محمدرسول آهنگران

محمدرسول آهنگران

مدرک تحصیلی: استاد دانشگاه تهران - پردیس فارابی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۲۱ مورد.
۲۱.

رویکردهای اخلاقی در تعین دیه و ارش با تکیه بر اولویت های پزشکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 59 - 74

کلیدواژه‌ها: ارش اصول اخلاقی پزشکی قانونی جراحات خسارت معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۳۷۴
تعیین دیه و ارش درزمینه نوع و میزان جنایات و عوارض ناشی از آن از وظایف مشترک پزشکی قانونی و سیستم قضایی است, لذا اظهارنظر پزشکان قانونی با رعایت اصول علم پزشکی و پایبندی به رویکردهای اخلاقی مربوط به حوزه پزشکی و حقوق می تواند در جهت اجرای هرچه بهتر عدالت و احقاق حقوق مادی, معنوی و اخلاقی مجنی علیه راهگشا باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و باهدف بررسی موارد متناقض تعیین دیات بر اساس علم پزشکی و رعایت موازین اخلاقی، ابتدا به بیان ارتباط اخلاق با فقه، حقوق و پزشکی قانونی پرداخته و سپس مصادیقی از این موارد متناقض را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است، درنتیجه بازنگری قوانین مربوط به دیات با عبور از کانال مقتضیات زمان و با در نظر گرفتن رویکردهای علم روز و رعایت اصول معنوی و اخلاقی در راستای جبران ضررهای مادی و معنوی حاصل از آسیب های جسمی و روحی ضرورت می یابد.
۲۲.

مبانی فقهی پیشگیری کیفری از شهادت زور و تطبیق با قوانین حکومت ایران و مصر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 103 - 88

کلیدواژه‌ها: شهادت زور دولت ها پیشگیری مجازات تشهیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۲۷۵
شهادت از ادله اثبات دعوی است که اگر در اثر تزویر آسیب ببیند، موجبات ناحق کردن حقوق واقعی افراد را فراهم ساخته و نتیجه نهایی آن بی نظمی اجتماعی و قانون گریزی و بی عدالتی خواهد بود. از این رو ضرورت برخورد با آن از سوی حکومتها و دولت ها آشکار می شود زیرا تامین امنیت از وظایف حاکمان و دولت ها است. از آنجا که پیشگیری از جرم در دو حوزه پیشینی (کنشی) و پسینی (واکنشی و کیفری) صورت می گیرد لذا در صورت عدم حصول نتایج لازم از اقدامات کنشی، نوبت به برخورد سرکوبگر و اقدام واکنشی کیفری می رسد. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی در صدد تبیین و تطبیق اقدامات پیشگیرانه واکنشی و کیفری از وقوع شهادت زور از منظر فقه امامیه و قوانین و مقررات حکومت های ایران و مصر برآمده و از آنجا که پیشگیری واکنشی شامل تهدید به مجازات و اجرای مجازات است این نتایج حاصل گردیده: در بخش اجرای کیفر، مجازات تشهیر به عنوان مهم ترین شاخصه فقه امامیه در پیشگیری کیفری از این جرم و خلاء آن در حقوق دولت های ایران و مصر از نقاط ضعف این دو سیستم حقوقی محسوب شده و در بخش تهدید به مجازات، طبقه بندی جرائم و مجازات متناسب با آن و تعیین مواد متعدد در قانون عقوبات مصر، از نقاط قوت پیشگیری حقوق مصر نتیجه گیری شده است
۲۳.

بررسی امکان تنظیم اقرارنامه رسمی جهت تعیین میزان مالکیت مالکان در تجمیع املاک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 179 - 196

کلیدواژه‌ها: اقرارنامه تجمیع املاک ثبت اسناد و املاک سند مالکیت مالکیت مشاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۳۲۲
تجمیع املاک از جمله عملیات های ثبتی است که در قانون ثبت و آیین نامه آن مورد غفلت واقع شده است؛ درحالی که در موارد بسیار از سوی مالک یا مالکان مورد تقاضاست. به همین دلیل سازمان ثبت اسناد و املاک طی بخشنامه ای شرایط و شیوه تجمیع املاک را بیان کرده است که از جمله شروط آن برابری سهام مالکان مشاعی در همه قطعات مورد تجمیع است. در این تحقیق، که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع موجود و بررسی رویه عملی واحدهای ثبتی انجام شد، این موضوع مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و چنین نتیجه گیری شد که برخلاف آنچه اکنون مورد عمل واحدهای ثبتی است می توان با تنظیم اقرارنامه رسمی سهام مالکان مشاعی در ملک حاصل از تجمیع را با وجود تفاوت مالکیت هر یک از آنان در قطعات مورد تجمیع مشخص و بر مبنای آن سند مالکیت مالکان مشاعی قطعه تجمیعی را صادر کرد و به دلایلی چون خلاف اصل نبودن تجمیع، قرار داشتن اقرار در رأس سایر ادله در امور حقوقی، خلاف قانون نبودن تنظیم اقرارنامه رسمی جهت تجمیع، وظیفه سردفتر اسناد رسمی در احراز شرایط اقرار، قاعده لاضرر و قاعده تسلیط استناد شده است.
۲۴.

تبیین فقهی حقوقی ازدواج بدون عقد لفظی (معاطاتی) از دیدگاه امام خمینی(ره)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 426 - 444

کلیدواژه‌ها: ازدواج ازدواج معاطاتی دیدگاه امام خمینی (ره) فقه حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۲۳۸
نکاح معاطاتی یکی از مباحث چالشی و مهم در حیطه فقه خانواده است. منظور از نکاح معاطات،  انعقاد رابطه زوجیت بدون صیغه ایجاب و قبول است. برخی فقها با پذیرش این نکته که الفاظ در تحقق ایجاب و قبول موضوعیتی ندارند، مدعی صحت نکاح معاطاتی شده اند، اما قول مشهور، عدم صحت چنین عقدی است که توسط امام خمینی (ره) بیان شده است. به نظر می رسد باوجود آیات و روایات، اجماع و سیره مسلمین، قول مشهور از قوت بیشتری برخوردار است. از دیدگاه امام خمینی (ره) مقتضای قاعده جریان معاطات در هر عقد و ایقاعی این است که انشای آن به فعل ممکن باشد؛ زیرا فعل نیز مانند قول، وسیله ایجاد و ایقاع اعتباری است. درنتیجه در این مقاله به تبیین فقهی حقوقی ازدواج بدون عقد لفظی (معاطاتی) از دیدگاه امام خمینی (ره) پرداخته شد. بدین منظور به روش تحلیلی توصیفی و در راستای بررسی این موضوع، با درنظر گرفتن آرای امام خمینی و دیگر فقها، صحت نکاح معاطاتی واکاوی شده است.
۲۵.

بازپژوهی حکم شرعی کنترل جمعیّت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 29 - 52

کلیدواژه‌ها: مخالفان کنترل جمعیت موافقان کنترل جمعیت نظریه حد تناسب جمعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۲۳۶
جمعیت و کنترل آن از جمله مباحث حائز اهمیتی است که از دیر باز مورد توجه اندیشمندان، حکّام و سیاستمداران بوده و هست؛ مباحث حوزه جمعیّت از پرمناقشه ترین مباحث موجود به ویژه در بین اندیشمندان مسلمان بوده و مخالفان و موافقان برای اثبات ادعای خویش دلایل و مستنداتی را بیان کرده و هر یک به نحوی سعی در اثبات ادعای خود نموده است. مخالفان کنترل جمعیّت، دلایلی چون آیات و روایت دلالت گر بر پسندیده بودن ازدواج و ازدیاد نسل و لزوم افزایش قدرت، رونق اقتصادی، شکوه و عظمت مسلمانان را بیان نموده  و موافقان کنترل جمعیّت در کنار دلایل نقلی که دلالت بر تأثیر کنترل جمعیّت بر سبک بار شدن می نماید، به دلالت التزامی مستنداتی که به مسائل تربیتی و ارتقای کیفی توجه داده، استدلال نموده اند؛ در کنار دو دیدگاه فوق، دیدگاه سوّمی موسوم به نظریه حدّ تناسب جمعیّت بر این باور است که در شرایط عادی، حکم افزایش نسل، مستحبّ و در شرایطی نیز مباح می گردد و درشرع مقدّس هیچ دلیلی بر وجوب یا حرمت کنترل جمعیّت وجود ندارد؛ مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای نگارش گردیده، در صدد است تا دیدگاه چهارمی را به عنوان نظریه برگزیده مطرح نماید مبنی بر این که حکم شرعی افزایش جمعیّت، وجوب کفایی است و با توجه به حکم فوق، اقدامات مربوط به کنترل جمعیّت نباید به گونه ای باشد که در آن، مراعات جانب حکم وجوب کفائی افزایش جمعیّت، صورت نگیرد و از اینرو هر اقدامی که در تنافی با حکم مزبور باشد حرام خواهد بود.
۲۶.

بررسی مبانی تألیف قلوب و نقش آن در تعمیق قدرت نرم حاکمیت اسلامی با تأکید بر فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قدرت نرم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 35-55

کلیدواژه‌ها: تالیف قلوب فضای مجازی قدرت نرم حاکمیت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۳۱۸
قدرت به عنوان تضمین کننده حاکمیت ملی به دو قسم نرم و سخت تقسیم میگردد. قدرت نرم به دلیل محاسن گسترده همواره مورد توجه حاکمیت دینی بوده است.دراسلام ابزارهایی برای قدرت نرم وجود دارد و یکی از مهمترین آنها «تالیف قلوب» می باشد.مهمترین هدف از تالیف قلوب ،تقویت امنیت و گسترش اسلام می باشد.بررسی های صورت گرفته نشان می دهد اصل تالیف پس از پیامبر(ص) به اعتقاد فقها نه تنها نسخ نشده بلکه از اولویت بیشتری نیز برخوردار است، همچنین قلمرو تالیف شوندگان نیز اعم از مسلمان و غیر مسلمان می باشد.بطور کلی تالیف قلوب دارای ابزارهای اقتصادی شامل زکات،فیء و انفال،خمس و ابزارهای غیر اقتصادی شامل وقف،تقیه مداراتی،قرارداد امان و اهتمام عملی و لسانی به برخورد نیکو می باشد.فضای مجازی با رویکرد تعاملی، امروزه یکی از مهمترین ابزارهای قدرت نرم به شمار می آید.تالیف قلوب در فضای مجازی به دلیل گستردگی مصادیق و ابزارها و پیچیدگی آن نیازمند وجود سازمان منسجم به جهت تالیف می باشد. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی به بررسی مبانی تالیف قلوب در فضای مجازی و جایگاه آن در قدرت نرم حاکمیت اسلامی می پردازد.
۲۷.

ضرورت بازنگری در مراجع اداری رسیدگی کننده به اشتباهات و اختلافات ثبتی(هیئت نظارت و شورای عالی ثبت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 175 - 203

کلیدواژه‌ها: حقوق ثبت ثبت اسناد و املاک اشتباهات و اختلافات ثبتی هیئت نظارت شواری عالی ثبت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۹۷
مراجع اداری رسیدگی کننده به اشتباهات و اختلافات ثبتی، یعنی هیئت های نظارت و شورای عالی ثبت، از جمله دادگاه های اختصاصی اداری هستند که در احقاق حقوق شهروندان و به نتیجه رساندن پرونده های ثبتی دارای نقشی اساسی و مهم می باشند که عدم رسیدگی به موقع و صحیح در این مراجع، کارآمدی آن ها را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. در این تحقیق که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش مطالعه کتابخانه ای و با هدف بررسی راه های افزایش کارآمدی مراجع اختصاصی دادرسی ثبتی انجام شده است، علل ناکارآمدی هیئت های نظارت و شورای عالی ثبت در وضعیت فعلی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و چنین نتیجه گیری شده است که دلایلی چون: اطاله رسیدگی به پرونده های ثبتی به دلیل انجام مکاتبات و ارسال گزارشات متعدد از واحدهای ثبتی به هیئت های نظارت، نادیده گرفتن اصول استقلال و بی طرفی به دلیل تفویض برخی اختبارات هیئت نظارت به رؤسای واحدهای ثبتی و وجود برخی تعصّبات سازمانی، بی توجهی به ابزارهای تأمین کننده و نیز ابزارهای کنترل بی طرفی با وجود تفویض اختیار مذکور، به خصوص در مواردی که قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت نمی باشند، عدم تأمین حق دسترسی به دادگاه به دلایلی چون بُعد مسافت و همچنین عدم توجه کافی به اصل حقّ استماع، موجب عدم کارآمدی این مراجع می گردند که در جهت رفع نواقص مذکور، ضرورت بازنگری در حدود صلاحیت و حیطه وظایف این مراجع بدین شرح پیشنهاد شده است: ایجاد هیئت نظارت در تمامی واحدهای ثبتی، ایجاد مرجع جدیدی تحت عنوان شورای ثبت استان در ادارات کل ثبت استان ها و تفویض اختیارات فعلی شورای عالی ثبت به این شورا و گسترش قلمروی صلاحیت و وظایف شورای عالی ثبت مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۲۸.

گستره قاعده لاتعاد به لحاظ حالات ادراکی با تأکید بر دیدگاه محقق حائری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 159 - 186

کلیدواژه‌ها: لا تعاد اخلال علم جهل نسیان اجزاء و شرایط صلات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۲۳
قاعده لا تعاد از مهم ترین قواعد فقهی مبحث صلات بوده و مستند به روایات معتبر می باشد؛ قاعده مزبور از چند جهت میان فقیهان مورد بررسی قرار گرفته که یکی از آن جهات، بررسی شمول این قاعده با توجه به حالات ادراکی علم و جهل و نسیان مکلف نسبت به حکم است. یکی از فقیهانی که در این مسئله به بحث و اظهار نظر پرداخته ، محقق حائری است، چنانچه در نهایت، شمول این قاعده را نسبت به سه حالت فوق الاشاره مورد انکار قرار داد، در حالیکه مشهور فقیهان شمول این قاعده را تنها نسبت به دو حالت اول نپذیرفته اند. برآیند اثر حاضر، پس از بررسی و نقد دلایل مطرح شده از سوی ایشان و دیگر فقیهان، این است که ملاک اصلی در شمول یا عدم شمول این قاعده، صدق عنوان عذر بوده و از آنجا که این امر در مورد دو حالت علم و جهل تقصیری نسبت به حکم منتفی می باشد، از این رو، دو حالت مزبور از شمول قاعده خارج است ولی حالت های جهل قصوری و نسیان حکم، داخل در گستره این قاعده خواهد بود. مقاله پیش رو به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای نگارش یافت.
۲۹.

چالش های جزایی تعیین میزان دیات با تأکید بر کارشناسی های پزشکی قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 251 - 276

کلیدواژه‌ها: ارش پزشکی قانونی چالش های جزایی دیه مقدر فقه جزایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۳۱۶
یکی از مهم ترین مباحث مشترک میان فقه جزایی و حقوق کیفری ایران مبحث دیات است. تعیین میزان دیه و ارش از طریق کارشناسی های پزشکی قانونی درزمینه نوع و میزان جنایات و آثار مترتّب بر آنها یکی از موضوعات اساسی مربوط به قانون دیات است؛ لذا پزشکی قانونی با تکیه بر پیشرفت های علوم پزشکی و تکنولوژی به عنوان یک پل ارتباطی، کارشناسان و قضات را در حوزه جرم یابی و کشف حقیقت در راستای احقاق حقّ و اجرای عدالت به یکدیگر پیوند می دهد و از این طریق، در شیوه کار دادگستری و چگونگی قضاوت و صدور حکم تأثیرگذار خواهند بود؛ اما در این مسیر با موارد چالش برانگیز میان قانون و پزشکی قانونی بر اساس مستندات فقهی و با تأکید بر کارشناسی های پزشکان قانونی برخورد می کنیم که متأثّر از پیشرفت های علوم پزشکی و تکنولوژی و تحوّلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه بوده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و باهدف بررسی، تجزیه و تحلیل این موارد چالش برانگیز در سه حوزه شکستگی ها و آسیب های استخوانی، زیبایی، جراحات و آسیب های اندامی ابتدا به بیان ارتباط پزشکی قانونی با فقه و حقوق پرداخته است و سپس مصادیقی از چالش های تعیین میزان دیه و ارش را معرّفی و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است که در نهایت، بازنگری قوانین دیات و بروز رسانی قواعد فقهی بر اساس مقتضیات زمان و در راستای رفع چالش های موجود ضرورت می یابد.
۳۰.

قصاص از دیدگاه مقدس اردبیلی و قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 23 - 31

کلیدواژه‌ها: قصاص صاحبان حق قصاص فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۲۶۶
قصاص و صاحبان حق قصاص از موضوعات مهم فقه و حقوق کیفری است که بخش مهمی از مباحث مربوط به مجازات ها را شامل می شود. برحسب اهمیت و نقش تعیین کننده مقدس اردبیلی از یک سو و مباحث مربوط به قصاص از سوی دیگر در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود که قصاص در دیدگاه مقدس اردبیلی و قانون مجازات اسلامی به ویژه درخصوص صاحبان حق قصاص چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دیدگاه مقدس اردبیلی درخصوص قصاص و صاحبان حق قصاص عمدتاً همسو با دیدگاه مشهور و غالب فقها بوده و ازآنجاکه قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از دیدگاه غالب و مشهور فقها تدوین شده است، لذا نوعی تطابق میان دیدگاه وی و قانون مجازات اسلامی وجود دارد.
۳۱.

مشروط انگاری تحقق جرم بغی به قیام مسلحانه در ماده 287 قانون مجازات اسلامی در ترازوی نقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۸ 55 - 74
تعداد بازدید : ۱۱۷۶ تعداد دانلود : ۲۹۴
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تحقق عنوان باغی را مشروط به قیام مسلحانه و استفاده از سلاح دانسته است. این مقاله سعی دارد با نقل تعاریف و دیگر اظهارات فقیهان در این مبحث (با وجود عدم طرح مستقل مربوط به شرطیت مزبور در آثار فقیهان و در نتیجه دشواری کشف دیدگاه های ایشان) و با استناد به ادله شرعی اعم از آیات مبارکه قران کریم و روایات اهل بیت(ع)، نظریه عدم اشتراط را به اثبات برساند و بدین ترتیب مخدوش بودن دیدگاه قانونگذار را در این زمینه ثابت نماید. نادرستی مشروط دانستن بغی به استفاده از سلاح زمانی بیشتر روشن می شود که به پیشرفت فناوری و امکانات امروزی توجه شود و اینکه می توان با استفاده از ابزارهای جدید و حتی با اقداماتی ساده مانند نشر اکاذیب در فضای سایبری، به همان نتایجی که به وسیله سلاح قابل دستیابی است، رسید. پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای نگارش یافت. 
۳۲.

بررسی نقش رضایت مضمون عنه در عقد ضمان از منظر فقه امامیه و نظام حقوقی ایران با رهیافتی تحلیلی از ماده 685 و 627 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 79 - 88

کلیدواژه‌ها: مضمون عنه تادیه دین حقوق انسانی عقد ضمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۳۷۱
پرداخت دین از سوی ثالث و تعهد مالی به پرداخت ذمه مدیون، امری عقلایی و مشروع است؛ به همین جهت نظام حقوقی ایران به موجب ماده 685 و ماده 627 قانون مدنی با استناد به آرای فقهی، تعهد مالی به پرداخت دین مدیون در قالب عقد ضمان یا تادیه دین غرما را، متوقف به رضایت مضمونه عنه یا مدیون نداسته است؛ این درحالی است که پژوهش پیش رو با نقد ادله مذکور، اطلاق کلام را مورد خدشه دانسته و به پیروی از قدمای فقه امامیه و قواعد عامه، رضایت مضمون عنه را حکم وضعی و شرط استقرار عقد ضمان دانسته است؛ به این معنا که اگر ضمان تبرعی موجب تضییع حقوق انسانی و تحمیل منّت بر مضمون عنه شود، انکار و ممانعت او، مانع انعقاد عقد ضمان و موجب بطلان توافق ضامن و مضمون له خواهد شد؛ در نتیجه ناگزیر به تاویل ظاهر مواد حقوقی برآمده ایم؛ به این ترتیب که اطلاق مواد مذکور در مقام بیان فرد شائع از تادیه دین یعنی فرض درخواست مدیون یا عدم ممانعت و انکار او است؛ به تعبیر دیگر ظاهر مواد حقوقی نسبت فرض ممانعت و انکار مدیون و مضمون عنه یا شرط استقرار عقدضمان، ساکت بوده و در این صورت رجوع به قواعد عامه و حفظ حقوق انسانی مذکور لازم است.
۳۳.

وجاهت علم قاضی در اثبات زنای به عنف با رویکرد تطبیقی در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 975 - 1000

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات اکراه جرائم منافی عفت علم قاضی عنف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۸ تعداد دانلود : ۳۹۵
علم قاضی یکی از ادله اثبات دعوا در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران است. این علم ممکن است از محتویات پرونده یا مشاهدات حسی قاضی به دست آید. علی رغم تفاوت اساسی سیاست کیفری اسلام در واکنش علیه جرائم حدی و تعزیری و همچنین به طور خاص علیه جرائم منافی عفت، استفاده از علم قاضی موجب جهت گیری این سیاست به سمت تسامح یا سخت گیری کیفری نسبت به این دسته از جرائم خواهد شد. مقاله به بررسی دیدگاه فقها در این زمینه می پردازد و به این نتیجه می رسد که سیاست کلی در جرائم منافی عفت بر بزه پوشی، قضازدایی و تسامح است لیکن در مورد تجاوز به عنف با توجه به جریحه دار شدن عفت عمومی و سلب امنیت افراد و جامعه، سیاست عدم تسامح و پذیرش حداکثری علم قاضی به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا حاکمیت دارد. حقوق کیفری ایران نیز در واکنش علیه این جرم همین رویه را اتخاذ کرده است.
۳۴.

بازاندیشی در مستند قاعده نفی سبیل و تثبیت حاکمیت آن در روابط بین الملل در فقه سیاسی امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 135 - 160

کلیدواژه‌ها: قاعده نفی سبیل آیه 141 سوره نساء فقه سیاسی روابط بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۲۵۰
یکی از قواعد اساسی در حقوق بین الملل اسلامی، قاعده نفی سبیل است. در میان مستندات قاعده مزبور، مهم ترین مستند این قاعده، آیه 141 سوره نساء است. تبیین رایج استدلال به این آیه بر اساس دلالت اقتضاءاست؛ به این ترتیب که اراده معنای نفی سبیل تکوینی از این آیه، مستلزم کذب بوده و از این رو نفی سبیل تشریعی مراد از این آیه خواهد بود. این استدلال از جهات مختلف محل اشکال قرار گرفته است و گرچه مشهور فقهای شیعه به این آیه در موارد مختلف تمسک کرده اند، اما عده ای استدلال به این آیه را در موارد مذکور ناتمام می دانند. پیرامون این قاعده پژوهش های بسیاری صورت گرفته است که به بررسی ادله آن پرداخته اند، اما قریب به اتفاق این پژوهش ها یا اصلاً به صدر آیه 141 سوره نساء توجه نداشته و معنای آیه شریفه را بدون توجه به صدر بیان کرده اند یا اینکه با در نظر گرفتن صدر آیه، منکر دلالت آن بر قاعده نفی سبیل شده اند و روایات ذیل آیه شریفه را نیز مورد بررسی قرار نداده اند. نوشتار حاضر از این جهت دارای نوآوری است و با روش تحلیلی توصیفی خوانشی از صدر آیه ارائه می کند که دلالت تام و تمام آن بر قاعده نفی سبیل به عنوان یکی از قواعد حاکم بر روابط بین الملل اسلامی ثابت می کند.
۳۵.

مسئله انگاری «استظهار هرمنوتیکی» و «عدم نیل به مراد مؤلف» در اصول فقه و فلسفه آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قبسات سال بیست و هفتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۳ 53 - 74

کلیدواژه‌ها: هرمنوتیک فلسفی پیش ذهنیت شخصی استظهار هرمنوتیکی مراد مؤلف فلسفه اصول فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۳۱۳
طرح مبانی مسائل نوپدید در هر علمی سبب پیشرفت و تطور منطقی و منظم در آن علم می گردد. یکی از مسائل جدیدی که در اصول فقه و فلسفه آن باید کاویده شود، مبانی مارتین هایدگر و شاگرد او هانس گئورگ گادامر در مورد فهم و خوانش از متن است که با عنوان «هرمنوتیک فلسفی» یاد می شود. «عدم نیل به مراد مؤلف» و «درست انگاری استظهارهای شخصی با پیش ذهنیت های جزئی و نه نوعی» به عنوان دو آموزه مهم آن، نفوذ عمیق و گسترده ای در این دو دانش دارد. بر این بنیاد، مسئله اصلی مقاله پیش رو تحلیل امکان طرح دو اصل هرمنوتیکی فوق به عنوان گزاره های مسائل اصول فقه و فلسفه آن می باشد. بر اساس برایند یافته های پژوهش، اصول مهم هرمنوتیک فلسفی هم در اصول فقه و هم در فلسفه آن باید ارزیابی و از مسائل آن تلقی گردد. در این راستا آموزه «امکان نیل به مراد متکلم و متکلم محوری» به عنوان یکی از مبانی تصدیقی اصول فقه در دانش فلسفه اصول باید گنجانده شود و «درست انگاری استظهارهای شخصی و نه نوعی» -که در ابواب متعددی از جمله اوامر، نواهی، عام و خاص، مطلق و مقید، قطع و ظن کاربرد دارد- باید به عنوان جزئی از مسائل اصول فقه، حجیت آن توسط اصولیان طرح و بررسی گردد.
۳۶.

بازپژوهی دلالت مطابقی آیات «تحریف ناپذیری»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 73 - 94
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۳۳
جاودانگی تحریف ناپذیری قرآن دارای ادله نقلی از کتاب و سنت و ادله عقلی است. ادلّه نقلی آن از قرآن، آیه 9 سوره حجر و آیه 42 سوره فصلت است که خداوند در آن ها به ترتیب، خبر از حفظ قرآن و نیز عدم ورود باطل در آن داده است. تحقیق حاضر، نحوه دلالت این آیات بر تحریف ناپذیری قرآن با محوریت مفهوم کلمه مجنون را بررسی کرده است. با توجه به بررسی لغوی این واژه، باورهای جاهلیت پیرامون آن، تحلیل مراد مخاطبان پیامبر از استعمال آن و ادبیات قرآنی پیرامون آن، ثابت شد که از منظر مخاطب اولیه قرآن، مجنون نه دیوانه، بلکه کسی است که با جنّیان در ارتباط بوده و از آن ها کهانت، شاعری و ساحری می آموزد. لذا مقتسمانی که قرآن را بخش بخش نموده، بخشی را کهانت و بخشی را شعر می پنداشته و پیامبر را به دلیل ارائه سایر معجزات غیر از قرآن، ساحر خطاب می کردند، به ایشان تهمت ارتباط با جنّیان داده و مبدأ وحی را نه خداوند، بلکه جنیان می دانستند. از همین رو، قرآن در دو آیه مورد بحث و نیز سیاق پس و پیش آن، این اتهام را از پیامبر رفع کرده، خدا را هم مبدأ وحی و هم حافظ آن از دست برد شیاطین معرفی نموده، خود قرآن را عزیز و منیع دانسته و ورود جن به آن را نفی کرده است. بنابراین دلالت مطابقی آیات بر عمومیت و جاودانگی تحریف ناپذیری قرآن و تفهیم این معنا برای مخاطب اولیه رد شد؛ هرچند امکان وجود سایر دلالت ها در این دو آیه شریفه بر جاودانگی تحریف ناپذیری وجود داشته باشد.
۳۷.

واکاوی مفهوم واژه «عجب» در قرآن کریم با رویکردی انتقادی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه نقد آراء تفسیری سال سوم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵) 32 - 56
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۶۸
وجوه مختلف معنایی واژگان قرآن گاه معنای مختلفی ارائه می دهند. گاه نیز تغییری در معنای کلی آیات قرآن ایجاد نمی کنند؛ امّا فهم ظرایف معانی قرآن را دشوار می کنند و نقاط ضعفی در فهم معنا را آشکار می کنند. یکی از موادی که وجوه معنایی متفاوت آن گاه ترجمه و تفسیری دور از ذهن ایجاد کرده، ماده «ع ج ب» است که در آیات متعددی از قرآن دیده می شود. بیش تر مفسران و مترجمان عربی و فارسی آن را در کاربردهای قرآنی به «شگفتی» و مترادف های آن معنا کرده اند. شمار اندکی از مفسران نیز کوشیده اند با تفکیک میان کاربردهای مختلف، برخی از موارد کاربرد این ماده را به مفهوم «خوشایندی» و مانند آن معنا کنند. این درک اخیر معمولاً در میان مترجمان قرآن به زبان های اروپایی بیش تر دیده می شود. نبود قاعده ای مشخص برای تمییز معنای این ماده در هیئت های گوناگون آن موجب تشتت آراء شده است. مطالعه حاضر به واکاوی معنای مشتقات ماده ع ج ب اختصاص دارد و بنا ست که در آن با روشی توصیفی  تحلیلی، این ماده را بررسی لغوی و صرفی کنیم و با مرور آراء مفسران درباره آیات حاوی این ماده معنای صحیح آن را در هر موضع کاربردش تبیین کنیم. دستاورد این مطالعه بنا ست سنجش این قاعده باشد: ماده ع ج ب در تمام ابواب ثلاثی مجرد تنها به معنای شگفتی است؛ اما در باب إفعال از ثلاثی مزید به هردو معنای خوشایندی و ناخوشایندی محتمل است که به طبع با توجه به سیاق آیه، معنای صحیح استخراج می شود.
۳۸.

بررسی جایگاه هنر اسلامی در فقه امامیه با تأکید بر منظر صاحب جواهر و صاحب مسالک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات هنر اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶ 86 - 98
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۷۱
هنر اسلامی، هنری برخاسته از انگاره های مختلف بومی، دینی و تاریخی در سرزمین های اسلامی است. در این میان، فرهنگ و قواعد اسلامی عصاره اصلی ترسیم کننده هنر اسلامی در عرصه های مختلف است. نکته ای که در این میان قابل توجه است پیدایش شاخه های مختلف مذهبی در دین اسلام است که این سؤال را در ذهن ایجاد می کنند که این فرق مذهبی چه رویکردی نسبت به هنر اسلامی و مختصات آن داشته اند. در این میان فقه امامیه به عنوان مبانی فکری و عملی شیعه مذهبان به عنوان یکی از بزرگ ترین فرق اسلامی قابل بررسی است. صاحب جواهر و صاحب مسالک به عنوان یکی از منابع فقه امامی قابل توجه است، بنابراین می توان به بررسی رویکرد آن به هنر پرداخت. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و باتکیه بر داده های منابع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فقه امامیه رویکردی مناسب نسبت به هنر اسلامی دارد و در صورت پیدایش ابتذال در فضای هنر، قواعد سخت گیرانه ای را تعیین کرده است. اهداف پژوهش: واکاوی مقوله هنر اسلامی در فقه امامیه. بررسی هنر اسلامی از دیدگاه صاحب مسالک و صاحب جواهر. سؤالات پژوهش: هنر اسلامی چه جایگاهی در فقه امامیه دارد؟ صاحب مسالک و صاحب جواهر چه دیدگاهی نسبت به هنر اسلامی دارد؟
۳۹.

بازپژوهی در حکم استظلال مُحرم و تردد در مکۀ مکرمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 119 - 144

کلیدواژه‌ها: تظلیل سیر شهر مکه منزل وسایل نقلیۀ مسقف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۲۷۵
تحقیق حاضر درصدد بررسی حکم فقهی تردد با وسایل نقلیۀ مسقف در شهر مکه یا عبور از تونل های این شهر در روز برای مردان مُحرم، است. نتایج این پژوهش که به صورت کتابخانه ای و نرم افزاری صورت گرفته، حاکی از این است که حکم مزبور، تابع ملاکی است که فقیه، از روایات استنباط می کند. بدین معنا که اگر فقیه ملاک حرمت را بهره بردن مُحرم از سایه در سیر سفری قرار دهد، تردد در مکه با ماشین مسقف و از تونل ها، جایز است؛ اما اگر ملاک حرمت، استفادۀ مرد مُحرم از سایه در مطلق سیر با مرکب باشد، تردد فوق مجاز نیست، اما می تواند پیاده از تونل عبور کند. به نظر می رسد قرائن موجود در روایات دلالت دارد بر اینکه تنها ملاکِ حرمت، ایجاد سایه در روز توسط مرد مُحرم بر خود است و سیر و توقف، در حکم مسئله دخالتی ندارد. بنابراین برای مُحرم استفاده از سایه های موجود و داخل شدن در خانه و خیمه و تونل و مانند آن به سبب عدم صدق ایجاد سایه بر خود مجاز است و تردد با وسایل نقلیۀ مسقف در روز در شهر مکه از این جهت که مصداق ایجاد سایه بر خود است، جایز نیست.
۴۰.

استصحاب کلی نوع چهارم و جلوه های فقهی و حقوقی آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 7 - 38

کلیدواژه‌ها: استصحاب کلى نوع چهارم کلی و فرد اصول عملیه کلی جواز تصرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۲۹۳
اصولیان معاصر، نوع چهارمی برای استصحاب کلى ابداع کرده اند که بر سر آن مناقشه جدی درگرفته و معرکه آرا شده است. در ادبیات اصولی، کلیِ نوع چهارم به استصحابی اطلاق می شود که حدوث فردْ متیقن است و علم دومی به حدوث عنوانی وجود دارد که انطباقش بر فرد مذکور احتمال دارد. بنابراین همان طور که احتمال انطباق آن عنوان بر فرد دیگر مطرح است، فرد اول مرتفع می شود. حال اگر عنوان مذکور بر آن فرد منطبق باشد، قهراً با ارتفاعِ فرد زائل می شود و اگر منطبق بر آن نباشد، هنوز قابلیت بقا دارد. از این جهت، بقای آن مشکوک است. با تحقق ارکان استصحاب، استصحاب کلیِ نوع چهارم در مقام ثبوتْ صحت و اعتبار می یابد، ولی برخی از اصولیان، حجیت آن را مطلقاً انکار کرده اند. ازاین رو هدف اصلی مقاله پیش رو بررسی موضوعی و حکمیِ استصحاب کلی نوع چهارم و تبیین مصادیق و جلوه های آن در فقه و حقوق با رویکرد توصیفی   تحلیلی است. طبق یافته های پژوهش، اشکال مخالفان اعتبار استصحاب کلی قسم چهارم، به مثال شرعی آن وارد است نه به اصل استصحاب. بنابراین نباید اشکالی که به مثال وارد است به قاعده تعمیم یابد. با اثبات اعتبار استصحاب کلی نوع چهارم، جلوه ها و تطبیقات فقهی و حقوقی این موضوع در استصحاب کلیِ بقای روز عید، استصحاب کلیِ جواز تصرف در عقود اجاره و وکالت و وقف منقطع و استصحاب کلی کفر درموردِ شخص مرتد و نیز استصحاب کلی عدم عدالت در جرح و تعدیل شهادتِ شهود بحث و بررسی شده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان