محمد صادقی

ارتباط امیدنامه با نهادهای متعدد بازار سرمایه؛ ازجمله مقام ناظر، بورس ها، برخی نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و سرمایه گذاران، مستند مزبور را محمل حقوق و منشأ تکالیف متعددی می کند. در نوشتار حاضر کارکردهای امیدنامه برای فعالان مربوط در بورس و بازار اوراق بهادار را بررسی، و اوصاف، ماهیت حقوقی و ارزش اثباتی آن را مورد اشاره قرار می دهیم. آنچه در این خصوص حائز اهمیت می نماید آن است که چون امیدنامه وصف مشترکی از سند و مقرره را یدک می کشد، و در عین حال بخشی از فرایند ثبت و نظارت توسط نهاد ناظر (مترتب بر آن قسم نهادهای مالی که دارای امیدنامه تیپ و استاندارد هستند) واقع می شود، به مثابه یکی از مقررات بازار سرمایه تلقی می گردد. لذا، متناسب با ماهیت خاص خود منشأ آثار متعدد خصوصی و عمومی خواهد بود که این حقوق و تکالیف، روابط ویژه ای را میان فعالان و تابعان شکل می دهد. از این رو، به این سبب که امیدنامه امکان گمراه شدن و متضرر گشتن سرمایه گذاران را کاهش داده و ریسک سرمایه گذار و مسئولیت ارائه دهنده خدمات سرمایه گذاری یا ناشر و مدیران آن ها را پوشش می دهد، در عین اینکه می توان آن را تالی تلو اساسنامه شرکت یا صندوق دانست، چون نوع تعهد در آن به مثابه التزام و مسئولیت است و ضرورتاً به معنی دین در مفهوم خاص فقهی نیست، باید آن را فراتر از اقرار یا یک رابطه قراردادی صرف در نظر گرفت که اولاً اثرش وفق مندرجات سند و مقررات حاکم بر آن تفسیر می شود. ثانیاً در جای خود مسئولیت حقوقی و انتظامی در پی دارد که با فرض تفاوت در شرایط تنظیم انواع امیدنامه ها از حیث تابعان (متقاضی پذیرش / نهاد مالی) و از جهت تیپ یا استاندارد بودن یا نبودن مفاد آن، نوع و میزان این مسئولیت بستگی به موضوع و فرایند تنظیم امیدنامه خواهد داشت.

تبعیت شرکت های تجاری از ضوابط و اصول حقوق شرکت ها مؤید این است که شکل گرایی حاکم بر این حوزه از مقومات اعمال سهامداران، مدیران و ناظران باشد و متناسب با قواعد آمره در این زمینه سهامداران به صرف اراده خود قادر به خارج نمودن آورده خود از شرکت نگردند؛ مگر در چارچوب قانون و اساسنامه. بنابراین، اینکه قانون، اساسنامه یا سایر مقررات رسم الخط اعمال و فعالیت ها شود، دست سهامداران و مدیران برای انجام برخی امور را بسته و یا محدود می سازد. از جمله این چالش ها، التزام شرکت های تجاری به مسؤولیت اجتماعی و رعایت موازین انسانی است. بر این اساس، با اینکه بیان نسبت این دو از مسائل مهم و حائز اهمیت است، اما مرزهای متشکل در حقوق شرکت ها دلالت و ظرفیت موسعی بر آن نمی شناسد؛ به نحوی که در دَوَران امر میان منافع شرکتی و حقوق اجتماعی، اصولاً غبطه سهامداری رجحان داشته و ضرورت های اجتماعی در مواردی ارجاع به نهادهای خارج از حقوق شرکت ها دارد. البته این احاله به معنای انسداد کامل حقوق شرکت های تجاری در پاسخ به لوازم مسؤولیت اجتماعی نبوده و حسب نوع رویکرد به موضوع، دو تفسیر محتمل می گردد. با اینکه مقتضیات شرکت های تجاری بر تبعیت از ضوابط شکل گرفته، لکن بدیهی است تحدید دامنه عملکرد شرکت به سهامداری و سودآوری های شخصی، ابهاماتی را پیش روی پذیرش مسؤولیت اجتماعی قرار می دهد اما با مدنظر قرار دادن استانداردهای جهانی و هنجاری انسانی- بین المللی به موازات حاکمیت قانون و اصول حاکمیت شرکتی و حتی با به خدمت گرفتن ابزارهای متعارف در حقوق شرکت ها مبتنی بر معیارهای عرفی می توان ایرادات و ابهامات وارده را مرتفع نمود و با امتثال به شرایط پیش روی، مسؤولیت اجتماعی شرکت را ممکن دانست.

نفی بی تابعیتی و تابعیت مضاعف، ضرورتی برای نظام های حقوقی است که همواره اهمیت داشته و هر یک از نظام ها، بسته به ظرفیت های گفتمانی خویش در نیل به آن تلاش دارند، ولی همچنان با چالش هایی روبه روست. مقاله حاضر قصد دارد به تقسیم جغرافیایی و وضع حقوقی اشخاص از منظر فقه اسلامی بپردازد. بخشی از این تحلیل و بررسی مبتنی بر وضع حقوقی اشخاص(اتباع- شهروندان و بیگانگان) و بخش دیگر ناظر به جایگاه اقامتگاه و در نهایت آثار و ابعاد رویکرد اسلامی به این مفاهیم خواهد بود. ترکیب این مباحث امکان دستیابی به الگویی مبتنی بر رهیافت های اسلامی را توضیح می دهد که بسته به اجرایی شدن آن، نقطه آغازینی برای تحقق آرزوی دیرینه نظام های حقوقی در نفی بی تابعیتی و تابعیت مضاعف می باشد. مداقه در آثار فقها، این نتایج را در پی دارد که فقه اسلامی، عامل اصلی ارتباط را دین و مذهب دانسته و از این طریق قواعد حقوقی را توصیف و قانون حاکم را تشخیص می دهد. بر این اساس باید اذعان نمود که الگوی فقه اسلامی در تقسیم جغرافیایی و وضع حقوقی اشخاص در جای خود حقوق اتباع(مسلمانان) را محقق می سازد، ولی تحقق آن با توجه به شرایط زمانی کنونی از حیث نسبت واقعی تابعیت و شهروندی و میزان برخورداری بیگانگان از آثار حقوقی محل تأمل خواهد بود.

هدف: اکنون دوره دیجیتال است و در دوره ای زندگی می کنیم که هر روز با تعاملات اجتماعی در رسانه های اجتماعی سروکار داریم؛ زیرا این رسانه ها امکان برقراری ارتباط سریع و کارآمد را برای ما فراهم می کنند؛ به همین دلیل کسب وکارهای کوچک، متوسط و بزرگ نیز رسانه های اجتماعی را کانالی ارزشمند و ضروری برای بازاریابی می دانند. بازاریابی رسانه های اجتماعی، بخشی از فرایند بازاریابی دیجیتال است که با استفاده از تولید محتوا در شبکه های اجتماعی، برای دستیابی به اهداف بازاریابی و برندسازی کسب وکارها تلاش می کند. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تأثیر خودافشایی، نگرانی های حریم خصوصی و میزان خشنودی، بر آسودگی خاطر در بازاریابی رسانه های اجتماعی است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و در زمره پژوهش های توصیفی، از نوع هم بستگی قرار می گیرد. این پژوهش از نظر فلسفه، قیاسی است که بر مبنای پارادایم اثبات گرایی اجرا شده است. از نظر شاخص زمانی نیز مقطعی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مشتریان دیجی کالا در شهر کرج در نظر گرفته شده است. به منظور محاسبه حداقل نمونه لازم برای پژوهش، از فرمول کوکران با فرض نامحدودبودن جامعه آماری استفاده شد که تعداد آن 384 نفر به دست آمد. با توجه به محدودیت های جمع آوری داده، پرسش نامه به صورت الکترونیکی طراحی شد و پس از توزیع از طریق ایمیل و شبکه های اجتماعی، داده های مورد نیاز از جامعه دریافت شد. شبکه های اجتماعی استفاده شده در این پژوهش اینستاگرام، واتساپ و تلگرام بود. از مخاطبانی که خرید و استفاده از دیجی کالا را تجربه کرده بودند، درخواست شد که در پاسخ گویی به پرسش نامه همکاری کنند. روش گردآوری اطلاعات، میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه بود. برای سنجش متغیرهای پژوهش، از پرسش نامه جاکوبسان و همکاران (2020) استفاده شد. برای پاسخ به پرسش های پرسش نامه، از مقیاس 5 سطحی لیکرت استفاده شد که در آن 1 به معنای کاملاً مخالف تا 5 به معنای کاملاً موافق بود. برای سنجش روایی، از نظر خبرگان و برای اندازه گیری پایایی، از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی تمامی متغیرها بیشتر از 7/0 به دست آمد. آزمون فرضیه ها (مدل ساختاری) با استفاده از روش معادلات در نرم افزار پی ال اس انجام شد. یافته ها: یافته های توصیفی نشان داد که بیشتر افراد در گروه سنی ۳۶ تا ۵۰ سال (۵۹ درصد) بودند و گروه های سنی ۲۰ تا ۳۶ سال (۲۱ درصد) و ۵۰ سال به بالا (۲۰ درصد) در رتبه های بعدی قرار گرفتند. سطح تحصیلی بیشتر افراد در مقطع کارشناسی ارشد (۵۴ درصد) بود و به ترتیب مقطع کارشناسی (۲۹درصد) و دیپلم و فوق دیپلم (۱۷ درصد)، در رده های بعدی قرار گرفتند. یافته های بخش استنباطی حاکی از آن است که نگرانی های حریم خصوصی بر متغیرهای خودافشایی، خشنودی و آسودگی خاطر در بازاریابی، تأثیر مثبت می گذارد؛ متغیر خودافشایی بر آسودگی خاطر در بازاریابی تأثیر مثبتی دارد و همچنین، خشنودی بر آسودگی خاطر در بازاریابی اثر مثبتی می گذارد. نتیجه گیری: توصیه می شود که از رسانه های اجتماعی، به عنوان ابزاری برای اطلاع رسانی عمومی استفاده شود و امکان بیان احساسات شخصی در شبکه های اجتماعی فراهم شود.

سازمان تجارت جهانی اصلی ترین سازمان در راستای جهانی کردن اقتصاد و تجارت، می باشد. این سازمان با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد کشورهای جهان را به سمت سیاست های خود سوق می دهد. یکی از چالش های موجود برای عضویت دائم کشورها در سازمان تجارت جهانی، عدم انطباق قوانین داخلی مرتبط با صادرات و واردات با مصوبات سازمان تجارت جهانی می باشد. در پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، ضمن تجزیه وتحلیل مسائل و ابعاد مختلف موضوع موردنظر از طریق سؤالات در نظر گرفته شده و نسبت به تحلیل اطلاعات گردآوری شده از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی اقدام گردید. سؤال اصلی در این پژوهش عبارت است از: موانع موجود در قوانین صادرات و واردات ایران جهت عضویت دائم در سازمان تجارت جهانی از منظر حقوقی کدامند؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که: با توجه به این که کشورمان ایران عضو ناظر این سازمان است. مسئله عضویت کامل ایران در این سازمان ازجمله مسائلی است که طی سال های اخیر مطرح بوده و مطالعاتی درباره آن صورت گرفته است، در همین راستا لازم است قوانین کشورمان در زمینه صادرات و واردات با مصوبات این سازمان، مطابقت پیدا کند. این بررسی این امکان را فراهم می سازد تا با بررسی روش های از میان برداشتن این موارد، بهترین و مفیدترین روش ها به خدمت گرفته شود.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اعتبارسنجی مؤلفه های تربیت نیروی انسانی شایسته در دانشگاه فرهنگیان بود. این پژوهش، با روش آمیخته انجام شد. استراتژی پژوهش در بخش کیفی، روش داده بنیاد از نوع نوظهور و استراتژی پژوهش در بخش کمی نیز روش پیمایشی بود. محیط پژوهش بخش کیفی، صاحب نظران تعلیم وتربیت و اساتید دانشگاه فرهنگیان سمنان در حوزه تربیت نیروی انسانی در سال 1398 بودند که 18 نفر طبق اصل اشباع نظری با روش هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی، معلمان فارغ التحصیل از دانشگاه فرهنگیان (شاغل در آموزش و پرورش استان سمنان 400 نفر) در سال تحصیلی 1399-1398 بودند که 195 نفر با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی اسناد و در بخش کمی، از سیاهه محقق ساخته استفاده شد. نتیجه شامل مضمون های فراگیر دانشی - تخصصی با پنج مضمون سازمان دهنده (خودکارآمدی، عمل فکورانه و ابتکار، سواد رسانه ای، مدیریت دانایی، به روز بودن)، ارزشی - معنوی با سه مضمون سازمان دهنده (اخلاق حرفه ای، فرهنگ جهادی، نمونه و الگو بودن)، منشی - رفتاری با چهار مضمون سازمان دهنده (جمع گرایی و خود انگاشت ه ای گروهی، عامل تغییر بودن، نظم و آراستگی، خودساختگی و خود تربیتی)، کنشی - تعاملی با سه مضمون سازمان دهنده (پاسخگویی، ارتباط دوسویه، سعه صدر)، مهارتی - حرفه ای با چهار مضمون سازمان دهنده (قانون شناسی و قانون مندی، عدالت آموزشی، زیبایی شناختی، ورزیدگی کاری) و رهبری - مدیریتی با مضمون سازمان دهنده (نقش آفرینی، تفکر سیستمی، رهبری یادگیری، مشارکت جویی) به دست آمد. نتایج بخش کمی مقیاس نهایی با 6 عامل و 69 نشانگر را تأیید کرد و ابزاری جهت سنجش تربیت نیروی انسانی شایسته ارائه داد.

مبانی ساختاری مالکیت آثار غیرمنقول تاریخی در قوانین موضوعه ایران، مخلوق دو قاعده لاضرر و تسلیط می باشد. سیطره این قواعد چنان گسترده است که دستگاه های قضایی و شبه قضایی، متأثر از آن، با گذر از مالکیت حقانی و طبیعی و گزینش مالکیت تبعی و اَعراضی به مانند نظریه صادره از سوی شورای نگهبان در سال 1361، نسبت به خروج بسیاری از ثروت های ملّی از حوزه ثبت ملّی، رأی صادر نموده اند. در نبود تَشَخُّص و تَعیُّنِ ارزش هایِ آثار غیرمنقول تاریخی فرهنگی، تخریب آنی و یا تدریجی این گونه بناها مشاهده می شود. سلبِ حیات از این آثار، توسطِ اشخاصِ سودجو به واسطه اهمال کاری و یا هر فعلِ متأثر از فقدانِ ضابطه تعیین ارزش ها در بستر قوانینِ موضوعه حاصل می شود. بدین گونه می توان اذعان داشت که حریمی میان ارزش های فرهنگی میراثی و نظام حقوقی موجود و خواسته های آنان شناسایی نگردیده است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که نقشِ ارزش های تاریخی فرهنگیِ آثار غیرمنقول در تدوینِ قوانینِ موضوعه در حوزه مالکیت خصوصی در ایران چیست و چگونه می توان قاعده ایمنی را با استفاده از ارزش ها در این گونه بناها نسبت به مالکیتِ عموم تسرّی داد؟ منظور از تحقیق، بررسی نقّادانه قوانین موضوعه در حوزه ثروت های تاریخی و فرهنگی و بیان ارزش ها در ذاتِ این آثار است که بدون در نظر گرفتن آنها، قوانین، ناکارآمد بوده و خاصیت پس زنندگی دارند. در این پژوهش با ابزار یافته اندوزی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، سعی شده تا ثروت های غیرمنقول تاریخی فرهنگی را از حدود قوانین مالکیتِ جاری خارج و بر نظریه شورای نگهبان تعدیلی وارد گردد. برآمد پژوهش بر آن است که بناهای تاریخی که در یدِ مالکیت خصوصی اشخاص است، مالکیت حقانی است که در ذات خویش موجدِ هیچ نوع محدودیتی با محوریتِ شخص خاصی نیست. این نوع مالکیت به سبب ابزار زمان یا مکان مناسب و تداوم این وضعیت در طول زمان با حفظ موقعیت مکان ایجاد گشته است ولیکن نباید موجبی برای تعارض با حق تجربی و طبیعی عامه قرار گیرد.

حمایت کیفری از بازار سرمایه به عنوان امری علی حده در حقوق مربوط به سرمایه گذاری محسوب می شود. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار دادوستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت اجراهای کیفری تعیین شده، متناسب با رفتارهای ارتکابی بوده و در جهت دست یابی به این مقاصد تدوین و تصویب شده باشد. مجازات های تعزیری درجه 6 و 7 که در اصلاحات سال 1399 نیز به اشکال مختلف مورد تعدیل و تعلیق نیز قرار گرفته است نمی تواند به عنوان عاملی بازدارنده و البته اصلاح گر در مورد رفتارهای زیان آور بورسی به حساب آید. از سوی دیگر به دلیل گستردگی فعالیت های بورسی در سطح جامعه و درگیر شدن گروه های مختلف مردم در این صحنه ی اقتصادی و به دنبال آن وقوع برخی رفتارهای زیان بار با گستره ی وسیع، موجب شده است که تناسب بین رفتار مجرمانه و مجازات های قانونی تعیین شده، به شکلی آشکار مورد خدشه قرار گیرد. به نظر می رسد که برای جبران این نقیصه در سیاست جنایی ایران لازم است که بازنگری اساسی در رفتارهای مجرمانه انجام شود و از سوی دیگر با درنظر گرفتن میزان خسارت وارده به اشخاص و کلیت اقتصادی، جرایم متناسب وضع شود که قدرت بازدارندگی و خاصیت ترمیمی را داشته باشد.

تروریسم تفسیری تنگ نظرانه و محدود از قواعد و اصول در قلمرویی جغرافیایی به نفع گروهی خاص و بر علیه دیگران است. تروریسم در خلاء اتفاق نمی افتد بلکه فضامند بوده و در معنای کلاسیک در یک واحد جغرافیایی محلی ملی و یا منطقه ای دست به وحشت آفرینی می زند. پدیده تروریسم و گستره و جغرافیای آن هم در جهان اسلام و هم در غرب تاریخچه و پیشینه طولانی ای دارد. از طرف دیگر منابع حقوق اسلامی و قواعد حقوق بین الملل نیز هر کدام با ادبیات متفاوت به پدیده تروریسم نگریسته اند. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که قلمرو جغرافیایی تروریسم در جهان اسلام و غرب در چه مناطق و کشورهایی بوده و این که آموزه های اسلامی و قواعد حقوق بین الملل این پدیده را چگونه تفسیر کرده اند؟ روش تحقیق مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن سعی خواهد شد با استفاده از مقالات علمی و پژوهشی و نیز منابع کتابخانه ای به تحلیل و تبیین موضوع پژوهش پرداخته شود. نتایج مقاله نشان می دهد که پدیده تروریسم بر خلاف ادعای رسانه های غربی هم در غرب و هم در جهان اسلام به کم و بیش فراوانی داشته و آموزه های اسلام و حقوق بین الملل نیز هر چند با ادبیات متفاوت این پدیده را محکوم و مجازات هایی را برای عاملان در نظر گرفته اند؛ بنابراین تروریسم محصول فرهنگ و جغرافیایی خاص نیست و این که فتنه ها و سوء استفاده عوامل خارجی بیشتر از انگیزه های داخلی در خیزش آن نقش داشته است.

حل و فصل اختلاف در بازار اوراق بهادار ایران مبتنی بر الزامِ روشی ناشی از حکم قانون بوده و از الگوی دو مرحله ای ممتد (هیأت داوری در تعاقب کمیته سازش کانون ها) تبعیت می کند. از این حیث، نظام کنونی حل اختلافات در بورس تماماً با اصول کلی حاکم بر بازار سرمایه مقارن و همراه نبوده و ضروری است همپای شفافیت و سرعت در معاملات اوراق بهادار، فصل اختلافاتِ فعالان بازار نیز ساختاری پرسرعت و منصفانه تر به خود گیرد. در این مقاله با امعان نظر به نهادهای سازش در آیین دادرسی مدنی، عقد صلح در حقوق مدنی، و به موازات روزآمدی فعالیت های تجاری و در مقام اهمیت بخشی به اراده خصوصی فعالان بازار، حل و فصل اختلاف بر مبنای مفاهیم واقعی و اصلیِ داوری، اصلاح گری و میانجی گری را مورد بررسی قرار می دهیم تا ضمن تبیین کاستی های ساختار فعلی، مناسبت بیشتر این اسلوب و نیز الزامات حقوقی مترتب بر آن روشن گردد. آنچه در نهایت حاصل خواهد شد این است که چون هر یک از روش های اصیلِ داوری، میانجی گری و اصلاح گری (صلح و سازش) به معنای واقعی می تواند مستقلاً منتهی به فصل خصومت شود، به کارگیری این روش ها، با ساختار رقابتی حاکم بر بازار اوراق بهادار تطبیق بیشتری داشته و با توجه به تحقق اراده ی فعالان بازار در این قالب ها - به خصوص به واسطه ی ورود و فعالیت سرمایه گذاران خارجی تحت قابلیت این روش ها- بازار سرمایه کشورمان را با معیارهای بین المللی قرین می سازد و در عین حال با اصول اداره خوبِ دادرسی نیز سازگارتر است.

در بسیاری از موارد شروط ضمن قرارداد در قراردادهای بانکی صرفاً با هدف تضمین منفعت بانک صورت می پذیرد و این شروط به صورت غیرمنصفانه حق هرگونه چانه زنی از مشتری را سلب نموده و مشتری را در شرایطی قرار می دهد که برای او در مسیر دریافت تسهیلات ، اضطرار به پذیرش مفاد قرارداد ایجاد گردد. با توجه به پژوهش، از جمله این شروط «شرط الزام به خرید حصه بانک «بود . مطابق این شرط، بانک شریک را ملزم می کرد که صرف نظر از ماحصل مشارکت ، حصه بانک را به قیمت اصل سهم الشرکه و سود آن خریداری نماید. شرط دیگر، «شرط تضمین سرمایه» بود . براساس این شرط بانک فارغ از نتیجه ی مشارکت واقعی ، شریک را ملزم به صلح سرمایه اولیه بانک به علاوه سود ابراز می نمود. شرط سوم، «شرط تضمین سود» بود که چنین شرطی در قرارداد مشارکت در مخالفت با اثر اصلی عقد بود و بانک را در یک مشارکت با سود ثابت وارد می کرد. در حالی که اشاعه طرفین در سود و زیان ناشی از مشارکت اثر اصلی مشارکت است و قرارداد تاب مقاومت در برابر چنین شرطی ندارد. برای مقابله با این شروط غیرمنصفانه باید از تدابیر منبعث از دکترین نامعقول بهره گرفت. چراکه این دکترین در برابر هر شکل سوءاستفاده از قدرت نابرابر معاملاتی، اعم از ماهوی و شکلی، از فرد حمایت می کرد و هدف آن جلوگیری از «ستم» و «غافل گیری ظالمانه» بود. با توجه به اینکه در حقوق ایران توجه چندانی به حقوق مشتریان در مقابل شروط غیرمنصفانه و نامعقول نشده بود لزوم پژوهشی در این زمینه حائز اهمیت بود. بدین منظور در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در تحلیل حقوقی-اقتصادی دکترین نامعقول در عقود مشارکتی بانکی شد.

شورای رقابت با نمایندگی به موجب دادخواستی خواستار ابطال مصوبه مذکور شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی  مصوب 88/11/08 مجلس شورای اسلامی، وظیفه و اختیار تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری را به شورای رقابت واگذار کرده است.

هدف: اکنون دوره دیجیتال است و در دوره ای زندگی می کنیم که هر روز با تعاملات اجتماعی در رسانه های اجتماعی سروکار داریم؛ زیرا این رسانه ها امکان برقراری ارتباط سریع و کارآمد را برای ما فراهم می کنند؛ به همین دلیل کسب وکارهای کوچک، متوسط و بزرگ نیز رسانه های اجتماعی را کانالی ارزشمند و ضروری برای بازاریابی می دانند. بازاریابی رسانه های اجتماعی، بخشی از فرایند بازاریابی دیجیتال است که با استفاده از تولید محتوا در شبکه های اجتماعی، برای دستیابی به اهداف بازاریابی و برندسازی کسب وکارها تلاش می کند. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تأثیر خودافشایی، نگرانی های حریم خصوصی و میزان خشنودی، بر آسودگی خاطر در بازاریابی رسانه های اجتماعی است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و در زمره پژوهش های توصیفی، از نوع هم بستگی قرار می گیرد. این پژوهش از نظر فلسفه، قیاسی است که بر مبنای پارادایم اثبات گرایی اجرا شده است. از نظر شاخص زمانی نیز مقطعی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مشتریان دیجی کالا در شهر کرج در نظر گرفته شده است. به منظور محاسبه حداقل نمونه لازم برای پژوهش، از فرمول کوکران با فرض نامحدودبودن جامعه آماری استفاده شد که تعداد آن 384 نفر به دست آمد. با توجه به محدودیت های جمع آوری داده، پرسش نامه به صورت الکترونیکی طراحی شد و پس از توزیع از طریق ایمیل و شبکه های اجتماعی، داده های مورد نیاز از جامعه دریافت شد. شبکه های اجتماعی استفاده شده در این پژوهش اینستاگرام، واتساپ و تلگرام بود. از مخاطبانی که خرید و استفاده از دیجی کالا را تجربه کرده بودند، درخواست شد که در پاسخ گویی به پرسش نامه همکاری کنند. روش گردآوری اطلاعات، میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه بود. برای سنجش متغیرهای پژوهش، از پرسش نامه جاکوبسان و همکاران (2020) استفاده شد. برای پاسخ به پرسش های پرسش نامه، از مقیاس 5 سطحی لیکرت استفاده شد که در آن 1 به معنای کاملاً مخالف تا 5 به معنای کاملاً موافق بود. برای سنجش روایی، از نظر خبرگان و برای اندازه گیری پایایی، از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی تمامی متغیرها بیشتر از 7/0 به دست آمد. آزمون فرضیه ها (مدل ساختاری) با استفاده از روش معادلات در نرم افزار پی ال اس انجام شد. یافته ها: یافته های توصیفی نشان داد که بیشتر افراد در گروه سنی ۳۶ تا ۵۰ سال (۵۹ درصد) بودند و گروه های سنی ۲۰ تا ۳۶ سال (۲۱ درصد) و ۵۰ سال به بالا (۲۰ درصد) در رتبه های بعدی قرار گرفتند. سطح تحصیلی بیشتر افراد در مقطع کارشناسی ارشد (۵۴ درصد) بود و به ترتیب مقطع کارشناسی (۲۹درصد) و دیپلم و فوق دیپلم (۱۷ درصد)، در رده های بعدی قرار گرفتند. یافته های بخش استنباطی حاکی از آن است که نگرانی های حریم خصوصی بر متغیرهای خودافشایی، خشنودی و آسودگی خاطر در بازاریابی، تأثیر مثبت می گذارد؛ متغیر خودافشایی بر آسودگی خاطر در بازاریابی تأثیر مثبتی دارد و همچنین، خشنودی بر آسودگی خاطر در بازاریابی اثر مثبتی می گذارد. نتیجه گیری: توصیه می شود که از رسانه های اجتماعی، به عنوان ابزاری برای اطلاع رسانی عمومی استفاده شود و امکان بیان احساسات شخصی در شبکه های اجتماعی فراهم شود.

طی دو دهه اخیر، روان شناسی مثبت گرا چشم اندازی متفاوت از آنچه تاکنون به اشتباه درباره کارکنان تصور می شده است ، در زمینه بهینه سازی عملکرد، شکوفایی و غنی سازی قابلیت ها و توانمندی های نیروی انسانی ارائه کرده است. بر اثر ایجاد موج هایی همچون روان شناسی مثبت گرا، رفتار سازمانی مثبت گرا و پژوهش های سازمانی مثبت گرا، مفهوم «سرمایه روان شناختی» مطرح گردیده است. پژوهش های صورت گرفته در این زمینه، بر اهمیت شناخت این سرمایه جدید و تقویت آن به منظور حداکثر کردن کارکرد افراد در نقش های متفاوت در محل کار تأکید دارد. با نگاهی به مضامین و مؤلفه های سرمایه روان شناختی، متوجه می شویم در آموزه های دینی نیز بر برخی مفاهیم موجود در نظریه «سرمایه روان شناختی»، در قالب مفاهیمی مشابه و نزدیک تأکید شده است. در این مقال، ضمن توجه به مفروضات بنیادی متمایز کننده ادبیات دینی و آموزه های اسلامی، با ادبیات رایج روان شناسی و مدیریت ، سازه های اصلی سرمایه روان شناختی براساس ادبیات نظری و تجربی با مفاهیم مشابه دینی آنها و آموزه های مرتبط در دین اسلام بررسی شده است.

دو رویکرد کلی نسبت به اساسی سازی و قابلیت مطالبه قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد. بر مبنای رویکرد اجتماع گرا، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باید در قانون اساسی درج شده و قابل مطالبه قضایی باشد. اساسی سازی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حق، از یک طرف سبب می شود که این حقوق در برابر جهت گیری های سیاسی موقتی دستخوش تغییر نشوند و از طرف دیگر، مطالبه قضایی آنها را آسان تر می کند. این در حالی است که در سنت آزادی گرا اصل بر اساسی سازی حقوق مدنی و سیاسی و حمایت قضایی از این حقوق است و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غیرقابل مطالبه قضایی شناخته می شوند؛ هرچند دادرس اساسی می تواند از طریق تفسیر رفاهی حقوق مدنی و سیاسی از جمله حق بر حیات، حق بر دادخواهی و منع تبعیض، قابلیت مطالبه قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم کند. جنبش های اجتماعی نیز می توانند زنده ماندن و اجرای حقوق مندرج در قانون اساسی را تضمین کنند. این مقاله، به شیوه ای تحلیلی- توصیفی، از دیدگاه حقوق عمومی (اساسی) در پی شناخت مهم ترین عواملی است که زمینه مطالبه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان نسل دوم حقوق بشر را فراهم می کند.

مقدمه: هدف این پژوهش، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی (خودآگاهی، تصمیم گیری و حل مسئله، روش های مقابله با استرس، روابط بین فردی و کنترل خشم) بر ابعاد کیفیت زندگی ایتام نوجوان پسر و دختر بود. روش: پژوهش آزمایشی حاضر همراه با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش را ایتام نوجوان ۱۲ تا ۱۸ساله تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی در شهر اصفهان تشکیل دادند. نمونه گیری، با مراجعه به لیست اسامی ایتام تحت پوشش این سازمان و به روش نمونه گیری تصادفی (۶۰ نفر) انجام شد که به صورت تصادفی در دوگروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (دو گروه آزمایش و دو گروه کنترل هر یک شامل ۱۵ پسر و ۱۵ دختر). ابزار پژوهش، شامل پرسش نامه کیفیت زندگی(WHOQOL-100) و پرسش نامه دموگرافیک بود. دوگروه آزمایش در پانزده جلسه دو ساعتی طی سه ماه و به صورت جداگانه تحت آموزش مهارت های زندگی (بسته آموزشی یونیسف) قرار گرفتند.آزمون تی وتحلیل هم پراکنش یک متغیره (ANCOVA)برای تجزیه وتحلیل یافته ها استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی ایتام مؤثر بوده است .همچنین تفاوت معنی داری بین دو جنس از لحاظ میزان اثربخشی برنامه آموزشی وجود ندارد. در مرحله پس آزمون، آموزش مهارت های زندگی همه ابعاد کیفیت زندگی را جز بعد سلامت جسمی، افزایش داد. بحث: علاوه بر حمایت های سنتی و مادی رایج، لازم است برای حمایت کیفی از ایتام نوجوان، کیفیت زندگی آنان را با آموزش مهارت های زندگی افزایش داد.

زمینه و هدف:تحقیق حاضر، با هدف بررسی تجربه زیسته معلّمان از طرّاحی و ارزیابی تکالیف دانش آموزان ابتدایی، به تحلیل پدیدارشناختیِ انگاره آنان پرداخته است.روش :در این پژوهش برای رسیدن به اهداف، با استفاده از رویکرد کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسی از نوع توصیفی، به تحلیل عمیق تجربه زیسته معلّمان ابتدایی در سال تحصیلی1404_1403پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش،معلّمان مقطع ابتدایی بوده اند. مصاحبه شوندگان این پژوهش، از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی از میان معلّمان مقطعِ ابتداییِ شهرِ تهران، انتخاب شده اند. در جمع آوری داده ها، از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، استفاده شده است. اخذ مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشته است. تحلیل داده ها با روش پنج مرحله ای جیورجی، انجام شده است. یافته ها:با تحلیل تجارب زیسته معلّمان و دسته بندی و کدگذاری داده ها، پنج مضمون اصلی، ویژگی های تکلیف، چگونگی ارتباط والدین با دانش آموزان، تفاوت دانش آموزان و ادراک آنان پیرامون تکالیف و چالش های معلّمان در طرّاحی تکالیف شناسایی شده و همچنین برای هر یک از این پنج مضمون اصلی، مضامین فرعی نیز احصاء شده است. معلّمان، ویژگی های تکلیف مفید را حجم مناسب تکلیف و متنوّع بودن آن و چالش های مربوط پیرامون تکالیف، تعداد زیاد دانش آموزان و زمان کوتاه معرّفی کرده اند.معلّمان بیان داشتند که نوع برخورد دانش آموزان، بسته به محیط خانوادگی و تجارب یادگیری گذشته آنان متفاوت است. از دیدگاه معلّمان، دانش آموزان در فرآیند انجام تکالیف، مسئولیّت پذیر شده، مستقل بار آمده و عادت مطالعه در آنان نهادینه می شود.نتیجه گیری:یافته های این تحقیق بیانگر این است که تکالیف، زمانی که به درستی طرّاحی و مدیریّت شوند، می توانند ابزار مفیدی برای یادگیری باشند؛ با این حال، نگرانی های واقع بینانه ای در مورد حجم و کیفیّت تکالیف وجود دارد. پیشنهاد می شود تا در جهت کیفیّت بخشی به تکالیف دانش آموزان، سیاست های جدیدی اخذ نموده و در بحث آموزش معلّمان در امر طرّاحی تکالیف تصمیمات جدیدی گرفته شود..

حمایت کیفری از بازار سرمایه، موضوعی مستقل، در حقوق مربوط به سرمایه گذاری به شمار می آید. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار داد و ستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت اجراهای کیفری تعیین شده، با رفتارهای ارتکابی، متناسب باشد و در جهت دستیابی به این مقاصد، تدوین و تصویب شده باشد. مجازات های تعزیری درجه ی 6 و 7 که در اصلاحات سال 1399 نیز به اشکال مختلف مورد تعدیل و تعلیق نیز قرار گرفته است، نمی تواند عاملی بازدارنده و البته اصلاحگر، در مورد رفتارهای زیان آور بورسی به حساب آید؛ از سوی دیگر، به دلیل گستردگی فعالیت های بورسی در سطح جامعه و درگیرشدن گروه های مختلف مردم در این صحنه ی اقتصادی و به دنبال آن، وقوع برخی رفتارهای زیان بار با گستره ی وسیع، موجب شده است که تناسب بین رفتار مجرمانه و مجازات های قانونی تعیین شده، به شکلی آشکار، مورد خدشه قرار گیرد. به نظر می رسد: برای جبران این نقیصه در سیاست کیفری ایران، لازم است که در رفتارهای مجرمانه، بازنگری اساسی انجام شود و از سوی دیگر، با در نظر گرفتن میزان خسارت وارده به اشخاص و کلیت اقتصادی، مجازات های متناسبی وضع شود که قدرت بازدارندگی و خاصیت ترمیمی را داشته باشد.

بنیادی ترین پرسشی که پیش از استخراج علوم انسانی (مانند علوم تربیتی و روان شناسی) از منابع اسلامی مطرح می شود، امکان یا عدم امکان تولید علم دینی است. مقاله حاضر با هدف بازخوانی نظریه علم دینی علامه مصباح یزدی به عنوان قائل به امکان و دکتر علی پایا به عنوان قائل به عدم امکان و مقایسه آراء ایشان با رویکرد تربیتی نگاشته شده است. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی و با شیوه کتابخانه ای انجام شده است. منابع استفاده شده فلسفی و تربیتی هستند. این نوشتار در پنج محور مفهوم شناسی واژه علم و دین، تعریف علم دینی، بررسی امکان و عدم امکان علم دینی از نگاه آیت الله مصباح یزدی و دکتر پایا، تکنولوژی دینی، و در محور آخر به بررسی آراء پرداخته است. مطابق یافته ها و پس از مقایسه آراء، تولید علوم انسانی ازجمله علوم تربیتی بر پایه دین امکان پذیر است؛ زیرا ازیک سو گزاره های ارزشی مانند گزاره های واقع نما و مطابق با شأنیت علم، کاشف حقیقت هستند و از سوی دیگر، دین منبعی برای آموزه های ارزشی و تربیتی است.

وجه التزام بانکی دارای همان ماهیت خسارت از قبل تعیین شده مذکور در ماده 230 قانون مدنی و ماده 402 إلی ماده 405 متناظر بر مادتین 421 و 422 قانون تجارت است، با این تفاوت عمده که در وجه التزام بانکی تعدیل قانونی و نیز امکان تعدیل قضایی وجود دارد. طرفین قرارداد تسهیلاتی نمی توانند بر خلاف مقررات آمره ابلاغی بانک مرکزی زیاده بر نرخ وجه التزام توافق کنند درواقع اصل حاکمیت آزادی اراده اشخاص در تعیین نرخ وجه التزام بانکی محدود شده است. بنابراین وجه التزام مندرج در کلیه قراردادها براساس ماده 230 قانون مدنی ایران، فاقد تعدیل قانونی است و امکان تعدیل قضایی هم وجود ندارد و به طور استثناء در مورد قراردادهای تسهیلات بانکی برمبنای نرخ ابلاغی بانک مرکزی، قابل تعدیل قضایی است. تعدیل وجه التزام در قراردادهای تسهیلاتی و غیرتسهیلاتی انگلیس فقط به صورت تعدیل قضایی انجام می گردد، حال آن که در حقوق ایران حسب مورد تعدیل قانونی، قراردادی و تعدیل قضایی برای وجه التزام امکان پذیر است روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و روش تحقیق، تحلیل حقوقی و تطبیقی است. نتیجه اصلی حاصل از این پژوهش، تبیین شفاف وجه التزام در قراردادهای تسهیلات بانکی، روش محاسبه وجه التزام در اداره اجرای اسناد رسمی، مراجع قضایی و رفع ابهام از مغایرت میزان بدهی احتسابی آنان است.