احمد دیلمی

به موجب قانون مدنی، طلاق از اختیارات مرد است. تنها محدودیتی که در قانون ما نسبت به اعمال این حق وجود دارد لزوم مراجعه به دادگاه و رعایت شرایط اغلب شکلی می باشد. وجود حقی با چنین گستردگی خودبه خود ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد و اعمال یا عدم اعمال نابه جای آن موجب اضرار زوجه و تحمیل فشارهای ناموجهی بر او گردد. در این پژوهش کوشیده شده به سوءاستفاده از حق طلاق و راه های جلوگیری از آن پرداخته شود و طرق جبران خسارت از زنان مطلقه مورد بررسی قرار گیرد. آن چه از منابع فقهی استنباط می گردد آنست که اگرچه طلاق در دست مرد است اما طلاق های ناموجه و بی جهت امری مذموم و ناپسند دانسته شده اند. در قوانین نیز به طور پراکنده حمایت هایی از زنان در این خصوص صورت گرفته اما هیچ وقت کافی نبوده است. روش هایی که قانون گذار به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق مقرر کرده: طلاق خلع، مبارات و طلاق قضائی می باشد. این روش ها در مواردی اعمال می گردند که مرد با عـدم اعمال نابه جای حق طلاق، زن را وادار به ادامه زندگی مشترکی کند که برای او دشوار و غیرقابل تحمل است. به نظر می رسد بتوان جهت جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق خصوصاً در مواردی که با اعمال نابه جا و ظالمانه آن مواجه هستیم راهکارهای دیگری نیز ارائه داد. از جمله می توان به سلب اثر مورد نظر سوءاستفاده کننده از طلاق و الزام به جبران خسارت از زنی که در اثر وقوع طلاق متحمل صدماتی شده است، اشاره نمود.

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یکی از مهم ترین ویژگیهای دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. رفع تبعیضهای حقوقی ناشی از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگی حقوقی بشر، با تاکید بر حقوق زنان، محور اصلی همه معاهدات و اعلامیه های بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق زنان را تشکیل می دهد. دفاع از حقوق مالی زنان از جمله بهره آنان از ارث یک بحث بسیار مهم از حقوق زنان است.در این مقاله ابتدا به بررسی مقایسه ای ارث زن و مرد در ادیان الهی و غیر الهی و همچنین برخی تمدنهای بزرگ و نظامهای حقوقی پرداخته می شود؛ سپس ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران بررسی می شود. در طول این بررسیها محرومیتها و امتیازهای زن و مرد نسبت به یکدیگر با توجه به دین و آداب و رسومشان ذکر می شود.در قسمت پایانی، میانگین تکالیف و امتیازهای مالی زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعکاس عدالت تشریعی در منظومه حقوق و تکالیف مالی این دو، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران ارزیابی می شود.

ریاست شوهر بر خانواده، به موجب ماده 1105 «قانون مدنی»، از اختیارات شوهر است و از مجاری اعمال آن، حق شوهر در منع اشتغال همسر است. این اختیار، که آمیزه است از حق و تکلیف، تا جایی قابلیت اعمال دارد که شوهر از حدود مصالح خانواده تجاوز نکند. به موجب قانون، هر چند کار و فعالیت، از حقوق قانونی و مشروع زن و مرد محسوب می شود، اما شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن و شوهر باشد حق اشتغال آن دو را محدود می سازد، براین اساس، در صورت رضایت قبلی مرد برای اشتغال زوجه و یا عدم منافات شغل زن با مصالح خانواده و شئون هر یک از آن دو، شوهر نمی تواند با اشتغال زوجه مخالفت کند و اگر با اعمال نا به جای حق ریاست خود زوجه را ملزم به ترک شغل خویش کند، زن می تواند بر مبنای سوء استفاده از حق و به استناد قواعد مسوولیت مدنی، شوهر را به جبران هر گونه خسارتی که در اثر رهاکردن شغل به او وارد شده است، ملزم کند.

امروزه جدایی دو حوزه «جرم و مجازات» از «خطاهای مدنی» امری ضروری است و موجبات مسؤولیت، ناگزیر باید در یکی از این دو گروه طبقه بندی گردد و آثار آن ها نیز تابع قواعد عمومی آثار یکی از این دو باشد. از این رو، با ورود نهاد دیات به حقوق ایران، پرسش از چگونگی طبقه بندی آن در گروه نهادهای حقوقی یا مدنی مطرح شد. نظریه قائل به تلفیق دیات از عناصر هر دو گروه، برخلاف دو نظریه رقیب، می کوشد که به این وسیله همه عناصر و آثار آن را توجیه کند. قائلان به این نظریه جهت توجیه امکان برخورداری یک نهاد حقوقی از ماهیت دوگانه، به نهاد «خسارت های تنبیهی» در حقوق امریکا استشهاد می کنند. این نوشتار امکان برخورداری یک نهاد حقوقی – مانند دیه- از ماهیت دوگانه را مورد تأیید قرار می دهد و به میزان اشتراک و افتراق دیات و خسارت های تنبیهی می پردازد.

چکیده آیا در عالم واقع لازم است مجموعه ی آموزه های اخلاقی اسلام دربردارنده ی عناصر ضروری برای ایجاد یک نظام اخلاقی باشند؟ آیا ضرورتی اقتضا می کند که این عناصر از ساختاری منطقی و منظّم برخوردار باشند؟ آیا مجموعه ی آنچه که در منابع اوّلیه و ثانویه ی اخلاق اسلامی وجود دارد، اثباتاً از چنین جامعیت و ساختار منظّمی برخوردار هستند؟ در صورتی که وضعیت فعلی چنین نباشد، آیا می توان به این امر دست یافت؟ نسبت به همه ی پرسش های مذکور صریحاً، تلویحاً و یا عملاً اما و اگرهایی وجود دارد. نویسنده، با کسانی هم عقیده است که پاسخ همه ی این پّرسش ها را مثبت می داند. این نوشتار که ماهیت فرا اخلاقی دارد، مقدّمه ای است در باب تبیین این ادعا.

مناسبات جنسیت و ارزش اخلاقی، یکی از مسائل بنیادین در پژوهش های اخلاقی است. در دوران معاصر، جنبش های به اصطلاح طرفدار برابری زنان با مردان، یکسره به انکار ابتنای هنجار اخلاقی بر جنسیت پرداخته اند؛ هرچند برخی از آنها در ادعایی تناقض آمیز، خواهان برتری ارزشی زنان شده اند. رویکرد رایج تر در این باره آن است که اگرچه ممکن است جنسیت در هنجار حقوقی تأثیر بگذارد، نمی تواند منشأ تفاوت در هنجار اخلاقی گردد. در این نوشتار با توجه به لایه های مختلف هنجار اخلاقی و پیش فرض های کلامی و فلسفی اخلاق و مطالعهٔ آنچه در این باب در قرآن و روایات آمده، نشان داده می شود که جنسیت می تواند در برخی از لایه های هنجار اخلاقی تأثیرگذار باشد؛ در حالی که ابتنای برخی دیگر از لایه های آن بر جنسیت غیر ممکن است.

بحث از امکان عقلی و تحلیلی اشتغال ذمه ها یا عهده های متعدد به مال واحد که در ادبیات حقوقی با نام «مسئولیت تضامنی» شناخته می شود، از دیر باز در حلقه های فقهی و حقوقی مورد بحث قرار گرفته است. اهمیت این بحث از آنجا آشکار می گردد که اگر مانعی ثبوتی و عقلی در مقابل چنین نهادی وجود داشته باشد، در مرحلة اثبات و تفسیر ادلة فقهی و قانونی ناگزیر باید دلایل احتمالی را به معنای دیگری تأویل کرد. حتی برخی دلیل نظریة شیعه در باب ماهیت ضمان قراردادی را مبتنی بر این بحث دانسته اند. در بین فقیهان شیعه سه رویکرد عمده در این باب مشاهده می شود: برخی با تفسیرهای مختلف از امکان مسئولیت های علی البدل عرضی دفاع می کنند؛ در مقابل عده ای دیگر، به هیچ روی امکان عقلی مسئولیت تضامنی عرضی را نپذیرفته و سعی در اثبات عقلی آن در قالب مسئولیت های علی البدل طولی دارند؛ و گروهی دیگر هر دوی آنها را عقلاً ممکن می دانند. تفسیرهایی نیز در این باره از سوی حقوقدانان ارائه شده است که ناتمام می نماید.

ضرورت ترجیح اهم بر مهم در عرصه حاکمیت و اداره کشور، از اموری است که همواره مورد توجه حقوقدانان و سیاستمداران در جوامع مختلف بوده است. مقام اجرایی در تزاحم میان حقوق و تکالیف ناگزیر است یکی از آنها را بر دیگری برتری دهد. قاعده اهم و مهم با در نظر گرفتن مبانی فقهی و حقوقی آن در اندیشه اسلامی یکی از کاربردی ترین قواعد در حل تزاحمات میان حقوق و تکالیف حقوقی می باشد. در این مقاله تلاش شده است با روش توصیفی- تحلیلی، پس از بررسی اجمالی مفهوم شناسی و پیشینه دینی و حقوقی قاعده اهم و مهم، ماهیت فقهی و حقوقی آن در حقوق اسلامی تبیین گردد؛ و در ادامه، کاربرد، جایگاه و شاخص های ترجیح اهم بر مهم در حقوق اسلام مورد مطالعه قرار گیرد. نتیجه حاصل از تحلیل و بررسی کاربردی قاعده اهم و مهم در حقوق نشان می دهد که قاعده مذکور منشاء عقلی دارد؛ و در همه جوامع انسانی کارآمد و ضروری پنداشته می شود. همچنین، این قاعده دارای معیاری های مشخصی برای ترجیح اهم بر مهم است، تا زمینه سوء استفاده از آن برای «توجیه وسیله با هدف» فراهم نگردد.

واژه “Obligation” که در ادبیات حقوقی ایران به «تعهد» شناخته می شود. از مفاهیم انگشت شمار بنیادین حقوقی است. شناسایی مفهوم، مؤلفه ها و ماهیت آن از پیش نیاز های هر نوع تفاهم حقوقی است. این هدف مستلزم این است که با توجه به پیشینه آن، مفهوم دقیق و عناصر اصلی و مستقیم سازنده آن، به ویژه از منظر منطقی، معلوم گردد؛ ماهیت آن توصیف شده؛ و رابطه و نسبت آن با مفاهیم و تأسیسات مشابه و مرتبط خارحی و داخلی روشن گردد. این نوشتار با روش توصیفی، تطبیقی و تحلیلی در صدد است تا گامی در راه تحقق این هدف بردارد. اساتید و نویسندگان حقوقی، و به ویژه ایرانی، قرائت های نسبتاً متفاوتی از آن ارائه کرده اند. گاهی آن را رابطه حقوقی شخصی، گاهی تکلیف یا التزام حقوقی، و گاهی ترکیبی از تکلیف و مسئولیت یا ضمانت اجرا، معرفی کرده اند. این اختلاف در تعریف، عدم توافق در مؤلفه های این مفهوم را نیز، در پی داشته است. در این نوشتار، “Obligation” گونه ای تکلیف حقوقی، مدنی و مالی دانسته شده است، که با مفهوم فقهی «تعهد» در مفهوم و عناصر تباین کلی دارد.

شناختن مبنای هر نوع مسؤولیتی در اِعمال صحیح قواعد آن نوع از مسؤولیت لازم است. اجرای صحیح قواعد مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق رقابت نیز، مستلزم شناخت مبنای این مسؤولیت است؛ به ویژه آنکه تحلیل این مسؤولیت نسبت به بسیاری از حوزه های ضمان قهری، سابقه ی کمتری در ادبیات حقوقی ایران و اتحادیه ی اروپایی دارد. حقوق اتحادیه ی اروپایی به عنوان یکی از نظام های پیشروی حقوق رقابت، در پذیرش مسؤولیت مدنی رقابتی چالش برانگیز بود. تضارب عقاید در رویه ی قضایی این اتحادیه، دستورالعمل خسارات ناشی از نقض حقوق رقابت مصوب 2014 را از جهت قاعده گذاری پویاتر نموده است. در این پژوهش، نظام حقوقی اتحادیه ی اروپایی به جهت شباهت های قاعده گذاری با حقوق ایران و تدقیق مؤلفان و دادرسان دادگاه اتحادیه ی اروپایی در این حوزه، مورد تطبیق واقع شده است. دیر زمانی است که در تحلیل مسؤولیت مدنی از مبنای تقصیر بهره برده ایم. در حقوق اتحادیه ی اروپایی، مبنای مسؤولیت بدون تقصیر با نتیجه ی مسؤولیت محض، در مسؤولیت مدنی ناشی از رویه های ضد رقابتی پذیرفته شده است، اما در حقوق ایران، پذیرش این مبنا و نظریه ی تقصیر، به عنوان مبنای واحد مورد قبول، دشوار است. علاوه بر مبانی مرسوم، دو مبنای بازدارندگی و عدالت توزیعی به عنوان مبانی نویی که تحلیل اقتصادی حقوق در قرن حاضر در حوزه ی مسؤولیت مدنی ناشی از رویه های ضد رقابتی به آنها پرداخته است، نیز به عنوان مبانی پیامدگرا، در این دو نظام حقوقی، مورد تحلیل واقع شده اند.

آیا طلق و آزاد بودن ملک را می توان به عنوان قاعده ای عمومی و مستقل از نوع «شرط» یا «فقدان مانع» در بیع مطرح کرد؟ پاسخ فقیهان امامیه، اهل سنت و حقوق ایران به این پرسش چیست؟ برخی از فقیهان امامیه آزاد بودن ملک را شرطی عمومی و مستقل قلمداد کرده اند و عده ای اگرچه آن را قاعده ای عمومی می دانند، به شرط فقدان حقوق مانعه تأویل برده اند و اصیل نمی دانند؛ برخی نیز شرطیت، عمومیت و اصالت آن را رد کرده اند و تنها وجود حقوق مانعة خاصی را مانع صحت یا نفوذ بیع می دانند. حقوق موضوعة فعلی ایران از نظر فقهی اخیر پیروی کرده است. آن دسته از فقیهان اهل سنت که به این موضوع پرداخته اند، به اصالت این شرط باور ندارند و آن را به شرط تام بودن ملکیت یا لازمة قدرت بر تسلیم یا ضرورت فقدان حقوق مانعه تأویل برده اند. به نظر نگارنده از آنجا که ادلة خاص مبین حقوق مانعه (مثل وقف یا رهن) در صدد بیان قاعدة عمومی نیست، و از سوی دیگر، بیع ملکی که طلق نباشد، نیز آثار و منافع عقلایی دارد و خردمندان به آن مبادرت می کنند، دلیلی بر بطلان یا عدم نفوذ آن وجود ندارد. درنتیجه نمی توان ضرورت آزاد بودن مبیع را به عنوان شرط عمومی و مستقلی پذیرفت.

نهادهای ضمان و مسئولیت مدنی محصول فرایندی هستند که از مرحله های گوناگونی (وجود حق، پدیدساختن تکلیف و نقض تکلیف)  تشکیل می شود. قاعده های حقوقی و فقهی که در حوزه این نهادها نقشی بر عهده دارند، در یکی از این مرحله ها نقش خود را ایفا می کنند؛ براساس این که در چه مرحله ای اثرگذار باشند ماهیت و کارکرد آن ها متفاوت خواهد بود و فقط تأثیر در مرحله سوم به معنای دخالت مستقیم در مسئولیت مدنی است. یکی از قاعده های فقهی و حقوقی که در فرایند ضمان و مسئولیت مدنی نقش مهمی دارد، قاعده «احترام» است؛  در حالی که نسبت به اصل دخالت  آن در این فرایند اتفاق نظر وجود دارد، نوع و ماهیت آن مورد اختلاف است: آیا این قاعده به تنهایی شرط کافی برای اثبات مسئولیت مدنی و ضمان است یا فقط شرط لازم را فراهم می کند؟ برخی آن را به تنهایی از موجبات ضمان و مسئولیت مدنی می دانند و برخی دیگر نقش آن را فقط جعل یک تکلیف عمومی می پندارند که به تنهایی نمی تواند باعث ضمان و مسئولیت مدنی شود. در نوشتار پیش رو از نظریه تکلیف انگاری این قاعده جانب داری شده است.

لفظ «آداب» را از گذشته تا کنون در معانی گوناگون به کار برده اند. بررسی منابع حاکی از تسامح در کاربرد این لفظ و خلط مبحث آن با مباحث ادبیات و اخلاق است. در این مقاله کوشیده ایم تا با مطالعه منابع مرتبط و اتکا و استناد به اسناد، استدلال و تحلیل، هر یک از اصطلاحات فوق را تعریف کرده، به طور ویژه تفاوت آداب را با اخلاق تبیین نماییم. برپایه آنچه به دست آوردیم، توانستیم وجوه متعددی از تفاوتهای آداب را با اخلاق فهرست نموده شرح دهیم؛ به گونه ای که با اتکا به دستاوردهای این پژوهش می توان به شیوه ای علمی به بیان وجوه اشتراک و افتراق آداب و اخلاق دست یافت، به اختصار می توان گفت که از جمله نتایج این تحقیق تبیینی روشنتر از آداب، ادبیات و اخلاقیات است با این توضیح که آداب مبتنی بر عرف و ادبیات مبتنی بر هنر و اخلاقیات مبتنی بر فطرت الهی آدمی است. واژگان کلیدی: آداب، ادبیات و اخلاق

در قرارداد هایی که دارای زمان اجرای معین هستند و قبل از فرا رسیدن زمان انجام تعهد، متعهدٌله براساس رفتار، گفتار یا وضعیت متعهد پیش بینی می کند که وی نمی تواند یا نمی خواهد در زمان فرا رسیدن انجام موضوع تعهد به آن عمل کند، آیا متعهدٌله حق دارد که تعهدات متقابل بالفعل خویش را معلق یا قرارداد را فسخ کند؟ در پاسخ این پرسش نظریه پیش بینی نقض قرارداد در نظام های حقوقی خارجی مطرح شده و مبانی متعددی برای توجیه پذیرش آن ارائه گردیده و منتقدان نیز به تناسب هریک، اشکالاتی را پیش کشیده اند. از طرح کلاسیک این موضوع در نظام حقوقی ایران دو سه دهه بیش نمی گذرد. مخالفان، عدم صدق عنوان نقض قرارداد را دلیل عدم امکان قبول آن و موافقان با پیش فرض ضرورت قبول آن، به برخی امکانات موجود در حقوق بومی متوسل شده اند. به زعم نگارنده این استدلال ها سلباً و ایجاباً ناتمام می کند. از این رو، در این نوشتار راه حل نوی که برگرفته از منطق حقوق اسلام است، یعنی قاعده «مقدمات مفوّته» برای حل منطقی و علمی این معضل به کار گرفته شده است.