حکمرانی خوب

هدف: حکمرانی در نظام آموزش عالی یک ضرورت است و موفقیت آن در کشور ما برای تولید علم و دانش در گرو پایبندی دانشگاه به اصول و حکمرانی خوب است؛ این بدین معناست که دانشگاه باید در برابر جامعه، مردم و نهادهای مدنی پاسخگو و متکی به مشارکت دانشگاهیان و دانشجویان باشد. بدین منظور یکی از شیوه هایی که با توسل به آن مؤسسات آموزش عالی می توانند به این اهداف دست یابند، تدوین بیانیه مأموریت دانشگاه است. بیانیه مأموریت اساس برنامه های راهبردی و تدوین الگوهای ارزیابی مستمر پیشرفت با دانشگاه است.روش پژوهش: بر این اساس ابتدا ماموریت محوله هر دانشگاه با روش کیفی و از طریق مصاحبه و مطالعه اسناد فرادستی، به لحاظ سطح عملکردی و همچنین موضوع فعالیت آنها مشخص شده است تا دانشگاه بتواند چشم انداز و اهداف خود را بر این اساس تنظیم نماید.یافته ها: نتایج این مطالعه نشان می دهد که با ماموریت گرا کردن دانشگاه های کشور شاخص های مهم حکمرانی خوب آموزش عالی همانند، اثر بخشی و کارایی، عدالت، وضوح اختیارات و وظایف، پاسخگویی، شایسته سالاری، مشارکت و استقلال محقق خواهد شد.نتیجه گیری: نتایج حاصله نشان می دهد در مواردی شاخص های فرصت ساز محیطی برای دانشگاه در حد بالایی بوده منجر به ارتقا مقدار درجه برخورداری نهایی تلفیقی دانشگاه شده و سطح ماموریت آن را ارتقا داده است. که با توجه به جبرانی روش چند معیاره بکار گرفته شده دور از انتظار نیست. این موضوع بیانگر آن است که عدم توجه به شرایط محیطی بیرونی هر دانشگاه می تواند منجر به شناخت ناقص از جایگاه آن شود و به دنبال آن تخصیص منابع وضعیت مطلوب و بهینه ای نخواهد داشت. در این مطالعه برای نخستین بار به محیط بیرونی هر دانشگاه در ارزیابی جایگاه آن توجه شده است.

در مدیریت دولتی، اصول حکمرانی خوب به عنوان یکی از جنبه های پارادایم جدید مطرح است و تأکیدی ویژه بر نقش مدیران دولتی در فراهم نمودن و ارائه خدمات با کیفیت بالا به ارباب رجوع و گروه های مختلف و جلب رضایت آن ها دارد. با توجه به اهمیت رضایت مندی ارباب رجوع و ضرورت پیاده شدن ویژگی های حکمرانی خوب در سازمان های دولتی، هدف این پژوهش بررسی رابطه ی بین حکمرانی خوب و رضایت مندی ارباب رجوع دستگاه های دولتی تعیین شد. این پژوهش از نظر روش ، توصیفی از نوع همبستگی بود. مدیران و کارشناسان سازمان های دولتی (310 نفر) و ارباب رجوع آن ها به عنوان جامعه ی آماری در نظر گرفته شدند. به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، 172 کارشناس و مدیر و به روش نمونه گیری تصادفی، 384 ارباب رجوع، نمونه ی آماری پژوهش را تشکیل دادند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته ارباب رجوع (18 سؤال) و پرسش نامه استاندارد حکمرانی خوب (35 سؤال) بود. اطلاعات گردآوری شده بر اساس آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی و فریدمن) از طریق نرم افزار آماری spss20مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد در کل بین حکمرانی خوب و رضایت مندی ارباب رجوع رابطه ی معنی داری وجود نداشت. در بررسی خرده مقیاس های حکمرانی خوب، تنها بین بعد شفاف سازی با رضایت مندی ارباب رجوع رابطه ی معنی دار معکوس مشاهده شد. در مابقی خرده مقیاس های حکمرانی خوب (نتیجه گرایی، اثربخشی نقش ها و وظایف، ارتقاء ارزش ها، ظرفیت سازی و پاسخگویی) با رضایت مندی ارباب رجوع رابطه معنی داری مشاهده نشد.

یکی از مهمترین چالش هایی که همواره دولت ها با آن مواجه هستند، پاسخ به خواست ها و انتظارات در حال تغییر شهروندانی است که مشروعیت خود را از آنها کسب می کنند. در راستای پاسخ به این خواسته هاست که دولت باید در جستجوی شیوه های نوینی باشد که نوآوری مستمر در ارائه خدمات خدمات عمومی را برای شهروندان به ارمغان آورد.کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات دولتی به جامعه، که از آن تحت عنوان دولت الکترونیک نام می برند، ابتکار عمل جدیدی است که قصد دارد تا زمینه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را از طریق رسانه های الکترونیک فراهم آورد و روابط دولت و شهروندان را به گونه ای جدید پایه ریزی نماید. دولت الکترونیک آغازگر مرحله جدیدی از حیات روابط بین دولت و شهروندان است که توانسته جایگاه خود را به خوبی در میان برنامه اصلاحات مدیریت بخش عمومی و اصلاح نظام اداری باز نماید.آنچه این نوشتار به دنبال آن است تبیین برخی از زوایای دولت الکترونیک همچون مفهوم، سنخ شناسی، دلایل شکل گیری، اهداف و ضرورت ها، مزایا و کاربردها و دلایل گرایش به استفاده از دولت الکترونیک و چالش های فراروی آن می باشد.

حکمرانی خوب یکی از موضوعات مهم حکمرانی است که همواره محل بحث و نظر است. تطبیق این امر در آموزه های اسلامی از موضوعاتی است که نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مولفه ها و شاخصه های حکمرانی خوب از دیدگاه قرآن و روایات است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که اصول حکمرانی مطلوب در مفهوم حقوقی آن اگر مطابقت کامل با آموزه های قرآنی نداشته باشد در اغلب مصادیق تعارضی با آن ندارد. با این حال، اصول حکمرانی مورد نظر قرآن مبتنی بر جهان بینی الهی و اهداف حکومت اسلامی چون حاکمیت خداوند بر جهان و انسان است و تنها ناظر به شکل حکومت و تدبیر امور دنیوی نمی باشد و این نقطه تمایز حکمرانی مطلوب از دیدگاه قرآن و روایات است که منجر به اختلاف در مبانی اصول حکمرانی از دیدگاه قرآن و حقوق عمومی شده است. همانند اصالت حقوق عمومی، اصل شفافیت و ضرورت آن در امر حکمرانی، از معارف قرآن قابل استنباط است. در عین حال بنیان نگرش قرآن به انسان و اعمال او بر مسئولیت و پاسخگویی استوار است و از این نقطه نظر زمینه پذیرش هر نوع مسئولیت و پاسخگویی معقول و متناسب با اختیار و توانایی انسان در نظام حقوقی اسلامی نیز وجود دارد. با این حال در دیدگاه قرآنی، مسئولیت و پاسخگویی فراتر از مسئولیت رسمی بوده و جنبه اخروی و اعتقادی نیز دارد.

مفهوم مسئولیت جمعی، مانند مسئولیت شخصی و مسئولیت مشترک، در بیشتر زمینه ها هم به مسئولیت علّی عوامل اخلاقی در قبال آسیب های جهانی اشاره می کند و هم به واکنشی که در برابر این آسیب ها نشان داده می شود. بنابراین می توان گفت مسئولیت جمعی به نوعی دارای گزاره های اخلاقی نیز هست. از آنجایی که این مفهوم از مسئولیت جمعی، گروه ها را، به عنوان متمایز از اعضای فردی شان، به عنوان عامل اخلاقی نشان می دهد، در سال های اخیر توسط فردگرایان به طور یکسان مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. دیدگاهِ فردگراییِ روش شناختی امکان مرتبط کردن عاملیت اخلاقی با گروه ها را به عنوان مجزا از اعضای فردی آن ها به چالش می کشند، و از نظر فردگراییِ هنجاری مسئولیت جمعی، اصول مسئولیت فردی و انصاف را نقض می کند. در پاسخ به این چالش ها، طرفداران مسئولیت جمعی تلاش کردند تا نشان دهند که مسئولیت جمعی، و همچنین نیات گروهی و کنش جمعی امکان پذیر است. یکی از بزرگترین مسائلی که نیازمند اقدام مشترک و جمعی دولت هاست موضوع سلامت و بهداشت می باشد. سازمان جهانی بهداشت به عنوان نمادی از اراده ی دولت ها برای حل چالش های سلامت به شکل جمعی متبلور شده است. بر این مبنا کشورهای هضو سازمان جهانی بهداشت متعهد به همکاری با یکدیگر در حل مسائل بین المللی هستند که دارای جنبه های اقتصادی و بشردوستی می باشند تا همه ملتها بتوانند از ح قوق بشر و آزادی های اساسی بدون تبعیض ب هره مند شوند. از این رو بر مبنای مسئولیت جمعی دولت های عضو سازمان بهداشت جهانی، انجام اقدامات مشترک در زمینه ی مقابله با بیماری ها و ارتقای سطح سلامت از وظایف دولت های عضو به شمار می رود.

با توجه به سرعت تغییرات فعلی در دنیا که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، رویکرد حکمرانی خوب روستایی می تواند زمینه ایجاد یک سکونتگاه قابل زیست را برای همگان فراهم آورد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی پیشران های کلیدی و مؤثر در بهبود وضعیت عملکرد شاخص های حکمرانی خوب در مدیریت روستایی استان اردبیل با استفاده از رویکرد آینده پژوهی است. این پژوهش کاربردی و روش آن ترکیبی است که در آن با استفاده از رویکرد متوالی اکتشافی موضوع بررسی شده است. در فاز اول پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی دلفی و نظرسنجی از کارشناسان مرتبط با موضوع بررسی شده (شامل 28 نفر)، عوامل و متغیرهای دخیل در امر حکمرانی خوب روستایی استخراج و در فاز دوم عوامل پیشران با استفاده از روش برنامه ریزی سناریو و نیز با استفاده از رویکرد وزن دهی و براساس نظر کارشناسان در نرم افزار MicMac مشخص و درنهایت، سناریوهای پیش رو با استفاده از نرم افزار ScenarioWizard بررسی شد. در این پژوهش 12 عامل کلیدی شناسایی شد که باتوجه به شباهت آنها به یکدیگر آن عوامل در 10 عامل ادغام و تعداد 26 وضعیت احتمالی برای عوامل کلیدی در نظر گرفته شد. سناریوهای ارائه شده در نرم افزار Scenario Wizard 902 سناریو بود که از این تعداد 16 سناریو معتبر بود و 3 سناریو سازگاری زیاد داشت. نتایج به دست آمده در این پژوهش ناپایداری سیستم را نشان می دهد که باتوجه به این نتایج بیشترین میزان اثرگذاری مربوط به شاخص شفافیت، عدالت محوری و پاسخگویی است. تأثیر گروه های صاحب نفوذ در تصمیم گیری های مربوط به مدیریت روستایی در هر سه سناریو وضعیت بحرانی ایجاد می کند. درنهایت، نظارت مردمی و مداخله روستاییان در مدیریت روستا نقش اساسی در پیشبرد هدف های حکمرانی خوب روستایی دارد.

در سال های اخیر به دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانه ای، تخریب محیط زیست و تغییرات اقلیمی به یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه برنامه ریزان محیط زیست و سیاست گذاران تبدیل شده است. از آنجایی که کانون اصلی انتشار دی اکسیدکربن سوخت های فسیلی است، ازاین رو کاهش انتشار این گازها در کشورهای مختلف به ویژه اقتصادهای سرشار از سوخت فسیلی محور اصلی این بحث می باشد. در این راستا پژوهش حاضر درصدد است به بررسی تأثیر توسعه مالی و حکمرانی خوب بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در کشور های صادرکننده نفت با استفاده از تکنیک رگرسیون انتقال ملایم پنلی طی دوره 2021-2000 بپردازد. نتایج پژوهش وجود رابطه غیر خطی بین متغیر توسعه مالی و انتشار دی اکسیدکربن را تأیید می کند، به طوری که توسعه مالی ابتدا تأثیر مثبت و معناداری بر انتشار دی اکسیدکربن داشته اما با گذر از حد آستانه ای این اثرگذاری منفی می شود. درخصوص اثرگذاری شیوه حکمرانی دولت ملاحظه می شود که در اغلب کشورهای صادر کننده نفت به دلیل دارا بودن درآمد های نفتی بالا امکان تسلط بر بازار وجود دارد. از طرفی، بنگاه های صادرکننده نفتی دارای مالکیت و حاکمیت دولتی یا شبه دولتی هستند که با قرار گرفتن در حاشیه امن و زندگی آرام از تهدید رقبا مصون بوده و چندان تابع قوانین و مقررات نیستند که این امر باعث افزایش میزان انتشار دی اکسیدکربن در دو رژیم شده است.

رفتارهای سوداگرانه و سفته بازی اثرات گسترده اکثرا مخرب در اقتصاد بر جای می گذارند. سفته بازی از طرفی موجب تقویت بخش نامولد اقتصاد و از طرفی دیگر موجب پدیده های نامطلوب همچون نارضایتی اجتماعی، نابرابری، تورم و ... می شود. ازین رو سیاست های درست و کارآمد در اقتصاد مستلزم کنترل عوامل موثر و کنترل کننده سفته بازی خواهد بود. در این پژوهش یک روش کمی چند مرحله ای و بر پایه الگوهای اقتصادسنجی در بازه ی زمانی 1370-1401، به کار گرفته شده است. ابتدا شاخص های سفته بازی، بی ثباتی اقتصادی و مدیریت سیاسی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی ساخته شده و سپس با به کار گیری الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی  عوامل موثر بر سفته بازی برآورد شده اند. با توجه به نتایج پژوهش، مدیریت سیاسی اثر منفی بر سفته بازی دارد و با بهبود شاخص مدیریت سیاسی به اندازه یک واحد، شاخص سفته بازی تقریب 052/1 درصد کاهش پیدا می کند. در خصوص شاخص بی ثباتی اقتصادی نتیجه گرفته می شود که اثر آن بر سفته بازی در بلند مدت مثبت و ضریب اثرگذاری بیش از 96/0 برآورد شده است، به عبارتی دیگر، افزایش بی ثباتی اقتصادی موجوب ایجاد فرصت های سوداگرانه شده و سفته بازی را افزایش می دهد. در بلند مدت نیز با ایجاد فضای نااطمینانی، فرصت های رانتی در معاملات جهت کسب سود بیشتر را افزایش داده و بدین ترتیب معاملات و سوداگری های بازار افزایش پیدا می کند. از نتایج جانبی پژوهش، اثر مثبت نقدینگی و اثر منفی تولید ناخالص داخلی بر سفته بازی بوده و این امر حاکی از آن است که در صورت بهبود فضای اقتصاد رسمی و مدیریت مناسب آن، کاهش سفته بازی اتفاق خواهد افتاد.

یکی از چالش های جدید دولت ها، قرار گرفتن در معرض رویدادهای پیش بینی نشده یا به عبارتی شوک ها است. از این رو لزوم بررسی انواع شوک ها، تکانه هایی که اقتصاد را تهدید می کنند و مطالعه آثار نامطلوبی که شوک ها بر اقتصاد کشورها می گذارند، سبب توجه به موضوع تاب آوری در حوزه اقتصاد شده است. بر این مبنا پژوهش و بررسی درباره عوامل مؤثر بر ارتقاء تاب آوری اقتصادی و تقویت این عوامل از اهمیت زیادی برخوردار است. این در حالی است که در مطالعات سال های اخیر، توجه زیادی به تأثیر حکومت ها و نهادها بر حل چالش های اقتصادی شده است. این مقاله با استفاده از الگوی داده های تابلویی در قالب دو مدل به مطالعه این مسأله طی دوره زمانی 2006-2018 پرداخته است. در مدل اول، اثر حکمرانی خوب بر تاب آوری اقتصادی کشورهای منتخب صادرکننده نفت و در مدل دوم، با تمرکز بر کنترل فساد به عنوان یکی از زیرشاخص های حکمرانی خوب، اثر این عامل بر تاب آوری اقتصادی بررسی شده است.  نتایج حاکی از آن است که در مدل اول، حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معنی داری بر تاب آوری اقتصادی دارد. همچنین در مدل دوم، کنترل فساد تأثیر مثبت و معنی داری بر تاب آوری اقتصادی می گذارد. از طرفی نتایج دیگر نیز حاکی از آن است که متغیرهای ثبات سیاسی، جهانی شدن اقتصادی و جهانی شدن اجتماعی در دو مدل، آثار مثبت و معنی دار با تاب آوری اقتصادی دارند

هدف: یکی از موانع اصلی شکوفایی و توسعه فعالیت های کارآفرینی دسترسی محدود کارآفرینان به منابع مالی است و از طرفی بر نقش کیفیت نهادی در توسعه کارآفرینی تأکید شده است. روش: در این مطالعه، بررسی تأثیر توسعه مالی بر کارآفرینی با تأکید بر کیفیت نهادی برای 11 کشور منتخب منطقه MENA با استفاده از مدل گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM) و مدل های پانل آستانه ای در دوره 2020-2007 موردبررسی قرارگرفته است. یافته ها: نتایج نشان داد توسعه مالی اندازه گیری شده با شاخص های مختلف، تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه کارآفرینی دارد. نتایج همچنین نشان داد تأثیر توسعه مالی بر کارآفرینی تنها در حضور نهادهای سالم و بویژه کیفیت حکمرانی مناسب، ازنظر آماری معنادار است. درنهایت، نتایج بیانگر آن است که کشورهایی با سطوح نسبتاً پایین توسعه مالی، مانند منطقه MENA، بیشترین بهره را از بهبود حکمرانی خواهند برد. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر کیفیت نهادی و توسعه مالی بر کارآفرینی، پیشنهاد سیاستی این مطالعه به سمت توسعه یک برنامه استراتژیک ملی باهدف بهبود توسعه مالی همراه با سیاست هایی با هدف بهبود سطح حکمرانی به منظور به حداکثر رساندن تأثیر توسعه مالی بر فعالیت های کارآفرینی است.

از اصلی ترین واژه هایی که در دهه های اخیر در ادبیات اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است واژه حکمرانی خوب می باشد. حکمرانی خوب به معنای سازوکارها، فرآیندها و نهادهایی است که به واسطه آن ها شهروندان، گروه ها و نهادهای مدنی، منافع مدنی خود را دنبال می کنند و حقوق قانونی خود را به اجرا درمی آورند و تعهدات شان را برآورده می سازند. حکمرانی خوب از 6 شاخص؛ کنترل فساد، کارایی و اثربخشی دولت، ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و حق اظهار نظر و پاسخگویی تشکیل شده است که یکی از اجزای مهم آن متغیر کنترل فساد است. بر همین اساس به بررسی ارتباط بین شاخص های حکمرانی خوب بر کنترل فساد در بازه زمانی 2015-2004 بین کشورهای خاورمیانه و جنوب شرق آسیا با استفاده از روش Panel Varپرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیر کیفیت قوانین و مقررات رابطه مثبت و معنی دار و متغیر کارایی و اثربخشی دولت رابطه منفی و معنی-داری بر کنترل فساد در کشورهای خاورمیانه دارد در حالی که متغیرهای ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و حق اظهارنظر و پاسخگویی در کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا تاثیر مثبت و معنی داری بر کنترل فساد دارد.

مالیات اصلی ترین و پایدارترین منبع تامین مالی دولت است، اما دولت در اکثر کشورهای در حال توسعه برای تامین درآمدهای مالیاتی مورد نیاز خود با موانع نهادی و ساختاری مواجه است. بنابراین، بهبود کیفیت نهادی می تواند منجر به اعتماد عمومی، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و در نهایت بهبود عملکردنظام  مالیاتی شود. بر این اساس، در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش علل چندگانه-آثارچندگانه (MIMIC) فرآیند فرار مالیاتی برآورد شده است. سپس، تأثیر همزمان کیفیت نهادی و فرار مالیاتی بر عملکرد نظام مالیاتی در کشورهای منتخب MENA در دوره (2002-2017) با استفاده از روش داده های تابلویی تحلیل می شود. نتایج حاکی از آن است که کارایی و پاسخگویی دولت، نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به صنعت (شاخص تبدیل ساختاری) در اقتصاد، سهم واردات کالا و خدمات در تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی بر عملکرد نظام مالیاتی داشته است. همچنین، فرار مالیاتی و اثرهمزمان فرار مالیاتی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر معنی داری برعملکرد نظام مالیاتی نداشته اند. بر این اساس، افزایش کارایی و پاسخگویی دولت زمینه مشارکت بیشتر عموم مردم در تأمین مالی هزینه های دولت را فراهم می کند و باعث می شود تا ضمن کاهش فرار مالیاتی درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد. همچنین، افزایش محدودیت های تجاری باعث گسترش اقتصاد زیرزمینی و افزایش واردات به صورت غیرقانونی و قاچاق و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می شود.  

گسترده معرفی:اقتصاد رفاه و شادکامی از حوزه های بسیار مهم و مورد توجه در ادبیات علم اقتصاد است که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. با ورود اقتصاد شادکامی به ادبیات علم اقتصاد، بررسی چگونگی اثر گذاری عوامل اقتصادی و سیاسی بر شادکامی امری ضروری است. مطالعه حاضر به بررسی اثرات رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر شاخص شادکامی در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی می پردازد. آزمون اثر تعاملی حکمرانی خوب و رانت منابع طبیعی بر سطح شادکامی کشورهای منتخب متکی به درآمد منابع طبیعی،  مسئله محوری این پژوهش می باشد که در مطالعات قبلی به آن پرداخته نشده است. متدولوژی:اثر تعاملی رانت منابع طبیعی و شاخص حکمرانی خوب بر شادکامی در 66 کشور دارای رانت منابع طبیعی بالای 5 درصد از تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی 2018-2005 با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. برای ایجاد اطمینان در خصوص مناسب بودن استفاده از این روش برای برآورد الگو، دو آزمون برای بررسی اعتبار و صحت متغیرهای ابزاری به کار رفته مطرح است. آزمون اول، آزمون سارگان می باشد که فرضیه صفر آن حاکی از عدم همبستگی ابزارها با اجزای اخلال است. مقدار آماره ی آزمون سارگان در سه الگو استفاده شده در پژوهش بزرگتر از 05/0 است، در نتیجه فرضیه صفر مبنی بر عدم همبستگی ابزارها با اجزای اخلال را نمی توان رد کرد. آزمون دوم، آزمون خود همبستگی جملات اخلال مرتبه اول AR(1) و مرتبه دومAR(2)  است به این صورت که باید فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود خود همبستگی مرتبه اول رد شود و عدم وجود خود همبستگی سریالی مرتبه دوم رد نشود. یافته ها:نتایج آزمون های سه الگوی مورد استفاده در پروهش نشان می دهند که متغیرهای ابزاری مورد استفاده مستقل از عبارت خطا بوده و در جهت تخمین مدل از اعتبار لازم برخوردار هستند. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگوها، رانت منابع طبیعی دارای اثر منفی و معنادار و حکمرانی خوب دارای اثر مثبت و معنادار بر شادکامی است. علاوه بر آن اثر تعاملی رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر شادکامی، منفی و معنادار است. علامت منفی ضریب تعاملی رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر روی شاخص شادکامی اشاره بر آن دارد که اتکا بر رانت های منابع طبیعی منجر به تضعیف آثار مثبت حکمرانی خوب بر روی شادکامی می گردد. نتیجه:کشور های دارای منابع طبیعی، درآمد فراوانی از فروش منابع خود به دست می آورند، با وجود این درآمد ها، انتظار می رود که کشورهای دارای منابع طبیعی، رشد و توسعه اقتصادی و در ادامه رفاه و شادکامی بالایی را تجربه کنند اما از سطح پایین رفاه و شادکامی برخوردارند. علت این است که منابع طبیعی و عدم استفاده مناسب از درآمد آن باعث کاهش کیفیت حکمرانی می شود از طرف دیگر ضعف شاخص های نهادی بر رشد و شادکامی اثر سوء می گذارد و نعمت حاصل از منابع را به نفرین منابع تبدیل می کند. عدم وجود چهارچوب های ساختاری- نهادی در اکثر کشورهای مورد مطالعه، افزایش منابع طبیعی و سوء استفاده از رانت منابع توسط گروه های مختلف رانت جو با کاهش برابری، رفاه و شادکامی همراه است. تورم و بیکاری دارای آثار منفی و معنادار بر شاخص شادکامی هستند. افزایش بیکاری و تورم  و به تبع آن کاهش قدرت خرید باعث کاهش شادکامی می شوند. ضریب شاخص توسعه انسانی مثبت و معنادار بوده و در نتیجه بهبود کیفیت شاخص توسعه انسانی که به معنی افزایش سلامت، میزان تحصیلات، درآمد و استانداردهای زندگی است بر شادکامی تأثیر مثبت دارد. همچنین با توجه به اثر منفی رانت منابع طبیعی بر شادکامی اقداماتی از قبیل مدیریت منابع طبیعی، بکارگیری ابزارهایی چون صندوق ذخیره ارزی، استفاده از درآمد منابع طبیعی برای سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی و کاهش سهم درآمد منابع در بودجه جاری دولت می تواند فعالیت های رانت جویانه را کاهش داده و از بروز آثار منفی آن بر روی شادکامی جلوگیری کند.

گسترده معرفی: توزیع نابرابر درآمد در جامعه موجب بروز مشکلات بسیاری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر کشور خواهد شد، به همین دلیل یکی از مهمترین وظایف دولت ها توزیع مناسب درآمد در جامعه است. دولت ها برای رفع نابرابری درآمد راه حل های کوتاه مدت توصیه می کنند، در حالی که اجرای این سیاست های کوتاه مدت بدون شناخت عوامل تأثیرگذار می تواند پیامدهای نامطلوبی بر توزیع درآمد داشته باشد. به همین منظور برای مقابله با مشکل نابرابری درآمد و برقراری توزیع عادلانه درآمد باید عوامل مؤثر بر آن را شناسایی کرد و سیاست های مناسب و کارآ در راستای بهبود توزیع درآمد اتخاذ شود. با توجه به روند فزاینده نابرابری درآمد، نرخ بالای بیکاری و ناکارآمدی اقتصادی در جوامع مختلف به ویژه در کشورهای در حال توسعه و نقش ویژه دولت در جهت رسیدن به توزیع مناسب و عادلانه درآمد، مطرح کردن موضوع حکمرانی خوب نیاز است.  نابرابری درآمد و حکمرانی خوب از مهم ترین مباحث اقتصادی هر کشور به شمار می آیند. بانک جهانی، حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص؛ کنترل فساد، کارایی و اثر بخشی دولت، ثبات سیاسی، کیفیت قانون و مقررات، حاکمیت قانون و حق اظهار نظر و پاسخگویی معرفی کرده است، که یکی از مهم ترین اجزای آن، متغیر کنترل فساد می باشد. شاخص های حکمرانی از نظر رشد و توسعه اقتصادی نقش بسیار مهمی در محیط اقتصادی دارند، حکمرانی به عنوان یکی از ورودی های اساسی برای رفاه مردم در نظر گرفته شده است. بنابراین توجه به نقش شاخص های حکمرانی خوب  و نبود آن به خصوص در کشورهای در حال توسعه و تأثیر آن بر توزیع درآمد که یکی از مهم ترین اهداف دولت ها به شمار می رود، بسیار با اهمیت و ضروری است.  این پژوهش یکی از مطالعات اولیه ای است  که نسبت به سایر مطالعات از سه جنبه تکنیکی، منطقه ای و زمانی می توان مورد بررسی قرار داد. هدف از این پژوهش بررسی اثر حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته؛ با تأکید بر کنترل فساد طی دوره زمانی 2017-2000 می باشد. متدولوژی: در این پژوهش از سه شاخص ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و کنترل فساد به عنوان حکمرانی خوب استفاده شده است با استفاده از رگرسیون پانل کوانتایل پویا، از یک طرف به بررسی اثر شاخص های حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد پرداخته و از طرف دیگر اثر درآمدهای مالیاتی به همراه نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای ابزاری بر نابرابری درآمد بررسی شده است. یافته ها: نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون پانل کوانتایل پویا نشان می دهد که کنترل فساد و حاکمیت قانون در هر دو گروه کشورها در چارک های 25، 50 و 75 به ترتیب اثر مثبت و منفی و معناداری بر نابرابری درآمد دارند. ثبات سیاسی نیز در هردو گروه کشورها در چارک های 25 و 50 اثر منفی و در چارک 75 اثر مثبت و معنادری دارد، همچنین درآمدهای مالیاتی، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی سرانه در چارک های مذکور در کشورهای منتخب اثرات متفاوتی بر نابرابری درآمد دارند.     نتیجه: شاخص های حاکمیت قانون و کنترل فساد در هر دو گروه کشورهای منتخب و در تمام چارک ها به ترتیب اثرات منفی و مثبت معناداری بر نابرابری درآمد دارند. همچنین ضریب شاخص ثبات سیاسی نشان می دهد که در دو چارک اول در هر دو گروه کشورها، اثر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد( ضریب جینی) دارد و این می تواند به این معنا باشد که با بی ثباتی سیاسی، انگیزه سرمایه گذاری ضعیف و مصرف گرایی در این جوامع تقویت شود که در نتیجه منجر به کاهش تولید و نابرابری درآمد می شود. این در حالی است که در چارک سوم در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه، شاخص ثبات سیاسی تأثیر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمد دارد، به این معنا که با افزایش ثبات سیاسی توزیع درآمد برابرتر می شود.  

اقتصاد رکن مهم هر کشور است. هریک از ارکان سیاسی، فرهنگی و علمی کشور به گونه ای به وضعیت اقتصادی وابسته است. در مقابل، جرایم اقتصادی مانع دستیابی دولت ها به اهداف ملی می شوند، جریان عمومی امور را به مخاطره می اندازند و به طور مستقیم امنیت کشورها را متأثر می کنند. در ایران جرایم اقتصادی، به خصوص در سال های اخیر، اقتصاد کشور را بیشتر به چالش کشیده و به مرز بحران رسانده است. گسترش این جرایم نشانه عدم موفقیت در پیشگیری و حتی مبارزه با جرایم اقتصادی است. بنابراین به روش تحلیلی توصیفی سعی شده است علل بروز جرایم اقتصادی، با در نظر گرفتن عوامل فردی مرتکبین و عوامل محیط داخلی و خارجی، شناسایی و با نظریه های جرم شناسی اقتصادی تطبیق داده شود تا زمینه برای پیشگیری اثربخش از این جرایم فراهم آید. دستاوردهای تحقیق حاکی از آن است که عوامل فرهنگی، ساختار نظام اقتصادی، ضعف قوه مقننه در تدوین سیاست های کلان و ضعف سیاست های اجرایی قوه مجریه، همچنین برخورد ضعیف کیفری در سالیان متمادی از یک سو و عوامل خارجی مانند اِعمال تحریم ها از سوی دیگر موجب ایجاد بستر و فرصت های جرم زا و گسترش جرایم اقتصادی در ایران شده است.

حکمرانی شبکه ای، فضاهای جدیدی از حکومت را، با رفع دوگانگی های سنتی دولت و جامعه فراهم کرده است که از طریق بسیج دانش، منابع شهروندان مسئول، نهادهای جامعه مدنی، سازمان های عمومی و شرکت های خصوصی امکان پذیر می شود. هدف از پژوهش حاضر، مدل سازی حکمرانی شبکه های اجتماعی داخلی است. روش تحقیق ترکیبی، مبتنی بر تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی- کمّی) است. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان دانشگاهی و مدیران فناوری اطلاعات سازمان های اجرایی و در بخش کمّی، مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات سازمان های اجرایی منتخب شهر مشهد در تابستان سال 1399 و در حدود 25 سازمان اجرایی به تعداد تقریبی 1250 نفر هستند. در بخش کیفی با استفاده از روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری با 12 خبره، مصاحبه عمیق انجام شد و در بخش کمّی، برای سنجش مدل، پرسشنامه محقق ساخته 68 گویه ای با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای در بین 294 نفر از نمونه ها توزیع شد. روایی پرسشنامه با روش صوری و محتوایی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ به میزان 84/0 مورد تأیید قرار گرفت. داده های کیفی با تحلیل داده بنیاد در نرم افزار MAXqda2018 و داده های کمی با استفاده از معادلات ساختاری (تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی) و با نرم افزارهای SPSS و AMOS تحلیل شد. نتایج بخش کیفی حاکی از آن است که مدل حکمرانی شبکه های اجتماعی داخلی دارای 9 بُعد است که عبارت اند از: شرایط علّی (ارتباطات مؤثر)، شرایط زمینه ای (عوامل زمینه ای)، شرایط مداخله ای (سیاست گذاری های دولتی و پیشرفت اجتماعی)، راهبرد (امنیت و اعتماد و سیاست های راهبردی) و پیامد (خانواده، کیفیت ارتباطات و سرنوشت سیاسی). نتایج بخش کمّی نشان داد تمامی ابعاد مدل پارادایمی پژوهش، مورد تأیید واقع شده اند.

این تحقیق با هدف طراحی مدل اقناع عمومی در حکمرانی خوب شهری در دستگاه های اجرایی خراسان رضوی تدوین شده است. روش تحقیق، از نوع آمیخته می باشد که در بخش کیفی از نوع نظریه پردازی داده بنیاد و در بخش کمّی، پیمایشی با رویکرد معادلات ساختاری است. روش نمونه گیری در بخش کیفی، هدفمند و از نوع گلوله برفی است که تعداد مشارکت کنندگان 12 نفر می باشد. جامعه آماری در مرحله کمّی، کلیه مدیران دستگاه های اجرایی خراسان رضوی در سال 1400 می باشد که تعداد آن ها 8936 نفر می باشد. روش تحقیق در بخش کمّی، پیمایشی با رویکرد معادلات ساختاری و با ابزار پرسش نامه محقق ساخته می باشد. روش نمونه گیری در مرحله کمّی، نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم به تعداد 368 نفر است. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی، از طریق کدگذاری با استفاده از نرم افزار مکس کیودا می باشد. یافته های تحقیق نشان داده است که عواملی همانند سرمایه اجتماعی و حکمرانی مسائل باعث می شود که اقناع عمومی شکل گیرد و منجر به پیامدهایی از جمله بهبود عملکرد به صورت توسعه انسانی پایدار و بهبود حل مسئله می گردد. زمینه این استراتژی ها سیاست های حمایتی و فرهنگی هستند. در این میان نباید از مداخله گرهایی چون موانع محیطی و موانع ارتباطی نیز چشم پوشی کرد.

این پژوهش در جهت بررسی مشروعیت و روند تحول مفهوم مشروعیت دولت از مسیر رویه اتحادیه های منطقه ای انجام گرفته است. از آنجایی که بارزترین مولفه مشروعیت رعایت و احترام حقوق بشر است. بر این مبنا دولت بر پایه حقوق و نظم و امنیتی که برای مردم و از سوی مردم برقرار می کند،ارزیابی می شود. لذا امروزه دولت های برپا شده از راه های غیر قانونی نظیر کودتاها، تجاوزها، برقراری تبعیض های نژادی با بحران مشروعیت نزد افکار عمومی مواجه هستند.به خصوص انکه با تشکیل اتحادیه های منطقه ای مولفه های مشروعیت ملی دولتها تحول یافته است.در راستای انجام پژوهش این سوال مطرح میشود که: مولفه های مشروعیت ملی دولت در رویه اتحادیه های منطقه ای چگونه تحول یافته و چه تاثیری در حقوق بین الملل نوین داشته است . برای پاسخگویی به سوال روش پژوهش تطبیقی-توصیفی و به صورت کتابخانه ای است.نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد: تنها کنترل موثر یک دولت،اساس مشروعیت ملی تلقی نمی شود بلکه روش ها و ابزارهای دموکراتیک در رسیدن به قدرت و نیز توانایی حکومت های ملی در برقراری ثبات در جامعه براساس احترام به حقوق بشر وآزادی های اساسی شهروندان در رویه اتحادیه های منطقه ای مورد شناسایی قرار گرفته است.

هدف پژوهش حاضر ، طراحی الگوی ارزیابی حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد توسعه ی پایدار است. این پژوهش از بعد جهت گیری تحقیق، کاربردی؛ از بعد رویکرد تحقیق، استقرایی؛ از بعد انتخاب روش، کیفی-کمی؛ از بعد مکانی، کتابخانه ای و میدانی؛ از بعد راهبرد تحقیق ، پیمایشی؛ از بعد هدف پژوهش، توصیفی و شیوه ی گردآوری داده های پژوهش مصاحبه و پرسشنامه است. جامعه آماری بخش کیفی و کمی پژوهش شامل150 نفر از خبرگان ورزشی و مدیران وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون های تابعه می باشند. جهت نمونه گیری، در بخش کیفی تعداد 25 نمونه با در نظر گرفتن اشباع نظری انتخاب و از روش نمونه گیری غیر احتمالی و از نوع هدفمند استفاده شده است. در بخش نمونه کمی نیز با تعداد 108 نفر نمونه آماری، از فرمول نمونه گیری کوکران و به روش تصادفی استفاده شد. روش های جمع آوری داده های موردنیاز؛ مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و مطالعات میدانی بوده و اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش های CVI و CVR مورد ارزیابی قرار گرفت که منجر به تائید 72 گویه شده و با نظر اساتید مربوطه، روائی سوال ها در حد مطلوبی ارزیابی شد. برای آزمون سؤالات پژوهش از آزمون های کلموگروف اسمیرنف، تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل معادلات ساختاری و آزمون فریدمن و نرم افزار SPSS، SMARTPLS -MAXQDA 12 استفاده شد. بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات؛ حاکمیت قانون، شفافیت، عدالت و انصاف، مسئولیت پذیری، مشارکت، پاسخگویی، کنترل فساد و کیفیت قوانین و مقررات به عنوان مؤلفه های ارزیابی حکمرانی خوب با رویکرد توسعه ی پایدار در وزارت ورزش و جوانان معرفی شده اند.

زمینه و هدف: در سالیان اخیر، رسانه های اجتماعی تغییرات عمیقی در رفتار کاربران ایجاد کرده اند. در کنار رفتارهای بنهجار در سطح این نوع رسانه ها، کژرفتاری هایی در حال وقوع است و مدیریت اینگونه رفتارها به چالشی تبدیل شده است. از این رو، هدف این پژوهش این است که نظام های حکمرانی چگونه می توانند از ظرفیت نامداران برای مدیریت این فضا استفاده کنند. روش بررسی: این پژوهش با رویکرد داده بنیاد انجام شد. مصاحبه نیمه ساختار یافته ای با ۱۳ نفر از صاحب نظران رسانه های اجتماعی تا اشباع نظری انجام گرفت. برای روایی و پایایی ابزار سنجش، از چارچوب ۵ عاملی ماکسول استفاده شد. یافته ها: فرآیند کدگذاری در 5 بخش و 8 مقوله اصلی انجام شد. مقوله پیش آیندها شامل عوامل جامعه شناختی و روان شناختی، پس آیندها شامل فردی، بین فردی و اجتماعی، زمینه ای شامل رسانه های اجتماعی، و شرایط شامل تعامل با نامداران، و اقتضائات شامل ملاحظات محیطی می باشد. نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که مهم ترین گزاره ها در کنترل کژرفتاری بوسیله نامداران عبارتند از تعامل آموزشی، افزایش آستانه تحمل، امنیت عمومی، سرمایه اجتماعی و انسجام ملی که لازم است به این موارد توجه شود.