محمد محمدی

هدف این پژوهش ارائه مدلی برای ارتقای صلاحیت حرفه ای مدیران آموزشی با رویکرد اقتصادی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان تهران است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از نظریه داده بنیاد (طرح نظام مند) انجام شد. جامعه آماری شامل استادان، مدیران و کارشناسان دانشگاه بود که با روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری (۱۵ نفر) انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته گردآوری و با سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. نتایج نشان داد توسعه صلاحیت حرفه ای مدیران آموزشی در شش مقوله اصلی قابل تبیین است: شرایط علّی، پدیده محوری (صلاحیت حرفه ای مدیران)، راهبردهای توسعه حرفه ای، شرایط مداخله گر، پیامدهای توسعه و کارایی اقتصادی. بر اساس یافته ها، افزایش مهارت های حرفه ای و اقتصادی مدیران موجب ارتقای بهره وری سازمانی و بهبود سرمایه انسانی در نظام آموزش عالی می شود.

امروزه، مسائل مرتبط با تنبیه کارکنان در سازمان های دولتی از جنبه های گوناگونی قابل بررسی است و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تنبیه به عنوان ابزارهای مدیریت منابع انسانی می تواند به شکلی بسیار موثر در بهبود عملکرد و ارتقاء سطح عملکرد کارکنان مؤثر باشند. هدف این تحقیق طراحی الگوی اثربخش تنبیهات سازمانی در سازمان های دولتی می باشد. روش تحقیق، کیفی از نوع تحلیل تم و مشارکت کنندگان این پژوهش 9 تن از مدیران دستگاه های اجرایی که دارای سابقه اجرائی مدیریتی حداقل 10 سال می باشند، است. همچنین 3 تن از اساتید دانشگاهی که گرایش تحصیلی آنها رفتار سازمانی و منابع انسانی، روانشناسی، حقوق و جامعه شناسی با مرتبه استادیاری به بالا و سابقه تدریس حداقل 10 سال می باشند، است. تجزیه و تحلیل داده ها، از طریق کدگذاری باز، محوری با استفاده از نرم افزار مکس کیودا نسخه ی 22 می باشد. یافته های تحقیق دربرگیرنده 3 تم به نام های اثربخشی نظام تنیبه، اثربخشی ساختار سازمان، اثربخشی بازدارندگی تنبیه و 10 مولفه به نام های اثربخشی اهداف تنبه، اثربخشی ملاک و معیار تنیبه، اثربخشی زمان و مکان، اثربخشی ساز و کار تنبیه، اثربخشی رسمیت، اثربخشی مسئله یابی، اصلاح و تحول ،آموزش، بهبود عملکرد فردی، بهبود عملکرد سازمان و 140 شاخص می باشد .طبق یافته های تحقیق چنین نتیجه گیری می شود که تنبیه تنها یکی از ابزارهای مدیریت منابع انسانی است و نباید به صورت افزایشی و بی رویه به کار گرفته شود. استفاده هوشمندانه از این ابزارها، همراه با رویکردهای انگیزشی و آموزشی، می تواند به تعادل مناسبی در فرآیند مدیریت منابع انسانی سازمان ها منجر شود و در نهایت به بهبود کارایی و عملکرد کلان سازمان های دولتی کمک کند.

هدف : همواره دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی اعم از افزایش سطح اشتغال، کنترل تورم و تعادل در تراز پرداخت ها از اهداف نهایی کشورها بوده است. بدین منظور ابزارهای سیاست مالی دولت و سیاست پولی بانک مرکزی اهرم هایی هستند که کشورها برای دستیابی به اهداف نهایی خود استفاده می کنند. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سیاست پولی و مسئولیت پذیری اجتماعی بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است.   روش : این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی می باشد. برای جمع آوری داده های آن از صورت های مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و در آزمون فرضیه ها، از الگوهای رگرسیون چند متغیر استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش 105 شرکت طی سال های 1395 الی 1402 می باشد. یافته ها : نشان می دهد که نرخ بهره تأثیر مثبت و معناداری بر کارایی سرمایه گذاری شرکت ها دارد. در حالی که تأثیر نرخ ارز بر کارایی سرمایه گذاری منفی و معنادار است. همچنین تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارایی سرمایه گذاری مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری : تعیین درصد واقعی نرخ بهره با کنترل سطح نقدینگی در کشور می تواند به هدایت جریان های نقدی به سمت سرمایه گذاری های واقعی در اقتصاد سوق پیدا کند. به همین سبب، شرکت ها به منظور انجام طرح های سرمایه گذاری دسترسی بهتری به منابع تأمین مالی دارند و می توانند منابع لازم را از طریق مؤسسات مالی یا بازار سرمایه تأمین نماید. در واقع شرکت ها به منظور تأمین مالی طرح های سرمایه گذاری نیازمند تأمین این منابع از محل بدهی یا انتشار سهام هستند که با افزایش نرخ بازده مورد انتظار و هزینه های تأمین مالی شرکت، بازده حاصل از کارایی سرمایه گذاری شرکت ها نیز کاهش پیدا می کند. نوآوری : توجه به سرمایه اجتماعی در شرکت ها می تواند به کارایی سرمایه گذاری منجر گردد. مشارکت در فعالیت های اجتماعی منجر به دستیابی شرکت به مزیت های رقابتی، توجه به منافع تمامی ذی نفعان در شرکت و کارایی سرمایه گذاری از طریق تسهیل دسترسی به منابع مالی موجب افزایش و کاهش هزینه های نمایندگی منجر گردد. مکانیزم های اثرگذاری پولی به معنی شاخصی از ارزش دارایی های قابل تبدیل به پول را ندارد. با این حال، افزایش نرخ بهره می تواند منجر به کارایی سرمایه گذاری گردد. در واقع تعیین درصد واقعی نرخ بهره با کنترل سطح نقدینگی در کشور می تواند به هدایت جریان های نقدی به سمت سرمایه گذاری های واقعی در اقتصاد سوق پیدا کند.

سلامت سازمانی عبارت است از بقای سازمان و ارتقا توانایی آن برای سازش بیشتر با محیط. با توجه به نقش حیاتی مدیریت و رهبری سازمان در حفظ و بهبود سلامت سازمانی، هدف این پژوهش شناسایی شایستگیهای مدیریتی سلامت سازمانی برمبنای سیاستهای تحول نظام اداری می باشد.روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای، از نظر ماهیت، توصیفی پیمایشی و از لحاظ نوع داده ها کیفی و کمی(آمیخته) است. جامعه آماری پژوهش در فاز کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و اجرایی دانشگاه های علوم پزشکی بود. نمونه گیری تا رسیدن به اشباع اطلاعاتی با 18 نفر انجام شد. جامعه آماری فاز کمی (آزمون مدل) نیز شامل 800 نفر از روسا، معاونین و مدیران ارشد دانشگاه های علوم پزشکی کشور (منطقه 9 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) بود که براساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای، 259 نفر برطبق فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها نیز شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان تایید شد و پایایی پرسشنامه ها در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 مورد تایید قرار گرفت. در بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS، Smart Pls استفاده شد.نتایج نشان داد که شایستگیهای مدیریتی سلامت سازمانی برمبنای سیاست های تحول نظام اداری شامل شایستگی شناختی، شایستگیهای اجتماعی، شایستگیهای کارکردی، شایستگیهای استراتژیک و شایستگیهای اخلاقی می باشد.نتایح این پژوهش می تواند در تحقق اهداف سیاست های تحول نظام اداری از طریق شناخت و ارتقا شایستگی های مدیریتی سلامت سازمانی تاثیرگذار باشد.

زمینه و هدف: از چالش های نظام اداری ایران، سیاست زدگی، اعمال نظرهای شخصی و تقدم منافع شخصی بر منافع سازمانی است. شناسایی آفت ها و کژکارکردهای مدیریتی موجود از اهمیت بالایی برخوردار است. پدیده دیاثت سازمانی از جمله رفتارهای مخرب و منفی است که آفت های مدیریتی محسوب می گردد. هدف این تحقیق، طراحی الگوی دیاثت سازمانی می باشد. روش تحقیق: روش پژوهش کیفی و مبتنی بر راهبرد داده بنیاد می باشد. گردآوری داده ها با بهره گیری از رویکرد هدفمند و معیار اشباع نظری از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان صورت گرفت. الگوی مورد نظر با بهره گیری از نرم افزار MAXQDA تدوین شد به منظور بررسی پایایی، از مصاحبه از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار با محاسبه درصد توافق استفاده شد. یافته ها: در نتیجه تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، 16 کد محوری، 43 کد باز و 219 کد یا مفهوم اولیه استخراج شد که در قالب مدل پارادایمی شرایط علی (ضعف شخصیتی، ضعف ارزشی-اخلاقی و ضعف کارکردی)، پدیده محوری (بعد رفتاری، بعد وظیفه ای و بعد نگرشی)، راهبردها (رفتاری، مدیریتی و ساختاری)، شرایط زمینه ای (ویژگی های نظام اداری و ویژگی های نظام اجتماعی)، شرایط مداخله گر (محیط خرد و محیط کلان)، پیامدها (پیامدهای معطوف به کارکنان، پیامدهای معطوف به سازمان و پیامدهای معطوف به جامعه) شکل گرفت. نتیجه گیری: الگوی دیاثت سازمانی به عنوان دستاورد پژوهش می تواند به فهم بیشتر این شکل از رهبری مخرب در سازمان ها کمک نماید. با توجه به جدید بودن موضوع، می توان ادعا کرد تحقیق حاضر اولین تلاش در راستای تبیین مفهوم پدیده دیاثت سازمانی می باشد.

زمینه و هدف: سوگیری شناختی، تصمیمات مدیران را با توجه به اطلاعاتی که با دیدگاه آن ها سازگاری دارد، تحت تاثیر قرار میدهد. هدف این پژوهش، طراحی و اعتبارسنجی مدل سوگیری های شناختی در تصمیم گیری مدیران نظام سلامت می باشد. روش تحقیق: روش تحقیق، از نوع آمیخته می باشد. استراتژی تحقیق در بخش کیفی از نوع تحلیل مضمون و در بخش کمی، از نوع پیمایشی می باشد. در بخش کیفی، مشارکت کنندگان، مدیران تصمیم گیرنده در حوزه نظام سلامت بودند و روش نمونه گیری، هدفمند و گلوله برفی به تعداد 12 نفر بود. در بخش کمی، حجم نمونه شامل 97 نفر از مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند. یافته ها: یافته های تحقیق در بخش کیفی دربرگیرنده 4 مضمون فراگیر به نام های سوگیری مبتنی بر شرایط محیطی، سوگیری مبتنی بر شرایط سازمانی، سوگیری مبنی بر شرایط فردی، سوگیری مرتبط با پردازش اطلاعات و ده مضمون و 107 مضمون پایه بود. یافته های بخش کمی نشان داد که مدل تحقیق از اعتبار لازم برخوردار است. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، سوگیری های شناختی می توانند به عنوان «دام های تصمیم گیری» عمل کرده و مسیر انتخاب های مدیران نظام سلامت را به طور معناداری تحت تأثیر قرار دهند. ترکیب بینش های روان شناسی شناختی و اصول مدیریت سلامت می تواند راهنمای عملی سیاست گذاران و مدیران برای بهبود کیفیت تصمیمات، کاهش خطاهای راهبردی، و ارتقای اثربخشی سیاست های سلامت باشد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر تمرکز مالکیت بر رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تحلیل نقش تعدیل کننده رشد صنعت در این رابطه است. ادبیات نظری در حوزه حاکمیت شرکتی نشان می دهد که تمرکز مالکیت – که به طور معمول به تسلط سهامداران عمده بر تصمیمات مدیریتی منجر می شود – می تواند باعث محدود شدن رفتارهای کارآفرینانه و کاهش انگیزه های نوآوری گردد. همچنین، حضور قدرتمند سهامداران عمده ممکن است به رفتارهای فرصت طلبانه و کنترل های محدودکننده ای منجر شود که در نهایت رشد شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. با این حال، انتظار می رود شرایط بیرونی از جمله سطح رشد صنعت بتواند شدت این اثرات را کاهش دهد یا جهت آن ها را تعدیل کند. روش:  این مطالعه از نوع کاربردی و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی است. برای انجام پژوهش، داده های مالی و اقتصادی مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی نه ساله از سال 1394 تا 1402 جمع آوری شده برای تعداد 105 شرکت از روش غربالگری استفاده شده است. با استفاده از مدل های رگرسیونی چندمتغیره، اثر تمرکز مالکیت بر رشد شرکت مورد سنجش قرار گرفت. همچنین، برای بررسی نقش تعدیل کننده رشد صنعت، متغیر رشد صنعت به عنوان متغیر تعامل وارد مدل شد. جهت کنترل اثرات ناهمسانی واحدهای مقطعی و پویایی داده ها، از آزمون های تشخیصی مناسب و روش های برآورد سازگار با داده های پانل استفاده گردید. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان داد که تمرکز مالکیت اثر منفی و معناداری بر رشد شرکت دارد. به عبارت دیگر، هرچه میزان تمرکز مالکیت بیشتر باشد – یعنی درصد بیشتری از سهام در اختیار یک یا چند سهامدار عمده قرار گیرد احتمال کاهش رشد شرکت نیز افزایش می یابد. این نتیجه نشان دهنده آن است که سهامداران عمده ممکن است تمایل به محدود کردن سرمایه گذاری های پرریسک و نوآورانه داشته باشند که در نهایت به کاهش نرخ رشد منجر می شود. در ادامه، بررسی فرضیه دوم نیز حاکی از آن است که رشد صنعت به عنوان یک متغیر تعدیل گر، رابطه منفی بین تمرکز مالکیت و رشد شرکت را تضعیف می کند. به طور خاص، در صنایعی که از نرخ رشد بالایی برخوردارند، فرصت های سرمایه گذاری فراوان تر بوده و حتی شرکت هایی با ساختار مالکیت متمرکز نیز از انگیزه بیشتری برای استفاده از این فرصت ها برخوردار می شوند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، می توان گفت که تمرکز مالکیت به طور کلی اثر بازدارنده ای بر رشد شرکت دارد، اما این اثر در بسترهای صنعتی با رشد بالا کاهش می یابد. بنابراین، سیاست گذاران و مدیران باید در تفسیر اثرات تمرکز مالکیت، شرایط محیطی و صنعتی را مدنظر قرار دهند. همچنین به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود هنگام تحلیل ساختار مالکیت شرکت ها، پویایی های صنعت مربوطه را نیز در ارزیابی های خود لحاظ کنند. این پژوهش از منظر نظری نیز با تأکید بر نقش شرایط بیرونی در تعدیل روابط درون شرکتی، به توسعه ادبیات حاکمیت شرکتی و رشد سازمانی کمک می کند. نوآوری: توجه به اینکه رشد صنعت اثر منفی تمرکز مالکیت بر رشد شرکت را کاهش می دهد، مدیران شرکت های دارای تمرکز مالکیت بالا باید استراتژی های سرمایه گذاری خود را متناسب با شرایط رشد صنعت تنظیم کنند. به عنوان مثال، در صنایع در حال رشد، مدیران می توانند از سیاست های توسعه ای مانند ورود به بازارهای جدید، سرمایه گذاری در نوآوری و فناوری، و استفاده از منابع مالی خارجی برای تأمین سرمایه گذاری های رشدزا بهره ببرند تا از فرصت های صنعت به بهترین شکل استفاده کنند.