درخت حوزه‌های تخصصی

بخش نفت در اقتصاد ایران، نقشی تعیین کننده ایفا می کند به گونه ای که همواره تأثیر درآمدهای نفتی و نوسان های آن بر اقتصاد ایران و بخش های گوناگون آن مورد سؤال بوده است. هم چنین، افزون بر شوک های درآمدی نفت، نوسان های نرخ ارز نیز یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تولید و رشد اقتصادی است. لذا، در این پژوهش، اثرهای شوک های صادرات نفت و نااطمینانی ناشی از نوسان های نرخ ارز بر رشد بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی 1391-1353 به عنوان یکی از بخش های فعال اقتصادی با استفاده از مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) و روش های واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه برای استخراج شوک های درآمدی نفت و نوسان های نرخ ارز واقعی از فیلتر هودریک-پرسکات استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دادند که شوک های منفی درآمد نفت دارای تاثیر مثبت (048/0) و باعث رشد بخش کشاورزی می شود. در حالی که شوک های مثبت درآمد نفت دارای تأثیر منفی(046/0-) بر رشد بخش کشاورزی است. تأثیر نوسان های نرخ ارز واقعی نیز بر روی ارزش افزوده بخش کشاورزی معنی دار و برابر 013/0- می باشد. هم چنین، نتایج بدست آمده تاییدکننده بیماری هلندی در بخش کشاورزی ایران است.

با وجود اینکه ایران از نظر برخورداری از منابع زغال سنگ در جایگاه دوازدهم جهان قرار دارد اما این منبع عظیم انرژی، تنها یک درصد در سبد انرژی کشور سهم دارد. در ایران، اقتصاد انرژی تحت تاثیر ذخایر نفت و گاز طبیعی قرار دارد و این موضوع سبب شده به منابع دیگر انرژی که سودآوری کلانی دارند، توجه چندانی نشود. فناوری نوین گاز کردن زیرزمینی زغال سنگ (UCG) روشی برای تبدیل زغال سنگ به گاز در زیرزمین است که سبب افزایش بازیابی لایه های زغال سنگ با ضخامت های متغیر و در اعماق زیاد خواهد شد. با تزریق گاز سنتزی حاصل از فناوری UCG به شبکه گازی کشور، سبب افزایش امکان بهره برداری از ظرفیت صادراتی گاز کشور خواهد شد. انتظار می رود با بهره گیری از فناوری UCG در ایران در جهت تحقق اهداف اسناد بالادستی کشور و اوامر ابلاغی مقام معظ م رهبری در حوزه نفت و گاز، گام بلندی برداشت.

پس از تجدید ساختار در صنعت برق و آغاز به کار بازار رقابتی در ایران کنترل ریسک یکی از ملزومات مدیریت اقتصادی و فعالیت کارآمد برای بازیگران بازار برق است. در این مقاله تئوری پرتفوی و رویکرد میانگین-واریانس و ارزش در معرض خطر شرطی که دو روش مدیریت ریسک مطرح در مباحث مالی هستند، برای مدیریت ریسک در بازار برق معرفی شده و همچنین کاربردی از این روش در بازار برق ایران ارائه گردیده است. اگرچه الکتریسیته و بازار برق تفاوت های عمده ای با سایر بازارها دارند اما بررسی ها اذعان دارند که با استفاده از مدل های مالی تعمیم یافته تر می توان به رویکرد مناسبی از مدیریت ریسک در بازار رقابتی دست یافت.

در این تحقیق میزان تاثیر حذف یارانه حامل های انرژی بر دو متغیر نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران به کمک یک مدل اقتصادسنجی کلان، مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای انجام این کار با استفاده از داده های سری زمانی 1355-1386و به کمک الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) معادلات و روابط بخش های مختلف اقتصادی در چارچوب سه بازار کالاها و خدمات، بازار کار و بازار پول برآورد شده است. برقراری خواص کلاسیک برای جملات خطای تمامی معادلات بررسی شده و همچنین جهت اطمینان از وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها، آزمون بنرجی برای تمامی معادلات انجام شده است. سپس معادلات برآوردشده، در قالب یک مدل کلان اقتصادی به کمک شبیه سازی پویا به صورت هم زمان، حل شده است. با توجه به روند مقادیر شبیه سازی شده و مقادیر واقعی متغیرها و نیز آماره های کمی استفاده شده جهت سنجش میزان اعتبار الگو، نتایج شبیه سازی های انجام شده رضایت بخش بوده است. در ادامه جهت پیش بینی متغیرهای درون زای الگو برای دوره 1387-1391، متغیرهای برون زای الگو با استفاده از مدل های سری زمانی (ARIMA) برای دوره مذکور پیش بینی شده است. بر اساس پیش بینی انجام شده، نرخ رشداقتصادی برای سال های 87 و 88 به ترتیب برابر 2/35 و 1/04به دست آمد که با توجه به آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی در نیمه اول 1387 و گزارش صندوق بین المللی پول، نتایج به دست آمده چندان دور از انتظار نیست. در ادامه تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی (به شکلی که در اواخر آذرماه 1389 اعلام شد) بر روی دو متغیر نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم، تحت سناریوهای مختلف برای سال های 1389-1391 پیش-بینی شده است. با توجه به سناریوهای مختلف، اجرای طرح اثر مثبتی بر رشداقتصادی و اثر منفی بر تورم خواهدداشت. همچنین نتایج نشان می دهد که اجرای طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی در صورتی که همراه با بهبود بهره وری باشد، نتایج مثبتی برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت.

طبق آمار انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ایران، سهم انرژی در قیمت تمام شده صنعت سیمان، نسبت به روش تولید و سن کارخانه، بالغ بر 25 الی 35 درصد برآورد می گردد و لذا زمینه خوبی جهت انجام اقدامات مدیریت مصرف انرژی و نیز اجرای معیار مصرف بهینه در این صنعت وجود دارد. فرایند تولید سیمان نیازمند انرژی زیادی است و از این جهت علاقه وافری به یافتن سوخت های جایگزین و ارزان در بین تولیدکنندگان این ماده در دنیا وجود دارد. بر اساس آمار کارشناسان دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنعت سیمان ایران در سال 1391 به ازای تولید 71 میلیون تن، در حدود1012 77/61 کیلوکالری انرژی حرارتی مصرف نموده است. تایر فرسوده تنها می تواند 62/1 درصد از این نیاز را تامین کند. استفاده از سوخت مشتق شده از زباله که پتانسیل تولید آن در ایران موجود می باشد نیز می تواند 6/25 درصد از این مقدار انرژی حرارتی را برطرف کند. اگر بطور همزمان از هر دو سوخت در این صنعت استفاده می شد، با احتساب کاهش 22/27 درصدی استفاده از سوخت های فسیلی در این صنعت، در سال 1391 حدود دو میلیارد متر مکعب گاز صرفه جویی می گردید که ارزش صادراتی آن برابر یک میلیارد و ده میلیون دلار می باشد. هدف از این مقاله، امکان سنجی و تاثیر استفاده از سوخت های جایگزین در صنایع سیمان ایران می باشد و به روش ها، مشکلات پیش رو و توجیهات فنی و اقتصادی در این زمینه می پردازد.

این مقاله با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری داده های پانل به بررسی رابطه میان محصول و عوامل مهم تعیین کننده آن از جمله مصرف انرژی، در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) می پردازد. به طور خاص الگوی مورد استفاده امکان بررسی علیت کوتاه مدت و بلند مدت بین مصرف انرژی و رشد محصول در کنار عوامل نیروی کار و سرمایه را فراهم می آورد. کشش های بلند مدت با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. نتایج نشان دهنده وجود رابطه تعادلی بلند مدت میان تولید ناخالص ملی، مصرف انرژی، انباشت سرمایه و اشتغال می باشد. آزمون علیت گرنجری بیانگر یک رابطه دو طرفه میان تولید و مصرف انرژی می باشد. بنابراین نظریه ""اثرات برگشتی"" تایید می گردد. بر اساس نتایج، سیاست حفاظت انرژی اثر معکوس بر رشد کشورهای منا دارد. علاوه بر این، کشش بلند مدت تولید ناخالص داخلی واقعی نسبت به مصرف انرژی 38/. می باشد. همچنین یک درصد افزایش در تولید واقعی مصرف انرژی را به میزان 6/. درصد افزایش می دهد. بنابراین، سیاست انرژی که منجر به بهبود کارایی انرژی گردد نه تنها باعث حافظت از انرژی می گردد بلکه باعث افزایش رشد اقتصادی در این کشورها می گردد.

برخی از پروژه های سرمایه گذاری، جز پروژه های ملی کشور محسوب می شوند که قاعدتاً نقش بسیار شگرفی در رشد اقتصادی کشور خواهند داشت. تامین مالی این پروژه ها به مبالغ بالای سرمایه گذاری نیاز دارد و در مراحل اولیه با ریسک بالایی نیز مواجه هستند، چون تاسیسات و ماشین آلاتی نیاز دارند که قاعدتاً در پروژه های دیگر قابل استفاده نیست و ساخت و بهره برداری از آنها نیاز به صرف مبالغ بسیار زیادی دارد، دستیابی به این ماشین آلات، نیازمند تکنولوژی بالایی است که کسب این دانش فنی نیز بسیار هزینه بر است. مهمترین نوع از پروژه های ملی که سرمایه گذاری در آنها آثار شگرفی بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت، پروژه های حیطه نفت و گاز است. سرمایه گذاری در این پروژه ها در گام اول بسیار هزینه بر است ولی در بلندمدت بازده بسیار بالایی را برای کشور به همراه خواهد داشت. لذا مهمترین نکته برای بهره برداری سریع از این ذخایر جذب منابع مالی است. در ایران برای تامین مالی پروژه های استخراج و بهره برداری از ذخایر فراساحلی اکثراً از نوع قراردادهای خدماتی بیع متقابل استفاده می شود. انعقاد قرارداد میان کشور دارنده مخزن و شرکت سرمایه گذار برای دو طرف قرارداد منافعی را به همراه دارد. لذا مقدار بهینه استخراج به گونه ای تعیین می شود که مطلوبیت دو طرف را حداکثر سازد. در این مطالعه به دنبال معرفی انواع روش های تامین مالی پروژه های بخش انرژی و به خصوص پروژه بهره برداری از مخزن پارس جنوبی هستیم و در ادامه به نظریه پردازی پیرامون مدلسازی تابع مطلوبیت دو طرف قرارداد و نحوه دستیابی به میزان بهینه استخراج خواهیم پرداخت.

یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز، بهره وری در همه بخش های مرتبط با بخش های نفت و گاز است. از طرف دیگر مطالعات نشان می دهد که، امروزه فرآیند آزادسازی اقتصادی امری اجتناب ناپذیر بوده و بتدریج شرایط جهانی شدن در حال احیا است، بنابراین مهم است که بتوان تأثیر تکانه های خارجی را بر بزرگترین بخش اقتصادی ایران مورد توجه قرار داد. بر اساس آمار تجارت خارجی یکی از مهم ترین شرکای تجاری ایران کشورهای گروه شانگهای هستند. بر این اساس سوال اصلی مقاله این است که آیا تکانه های بهره وری در بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای بر استخراج بخش نفت و گاز ایران تأثیرگذار است. برای پاسخ به این سوال از رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه برای چهار بخش اقتصادی ایران (صنعت، کشاورزی، خدمات و نفت) استفاده شده و ماتریس حسابداری اجتماعی تعدیل شده سال 1383 با در نظر گرفتن سه سناریوی 3، 5 و 7 درصدی برای تکانه بهره وری (بر اساس روند اقتصاد جهانی) مورد توجه قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که افزایش بهره وری در سه سناریوی بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای، استخراج بخش نفت و گاز این کشورها را کاهش می دهد، این مساله بیانگر استفاده بهینه از ذخایر موجود و وجود تکنولوژی های برتر در سایر صنایع و همچنین تمرکز بر واردات نفت و گاز از سایر کشورهاست. بنابراین با توجه به هدف اصلی مقاله سناریوهای بهره وری نشان داد که، افزایش بیشتر بهره وری در بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای، باعث افزایش استخراج نفت و گاز در ایران می شود. این مسئله علاوه بر نشان دادن ارتباط اقتصاد ایران با شرایط اقتصادی کشورهای گروه شانگهای، فرآیند جهانی شدن اقتصاد ایران را نیز توجیه می کند.

بررسی تحولات اقتصادی ایران طی چهار دهه گذشته نشان داده است که درآمدهای نفتی، تأثیرات عمیق و گسترده ای را بر نماگرهای اقتصادی کشور داشته است. تغییرات قیمت نفت، همواره از دو کانال افزایش تقاضا (عمدتاً از طریق بودجه عمومی دولت و با تحت تأثیر قرار دادن اجزای پایه پولی و حجم پول) و افزایش هزینه های تولید (از طریق تأثیر بر قیمت عوامل تولید) شاخص تورم به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی را به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم متأثر ساخته است. در این راستا، تحقیق پیش رو، در صدد است تا ضمن بررسی ماهیت و علل عبور قیمت نفت از تورم، در دو بعد زمانی کوتاه مدت و بلندمدت به تجزیه و تحلیل عبور قیمت نفت از تورم و نیز ارائه سیاست های لازم جهت کنترل تبعات مخرب آن، با استفاده از داده های ماهانه ی این دو متغیر طی دوره ی زمانی فروردین 1380 الی فروردین 1392 به کمک مدل پویای تصحیح خطا بپردازد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که، عبور قیمت نفت از شاخص قیمت مصرف کننده در هر دو بعد زمانی کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و ناقص بوده و لذا این امر می تواند در تحلیل های سیاستی، راهگشا باشد.

هدف این مقاله بررسی اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی بر ساختار هزینه ای بنگاه های صنعتی در ایران می باشد که از معیار تغییرات هزینه ای (CV) در رویکرد تعادل جزیی استفاده شده است. در این مقاله برای محاسبه معیار تغییرات هزینه ای از قیمت های اعمال شده بر حامل های انرژی طی سال های 1389 الی 1392 استفاده شده است. اثر حذف یارانه انرژی، منجر به 30 درصد افزایش هزینه صنایع کارخانه ای کشور در سال 89 می شود و برای سال های 90، 91 و 92 به ترتیب 28، 30 و 32 درصد است. به طوری که با اجرا شدن سیاست هدفمندی یارانه ها در سال 89، باید دولت مبلغی معادل 6093831 میلیون ریال در بخش صنعت به فعالان این بخش پرداخت نماید تا به سطح مطلوبیت اولیه ای که قبل از تغییر قیمت و هدفمندی یارانه ها داشته اند برسند. در سال های90 تا 92 نیز، به ترتیب باید مبلغی معادل 7678227، 10365607 و 15030129 میلیون ریال در بخش صنعت پرداخت شود تا به سطح مطلوبیت اولیه ای که قبل از تغییر قیمت و هدفمندی یارانه ها داشته اند، برسند.

تحقق اقتصاد دانش محور، یک نیاز اساسی برای کشورهای در حال توسعه به شمار می آید. در این الگوی اقتصادی، نقش دانش به عنوان اصلی ترین عامل در بهبود بهره وری، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین مساله اصلی این مقاله آن است که در شرایطی که مناسبات اقتصادی جهان بر اساس الگوی اقتصاد دانش محور است، الگوی اقتصاد منبع محور و متکی به درآمدهای نفتی، بدون توجه به تولید و بهره وری، مشکل گشای اقتصاد ایران نمی باشد. با توجه به ضرورت اقتصادی کشور برای حرکت از اقتصاد متکی بر درآمدهای نفتی به سمت اقتصاد دانش محور، این مقاله ارتباط بین نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی و بهره وری و تحقق اقتصاد دانش محور را بررسی می نماید. در عصر همه الگوهای تولید پیشین، دانش یکی از عوامل تولید و بهره وری بود اما هرگز مهم ترین عامل تولید نبود ولی در عصر اقتصاد دانش بنیان، دانش به مهم ترین عامل تولید و بهبود بهره وری تبدیل شده و به عبارت دیگر، نقش دانش در ارتقاء بهره وری در عصر اقتصاد دانش محور از لحاظ شدت تأثیر و اهمیت کلیدی آن، بسیار افزایش یافته است. بنابراین شایسته است که دانش و عوامل مؤثر بر تأثیر درآمدهای رانتی بر ساختار انگیزشی خلق دانش و نوع و راستای دانش تولید شده در جامعه، بررسی شود. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی به تعریف وبررسی ویژگی های اقتصاد دانش محور پرداخته و موانعی را که ساختار هزینه کردن درآمدهای نفتی در مسیر تحقق اقتصاد دانش محور ایجاد می کند، مورد بررسی قرار می دهد. یافته این مقاله عبارت است از: نحوه هزینه کردن درآمدهای رانتی، از طریق ساختار نظام پاداش دهی و راستای دانش، اقتصاد ایران را به سمت تولید دانش غیر مولد و به تبع آن نرخ پایین بهره وری به پیش می راند و با ممانعت از خلق دانش های مولد، مانع از تحقق اقتصاد دانش محور در ایران می شود.