درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه به بررسی سه شاخص مزیت کارایی، مزیت مقیاس و مزیت جمعی (به عنوان شاخصی جامع از مزیت نسبی) در محصولات زراعی آبی استان مازندران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که شهرستانهای این استان در تولید محصولات زراعی آبی، نسبت به متوسط استانی، به ترتیب در 63.44، 48.38 و 55.91 درصد موارد دارای مزیت مقیاس، مزیت کارایی و مزیت جمعی بوده اند. همچنین این استان در مقایسه با متوسط کشوری از میان تمام محصولات زراعی در محصولات شلتوک، هندوانه، سویا و کلزا، دارای مزیت مقیاس بوده و در تولید محصولات گندم، جو، شلتوک، لوبیا، عدس، پنبه، گوجه فرنگی، خربزه، هندوانه، خیار، یونجه، ذرت دانه ای، شبدر، سویا و کلزا، مزیت کارایی نسبت به کشور داشته است. شاخص جمعی مزیت مبین مزیت نسبی استان مازندران در محصولات شلتوک، هندوانه، شبدر، سویا و کلزا بوده است. نتایج همبستگی نشان از همبستگی بیشتر شاخص مزیت جمعی با مزیت مقیاس در شهرستانها و همبستگی بسیار بالای مزیت نسبی تولیدی این استان با مزیت مقیاس در مقایسه با متوسط کشوری دارد.

کمبود آب در ایران یکی از اصلی ترین عوامل محدودکننده توسعه فعالیتهای اقتصادی است. با توجه به تنوع شرایط آب و هوایی در مناطق مختلف کشور و انتظار وجود مزیت نسبی در هر یک از مناطق کشور در تولید پاره ای از محصولات کشاورزی، انتخاب محصولاتی با بیشترین مزیت نسبی با توجه ویژه به نهاده کمیاب آب مساله ای مهم و درخور توجه می باشد. از این رو هدف اصلی مطالعه حاضر، تعیین مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان خراسان رضوی و هر یک از شهرستانهای ان، با توجه ویژه به نهاده آب خواهد بود. بدین منظور در مطالعه حاضر از سه شاخص مزیت نسبی شامل DRC، SCB و NSP استفاده شد. آمار و اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه از پرسشنامه جامع جهاد کشاورزی در سال زراعی 1382-83، طرح انجام شده با عنوان «بررسی و تعیین مزیت نسبی محصولات زراعی استان خراسان»، اطلاعات سازمان آب منطقه ای، پایگاه های اینترنتی FAO و COMTRADE استخراج گردید. بر این اساس، اولویت بندی هایی به صورت شهرستانی و محصولی انجام گرفت که نتایج مربوط به استان، بر مبنای دو شاخص DRC و SCB، بیشترین مزیت نسبی را در تولید محصولات دیم و بر اساس شاخص NSP، بیشترین مزیت نسبی را در تولید محصولات آبی نشان داد.

یکی از مراحل اساسی برنامه ریزی استراتژیک، شناخت شرایط محیطی است. در این تحقیق با استفاده از روش توفان مغزی به شناسایی شرایط محیطی موثر بر بخش کشاورزی طی سالهای 1386 و 1387 در استان یزد پرداخته شد. در این راستا تعداد 90 عامل بیرونی در قالب گروههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی و 85 عامل درونی در گروههای بازاریابی، نظام مالی، عملکردی، نیروی انسانی، مدیریت عمومی، نظام اطلاعاتی و مدیریت کیفیت شناسایی شدند. سپس با استفاده از روش دلفی فازی، بررسی و تحلیل عوامل محیطی شناسایی شده، صورت گرفت. نتایج تحلیل فازی نشان می دهد که در وضع موجود تاثیر تهدیدکننده و مخرب عوامل بیرونی و نقاط ضعف درونی بیشتر از فرصتها و نقاط قوتی است که در بیرون و درون بخش برای دستیابی به چشم انداز مطلوب وجود دارد. ضمنا وزن عددی و سطح محصور اعداد فازی مربوط به عوامل درونی کمتر و منفی تر از سطح محصور اعداد فازی مربوط به عوامل بیرونی است، لذا در تدوین استراتژیها باید به نقاط ضعف درون بخشی بیشتر از تهدیدات خارجی نیز توجه کرد. این مهم در نمودار FSWOT نیز قابل مشاهده است

میزان موثر بودن سیاست های حمایتی، تشویقی و باز دارنده دولت در بازار هر محصولی از جمله پسته بستگی تام به درجه و نوع انحصار در آن بازار دارد. شناخت از ساختار بازار، همچنین در طراحی موفق ابزارهایی چون بورس و تعاونی موثر است. در مطالعه جاری، ساختار انحصار در بازار داخلی پسته ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، تعداد 343 پرسشنامه مربوط به کشاورزان و 252 پرسشنامه مربوط به تجار از استان های کرمان، فارس، خراسان، تهران و یزد تکمیل شد. برای محاسبه درجه انحصار در هر یک از سطوح مورد نظر از دو روش، الگوی ساختار بازار – روابط اقتصادی بنگاه – عملکرد (پیامد بازار)2 ، و سازمان صنعتی تجربی جدید3 استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که در سطح خریداران محلی، بررسی ساختار بازار، رفتار بنگاه و پیامد بازار، هر سه بیانگر وجود جو رقابتی است. این در حالی است که در سطح صادر کنندگان، علی رغم ساختار رقابتی بازار، رفتار بنگاهها و در نتیجه آن پیامد بازار بیانگر وجود انحصار خرید است. نتایج همچنین نشان داد که در بعضی از موارد روش الگوی ساختار بازار – روابط اقتصادی بنگاه – عملکرد کاربرد دارد (خریدارن محلی). به عبارت دیگر با بررسی ساختار بازار می توان تا حد زیادی رفتار اقتصادی و در نتیجه عملکرد را برآورد نمود. با این وجود، این مسئله در همه موارد صدق نمی کند. لذا پیشنهاد می شود برای بررسی ساختار انحصار در بازار پسته تنها به درجه تمرکز اکتفا نکرده و معیارهای رفتار اقتصادی و عملکرد را نیز مد نظر قرار داد.

تورم و تغییرپذیری مداوم قیمت کالاهای کشاورزی، از جمله عامل هایی هستند که می توانند اثرات منفی بر هر دو گروه تولید کننده و مصرف کننده داشته باشند. از این رو، شناسایی ارتباط میان این متغیرها، نقشی مهم در اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی ایفا می کند. بمنظور بررسی ارتباط علی میان تغییرپذیری قیمت های نسبی کالاهای کشاورزی و نرخ تورم، طی دوره ی 1387- 1369، از آزمون علیت گرنجر و بمنظور شناسایی رابطه ی میان متغیرها، از آزمون جوهانسون و مدل تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در کوتاه مدت، ارتباط دو طرفه ی مثبت و معنی داری میان تورم و تغییرپذیری قیمت نسبی کالاهای کشاورزی وجود دارد، اما در بلندمدت، تنها متغیر تورم تاثیری مثبت و معنی دار بر تغییرپذیری قیمت های نسبی داشته است.

از آنجا که بازاریابی، آخرین حلقه از زنجیره ی تولید محصول بشمار می رود و مشکلات و ناکارایی آن میتواند توانایی های تولید یک محصول را نیز ضایع کند، مسایل بازار رسانی بادام در استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، با استفاده ازمطالعات میدانی و کتابخانه ای، مسایل و مشکلات گوناگون بازار رسانی این محصول، در استان یزد، بررسی شده است. در این راستا، ضمن شناسایی مسیرهای بازار رسانی، حاشیه ی بازار عمده فروشی، خرده فروشی و کارایی بازار محاسبه گردید. با مصاحبه ی حضوری با صادرکنندگان و بررسی اسناد و مدارک، مشکلات صدور محصول بررسی شد. مزیت نسبی تولید بادام در استان، با معیار هزینه ی منابع داخلی، برآورد گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، نوسان قیمت در فصل برداشت و شفاف نبودن بازار، مهم ترین مشکلات تولیدکنندگان در زمینه ی بازار بادام است. بازار داخلی بادام مسیر ساده ای دارد و خدمات بازاریابی نظیر درجه بندی، بسته بندی و تبدیل به ندرت انجام میشود. در این بازار، خریداران محلی نقشی مهم به عهده داشته و سهم تولیدکننده از قیمت نهایی بادام و مغز بادام بالای 50 درصد است. بیش ترین هزینه ی بازار رسانی، مربوط به هزینه ی محل کسب و سرمایه در گردش است. کارایی بازار بادام با پوست، بالای 35 درصد است. همچنین، نتایج بدست-آمده از این پژوهش، نشان داد که تولید بادام در استان یزد، دارای مزیت نسبی می باشد و حمایت بیش تر از تولید کنندگان این محصول به وسیله ی دستگاههای ذیربط دولتی توصیه می شود. همچنین، بمنظور یافتن بازارهای جدید صادراتی و افزایش نفوذ در بازارهای کنونی، حمایت از صادرکنندگان بادام برای شرکت در نمایشگاههای خارجی و یا انجام تبلیغات در آن کشور ها توصیه می شود.

مطالعه حاضر به منظور تعیین اثرات آزاد سازی تجاری بر تابع واردات محصول گندم ایران با استفاده از داده های سری زمانی 1357تا 1387 که ازمنابعی مانند آمارنامه های سالانه کشاورزی و هواشناسی، اداره گمرک و بانک مرکزی ایران بدست آمده، انجام پذیرفته است. در این مطالعه ابتدا شاخص آزادسازی محصول گندم با استفاده از معیار سطح تجارت بین المللی (LIT) سنجیده شده و سپس آثار LIT بر تابع مذکور بررسی شده است. به منظور بررسی روابط کوتاه مدت و بلند مدت بین متغیرهای تابع، از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و مدل تصحیح خطا (ECM) بهره گیری شده است. برآورد تابع واردات گندم نشان داد، با آزادسازی تجاری تقاضا برای واردات افزایش می یابد؛ این افزایش در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است. پیشرفت تکنولوژی باعث کاهش تقاضا برای واردات گندم هم درکوتاه مدت و هم در بلندمدت خواهد بود.

توجه به استانداردهای جهانی هر محصول، صادرات موفق آن را فراهم میسازد. حد مجاز و استاندارد زهرابه آفلاتوکسین یکی از شاخص های امکان صدور پسته در تمامی دنیا میباشد و امروزه چه بسیار محموله هایی که به دلیل بالا بودن میزان زهرابه آفلاتوکسین از حد مجاز، مجوز ورود به بازارهای جهانی را به دست نمیآورند. در این پژوهش، نخست نقش آفلاتوکسین در ایجاد بی ثباتی در بازار پسته مورد بررسی قرار گرفت. سپس تمایل به پرداخت کشاورزان برای اعمال و به کارگیری استانداردهای لازم جهت مدیریت این موضوع اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در طول 4 سال مورد مطالعه (1383 تا 1386) میزان صادرات پسته به اتحادیه اروپا روند تقریباً یکنواختی داشته است. این روند ثابت همراه با مسئله افزایش کل صادرات پسته به کشورهای دیگر، نشان دهنده کاهش سهم اتحادیه اروپا میباشد. نتایج همچنین نشان دادکه علی رغم صادرات بیشتر در فصل پاییز، میزان برگشتی محموله ها از اتحادیه اروپا در این فصل به شدت پایین است. بررسی تابع قیمت پسته نشان داد که محموله های برگشتی پسته از اتحادیه اروپا به علت وجود سم آفلاتوکسین اثر منفی بر قیمت پسته خواهد داشت. اندازه گیری تمایل به پرداخت کشاورزان برای مدیریت حذف آفلاتوکسین نشان دادکه برای میانگین سال های مورد مطالعه، این تمایل برابر با 2525 ریال بر کیلوگرم است. این در حالی است که برای یک سال آلوده مانند 1384 این تمایل به 4346 ریال بر کیلوگرم میرسد. همچنین در صورتی که 100 درصد پسته ایران آلوده بوده و شرایط صدور به اروپا را نداشته باشد تمایل برای مدیریت حذف آفلاتوکسین به 11777ریال بر کیلوگرم خواهد رسید. در پایان مطالعه، جهت بهبود شرایط، مواردی چون برداشت زود هنگام محصول، نظارت بهداشتی بیشتر بر مراحل مختلف پس از خروج پسته از دست کشاورزان و درونی کردن هزینه های بهداشتی و دریافت این هزینه ها از کشاورزان، تجار و سایر افراد ذینفع در صنعت پسته، پیشنهاد شد.

هدف این مقاله بررسی فقر در سطوح مختلف گرایش به مخاطره روستاییان است. در بررسی فقر از شاخص های نسبت سرشمار فقر، نسبت شکاف فقر و شدت فقر و در تعیین تمایلات ریسکی از روش معادل مطمئن برابر با فعالیت ریسکی فرضی استفاده شد. آمار و اطلاعات مورد نیاز به صورت پیمایشی از نمونه ای شامل 120 خانوار در سه روستای شهرستان فسا از توابع استان فارس در سال 1386 به دست آمد. نتایج بیان می کند،48.33  درصد روستاییان مورد مطالعه، فقیر و51.67  درصد غیرفقیر می باشند. شکاف فقر و شدت فقر برای گروه فقیر نمونه مورد مطالعه به ترتیب 0.354 و 0.190 است. از نظر تمایلات ریسکی،46.55  درصد فقرای روستایی ریسک پذیر، 34.48 درصد آنان ریسک گریز و 18.97 درصد ریسک خنثی هستند. فقرای ریسک گریز، بیش ترین و فقرای ریسک پذیر، کم ترین شکاف فقر را به خود اختصاص داده اند. هم چنین فقرای ریسک گریز، بیش ترین و فقرای ریسک پذیر کم ترین حساسیت را نسبت به توزیع درآمد از خود نشان می دهند

در چهار دهه ی اخیر، مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران با نرخی فراتر از رشد تولید این بخش افزایش یافته و یکی از عامل های آن، پرداخت یارانه ی انرژی است. با توجه به بار مالی بالای انرژی برای دولت، تجدید نظر در الگوی استفاده از انرژی ضرورت دارد. این مطالعه با هدف تحلیل نقش انرژی در ارزش افزوده ی بخش کشاورزی صورت گرفته و روش مورد استفاده شامل برآورد تابع تولید، علیت و تغییرات شدت مصرف انرژی می باشد. داده های مورد استفاده به صورت سری زمانی در سال های 84-1353 می باشد. نتایج تخمین تابع تولید نشان داد که انرژی بر تولید بخش کشاورزی اثر معنی دار داشته و 10 درصد افزایش در مصرف انرژی، تولید را به میزان 1/4 درصد افزایش می دهد. همچنین، مشخص شد که مصرف انرژی بر ارزش-افزوده ی بخش کشاورزی و زیربخش های آن (به جز زیر بخش جنگلداری) اثر مثبت دارد، اما ارزش افزوده اثری بر مصرف انرژی ندارد. همچنین، یافته ها نشان داد که هر چند کاهش قیمت انرژی موجب افزایش شدت مصرف انرژی شده، اما رشد فناوری و جایگزینی نهاده های سرمایه و نیروی کار می تواند موجب کاهش شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی شود.

تهیه مواد غذایی برای جمعیت در حال رشد، تامین امنیت غذایی، افزایش تولید و افزایش درآمدهای ارزی از مهترین هدف های برنامه ای هر کشور محسوب می شود و سیاست های پولی از جمله ابزارهایی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر روی قیمت غذا و متغیر های عمده کشاورزی تاثیر می گذارد. در این تحقیق از تحلیل سری های زمانی برای بررسی تاثیر سیاست های پولی بر شاخص قیمت مواد غذایی در دوره 1385-1352 استفاده گردید. بدین منظور متغیرهای حجم پول، نرخ ارز و نرخ بهره به عنوان متغیرهای سیاست پولی بکار گرفته شد و به منظور تخمین مدل از روش ARDLاستفاده گردید. نتایج برآورد الگو نشان داد که یک رابطه بلند مدت بین متغیرهای سیاست پولی و شاخص قیمت غذا وجود دارد و شاخص قیمت مواد غذایی با نرخ بهره، حجم نقدینگی و نرخ ارز رابطه مثبت دارد که از لحاظ تئوری قابل انتظار است، بنابراین دولت به منظور کنترل قیمت غذا و تامین امنیت غذایی باید از سیاست های پولی استفاده نماید، همچنین نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا نشان دهنده سرعت نسبتا زیاد به سمت تعادل بلند مدت است.

در مطالعه حاضر به منظور بررسی نگرش اعضای شرکت های تعاونی مرزنشینان استان خراسان رضوی از عملکرد این تعاونی ها در ابعاد مختلف، در گام اول با استفاده از روش شاخص رضایتمندی مشتریان (CSM)، میزان رضایت اعضا از هر یک از شاخصهای عملکرد این تعاونی ها مورد بررسی قرار گرفت؛ در گام بعد با استفاده از روش آنتروپی هر یک از شاخصهای فوق براساس میزان رضایت اعضا، رتبه بندی شده اند و در پایان، نتایج این دو روش با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. داده های مطالعه از طریق تکمیل 382 پرسشنامه در میان اعضای تعاونی مرزنشینان در سال 1387 فراهم شد. نتایج نشان داد میزان رضایت مندی اعضای شرکت های تعاونی مرزنشینان از شاخصهای اقتصادی در مقایسه با سایر ابعاد عملکردی آنها در سطح پایین تری قرار گرفته است (مقادیر شاخص رضایتمندی مشتری (CSM) در بعد اقتصادی کمتر از سایر ابعاد). این در حالی است که بیشترین میزان رضایتمندی مربوط به عملکرد مدیریتی این شرکتها می باشد. نتایج حاصل از رتبه بندی با استفاده از روش آنتروپی نیز موید نتایج حاصل از روش CSM بوده است. در پایان پیشنهاداتی در راستای بهبود عملکرد فعالیت این شرکتهای تعاونی و افزایش رضایت مندی اعضای آن ارائه شد.

در این مطالعه از طریق اسنادی و با استفاده از آمار مربوط به سالهای 1380-84، بازار داخلی پرتقال از طریق محاسبه شاخصها و نسبتهای بازاریابی بررسی شده است. نتایج حاکی از بالا بودن سهم واسطه ها در خرید محصول، پایین بودن سهم تولیدکننده از قیمت نهایی، بالا بودن ضریب هزینه بازاریابی، بالا بودن سهم و رشد حاشیه عمده فروشی، بالابودن سود خالص عملیات بازاریابی عمده فروش، بالا بودن سهم هزینه های بازاریابی تولیدکننده از قیمت دریافتی و نقش بارز عمده فروشان در میزان ناکارایی بازار این محصول است. از این رو بر ایجاد تحول در نظام بازاریابی پرتقال با حمایت و مشارکت باغداران، تاسیس مراکز خدمات بازاریابی مجهز، توسعه صنایع تبدیلی، تنظیم بازار از طریق ذخیره سازی و اعمال تعرفه های فصلی تاکید شده است.

هدف از این مطالعه برآورد ارزش بازاری جنگل حرا در استان هرمزگان برای دو گروه استفاده کننده از این جنگل شامل صیاد و دام دار است. برای محاسبه ارزش بازاری، از سه روش ارزش نهایی (تابع تولید)، بازده خالص (تابع سود) و هزینه اجتناب برای دو گروه صیادان و دام داران منطقه استفاده شد. ارزش بازاری به دست آمده هر هکتار جنگل حرا برای صیاد با استفاده از روش ارزش نهایی (تابع شفرد) معادل 7347700 ریال در سال بود. ارزش بازاری برای دام دار به کمک تابع تولید، برای هر هکتار جنگل حرا معادل 325000 ریال در سال به دست آمد. کل ارزش بازاری با استفاده از روش ارزش نهایی برای هر هکتار جنگل حرا 12387820 ریال در سال برآورد شد. با مقایسه این دو ارزش نتیجه گیری می شود، که ارزش بازاری محاسباتی برای صیاد بیش تر از دام دار است. هم چنین مجموع ارزش بازاری هر هکتار جنگل حرا (برای صید میگو و دام پروری) از طریق بازده خالص و هزینه اجتناب به ترتیب سالانه 4083915 ریال و 5064730 ریال محاسبه شد. محاسبه ارزش های بالا می تواند توجیه مناسبی بر حفاظت بیش تر از جنگل حرا و جلوگیری از تخریب بیش تر، از طرف دولت و استفاده کنندگان باشد. گفتنی است که ارزش محاسبه شده نشان دهنده ارزش بازاری تمام خدمات جنگل های مورد مطالعه نیست. توجه نکردن به دیگر ارزش ها به دلیل محدود بودن دامنه این مطالعه و مشکلات محاسبه ارزش های دیگر است.

در بسیاری از دشت های استان فارس توزیع رایگان و قیمت پایین آب منجر به استفاده و تخصیص ناکارامد منابع کم یاب آب شده است. در این زمینه، قیمت گذاری آب یک ابزار سیاسی برای افزایش کارایی آب، کاهش تقاضای آب، مدیریت سیستم های آبیاری و بازگشت هزینه ها است. بر اساس اصول قیمت گذاری آب، قیمت آب باید منعکس کننده هزینه فرصت آب باشد. بنابراین از نقطه نظر کارایی اقتصادی، قیمت آب می بایست بازگوکننده هزینه فرصت باشد؛ در حالی که از دیدگاه جمع آوری درآمد ممکن، قیمت آب تا حد زیادی به تمایل به پرداخت (WTP) کشاورزان وابسته است. در این مطالعه، برای تخمین تمایل به پرداخت کشاورزان برای آب های زیرزمینی روش ارزش گذاری مشروط (CVM) مورد استفاده قرار گرفت. داده های مورد نیاز از یک نمونه تصادفی مشتمل بر 190 کشاورز در دشت رامجرد به دست آمد که با یک روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. نتایج به دست آمده از روش CVM نشان می دهد که میانگین کلی تمایل به پرداخت 947 ریال بر متر مکعب است. هم چنین نتایج نشان داده اند که تمایل به پرداخت کشاورزانی که به طور تلفیقی از منبع آب زیرزمینی و آب سطحی استفاده می کنند کم تر از کشاورزانی است که فقط آب های زیرزمینی را در اختیار دارند. الگوی کشت، سطح زیر کشت شلتوک، درآمد و سن کشاورز و پراکندگی اراضی اثر معنا داری بر تمایل به پرداخت نشان داده اند. با توجه به نتایج به دست آمده در صورتی که در سیاست قیمت گذاری آب به عوامل موثر بر تمایل به پرداخت و هم چنین مشارکت خود کشاورزان در امور تصمیم گیری توجه بیش تری شود، نتایج به تری به دست خواهد آمد.