حکمرانی خوب

کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص های کلیدی ارزیابی اقتصاد کشورها همواره کانون توجه اقتصاددان و سیاستمداران کشورها بوده-است. در دهه های اخیر و با گسترش رویکرد نهادگرایی جدید، حکمرانی خوب و اجزای آن به عنوان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر استراتژی توسعه کشورها و کنترل بیکاری مورد توجه قرار گرفته است. از این رو هدف اصلی در این مطالعه، بررسی اثر حکمرانی خوب بر بیکاری در کشورهای منتخب صادرکننده نفت می باشد. در این راستا؛ اثر شاخص های حکمرانی خوب بر بیکاری در کشورهای منتخب عضو سازمان اوپک با بکارگیری روش حداقل مربعات معمولی اصلاح شده (FMOLS) مورد بررسی قرارگرفت. داده های مورد استفاده در این پژوهش داده های سالیانه مستخرج از سازمان ها و پایگاه های معتبر علمی برای دوره زمانی 2002 تا 2021 است. با توجه به همبستگی شدید بین شاخص های حکمرانی خوب و به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از هم خطی چندگانه، با بکارگیری روش تجزیه مولفه اصلی (PCA)، مؤلفه های اصلی حکمرانی استخراج گردید و اولین مؤلفه ی اصلی (〖PC〗_1) به عنوان پروکسی ابعاد مختلف حکمرانی وارد الگو شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که اولین مولفه اصلی حکمرانی تاثیر منفی و معناداری بر بیکاری در این گروه از کشورها دارد، بدین معنا که بهبود وضعیت حکمرانی می تواند زمینه کاهش بیکاری در کشور های عضو اوپک را فراهم آورد. هم چنین، نرخ بهره به عنوان یکی از متغیرهای کلان اثرگذار بر بیکاری وارد شده در الگو، تاثیر مثبت و معناداری بر بیکاری دارد.کلید واژگان: حکمرانی خوب، بیکاری، روش تجزیه مولفه اصلی (PCA)، حداقل مربعات معمولی اصلاح شده (FMOLS)، اقتصاد کلانطبقه بندی JEL:C23, M48, E24, H11, J64

فساد پدیده ای فراگیر و مسئله ای جهانی است که با درجات متفاوتی از نوع، شدت و عمومیت در تمامی کشورهای جهان دیده می شود. موضوع فساد به دلیل هزینه های اقتصادی و اثرات ویرانگر آن بر روندهای توسعه و کیفیت حکمرانی، بسیار موردتحقیق قرار گرفته است. باوجوداین به دلیل دشواری های «واقعیت سنجی فساد»، روش رایج در مطالعه این پدیده اندازه گیری «ادراک فساد» است. در این راستا مقاله حاضر با هدف سنجش ادراک فساد در ایران و تحلیل علل و پیامدهای آن به اجرا درآمد. ازنظر روشی این مطالعه به شیوه اسنادی و با تحلیل ثانویه داده های موج هفتم (2022-2017) پیمایش ارزش های جهانی به انجام رسید که آمارهای آن در 64 کشور جهان ازجمله ایران در سال 2020 گردآوری شد. یافته های تحقیق برحسب شاخص ادراک فساد، بیانگر رواج زیاد فساد مالی و اداری در کشور بود. یافته های تبیینی نشان داد که ادراک ایرانیان از فساد برحسب متغیرهای «تحصیلات»، «اندازه جمعیت»، «میزان پس انداز» و شاخص های «فقر معیشتی»، «عضویت در نهادهای مذهبی»، «دین باوری» و «گرایش رسانه ای» متفاوت است. نتایج همچنین گویای این بود که پیامدهای ادراک فساد علاوه بر آسیب های اجتماعی مانند «نارضایتی اجتماعی» و «احساس ناامنی»، عمدتاً معطوف به پیامدهایی است که نظام سیاسی را هدف قرار می دهد.

نظریه حکمرانی خوب از جدیدترین مباحث توسعه در جهان کنونی است و نظام دانشگاهی نیز مانند سایر نظام های سیاسی نیازمند درک عمیق و گسترده از عوامل، مولفه ها و ویژگی هایی می باشد که آن را کارآمدتر و اثربخش تر می کند. هدف اصلی این تحقیق ارائه الگوی حکمرانی خوب در نظام دانشگاهی است. با استفاده از ابزار فراترکیب با روش هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو به ارزیابی و تحلیل نظام مند 317 مورد از یافته های پژوهش های گذشته پرداخته شده است و بعد از انجام مراحل پایش به 50 مقاله مربوط کاهش یافت. در انتها نیز به روش پرسشنامه نظر 11 نفر از خبرگان و مدیران دانشگاهی جمع آوری گردید و با استفاده از روش آنتروپی شانون بر اساس رویکرد تحلیل محتوا به تعیین ضریب اثر عوامل شناسایی شده، پرداخته شد. طبق این پژوهش تعداد پنج بعد اصلی شامل، پایبندی به قانون، عملکرد دولت، مشارکت ، رهبری و چشم انداز گردید که بعد پایبندی به قانون شامل مولفه های ( کنترل فساد، شفافیت، ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و عدالت ) می باشد و بعد عملکرد دولت از مولفه های ( پاسخگویی، اثربخشی و کارایی، برنامه ریزی) و بعد مشارکت از مولفه ی ( مشارکت مردم در تصمیم گیری ) و بعد رهبری از مولفه های ( توانمند سازی و توسعه خلاقانه، وظایف رهبری و مسئولیت پذیری ) و بعد چشم انداز از مولفه ( تعیین رویکرد و آرمان های سیاسی و اقتصادی) تشکیل شده است. نتایج نشان داد مولفه شفافیت بیشترین تاثیر را بین مولفه های تحقیق داراست.

هدف: پژوهش حاضر با هدف مفهوم پردازی از درست مایگی برای مهار پدیده فساد اداری انجام شده است. درست مایگی مفهومی مناسب برای مهار فساد اداری خواهد بود. چرا که سعی می کند با معرفی یک رویکرد و گفتمان سلامت مشخص، موارد نقض درست مایگی را شناسایی و در جهت مهار پدیده فساد اداری، گام بردارد. درست مایگی خود نیز مدل ذهنی و عملی مناسبی برای توسعه اخلاقی در سازمان را فراهم می کند.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از نوع روش مرور روایتی می باشد. در این روش سعی می شود منابع پراکنده مطالعه شده و به مفهوم پردازی متمرکز و منسجم از یک متغیر یا پدیده پرداخته شود. سعی بر آن است تا منابع مختلف بررسی و مرور شده و از میان آن ها، مفاهیم و مطالب مرتبط استخراج شده و تشریح مناسبی از مفهوم مورد بررسی ارائه دهد تا در درک روشن مفهوم به خواننده کمک نماید.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاضر نشان داده است که درست مایگی برای مهار فساد اداری در ابعاد و مفاهیمی از جمله تمامیت، درستکاری، مسئولیت حرفه ای، منزه بودن از فساد، بی طرفی و پاسخگویی، عمل بر مبنای فضیلت هایی همچون عدالت، شجاعت و میانه روی، سلامت و اخلاق و به معنی تأملی آشکار در باب اخلاق، ملاحظات قوانین از جمله شفافیت قوانین و مقررات، عمل اخلاقی یا روحی جامع است که در کنار یکدیگر، زمینه ای مناسب برای مهار فساد اداری را فراهم می کند. در نهایت درست مایگی شجاعت اخلاقی و قهرمانی در شکل گیری استانداردهای اخلاقی بیان شده است. به عبارت دیگر، هنگامی که درست مایگی در فرد یا افرادی متجلی گردد، شجاعت اخلاقی و قهرمانی منبعث از آن اظهار می گردد. درست مایگی مفهومی برای مبارزه با فساد است. لذا، درست مایگی رویکرد و دیدگاهی جدید به مسأله قدیم فساد ارائه می دهد که می تواند در خدمت مهار فساد اداری قرار گیرد. فساد و سلامت دو روی یک سکه نیستند و لازم است تا خط مشی گذاران عمومی علاوه بر تمرکز بر شکست فساد، بر ارتقاء درست مایگی نیز متمرکز شوند.محدودیت ها و پیامدها: محدودیت های معنایی و وجود دیدگاه های متفاوت به مسأله فساد از یک سو و تعابیر مختلف درست مایگی از سوی دیگر محدودیتی بوده است که ضرورت پژوهش حاضر را تقویت نموده است. فساد اداری مصادیق و موارد متعدد و فراوانی را شامل می شود که پرداختن به آن را پیچیده و دشوار می نماید. در مقابل، درست مایگی نیز از مفاهیم دارای مصادیق و معانی و تعابیر متعدد است که می تواند درک این پدیده را دشوار نماید. با این وجود، پرداختن به درست مایگی دیدگاه و رویکردی جدید را در مهار فساد اداری معرفی می کند.پیامدهای عملی: در صورتی که در کنار مبارزه با فساد به توسعه و ارتقاء درست مایگی پرداخته شود، مهار فساد اداری از قوت و اثر بیشتری برخودار خواهد شد و در کنار کنترل فساد اداری، احتمال تعالی اخلاقی و فضیلت مندی نیز قابل تصور است. تمرکز بر درست مایگی نه تنها احتمال فساد اداری را کاهش می دهد بلکه در مهار و کنترل آن نیز نقش دارد. علاوه بر آن، سبب رشد ابعاد اخلاقی می گردد که ارزش افزوده و اثری بیشتر از مهار فساد اداری را به همراه دارد.ابتکار یا ارزش مقاله: معرفی مفهوم درست مایگی نه به عنوان روی دوم سکه فساد بلکه به عنوان عرصه و زمینه ای که می تواند در خدمت مهار فساد اداری، مورد توجه قرار گیرد و مسیرها و روش ها و ادبیات مختص خود را دارد، در این پژوهش، ارزش ایجاد نموده است. درست مایگی سبب تعالی انسانی و رشد و پیشرفت او در شاخص ها و معیارهایی می گردد که توسعه اخلاقی و انسانی و معنوی و مانند آن را فراهم می کند. درست مایگی، به تمام وجوه و بودن فرد توجه می کند و سعی می نماید با در کنار هم قرار دادن ظرفیت های مثبت، تعالی خواهی اخلاقی و انسانی را مورد حمایت قرار دهد و با پررنگ کردن گفتمان اخلاق و سلامت، به مقابله و مهار فساد اداری می پردازد.نوع مقاله: مقاله مروری

هدف: برای تشویق نوآوری، صرف وجود حقوق مالکیت فکری کافی نیست، بلکه نحوه مدیریت و اجرای آن نیز اهمیت بسیاری دارد. اینجا است که مفهوم حکمرانی خوب در حقوق مالکیت فکری مطرح می شود. تبلور ارزش های هشت گانه حکمرانی خوب در نظام ثبت اختراع، منجر به ایجاد یک نظام مطلوب و کارآمد می گردد. این پژوهش با هدف شناسایی گلوگاه های نظام ثبت اختراع ایران و ارائه سیاست هایی مبتنی بر حکمرانی خوب برای بهبود کارایی و اثربخشی نظام ثبت اختراعات ایران با شیوه داده کاوی انجام شده است.روش پژوهش: برای بررسی نظام اختراعات ایران، از داده های جمع آوری شده از پایگاه اداره مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استفاده شد تا روند تغییرات تعداد اختراعات ثبت شده و سایر داده های موجود در این زمینه تحلیل شود.یافته ها: یافته ها نشان می دهد تعداد اختراعات ثبت شده در ایران در طول زمان دچار نوسانات متعددی بوده که عمدتاً نه ناشی از سطوح نوآوری و توسعه بلکه ناشی از تغییرات در سیاست های اداری و حمایتی است. همچنین، اطلاعات به دست آمده نشان داده است که سهم اختراعات ثبت شده توسط اشخاص حقوقی در ایران بسیار کمتر از میانگین جهانی است. در ادامه پژوهش، میزان اعتبار اختراعات ثبت شده و وابستگی اشخاص دارای بیشترین گواهی اختراع بررسی شده است.نتیجه گیری: پیشنهادات سیاستی مختلفی از جمله افزایش هزینه های ثبت و تمدید اختراع، تقویت شفافیت در ارائه اطلاعات و ارتقای پاسخگویی نهادهای مربوطه برای بهبود نظام ثبت اختراعات ایران ارائه گردیده است. هدف نهایی این پژوهش، ایجاد بستری مناسب برای توسعه نوآوری و حمایت از حقوق مخترعان در راستای تحقق حاکمیت خوب در نظام مالکیت فکری است.

یکی از اهداف مهم جوامع امروزی دست یابی به جامعه ای شاد است. جامعه ای شاد منجر به ارتقای کفیت و رضایت مندی از زندگی، بهبود رشد و توسعه اقتصادی می شود. در این راستا یکی از عوامل تاثیرگذار بر شادی شاخص های حکمرانی است. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر شاخص های حکمرانی بر شادی در منتخبی از کشورهای منطقه منا طی دوره۲۰06-۲۰20 با بهره گیری از الگوی اقتصاد سنجی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی پانلی (Panel ARDL) است. کشورهای مورد بررسی به دو گروه کشورهای با درآمد بالا و درآمد پایین در سه مدل تقسیم شده اند. بر اساس نتایج پژوهش در مدل اول برای کشورهای با درآمد بالا تولید ناخالص داخلی سرانه و اثربخشی دولت منجر به افزایش شادی شده است. در کشورهای با درآمد پایین یک رابطه منفی به میزان ۸۴/۰ بین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بر شاخص شادی حاکم است. در مدل دوم برای کشورهای با درآمد بالا بین شاخص های مسئولیت پذیری و ثبات سیاسی با شادی رابطه منفی و معناداری برقرار است. برای کشورهای با درآمد پایین مسئولیت پذیری تاثیر منفی و اثربخشی دولت تاثیر مثبت و معنادار بر شادی داشته اند. در مدل سوم برای کشورهای با درآمد بالا تولید ناخالص داخلی، کیفیت و نظارت دولت منجر به افزایش شادی و فساد منجر به کاهش شادی شده است. برای کشورهای با درآمد پایین کیفیت نظارت دولت منجر به کاهش شادی شده است. بنابراین دولت ها از طریق بهبود شاخص های حکمرانی خوب می توانند منجر به افزایش شاد بودن مردم و رضایت مندی آنها از زندگی شوند. طبقه بندی :JEL C23,I38

بیان مسئله: غفلت از مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه، زندگی شهری را با مسائل و چالش های پیچیده ای مواجه می سازد. لذا به منظور ارتقا کیفیت زندگی شهری مسائل اجتماعی و فرهنگی همانند: سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و... (توسعه اجتماعی) شهروندان در شهرها مورد مطالعه قرار می گیرد.هدف: هدف از پژوهش حاضر، مطالعه رابطه سرمایه فرهنگی، سرمایه روان شناختی، احساس آنومی و حکمرانی مطلوب با توسعه اجتماعی شهروندان استروش: روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و برای گردآوری اطلاعات، از روش های اسنادی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شهروندان شهر تبریز شامل 1593373 نفر تشکیل می دهند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 384 نفر و به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Amos و آزمون های آماری همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری انجام گردید.یافته ها: بین سرمایه فرهنگی، سرمایه روان شناختی و حکمرانی مطلوب با توسعه اجتماعی همبستگی معنی دار مستقیمی وجود دارد؛ به طوری که با افزایش سرمایه فرهنگی، سرمایه روان شناختی و حکمرانی خوب، میزان توسعه اجتماعی شهروندان افزایش می یابد. اما بین احساس آنومی و توسعه اجتماعی همبستگی معنی دار معکوسی وجود دارد؛ این بدین معنا است که با افزایش میزان احساس آنومی در بین شهروندان، میزان توسعه اجتماعی آن ها کاهش می یابد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده از مدل معادلات ساختاری، سرمایه فرهنگی بر توسعه اجتماعی (39/0) تاثیر دارد و با افزایش میزان سرمایه فرهنگی، میزان توسعه اجتماعی نیز افزایش می یابد. سرمایه روان شناختی (31/0) و حکمرانی خوب (30/0) نیز بر توسعه اجتماعی تاثیر دارند. تاثیر احساس آنومی بر توسعه اجتماعی (24/0-) منفی است و با افزایش میزان احساس آنومی از میزان توسعه اجتماعی کاسته می شود.

جامعه و دولت اقلیم کردستان همانند جوامع دیگر جهان سوم امروزه در مسائل و مشکلات زیادی غوطه ور است؛ نگاه به چالش ها و آسیب های پیش روی جامعه و دولت در این منطقه اولین مفهومی را که به ذهن متبادر می کند فساد اداری است. بررسی سیاست های اقلیم کردستان در زمینه فساد اداری فاقد سیاستگذاری مشخص است؛ این مساله باعث شده مجموعه اقدامات و سیاست های دولتی در مبارزه با فساد اداری با موفقیت لازم همراه نباشد. از این رو پژوهش پیشرو با روش توصیفی - تحلیلی با هدف شناسایی سیاست های مبارزه با فساد اداری در اقلیم کردستان از منظر حکمرانی خوب سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که سیاست های مبارزه با فساد اداری در اقلیم کردستان با توجه به شاخص های حکمرانی خوب دارای چه آسیب هایی است؟ نتایج نشان می دهد در اقلیم کردستان عراق با توجه به شاخص های حکمرانی خوب همچون مشارکت جامعه مدنی و بخش خصوصی در سیاستگذاری ها، پاسخگویی، شفافیت و کارآمدی دولت مبارزه با فساد اداری موفق نبوده است.

امروزه حقوق بشر علاوه بر تسهیل سیاست ورزی، موجب افزایش مشروعیت نظام های سیاسی شده و مبنای رفتار داخلی و بین المللی کشورها قرار گرفته است. حقوق بشر در سیر تاریخی خود سه تحول مفهومی، زمینه ای و ساختاری را طی کرده است. دولت ها برای ارتقا و بهبود کارآمدی خود و با توجه به تحولات جهانی به روال های حکمرانی خوب به ویژه در حوزه امنیت دولتی توجه بیشتری نشان می دهند. در این مقاله پرسش اصلی این است که نسبت حکمرانی امنیتی با مسئله حقوق بشر چگونه است؟ پاسخ چنین است که حقوق بشر به دلیل توجه به امنیت انسانی، توسعه پایدار و حکمرانی خوب، زمینه ساز حکمرانی امنیتی را فراهم می سازد. این کار با افزایش پاسخگویی نهادهای امنیتی و نظارت مردم بر سازوکارهای امنیتی، زمینه افزایش اعتماد و مشروعیت نظام های سیاسی را فراهم می کند. در واقع، حکمرانی امنیتی درصدد کاهش توانایی نهادهای امنیتی برای حفظ امنیت یک کشور نیست، بلکه ایجاد نوعی خودتنظیمی برای بهبود و ارتقای مدیریت مناسب به روال مناسب در جامعه است. در این مقاله حوزه های خودتنظیمی در نهادهای امنیتی مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی پارادایمی شفافیت رسانه ای بر ایجاد و توسعه حکمرانی خوب در ورزش ایران بود. روش پژوهش از نظر راهبرد، کیفی و اکتشافی بود که به روش گراندد تئوری با رویکرد اشتراوس و کوربین و با هدف کاربردی-توسعه ای انجام شد. ابزار پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و برگه های کدگذاری باز، محوری و انتخابی محقق ساخته بود که روایی آن توسط اعضای گروه پژوهش تأیید و پایایی آن با معیار پی اسکات 96/0 محاسبه شد. جامعه آماری پژوهش، مدیران و خبرگان مدیریت ورزشی، ارتباطات و رسانه های ورزشی بودند که با کمک نمونه گیری به روش نظری وارد پژوهش شدند. طی مصاحبه با نفر بیست و چهارم، اشباع نظری حاصل شد و تجزیه وتحلیل طی پنج دور مصاحبه تا رسیدن به اجماع نظری در مقوله های پدیده مرکزی، شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها انجام شد. نتایج کیفی پژوهش در قالب 41 مقوله، 195 کد مفهومی و 267 گویه در ابعاد شش گانه الگوی پارادایمی در نظام ورزش کشور جای گرفت. براساس نتایج کیفی پژوهش، پیشایندها و برایندهای الگوی شفافیت رسانه ای در ایجاد و توسعه حکمرانی خوب در ورزش ایران می تواند مفید و کاربردی باشند؛ درنتیجه توسعه حکمرانی خوب در ورزش مستلزم اصلاحات ساختاری، راهبردی، مدیریتی و حرفه ای در شفافیت رسانه ای است.

نظریه حکمرانی خوب، حقوق اداری را تحت عنوان الزامات تحقق اداره خوب و شایسته، تحت تأثیر جدی قرار داده است و اداره زمانی شایسته به ارائه خدمات عمومی می پردازد که کارامد و اثربخش باشد. از سوی دیگر، مسأله اصلی مدیریت بحران ها که از امور عمومی و اداری دولت های امروزی تلقی می شوند، کارامدی نهادهای مدیریت بحران است؛ لذا تطبیق مؤلفه های حکمرانی خوب خصوصاً مؤلفه کارامدی این نظریه با قواعد موجد صلاحیت نهادهای مدیریت بحران در نظام حقوق اداری ایران ضروری به نظر می رسد. در پاسخ به این پرسش اصلی که چه نسبتی میان این قواعد با مؤلفه های حکمرانی خوب وجود دارد؛ به نظر می رسد به علت عدم تجربه کافی در زمینه تشکیل نهادهای هماهنگ کننده مدیریت بحران، قانون گذار به خوبی نتوانسته است قواعد را به گونه ای سامان دهد تا کارامدی حداکثری مدیریت بحران تضمین شود.

یکی از موضوعات ثابت مباحث اقتصاد سیاسی، حقوق عمومی و مدیریت دولتی، حدود دخالت دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی بوده است. به گونه ای که نظرهای مختلف در این خصوص، مکاتب و نحله های مختلف فکری را شکل داده است. اجرای آموزه های هر کدام از این مکاتب، منجر به تغییر در مفهوم و مصادیق خدمات عمومی شده است؛ در دوره حاکمیت آموزه های اقتصاد آزاد، خدمات عمومی در مصادیق حاکمیتی محدودی خلاصه می شد و ضمن تأکید بر حداقل سازی نقش دولت در امور اقتصادی، مداخله دولت در این مصادیق محدود پذیرفته شده بود. با افول عملی مکتب اقتصاد آزاد و رواج آموزه های دولت گرای سوسیالیستی و کینزی، خدمات عمومی به لحاظ مصداقی توسعه یافت و بر لزوم برقراری مدیریت دولتی در آن ها تأکید شد؛ اما بروز بحران های دولت های حداکثری، سبب بازآفرینی الگوهای اقتصاد لیبرالیستی در قالب مکاتب نئوکلاسیک شد و «مدیریت دولتی نوین»، خصوصی سازی خدمات عمومی و تنظیم گری این بازار را در دستورکار قرار داد. تحوّل آخر، مربوط به الگوی حکمرانی خوب است که با محور قرار دادن ملاک «کارآمدی»، مشارکت دولت با بخش خصوصی را تجویز می کند و با پیش کشیدن الگوی «خدمات عمومی نوین»، تضمین حقوق شهروندی را مسئولیت اساسی دولت می داند. مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات و سپس با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی به ارائه تصویری از سیر تحوّلات نقش دولت در مدیریت خدمات عمومی پرداخته و ریشه های نظری و عملی این تحوّلات را تبیین و نهایتاً ابعاد مفهومی الگوی خدمات عمومی نوین را تشریح کرده است.

حکمرانی خوب به عنوان یک عنصر مهم در گفتمان توسعه، با فراهم آوردن شرایطی موجب تقویت پایه های نظام سیاسی و بالابردن مشروعیت و سلامتی نظام سیاسی می شود. شاخص های حکمرانی خوب، امروزه به مثابه یک دستگاه سنجش وضعیت حکمرانی در کشورهای مختلف دنیا به کار می رود. بر اساس آمار منتشر شده بانک جهانی در سال 2019، حکمرانی خوب در ایران در وضعیت خوبی قرار ندارد؛ در حالی که خط مشی ها و شیوه های مدیریت منابع انسانی دولتی برای تاثیرگذاری بر شاخص های حکمرانی خوب از پتانسیل و فرصت بیشتری برخوردار هستند. بررسی انتقادی مدیریت منابع انسانی دولتی ایران، حاکی از این است که به خدمات این بخش نیاز شدیدی وجود دارد. بر این اساس، سوال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه: مدل مدیریت منابع انسانی دولتی ایران در راستای بهبود شاخص های حکمرانی خوب چیست؟ این پژوهش در جهت افزایش مشارکت خط مشی ها و شیوه های مدیریت منابع انسانی برای ایفای نقش تقویت موسسات دولتی و عملکردشان در ساخت بخش عمومی، تقویت کننده وضعیت حکمرانی خوب و توسعه ادبیات موجود در حوزه منابع انسانی بخش دولتی است. طراحی مدل بر اساس نظریه حکمرانی خوب با رویکرد نظریه چند زمینه ای و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفته است و اعتبارسنجی تجربی نیز به روش های کیفی بررسی عضو و تکثرگرایی نظری و مشارکت کنندگان انجام شده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل خبرگان اجرایی و علمی حوزه حکمرانی خوب و مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران هست و از نمونه گیری نظری (هدفمند) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در راستای بهبود شاخص های حکمرانی خوب، در مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران بایستی به پنج عامل اساسی: ساختار حمایتی، توسعه، کنترل و نظارت، مدیریت اخلاق و شایسته سالاری در فرآیندهای مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران توجه نمود.

با توجه به اهمیت مؤلفه های حکمرانی خوب در بخش بهداشت و درمان، هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های حکمرانی خوب در دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی از دیدگاه خبرگان می باشد. پژوهش حاضر برحسب هدف در حیطه پژوهش های کاربردی و از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات در حیطه پژوهش های کمی و پیمایشی قرار می گیرد. در این پژوهش ابتدا شاخص های حکمرانی خوب بانک جهانی یعنی شفافیت، پاسخگویی، کنترل فساد، مشارکت، کیفیت مقررات و اثربخشی نقش ها و وظایف استخراج شد. همچنین از شاخص های پرسشنامه مرادیان و همکاران (۱۳۹۲)، شاخص های برنامه وزیر پیشنهادی برای ارائه به مجلس (1397) و سند ملی بخش بهداشت و درمان در برنامه چهارم توسعه در این زمینه نیز استفاده شد. داده های موردنیاز پژوهش از طریق پرسشنامه که بین ۱۵ خبره توزیع گردیده بود، جمع آوری شد. در نهایت برای انجام تحلیل ها از روش تحلیل شبکه ای ANP و بهره گیری از روش دیمتل و نرم افزار سوپردیسیژن جهت تعیین وزن، اهمیت عوامل، اولویت بندی شاخص ها و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شاخص ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه شفافیت با وزن 312/0 رتبه اول، پاسخگویی با وزن 189/0 رتبه دوم و کنترل فساد با وزن 172/0 رتبه سوم را در میان مؤلفه های حکمرانی خوب در بخش بهداشت و درمان کسب کرده اند. همچنین مؤلفه های شفافیت، پاسخگویی، کیفیت مقررات و کنترل فساد تأثیرگذاری آن ها از تأثیرپذیری آن ها بیشتر است. شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های حکمرانی خوب و به کارگیری آن ها در سطح بهداشت و درمان، می تواند در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر و ارتقای سطح شاخص هایی از قبیل سلامت، به دولت ها کمک نماید.

امروزه شفافیت از عناصر نیل به حکمرانی خوب به شمار می آید. هدف از شفافیت تأمین حق داشتن اطلاعات مردم، پاسخگو کردن مسئولان، مشارکت مردم و اصلاح مشکلات و ساختارها و جلوگیری از فساد است. به همین دلیل تعمیم شفافیت در انتخابات که از رایج ترین ابزار رسیدن به قدرت در نظام های مردم سالار است، توجیه پذیر است. نظام انتخاباتی شفاف، عملکردها و تصمیمات اتخاذشده را در معرض دید عموم قرار می دهد و کمک می نماید تا بازیگران عرصه انتخابات، مسئولیت تصمیمات اتخاذشده را به خوبی عهده دار شوند. بر همین اساس سنجه شفافیت در انتخابات می تواند از یک سو نامزدهای انتخاباتی و از سوی دیگر ناظران و مجریان را در برگیرد. در سیاست های کلی انتخابات به عنوان یک سند بالادستی، بایسته های نظام انتخاباتی شفاف به منظور اعتلای نظام انتخاباتی کشور جهت نیل به وضعیت مطلوب ترسیم شده است. بر همین مبنا این مقاله درصدد است با شیوه توصیفی-تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که «وضعیت حقوقی حاکم بر انتخابات ریاست جمهوری، تا چه حد تأمین کننده مفاد سیاست های کلی انتخابات در حوزه شفافیت است؟». با بررسی سیاست های مذکور، مشخص شد که قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، دارای نواقصی است که لازم است با ابتناء بر این سیاست ها، وضعیت موجود بازنگری و اصلاح شود.

مقدمه: تربیت نیروی انسانی متخصص برای سال های آینده، ایفای نقش پیشتاز در امور علمی، آموزشی و فرهنگی، ارتباط با تحولات علمی جهان و انتقال دانش علمی و فناوری از جمله ضرورت وجودی دانشگاه فرهنگیان است. در سال های اخیر و با توجه به ظهور اندیشه های جدید همچون رویکرد نوین مدیریت، مفاهیمی همانند کارایی، اثربخشی و پاسخگویی در بخش عمومی، توجه بیشتری را به خود معطوف کرده اند. نظام دانشگاهی ایران نیز مستثنا از این تحولات نبوده و سعی در تغییر رویکرد حکمرانی خود و پایبندی به اصول و حکمرانی خوب در فعالیت های دانشگاه و همخوانی بیشتر با تغییرات محیطی داشته است. در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر، مأموریت گرایی دانشگاه رویکردی مؤثر در راستای حکمرانی خوب نظام دانشگاهی ایران است. روش: این پژوهش با رویکرد آمیخته(کمی-کیفی) و متوالی انجام شد. در بخش کمی و کیفی مدیران، معاونین و اعضای هیئت علمی بودند. بخش کمی نمونه ها به روش تصادفی طبقه ای انتخاب و در بخش کیفی نمونه گیری با 17 نفر از افراد کلیدی دانشگاه فرهنگیان ایران به صورت هدفمند و تا مرحله اشباع نظری تعیین شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند بود. تحلیل داده های کمی با روش آزمون T تک نمونه ای و میانگین مفروض در قالب نرم افزار SPSS و تحلیل داده های کیفی بر مبنای رهیافت نظام مند استراوس و کوربین(2008) و بر اساس کدگذاری و تحلیل محتوا انجام شد. تایید روایی پرسشنامه با نظر متخصصان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 99/0 برآورد گردید.

مقدمه: یکی از مسائل اساسی در مدیریت شهری، مسئله مدیریت درآمدها در شهرداری است. از سویی، اسناد بالادستی و به طور مشخص براساس بند ب تبصره 52 قانون بر استقلال مالی شهرداری ها تأکید دارد. این مورد حرکت شتاب زده ای را ایجاد کرد که به موجب آن، شهرداری ها به درآمدزایی ناپایدار و کوتاه مدت روی آورده اند، به طور کلی می توان منابع تأمین مالی شهرداری را به دو دسته منابع داخلی و خارجی تقسیم کرد. منابع مالی داخلی، شامل جریان های وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی، فروش دارایی ها و سود انباشته و منابع مالی خارجی دربرگیرنده وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند، انتشار اوراق مشارکت، صدور سهام جدید و دریافت تسهیلات هستند. یکی از رویکردهای زمینه ساز در درآمدزایی پایدار شهری، رشد و توسعه حکمرانی خوب شهری است. ایجاد کسب وکارهای تازه با ارزش افزوده بالا، توسعه کسب وکارهای موجود، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی، کاهش نرخ بیکاری و در نهایت، افزایش سرانه تولید و برقراری عدالت اجتماعی از جمله دستاوردهای حکمرانی خوب شهری است. به نظر می رسد با توجه به تمهیدات موجود و منابع گوناگون جهت تأمین مالی که شرح آن رفت، به صورت بالقوه امکان درآمدزایی و تأمین مالی وجود دارد. مسئله اصلی چگونگی مدیریت مالی و اداره درست منابع درآمدی و هزینه های انجام شده است. در این زمینه حکمرانی خوب شهری با تکیه بر اصول مشارکت، شفافیت، قانون مداری، مسئولیت پذیری، پاسخ گویی و اثربخشی، سازوکارهای لازم برای مدیریت منابع درآمدی شهرداری ها را فراهم کرده است. اگر مدیریت مالی شهرداری با اهداف حکمرانی خوب شهری هماهنگ باشد تنظیم جریان های ورودی و خروجی مالی در این نهاد دور از انتظار و دسترس نخواهد بود. بنابراین، استعانت از حکمرانی خوب شهری برای ایجاد درآمد پایدار برای مدیران شهری و شهروندان است. این مسئله از منظر سلبی نیز شایان توجه است، چرا که ادامه وضع موجود می تواند گسترش فساد مالی، ناعدالتی در توزیع امکانات شهری و عدم رضایت شهروندان را به همراه داشته باشد که آثار مخرب و بلندمدتی را به همراه خواهد آورد. به لحاظ نظری نیز تعداد قابل توجه مقاله های نمایه شده در مداخل علمی کشور نشان می دهد مقوله «منابع درآمدی شهرداری» و «حکمرانی خوب شهری» از جایگاه مهمی برخوردار است. البته، شکاف پژوهشی اصلی آن است که مطالعه ای ترکیبی با توجه به نقش حکمرانی خوب در مدیریت مالی نهاد شهرداری از دیدگاه پژوهشگران مغفول مانده است. لذا با توجه به خلأ تحقیقاتی موجود، در این مطالعه با رویکردی یکپارچه به هر دو مقوله در کنار هم پرداخته خواهد شد. به بیان دیگر، سهم پژوهش و هم افزایی نظری مطالعه حاضر توجه مدیریت منابع درآمدی شهرداری ها مبتنی بر حکمرانی خوب شهری است. بنابراین، این مطالعه کوششی برای پر کردن شکاف پژوهشی در زمینه مدیریت منابع درآمدی شهرداری ها مبتنی بر حکمرانی خوب شهری با رویکردی مبتنی بر طرح پژوهش اکتشافی است و خلأ تحقیقاتی را پوشش می دهد. مطالعه حاضر به این پرسش کلیدی پاسخ خواهد که مدل مدیریت منابع درآمدی شهرداری ها مبتنی بر حکمرانی خوب شهری چگونه است؟مواد و روش هااین مطالعه یک پژوهش کاربردی توسعه ای است که با هدف ﻃﺮاﺣی و اعتبارسنجی الگوی مدیریت منابع درآمدی در راستای حکمرانی خوب شهری در شهرداری ها صورت گرفته است. براساس شیوه گردآوری داده ها نیز یک پژوهش پیمایشی مقطعی محسوب می شود. در راستای نیل به هدف پژوهش، از طرح پژوهش آمیخته اکتشافی استفاده شد. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل خبرگان، اساتید، عموم بازیگران حاضر در نهادها و سازمان های عمومی دولتی و غیر دولتی دخیل در فرایند تدوین این خط مشی های مالی شهرداری ها است. براساس دیدگاه میلر و همکاران [34] از پنج معیار کلیدی بودن، سرشناس بودن، دانش نظری، تنوع، انگیزه مشارکت برای انتخاب مشارکت کنندگان استفاده شد. نمونه گیری با روش هدفمند صورت گرفت و با 15 مصاحبه اشباع نظری به دست آمد. جامعه آماری بخش کمی شامل عموم بازیگران حاضر در نهادها و سازمان های عمومی دولتی و غیر دولتی دخیل در فرایند تدوین این خط مشی های مالی شهرداری ها است. حجم نمونه با فرمول کوکران 384 نفر برآورد شد و چون جامعه آماری همگن است از نمونه گیری تصادفی ساده برای نمونه گیری در بخش کمی استفاده شد. ابزار اصلی گردآوری داده های پژوهش مصاحبه نیم ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته است. مصاحبه شامل 5 پرسش اولیه بوده و به روش نیم ساختارمند انجام شد. پرسشنامه پژوهش شامل 9 سازه اصلی و 64 گویه با طیف لیکرت 5 درجه است. برای سنجش اعتبار پرسشنامه از روایی محتوا (نظرخواهی از خبرگان) استفاده شد و اعتبار آن تأیید شد. همچنین، آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه در یک مطالعه مقدماتی 0/856 به دست آمد. پس از توزیع پرسشنامه در نمونه منتخب روایی پرسشنامه با سه روش روایی سازه (مدل بیرونی)، روایی همگرا (AVE) و روایی واگرا بررسی شد. مقدار AVE برای تمامی متغیرهای باید بزرگ تر از 0/5 باشد. برای محاسبه پایایی نیز پایایی ترکیبی (CR) و ضریب آلفای کرونباخ هر یک از عوامل محاسبه شده است. برای شناسایی مقوله های الگوی مدیریت منابع درآمدی در راستای حکمرانی خوب شهری در شهرداری ها از تحلیل مضمون استفاده شد. برای اعتبارسنجی مدل از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها در فاز کیفی با نرم افزار Maxqda و در فاز کمی با نرم افزار Smart PLS انجام شد.یافته هادر بخش یافته ها مصاحبه ها با روش تحلیل مضمون مبتنی بر روش شش مرحله ای اترید استرلینگ انجام شد. در مرحله کدگذاری باز 1441 کد شناسایی شد و از طریق کدگذاری محوری به 2 مضمون فراگیر، 9 مضمون اصلی و 64 مضمون فرعی دست یافته شد. و بارهای عاملی در تمامی موارد از 0/6 بیشتر است و آماره t نیز در تمامی موارد بزرگ تر از 1/96 است. بنابراین، بخش اندازه گیری مدل از اعتبار مناسبی برخوردار است. و ضریب تعیین سازه های درون زای مدل پژوهش مطلوب است. مقدار ضریب تعیین مدیریت منابع درآمدی شهرداری 814/0 برآورد شد. این نشان می دهد متغیرهای مدل توانسته اند 81 درصد از تغییرات در مدیریت منابع درآمدی شهرداری را تبیین کنند. شاخص (Q2) نیز در تمامی موارد مثبت برآورد شد، بنابراین مدل از قابلیت پیش بینی مناسبی برخوردار است.نتیجه گیرینتایج پژوهشی نشان داد حکمرانی خوب شهری بر برنامه ریزی شهری، فرهنگ عمومی و نظام شایسته سالاری تأثیر می گذارد. این عوامل نیز بر بهینه سازی قوانین عوارض و مالیاتی شهرداری و وظایف مدیریت مالی شهرداری اثر می گذارند و به دستیابی به منابع پایدار مالی و توسعه پایدار شهری منجر می شوند. در نهایت، دستیابی به منابع مالی و توسعه پایدار به ﻣﺪیﺮیﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآمدی پایدار ﺷﻬﺮداری منجر می شود.

حکمرانی خوب به کشورها کمک می کند تا از منابع عمومی به بهترین شکل استفاده نموده، به توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک نماید و اعتماد عمومی نسبت به دولت را ارتقا می دهد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی نقش و مسئولیت شخصیت های اصلی عرصه حکمرانی دارایی های عمومی است. این پژوهش با روش کیفی (روش فوکوس گروپ) از طریق برگزاری 5 جلسه با مشارکت 10 نفر از اساتید دانشگاهی در سال 1403 انجام شد. با استفاده از جلسات گروه کانونی و بررسی تخصصی موضوع، وظایف کلیدی هر یک از بازیگران اصلی در این حوزه شناسایی و تبیین شده است. یافته های پژوهش نشان داد نقش های اصلی در عرصه حکمرانی دارایی های عمومی شامل قانون گذاران و نهادهای نظارتی، کمیته های حسابرسی، دولت، واحدهای اطلاعات مالی، مؤسسات عالی حسابرسی، سازمان های حسابرسی خارجی، ذی نفعان، حسابرسان داخلی، مدیران و کارکنان هستند. هر کدام از این نهادها و افراد دارای نقش ها و مسئولیت های خاصی در ارتقای شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی در مدیریت دارایی های عمومی می باشند. علاوه بر این، در این پژوهش با هدف ارتقای اصول حکمرانی خوب و بهبود عملکرد سازمان های دولتی، به تحلیل دقیق و جامع این نقش ها و مسئولیت ها نیز پرداخته شده است.

هدف پژوهش حاضر،بررسی میزان تاثیر وابستگی متقابل و جهانی شدن بر حکمرانی خوب و سیاست خارجی دولت ها بود. با توجه به موضوع تحقیق، هدف های تحقیق مطالعه تاثیرات جهانی شدن و پیامدهای آن بر سیاست خارجی دولت ها و مطالعه رابطه بین دولت خوب و حکمرانی خوب بود وروشی که در این تحقیق استفاده شده است، توصیفی، تحلیلی می باشد و به لحاظ نوع پژوهش، تحقیق نظری است.حکمرانی خوب با شاخصه های هشتگانه اش در تنظیم روابط دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی به گونه ای عمل می کند که هریک از آنها به اهداف تعیین شده دست یابند و بازدهی و عملکرد دولت را بالا ببرند. الگوی حکمرانی خوب با فعا لکردن همه بخش ها و در صورت فراهم بودن شرایط می تواند با استفاده از توان بخش خصوصی و مدنی کشور به توسعه پایدار انسانی دست یابد. حکمرانی خوب با افزایش آزادیهای سیاسی، آزادی مطبوعات و انتشار آزاد اطلاعات به عنوان حقوق ناظر بر اظهارنظر و پاسخگویی در بلندمدت می توان انتظار داشت شهروندان این قدرت را داشته باشند که اعمال دولتها را تحت نظارت و کنترل داشته باشند و همین باعث می شود حکومت ها نسبت به تأمین نیازهای مردم پاسخگوتر باشند و سیاست هایی را انتخاب کنند که منجر بهارتقای سرمایه انسانی، سرمایه گذاری در مخارج عمومی جامعه، تخصیص بهینه منابع و درنهایت بهبود رشد اقتصادی شود. با افزایش ثبات سیاسی در بلندمدت ریسک و نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور کاهش یافته و به تبع آن سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و رشد اقتصادی افزایش می یابد. درواقع شاخص حاکمیت قانون بیانگر آن است که در جامعه ای که شهروندان و حاکمان آن مطیع قانون بوده و به آن احترام می گذارند، قراردادهای دولتی به درستی اجرا می شوند، حقوق مالکیت محترم شمرده می شود، عملکرد دستگاه قضایی قابل پیش بینی و شکایت علیه دولت موفقیت آمیز می شود و این عامل ها باعث تخصیص کارآمد منابع خصوصی و عمومی به فعالیت های مولد شده و باعث تسریع در رشد اقتصادی می شوند.به طور کلی، توسعه پایدار به معنای توسعه ای است که به طور همزمان در بعد های اقتصادی، اجتماعی و محیطی پایدار است و باعث حفظ منابع طبیعی و افزایش کیفیت زندگی جامعه خواهد شد.

در کشورهای اسلامی، زکات جزء مهم ترین درآمدهای اسلامی است که جمع آوری و توزیع صحیح آن می تواند آثار مثبت فراوانی نظیر از بین رفتن فقر و نابرابری درآمدی، کاهش فاصله طبقاتی در بین افراد جامعه و همچنین رشد و رونق و شکوفایی جامعه اسلامی در بر داشته باشد. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثر آستانه ای زکات بر نابرابری درآمدی در ایران با تأکید بر اندیشه های امام علی (ع) طی دوره زمانی 1400:1- 1380:4 می باشد. بدین منظور از متغیر ضریب جینی برای نابرابری درآمدی و به منظور برآورد حدآستانه از روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر آن بود که زکات با دو وقفه متغیر انتقال تابع نابرابری درآمدی است. حد آستانه متغیر انتقال برابر با 222/0 درصد حاصل شده که نقطه انتقال تابع ضریب جینی و شروع رژیم حدی دوم را نشان می دهد. برآیند ضرایب زکات در هر دو رژیم بر نابرابری درآمدی اثر منفی داشته، اما این اثر در رژیم دوم به شدت تقویت شده است. وقفه اول متغیر وابسته ضریب جینی در رژیم اول اثر مثبتی بر نابرابری درآمدی داشته اما در رژیم دوم اثر معنی داری نداشته است. برآیند ضرایب تولید سرانه و وقفه های آن در رژیم اول مثبت و در رژیم دوم منفی بوده است. برآیند ضرایب تجارت در هر دو رژیم بیانگر اثر مثبت تجارت بر نابرابری درآمدی است. برآیند ضرایب شاخص حکمرانی خوب در هر دو رژیم بر نابرابری درآمدی منفی بوده و این اثر در رژیم دوم تقویت شده است.