درخت حوزه‌های تخصصی

"مقدمه: رضایت بیمار از خدمات بیمارستانی یکی از مهمترین شاخص های اثر بخشی و کیفیت ارائه خدمات بخشهای مختلف بیمارستان می باشد. یک بیمار راضی کلید موفقیت هر بیمارستانی است. این پژوهش به منظور تعیین میزان رضایتمندی بیماران بستری در بیمارستان زکریای رازی قزوین از خدمات ارائه شده صورت گرفته است. مواد و روشها: این مطالعه مقطی در اسفند 1380 در بیمارستان رازی قزوین (وابسته به سازمان تامین اجتماعی) صورت گرفت. 146 نفر از افرادی که برای دریافت خدمات در این بیمارستان بستری بودند به صورت سرشماری از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج: میزان رضایتمندی بیماران از خدمات بیمارستانی 11/4 از 5 امتیاز (درجه خوب رضایتمندی) بوده است. رضایتمندی 5/9 درصد بیماران عالی 2/56 درصد خوب، 1/28 درصد متوسط و 2/6 درصد ضعیف بوده است. عواملی مثل سن، جنس، وضعیت تحصیلی، وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادی، نحوه ی پرداخت هزینه های بیمارستان و مدت بستری بیمار در بیمارستان بر میزان رضایتمندی وی از خدمات بیمارستانی تاثیر می گذارد. بحث: میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان به بخشهای بستری بیمارستان زکریای رازی قزوین در حد خوب ارزیابی شده است. "

تحقیق حاضر با هدف تعیین نوع ساختار بازار تجارت جهانی فرش دستباف، ساختار صادرات فرش ایران با شرکای تجاری و شناسایی بازارهای هدف آن تدوین یافته است. این تحقیق از هفت قسمت شامل مقدمه، مبانی نظری و روش شناسی تحقیق (در دو محور ساختار بازار و بازارهای هدف)، ساختار تجارت (واردات و صادرات) جهانی آن کالا، ساختار صادرات فرش دستباف ایران با شرکای تجاری، رابطه مبادله خالص و درآمدی فرش صادراتی ایران، بازارهای هدف فرش صادراتی ایران، نتیجه گیری و پیشنهادات تشکیل شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد ساختار تجارت جهانی فرش دستباف از انحصار چند جانبه با نوساناتی طی دوره 2000-1975 مواجه بوده است. بررسی طرف عرضه ساختار تجارت جهانی نیز گویای آن است که ساختار انحصار چند جانبه صادرات متحول شده و از قدرت انحصاری صادرکنندگان آن کاسته شده است، درمقابل ساختار واردات فرش از انحصار چند جانبه پیروی نموده است. مقایسه صادرات و واردات جهانی فرش دستباف گویای آن است که انحصار از آن واردکنندگان است تا صادرکنندگان. ساختار صادرات فرش ایران با شرکای تجاری نشان می دهد که وارد کنندگان فرش از ایران از ثبات نسبی برخوردار نبودند بگونه ای که طی سالهای 67-1358 پیوسته از قدرت چانه زنی ایران در میان وارد کنندگان کاسته شده، اما طی سالهای 80-1368 بویژه برنامه اول توسعه، با ورود تعداد زیادی کشور به جمع واردکنندگان از قدرت انحصاری آن کشورها کاسته شده است. شایان توجه است غالبا کشورهای اصلی وارد کننده فرش دستباف از ایران، به صادرات مجدد به بازارهای مصرف نهایی مبادرت می ورزند و هم اینک علی رغم مرکز مهم تولید جهانی فرش دستباف در خاور نزدیک، کشورهایی از اروپا (آلمان)، شرق آسیا (هنگ کنگ)، خلیج فارس (امارات متحده عربی) مراکز مهم تجارت جهانی فرش دستباف (بورس کالایی تخصصی بین المللی) به شمار می آیند. رابطه مبادله پایاپای خالص فرش دستباف صادراتی ایران طی سالهای 80-1358 با نوسان، رو به کاهش نهاده است و افزایش حجم صادرات آن کالا موجب شده که رابطه مبادله درآمدی آن رو به بهبود گذارد. در پایان 33 کشور که ویژگی های بازار هدف فرش دستباف صادراتی را دارا هستند، به عنوان بازارهای هدف فرش دستباف صادراتی ایران شناسایی شده اند. تحقیق حاضر با جمع بندی، توصیه های سیاستی، پیشنهادات و ملاحظات پایانی خاتمه یافته است.

این مطالعه به اندازه گیری تجارت درون صنعت (IIT) کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) در طی سالهای 2001ـ1997 می پردازد. همچنین تحلیل برای کشورهای عضو بلوک بندی های منطقه ای نظیر آسه آن، اوپک و 146 کشور دنیا انجام شده است و برآوردها بر اساس شاخص پیشنهادی گروبل و لوید انجام گرفته است.

هدف این مقاله ارایه تحلیلی از وضعیت توزیع درآمد و رفاه اجتماعی در ایران و تغییرات آن در طول برنامه اول توسعه (73-1368) است.نتایج نشان می دهد شکل توزیع درآمد در ایران چوله به راست است و بین سطوح درآمد مناطق شهری و روستایی فاصله زیادی وجود دارد. درجه نابرابری درآمدی در ایران نسبتا بالا بوده و در طول برنامه اول توسعه نیز تغییری ننموده است. البته در طول این دوره نابرابری در مناطق شهری کاهش و در مناطق روستایی افزایش یافته است، به گونه ای که این افزایش و کاهش همدیگر را در ارائه تصویری از نابرابری کل خنثی کرده اند.همچنین در طول این دوره میزان رفاه اجتماعی در مناطق روستایی کاهش و در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است.

"در این نوشتار، حجم اقتصاد زیرزمینی ایران و عوامل ایجاد آن در دوره زمانی 1340 تا 1380 با استفاده از روش نسبت نقد تعدیل شده- که یکی از روش های پولی برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی است – برآورد شده و البته در تصریح مدل رگرسیون، به شرایط خاص اقتصادی ایران توجه شده است.در این الگو، نسبت نقد، تابعی از سطح توسعه اقتصادی، نرخ تورم، درجه شهرنشینی، و هزینه مصرفی خصوصی، به عنوان «متغیرهای توضیحی اثرگذار بر نسبت نقد»، و شاخص نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص دولتی، بار مالیات بر واردات، بار مالیات مستقیم، بار بیمه های اجتماعی و نرخ ارز بازار سیاه به عنوان «شاخص ها و متغیرهای منعکس کننده اقتصاد زیرزمینی» در نظر گرفته شده اند. نتایج نشانگر حجم بالای این گونه فعالیت ها در اقتصاد ایران است. در دوره زمانی مورد مطالعه، حجم اقتصاد زیرزمینی به طور میانگین با 76/27 درصد تولید ناخالص داخلی برابر بوده است.نگارنده تأکید می کند که در بین عوامل ایجاد کننده اقتصاد زیرزمینی، بزرگی دولت در اقتصاد بیش ترین، و بار بیمه های اجتماعی، کم ترین اثر را داشته است. همچنین عنوان می شود که گسترش اقتصاد زیرزمینی، آثار مخرب فراوانی را بر عملکرد اقتصاد کلان و پایداری منابع و مصارف صندوق های تأمین اجتماعی دارد. این بحث، به تفصیل، تبیین می شود. در پایان مقاله به برخی از اقدامات برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی اشاره شده است. "

این مقاله رابطه ای نظری تعیین کرده که سهم مصرف در تولید را با سهم واردات و صادرات در تولید مرتبط می کند. رابطه مزبور برای هر یک از اقلام کالاهای کشاورزی به طور متوسط در طول دوره زمانی 99-1995برای هر کدام از اعضای اکو محاسبه شده است. نتیجه حاصله این که اولا سازمان اکو در تجارت محصولات کشاورزی با کسری تجاری مواجه بوده زیرا تعداد محصولات کشاورزی وارداتی به صادراتی آن برابر با دو می باشد. ثانیا در مورد اکثر کالاهای کشاورزی وارداتی و استراتژیک سیاسی، در بین اعضای اکو، کشورهای بالقوه صادرکننده برای جبران نیازهای وارداتی کشورهای عضو دیگر وجود ندارد. عمده اقلام وارداتی بیش از 90 درصد اعضای اکو شامل کالاهایی نظیر: گندم، ذرت، شکر خام، روغن آفتابگردان و روغن سویا می باشد که موجب وابستگی آنها به کشورهای عمده صادرکننده است. تقاضای روز افزون جهت مصارف نهایی واسطه ای، نیاز ارزی آنها را افزایش داده که روابط خارجی این کشورها را در صحنه بین المللی تحت تاثیر قرار می دهد.

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر تنوع بخشیدن به صادرات بر شاخص های خالص رابطه مبادله و رابطه مبادله درآمدی بخش های صادرات صنعتی و صادرات غیرنفتی در ایران می باشد. به عبارت دیگر تحقیق حاضر به بررسی این مساله می پردازد که افزایش سهم صادرات صنعتی در کل صادرات چه اثری بر روند رابطه مبادله صادرات صنعتی و غیرنفتی داشته است. همچنین با توجه به فرضیه پربیش و سینگر در زمینه کاهشی بودن روند خالص رابطه مبادله در بخش مواد اولیه و کالاهای کشاورزی، روند بلندمدت این شاخص مورد مطالعه قرار گرفته است. علاوه بر این، روند خالص رابطه مبادله و رابطه مبادله درآمدی کل صادرات نیز به منظور تعیین تاثیر قیمت نفت بر این شاخص ها به طور جداگانه برآورد گردیده است. به منظور برآورد روند بلندمدت روابط مبادله، از روش پیشنهادی بلینی و گرینوی (1993) و آتوکورالا (2000) استفاده شده تا از مساله رگرسیون کاذب جلوگیری شود. نتایج برآوردها نشان می دهد که روند خالص رابطه مبادله صادرات صنعتی، صادرات مواد اولیه و محصولات کشاورزی و کل صادرات غیرنفتی در بلندمدت کاهشی است. البته در دوره هایی که تنوع سازی در صادرات بیشتر بوده، روند کاهشی خالص رابطه مبادله صادرات صنعتی و صادرات غیرنفتی کمتر شده است. این امر نشان دهنده تاثیر مثبت تنوع سازی بر خالص رابطه مبادله در ایران می باشد. خالص رابطه مبادله کل صادرات (اعم از نفتی و غیرنفتی) نیز در دوره مورد مطالعه بهبود یافته است. نتایج همچنین نشان می دهد که روند بلندمدت رابطه مبادله درآمدی کلیه بخش های صادراتی افزایشی بوده است. بنابراین توصیه می شود که سیاستگزاران به مساله تنوع بخشیدن به صادرات و افزایش سهم صادرات صنعتی در کل صادرات غیر نفتی به عنوان یک راهکار مهم برای بهبود رابطه مبادله در ایران توجه خاص نمایند. علاوه بر این نبایستی تاثیر شوک های مثبت نفتی بر رابطه مبادله کل صادرات باعث غفلت از نقش مهم سیاست تنوع بخشیدن به صادرات غیرنفتی برای بهبود رابطه مبادله گردد

چک، یکی از اوراق تجاری و رایج ترین ابزار پرداخت در ایران بوده و قائم مقام پول است. ولی امروزه یکی از مشکلات اقتصادی جامعه، حجم عظیم نقدینگی است که خارج از سیستم بانکی کشور است و امکانات برنامه ریزی دقیق و اعمال سیاست های پولی و بانکی را متعسر و در پاره ای موارد، غیرممکن ساخته است. لذا همه تلاش ها و برنامه ریزی ها باید با جلب اطمینان و اعتماد کامل مردم، برای انجام دریافت ها و پرداخت ها در معاملات، از طریق سیستم بانکی باشد و بهترین وسیله برای اعمال چنین سیاستی حمایت کامل حقوقی و جزایی از چک است. برای حضور در عرصه تجارت الکترونیکی نیز لازم است که اصلاحات سیستم پرداخت کشور مد نظر قرار گیرد. پرداخت الکترونیکی این امکان را فراهم می آورد که عمل پرداخت به سهولت‏، ارزانسریع و با امنیت قابل قبولی در محیط دیجیتالی صورت گیرد.

"مقاله با این تأکید که «تغییر کیفیت شامل اجزای بسیاری است»، تولید فرآورده های جدید و ارتقاء یافته، تغییرات در شبکه توزیع و امحای کالاهای قدیمی از بازار را از جمله این اجزاء معرفی می کند. آنگاه در بررسی «پیشینه نظری: کالاها ، مشخصه ها و هزینه زندگی، روشهای به کار گرفته شده توسط دفتر آمار نیروی کار BLS)) را در مقابل تغییر کیفیت موردبحث قرار می دهد. درمقاله تصریح می شود که تغییرات کیفیت برای یک مؤسسه آماری مسائل پیچیده ای به وجود می آورد؛ غیرفنی است ، یعنی هیچ راهی برای تعیین تغییر کیفیت بر اساس روشهای معمولی وجود ندارد؛ و ناهمگون است به این مفهوم که هر تغییر کیفیتی در نوع خود بی نظیر است و احتیاج به توجه خاص دارد. ضمن این که عنوان می گردد: اگرچه روشهای اساسی برای برخورد با تغییرات کیفیت به وجود آمده است، در نهایت تصمیمات کیفیتی ، نیازمند داوریهای موضوعی درباره اندازه تغییر کیفیت است و مؤسسات نسبت به داوریهای موضوعی تمایلی ندارند. در ادامه مقاله، ارزیابی کمیسیون بوسکینی، تبیین می شود. کمیسیون مزبور استدلال می کند که روشهای جاری در محاسبه تغییر کیفیت (به همراه تورثی ناشی از تغییرات فروش) افزایش هزینه زندگی را به اندازه 7/0 درصد سالانه بیش از اندازه برآورد می کند. در بخش های بعد، تعدادی از مشکل ترین موضوعات که در مباحثات جاری در مورد محاسبه تغییرات در هزینه زندگی فراموش گردیده اند، بحث می شوند؛ این موضوعات عبارتند از انتقالات ساختاری در تکنولوژی، کالاهای عمومی، مراقبت های بهداشتی، و بدشدن کیفیت. همچنین ، تشریح می شود که چگونه فرضیات در مورد رفاه اقتصادی می تواند این مسئله را روشن سازد. مقاله همچنین مطالعه کمیسیون بوسکینی را درباره تغییر کیفیت «متقاعدکننده» می داند اما «قطعی» ارزیابی نمی کند. در انتها، نتیجه گیری می شود که به دلیل عدم قطعیت در مورد تغییر کیفیت، نیازمند یک استراتژی مستقل هستیم. یک روش امیدبخش ، گرفتن نمونه ای از کالاها و خدمات در شاخص قیمت مصرف کننده عنوان می شود که به طور مناسب دسته بندی گردد و انجام یک تخمین کامل از قیمت صحیح خدمات عرضه شده به وسیله این اقلام را امکان پذیر سازد. به عقیده مقاله، این فرآیند، برآوردهای بهتری از تغییر کیفیت به همراه برآوردهای قابلیت اعتماد ارائه خواهد کرد. "

صنایع کوچک در سالهای اخیر نقش موثری در توسعه صنعتی و اقتصادی بیشتر کشورهای جهان ایفا نموده است. اما این صنایع در ایران نه تنها دارای جایگاه ویژه ای در توسعه صنعتی و اقتصادی نمی باشند، بلکه با مشکل ورشکستگی و تعطیلی زیاد مواجه بوده است. به نظر می رسد که مهمترین عامل ورشکستگی و تعطیلی صنایع کوچک، عدم سودآوری آنها بوده که ناشی از عوامل مختلفی است که عده ای از آنها درون زا و متأثر از محیط داخلی کارگاه های صنعتی بوده و عده ای دیگر برون زا و در نتیجه سیاستگذاری های نه چندان مناسب مسئولین امر می باشد. هدف از این مقاله بررسی و سنجش تأثیر عوامل موثر بر سود صنایع کوچک در ایران است. در این مقاله با استفاده از اطلاعات بدست آمده از مطالعه میدانی، اقدام به برآورد تأثیر عوامل موثر بر سود صنایع کوچک در ایران شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در بین متغیرهای مورد مطالعه، مکان استقرار واحد تولیدی و برخورداری از حمایت های دولت، بیشتر از سایر متغیرها در سود صنایع کوچک در ایران موثر می باشد و لذا این امر باید در سیاستگذاری های صنعتی به منظور رشد و گسترش واحدهای تولیدی کوچک صنعتی مدنظر مسئولین امر قرار گیرد.