اطلاعات هویتی

اهدای گامت و جنین، مانند دیگر روش های کمک باروری، از بدو ورود به کشور، پرسش ها و نگرانی هایی را در حوزه های مختلف حقوقی برانگیخته است. یک نمونه مهم آن ملزم کردن اهداکننده به ثبت اطلاعات هویتی و حسب مورد، افشای آن ها نزد فرد تولدیافته از اهداست. این دغدغه در مذاکرات تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور (۱۳۸۲) ذهن قانون گذار را به خود مشغول داشته بود، اما هیچ گاه به آن قانون راه نیافت. درنهایت، در سال 1400، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بحث الزام به ثبت اطلاعات هویتی را مجدداً به میان آورد. همچنین، کوشش هایی برای گام بعدی، یعنی افشای هویت اهداکننده، انجام شده اند. این کوشش ها، در واقع، نمایانگر اتخاذ رویکردهای ژن گرایانه و حق گرایانه به موضوع هستند که عموماً به دست قانون گذار، به مجموعه مقررات نظام های حقوقیِ مختلف راه یافته اند. در این جُستار، ادعای الزام حکومت به ثبت و افشای اطلاعات هویتی اهداکننده و دلایل پشتیبان آن، که قانون گذار را به تدوین چنین قانونی سوق داده، بررسی و ارزیابی خواهیم کرد. چنین می نماید که ادله یادشده قادر به موجه سازی ثبت و افشای هویت اهداکننده نزد فرد تولدیافته از اهدا نیستند، چه رسد آنکه ازلحاظ نظری بتوانند، در سطحی بالاتر، حکومت را به چنین اقدامی ملزم کنند.

سرقت هویت نوعی فریب و تقلب است که در آن فردی با استفاده از اطلاعات هویتی شخص دیگری، خود را به جای آن فرد معرفی می کند. این عمل می تواند به او این امکان را بدهد که به روش های مختلف به منافع مالی دست یابد. فرایند گذار از جوامع صنعتی به جوامع اطلاعاتی، تأثیر شگرفی در توسعه سرقت هویت بر جای گذاشته است. این پدیده مجرمانه که شامل اشکال و درجات مختلفی است و از استفاده غیرمجاز کارت های اعتباری تا تصاحب کامل هویت شخص را در برمی گیرد، امروزه به عنوان یکی از خطرناک ترین جرایم محسوب می شود و گاهی اوقات خساراتی غیرقابل جبران به همراه دارد. با توجه به اینکه سرقت هویت افراد، چه در دنیای واقعی و چه در فضای مجازی، می تواند به ارتکاب اعمال غیرقانونی منجر شود، در برخی کشورها و به ویژه در بسیاری از قوانین کیفری ایالت های آمریکا این عمل جرم انگاری شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای ضمن تبیین مبانی تحقیق به رویکردهای حاکم بر جرم انگاری این پدیده می پردازد و در نهایت، پیشنهاد هایی برای تدوین قوانین کیفری مناسب در این زمینه ارائه می دهد.