاهی به سازههای ساده و قابل درک، مولفههای اساسی ذهن آگاهی شامل هدفمندی یا قصد،توجه و نگرش استخراج شده است. شناخت درمانی مبتنی به ذهن آگاهی در کاهش افسردگی، اضطراب، نگرش ناکارآمد و افکار خود آیند مؤثر بوده است. همچنین نتایج حاکی است که این روش میتواند در پیشگیری از افسردگی و اضطراب موثر واقع شود

رفتارهای برندساز منابع انسانی به معنای نمایش ویژگی های متمایز شخصیت یک برند در قالب رفتار کارکنان و نیروهای انسانی آن است، به طوری که کارکنان و نیروی انسانی سازمان با رفتارهای خود، نشانگر راهبردهای مشتری مدارانه سازمان و ویژگی های شخصیتی آن برند باشند. از این رو پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی رفتارهای برندساز منابع انسانی با روش مدلسازی ساختاری تفسیری انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان هستند که بااستفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و براساس اصل کفایت نظری اعضای نمونه آن انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه است که روایی و پایایی آن ها به ترتیب با استفاده از روش های روایی نظری و پایایی درون کدگذار میان گذار و روایی اعتبارمحتوا و پایایی بازآزمون تایید شد. در این پژوهش برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش کدگذاری و نرم افزار Atlas.ti و در بخش کمی از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که الگوی رفتارهای برندساز منابع انسانی مشتمل بر چهار سطح پیشایندی، مهارت های موردنیاز، انواع رفتارهای برندساز و پیامدها است. لذا درخصوص تشریح مدل پژوهش باید بیان داشت که در سطح اول پیشایندهای مرتبط با رفتارهای برندساز منابع انسانی قرار دارند که منتج به ایجاد مهارت های موردنیاز درخصوص رفتارهای برندساز منابع انسانی می شوند. پس از ایجاد مهارت های موردنیاز، سازمان قادر به نهادینه سازی انواع رفتارهای برندساز منابع انسانی خواهد بود که نتیجه آن در سطح پیامدی مشتمل بر خلق مزیت رقابتی غیرقابل تقلید، موضع سازی قوی برند، رضایت و وفاداری مشتری، افزایش اعتماد به برند و تداعی ذهنی مطلوب و ایجاد ذهنیت مثبت برای مشتری می شود. 

استفاده از یک الگوی مناسب ارزش گذاری در راستای تأمین مالی و جذب سرمایه شرکت های نوپا به منظور توسعه کسب وکار و ورود موفق به بازارهای داخلی و بین المللی امری ضروری است. هدف پژوهش شناسایی عوامل مؤثر و تعیین میزان اهمیت و عملکرد هر یک از آن عوامل مؤثر بوده است. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی – اکتشافی با استفاده از فن دلفی انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش، پرسشنامه ای مشتمل بر تعداد 55 سؤال بر اساس ادبیات نظری حوزه شرکت های نوپا بوده است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان نظری و تجربی در حوزه علم کارآفرینی، بازاریابی و شرکت های نوپا هستند که 30 نفر از آن ها به روش نمونه گیری غیر تصادفی و در دسترس انتخاب شده اند. با استفاده از فن آنتروپی شانون، آزمون کای اسکوئر (کای دو) و ماتریس عملکرد-اهمیت داده ها مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است که بر این اساس متغیرهایی نظیر سطوح نوآوری شرکت، چگونگی ارتباط مشتری هم از بعد اهمیت و هم از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی جهت استمرار قرار داشته و متغیرهایی نظیر جذابیت ایده/محصول، قدرت و کیفیت تیم کارآفرین از بعد اهمیت در سطح بالایی قرار داشته ولیکن از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی قرار نداشته و مستلزم تمرکز بیشتر خط مشی گذاران و مجریان مربوطه است.