درخت حوزه‌های تخصصی

کارآفرینی فرآیند بلند مدَت آموزشی و پرورشی ست که مستلزم برنامه ریزی در نظام آموزشی کشور به ویژه دردانشگاه ها و مراکز آموزش عالی می باشد. بر همین اساس و از سال 1380 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به اجرای طرح کاراد (توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها) و راه اندازی مراکز کارآفرینی در دانشگاه های تابعه نمود. اما در سطح دانشگاه های علوم پزشکی، مراکزمشابهی که دارای تشکیلات و ساختار سازمانی مشخصی باشد وجود نداشته و علی رغم نیاز مبرم به توسعه ی اقدامات کارآفرینی در این دانشگاه ها،توجَه چندانی به مقوله ی کارآفرینی به عمل نیامده است. روش پژوهش: در این بررسی توصیفی- تطبیقی که با هدف طراحی ساختار سازمانی مراکز کارآفرینی در دانشگاه های علوم پزشکی ایران انجام شد، ده مرکز کارآفرینی دانشگاهی در کشورهای هلند، مالزی و آمریکا، و 12 مرکز در دانشگاه های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ایران با ابزارهای گردآوری داده ها شامل بررسی پایگاه های اینترنتی مراکز کارآفرینی، پرسشنامه و مصاحبه مطالعه شدند. یافته ها: یافته های پژوهش شامل شناسایی اهداف، برنامه ها، ساختار، منابع، ارتباطات، نحوه ی ارزیابی، نقاط قوَت، و نقاط ضعف مراکز کارآفرینی مورد بررسی بود که ضمن لحاظ نمودن متغیَرهای مزبور و در نظر گرفتن ساختار و تشکیلات دانشگاه های علوم پزشکی،و شرایط اجتماعی و فرهنگی و سایر مقتضیَات خاصَ کشور، ساختار سازمانی مراکز کارآفرینی در دانشگاه های علوم پزشکی طراحی، و با کمک روش دلفی آزمون؛ و نهایی شد. نتیجه گیری: این بررسی حاکی از ضرورت راه اندازی مراکز کارآفرینی در دانشگاه های علوم پزشکی با ساختار سازمانی منعطف، پویا و علمی ست که متناسب با ماموریت این مراکز طراحی شده باشد. با استفاده از الگوی ارائه شده در این مطالعه، مقدَمات لازم برای راه اندازی مراکز کارآفرینی در دانشگاه های علوم پزشکی فراهم و شرایط مناسب جهت توسعه کارآفرینی در حوزه ی خدمات سلامتی فراهم خواهد شد.

از جمله مشکلات مهم امروز صنعت کشور عدم رقابت پذیری است که یکی از ارکان این مشکل بزرگ عدم شفافیت بازار می باشد. منظور اینکه اطلاعات به اندازه کافی در محیط بازار وجود ندارد. لذا معاملات و مبادلات با کارایی بالا انجام نمی شود. در صورتیکه اطلاعات موجود در بازار افزایش یابد، از یک طرف مشتریان خریدهای بهینه تری را انجام خواهند داد و از طرف دیگر تولیدکنندگان نیز ترغیب می شوند که برای حفظ یا افزایش سهم بازار خود تلاش بیشتری نمایند. این مساله (عدم شفافیت بازار) برای شرکت های انفورماتیکی کشور نیز مطرح بوده است. در این مقاله جستجویی گسترده در ارتباط با سابقه رتبه بندی در دنیا، تکنیک ها و متدولوژی های رتبه بندی و مدل های ارزیابی سازمان انجام گرفته است. خروجی این کار توسعه مدلی جهت بررسی شرکت های انفورماتیکی بوده است. دراین مدل یک شرکت بر اساس سه حوزه ورودی، پردازش و خروجی مورد بررسی قرار می گیرد. سپس یک تکنیک کمی مدل مذکور را تکمیل نموده است. در نهایت نیز نمره هر شرکت بر اساس جذابیت سرمایه گذاری محاسبه شده و بر مبنای آن رتبه بندی شرکت ها صورت گرفته است.

امروزه کارآفرینی برای رشد و ایجاد فضای سالم اقتصادی در جامعه لازم است و نقش آن در پایداری و ثبات اقتصادی تایید شده است. کارآفرینی فرآیند نوآوری، خلق و تاسیس یک کسب و کار جدید است که از چهار عامل «فرد»، «محیط»، «سازمان» و «فرآیند» تاثیر می پذیرد. همچنین شبکه های مختلف همکاری بر توسعه کارآفرینی موثر هستند و از آن پشتیبانی می کنند (Kuratk & Hodgetts, 2001:45). یکی از این شبکه ها، دولت است که با تدوین و اجرای خط مشی های مناسب نقش مهمی در توسعه کارآفرینی ایفا می کند.تاکید این مقاله بر نوع شناسی خط مشی های دولتی است که منجر به توسعه کارآفرینی می شود. همچنین الگوهای مهم خط مشی های دولتی بررسی توسعه کارآفرینی، از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت با استفاده از ادبیات موضوع مدلی برای استفاده سیاستگذاران توسعه کارآفرینی ارایه می شود.

مقاله حاضر به بررسی الگوی کاربرد موثر فناوری اطلاعات در تصمیم گیری مدیران شرکت مخابرات ایران می پردازد. در این مقاله با استفاده از یکی از مشهوترین نظریه های یادگیری سازمانی در مورد توسعه فناوری اطلاعات در سازمان یعنی مدل رشد نولان شاخصهای کاربری موثر سیستمهای فناوری اطلاعات سازمان، مشخص و همچنین امکان تعیین وضعیت فعلی کاربرد سیستم فناوری اطلاعات سازمان میزان استفاده مدیران از این سیستمها در تصمیم گیریهای خود فراهم شده است. در نهایت نتایج بدست آمده، امکان ارایه الگویی جهت کاربرد موثر فناوری اطلاعات در تصمیم گیری مدیران را فراهم می کند

"شرایط اقتصادی تأثیر بسیاری بر رشد صنعت بیمه دارد. شواهد نشان داده است که اگر چه¬عملکرد صنعت بیمه به شرایط اقتصادی بسیار مرتبط است، اما این صنعت در محیطهای مختلف اقتصادی توانسته است خود را حفظ کند و به فعالیت ادامه دهد. در این مقاله تلاش شده است تا تقاضا برای بیمه عمر با توجه به متغیرهای اقتصاد کلان بررسی شود. به بیان دیگر در این مطالعه رابطه میان متغیرهای کلان اقتصادی و جمعیتی (توسعه مالی، درامد، تورم، نرخ بهره، قیمت، بازده بازار سهام، و امید به زندگی) با تقاضا برای بیمه عمر در ایران در دوره زمانی 1369-1383 ﻫ .ش. بررسی می¬شود. یافته¬های تحقیق نشان می¬دهد که نرخ سپرده¬های بلند مدت، قیمت بیمه، درامد، بازده سهام بورس اوراق بهادار و امید به زندگی از جمله مهمترین عوامل مؤثر بر تقاضا برای بیمه عمر در ایران می¬باشد. در این راستا قیمت بیمه رابطه معکوس قوی و مهمی با تقاضا برای بیمه عمر دارد. این یافته کاربرد بسیار زیادی برای سیاستگذاری دارد؛ زیرا که از این نتیجه می¬توان استراتژیهای قیمتگذاری برای بیمه عمر را تنظیم کرد."

مقاله حاضر، تاثیر کاهش نرخ تعرفه های گمرکی بر واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و واردات آن کشورها از ایران را مطالعه می کند. محاسبات با استفاده از کشش های قیمتی مستقیم و جانشینی واردات ایران و اتحادیه اروپا، میزان تجارت دوجانبه و نرخ کاهش تعرفه در قالب موافقت نامه تجارت و همکاری انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که در صورت عملی شدن تعهدات کاهشی نرخ تعرفه های اتحادیه اروپا بر واردات از ایران در قالب موافقت نامه تجارت و همکاری، واردات اتحادیه اروپا از ایران معادل71/77 میلیون دلار افزایش یابد. از این میزان افزایش واردات، 2/38 میلیون دلار ناشی از اثر ایجاد تجارت و 51/39 میلیون دلار دیگر ناشی از اثر انحراف تجارت برآورده شده است. هم چنین، درصورت کاهش نرخ تعرفه های گمرکی ایران از متوسط 3/27 درصد در سال 2003 به نصف (65/13درصد)، برآورد می شود واردات ایران از کل اتحادیه اروپا معادل 93/3520 میلیون دلار افزایش یابد. از این میزان افزایش واردات، 2/1615میلیون دلار آن ناشی از اثر ایجاد تجارت و 73/1905میلیون دلار دیگر ناشی از اثر انحراف تجارت می باشد.

"مقدمه: محدوده ی ارائه خدمات درمانی به بیماران آنقدر گسترش یافته است که فراهم کردن کلیه این خدمات در قالب بیمه خدمات درمانی حداقل از دیدگاه اقتصادی مقرون به صرفه نیست. تجربیات جهانی نشان می دهد در بسیاری از کشورها برای تحت پوشش قرار دادن این خدمات از بیمه درمان مکمل استفاده می شود. این مطالعه به منظور بررسی تطبیقی تعیین فرایند نظام اطلاعات، تعیین بسته های خدمات بیمه درمان مکمل در کشورهای منتخب و الگو برای ایران انجام شد. روش بررسی: پژوهش حاضر کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی بوده که به صورت تطبیقی در فاصله سالهای 1382-1383 صورت گرفته است. به این منظور 28 نفر از استادان، مدیران و سرپرستاران به عنوان نمونه مورد مطالعه از جامعه پژوهش (استادان، صاحبنظران و کارشناسان بخش سلامت) انتخاب گردیدند. انتخاب کشورها بر مبنای مدل Garden و نظام های سلامت صورت گرفته و در ارائه پیشنهاد الگو، از تکنیک دلفی استفاده شد. پرسشنامه مورد نظر با توجه به منابع مختلف و به استناد کتاب و مجلات تهیه شده، جهت تعیین روایی در اختیار استادان مجرب و کارشناسان قرار گرفت و با استفاده از پیشنهادات آنان و تایید نهایی اعتبار علمی آن تایید شد. پایایی آن نیز با روش آزمون-بازآزمون در میان ده نفر از افراد، مورد بررسی و تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل با نرم افزار آماری SPSS صورت پذیرفت. یافته ها: پوشش ناکافی خدمات بیمه درمان همگانی (89 درصد) بعنوان مهمترین عامل در انتخاب بیمه درمان مکمل تعیین شد. در الگو: از میان نهادهای متولی امر بیمه، شورای عالی سلامت مسوول تصویب خدمات بیمه درمان مکمل تعیین گردید (78 درصد) ضمن آنکه ساختار سازمانی سیستم های ارائه دهنده ی بیمه درمان مکمل در اجرا غیر متمرکز، ولی در سیاستگذاری و برنامه ریزی متمرکز (5/92 درصد) بود و حق بیمه های پوشش های بیمه درمان مکمل بر اساس مزایای بسته های خدماتی و میزان تعهدات شرکتهای بیمه ای (78 درصد) تعیین گردید. نتیجه گیری: در نهایت اینکه بهره گیری از بیمه ها در قالب بیمه درمان مکمل دولتی و خصوصی و ایجاد رقابت، می تواند در ارتقای کیفیت خدمات بیمه درمان، بهبود سطح رضایتمندی مصرف کننده خدمات نقش بسزایی ایفا نماید"

در سال های اخیر از جمله مباحث اصلی اقتصاددانان توسعه بر تبیین رابطه آزادسازی تجاری و عملکرد واردات در کشورهای در حال توسعه تمرکز یافته است. لذا با توجه به تحول جهانی در زمینه آزادسازی تجاری و آثار آن بر اقتصاد، مقاله حاضر به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر 9 قلم کالای وارداتی منتخب در قالب طبقه بندی کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمـایه ای می پردازد. با پیروی از ادبیات تجربی موجود، در این مقاله از الگوی جانشینی غیرکامل و بصورت کالایی که در آن متغیرهای موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای تعمیم داده شده برای برآورد پارامترهای تابع تقاضای واردات مبتنی بر رویکرد هم انباشتگی طی دوره زمانی (82-1360) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که با آزادسازی تجاری، تقاضای واردات در تمامی گروه کالایی منتخب بیش از یک و نیم برابر افزایش می یابد، اما بعد از آزادسازی تجاری ترکیب واردات بیشتر به سمت کالای سرمایه ای میل می کند.

اصل مشترى مدارى در نظریه هاى نوین مدیریت به عنوان یکى از جهت گیرى هاى اصلى سازمان هاى امروزى تلقى مى شود، زیرا در عمل با جلب رضایت مشتریان درون و برون سازمان، کارآیى خود را در راستاى بهره ورى سازمانى به اثبات رسانده است. طرح تکریم نیز به عنوان یکى از برنامه هاى تحول ادارى کشور، با محور قرار دادن جلب رضایت ارباب رجوع در این راستا به اجراء در آمده است. هدف از انجام این پژوهش، بررسى محتواى طرح تکریم در مقایسه با اصول و مبانى مشترى مدارى است. روش بررسی: در این مقاله که به روش مرورى و با استفاده ازمنابع کتابخانه اى و اینترنت و ثبت و آنالیز تجربیات عینى، مستقیم و گسترده نویسنندگان در سازمان هاى دولتى تهیه؛و سعى شده است علاوه بر بیان اهداف طرح تکریم و معرفى آن به عنوان یک راهکار مشترى مدار در راستاى برنامه هاى تحول ادارى کشور، اهمیت جلب رضایت مشتریان داخلى سازمان (کارکنان) و توانمندسازى و انگیزش آنها به عنوان پیش شرط اجراى این طرح بررسى شده و میزان تطابق این طرح با اصول و مبانى مشترى مدارى مورد بحث و بررسى قرار گیرد. به دلیل تازه گى، ضرورت اجرا و گستردگى این طرح در سطح کشور، انجام این پژوهش هایى در این زمینه بسیار ضرورى به نظر مى رسد. مرورى بر مطالعات: عمده مطالعات انجام شده نشان داده اند که بیشترین مشکلات نظام ادارى کشور در بخش نیروى انسانى است که اهم آن نداشتن انگیزه، عدم تامین اقتصادى و نیازها؛ وجود محافظه کارى وروابط کار نامطلوب است. در بخش سیستم ها و روش ها نیز کم توجهى به مشترى گرایى و مدیریت کیفیت ذکر شده است. توجه به مشترى مدارى به عنوان راهکار مشترک تمام پژوهش هاى مذکور مطرح گردیده است. در مصوبه طرح تکریم تامین منافع ارباب رجوع بر منافع مؤسسه و ارائه دهندگان خدمت ترجیح داده شده است، که این کم توجهى موفقیت سازمان را در این راستا به چالش کشیده است . نتیجه گیری: طرح تکریم به عنوان یک راهکار مشترى مدار در راستاى ایجاد تحول ادارى کشور، باید با توانمندسازى، حمایت همه جانبه وانگیزش ارائه دهندگان خدمات از طریق اعمال مدیریت علمى و کارآمد، مشتریان داخلى رادر اولویت توجه قرار داده تا از طریق جلب رضایت آنها، بهبود مستمر کیفیت خدمات تحقق یافته و رضایت مشتریان خارجى سازمان نیز جلب شود."