فرید آزادبخت

فرید آزادبخت

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
۱.

دزدی دریایی: تهدیدی علیه صلح، امنیت بین المللی و سیاست های منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۵۹) 122 - 143

کلیدواژه‌ها: دزدی دریایی امنیت بین المللی سیاست منطقه ای اقدامات ضد دزدی دریایی بی ثباتی ژئوپلیتیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۴
در عصر حاضر، تهدیدات جهانی نظیر دزدی دریایی به چالش های اساسی برای جامعه بین المللی تبدیل شده اند. دزدی دریایی به عنوان تهدیدی پایدار برای صلح جهانی، امنیت بین المللی و ثبات سیاسی منطقه ای باقی مانده است. علیرغم تلاش های هماهنگ جامعه جهانی، این پدیده به اختلال در مسیرهای تجاری، به خطر انداختن جان انسان ها و دامن زدن به ناپایداری در مناطق استراتژیک مانند خلیج عدن، تنگه مالاکا و خلیج گینه ادامه می دهد. این تحولات نه تنها اصول و قواعد حقوقی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه مفهوم حاکمیت سرزمینی و مسئولیت دولت ها را نیز به چالش کشیده است. در این مقاله، به بررسی اسناد بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت خواهیم پرداخت که در راستای مبارزه با دزدی دریایی تدوین شده اند. این قطعنامه ها به عنوان ابزارهای کلیدی در شکل دهی به سیاست های جهانی عمل کرده و تلاش های بین المللی را در این زمینه تسهیل کرده اند. همچنین، کنوانسیون های جدید و پروتکل های الحاقی که به منظور تقویت همکاری های بین المللی در این حوزه ایجاد شده اند، مورد تحلیل قرار خواهند گرفت. همه دولت ها فارغ از محل ارتکاب و ملیت مرتکب یا قربانی، صلاحیت تعقیب و محاکمه دزدان دریایی را دارند. با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق بر مسئولیت دولت ها در ایجاد امنیت دریایی در مقابله با دزدی دریایی تاکید می کند. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی می باشد.
۲.

حق بر سلامت در پرتو حقوق کیفری بین الملل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال ۳ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۹ 122 - 145

کلیدواژه‌ها: حق بر سلامت منشور حقوق بشر امنیت انسان حقوق بشر بین الملل اعلامیه هزاره سازمان بهداشت جهانی صلیب سرخ بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۳۱
این مقاله با تمرکز بر هم پوشانی میان حقوق بشر و حقوق کیفری بین الملل،به بررسی جامع چالش ها و موارد نقض حق بر سلامت در سایه ارتکاب جرائم بین المللی می پردازد و راهکارهایی عملی برای تقویت این حق بنیادین ارائه می دهد.هدف از این پژوهش،تبیین نقش و کارکردحقوق کیفری بین الملل در حفاظت از حق بر سلامت در برابر نقض های گسترده وسیستماتیک است. حق بر سلامت به عنوان یکی از ارکان اساسی کرامت انسانی،در اسناد معتبر بین المللی تضمین شده است.با این حال،ارتکاب جرائم فاحش بین المللی از جمله نسل کشی،جنایات علیه بشریت،جنایات جنگی و استفاده از سلاح های زیستی و شیمیایی ضربات جبران ناپذیری بر پیکره این حق وارد می آورد.این جرائم نه تنها آسیب های جسمی و روانی شدیدی به قربانیان وارد کرده،بلکه زیرساخت های حیاتی بهداشتی و درمانی را تخریب نموده و دسترسی به مراقبت های پزشکی را مختل می سازد.چالش های کلیدی در این مسیر شامل فقدان همکاری های بین المللی موثر،شکاف های قانونی و رویه ای در نظام حقوق کیفری بین الملل،ضعف در اجرای قوانین و تصمیمات بین المللی و مشکلات اساسی فراروی قربانیان در دستیابی به عدالت و جبران خسارت است.این موانع در نهایت منجر به عدم پاسخ گویی عاملان این جنایات و تضعیف روز افزون حق بر سلامت حق بر سلامت در سطح جهانی می شوند.این پژوهش با بهره گیری از روش های توصیفی-تحلیلی و با استناد به اسناد بین المللی،رویه های قضایی و منابع معتبر حقوقی به بررسی این چالش ها پرداخته و پیشنهاداتی برای تقویت سازوکارهای حقوقی،قضایی و حمایتی به منظور تضمین عملی حق بر سلامت در پرتو حقق کیفری بین الملل ارائه می نماید.
۳.

نقش حکمرانی مطلوب در افزایش اثر بخشی اقدامات سازمان بهداشت جهانی در مدیریت بحران کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۷ 85 - 96

کلیدواژه‌ها: حکمرانی مطلوب سازمان بهداشت جهانی کووید-19 مدیریت بحران مشارکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۵۷
هدف پژوهش: بررسی نقش حکمرانی مطلوب (با مؤلفه هایی مانند شفافیت، پاسخگویی، مشارکت ذی نفعان، عدالت و کارایی) در افزایش اثربخشی اقدامات سازمان بهداشت جهانی (WHO) در مدیریت همه گیری کووید-۱۹ و ارائه راهکارهایی برای تقویت ساختارهای حکمرانی این سازمان جهت بهبود عملکرد در بحران های آینده.  روش پژوهش: این پژوهش با روش تحلیلی و از طریق بررسی داده های مرتبط با عملکرد WHO در دوران همه گیری کووید-۱۹ انجام شده است. این روش شامل تحلیل فرآیندهای تصمیم گیری، اجرایی و هماهنگی های بین المللی سازمان با تمرکز بر اصول حکمرانی مطلوب بوده است.  یافته ها: اجرای اصول حکمرانی مطلوب (مانند شفافیت و عدالت) در فرآیندهای WHO، تأثیر قابل توجهی در بهبود هماهنگی بین المللی، توزیع عادلانه ی منابع (مانند واکسن و تجهیزات پزشکی) و ارائه راهکارهای مبتنی بر شواهد داشته است. مهم ترین چالش هایی که اثربخشی اقدامات WHO را کاهش داده اند، عبارت اند از: ناهماهنگی سیاسی بین کشورهای عضو، محدودیت های مالی و اختلافات بین کشورها.  نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که تقویت ساختارهای حکمرانی مطلوب در WHO از طریق افزایش مشارکت کشورهای عضو و ایجاد مکانیزم های نظارتی قوی تر، کلید بهبود عملکرد این سازمان در بحران های بهداشتی آینده است. تلفیق این اصول در سیاست گذاری های بهداشت جهانی نه تنها اثربخشی سازمان را افزایش می دهد، بلکه به تقویت اعتماد عمومی و همکاری بین المللی نیز منجر می شود. این یافته ها برای سیاست گذاران و نهادهای بین المللی جهت بهبود پاسخ به بحران های آینده بسیار حائز اهمیت است
۴.

بررسی جرم انگاری اکوساید در حقوق کیفری بین الملل: صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و الزامات تدوین قوانین ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۵۹) 567 - 583

کلیدواژه‌ها: اکوساید امنیت زیست محیطی اساسنامه رم محیط زیست جرم انگاری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۳۹
اکوساید، تخریب گسترده، طولانی مدت و شدید محیط زیست است که بقای اکوسیستم ها و گونه های زیستی را تهدید می کند و جرم انگاری آن به عنوان یک جرم بین المللی ضرورت تضمین عدالت زیست محیطی در سطح جهانی را بیش از پیش نمایان می سازد. از این رو،تدوین یک چارچوب حقوقی جامع برای مقابله با اکوساید در سطوح ملی و بین المللی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این پژوهش با هدف تحلیل مبانی نظری و حقوقی جرم انگاری اکوساید در حقوق کیفری بین المللی و چالش های حقوقی و اجرایی آن و همچنین ارائه راهکارهای حقوقی برای ارتقاء حمایت کیفری از محیط زیست، به رشته تحریر درآمده است. فرضیه اصلی بر آن است که تدوین و پذیرش یک رژیم حقوقی جامع و کارآمد در سطح ملی و بین المللی، با رفع موانع موجود و تقویت همکاری های فراملی، نقش حیاتی در پیشگیری و مقابله با تخریب های زیست محیطی و تحقق عدالت زیست محیطی ایفا خواهد کرد. نتایج حاصل از این پژوهش توصیفی-تحلیلی، نشان می دهدکه علی رغم افزایش بحران های زیست محیطی نیاز مبرم به حمایت کیفری، جر م انگاری اکوساید با موانعی جدی نظیر تعارض منافع اقتصادی، مقاومت دولت ها، پیچیدگی اثبات عناصر جرم (به ویژه عنصر روانی) و فقدان اجماع جهانی مواجه است. با این حال، تلاش های ملی در کشورهایی چون روسیه، ویتنام و ارمنستان برای جرم انگاری اکوساید و همچنین مساعی بین المللی برای اصلاح اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و تدوین کنوانسیون مستقل با تعریف دقیق و معیارهای علمی برای گستردگی و شدت تخریب، افق های جدیدی را برای مسئولیت پذیری در قبال محیط زیست خواهد گشود.
۵.

مسئولیت کیفری آمران و ماموران ترور شهید سردار سلیمانی از منظر حقوق بین الملل و ابعاد ژئوپلیتیک آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۵۵) 343 - 362

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری ترور تروریسم حقوق بین الملل دفاع مشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۲۸
تروریسم در دنیای امروز به عنوان یکی از عوامل اصلی هرج و مرج شناخته می شود.برخی از کشورها با استفاده ابزاری از این پدیده درصدد دستیابی به اهداف خود هستند. در این راستا، دستور بی سابقه و اعلام رسمی ترور اشخاص مورد حمایت بین المللی، از جمله فرمانده سپاه قدس توسط رئیس دولت ایالات متحد آمریکا، مصداق جنایتی است که ناقض معاهدات، قواعد عرفی و اصول حقوقی بین المللی بوده و اشکال نوین آن که ازسوی رؤسای سایر دول تقلیدپذیر است، صلح و ثبات جامعه جهانی را تهدید می کند. نظر به این که اقدام تروریستی در قلمرو سرزمینی یک کشور خارجی و با مباشرت اتباع بیگانه ارتکاب یافته، کشور قربانی به سهولت قادر نیست تا به تعقیب آمران و مباشران آن حادثه بپردازد. به این دلیل که اقدام تروریستی، خارج از قلمرو جمهوری اسلامی ایران واقع شده و اصل صلاحیت سرزمینی که مبنای تعیین محاکم ذیصلاح و تشخیص قوانین حاکم بر آن هاست، قابل اجرا نمی باشد. استناد به دفاع پیش دستانه ازسوی آمریکا فاقد عناصر لازم برای انتساب عمل به ایران است. توسل به زور در حقوق بین الملل ممنوع بوده و حق دفاع مشروع دولت ها فقط زمانی که مورد حملات مسلحانه قرار می گیرند؛ به رسمیت شناخته شده است؛ بنابراین اقدام امریکا مخالف صریح ماده 51 منشور بوده و هیچ تجانسی با دیگر اصول بین المللی ندارد. راهبردهایی نظیر اعمال اصول صلاحیتی جانشین، استفاده از ظرفیت همکاری دول ذیربط، ظرفیت سازی حقوقی مبتنی بر تدابیر تجربه شده در جامعه جهانی پاسخ های اجراپذیر حل مسئله را تشکیل می دهند.
۶.

آپارتاید؛ مصداق نقض قاعده منع تبعیض. با محوریت توجه به ارزش های اخلاقی و نگاه به مسأله فلسطین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۵۶) 27 - 46

کلیدواژه‌ها: تبعیض آپارتاید جنایت جنگی فلسطین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۳۱
تبعیض به عنوان جنایتی بین المللی شناخته شده است که منع آن به عنوان یک قاعده آمره در حقوق بین الملل یک ضرورت به منظور حمایت ازحقوق و آزادی های اساسی انسان و تضمین کرامت وی و حتی در مواردی حفظ صلح و امنیت بین المللی می باشد. بنابراین اصل منع تبعیض از شأن و نقش برجسته ای در نظام بین المللی حقوق بشر برخوردار است. کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی 1977 شامل مقرراتی است که صراحتاً «تمایز نامطلوب» را علیه افراد متأثر از مخاصمات مسلحانه و اشغال را ممنوع می کند و رفتار برابر بین دسته های خاصی از افراد، مانند بیماران، را ایجاب می نماید و این گام نخست در تلقی نمودن آپارتاید به عنوان جنایت جنگی است. پس از این گام نخست، درد و رنج انسانی ناشی از ایدئولوژی سیاسی آپارتاید در آفریقای جنوبی در طی سال های 1948 تا 1994، که محکومیت جهانی و انواع واکنش های دیپلماتیک و حقوقی را در بر داشت منجر به تصویب کنوانسیون آپارتاید در سال 1973 به عنوان جنایت علیه بشریت و هم چنین جنایت جنگی در ماده 85 (4) (ج) پروتکل الحاقی اول شد.این واکنش های بین المللی حتی با پایان یافتن دوران آپارتاید نیز متوقف نشد و در سال 1998 آپارتاید به عنوان مصداق جنایت جنگی در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی (ICC) گنجانده شد. علاوه براین، بند 1 ماده 86 AP I، که طرفین را ملزم به سرکوب نقض شدید پروتکل می کند، تضمین می نماید که آپارتاید به عنوان جنایت جنگی در قوانین کیفری داخلی بسیاری از کشورها گنجانده شود و نابودی آپارتاید در آفریقای جنوبی باعث تغییر در این مسأله نخواهد شد. در حقیقت، همین کاربرد روز افزون (اما موردبحث) واژه آپارتاید در قوانین است که عملکرد اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین (OPT) را باعث تعقیب کیفری فردی در این زمینه می نماید و یا حتی آن را افزایش می دهد. به عبارت دیگر، اگرچه شمول کنوانسیون آپارتاید بر اقدامات اسرائیل با چالش هایی مواجه است اما درخصوص مقررات AP I چنین محدودیت هایی دیده نمی شود.
۷.

جایگاه مشروعیت دموکراتیک و معیارهای شناسایی دولت های جدید برآمده در دوران پس از جنگ سرد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۵۳) 123-148

کلیدواژه‌ها: مشروعیت دموکراتیک شناسایی حکومت دولت کنترل موثر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۱۸
با پایان یافتن جنگ سرد، فصل جدیدی در روابط بین دولت ها آغاز شد. از جمله، معیارهایی که پیرامون شناسایی یک دولت تازه تاسیس وجود داشت، تغییرکرد. تاکید بر مفاهیمی چون صلح، دموکراسی، حق تعیین سرنوشت و حقوق بشر باعث شد تا برای به رسمیت شناختن یک دولت، مشروعیت دموکراتیک به عنوان یک عنصر جدید مطرح گردد. این مقاله قصد دارد تا جایگاه مشروعیت دموکراتیک را در زمینه شناسایی دولت ها مورد بررسی قرار دهد. فرضیه پژوهش بر این موضوع استوار است که معیار مشروعیت دموکراتیک تا حدود زیادی توانسته است «اعمال قدرت موثر» را که در حقوق بین الملل کلاسیک معیار اساسی نهاد شناسایی یک دولت بود، به چالش بکشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با گذشت زمان بازیگران بین المللی از جمله کشورها و سازمان های بین المللی به طور ضمنی همواره مشروعیت دموکراتیک را در شناسایی دولت های جدید بیشتر از گذشته لحاظ نموده اند. نتایج این مطالعه نیز بر این واقعیت صحه می گذارد که در حال حاضر جایگاه مشروعیت دموکراتیک در نهاد شناسایی در حال پیشی گرفتن از معیار کنترل موثر است و ابزار و سازکارهای بین المللی در این زمینه هر چند به صورت تلویحی، اما تلاش می کنند تا حد امکان از آن حمایت نمایند. این مقاله با جمع آوری و بررسی اسناد و ادبیات تولید شده پیرامون موضوع مورد به بحث به روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است.
۸.

همزیستی میان فناوری هسته ای و محیط زیست با تاکید بر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۸۱) 295 - 310

کلیدواژه‌ها: انرژی فناوری هسته ای صلح آمیز محیط زیست همزیستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۲۱۰
آغاز پروژه فناوری هسته ای آغاز چندان خوبی نبود و برنامه های فناوری هسته ای با بکارگیری بمب اتمی همراه بود، اما پس از تجربه تلخ هیروشیما ناکازاکی استفاده انسان دوستانه و صلح آمیز از این انرژی ارزشمند به تدریج در دستور کار قرار گرفت. به همین دلیل از دهه شصت میلادی حرکت به سوی استفاده از فناوری هسته ای در خدمت جامعه بشری آغاز شد. در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به دنبال پاسخ به این سوال می باشیم که آیا فناوری هسته ای می تواند با محیط زیست همسو باشد؟که به نظر می رسد با هم همزیستی دارند، و با این هدف که محدودیت ها از سوی کشورهای صاحب این فناوری بر عدم دستیابی سایر کشورها به انرژی هسته ای به بهانه جلوگیری از دستیابی کشورهای مذکور به سلاح های هسته ای اعمال می گردد فاقد وجهه حقوقی بوده و هیچ گونه توجیه منطقی نخواهد داشت. آنچه که به عنوان نتیجه این پژوهش حاصل گردیده است، این است که استفاده از فناوری هسته ای در امور کشاورزی، پزشکی و صنعتی گسترش یافت و تحولاتی چشمگیر پدیدار شد، به گونه ای که برای نمونه امروزه پزشکی هسته نقشی حیاتی و تعیین کننده در تشخیص و درمان بسیاری از بیماریها دارد. بکارگیری فناوری هسته ای در تولید برق و تولید مواد با خواص ویژه و هم چنین تولید گونه های مقاوم محصولات کشاورزی نسبت به آفات و کم آبی، تنها شماری از استفاده های گوناگون این علوم در پزشکی صنعت و کشاورزی است.کلید واژه: انرژی، فناوری هسته ای، صلح آمیز، محیط زیست، همزیستی.
۹.

بررسی انتقادی سازوکارهای منطقه ای اجرای حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۵۶) 523 - 534

کلیدواژه‌ها: بررسی انتقادی سازوکارهای منطقه ای اجرای حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۱۳
پژوهش حاضر، نگاه انتقادی به سازوکارهای منطقه ای اجرای حقوق بشر در راستای توسعه روابط بین الملل داشته، رویکردهای دوگانه را ضمن نقد و بررسی آن، به چالش کشیده و درصدد ارائه طریق مناسب در خصوص مقابله یا نقض حقوق بشر راهکاری مقتضی آن برآمده است. چنانچه سازوکارهای منطقه اجرای حقوق بشر از شکل سنتی خود عبور کرده و مورد عنایت ویژه دولت ها قرار گیرد، این امید می رود تا در آینده بساط سوء استفاده از ابزارمندی مقوله حقوق بشر و نیز رویکردهای دوگانه نهادهای نظارتی و اجرایی حقوق بشر در سطح بین الملل برچیده شود. با این حال موضوع نقض حقوق بشر توسط دولت ها سبب شده تا در جهت حمایت از حقوق بشر، نگاه ها متوجه مکانیسم های فراملی شود. یکی از این مکانیسم ها، حقی است که به فردی که قربانی نقض حقوق بشر شده، حق اقامه شکایت می دهد تا در مراجع بین المللی به آن رسیدگی شود. این مهم در میثاق بین المللی مدنی و سیاسی مصوب سال ۱۹۶۶ و نیز کنوانسیون منع شکنجه مصوب سال ۱۹۸۴ مورد توجه واقع شده و در عین حال رو به گسترش است. برای اولین بار است که فردی که قربانی نقض حقوق بشر شده میتواند در نزد مراجع بین المللی دادخواهی کند که این مهم در منشور اروپایی حقوق بشر به عنوان یک حق، به رسمیت شناخته شده است.
۱۰.

استانداردهای حقوق بشر در چارچوب هنجاری مبارزه با تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۸۳) 241 - 256

کلیدواژه‌ها: آزادی تروریسم حاکمیت قانون حریم خصوصی حق حیات حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۵۴
تروریسم، محصول علل مختلف و معلول نقض حقوق بشر و نبود شرایط صلح ماندگار است. توسل به تروریسم با هر انگیزه ای، به نقض بسیاری از حقوق اساسی بشر منجر می گردد. و در درجه اول حق بر حیات و آزدی همگانی بشر را در معرض تهدید قرار می دهد. تروریسم علاوه بر فجایع انسانی، عامل بی ثباتی دولت ها، تضعیف حاکمیت قانون، به مخاطره انداختن صلح و امنیت و تهدید توسعه اقتصادی و اجتماعی می باشد. از سوی دیگر، با عنایت به اینکه مقابله با جرایم تروریستی باید به صورت سامانه مند و مداوم صورت گیرد، همواره این نگرانی وجود دارد که دولت ها از مسیر اعتدال و عقلانیت خارج شده و در چهارچوب مبارزه با تروریسم، خود مرتکب نقض حقوق بشر شوند. اسناد بین المللی مکرر به قابلیت اعمال حقوق بشر در مبارزه با تروریسم اشاره کرده اند. در این اسناد مشخص شده است که حق تعلیق موقت پاره ای از حقوق بشری در راستای مبارزه با تروریسم آنقدر موسع نیست که هرگونه رفتار ناقض حقوق بشر را توجیه نماید. در این رابطه بررسی استانداردهای حقوق بشرکه در اقدامات ضدتروریستی توسط دولتها نقض می شوندموضوع مقاله حاضر است و به نوعی سوال اصلی مقاله را در بر می گیرد. برای یافتن نتیجه از روش توصیفی و تحلیلی بهره گرفته شده است. و یافته های پژوهش گویای آن است که اقدامات تروریستی با سلب حیات انسان های بی گناه و مبارزه با آن با نقض آزادی و حریم خصوصی و حقوق فردی ناقض حقوق بشر تلقی می شوند.
۱۱.

بررسی راهکارهای مقابله با تحریم های اقتصادی از منظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 279 - 296

کلیدواژه‌ها: تحریم تحریم اقتصادی شورای امنیت حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۳۵۲
زمینه و هدف : بررسی فقهی حقوقی تحریم های اقتصادی در راستای ارائه راهکارهای مقابله با این تحریم ها امری ضروری است. بر همین اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی راهکارهای فقهی و حقوقی مقابله با تحریم های اقتصادی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : بهره وری، صبر و حسن تدبیر، استفاده حداکثری از ظرفیت ها، تشخیص اولویت های مدیریتی، مقابله به مثل با اهرم های قدرت و اتحاد و انسجام از مهم ترین راهکاری فقهی برای مقالبه با تحریم های اقتصادی است. در وضعیت کنونی حقوق بین الملل، طرح شکایت مستقیم علیه سازمان ملل، نهادها و اندام های آن، آن هم به شکلی مطلق و نامشروط منتفی است. با وجود این، در عملکرد سازمان ها و نهادهای حقوق بشری ملل متحد می توان نوعی اعمال نظارت، هرچند غیر مستقیم بر نحوه عملکرد دولت های عضو معاهدات حقوق بشر و اعمال خود سازمان ملل به ویژه در زمینه مجازات های اقتصادی مشاهده کرد. نتیجه گیری : از منظر فقهی و اقتصادی راهکارهایی برای مقابله با تحریم های اقتصادی وجود دارد؛ اما تحقق آن ها نیازمند تدیون راهبردهای اقتصادی و حقوقی مناسب است.
۱۲.

نظریۀ انباشت وقایع در توسل به دفاع مشروع بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۰

کلیدواژه‌ها: نظریه انباشت وقایع دفاع مشروع حمله مسلحانه ماده 51 منشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۲۹۶
ماده 51 منشور ملل متحد، حق استفاده از زور دولت ها در دفاع از خود را «در صورت وقوع حمله مسلحانه» تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را انجام ندهد، حفظ می کند. عموماً عقیده بر این است که توسل به زوری که موجد حق دفاع از خود باشد، باید زور مسلحانه شدید و غیرقابل پیشگیری باشد که بتواند دفاع از خود را برای دولت قربانی توجیه کند. در تأیید این موضوع، دیوان بین المللی دادگستری وجود آستانه تمایز بین «شدیدترین اشکال» و «اشکال کمتر شدید» در استفاده از زور مسلحانه را تأیید کرده است اما نظریه انباشت وقایع، بیانگر مجموعه ای از وقایع جزئی است که با هم جمع شده اند تا اینکه به آستانه تخاصم مسلحانه می رسند. در واقع این نظریه، آستانه شدت مورد نظر دیوان را ندارد. با این حال، برخی از دولت ها برای توجیه حق دفاع مشروع از خود، به این نظریه توسل جسته اند. این نوشتار به این نتیجه رسیده است که نشانه هایی وجود دارد که حملات تروریستی فراملی، دولت ها را با مشکل جدی مواجه کرده است؛ در نتیجه، تمایل به پذیرش این نظریه را که قبلاً از حمایت کمی برخوردار بود، تا حدودی ایجاد کرده است.
۱۳.

مدل های حقوقی حاکمیت قانون با تمرکز بر حق وتو اعضای دائم شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۷۴) 179 - 194

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون حق وتو عدالت شورای امنیت نابرابری حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۳۶۵
یکی از بنیادها و مبانی حاکمیت قانون برابری دولت ها در حقوق و تکالیف است، در حالی که حق وتو به رغم قانونی بودن ناقض این اصل می باشد. برقراری صلح و امنیت جهانی و ایجاد همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از اساسی ترین نیازهای بشر بوده، با تاسیس سازمان ملل متحد، سعی بر این بوده است که از طریق ارکان اصلی این نهاد و با پیشبرد هدف های صلح بین المللی، رفاه عمومی جهانیان، را جامه عمل پوشاند. ولی تا کنون خاصیت سیاست قدرت برخاسته از رهیافت رئالیستی به کندی هرچه بیشتر روند صلح و رفاه بین المللی دامن زده است. حق وتو در اختیار قدرت های بزرگ از جمله ابزارهای موثر سیاست قدرت رئالیستی است و از فعلیت یافتن اهداف حاکمیت قانون ممانعت می نماید. بر همین مبنا، این پژوهش با روش توصیفی– تحلیلی در صدد پاسخگویی به این سوال می باشد که، چه راهکارهای برای محدود کردن حق وتو که حاکمیت قانون را مخدوش نموده، وجود دارد ؟ که برای اطمینان از حاکمیت قانون و حفظ و ترویج چندجانبه گرایی، اصلاحات شورا نه فقط یک گزینه است و نه یک گزینه اختیاری؛ بلکه تنها راه حل است. هدف مقاله مزبور، بررسی راهکارهای است که در زمینه تحدید حق وتو وجود دارند.
۱۴.

سازوکارهای حقوقی تضمین سرمایه گذاری خارجی در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 379 - 394

کلیدواژه‌ها: حقوق سرمایه گذاری تضمین سرمایه گذاری معاهدات دوجانبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۴۹
حقوق بین الملل سرمایه گذاری به عنوان یک نظام حقوقی، از نظام های فرعی یا تخصصی حقوق بین الملل عمومی شناخته می شود. فارغ از ماهیت این نظام حقوقی، هنجارها و قواعد آن برای سالیان متمادی نسبت به دولت ها و سرمایه گذاران (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) اعمال گشته است. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگو و راهکارهای مناسب برای حل مشکلات احتمالی در زمینه سازوکارهای حقوقی تضمین سرمایه گذاری خارجی در حقوق بین الملل است. پژوهش حاضر از نوع اسنادی و توصیفی مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد، کتب، قوانین و مقررات، مقالات و اینترنت و ابزار جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که قوانین داخلی مهم ترین منبع حقوق بین الملل سرمایه گذاری است و دیگر منابع فرعی در حقیقت، نقش تکمیلی برای قوانین داخلی کشورها را ایفاء می نمایند. منع أخذ مالیات های مضاعف، منع سلب مالکیت، برقراری بیمه، آزادی در تجارت، پذیرش مسؤولیت بین المللی دولت میزبان و پرداخت غرامت، می تواند به عنوان راهبردهای حقوقی حمایت از مالکیت سرمایه گذاران خارجی در سیستم تجارت بین المللی محسوب شود.
۱۵.

دزدی دریایی به مثابه تهدیدی علیه صلح بین المللی؛ مطالعه موردی سومالی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 281 - 300

کلیدواژه‌ها: تجارت دریایی شورای امنیت دزدی دریایی بی کیفرمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۹
امروزه پدیده دزدی دریایی نوین به عنوان یکی از چالش های جدی محسوب می گردد. موقعیت آفریقا به ویژه کشور سومالی که در راس آن قرار دارد نشان دهنده تاثیرگذاری آن بر تردد های دریایی است. هدف پژوهش حاضر بررسی دزدی دریایی در برزخ بی کیفرمانی و عدالت در کشور سومالی می باشد. این پژوهش تحلیلی توصیفی روش جمع آوری کتابخانه ای است. به نظر می رسد حقوق بین الملل هر چند متضمّن مقرراتی در زمینه مقابله با دزدی دریایی است، اما فاقد سازکارهای لازم و کافی برای مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن می باشد. حال سوال این است آیا حقوق بین الملل دارای سازکارهای لازم و کافی برای مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن می باشد؟ مبارزه با دزدی دریایی سومالی موضوعی حساس است و باید در جهت جلوگیری از این مسئله همراه با جزئیات برنامه ریزی کرده و به آن عمل شود.
۱۶.

جبران خسارت قربانیان زیست محیطی در فقه و حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 125 - 143

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت قربانیان زیست محیطی فقه حقوق بین الملل محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۴۰۹
زمینه و هدف: توجه بشر به رفاه مادی و پیشرفت اقتصادی خود، مسائل و جبران خسارت زیست محیطی را به یکی از مهم ترین دغدغه های بشری تبدیل کرده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جبران خسارت قربانیان زیست محیطی از منظر فقه و حقوق بین الملل پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد در فقه نیز مانند اسناد بین المللی، جبران خسارت قربانیان زیست محیطی جایگاه ویژه ای دارد. در فقه از قواعدی کلی چون قاعده اتلاف، قاعده تسبیب و قاعده لاضرر، ضرورت جبران خسارت قربانیان زیست محیطی قابل استنباط است. در حقوق بین الملل نیز اصل جبران خسارت قربانیان زیست محیطی بر پایه نظریاتی چون تقصیر و خطا، در اسناد مختلف پذیرفته شده و اعاده به وضعیت سابق، پرداخت غرامت، رضایت زیاندیده و تعهد به پیشگیری از مهمترین روش های جیران خسارت قربانیان خسارت زیست محیطی است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: عدم امکان تعیین دقیق میزان خسارت و گاها عدم امکان جبران خسارت به صورت اعاده به وضعیت سابق از چالش های فرارو در زمینه جبران خسارت قربانیان زیست محیطی در حقوق بین الملل است. جبران خسارت زیست محیطی بر اساس قواعد موجود مسئولیت مدنی مانند تقصیر، پاسخگو نبوده و لازم است هم در حقوق داخلی و هم در اسناد بین المللی به مسئولیت مطلق توجه شود.
۱۷.

تحلیل انتقادی عملکرد و رویه شورای امنیت در تضمین پایبندی به تعهدات عدم اشاعه هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 866 - 881

کلیدواژه‌ها: سلاح هسته ای شورای امنیت معاهده NPT اشاعه هسته ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵
شناسایی رویکرد جدید در رژیم سازی حقوقی بین المللی از طریق گذر از شیوه های سنتی به روندهای نوظهوری چون اعمال صلاحیت های عام قانونگذاری از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، بر پیچیدگی کلاف بهم تنیده ایی در این باره افزوده است. اقداماتی که در حوزه افزایش سطح و عمق سازوکارهای نظارتی بر نظام های عدم اشاعه هسته ای در قالب قطعنامه هایی نظیر قطعنامه 1540 شورای امنیت سازمان ملل متحد و یا ایجاد بانک های سوخت هسته ای بر مبنای مصوبات نشست های عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت پذیرفته، تغییر رویکرد حقوقی بین المللی در این حوزه را نمایان نموده است. مبرهن است که روند جدید که خود آغازی بر حیاتی نو و متفاوت در حوزه امنیت هسته ای تلقی می گردد، همانند رویه حقوقی تبعیض آمیز گذشته، درصدد تضییق و تحدید حقوق ندارها در دستیابی به تکنولوژی و فن آوری هسته ای در پوشش تامین امنیت بین المللی بوده و هیچ گام عملی را در محو سلاح های هسته ای پیشنهاد نمی نماید. سردادن شعار عدم تحقق اهداف نظام عدم اشاعه از سوی برخی از کشورها در صحنه بین المللی، گامی در جهت توجیه روندهای نوظهور فعلی بوده و بدین جهت است که شناسایی سازوکارهای اجرای چنین ایده هایی در حقوق بین الملل مدرن از ضروریات غیرقابل انکار است. در این پژ وهش سعی بر این بوده تا بتوان از لابلای اسناد و منابع حقوق بین الملل به نحوی صحیح و واقع بینانه روند مزبور بررسی و بتوان در جهت بالابردن غنا و ظرفیت های موجود در ادبیات حقوق بین الملل در این حوزه گام برداشت. واژگان کلیدی: سلاح هسته ای، شورای امنیت، معاهده NPT، اشاعه هسته ای
۱۸.

بررسی اصول حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو اختلافات زیست محیطی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۱ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۵ 303 - 323

کلیدواژه‌ها: اسناد محیط زیست اصول حقوق بین الملل اختلافات مراجع بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۹
اصول حقوق بین الملل محیط زیست عموماً از طریق روابط بین المللی و ناشی از اختلافات زیست محیطی وارد حقوق بین الملل محیط زیست شده است.از جمله اصول بسیار مهم محیط زیست ناشی از اختلافات بین المللی، شناسایی اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین، پیشگیری، احتیاطی،... هستند که نقش ویژه ای در جلوگیری از بروز جنگ و تیرگی روابط در عرصه روابط بین المللی داشته است. یکی از علل طرح این اصول صدمه و بروز خسارت فرامرزی غیر قابل جبران به محیط زیست بین المللی که حیات بشری را تهدید و متعاقب آن شیوع اختلافات بین الدولی است و این موضوع سبب شده که اصول مورد بررسی از حالت نرم خارج شده و از مسیر مراجع حقوقی بین المللی غالباً به اصول مهم و قاعده مند تبدیل شود. روش مورد استفاده این پژوهش روشی توصیفی -تحلیلی می باشد. ما در این مقاله به تبیین و بررسی برخی از مهمترین اصول زیست محیطی که از بطن این اختلافات پا به عرصه حقوق بین الملل گذاشته است می پردازیم.
۱۹.

محرومیت از آزادی مطابق ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در چارچوب سیستماتیک یا گسترده جنایت علیه بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۳۴) 327 - 349

کلیدواژه‌ها: آزادی های اساسی حبس ناپدیدسازی اجباری دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۳۸
یکی از آزادیهای اساسی و حقوق بنیادین نوع بشر برخورداری از حق آزادی جسمانی می باشد. گونه ای که اسناد بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناختن و تأکید بر احترام و عدم تعرض به آن پافشاری نموده اند. مقاله حاضرکاربردی و روش آن کتابخانه ای و هدف آن بررسی عناصر تشکیل دهنده حبس یاسایر محرومیت های شدید از آزادی جسمانی در ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری می باشد. سؤال اصلی این مقاله  این است که، محرومیت سازمان یافته و گسترده شهروندان از آزادی در چارچوب ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی چه مصادیقی را در بر می گیرد؟ در نتیجه این اسناد علاوه بر به رسمیت شناختن و تاکید بر حق آزادی جسمانی افراد و منع بازداشت خود سرانه در جهت تضمین هر چه بیشتر این حق و آزادی اساسی به تعیین تضمیناتی همچون حق برآگاهی از دلایل بازداشت حق بر حضور فوری در برابر یک مقام قضایی پرداخته اند. در واقع حقوق فردی در زمینه صیانت از نفس پیامد تکوین حقوق مالکیت نیز هست به گونه ای که تکامل حقوق مالکیت به معنای موسع آن در برگیرنده حق افراد بر مالکیت بر ابعاد ذهنی، مادی، روانی و جسمی و فکری خود نیز هست.
۲۰.

بررسی نقض حقوق بشر دوستانه در عملیات نظامی ارتش ترکیه در شمال شرق سوریه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۰ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۱ 187 - 210

کلیدواژه‌ها: ترکیه سوریه حقوق بشر چشمه صلح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۱
در تاریخ روابط دو کشور ترکیه و سوریه مسئله کرد یکی از مهمترین عوامل تنش و بحران در روابط بین دو کشور بوده است .با آغاز بحران سوریه و جدی شدن فعالیت مخالفین دولتی در این کشور و همچنین تحت کنترل در آمدن تعدادی از شهرهای مهم سوریه توسط معارضین سوریه، بشار اسد را وادار کرد که برای خارج کردن کردها از جبهه معارضین کنترل مناطق کردنشین را به کردها سپرد و امتیازاتی به آنان داد که مهمترین پیامد این اقدام دولت اسد در رابطه با مناطق کردنشین سوریه تحریک و افزایش فعالیت استقلال طلبانه کردها در مناطق جنوبی و شرقی ترکیه شد. هدف این مقاله بررسی نقض مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه عملیات چشمه صلح در شمال شرق سوریه می باشد. اساسی ترین سوال، مقررات حقوق بین الملل نقض شده در شمال شرق سوریه چیست؟ روش تحقیق در این پژوهش بصورت تحلیل - توصیفی می باشد و روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای، استفاده از مقالات معتبر و اینترنت است .

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان