مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
ثبت
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۴
185 - 210
حوزههای تخصصی:
پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، یکی از مهمترین مسائل مربوط به بیع املاک، نقش سند رسمی در این معامله بوده است. در این زمینه دو دیدگاه عمده وجود دارد: برخی، تنظیم سند رسمی را یکی از ارکان بیع دانسته و بدون این سند، بیع را کامل نمی دانند. برخی دیگر، بیع املاک بدون تنظیم سند رسمی را معتبر می دانند ولی بیع واقع شده را با سند عادی قابل اثبات نمی دانند و به عبارت دیگر، تنظیم سند رسمی را برای اثبات بیع، لازم می دانند. در این تحقیق، ضمن بیان دیدگاه های مختلف، خواهیم دید که در مورد نقش سند رسمی در بیع املاک نمی توان قاعده واحدی ارائه داد بلکه در مورد املاک دارای سابقه ثبتی و املاک فاقد این سابقه باید قائل به تفکیک شد. در برخی از این املاک، تنظیم سند رسمی از ارکان بیع می باشد، در برخی دیگر، سند رسمی نقش اثباتی دارد و در بعضی موارد، سند رسمی نقشی در وقوع بیع ندارد. توجه به تقسیم بندی مذکور و مبانی وضع مقررات ثبتی، می تواند یکی از چالش های موجود درباره بیع املاک (اختلاف آراء درباره نقش سند رسمی در این عقد) را برطرف نماید.
انتقال مالکیت و اجاره اشیاء فضایی موجود در مدار در پرتو حقوق بین الملل فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۵
33 - 53
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر و در رویه جدید صنعت فضایی انتقال مالکیت و اجاره اشیاء فضایی موجود در مدار، خصوصاً ماهواره ها، افزایش یافته است. این در حالی است که در هیچ یک از اسناد حقوق بین الملل فضایی اشاره ای به ممنوعیت انتقال مالکیت و اجاره اشیاء فضایی موجود در مدار نشده است؛ بنابراین، در این مقاله با پذیرش آزادی انتقال مالکیت و اجاره اشیاء فضایی موجود در مدار درصدد آنیم که در پرتو اسناد حقوق بین الملل فضایی نظیر معاهده فضای ماورای جو مصوب 1967، کنوانسیون مسئولیت مصوب 1972، کنوانسیون ثبت مصوب 1975 و قطعنامه های 115/59 و 101/62 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، وضعیت حقوقی دولت(های) پرتاب کننده و دولت(های) انتقال گیرنده را از حیث مسئولیت بین المللی، مسئولیت جبران خسارت و ثبت شیء فضایی بررسی و تحلیل نماییم.
تضمین مالکیت در تحوّلات نظامات ثبتی با مطالعه تطبیقی نظام ثبتی اسکاتلند، انگلستان، ایالات متحده و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳
267 - 296
حوزههای تخصصی:
تضمین مالکیت به اقداماتی گفته می شود که نظام های حقوقی یا ثبتی کشورهای مختلف جهت جلوگیری از سوءاستفاده های مالی درخصوص اموال غیرمنقول و اطمینان بخشیدن به مالکان حقیقی آنها با به کارگیری برخی ابزارها جهت گسترش هرچه بیشتر و پیشرفته تر شدن نظام ثبتی آن کشور و نهایتاً تطبیق نظام ثبتی و حقوقی با پیشرفت های نوین جهانی انجام می دهند. در اسکاتلند با پی ریزی نظام جامع ثبتی در سال 2015 و پیش بینی روش هایی ازجمله ثبت داوطلبانه و برخورداری امتیازات ویژه، در ایالات متحده با پی ریزی سیستم های پیوسته و شفاف و پیش بینی برخی سازمان های دارای صلاحیت نسبت به تعیین مالکیت مالک و استفاده از قراردادهای هوشمند در نظام حقوقی که منجر به ایجاد تحول در ثبت اسناد گردیده و در انگلستان با پی ریزی روشی مشابه اسکاتلند سعی در رسیدن به هدف مذکور داشته اند. جهت تحقق اهداف تضمین مالکیت در نظام حقوقی ایران، تخصیص بودجه دولت درجهت کاهش هزینه های ثبت املاک و کاهش تشریفات، ایجاد یک سیستم یکپارچه سازی اطلاعات درجهت ایجاد شفافیت اطلاعاتی، تخصیص امضاء های دیجیتال به افراد، پی ریزی قراردادهای هوشمند و اجرای صحیح و کامل وظایف توسط مراجع ذی صلاح جزو ضروریات تلقی می گردند.
امضا، ماهیت و کارکرد آن
منبع:
پژوهش های حقوق ثبت دوره اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱
215 - 238
هر زمان سخن از سند یا نوشته ای در میان باشد، ناخودآگاه تبادر ذهنی وجود امضا در آن به صورت لازم و ملزوم ایجاد می شود. بداهت عرفی امضا از علل مهم خلأ مطالعاتی در ماهیت،کارکرد و ضرورت آن در اسناد به لحاظ حقوقی است.فقدان تعمق و تدقیق در این مقوله به گونه ای است که به جهت تصور سنتی از امضاء ، گاه در انطباق مفهوم برمصادیق،دچارتحدید قلمرو شده و گاه کارکردهای مختلف آن مغفول مانده یا مورد انکار قرار گرفته و در برخی موارد اعتبار ظرف آن یعنی سند به لحاظ حجیت مورد تردید واقع شده است. لذا،در این نوشته بر آن شدیم تا پس از آشنایی با مفهوم و مصادیق امضا و تفکیک آن از مفاهیم مشابه، ضرورت آن در اسناد گوناگون را بررسی نماییم. در این مسیر به این نتیجه می رسیم که علامت منقش یا منتسب به نوشته یا همان امضا شامل مصادیقی چون امضای دستی، الکترونیکی،مهر، امضاهای بیومتریک و غیره می شود. امضا، دارای کارکرد انتساب سند ، تعیین هویت امضاکننده و اهم آنها ، ابراز اراده است که در مصادیق مختلف از درجات اعتباری متفاوتی به لحاظ قابلیت انحصار برخوردار است و از نظر فقهی نیز حجیت سند و به تبع آن امضا تعارضی با حجیت لفظ در این کارکرد ندارد. همچنین،وجود امضا در اعتبار دهی به سند موضوعیت دارد و به نوشته فاقد امضا، نمی توان به عنوان سند استناد کرد، هرچند مفاد آن از طریق ادله دیگر قابل اثبات است.
شاهد بودن(مقاله علمی وزارت علوم)
در این مقاله هدف محقق گره گشایی از مفهوم شهادت به منظور روشن ساختن مسائل مبنایی در مطالعات رسانه است. شهادت عملی بسیار پیچیده است که مسائل مربوط به حقیقت و تجربه، حضور و غیاب، مرگ و درد، دیدن و گفتن، و قابلیت اعتماد و ادراک – به بیان کوتاه مسائل بنیادی ارتباطات – را مطرح می کند. تاریخ طولانی سردرگمی ها و توصیه ها درباره شهادت درست که در فرهنگ های شفاهی و چاپی وجود دارند منبعی غنی برای تأمل درباره برخی از ابهامات رسانه های شنیداری-دیداری است. مسائل فلسفی قدیمی (مانند وضعیت معرفت شناختی حواس) غالباً به طرق تعجب آوری در فعالیت های رسانه ای پدیدار می شوند. به نوبه خود، فعالیت های رسانه ای می توانند، در صورتی که به خوبی و شفاف دیده شوند، باعث شفاف شدن نگرانی های فلسفی قدیمی شوند.
تاملی بر تحقق مولفه های بنیادین نظام ثبت زمین در ایران با نگاه تطبیقی به نظام ثبتی انگلستان
منبع:
تعالی حقوق سال چهاردهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
199 - 228
حوزههای تخصصی:
کارآمدی نظام ثبت زمین متاثر از مولفه های متعددی است که در دو سطح داخلی و مختص هر نظام حقوقی و بنیادین تقسیم می-گردد. در سطح داخلی مولفه های مذکور متاثر از ساختار نظام داخلی و به ویژه حقوق اموال است اما در سطح بنیادین مشترکات نظام های حقوقی متعدد، مورد مطالعه قرار می گیرد. پرسش آن است مولفه های بنیادین چیست و چگونه محقق می گردد؟ در این نوشتار با مطالعه تطبیقی در دو نظام ثبت زمین ایران و انگلستان پس از بیان مولفه های بنیادین ثبت زمین که عبارتند از؛ سادگی در فرایند ثبت دارایی های غیرمنقول، اعطای امنیت قانونی و اقتصادی به دارایی های غیرمنقول، ثبت کامل وضعیت اراضی، دقت و صحت در ثبت اطلاعات اراضی، دسترسی عمومی به اطلاعات ثبتی، استقلال نظام ثبت زمین، کم هزینه بودن تثبت دارایی های غیرمنقول، چگونگی تحقق این مولفه ها و میزان رویکرد هر دو نظام در تحقق چنین مولفه هایی مورد بررسی قرارگرفت. نتیجه نشان می دهد که در هر دو نظام کلیه مولفه ها به طور دقیق رعایت نمی گردد و در برخی موارد کاستی هایی وجود دارد که باید در جهت رفع آن برآمد.
بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ثبت علائم تجاری در ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
403 - 422
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : ثبت علائم تجاری یکی از موضوعات بسیار مهم در حقوق مالکیت فکری محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ثبت علائم تجاری در نظام حقوقی ایران و کانادا است.
مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها : در نظام حقوقی کانادا قوانین و مقررات مرتبط با مالکیت فکری هم راستا با تعهدات بین المللی این کشور تنظیم شده است. در خصوص علائم تجاری، کانادا دارای سند جداگانه ای است که جدیدترین نسخه آن در سال 1398 لازم الاجرا شده است. در نظام حقوقی ایران برای ثبت علائم تجاری، قانونی مستقل وجود ندارد؛ بلکه این امر در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری در نظر گرفته شده است.
نتیجه : بهره گیری از الگوی سند جدید علائم تجاری کانادا در راستای ارتقای قوانین و ساز و کارهای اجرایی ثبت و حمایت از علائم تجاری در جمهوری اسلامی ایران و نیز رفع پاره ای از نواقص و ابهامات موجود در مقررات مربوطه می تواند مؤثر باشد.
منزلت حقوقی جامعه مدنی: مقایسه تطبیقی سازمان های غیردولتی در ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وضعیت سازمان های غیردولتی را می توان به مثابه آینه تمام نمای جامعه مدنی در یک کشور دانست. هدف پژوهش حاضر سنجش منزلت حقوقی جامعه مدنی در ایران، در مقایسه با آلمان است. روش پژوهش مقایسه تطبیقی با رویکرد استقرایی است؛ به این ترتیب که حقوق حاکم بر سازمان های غیردولتی، به عنوان یک نمونه از نهادهای مدنی، در ایران و آلمان مقایسه می شود و نتایج آن به جامعه مدنی تسری می یابد. یافته های پژوهش نشان می دهد در آلمان، ضمن به رسمیت شناختنِ شخصیت حقوقی برای سازمان های غیردولتی، با اتخاذ روش اعلامی در زمان تشکیل و نظارت واکنش گرایانه/پسینی بر فعالیت آن ها، از تحدید مستقیم حق تشکل افراد و آزادی تشکل خودداری می شود و دولت، با مجوز قانون، ازطریق اعطای کمک مالی، بر آن ها تأثیر می گذارد. در ایران، سازمان های غیردولتی شخصیت مستقل حقوقی ندارند و میزان مداخله دولت در زمان تشکیل آن ها از نوع تجویزی و نحوه نظارت در طول فعالیتشان از نوع کنشگرانه است. نتیجتاً دولت آلمان ضمن تقویت جامعه مدنی، از آن در جهت پیشبرد اهداف داخلی و خارجی خود بهره می گیرد و در ایران، جامعه مدنی به لحاظ حقوقی جایگاه نازلی دارد.
نقش علائم تجاری حمایت شده با محوریت نام ها و نشانهای دارای ارزش تجاری ویژه و شیوه جبران خسارات ناشی از آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲
18 - 37
حوزههای تخصصی:
حمایت از برند در مسأله نقض و نادیده گرفتن حقوق معنویِ دارندگان یا مالکان چنین دارایی هایی آسان نیست؛ زیرا بطور معمول قوانین و مقررات مختلف، برندهایی را در مقابل «نقض» حمایت می کنند که پیش از آن، به ثبت رسیده باشند؛ همچنین برای برآورد میزان خسارات وارده به صاحبان برندها، تعیین ارزش برند و نیز قیمت گذاری آن از لحاظ مالی، یک ضرورت انکارناپذیر در رویه قضایی دادگاهها است. بنابراین در تعیین میزان خسارت، مراجع قضایی نیاز به کارشناسی ارزش برند دارند. پیچیدگی بحث اینجاست که خودِ ارزشیابی نیز آسان نیست؛ زیرا ارزش برند می تواند منافع استراتژیک عمده برای صاحبان حقوق معنوی به نمایش بگذارد؛ این امکان فراهم می آید که «ارزش برند» به طور بالقوه منجر به شناسایی نقاط ضعف و قوّت آن در مقایسه با دیگر رقبای تجاری تخمین زده شود. بدینسان قوانین و مقررات مختلف در قبال حمایت از برندها موضعِ یکسانی اتخاذ نکرده اند. یافته های این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است نشان داد که برندها به عنوان یک دارایی نامشهود غیرعینی که با شاخص حقوقی ارزشیابی می شوند در مسأله حمایت قانونی نیازمند شاخص هایی هستند. برخی نظام های حقوقی برای حمایت از برندها، شرایطی تعیین کرده اند؛ از جمله ثبت برند مطابق استانداردهای بین المللی و ارزش گذاری آن؛ برخی نیز بدون لحاظ پیش شرط، هرگونه نقض حقوق معنوی مربوط به برندها را با تعیین مجازات یا جبران خسارت (مسئولیت مدنی) پاسخ داده اند.
بررسی فقهی ضرورت کاتب بالعدل با تکیه بر قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۷
139 - 158
حوزههای تخصصی:
اهمیت کتابت و ثبت تا آنجا است که، قرآن کریم بیشترین هشدار را بر کم فروشان و بر ضایع کنندگان حق مردم داده است و همه مومنان را از حق الناس برحذر داشته است. حق الناس را گناهی نابخشوده می داند و صراحتا در آیات سوره مطففین به آن اشاره کرده است. «وای بر کم فروشان» تنها شامل معاملاتی نمی شود که به پیمانه مربوط است، بلکه منوط به معاملاتی می شود که لازم است مشخصات یک ملک یا حق دیگری مشخصا تعیین گردد تا از ضایع شدن و یا انکار آن و یا حتی کاستن از اندازه و ارزش واقعی آن جلوگیری به عمل آید. قرآن کریم تنها هشدار دهنده نبوده است، بعد از آنکه هشدار داده است، و برحذر داشته، راهکار مهمی را ارائه کرده است. در آیه 282 سوره مبارکه بقره، ذیل بزرگترین آیه قرآن کریم، این مهم را صراحتا اشاره کرده است. در آیه مذکور به اهمیت و ضرورت تضییع نشدن حقوق افراد اشاره شده است و برای جلوگیری از این اتفاق، کتابت و ثبت معاملات و بدهکاری ها پیشنهاد شده است. این پژوهش درای دو نوع آوری است؛ ابتدا پیوندی بین سوره مبارکه مطففین و آیه 282 سوره مبارکه بقره برقرار کرده است، سپس اهمیت ثبت و کاتب بالعدل را که امروزه مصداق آن سردفتران اسناد رسمی است را در فقه نشان داده است.
حمایت از میراث فرهنگی غیرمنقول با تکیه بر ثبت در فهرست آثار ملی مطالعه تطبیقی نظام حقوقی انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۰
۲۹-۹
حوزههای تخصصی:
حمایت از میراث فرهنگی غیرمنقول در نظام حقوقی بریتانیا بر پایه اصولی چند بنیان گذاری شده است. اصل عمومی بودن میراث فرهنگی، مهم ترین اصل حاکم بر حمایت از میراث فرهنگی در این کشور است. این اصل متضمن این مفهوم است که میراث فرهنگی منبعی عمومی بوده و به همین دلیل تمام مردم از یک سو باید از آن برخوردار شده و بدان دسترسی داشته باشند و از سوی دیگر بتوانند در پاسداری و صیانت از میراث مشارکت نمایند. در نظام حقوقی ایران حفاظت از میراث فرهنگی جزء امور حاکمیتی به شمار می آید و لذا مردم بدون محدودیت باید از آن بهره مند شوند؛ اما در نظام حقوقی ایران، گردانندگان نظام حمایتی میراث فرهنگی نهادهای دولتی از جمله وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ادارات تابعه آن هستند. ابتنای نظام حمایتی انگلیس بر پایه مشارکت مردمی و داوطلبانه و نهادهای عمومی غیردولتی سبب ایجاد نوعی تمرکززدایی در نظام حمایت از میراث فرهنگی انگلیس شده است. وزارت دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش و وزارت مسکن و جوامع محلی، دو نهاد دولتی کلیدی این نظام حقوقی هستند که نقش آنها مقرره گذاری در حمایت از میراث فرهنگی است و مردم و جوامع محلی و به عبارتی نهادهای عمومی غیردولتی هستندکه موجبات حمایت کارآمد و سازنده از میراث فرهنگی را در عالم عمل فراهم می آورند. تبلور این موضوع را می توان در ثبت آثار فرهنگی غیرمنقول در فهرست آثار ملی انگلیس مشاهده کرد. در نظام حقوقی انگلیس علاوه بر تمایز نهادی، شیوه ثبت نیز با نظام حقوقی ایران متفاوت است. در انگلستان آثار غیرمنقول جهت قرارگیری در فهرست آثار ملی به پنج دسته تقسیم می شوند. حال آنکه در نظام حقوقی ایران، چنین تقسیمی برای آثار فرهنگی غیرمنقول وجود ندارد. به طور کلی تنوع نهادی، تخصص گرایی و مشارکت مردمی وجه ممیزه حمایت از میراث فرهنگی در نظام بریتانیایی در مقابل نظام حمایتی ایران است که نظام حمایتی انگلیس را نظامی کارآمد و مؤثرتر ارزیابی می کند. سؤال اصلی این پژوهش این است که فرآیند ثبت میراث فرهنگی غیرمنقول در دو نظام حقوقی انگلیس و ایران به چه نحو است و هر کدام چه نهادهایی را در فرآیند ثبت درگیر می نماید.
راهنمای مستندسازی و ثبت اشیا سفالی و سرامیکی در عملیات حفظ و مرمت
حوزههای تخصصی:
ثبت و مستندسازی آثار فرهنگی و تاریخی یکی از مهم ترین مراحل در حفاظت و مرمت آن هاست. بااین حال، این بخش اساسی در بسیاری از موارد، آن گونه که باید، از سوی مرمتگران، موزه ها و مجموعه داران مورد توجه قرار نمی گیرد. این مقاله با هدف آشنایی دانشجویان و کارورزان با اصول پایه مستندسازی سفالینه های تاریخی تدوین شده است. برخلاف منابعی که بر آموزش عکاسی، نورپردازی، یا ترسیم فنی تمرکز دارند، این نوشتار بر ارائه نکات کاربردی و ضروری برای مستندسازی دقیق آثار سفالی در طول فرآیند حفاظت و مرمت متمرکز است . در مستندسازی سفالینه ها، اهمیت ثبت اطلاعات به عنوان گام نخست حفاظت و مرمت مورد تأکید قرار می گیرد. این فرایند شامل ثبت وضعیت موجود شیء، مستندسازی مداخلات انجام شده و فراهم سازی گزارشی جامع برای استفاده های پژوهشی و عملیاتی آینده است. علاوه بر این، در این پژوهش، پیشینه ای از توسعه مستندسازی در حوزه حفاظت و مرمت ارائه شده که نشان می دهد، چگونه این فرایند به یک استاندارد جهانی تبدیل شده است . بخش دیگری از این تحقیق به بررسی مراحل و جزئیات مستندسازی می پردازد، از جمله ثبت ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و آسیب شناسی آثار. این فرآیند به حفاظت گران و مرمتگران کمک می کند تا نه تنها عملکردی مؤثرتر و دقیق تر در اجرای پروژه های خود داشته باشند، بلکه اسناد تهیه شده در طول مستندنگاری به عنوان شواهدی معتبر و قابل استناد، امکان بازسازی دقیق تر تاریخچه، تحلیل شیوه های ساخت و فناوری های به کاررفته در تولید اشیای تاریخی را نیز فراهم می آورد. این اسناد همچنین می توانند مبنایی برای پژوهش های آینده در زمینه شناخت و حفظ میراث فرهنگی باشند. این مقاله به دنبال ارتقای دانش و مهارت های مستندسازی است تا متخصصان بتوانند هم زمان با انجام عملیات مرمت، گزارشی جامع، دقیق، و علمی برای آینده تهیه کنند. هدف نهایی، ایجاد بستری برای حفاظت پایدار و پژوهش های ارزشمند در حوزه میراث فرهنگی است .