حکمرانی خوب

توسعه و رشد هر کشور در ماهیت و عملکرد نهادهای حاکمیتی و مالکیتی نهفته است. ثبت مالکیت افراد حقیقی و حقوقی و امن نمودن حقوق مالکیت اشخاص منجر به ایجاد فضای امن اقتصادی و توسعه ای و همین طور بهبود وضعیت کسب و کارها در سطح منطقه ای و بین الملل می گردد. با برنامه ریزی های صحیح در ارتقاء میزان سرمایه گذاری های اشخاص و کاهش فسادهای سیستماتیک و سازمان یافته در فضای اقتصادی کشور میزان درآمدهای نهاد مالکیت و دولت با  افزایش روبرو خواهد گردید و ریسک تجارت و ورشکستگی صاحبان مشاغل به حداقل می رسد. بسترهای فساد زا از موانع رشد و توسعه هستند که منجر به کاهش عمومی درآمدهای دولت و فرار مالیاتی و هرج و مرج اقتصادی منجر خواهد شد. از این رو نقش و عملکرد صحیح  دفاتر اسناد رسمی و ثبت شرکت ها در رفع این گونه از موانع توسعه بی تأثیر نیست. سوال این مقاله را این گونه بیان کرد که نهاد دفاتر اسناد رسمی چه کارکردهایی در برنامه ریزی توسعه منطقه ای ایران دارد؟  و در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که نهاد دفاتر رسمی در برنامه ریزی توسعه منطقه ای ایران کارکردهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی دارد.  این کارکردها به مثابه خدمات حکومتی یا حکمرانی ملی به شهروندان و تابعین تلقی می شود که کژکارکردهای آن برای توسعه ملی آثار و پیامدهای نامطلوب دارد همان گونه که کارکردهای موثر و سازنده آن در توسعه ملی نقش مطلوبی خواهد داشت. این مقاله بر نقش نهاد دفاتر اسناد رسمی در برنامه ریزی منطقه ای توسعه تمرکز دارد.

یکی از منابع عمده دانش بشری که نقش مهمی در بقا و سلامت جوامع ایفا می کند دانش حکومت داری و مدیریت عمومی امور است. نظام سیاستگذاری به فراخور فضای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و فناورانه حاکم بر عالم، می بایست سبک و سیاق مناسبی برای حکمرانی موفق برگزیند. باتوجه به ظهور عصر شبکه و باتوجه به نفوذ فضای مجازی در تمام ابعاد زندگی فردی و خط مشی گذاری حاکمیتی، این مطالعه با هدف طراحی مدل نگاشت شناختی ذهنی حکمرانی بر شبکه های اجتماعی با استفاده از تکنیک استخراج استعاری زالتمن (زیمت) که یکی از روش های پژوهش برگرفته از علوم اعصاب در مدیریت است اجرا گردیده است. بدین منظور با 12 نفر از خبرگان، کارشناسان و محققان فعال مدیریت، حکمرانی و رسانه های اجتماعی مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با میانگین زمانی 3:24 ساعت و با پراکندگی جغرافیایی از 5 استان کشور: تهران، شیراز، اصفهان، کرمانشاه و مشهد در فضای Adobe Connect انجام گرفت. پس از تحلیل نتایج 67 مفهوم برای طراحی مدل شناسایی شد و سرانجام جهت ساختاربخشی نقشه اجماعی از نرم افزار 9Atlas.ti استفاده شد، امیداست این الگو بتواند دریچه جدیدی پیش روی اندیشمندان، فعالان دستگاه های حکومتی و بازیگران راهبردی جهت تدوین سیاست هایی اثربخش و کارآمد در حوزه حاکمیت شبکه های اجتماعی به عنوان یک ابر رسانه پویا در سطح ملی و فرامرزی بگشاید.

بررسی موضوع اثربخشی طبقه متوسط جدید بر ایده و شاخص های حکمرانی خوب، از مهمترین موضوعات علوم اجتماعی و علوم سیاسی است. اگر رقابت و مشارکت سیاسی، مدیریت امور عمومی (دولت تسهیل گر و پاسخگو) توانمندسازی نهادهای مدنی و فرهنگ سیاسی را مفاهیم بازیگری طبقه متوسط جدید بر حکمرانی خوب (قانون گرایی، شفافیت، عدالت و پاسخگویی) در ایران پسا انقلاب بدانیم، پرسش پژوهش آن است که بازیگری طبقه متوسط جدید در ایده حکمرانی خوب چگونه بوده است؟ از آنجا که فرایند گذار به ایده حکمرانی خوب و رشد کیفی آن، در گرو ساخت دولت تسهیل گر و اعتماد اجتماعی میان شهروندان و دولت است، بنابراین شناخت طبقه متوسط جدید و دولت و ارتباط آنان با هم، امری لازم است. یافته های پژوهش نشان داده است که استحکام حکمرانی خوب در پرتو دولت توسعه گرا و تسهیل گر، مستلزم سازش میان نخبگان فکری و نخبگان ابزاری، تمرکز بر تقویت نهادهای مدنی، رقابت و مشارکت و چگونگی بر خورد طبقه متوسط جدید با فرهنگ سیاسی در امر مردم سالاری است. چارچوب نظری برای تحلیل موضوع، نظریات نوسازی با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با روش تاریخی خواهد بود .

هدف : هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین ادراک در پاسخگویی، مسئولیت پذیری و شفافیت با اعتماد عمومی با میانجی گری اثربخشی درک شده از حکومت الکترونیکی در مدیریت دولتی می باشد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  پژوهش حاضر با استفاده از یک بررسی میدانی مقطعی کمی صورت پذیرفته است. داده های اولیه در سطوح ج ام عه آماری مربوط به 23 دفتر فعال خدمات الکترونیکی انتظامی (پلیس10 +) در سطح استان گیلان بوده و حجم نمونه 392 نفر از مراجعه کنندگان به دفاتر خدماتی می باشد که از طریق نمونه گیری احتمالی (تصادفی طبقه ای) انتخاب گردیده است. روش گردآوری داده ها توصیفی بوده و از نظر نوع تحلیل از همبستگی پیرسون استفاده شده است. جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش میدانی در توزیع پرسشنامه استفاده شده است. یافته های پژوهش: برای تمامی پیوندهای فرضی (روابط مستقیم و غیرمستقیم) نتایج مثبت به دست آمد. نتایج R 2 تغییر 2/79 % را در کلیت اعتماد عمومی به دولت به دلیل تمام ساختارهای مستقیم و میانجی نشان می دهد. R 2 برای اثربخشی دولت الکترونیک 4/56٪ می باشد که نمایانگر رابطه حکمرانی خوب با اعتماد عمومی از انتظارات شهروندان به واسطه اثربخشی دولت الکترونیک است. محدودیت ها و پیامدها : محدودیت این پژوهش انجام آن در حوزه جغرافیایی استان گیلان بوده که قابلیت تعمیم نتایج آن به کل سطح کشور را دشوار می نماید. پیامدهای عملی : این مطالعه چارچوبی اجرایی را برای اعتماد عمومی در راستای حکمرانی دولت به واسطه ادراک شهروندان از اثربخش بودن خدمات دفاتر الکترونیک ارائه می نماید. ابتکار یا ارزش مقاله : این مقاله مطابق با استدلال های انجام شده، به این نتیجه رسید که شیوه های حکمرانی خوب باعث ایجاد و افزایش اعتماد عمومی به دولت می شود، بنابراین جهت گیری هایی را در خط مشی های کلیدی ارائه می دهد. همچنین یافته های این تحقیق به اعتبار نظریه حکمرانی خوب با حکمرانی الکترونیک کمک می نماید. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

مفهوم حاکمیت خوب الگویی است که در پی ناکارآمدی سازوکارهای پیشین توسعه از سوی کشورهای توسعه یافته و مجامع بین المللی ارائه شد. اما به واسطه خاستگاه هنجاری متفاوت طرح آن از سوی اندیشمندان مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است. بر این اساس این مقاله درصدد آن است تا با تکیه به سه بعد کتاب هدایت بودن، وجود همه لوازم هدایت تشریعی و جهان شمولی آموزه های قرآن، ابعاد و مؤلفه های حاکمیت مطلوب را با استفاده از ترکیبی از دو روش تحقیق موضوعی قرآن کریم و تحلیل مضمون از آیات قرآن استخراج نماید. بنابراین با انتخاب کلیدواژه مناسب (ریشه ح-ک-م) و بررسی آیات منتخب (703 آیه) در قالب سیاق آن (63 سیاق)، نکاتی به دست آمد که با مطالعه و مقایسه محتوایی با تفاسیر منتخب ضمن تکمیل، روایی نکات استخراجی (در مجموع 393 نکته) مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس با روش تحلیل مضمون دسته بندی و کدگذاری شد. در نهایت ابعاد حاکمیت مطلوب با تکیه به 33 مؤلفه به دست آمده در 5 عنوان شریعت گرایی اسلامی، معنویت گرایی اسلامی، عقل گرایی، عدالت گرایی اسلامی و مردم سالاری دینی دسته بندی گردید. سبک مستخرج از مؤلفه ها و ابعاد با عبارت «حاکمیت برادرانه در سایه ولی حق» عنوان گذاری شد.

جهان پر تلاطم امروزی، انگاره های گوناگونی در زمینه حکمرانی که تماماً ریشه در تفکرات پوزیتیویسمی دارد و توسعه و کمال را تنها در تأمین نیازهای مادی و دنیوی که اساساً از خرد و باور های دوران رنسانس و به ویژه انقلاب صنعتی در اروپا بر می آید، می داند. این در حالی است که دین اسلام با نگاهی همه جانبه، حکمرانی با مفهومی فراتر از بینش مادی گرایانه غربی ارائه می دهد که بر پایه کلان نظریه "عبادت محوری"، که اساس خلقت آدمی می باشد، استوار است و در تمامی امور با توجه به "وجود برتر" معنا می یابد. پارادایمی که مشتمل از ارتباطات درونی و عمیق آدمی و همچنین ارزش های حیات اجتماعی اوست، که در نهایت منجر به عالم بالا که کمال اصلی آدمی است ختم می شودمی شود. الگویی که این ظرفیت را دارد تا شمول شهروندان را به وجود برتر رهنمون سازد. حال ضرورتأ این پژوهش بر آن است؛ با توجه به ظرفیت بالای الگوی حکمرانی اسلامی، در گام نخست شاخص های این الگو را از دل مطالعات و مستندات علمی پیشین شناسایی و سپس با استفاده از آن، نظام مدیریت شهری ایران را که داعیه این نوع از حکمرانی را دارد سنجیده، و درنهایت در صورت وجود انحراف از این بینش اسلامی راه را برای شناسایی موانع آن در پژوهش های آتی بگشاید. نتایج پژوهش با توجه به آزمون T تک نمونه ای در محیط نرم افزار SPSS حاکی از آن است که دیدگاه کلی پاسخ دهندگانپاسخ دهندگان نسبت به عملکرد نظام مدیریت شهری ایران با توجه به شاخص های حکمرانی اسلامی نامطلوب می باشد و انحراف میانگین تمامی شاخص های مستخرج منفی می باشد و بیانگر ضعف، انحراف و گاهاً خروج از خط سیر این بینش الهی در حوزه مدیریت شهری ایرانی است. این نکته قابل ذکر است، تاکنون عمده پژوهش های صورت یافته در حوزه مدیریت اسلامی تنها به شناسایی و استخراج شاخص ها پرداخته؛ و ارزیابی وضعیت سیستم مدیریت اسلامی کشور حلقه مفقوده این گونه پژوهش ها می باشد. لذا توصیه می گرددمی گردد با توجه نتایج به دست آمده؛ در جهت کاهش این انحرافات و بازگشت به این اندیشه توحیدی، در پژوهش های آتی در پی شناسایی موانع و محدودیت های استقرار و پیاده سازی این نوع از حکمرانی در موضوع مورد مطالعه بود.

از دهه های متمادی نگرانی فزاینده ای در مورد افزایش فقر، افزایش نابرابری، حفاظت از محیط زیست، ارتقای رفاه و غیره وجود داشته است. این تغییرات موجب تغییر رویکرد جوامع و دولت ها از رشد اقتصادی به رویکرد نوین توسعه پایدار شده است. با این وجود موضوع چگونگی دستیابی به اهداف توسعه پایدار همچنان چالشی جهانی است و یکی از مهم ترین ابزارهای شناخته شده برای اجرای صحیح رویکرد توسعه پایدار، حکمرانی خوب است. هدف از انجام این پژوهش سنجش و اعتباریابی الگوی حکمرانی خوب با رویکرد توسعه پایدار بر اساس تکنیک سوآرا است. روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش اجرا توصیفی- پیمایشی مبتنی بر رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش عبارتند از مدیران و کارشناسان استانداری، فرمانداری و اعضای هیئت علمی دانشگاه در سطح استان سیستان و بلوچستان به تعداد 816 نفر که با روش تصادفی طبقه ای تعداد 261 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد که روایی پرسشنامه پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی با روش پایایی ترکیبی سنجش و مورد تأیید قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد در الگوی حکمرانی خوب با رویکرد توسعه پایدار، شاخص اظهارنظر و پاسخگویی با وزن نهایی (141/0)؛ کیفیت قوانین با وزن (131/0)؛ کنترل فساد با وزن (123/0)؛ حاکمیت قانون با وزن (102/0)؛ شفافیت با وزن (099/0) در رتبه های اول تا پنجم قرار دارند.

با توجه به وضعیت نامساعد حکمرانی در نظام تشکلی کشور، این پژوهش با رویکرد تحلیل نهادی ازطریق شناسایی ضعف های ساختاری و عملکرد نهادهای حکمرانی، به دنبال تیپ شناسی موانع حکمرانی مطلوب دولت بر تشکل های اقتصادی و نیز حکمرانی تشکل های اقتصادی بر اعضاست. روش پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل مضمون است. 21 نمونه به صورت هدفمند و تدریجی انتخاب شد. داده ها ازطریق مصاحبه اپیزودیک گردآوری و ازطریق کدگذاری تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد حکمرانی دولت بر تشکل های اقتصادی با مؤلفه های حکمرانی خوب انطباق ندارد و وقوع زنجیره ای از آثار منفی حکمرانی نامطلوب، موجب رشد هزینه های مبادله در نظام تشکلی ایران است که بر توسعه کشور اثر دومینویی منفی دارد. همچنین وضعیت حکمرانی تشکل ها بر اعضا به بهبود نیاز دارد؛ حکمرانی در نظام تشکلی ایران تاکنون از نوع اقتدارمحور بوده است که با توجه به تغییر ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور، پارادایم حاکمیت قیم مآبانه با روحیات کنشگران تشکلی همخوانی ندارد و الگوی حکمرانی پدرسالارانه در تشکل های اقتصادی در حال زوال و تبدیل از دیگرسروری به خودسروری است و تشکل های اقتصادی در حال عبور از پارادایم اقتدارمحور به گفتمان مشارکت محورند.

تجزیه و تحلیل کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اسنادی، وضعیت حکمرانی خوب الگوی حکمرانی خوب از جمله رویکردهای نوین به توسعه است که زمینه ساز توسعه ای مردم سالارانه می باشد. از ویژگی های اصلی این الگو می توان به «پاسخگویی دولت به شهروندان»، «حاکمیت قانون»، «مردم سالاری»، «مشارکت»، «حق انتخاب» و... اشاره داشت. در این الگو صاحبان اصلی قدرت، مردم هستند. این مقاله می کوشد با روش در گفتمان های اصولگرایی عدالت خواه و اصلاح طلبی را بررسی و به مقایسه و تحلیل محتوای شاخص های حاکمیت قانون، پاسخگویی و مشارکت در آن گفتمان ها بپردازد. شایان ذکر اینکه گفتمان های یاد شده در قالب رویکرد نظری نهادگرایی مورد بررسی قرار می گیرد. سوال اصلی پژوهش این هست که «وضعیت حکمرانی خوب در گفتمانه های اصلاح طلبی و عدالت خواه چگونه بوده است؟». فرضیه اصلی این مقاله بیان می دارد که « به نظر می رسد شاخص های حکمرانی خوب(حاکمیت قانون،پاسخگویی و مشارکت) در گفتمان اصلاح طلبی بر توسعه سیاسی و در گفتمان اصولگرایی عدالت خواه بر عدالت اجتماعی تاثیرگذار بوده است.».

حکمرانی خوب از طریق ایجاد رضایت، اعتماد و امنیت عمومی بسترهای مناسبی را برای سرمایه گذاری فراهم می کند که می تواند زمینه را برای رشد اقتصادی در سطح منطقه ای، ملی و بین المللی برای کشور فراهم آورد. نظر به اهمیت موضوع این مطالعه با هدف اعتبارسنجی الگویی برای بکارگیری حکمرانی خوب از منظر اقتصادی در استان آذربایجان غربی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها، یک پژوهش پیمایش مقطعی می باشد. جامعه آماری شامل مدیران و معاونین سازمان های دولتی در استان آذربایجان غربی می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 190 نفر برآورد گردید و نمونه گیری با روش تصادفی ساده انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که با روش روایی سازه، روایی همگرا و روایی واگرا اعتبارسنجی گردید. با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی نیز قابلیت اعتماد پرسشنامه مطلوب ارزیابی شد. برای اعتبارسنجی الگوی حکمرانی خوب از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. در نهایت نیز شاخص های حکمرانی خوب از منظر اقتصادی با روش سوارا اولویت بندی شدند. نتایج حاکی از آن است که بهبود سیاست های اقتصادی و شفاف سازی اطلاعات و اقدامات اقتصادی بر مبارزه با فساد و پاسخگویی عمومی اثر می گذارد. این عوامل نیز بر توسعه اقتصادی و رضایتمندی شهروندان تاثیر می گذارند. از این طریق می توان به پیامدهای اقتصادی حکمرانی خوب دست پیدا کرد. بنابراین مدیران استان آذربایجان غربی با رعایت اصول زیربنایی حکمرانی خوب می توانند به اهداف مرتبط با رشد و توسعه اقتصادی دست پیدا کنند.

نابرابری در دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی در طول زمان سبب شکل گیری شکاف های طبقاتی در جوامع مختلف می شود. رشد ناموزون و نابرابر سبب می شود که همزمان اقشار مختلف اجتماعی از مزیت های بیشتر اقتصادی و اجتماعی بهره مند شوند و بخش هایی از جمعیت به عنوان حاشیه نشین از مزیت های مطلوب کم بهره باقی بمانند، این امر در حالی که ممکن است از نتایج توزیع ناعادلانه قدرت سیاسی باشد به نوبه خود پیامدهای های سیاسی به بار می آورد. در این مقاله به تجزیه و تحلیل گسترش شکاف های طبقاتی و اجتماعی در ایران پس از دهه 1340 هجری شمسی پرداخته شده اسنت، و عوامل گسترش حاشیه نشینی و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و هم این طور پیامدهای سیاسی این نابرابری ها نیز تجزیه و تحلیل شده است، یافته های مقاله نشان می دهد که پوپولیسم و سیاست های پوپولیستی در زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی از آثار و نتایج شکاف های اجتماعی است. در نتیجه غلبه بر چالش های منتج از نابرابری ها و گسترش حاشیه نشینی مستلزم سیاست های بازتوزیعی و رشد و رونق اقتصادی و اجتماعی است، به عبارتی همزمان رشد و بالندگی اقتصادی سبب افزایش ثروت ملی شود و از طرفی سیاست های بازتوزیعی با توسل به مکانیزم های مختلف قانونی به بازتوزیع عادلانه تر ثروت در مقیاس ملی و در اقشار گوناگون شود، این امر می بایست بر مبناهای عادلانه و باتوجه به الزامات رشد اقتصادی انجام شود که خود مساله ای مربوط به حکمرانی خوب است.

خیزش های مردمی که از آغاز سال 2011 میلادی در تعدادی از کشورهای عربی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رخداد، بسیاری از تحلیل گران و پژوهشگران سیاسی را با این دو پرسش مهم مواجه نموده است که ماهیت و ویژگی بنیادی این جنبش ها چیست؟ و عمده ترین علل این تحولات سیاسی کدام است. پس از آن تبیین ها و تحلیل های مختلفی پیرامون این تحولات مطرح شد و مجامع مختلفی به علل این تحولات پرداختند. در این میان ارزیابی نهادهای بین المللی و بویژه بانک جهانی از علل این تحولات اهمیت دارد و موضوع درخور توجه برای پژوهش است. سئوال پژوهش حاضر این است که از نظر نهادهای بین المللی و بصورت مشخص بانک جهانی علل اصلی تحولات سیاسی در کشورهای عربی چیست. نگارندگان بر این باورند که نهادهای مذکور، تحولات سیاسی در کشورهای عربی را در قالب مدل «حکمرانی خوب» تحلیل و تبیین نموده و جنبش های مذکور درخاورمیانه را به ضعف این مدل از حکمرانی در کشورهای مورد بحث ارتباط داده اند. بر این اساس پژوهش حاضر در تلاش است تا در قالب چهارچوب مفهومی مذکور و با رویکردی نوآورانه به تبین علل انقلاب های عربی بپردازد. اگرچه تحلیل مذکور به عنوان تحلیی یک جانبه، دارای نواقصی است و برخی مؤلفه های مهم در تحولات این کشورها را در نظر نگرفته است.

شاخص های حکمرانی مطلوب با توسعه در ابعاد مختلف، به ویژه توسعه اقتصادی، ارتباط مثبت و معناداری دارد. یکی از دلایل رشد منفی اقتصادی در چند سال گذشته، کم توجهی به شاخص های حکمرانی مطلوب بوده است. شاخص های متعددی را در این زمینه می توان احصاء و مورد ارزیابی قرار داد. شاخص های شش گانه ارائه شده توسط نهادهای بین المللی برنامه توسعه سازمان ملل متحد و بانک جهانی عبارتند از: حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و پرهیز از خشونت ، اثر بخشی حکومت ، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فسادشاخص هایی که از یک طرف می توان آنها را به عنوان معیاری برای سنجش میزان توسعه دانست و از سوی دیگر می توانیم بگوییم توسعه را برآیند توجه به این شاخص ها می باشد.  بنابراین ارتباط موثر این شاخص ها با مفاهیم توسعه امری انکار ناپذیر است.از این رو در این مقاله با استفاده از آمار و اطلاعات رسمی سعی بر تجزیه و تحلیل این شاخص ها و بررسی تاثیر آنها بر اقتصاد ایران شده است.

مقاله حاضر کنکاشی است در این موضوع که چرا موفقیت سیاست خارجی به طراحی و اجرای یک حکمرانی خوب در عرصه ملی نیازمند است.  به عبارت دیگر، ایده نوشتار حاضر این است که موفقیت سیاست خارجی هر کشوری و تصویر ارایه شده از آن و پایایی این موفقیت به طور نسبی نیازمند بایسته های داخلی حکمرانی آن می باشد.  هرگز یک کشور توسعه نیافته و پر از چالش های اقتصادی و اجتماعی نمی تواند که در عرصه سیاست خارجی و اعمال قدرت نرم خود به شکل مستمر و پایایی موفق باشد.  هر کشوری که می خواهد ایماژ خوبی را در روابط بین الملل از خود ارایه نماید، باید که به تقویت توانمندی های اقتصادی و رفع نابرابری های ناموجه در کشور و تقویت طبقه متوسط در آن سخت بکوشد.  به دیگر سخن، ایده مقاله حاضر این است که این توانمندی های داخلی یک کشور است که به سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی آن توان بیشتری را ارایه می کند و بر قدرت نرم و تاثیر گذاری آن می افزاید.  در این نوشتار که با شیوه توصیفی، تحلیلی و تجویزی تهیه شده است، ضمن ارزیابی از وضعیت موجود، و در چارچوبه نظریه گفتمان انقلاب اسلامی، به بایسته های ملی سیاست خارجی جمهوری اسلامی با تاکید بر حکمرانی خوب در زمینه تامین عدالت اجتماعی پرداخته می شود.  یافته های مقاله حاکی از آن است که شرایط داخلی اقتصادی کشور، وجود نابرابری های ناموجه، ناکامی های اقتصاد تولید محور و اشتغال محور، وجود فساد و عدم شفافیت و پاسخگویی در نظام اقتصادی، رانت های صنعتی، معادن، مالی و بانکی، از عمده ترین موانع و چالش های موجود در حکمرانی است که ارتقا و تحکیم موفقیت های ایران در سیاست خارجی را نیز با مشکل مواجه می کند.  اگر وضعیت فعلی تصحیح و بازسازی نشود، این امکان افزایش می یابد که دستآوردهای سیاست خارجی ایران در زمینه استقلال گرایی و اقتدار منطقه ای با چالش های بزرگی مواجه شود.  ضمن این که خاطر نشان می شود، نظام حکمرانی بد می تواند اعتماد مردم را نشانه بگیرد، این در حالی است که اعتماد ملی ستون اصلی ثبات اجتماعی و کسب اقتدار و افزایش قدرت نرم برای کشور در جهت نیل به موفقیت در سیاست خارجی می باشد.

علم اقتصاد، علم تخصیص بهینه منبع محدود برای نیازهای نامحدود می باشد و اقتصاد پولی راهگشای مسائل اقتصادی است که چندی است دچار مشکلات و نارسایی هایی شده است. با توجه به اینکه بخشی از منابع اقتصادی در دست دولت و بخشی دیگر در دست مردم می باشد، نظریات جامعی که هم دولت و هم مردم را تحت الشعاع قرار دهند و بتواند راه گشای قدرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شود، اهمیت فراوانی دارد، یکی از این نظریات، نظریه حکمرانی خوب می باشد که می تواند کلید حل معمای اقتصاد پولی در توسعه اقتصادی باشد. این مطالعه با رویکردی تحلیلی توصیفی با کمک تکنیک پویایی های سیستم سعی در مدلسازی پویای اقتصاد پولی با راهکار حکمرانی خوب دارد. پویایی های سیستم، روش شبه کامپیوتری به منظور درک شهودی از اشیاء، سیستم ها و نیز الگوهای رفتاری آنهاست. مدلسازی پویا نشان می دهد که حکمرانی خوب قدرت تأثیر گذاری بر اقتصاد پولی را دارد و می تواند تأثیرات مثبتی بر آن بگذارد.

در این مقاله اهتمام بر آن بود که مقوله «اعتماد سیاسی» و نحوه ایجاد و انباشت آن در نسبت با «سرمایه اجتماعی» تبیین شود. در این رویکرد، اعتماد به عنوان یکی از مؤلفه های سرمایه اجتماعی نه ویژگی ذاتی افراد بلکه جنبه ای از شرایط و محیطی محسوب می شود که افراد در چارچوب آن دست به عمل می زنند. بدین سان، منشأ ایجاد سرمایه اجتماعی در جوامع مختلف با سطح توسعه یافتگی متفاوت، متغیر خواهد بود. سنت های دیرین، باورهای محلی و کارآمدی نظام سیاسی هر یک به تنهایی یا در ترکیب با هم می توانند منشأ ایجاد سرمایه اجتماعی باشند. دعوی اصلی مقاله حاضر این است که تنها آن نوع سرمایه اجتماعی می تواند خالق «اعتماد سیاسی» پایدار باشد که مولود الگوی «حکمرانی خوب» است؛ چراکه این الگو، فراتر از «حکومت»، مشتمل بر «جامعه مدنی» و «فرد-شهروند» توانمند است که با خلق سرمایه اجتماعی در ابعاد کلان، میانی و خُرد کلیت نظام اجتماعی، به طور غیرمستقیم بسترساز اعتماد سیاسی مدنی و عقلایی می گردد. ادعایی که در پرتو مدلی «فرا نظریه»ای، بدین معنا که نسبت میان حکمرانی خوب، سرمایه اجتماعی و اعتماد سیاسی در مقام یک «نظریه»، مورد سنجش قرارگرفته است. استوار بر این استدلال، «حکمرانان» برای تعمیق و نهادمندی اعتماد سیاسی باید ذهن خود را بر تغییر پارادایمی متمرکز نماید که در ماهیت اِعمال سیاست ورزی در دهه پایانی قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم رخ داده است. روشِ گردآوری داده ها در این مقاله اسنادی و کتابخانه ای و روش داوری و تفسیر اطلاعات گردآوری شده نیز تحلیلی و تبیینی است.

مساله این مقاله ناظر بر درجه تفاوت پذیری کیفیت حکمرانی است. براساس این مساله، سئوال تحقیق به صورت زیر بیان شده است: درجه تفاوت پذیری کشورها به لحاظ کیفیت حکمرانی چگونه قابل تبیین است؟ در مقام پاسخ تئوریکی به مساله پژوهش، چارچوب نظری تحقیق به این صورت فرموله شده است: ترکیب عطفی منابع اقتصادی دولت، اعتماد اجتماعی و مشارکت مدنی عوامل تعیین کننده کیفیت حکمرانی می باشند.  این تحقیق در بُعد روشی، تطبیقی بین کشوری است. واحد تحلیل این پژوهش، کشورها بوده است که با عنایت به تفاوت در کیفیت حکمرانی از یکدیگر تفکیک شده اند. در این تحقیق نمونه گیری به معنای روش های کمّی انجام نشده است، بلکه سعی گردید، براساس استراتژی تمام شمار، تمام موردهای مرتبط که واجد داده برای انجام مقایسه بودند، مورد بررسی قرار گیرند. روش تحلیل این مقاله، فازی است. یافته های تجربی ناظر بر رابطه فازی بین مجموعه ای، دلالت برآن دارند که اعتماد اجتماعی و درآمدهای غیررانتی دولت؛ تقریباً همیشه شروط علّی لازم برای حکمرانی خوب هستند. مشارکت مدنی نیز معمولاً شرط لازم برای حکمرانی خوب است. نتایج وارسی ترکیب علّی نیز نشان داد که ترکیب عطفی درآمدهای غیررانتی دولت با مشارکت مدنی بالا و اعتماد اجتماعی بالا، ترکیب علّی تقریباً همیشه لازم برای وقوع حکمرانی خوب است. این ترکیب عطفی توانست حمایت تجربی 87 درصد از واحدهای تحلیل را کسب کند. فقط 13 درصد از واحدهای تحلیل، ناسازگاری این ترکیب عطفی با حکمرانی خوب را تأیید کردند. به لحاظ اهمیت تجربی نیز این ترکیب عطفی دارای اهمیت تجربی بالایی است، زیرا با شاخص پوشش 75/0، بیشترین فضای خاصیت در مجموعه حکمرانی خوب را به خود اختصاص داده است. می توان گفت که 75 درصد از واریانس کیفیت حکمرانی توسط اشتراک این سه عامل تبیین شده است. 

در ده سال گذشته حدود یک صد هفتاد هزار کشته و بیش از سه میلیون مصدوم ناشی از تصادفات رانندگی داشته ایم. پیچیدگی و عوامل متعدد دخیل در تصادفات رانندگی سبب شده است تا دولت با ایجاد نهادهای تصمیم گیر جمعی سعی در کنترل عوامل مؤثر در تصادفات رانندگی بنماید. یکی از مهم ترین نهادهای ایجاد شده کمیسیون ایمنی راه های کشور است. علی رغم وجود اهداف و وظایف مهم در آیین نامه وضع شده برای کمیسیون ایمنی راه ها، نتایج مطلوبی از عملکرد نهاد مذکور به دست نیامده است. ازاین رو پرسش از نحوه ایجاد، قواعد فعالیت، صلاحیت ها و سلسله مراتب و همچنین میزان رعایت اصل حاکمیت قانون در کمیسیون ایمنی راههای کشور، می تواند پرسشی راهگشا در تبیین وضع موجود باشد. در این مقاله به بررسی نحوه ایجاد و جایگاه قانونی کمیسیون ایمنی راه های کشور و همچنین میزان رعایت شاخصه های حاکمیت قانون در عملکرد و مصوبات وضع شده کمیسیون می پردازیم. این بررسی نشان می دهد که وجود شوراهای موازی، تزاحم و تداخل وظایف، ساختار نامناسب و عدم رعایت اصل حاکمیت قانون به طور کلی در کشور و به طور خاص در حوزه ایمنی راههای کشور سبب ناکارآمدی کمیسیون ایمنی راههای کشور شده است. لذا می توان بخشی از ناکارآمدی در تنظیم صحیح عبور و مرور را در عدم کارکرد صحیح نهادهای تنظیم گر از منظر حاکمیت قانون جست.

هدف مقاله حاضر، بررسی رابطه حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی – اجتماعی با تأکید بر سند هفتم توسعه، از منظر اساتید دانشگاه و دانشجویان دوره دکتری دانشگاه مازندران است. در این مقاله از دو روش تحقیق پیمایشی و نظریه زمینه ای استفاده شده است. جامعه آماری از یک سو دانشجویان و از سوی دیگر اساتید متخصص در حوزه توسعه اقتصادی- اجتماعی می باشند. جامعه آماری کلیه دانشجویان دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته های جامعه شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد و حقوق مشغول به تحصیل در دانشگاه مازندران که در نیمسال اول 1401 مشغول به تحصیل اند، می باشد. اعتبار پرسشنامه با اعتبار صوری و پایایی داده ها با استفاده از روش آزمون، آزمون مجدد و آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته است. در پیمایش ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته و در مطالعه کیفی مصاحبه نیمه ساخت مورد استفاده قرار گرفته است. فرضیه ها با استفاده از نظریه حکمرانی خوب تدوین شده اند. یافته ها، حاکی از وجود رابطه معنادار قوی بین مولفه های حکمرانی خوب (متغیرهای مشارکت، حاکمیت قانون و ...) است. همچنین تخصص، نخبه گرایی و نوآوری بعنوان شرایط مداخله گر و اقتصاد تک محصولی منجر به اعتماد، انسجام، حمایت و مشارکت اجتماعی می شوند که پیامدهای چنین کنش ها و واکنش هایی رفاه، امنیت، عدالت اجتماعی و آموزش همگانی است. باتوجه به این یافته ها می توان چنین نتیجه گرفت که در حکمرانی خوب اولویت دادن به اقدامات معتبر برای پاسخگویی سیاسی و اداری، آزادی قوه قضائیه هدفمند و کارآمد، آزادی اطلاعات و عملکرد موثر سازمان های دولتی، در روند توسعه همه جانبه کشور دارای اهمیت اساسی است

مربوط بودن و سودمندبودن اطلاعات می تواند توسط ارتباط هم زمان میان اطلاعات مالی، انواع بازده سهام و ارزش بازار اندازه گیری شود. این موضوع، مبنای فعالیت هایی است که در زمینه بررسی ارتباط ارزشی صورت گرفته است. مفهوم ارتباط ارزشی توانایی ارقام مالی جهت خلاصه کردن اطلاعات تحت قیمت سهام می باشد. بر این اساس انگیزه های مالی گزارشگری متهورانه ارتباط ارزشی را تنزل می دهد. یکی از دلایل اقدامات فرصت طلبانه مدیران و گزارشگری مالی متهورانه تونلینگ است. دیدگاه تونلینگ عبارت است از تبانی سهام داران عمده و مدیریت که با استفاده از معاملات مدیریت با اشخاص وابسته انجام می شود. انتخاب بهترین معیارها از سازوکارهای راهبری شرکتی می تواند از حکمرانی خوب به عنوان بهترین عامل بازدارنده از تونلینگ استفاده نماید. بر این اساس هدف از مطالعه حاضر بررسی توانایی ارقام مالی جهت خلاصه سازی اطلاعات قیمت سهام مبتنی بر دیدگاه تونلینگ با استفاده از نقش تعدیل گر حکمرانی خوب می باشد. جامعه آماری در دسترس شامل 133 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397-1383 می باشد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر داده های ترکیبی و رگرسیون چندگانه می باشد. شواهد پژوهش حاکی از آن است که تونلینگ سطح ارتباط ارزشی اطلاعات مالی را کاهش می دهد. از دیگر نتایج پژوهش این است که حکمرانی خوب بر تونلینگ تاثیر معکوس ولی غیرمعنی دار دارد. همچنین حکمرانی خوب، تاثیر معکوس تونلینگ بر ارتباط ارزشی را تضعیف می کند. این نتایج گویای ضرورت و اهمیت وجود حکمرانی خوب در شرکت ها و محدود نمودن تونلینگ می باشد.