درخت حوزه‌های تخصصی

تولید هر محصول در کشور بهتر است علاوه بر سودآوری برای تولیدکنندگان آن، برای کشور نیز دارای سودآوری باشد. به عبارت دیگر هزینه یی که در کشور صرف تولید یک محصول می شود باید کم تر از درآمد حاصل از صادرات یا هزینه ی صرف شده برای واردات آن باشد. اگر چونین باشد کشور دارای سودآوری اجتماعی و مزیت نسبی در این کالا است. با توجه به پتانسیل بالقوه و بالفعل کشور در تولید محصولات باغی، لزوم برنامه ریزی مناسب برای تولید و صادرات این محصولات بسیار ضروری به نظر می رسد. مطالعات مزیت نسبی و شاخص های حمایتی به خوبی می تواند شرایط را برای برنامه ریزی آینده در خصوص صادرات و حمایت ها مشخص نماید. در این مطالعه از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) و شاخص هزینه ی منابع داخلی (DRC) برای محاسبه ی مزیت نسبی تولید انار در استان فارس استفاده شده است. محدوده ی زمانی تحقیق مورد نظر سال زراعی 87-86 و شهرستان های منتخب شیراز، نیریز و ارسنجان در استان فارس بود. برای بررسی سیاست های حمایتی از این محصول از شاخص های محاسباتی ماتریس تحلیل سیاستی بهره گرفته شده است. شاخص DRC مقدار 42/0 را برای انار نشان می دهد که حاکی از مزیت نسبی قوی این محصول است. شاخص NPC ، 49/0 محاسبه شده است که نشان می دهد سیاست های داخلی، درآمد کشاورزان را نسبت به درآمد آن ها بر پایه ی قیمت های جهانی کاهش داده است، سیاست ها به ضرر تولید این محصول بوده است، و دولت از در آمد تولیدکننده مالیات غیرمستقیم گرفته است. شاخص NPI اثر سیاست های دولت را در زمینه ی نهاده ها نشان می دهد. این مقدار برای انار در استان فارس 44/0 است که نشان می دهد که بر اساس سیاست های داخلی، دولت به نهاده ها یارانه پرداخت نموده است. شاخص EPC یا ضریب حمایت موثر برآیند سیاست های داخلی در دو زمینه ی درآمدی و نهاده یی را نشان می دهد. مقدار EPC برای انار در استان فارس 49/0 است که حکایت از حمایت نکردن دولت به طور کلی در زمینه ی درآمدی و نهاده یی از این محصول دارد. به دلیل مزیت نسبی و قدرت رقابت پذیری مناسب محصول، توسعه ی کشت انار در استان فارس توصیه می شود، اما پیش از آن توجه به بازاریابی محصول در بازارهای خارج از کشور و معرفی آن به بازارهای خارجی می تواند تضمین کننده ی موفقیت این توصیه باشد.

به دلیل بازده پایین مصرف آب در کشاورزی و خشک سالی های چند سال اخیر، کشور ایران با بحران جدی آب روبه رو است و این مساله موجب پرداختن به سیاست های متفاوت مدیریت عرضه و تقاضای آب از سوی سیاست گذاران شده است. از جمله ی این سیاست ها، حمایت های مالی و اعتباری در جهت تشویق کشاورزان به به کارگیری تسطیح لیزری در زمین های استان فارس است. در این مطالعه با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت، اثر اجرای این سیاست بر افزایش بازده نهاده های مصرفی و اثر بخشی این سیاست بر مدیریت تقاضای آب مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز به روش تکمیل پرسش نامه از 250 کشاورز شهرستان مرودشت فراهم شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در نتیجه ی پذیرش فن آوری تسطیح لیزری، بازده آبیاری حدود 20% افزایش یافته است و کشاورزان آب افزوده را صرف کاهش تنش های آبی و افزایش سطح زیرکشت می نمایند. در نتیجه ، کاربرد این فن آوری به عنوان ابزاری برای مهار تقاضای آب کارآمد نخواهد بود. اگرچه می توان گسترش این فن آوری را برای افزایش کار آیی نهاده های مصرفی، افزایش تولید در واحد سطح و تسهیل در عملیات کشاورزی به عنوان یک ابزار مناسب به کار برد.

در این مطالعه برای بررسی میزان عرضه ی محصولات زراعی خوراک دام و طیور در طول برنامه ی چهارم توسعه، الگوی تعدیل جزیی مارک نرلاو و سیستم معادلات با به کارگیری روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و با استفاده از داده های سری زمانی 1383-1368 برآورد شد. نتایج نشان داد که جبران کمبود مواد پروتیینی سرانه ی دامی نیازمند فراهم آوردن نهاده ها و عوامل تولید مورد نیاز این محصولات یعنی تولیدات زیر بخش زراعت است که باید از راه تولید و یا واردات تامین شود. بر اساس یافته­های مطالعه ی حاضر روند فعلی واردات و تولید این محصولات ، در پایان برنامه ی چهارم توسعه یعنی سال 1388 این میزان کمبود مواد پروتیینی جبران نخواهد شد، و تنها در صورتی که با بهره­گیری از روش های اشاره شده – هم چون ارتقای بهره­وری، بهره­گیری از شیوه ­ های نوین تولید، به کارگیری نیروهای متخصص و تحصیل­کرده و غیره- به ارتقای سطح عمل کرد در واحد سطح اقدام شود، مقداری از شکاف موجود کاسته خواهد شد

در مطالعه ی حاضر با استفاده از معیارهای برتری تصادفی به بررسی راه برد های کم آبیاری ذرت دانه یی در منطقه ی زرقان فارس پرداخته شد. نتایج نشان داد که راه برد بهینه ی کم آبیاری بر اساس عمل کرد و بازده ناخالص در مرحله ی دوم و چهارم رشد ذرت است. در شرایط محدودیت آب و زمین، کشاورز ریسک پذیر و ریسک گریز رفتار متفاوتی در انتخاب سطح زیرکشت بر اساس هر برنامه ی آبیاری از خود نشان دادند. کشاورز ریسک گریز به برنامه ی 10% کم آبیاری در مرحله ی دوم و چهارم رشد و ریسک پذیر به برنامه ی 5% کم آبیاری در چهار مرحله ی رشد ذرت، بالاترین سطح زیر کشت را اختصاص دادند.

که با میزان بارندگی هم بستگی شدیدی دارد. در نظرگرفتن بارندگی به عنوان یکی از عوامل مهم عدم حتمیت در تعیین الگوی بهینه کشت، از مواردی است که مورد غفلت قرار گرفته است. در مطالعه ی حاضر، تاثیر عامل بارندگی بر الگوی بهینه ی کشت و درآمد ناخالص کل در شبکه ی آبیاری سمت راست سد انحرافی نکوآباد واقع در استان اصفهان بررسی شد. مدل مورد استفاده، مدل بهینه سازی با عواملی کنترل کننده ی میزان محافظه کاری بود. داده های مورد نیاز مطالعه از سازمان جهاد کشاورزی و شرکت میراب زاینده رود استان اصفهان برای سال کشاورزی 1388 گرفته شد. یافته ها نشان داد که عامل بارندگی بر سطح زیرکشت و درآمد ناخالص کل تاثیری مثبت دارد. در سطح احتمال انحراف هر محدودیت از کران خود به مقدار 1/0 (1/0=p) درآمد ناخالص کل از 197 به 233 میلیارد ریال و سطح زیرکشت از 7241 به 10726 هکتار افزایش می یابد. بنابراین، با توجه به نقش تاثیرگذار بارندگی بر تصمیم گیری کشاورزان در تعیین ترکیب محصولات کشاورزی، توصیه می شود به این عامل در سطح سیاست گزاری بیش تر توجه شود.

چکیده هدف از این مطالعه مقایسه اثر سیاست های مالی (مخارج دولت) بر ارزش افزوده دو بخش صنعت و کشاورزی بوده است. به این منظور با استفاده از مدل تصحیح خطا برداری، رابطه علی و استفاده از توابع واکنش ضربه ای (IRF)، اثرات سیاست مالی بر ارزش افزوده دو بخش مذکور مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز از منابع مختلفی از جمله مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمع آوری شد. نتایج نشان داد که رابطه علّی از طرف مخارج دولت به سمت ارزش افزوده می باشد. یعنی مخارج دولت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کوتاه مدت اثر مثبت دارد. همچنین در کوتاه مدت مخارج دولت بر ارزش افزوده بخش صنعت، صادرات و سرمایه گذاری بر ارزش افزوده همین بخش تأثیر مثبت و معنی داری دارند.

واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری در شرایط فعلی با مشکلات اقتصادی متعددی روبرو هستند، به گونه ای که در استان فارس سالانه حدود شش درصد این گاوداری ها به دلیل مشکل کاهش یا عدم سوددهی تعطیل می شوند. دامپروران علیرغم مشکلات موجود و فعالیت های کشاورزی متنوعی که در منطقه مورد بررسی وجود دارد، کمتر به شغل دیگری روی می آورند. به همین علت در این مطالعه، عوامل تعیین کننده در پذیرش فعالیت های متنوع دامپروران با استفاده از مدلسازی انتخابی، بررسی شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش نامه و مصاحبه حضوری با مدیران 100 گاوداری شیری واقع در شهرستان های شیراز و مرودشت به دست آمد. نتایج نشان داد که حداکثر سازی سود و ریسک از عناصر کلیدی در پذیرش تنوع فعالیت می باشد. از طرفی، تعداد کمی از گاودارها حاضر به انتخاب فعالیت های جایگزین شدند به این معنی که گاوداری هنوز گزینه برتر برای آن ها می باشد و امیدوارند که شرایط بازار بهتر شود.

علیرغم توجه جهانی به روش های جایگزین در مدیریت علف های هرز استفاده از علفکش ها برای کنترل علف های هرز در کشاورزی رایج در بسیاری از موارد اجتناب ناپذیر است. با توجه به تأثیرات منفی ناشی از مصرف غیر اصولی علفکش ها بر مؤلفه های زیست محیطی، در این مقاله تلاش شد تا با استفاده از داده های مقطع زمانی سال 1387 کشاورزان گندمکار استان خراسان رضوی و بهره گیری از روش ارزش گذاری مشروط، تمایل به پرداخت کشاورزان برای برنامه ریزی در جهت کاهش آثار منفی علفکش ها در قالب گزینه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. برای دستیابی به هدف، تعداد 180 نفر از کشاورزان شهرستان های مختلف استان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج نشان داد که متوسط میزان تمایل به پرداخت کشاورزان برای کاهش آثار منفی علفکش ها حدود 3/238733 ریال بر هکتار میباشد، که بالاتر از میزان هزینه سموم علفکش (3/150833 ریال بر هکتار) است. همچنین با تغییر گزینه های کاهش آثار منفی علفکش ها بر مؤلفه های مختلف زیست محیطی،سطح تمایل به پرداخت کشاورزان افزایش یافت. علاوه بر آن سن، آگاهی و دانش کشاورز و مالکیت تأثیر مثبت بر میزان تمایل به پرداخت کشاورزان برای کاهش آثار منفی علفکش ها دارند. همچنین همبستگی مثبت معنیداری بین میزان تحصیلات کشاورزان و نوع مالکیت با میانگین تمایل به پرداخت برای کاهش آثار منفی علفکش ها وجود دارد. با توجه به یافته ها، تلاش متخصصان برای تولید سموم علفکش با آثار منفی حداقلی، توجه به میزان تمایل به پرداخت در نظام قیمت گذاری علفکش ها و ایجاد سازوکارهای قوی برای آگاهی بخشی کشاورزان توصیه شده است.

با توجه به گسترش فقر جهانی و نگرانی های حاصله و تعیین اهدافی برای توسعه هزاره سوم که عموما دستیابی به آنها با وجود فقر گسترده غیرممکن بنظر می رسد، پیدا کردن راه حلی برای کاهش فقر و بهبود رفاه طبقات و اقشار فقیر به عنوان یک آرمان همگانی درآمده است. این مقاله ضمن بیان ناکار امدی و عملکرد ضعیف نهاد های مالی دولتی و بازارهای مالی رسمی در جهت کمک مؤثر به گروه های فقیر کشورهای در حال توسعه، مالیه خرد و اعتبارات خرد را به عنوان جایگزین مناسب معرفی می کند. برخی از تجارب جهانی نیز حاکی از آنست که مالیه خرد می تواند با توانمندسازی فقرا، آنهارا در خروج از وضعیت فقر و انتخاب مسیر مطلوب کمک نماید. با نگاه کلان به مسئله و بهره گیری از تکنیک های آماری و اقتصادسنجی و اطلاعات و داده های اقتصاد ایران، تحقیق حاضر نشان می دهد که اعتبارات خرد می تواند نقش مؤثری در جهت رشد تولید و ارزش افزوده بخش کشاورزی و در نتیجه کاهش فقر روستایی داشته باشد.

از آنجا که بازاریابی، آخرین حلقه از زنجیره ی تولید محصول بشمار می رود و مشکلات و ناکارایی آن میتواند توانایی های تولید یک محصول را نیز ضایع کند، مسایل بازار رسانی بادام در استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، با استفاده ازمطالعات میدانی و کتابخانه ای، مسایل و مشکلات گوناگون بازار رسانی این محصول، در استان یزد، بررسی شده است. در این راستا، ضمن شناسایی مسیرهای بازار رسانی، حاشیه ی بازار عمده فروشی، خرده فروشی و کارایی بازار محاسبه گردید. با مصاحبه ی حضوری با صادرکنندگان و بررسی اسناد و مدارک، مشکلات صدور محصول بررسی شد. مزیت نسبی تولید بادام در استان، با معیار هزینه ی منابع داخلی، برآورد گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، نوسان قیمت در فصل برداشت و شفاف نبودن بازار، مهم ترین مشکلات تولیدکنندگان در زمینه ی بازار بادام است. بازار داخلی بادام مسیر ساده ای دارد و خدمات بازاریابی نظیر درجه بندی، بسته بندی و تبدیل به ندرت انجام میشود. در این بازار، خریداران محلی نقشی مهم به عهده داشته و سهم تولیدکننده از قیمت نهایی بادام و مغز بادام بالای 50 درصد است. بیش ترین هزینه ی بازار رسانی، مربوط به هزینه ی محل کسب و سرمایه در گردش است. کارایی بازار بادام با پوست، بالای 35 درصد است. همچنین، نتایج بدست-آمده از این پژوهش، نشان داد که تولید بادام در استان یزد، دارای مزیت نسبی می باشد و حمایت بیش تر از تولید کنندگان این محصول به وسیله ی دستگاههای ذیربط دولتی توصیه می شود. همچنین، بمنظور یافتن بازارهای جدید صادراتی و افزایش نفوذ در بازارهای کنونی، حمایت از صادرکنندگان بادام برای شرکت در نمایشگاههای خارجی و یا انجام تبلیغات در آن کشور ها توصیه می شود.

یکی از مراحل اساسی برنامه ریزی استراتژیک، شناخت شرایط محیطی است. در این تحقیق با استفاده از روش توفان مغزی به شناسایی شرایط محیطی موثر بر بخش کشاورزی طی سالهای 1386 و 1387 در استان یزد پرداخته شد. در این راستا تعداد 90 عامل بیرونی در قالب گروههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی و 85 عامل درونی در گروههای بازاریابی، نظام مالی، عملکردی، نیروی انسانی، مدیریت عمومی، نظام اطلاعاتی و مدیریت کیفیت شناسایی شدند. سپس با استفاده از روش دلفی فازی، بررسی و تحلیل عوامل محیطی شناسایی شده، صورت گرفت. نتایج تحلیل فازی نشان می دهد که در وضع موجود تاثیر تهدیدکننده و مخرب عوامل بیرونی و نقاط ضعف درونی بیشتر از فرصتها و نقاط قوتی است که در بیرون و درون بخش برای دستیابی به چشم انداز مطلوب وجود دارد. ضمنا وزن عددی و سطح محصور اعداد فازی مربوط به عوامل درونی کمتر و منفی تر از سطح محصور اعداد فازی مربوط به عوامل بیرونی است، لذا در تدوین استراتژیها باید به نقاط ضعف درون بخشی بیشتر از تهدیدات خارجی نیز توجه کرد. این مهم در نمودار FSWOT نیز قابل مشاهده است

از آنجا که تفاوت در نرخ های رشد بهره وری در استان های مختلف نتیجه نابرابری منطقه ای است، توجه به معیارهای بهره وری در ابعاد منطقه ای در توسعه فعالیت های کشاورزی سودمند است لذا مهم است که حرکات بلندمدت در تفاوت های سطوح بهره وری استان ها شناسایی شود تا اقدامات مؤثر مانند سرمایه گذاری بیشتر در تأسیسات زیربنایی، تحقیقات و توسعه انجام گیرد. در این مطالعه بهره وری کل عوامل تولید برنج و عوامل مؤثر بر آن در استان های عمده تولیدکننده برنج با استفاده از روش ناپارامتری مالم کوییست مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده های مورد استفاده در این مطالعه از نوع داده های ادغام شده و مربوط به سیستم هزینه تولید برنج در سه استان عمده تولیدکننده برنج (مازندران، گیلان و گلستان) میباشند. نتایج نشان داد، متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید در زراعت برنج کشور در کل دوره 86-1369 مثبت ولی کم (5/1 درصد در سال) بوده است. استان گیلان بالاترین رقم را به میزان 7/6 درصد در سال داشته و استان های گلستان و مازندران در رتبه های بعدی قرار دارند. بررسی سهم عوامل مؤثر بر رشد بهره وری (تغییرات کارایی مقیاس، کارایی فنی خالص و تکنولوژی) نشان داد که در تولید برنج کارایی مقیاس تنها در استان گلستان بیش از دو جزء دیگر در افزایش بهره وری نقش دارد. همچنین در استان های مازندران و گیلان پیشرفت تکنولوژی تأثیر بیشتری نسبت به دو جزء دیگر در افزایش بهره وری داشته اند. با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه، تشکیل بانک نیازهای پژوهشی بهره وری در سایت نهاد های مرتبط با بخش کشاورزی، در اولویت قرار دادن استان هایی که از نظر رشد بهره وری در وضعیت مطلوبی قرار ندارند در سیاستگذاریهای توسعه ای کشور، بهره گیری از تکنولوژیهای جدید همراه با آموزش و خدمات مشاوره ای مکمل و توجه بیشتر به آموزش و مشاوره کشاورزان در استفاده صحیح از منابع، پیشنهاد میشود.

سیاست گسترش تجارت بین الملل و توسعه صادرات، از دیر باز مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران اکثر کشورهای جهان بوده و یکی از ارکان مهم برنامه ریزی را به خود اختصاص داده است. در این مطالعه، از روش خودرگرسیون برداری در قالب مدل تصحیح خطا، به بررسی اثر همزمان سیاست های اقتصادی بر صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی با بهره گیری از سری زمانی سالانه 86- 1350 پرداخته و از آزمون ایستایی و آزمون یوهانسون و شوک های آنی استفاده شده، سیاست های مورد استفاده در این مدل سازی، شامل سیاست مالی، پولی و تجاری بوده است. نتایج نشان داد سیاست پولی اثر مثبت و معناداری در کوتاه مدت بر صادرات صنعتی و کشاورزی دارد، در حالی که تغییرات نرخ بهره و هزینه های دولت به ترتیب تاثیر معکوس و مستقیم معناداری روی صادرات صنعت و کشاورزی دارند؛ سیاست تجاری نیز تاثیر هم جهت در بلند مدت با صادرات صنعت و کشاورزی دارد. در انتها نیز شوک هر متغیر روی صادرات بررسی شد. پیشنهاد می شود به منظور افزایش صادرات غیرنفتی، نرخ ارز به قیمت واقعی تعیین شده و با افزایش حجم پول و استفاده از آن در سرمایه گذاری و افزایش عرضه کالا، تورم کاهش و متعاقب آن صادرات غیر نفتی افزایش یابد.

این پژوهش با بهره گیری از مطالعات میدانی و جمع آوری پرسش نامه از مزارع برنج هیبرید استان گیلان در سال زراعی 85-1384 مزیت نسبی تولید این رقم را مورد بررسی قرار داد. از سو دیگر، محاسبه سودآوری اجتماعی، توان رقابت صادراتی و استفاده از ره یافت برنامه ریزی خطی به منظور محاسبه شاخص های مزیت و الگوی کشت بهینه اجتماعی زراعت ارقام برنج دانه بلند مرغوب و پرمحصول در سناریوهای مختلف از دیگر اهداف مورد نظر در این پژوهش است. نتایج به دست آمده از محاسبه مزیت نسبی و توان رقابت صادراتی گویای وضعیت برتر برنج دانه بلند پرمحصول در قیاس با برنج دانه بلند مرغوب در سناریوهای مختلف است. از سوی دیگر، الگوی برنامه ریزی خطی توسعه سطح زیر کشت ارقام پرمحصول تا 86 هزار هکتار را به منظور بیشینه سازی سود اجتماعی پیش نهاد کرد. با توجه به اهمیت برنج در امنیت غذایی ایران، اصلاح سامانه تولیدی برای کشت مکانیزه این محصول و کاهش هزینه های تولید در جهت افزایش رقابت پذیری و جلوگیری از اثر منفی کاهش سیاست های حمایتی الزامی است.