دولت الکترونیک

در دو دهه اخیر به دنبال توسعه ارتباطات و اطلاعات و تحول مسیرهای کلیدی ارتباط دولت وشهروندان به منظور افزایش مشارکت شهروندان و پشتیبانی از امور دولتی، فناوری تلفن همراه در جهان مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا مطالعه حاضر با هدف بهبود ارتباط دولت با شهروندان با استفاده از شناسایی مولفه های اصلی شخصی سازی دولت همراه در ایران و با استعانت از رویکرد پژوهش کیفی و سنت تحقیقات اکتشافی ضمن اعمال نمونه گیری هدفمند و از رهگذر انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته اقدام به گرداوری داده ها نموده است. برای تحلیل مصاحبه ها از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شده و یافته های پژوهش حاکی از آن است که شخصی سازی دولت همراه در ایران 5 مضمون فراگیر و 16 مضمون فرعی را در قالب عوامل اجتماعی (خدمات الکترونیک، مشارکت الکترونیک)، عوامل اقتصادی (بهره وری، سیاستگذاری)، عوامل مدیریتی (پاسخگویی، سرمایه انسانی، شفاف سازی)، عوامل سیاسی (قانونگذاری الکترونیک، زیرساختهای فناوری اطلاعات) و عوامل فرهنگی (پشتیبانی الکترونیک، آموزش الکترونیک) شامل میشود و میتواند به عنوان یک اقدام مهم در جهت افزایش شفافیت فعالیت های دولتی و نیز رضایتمندی شهروندان از دولت، موثر باشد. همچنین کمک میکند جریان اطلاعات سریعتر به شهروندان ارائه گردد.

نقشه راه اصلاح نظام اداری و سیاست های کلی نظام اداری منبعث شده از آن، به خوبی بیانگر اهمیت نظام اداری برای جامعه و قدم نهادن در راه اصلاح آن و پژوهش در این زمینه است. هدف این پژوهش بررسی سلامت نظام اداری با رهیافت اجرایی شدن سیاست های کلی نظام اداری (مطالعه تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر ارتقای سلامت نظام اداری) است. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد است. جامعه آماری مورد مطالعه، کارکنان دانشگاه بیرجند هستند که این جامعه محدود به 260 نفر است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 152 نفر انتخاب و پرسشنامه در بین آن ها توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزار spss استفاده شد. آزمون های مورد استفاده در این پژوهش شامل تی دو متغیره، تحلیل واریانس یک طرفه و تی مستقل می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که توسعه دولت الکترونیک بر سلامت نظام اداری و زیر متغیرهای آن یعنی قانونگرایی، شفافیت، سامانه های الکترونیک، نظام نظارت و کنترل داخلی، پاسخگویی، انضباط اداری مالی، آموزش و الگوی مصرف تأثیر دارد. همچنین نتایج نشان می دهد توسعه دولت الکترونیک بر شایسته سالاری در جامعه مورد مطالعه تأثیری ندارد.

امروزه با پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر مزایایی که در پی داشته، به طور فزاینده ای شهروندان را در معرض آسیب های ناشی از نقض حریم خصوصی اطلاعاتی شان توسط دیگران بالاخص سازمان های دولتی و غیر دولتی قرار داده است. دولت الکترونیک با تمامی مزایایی که در زمینه ی بهبود فرایندهای دولتی، کاهش هزینه ها، تقلیل بوروکراسی اداری، ایجاد جامعه ی الکترونیکی و تسهیل ارتباط با شهروندان دارد، دارای نقاط ضعفی نیز می باشد. مهم ترین نگرانی پیرامون توسعه و رشد دولت الکترونیک، همانا نقض حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی اس ت. حقی که افراد برای کنترل اطلاعات خود در برابر جستجوهای نابجا، استراق سمع، تجسس، تصاحب و سوء استفاده هایی که ممکن است از اطلاعات شخصی شان شود، باید از آن برخوردار باشند. بر این اساس، در تحقیق پیش رو، مفهوم و مدل های دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته و مفهوم حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان و رابطه ی آن با دولت الکترونیک مورد تحلیل قرار گرفته است. باتوجه به تحقیقات بعمل آمده می توان چهار چالش 1- چالش حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و تکامل دولت الکترونیک 2- چالش حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و منافع عمومی 3- حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و آزادی اطلاعات 4- اعطای حق شهروند برای دسترسی به اطلاعات در دولت الکترونیک را به عنوان مهمترین چالش های حوزه ی حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک به شمار آورد و همچنین راهکارهایی برای رفع یا کم رنگ شدن آنها ارائه گردیده است و یافته های تحقیق حاضر که به صورت توصیفی، تحلیلی انجام شده است نشان از آن دارد. هدف از مقاله پیش رو ارائه راهکارهایی در ارتباط با چالش های دولت الکترونیک با حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان است.

امروزه ارائه بسیاری از خدمات عمومی دولت در گروی بهره گیری از ارتباطات و فناوری اطلاعات است. بررسی رژیم حقوقی حاکم بر دفاتر پیشخوان شامل: ایجاد، نظارت بر دفاتر، و وظایف آن ها به عنوان یکی از ابزارهای دولت الکترونیک؛ مستلزم شناخت مبانی دولت الکترونیک است؛ همچنین، می بایست ملاحظات دولت ها در واگذاری ارائه خدمات به بخش خصوصی را واکاوی کرد تا مستندات قانونی واگذاری خدمات عمومی به دفاتر پیشخوان دولت موجه شود. دفاتر پیشخوان در حقوق اداری ایران با دو الگوی مقررات گذاری مواجه بوده اند: هیأت وزیران اختیار خود را به کارگروهی از وزرا سپرد و کارگروه با تصویب «آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی» در سال 1389، مقرراتی مفصل پیش بینی کرد. در الگوی بعدی، دولت طی تصویب نامه ای؛ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را مکلف به صدور مجوز مقرر داشته و جزئیات تفصیلی مقررات در مجموعه دستورالعمل ها و آیین نامه سال 1396 این سازمان یافت می شود. با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که ارائه خدمات عمومی به صورت الکترونیک توسط اشخاص خصوصی چه نسبتی با نظریه خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن دارد؟ به نظر می رسد، اصول حاکم بر خدمات عمومی، بر خدمات عمومی الکترونیک نیز حاکم است و بین ضرورت تحول نظام اداری و اصول خدمات عمومی، تعارضی نیست و بخش خصوصی (دفاتر پیشخوان دولت) می تواند تحت نظارت دولت، خدمات ارائه دهد.

یکی از مهم ترین مسائل حقوقی روز، ابداع ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از انواع ارزهای مجازی است. برای همگام سازی آن با تجارت بین المللی و جلوگیری از عقب ماندن کشور در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و جهان، نیاز مبرم به کاربرد این ارز در ایران احساس می شود. هدف از این پژوهش بررسی آثار ارزهای مجازی در امنیت اقتصادی کشور و همچنین تأثیرگذاری آن در حقوق شهروندی است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که ارزهای مجازی (دیجیتال) در ابعاد امنیتی و اقتصادی چالش هایی را ایجاد کرده که این چالش ها باعث نقض مواد ۳۴، ۳۵، ۷۱، ۷۱ و ۱۱۸ منشور حقوق شهروندی می شود و در نهایت به دلیل تخلفات و جرایم اجتماعی، فرار مالیاتی و پول شویی جزو اصلی ترین چالش های ارزی مجازی در سطح بین الملل هستند که مجلس شورای اسلامی با قانون گذاری صحیح و دقیق و مسئول قرار دادن سازمان ها و نهادهای دولتی به عنوان اجراکننده صحیح قوانین و نظارت بر آنان می تواند از این تهدید اقتصادی به عنوان فرصتی نو جهت رونق اقتصادی و افزایش امنیت اقتصادی بهره ایجاد کند. شایسته است سازمان امور مالیاتی کشور و شورای عالی مبارزه با پول شویی با تدوین مقررات کارآمد و اجرای آن و با نظارت شورای عالی فضای مجازی، پلیس فتا، نهادهای امنیتی و همکاری قوه قضائیه و دانشگاه ها در تدوین تولیدات علمی و حقوقی در این خصوص ابعاد مختلف حقوقی، شرعی، اجتماعی و سیاسی این موضوع را روشن نمایند تا از سوءاستفاده کلاهبرداران جلوگیری شود. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی تحلیلی است.

علی رغم رشد روز افزون در حوزه هوش مصنوعی، بسیاری از مدیران سازمانی هنوز نتوانسته اند ارتباط خوبی با این فناوری برقرار کنند. سر در آوردن از هوش مصنوعی هم مثل هر تکنولوژی جدید دیگر که با کلی هیاهو و جنجال رسانه ای همراه است، ممکن است گیج کننده باشد و حتی متخصصان هوش مصنوعی هم به سختی می توانند خود را با تحولات لحظه ای این فناوری همراه کنند. تحقیق حاضر سعی بر آن دارد تا به روش تحلیل مضمون به بررسی جامعی از پشت پرده ی تاثیر این فناوری مرموز و قدرتمند در هوشمند سازی مدیریت منابع انسانی بپردازد. بدین منظور یافته های جدیدترین مطالعات انجام شده در حوزه ی هوش مصنوعی با محوریت مدیریت منابع انسانی و کاربری دولت الکترونیک، از نشریات معتبر علمی- پژوهشی بین المللی مد نظر قرار گرفتند. پس از دسته بندی و کدگذاری داده های مذکور در نهایت روایت نظری تحقیق تدوین وارائه گرید. یافته های مذکور در پنج کد کلان شامل چالش های پیش روی هوش مصنوعی با نه مولفه، اخلاق حرفه ای با هفت مولفه ، نظام دولت الکترونیک با شش مولفه، نظام اداری با هفت مولفه، هوشمندسازی دولت ها با چهار مولفه احصا گردیدند.

این پژوهش با هدف ارائه الگوی اجرای دولت الکترونیک به منظور ارتقاء پاسخگویی دستگاه های اجرایی بخش عمومی کشور انجام گردید. پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است. و در دو بخش کیفی و کمی انجام گردید. در بخش کیفی به کمک نظریه زمینه بنیان و مصاحبه با گروه نخبگان چارچوب مفهومی اولیه پژوهش تهیه گردید و در ادامه پرسشنامه و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از روش دلفی مورد توافق گروه نخبگان قرار گرفت. در بخش کمی با استفاده از روش معادلات ساختاری نسبت به آزمون مدل مفهومی بخش کیفی اقدام شد. جامعه آماری این پژوهش در بخش کمی تمامی حسابرسان دیوان محاسبات کشور، ذیحسابان، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، مدیران، حسابداران و مسئولین فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی بخش عمومی می باشند. روش نمونه گیری با استفاده از تعیین حجم نمونه در معادلات ساختاری و تعداد 396 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته می باشد. داده ها با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری و از طریق نرم افزار SPSS و PLS تحلیل شدند. این پژوهش نشان می دهد عوامل دولت الکترونیک که بر سیستم های مرتبط با پاسخگویی موثر هستند به ترتیب اولویت شامل؛ عوامل فنی (سخت افزار، نرم افزار، ارتباطات، سیستم های اطلاعاتی)، عوامل سازمانی (ساختار، استراتژیها، سیاستها، نگرش کارکنان، مدیریت تغییر، توانایی رهبری و مدیریت سازمان و فرآیندهای سازمان اشتراک گذاری الکترونیک) و عوامل محیطی (شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگ مشارکت عمومی میزان مشارکت سایر سازمانها) می باشند. بخش کمی پژوهش نیز این نتایج را تایید می نماید. در نهایت پیشنهاد می شود، به منظور ارتقاء پاسخگویی و بر مبنای نظریه عمومی سیستم ها می بایست سامانه های الکترونیک در تمامی خرده نظام های نظام پاسخگویی یعنی بودجه، حسابداری و گزارشگری مالی، حسابرسی و کنترل های داخلی، ارزیابی عملکرد و دسترسی آزاد به اطلاعات گسترش یابند.

پاسخگویی به تقاضاها از اصلی ترین مسائل پیش روی دولت در بحث دولت الکترونیک می باشد. با افزایش حجم کار اداری، توسعه سیستم های تعامل پذیر اجتناب ناپذیر می شود. این پژوهش به دنبال ارائه مدلی تجویزی برای سیستم های تعامل پذیر در حوزه دولت الکترونیک در ایران است. این پژوهش از لحاظ هدف توسعه ای و از لحاظ گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان سازمان ثبت احوال مرکزی تهران است که حداقل دارای مدرک کارشناسی بوده و نوع همکاری آن ها با سازمان به صورت رسمی یا پیمانی بوده است. روش نمونه گیری پژوهش تمام شماری بوده و در مجموع تعداد 212 پرسشنامه قابل تجزیه وتحلیل گردآوری شد. یافته های پژوهش پس از تأیید شاخص های برازش مدل حاکی از تأیید مراحل بلوغ دولت الکترونیک می باشد. در انتهای پژوهش بر اساس یافته های مدلی تجویزی برای سیستم های تعامل پذیر در حوزه دولت الکترونیک ایران ارائه شد.

دولت الکترونیک در وزارت ورزش و جوانان یکی از پدیده های مهم حاصل از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است که پیاده سازی آن تحولی بس عمیق در نحوه زندگی، اداره و رهبری کشورها داشته و ترکیبی از فناوری اطلاعات و شبکه اطلاع رسانی وب است که هدف آن، ارائه مستقیم خدمات به شهروندان، کارکنان دولت، بخشهای تجاری و سایر بخشهای دولت است از این رو هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر توسعه دولت الکترونیک در وزارت ورزش و جوانان است. روش پژوهش حاضر کیفی با رویکرد گلیزر و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری شامل صاحب نظران (اعضای هیئت علمی دانشگاه - معاونان وزارت ورزش و جوانان - مدیران ارشد وزارت ورزش و جوانان) بودند. رشته تحصیلی و داشتن تالیفات علمی مرتبط با برند، دارا بودن سمت های مدیریتی و تجارب اجرایی در حوزه پژوهش حاضر از جمله شاخص های انتخاب لیست اولیه صاحب نظران بود. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری غیر احتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی استفاده شد. اندازه نمونه در این پژوهش بر مبنای شاخص اشباع نظری برابر با 14 نفر بود. ابزار اندازه گیری مصاحبه باز بود و بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. بر مبنای تحلیل داده ها 73 مفهوم اولیه، 13 مقوله اصلی شناسایی شد. عوامل شناسایی شده در تحقیق حاضر شامل عوامل زیرساختی، عوامل اجتماعی فرهنگی، عوامل مدیریتی سازمانی، عوامل مالی اقتصادی، بستر سازی برای دسترسی به محتوای دیجیتال، دسترسی به خدمات انلاین، سرمایه انسانی، کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، اعتماد، رضایت شهروندان، سودمندی ادراک شده و سهولت کاربرد ادراک شده بود.