چارچوب

مفهوم اکوسیستم کارآفرینی به معنای اندیشه و عمل برای طراحی سیاست های کارآفرینی بکار گرفته شده است هدف این تحقیق ارائه چارچوب ارزیابی اکوسیستم کارآفرینی پارک های علم و فناوری است. این پژوهش به صورت کیفی و بر مبنای نظریه داده بنیاد سیستماتیک می باشد. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته شامل 15 نفر از خبرگان حوزه کارآفرینی و پارک های علم و فناوری کشور تا رسیدن به اشباع نظری صورت گرفت و نمونه گیری از نوع هدفمند به روش نظری وگلوله برفی انجام شد. روایی از روش لینکلن و گوبا و پایایی از طریق پایایی باز آزمون و توافق بین دو کدگذار انجام شد. تحلیل داده ها نیز با رویکرد استراس و کوربین در سه مرحله کد گذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد. چارچوب ارائه شده حاکی از آن است که عوامل علی ( ویژگی ساختارهای محلی، سیاست های کارآفرینی و شاخص های کارآفرینی محلی)، عوامل زمینه ای ( منابع مالی، انسانی، زیرساخت فیزیکی و ناملموس، ظرفیت سازی، ترویج، توانمندسازها)، عوامل مداخله گر (سازگاری، حذف تنش، تاب آوری)، راهبردها (تعاملات درون و برون اکوسیستمی)، پیامدها ( خلق ثروت، نیروی کار، کسب و کارها) و پدیده محوری، ارزیابی اکوسیستم کارآفرینی پارک های علم و فناوری (با شاخص های حمایت گری ، واسطه گری، فرصت سازی فناورانه، کمک به بهره برداری از فرصت، ماهیت اکوسیستم) می باشد. چارچوب پیشنهادی می تواند به عنوان مبنایی برای ارزیابی اکوسیستم کارآفرینی ایجاد شده یا توسعه پارک های علم و فناوری مورد استفاده قرار گیرد.

زمینه و هدف: در دهه های اخیر، سازمان ها به علت مشکلات اقتصادی و اداری متعدد با چالش های عظیمی در اداره امور خود مواجه شدند که آن ها را واداشت تا برای مسائلی همچون انگیزش شغلی و حفظ و نگهداشت نیروهای انسانی خود اهمیت زیادی قائل شوند. این پژوهش با هدف بررسی چارچوب انگیزشی نیروی انسانی متخصص در سازمان ها اجرا شده است.روش: این پژوهش از نوع کیفی، توسعه ای، تفسیری و استقرایی است که با رویکرد فراترکیب و روش تحلیل محتوای کیفی اجرا شده است. منابع اطلاعاتی را مقاله های منتشر شده در دو پایگاه داده ای داخلی (مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و نورمگز) و پایگاه خارجی (الزویر و تامسون روترز) تشکیل می دهد. بعد از گردآوری مقاله های منتشر شده از پایگاه های اطلاعاتی یادشده، بر اساس شاخص مدنظر پژوهشگران، مقاله های منتخب برای بررسی انتخاب شدند.یافته ها: پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب، 110 کد توصیفی به دست آمد که این کدها در 40 مضمون اولیه، 16 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر طبقه بندی شدند که عبارت اند از: 1. بسترسازهای اولیه، مشتمل بر جهت گیری سازمان (شامل اسناد بالادستی، جهت گیری اجتماعی و ارزش های سازمانی)، راهبردهای سازمانی (امنیت شغلی، عدالت سازمانی و توازن کار و زندگی)، جو سازمانی (روابط اجتماعی)؛ 2. بسترسازهای ثانویه، مشتمل بر رهبری (رهبری کارمندمدار، ویژگی های فردی رهبر و رهبری خودکفا)، عوامل شغلی (طراحی شغلی و الزامات شغل)، محیط کار (شرایط فیزیکی کار و موقعیت جغرافیایی محل کار) و همکاران (توانمندی همکاران و تعامل با همکاران)؛ 3.  کارکردهای مدیریت منابع انسانی، مشتمل است بر جذب و استخدام (بهره گیری از رویه های علمی و جذب مبتنی بر شایستگی و مهارت)، آموزش و توسعه (آموزش های بدو و ضمن خدمت، آموزش مبتنی بر به کارگیری مهارت و ایجاد بانک شایستگی)، مدیریت عملکرد (ارزیابی نتیجه محور، بهره گیری از نتایج ارزیابی ها در برنامه ریزی شغلی)، روابط کار (توجه به نظرات کارکنان، نظرسنجی و اطلاع رسانی)، معماری سازمانی و ارتباطات (طراحی ساختار شبکه ای، طراحی نظام پیشنهادها و منتورینگ سازمانی) و جبران خدمات (پرداخت های نقدی، کمک هزینه، پرداخت های مالی و امکانات مالی)؛ 4. پیامدها که پیامدهای فردی (انگیزشی و مشارکتی)؛ پیامدهای سازمانی (ماندگاری و چابکی) و پیامدهای فراسازمانی (رضایتمندی و اجتماعی) را در برمی گیرد.نتیجه گیری: این چارچوب می تواند مبنایی برای برنامه ریزی سازمان ها باشد تا بتوانند نیروی تخصصی خود را که از تجربه ها، دانش، تخصص و مهارت های منحصربه فرد برخوردارند، در سازمان ها نگه دارند. شایان ذکر است که پیش نیاز صحیح اجرای چارچوب مطرح شده در سازمان های دولتی و غیردولتی کشور، تدوین و اجرای سیاست ها و استراتژی متناسب با نیروی انسانی متخصص است.

هدف از این پژوهش ابتدا بررسی ضرروت تهیه چارچوب نظری و گزارشگری یکپارچه با رویکرد اسلامی و سپس تعیین هدف، رویکرد، مخاطب و محدوده گزارش یکپارچه با رویکرد اسلامی می باشد. این پژوهش در دوبخش جداگانه انجام گرفته است. در بخش اول نظرات 32 نفر از خبرگان مسلط به موضوع گزارشگری یکپارچه، در دور متوالی دریافت و با استفاده از تکنیک دلفی فازی تجزیه و تحلیل گردید. در بخش دوم نتایج بدست آمده از بخش اول در معرض نظرسنجی عمومی قرار داده شد. نظرات دریافت شده از 393 نفر از پاسخ دهندگان با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان دهنده ضرورت تهیه چارچوب نظری و گزارش یکپارچه با رویکرد اسلامی توسط سازمان ها می باشد. همچنین نتایج نشان دادند که گزارشگری یکپارچه با رویکرد اسلامی باید به مخاطبان بیشتری نسبت به گزارشگری یکپارچه بین المللی توجه کند هدف از این پژوهش ابتدا بررسی ضرروت تهیه چارچوب نظری و گزارشگری یکپارچه با رویکرد اسلامی و سپس تعیین هدف، رویکرد، مخاطب و محدوده گزارش یکپارچه با رویکرد اسلامی می باشد. این پژوهش در دوبخش جداگانه انجام گرفته است. در بخش اول نظرات 32 نفر از خبرگان مسلط به موضوع گزارشگری یکپارچه، در دور متوالی دریافت و با استفاده از تکنیک دلفی فازی تجزیه و تحلیل گردید. در بخش دوم نتایج بدست آمده از بخش اول در معرض نظرسنجی عمومی قرار داده شد. نظرات دریافت شده از 393 نفر از پاسخ دهندگان با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.

پژوهش حاضر با هدف تدوین چارچوب برنامه درسی هدایت تحصیلی شغلی در نظام آموزش وپرورش ایران با استفاده از رویکرد آمیخته (کیفی کمّی) طی دو گام انجام شده است. در گام اول، به منظور شناسایی و تبیین عناصر و مؤلفه های چارچوب برنامه درسی هدایت تحصیلی شغلی، با استفاده از روش مرور نظام مند، 81 منبع مطالعاتی بین المللی از بین کلیه کتاب ها، مقاله ها، گزارش های پژوهشی، اسناد معتبر در حوزه برنامه درسی هدایت تحصیلی در بازه زمانی بین 2022-2001 به عنوان نمونه انتخاب شدند. در گام دوم، به منظور سنجش روایی با استفاده از روش پیمایشی، 15 نفر از خبرگان با شیوه روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در گام اول کاربرگ فیش برداری بود و و در گام دوم از کاربرگ روایابی پژوهشگرساخته استفاده شد. تحلیل داده ها نیز در گام اول با استفاده از روش کوربین و اشترواس طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد. داده های روایابی چارچوب تدوین شده نیز با استفاده از روش کمی و با استفاده از آماره های توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (آزمون های ناپارامتریک خی دو و آزمون یومن وایت نی) تحلیل شد. یافته های پژوهش عناصر و مؤلفه های چارچوب برنامه درسی هدایت تحصیلی شغلی در نظام آموزش وپرورش ایران را در 6 عنصر و 17 مؤلفه شامل منطق (چرایی، چیستی)، اهداف (توسعه بینش تحصیلی، شغلی، فردی اجتماعی)، محتوا (حوزه های یادگیری، الگوی سازمان دهی محتوا، ملاک انتخاب محتوا)، اجرا (زمان، معلم مشاور، رویکرد و فعالیت های یادگیری، زیرساخت ها و الزامات)، ارزشیابی (نقش، فرایند، ابزارها و تکنیک ها) و برون دادهای یادگیری (خودآگاهی، کاوش و اقدام تحصیلی شغلی) نمایان کرد. در نهایت، تحلیل نظرات متخصصان موضوعی، روایی هر یک از عناصر و مؤلفه ها را به تفکیک و همچنین، روایی چارچوب نهایی برنامه درسی هدایت تحصیلی شغلی در نظام آموزش وپرورش ایران را با 12 شاخص شامل جامع بودن، کلان نگری، آینده نگری، مبتنی بر نیاز بودن، بومی بودن، سازگاری درونی، قابلیت توصیف گری، قابل درک بودن، راهنمای عمل و اقدام، بهینه سازی فرایند، نظم بخشی و قابلیت به روز رسانی و توسعه تأیید کرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با توجه به ضرورت آماده سازی و تجهیز دانشی، مهارتی و نگرشی دانش آموزان برای انتخاب رشته تحصیلی شغلی، چارچوب تدوین شده برنامه درسی می تواند جایگزینی مناسب برای برنامه فعلی هدایت تحصیلی شغلی در نظام آموزش وپرورش باشد و از این طریق چالش های موجود در این زمینه را برطرف کند.  

تحقیق در خصوص ارزیابی شکل گیری مناطق کلانشهری گسترده یکی از چالش برانگیزترین مباحث در برنامه ریزی منطقه ای است زیرا در وهله اول استاندارهای معینی برای تشخیص شکل گیری آنها وجود ندارد و در وهله دوم مشخص نیست که شکل گیری چنین پدیده ای امری مطلوب است یا نامطلوب. بی توجهی به این جنبه ها ممکن است در ادامه سبب پیشی گرفتن جنبه های منفی بر جنبه های مثبت آن شود. هدف این تحقیق ارائه چارچوبی برای سنجش شکل گیری مناطق کلانشهری گسترده مبتنی بر جمعبندی تحقیقات پیشین است. این چارچوب در منطقه تهران، البرز، قزوین مورد آزمون قرار گرفته زیرا نقشه های نور در شب این فرضیه را به ذهن متبادر می کند که این منطقه در حال تبدیل شدن به یک منطقه کلانشهری گسترده است. چارچوب پیشنهادی شامل یک سیستم امتیازدهی مبتنی بر تحلیل روند است که از تحلیل مورفولوژیک و عملکردی سازمان فضایی بهره می برد. با کاربست این چارچوب در منطقه مورد مطالعه در دو بازه زمانی 85-1375 و 95-1385 این نتیجه حاصل شد که منطقه کلانشهری گسترده در پهنه تهران، البرز، قزوین در حال شکل گیری است و در مرحله ی نوزادی قرار دارد. با این حال، تمرکز منطقه کلانشهری گسترده کماکان در استان تهران و البرز است؛ اما تحلیل ها حرکت آن به سمت قزوین را نیز تایید می کنند.

در سال های اخیر یکی از مسائلی که مورد توجه سیاست گذران آموزشی و نظام اشتغال قرار گرفته است، تدوین چارچوب صلاحیت های ملی (NQFs) و توسعه و تصویب آن در مراجع ذی صلاح می باشد. در حقیقت چارچوب صلاحیت های ملی که یک نوع سند رسمی و قانونی به شمار می رود، مشخص می کند که دارندگان صلاحیت های آموزشی باید از چه دانش، مهارت و نگرش هایی در سطوح مختلف برخوردار باشند و ارتباط عمودی و افقی این صلاحیت ها چه می باشد. چارچوب صلاحیت های ملی با نگاه جامع به انواع آموزش به دنبال بکارگیری نیروی انسانی بر مبنای استعداد و شایستگی هایی است که افراد با طی آموزش های لازم (رسمی و غیر رسمی) کسب می کنند. مطالعه حاضر با هدف شناسایی چگونگی توسعه چارچوب صلاحیت های ملی در کشور هلند به عنوان یک کشور پیشرو در این امر انجام گرفت. این مطالعه از نظر هدف بنیادی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، به روش مطالعات کتابخانه ای انجام گردید. در این پژوهش جهت پاسخگویی به سؤالات تحقیق، با روش تمام شماری به بررسی اسناد منتشر شده و منابع موجود در رابطه با چارچوب صلاحیت های ملی کشور هلند پرداخته شد. اطلاعات گردآوری شده از بررسی اسناد و مدارک به تفکیک عناصر و ارکان چارچوب صلاحیت های ملی (توسعه و کاربست چارچوب، سطوح و صلاحیت ها، توصیفگرهای سطوح، حجم و اعتبار، سیستم تضمین کیفیت، نظام آموزش فنی و حرفه ای، ذی نفعان و نهادهای درگیر در توسعه و اجرای چارچوب صلاحیت های ملی هلند) دسته بندی و ارائه گردید.

هدف: بررسی وضعیت اقتصادی کشور، به ویژه نظام مالی در دهه های اخیر، نشان دهنده سهم بسیار اندک ایران در حوزه بانکداری بین الملل است. مشکلات دسترسی به بازارهای مالی برای سرمایه گذاری و تجارت، ارائه خدمات محدود بانک های داخلی، ناتوانی بانک های کشور برای رقابت در بازارهای مالی و تحریم های اقتصادی، مشکلات و دغدغه های فراوانی را در مبادله با نظام اقتصاد بین الملل ایجاد کرده است. تأسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران، می تواند به عنوان نخستین گام و حلقه اتصال، به همگامی با اقتصاد جهانی و ورود به بازارهای مالی بین المللی منجر شود. این بانک ها با ارائه خدمات گسترده تر، می توانند جریان سرمایه را تسهیل و سرمایه گذاری خارجی را تشویق کنند و توان رقابتی مؤسسه های مالی ایران را بهبود بخشند. علاوه براین، چنین بانک هایی می توانند به توسعه تجارت بین المللی و کاهش فشارهای اقتصادی کمک کنند. طراحی و ایجاد یک الگوی عملیاتی برای استفاده از هر ابزار اقتصادی و مدیریتی، از ضرورت های هر طرحی است. پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوب تحلیلی و تبیینی برای ایجاد چنین بانکی در مناطق آزاد مذکور صورت گرفته است. روش: روش تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بوده است؛ به گونه ای که در بخش کیفی، از استراتژی نظریه داده بنیاد مشتمل بر کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. مشارکت کنندگان از میان استادان متخصص در حوزه های مالی دانشگاه های برتر، مدیران بانک های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و فعالان تجاری و صاحبان شرکت ها و بنگاه های اقتصادی فعال در مناطق مذکور انتخاب شدند. این افراد که ۱۱ نفر بودند، به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی انتخاب شدند و تا رسیدن به اشباع نظری با آن ها مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. در بخش کمّی، از روش توصیفی پیمایشی برای تحلیل و تبیین چارچوب پیشنهادی استفاده شد. در این مرحله نیز ۹۰ نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شد. برای جمع آوری داده در بخش کمّی، پرسش نامه ای با ۳۰ سؤال به دست آمده از روش داده بنیاد میان مشارکت کنندگان توزیع شد و پس از گردآوری داده ها، بررسی و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام گرفت. یافته ها: در بخش کیفی پژوهش، پس از تجزیه وتحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، الگویی مشتمل بر ۶ مقوله اصلی (پدیده محوری، شرایط علّی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدهای تأسیس بانک برون مرزی)، ۳۰ مقوله فرعی و ۱۵۳ مفهوم به دست آمد. در بخش کمّی اعتبار الگوی تحقیق، از طریق شاخص های مدل معادلات ساختاری سنجیده شد که حاکی از برازش قابل قبول برای همه شاخص های به دست آمده بود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش و مطالعات، چارچوب تبیینی مناسبی برای تأسیس بانک در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران ارائه شد. از مهم ترین دستاوردهای این چارچوب، می توان به اتصال نهادهای مالی کشور به بازارهای مالی بین المللی و در نتیجه، رشد و توسعه اقتصادی کشور، از طریق این نهاد اشاره کرد.

پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب مرور شده، به دو جمع بندی دست یافتیم؛ در وهله نخست: چارچوب چابکی مدیریت منابع انسانی از مولفه های پیشران های چابکی و هوشیاری کارافرینانه به عنوان بسترهای اولیه تاثیرگذار بر قابلیت سازهای چابکی و تواناسازهای چابکی می باشند. اکوسیستم مدیریت منابع انسانی و زیرمولفه های آن به صورت غیرمستقیم با سایر مولفه های مطرح شده بر فرایندهای مدیریت منابع انسانی تاثیر می گذارد. نتایج مرحله دوم که مرتبط و همراستا با نتایج مرحله اول می باشد؛ به شناسایی معماری چابکی مدیریت منابع انسانی دست یافت. بدین ترتیب، منابع انسانی در سازمان های چابک به چهار گروه؛ دانشگران، عملیات گرا، فرایندگرا و خدمت گرا تقسیم می شود. متناسب با انواع معماران چابکی منابع انسانی؛ فرایندهای مدیریت منابع انسانی از نتایج مرحله اول تعریف شد. نتیجه گیری: عملکرد مطلوب واحدها و کل سازمان در گرو این است که اقدامات منابع انسانی به نحو احسن عملیاتی شده و رضایت کارکنان و مشتریان حاصل گردد. بنابراین، فقط مدیران و کارشناسان منابع انسانی در این زمینه مسئولیت ندارند، بلکه تمام مدیران و اعضای سازمان باید در اقدامات منابع انسانی مشارکت داشته باشند. برای رقابت در جهان امروز، صرفاً کیفیت محصولات و فناوری جدید کفایت نمی-کند و منابع انسانی به عنوان مزیت رقابتی پایدار مطرح است. این چارچوب می تواند مبنایی برای برنامه ریزی سازمان ها باشد تا بتوانند متناسب با معماری منابع انسانی خود؛ فرایندهای مدیریت منابع انسانی خود چابک سازی نمایند.

هدف پژوهش حاضر اعتباربخشی چارچوب تحول فرهنگ یادگیری دانشجویان می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیادی و از لحاظ نحوه گردآوری داده به روش پیمایشی انجام گردید. در این پژوهش از طریق اجرای پرسش نامه محقق ساخته و با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای به بررسی نظرات 260 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی پرداخته شد. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه مورد تأیید متخصصان حوزه آموزش عالی و فرهنگ دانشگاهی قرار گرفت و پایایی پرسش نامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از (0.70) به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از اجرای پرسش نامه از آزمون های تحلیل عاملی تأییدی (CFI) مرتبه اول و مرتبه دوم و الگوی معادلات ساختاری (SEM) با نرم افزار آماری (Amos Graphics) استفاده شد. در نهایت چارچوبی جامع جهت تحول فرهنگ یادگیری دانشجویان مورد تأیید قرار گرفت.  

هدف: فین تک به عنوان یک صنعت نوظهور با ماهیت نوآورانه و چابک، چالش هایی را برای حکمرانان و مراجع ذی صلاحِ قانونی برای اجرای حکمرانی فین تک به وجود آورده است. بنابراین، تعیین جامع و دقیق ابعاد فین تک یک نیاز اساسی برای حکمرانیِ کارآمد و مؤثر فین تک است. به دلیل وجود خلأ پژوهشی پیرامون ابعاد جامع و چند سطحی برای فین تک، پژوهش حاضر با هدف بررسی مطالعات موجود در مورد ابعاد فین تک و معرفی یک چارچوب جامع از ابعاد و مؤلفه های فین تک به انجام رسید. روش: در این پژوهش از روش آمیخته متشکل از روش های کمّی و کیفی استفاده شد. در بخش کیفی، پژوهش های موجود در پایگاه های اطلاعاتی معتبر مانند Google Scholar، Science Direct، Research Gate و برخی دیگر، با بررسی نظام مند ادبیات و تحلیل محتوا بر اساس کلیدواژه های فین تک، فناوری مالی، حکمرانی فین تک، ابعاد فین تک و مؤلفه های فین تک انتخاب شدند تا کار جمع آوری اطلاعات در مورد ابعاد فین تک به همراه مسائل حیاتی که می توانند ابعاد جدیدی را شکل دهند، انجام گیرد. بنابراین، ابعاد اولیه فین تک و مؤلفه های متناظر آن استخراج و طبقه بندی شد. سپس چارچوبی برای ابعاد و مؤلفه های فین تک ارائه شد. سعی بر آن بوده که ابعاد و مؤلفه ها با بیشترین افراز طبقه بندی شوند و هم پوشانی احتمالی به حداقل رسیده یا کاملاً اجتناب شود. در بخش کمّی، چارچوب، ابعاد و مؤلفه ها به ترتیب با استفاده از دلفی فازی و تحلیل عاملی تأییدی اعتبارسنجی شدند. در این راستا، برای فازی دلفی، نظرات 15 نفر از کارشناسان از طریق پرسش نامه استاندارد جمع آوری شد و از Excel برای محاسبات استاندارد بعدی استفاده گردید. همچنین برای تحلیل عاملی تأییدی، نظرات 220 خبره با استفاده از پرسش نامه استاندارد جمع آوری شد و محاسبات بعدی در SPSS انجام گردید. خبرگان با نمونه گیری تصادفی از بین جامعه خبرگان رشته های مدیریت صنعتی، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت راهبردی، مدیریت مالی، حسابداری، مدیریت دولتی، مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی صنایع دارای مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر و حداقل 5 سال سابقه کار در منصب مدیریت یا معاونت مربوط به صنعت فین تک انتخاب شدند. یافته ها: بر اساس پیشینه پژوهش، سه بُعد پیشنهادی شامل کسب وکاری، فنی، تنظیم و نظارت است که هر کدام دارای مؤلفه های متناظر خود هستند. بُعد کسب وکاری به شرکت ها و مدل های کسب وکاری، بُعد فنی شامل فناوری، تجهیزات/ابزار، محصولات/خدمات و بُعد تنظیم و نظارت به بحث قواعد اسلامی، تنظیم گری و نظارت اشاره دارد. در نهایت، هر سه بُعد و هشت مؤلفه توسط خبرگان اعتبارسنجی و چارچوب پیشنهادی مورد تایید قرار گرفت. نتیجه گیری: تعیین ابعاد و مؤلفه های فین تک با هدف دست یابی به حکمرانیِ مناسب فین تک امری ضروری است. چارچوب اعتبارسنجی شده متشکل از سه بُعد و هشت مؤلفه برای فین تک در این زمینه کمک کننده است. این موضوع را می توان از جنبه های مختلف مورد بحث قرار داد. اول، ادبیات مربوط به ابعاد و مؤلفه های فین تک متنوع بود، اما به قدر کفایت غنی و دارای طبقه بندی جامع نیستند. این به این دلیل است که هر پژوهش، این موضوع را از زاویه نگاهِ خود بررسی می کند و طبقه بندی های تکراری برای ابعاد فین تک ارائه شده است. دوم، در طول سال های اولیه ظهور فین تک، مسائل فنی آن به دلیل نوآوری های مبتنی بر فناوری مانند پیشرفت در ذخیره سازی داده ها و زیرساخت ها، بیشتر مطرح بودند، و از این رو، آنها حجم زیادی از اطلاعات را در مورد ابعاد و مؤلفه های فین تک تشکیل می دهند. با معرفی چارچوب های حکمرانی مدرن مانند حکمرانی تنظیم گری، روند معرفی ابعاد فین تک به سمت مسائل تنظیم گری حرکت کرد و این امر توجه گسترده ای را به تنظیم گری فین تک به عنوان یک الزام ضروری، جلب کرد. بحث پیرامون تنظیم گری فین تک در حال حاضر تعداد زیادی از پژوهش ها را تشکیل می دهد و این امر ما را مجاب به اختصاص یک بُعد مجزا علاوه بر سایر ابعاد رایج مانند کسب وکاری و فنی، تحت عنوان تنظیم به ابعاد فین تک نمود. سوم، نوآورانه بودن و جدید بودن چارچوب پیشنهادی تایید شده است. خبرگان تأیید کردند که طبقه بندی ابعاد و انتساب آنها به مؤلفه های مناسب مربوطه، پژوهش های قبلی را با یکدیگر تلفیق کرده و طبقه بندی جدیدی را برای ابعاد فین تک ارائه نموده است. چهارم، درنظر گرفتن قواعد اسلامی به طور جداگانه حاکی از اهمیت رویکرد اسلامی به تنظیم و نظارت حکمران بود و چارچوب را برای کشورهای اسلامی نیز بومی کرده است. پنجم، این چارچوب به حکمرانان و مراجع ذی صلاح قانونی کمک می کند تا فین تک را با رویکردی کل نگر و جامع درک و بررسی کنند و همچنین فین تک را برای خودِ صنعت شفاف می کند. با تعهد به این چارچوب از سوی مراجع ذی صلاح قانونی و صنعت فین تک، آنها حقوق و مسئولیت متقابل خود را نسبت به یکدیگر کاملاً شفاف خواهند داشت. این ابعاد و مؤلفه ها در سطح بین المللی با صنعت فین تک سازگار است و در عین حال، گنجاندن قوانین و مقررات اسلامی، الزامات کشورهای اسلامی از جمله ایران را برای تنظیم و نظارت بر فین تک در نظر می گیرد.