انصاف

در آموزش و پرورش دانش آموزان علاوه بر خواندن و نوشتن نیازمند یادگیری هنرِ زندگی کردن با یکدیگر و مهارت های لازم برای زندگی اجتماعی هستند و این باید در برنامه تحصیلی در نظر گرفته شود . آشنایی با این مهارت و عوامل تأثیر گذار بر آن می تواند اولین قدم برای هر نوع برنامه ریزی در این زمینه باشد. این مقاله تحقیقی در پی بررسی عوامل مؤثر بر میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان به عنوان یکی از بایسته ها و مهارت های اجتماعی است. در این پژوهش بر اساس الگوی نظری تحقیق اثر متغیرهای انصاف، رابطه گرم، فرصت خودمختاری، عزت نفس، خودپنداره و خودمختاری ادراک شده به عنوان متغیرهای تأثیرگذار بر مسئولیت پذیری دانش آموزان بررسی می شود   360 نفر از دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان ورامین، از بین مدارس عادی وسط شهر، عادی حاشیه شهر، غیرانتفاعی، نمونه، شاهد و تیزهوشان، جمعیت نمونه این مطالعه را تشکیل می دهند. نتایج تحلیل های آماری نشان می دهد که مهمترین متغیر مؤثر بر میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان، خودمختاری ادراک شده است، به این معنی که افرادی که درک بالایی از کنترل دارند، مسئولیت پذیرتر هستند. متغیرهای رابطه گرم و انصاف اولیای مدرسه و پذیرفتن نقش فعال دانش آموزان (فرصت خودمختاری) در مدرسه، به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق تأثیر بر عزت نفس، خودپنداره و خودمختاری ادراک شده، بر مسئولیت پذیری دانش آموزان تأثیر معنادار دارند.  

همواره یکی از موضوعات بسیار مهمی که در حقوق بین الملل و در سطح حقوق نوشته اکثر کشورها مطرح گردیده است، موضوع برابری زن و مرد است که این موضوع در حیطه ی قوانین استخدامی از اهمیت اساسی برخوردار می باشد و در این راستا دولت ها رسالت بسیار مهمی را در عرصه ی تحقق حقوق شهروندی، عدالت، اصل تساوی و... دارند. موضوع برابری زنان و مردان در بحث استخدامی در حقوق ایران به عنوان یک اصل بسیار مهمی است که متأسفانه قوانین جامع و کاملی با ضمانت اجرای مؤثر در این زمینه یافت نمی شود و تنها چند مقرره و سند بین المللی دیده می شود که چالش هایی را به دنبال دارد. مطابق نص صریح اصل 28 قانون اساسی، هر انسانی اعم از زن و مرد، حق اشتغال خواهد داشت و البته شغل وی نمی بایست منافاتی با شریعت اسلام و قوانین کشور داشته باشد. از این رو هدف از نگارش مقاله پیش رو بررسی برابری زن و مرد در حقوق استخدامی به روش تحلیلی و توصیفی است که به این یافته دست یافتیم که با توجه به پذیرش تساوی و برابری زن و مرد در حقوق استخدامی قوانین منسجمی در حقوق ایران دیده نمی شود و این موضوع قوه مجریه و مقننه را مجاب به وضع آیین نامه ها و قوانین خاص در این راستا می نماید و از جهاتی نمی توان در قوانین استخدامی، زنان را مجاب به پذیرش اشتغال در موضوعات بر خلاف شرع نمود که این امر نیازمند تدقیق در قانونگذاری است.

«عدالت» از جمله مفاهیم اخلاقی است که از منظرهای گوناگون بدان پرداخته شده است. در این پژوهش با روش توصیفی۔تحلیلی و با تکیه به قرآن و حدیث ، به عدالت از منظر هنجاری پرداخته شده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که عدالت به مثابه مسئولیتی در قبال دیگران چه معنا و لوازمی در حوزه اخلاق دارد و در این چارچوب ، ربط و نسبت عدالت با دیگر مفاهیم اخلاقی (احسان و نیکوکاری) چیست؟ در پاسخ به این پرسش ، ضمن تأکید بر اینکه عدالت مفهومی پایه و نخستین است ، تبیین گردید که عدالت ورزی ، نخستین وظیفه و مسئولیت عاملان اخلاقی و به ویژه حاکمان است. عدالت به مثابه مسئولیتی وجوبی است که پس از تحقّق آن ، مسئولیت های خیرخواهانه و نیکوکارانه ، قابلیت اجرا دارند. عامل اخلاقی هرچند که مسئولیت رفتار برابر با دیگران دارد ، اما این نگاه برابر و مساوات گونه ، همهٔ داستان عدالت نیست. مسئولیت انسان بر پایه عدالت فراتر از مساوات و برابری است. عدالت ، اقتضائات دیگری از جمله انصاف و جبران هم دارد که مبتنی بر آنها مفاهیم اخلاقی معنادار خواهند شد. عدالت به مثابه مسئولیت ، اقتضای تعادل و انصاف میان خود و دیگران را دارد و در موقعیت هایی انسان را ملزم به پذیرش مسئولیت جمعی می کند.

در بسیاری از موارد شروط ضمن قرارداد در قراردادهای بانکی صرفاً با هدف تضمین منفعت بانک صورت می پذیرد و این شروط به صورت غیرمنصفانه حق هرگونه چانه زنی از مشتری را سلب نموده و مشتری را در شرایطی قرار می دهد که برای او در مسیر دریافت تسهیلات ، اضطرار به پذیرش مفاد قرارداد ایجاد گردد. با توجه به پژوهش، از جمله این شروط «شرط الزام به خرید حصه بانک «بود . مطابق این شرط، بانک شریک را ملزم می کرد که صرف نظر از ماحصل مشارکت ، حصه بانک را به قیمت اصل سهم الشرکه و سود آن خریداری نماید. شرط دیگر، «شرط تضمین سرمایه» بود . براساس این شرط بانک فارغ از نتیجه ی مشارکت واقعی ، شریک را ملزم به صلح سرمایه اولیه بانک به علاوه سود ابراز می نمود. شرط سوم، «شرط تضمین سود» بود که چنین شرطی در قرارداد مشارکت در مخالفت با اثر اصلی عقد بود و بانک را در یک مشارکت با سود ثابت وارد می کرد. در حالی که اشاعه طرفین در سود و زیان ناشی از مشارکت اثر اصلی مشارکت است و قرارداد تاب مقاومت در برابر چنین شرطی ندارد. برای مقابله با این شروط غیرمنصفانه باید از تدابیر منبعث از دکترین نامعقول بهره گرفت. چراکه این دکترین در برابر هر شکل سوءاستفاده از قدرت نابرابر معاملاتی، اعم از ماهوی و شکلی، از فرد حمایت می کرد و هدف آن جلوگیری از «ستم» و «غافل گیری ظالمانه» بود. با توجه به اینکه در حقوق ایران توجه چندانی به حقوق مشتریان در مقابل شروط غیرمنصفانه و نامعقول نشده بود لزوم پژوهشی در این زمینه حائز اهمیت بود. بدین منظور در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در تحلیل حقوقی-اقتصادی دکترین نامعقول در عقود مشارکتی بانکی شد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر در تحقق انصاف در سبک زندگی اسلامی کارگزاران از منظر قرآن و روایات و دستیابی به نتایج و پیامدهای حاصل از آن می باشد. این پژوهش به روش کیفی از نوع تحلیلی- تفسیری و به شیوه ی اسنادی انجام شده است. جامعه پژوهشی قرآن و روایات و نمونه پژوهش آن دسته از آیات و روایاتی است که مستقیم یا غیر مستقیم به آن اشاره شده است. یافته ها نشان می دهد، محورهای ایمان و باور به خداوند ، تسلیم امر الهی بودن و تبعیت از آن ،تقوا و تهذیب نفس و پارسایی ، اطاعت از سفارش و دستور خداوند، جزا و پاداش، عدم فساد در روی زمین ، عفو و گذشت ، برخورد نیکو با دیگران و انفاق به عنوان دلایل رعایت انصاف ، از منظر آیات قرآن و محورهای پایبندی به ارزشها، جوانمردی ، خیرخواهی، حیاء و نجابت و شرافت بر اساس روایات از مهمترین عوامل انجام انصاف هستند. پنج مقوله مرکزی شامل خداباوری، پایبندی به ارزشها و هنرهای اخلاقی، رعایت حقوق اجتماعی، معادباوری و خویشتن مداری دلایل اصلی تحقق انصاف در سبک زندگی اسلامی کارگزاران هستند.

وفاق، به عنوان شعار محوری دولت چهاردهم، بدون تردید، همراه با دستاوردهای زیادی بوده است. این دستاوردها شامل مسائل مهمی در حوزه سیاست داخلی و خارجی می شود. از آن جمله، می توان به همدلی و هم زبانی در سطح داخلی و امکان گفتگو با قدرت های بزرگ و کشورهای همسایه، در راستای زدودن غبار جنگ و خشونت سیاسی و نظامی اشاره نمود. درعین حال، وفاق در ایران معاصر- و به شکل خاص در دولت چهاردهم- نیاز به آسیب شناسی دارد. هدف از این امر، شناخت هرچه بهتر ابعاد کاستی های موجود، برای رفع آن ها و ترمیم وضع موجود، است. آسیب شناسی وفاق می تواند در دو حوزه سیاست داخلی و خارجی قابل بررسی باشد. علاوه بر ابهام مفهومی، مهم ترین آسیب های وفاق در این دو حوزه عبارتند از: امکان برداشت از وفاق به معنای تقسیم قدرت با رقبای سیاسی، حساس نبودن نسبت به انصاف و عدالت در ابعاد مختلف، نسبت برقرار نکردن با تحزب و نهادینه سازی دموکراسی، ابهام در مرز مسئولیت های فراملی و منافع ملی، مشخص نبودن موضع نسبت به سیاست گرایش و ابهام در دفاع از نیروهای نیابتی. این مقاله با سطح توصیفی- تحلیلی از روش استفاده از متون و مصاحبه ها بهره می برد.

از آنجا که از دیرباز بحث تقسیم عمومی بیت المال بین مسلمین از اهمیت فراوانی برخوردار بوده رعایت عدالت و مساوات در این تقسیم حائز اهمیت است. فقها برای اثبات لزوم رعایت مساوات در تقسیم امکانات به برخی از آیات قرآن مانند آیات قسط و آیات عدل و برخی روایات از جمله روایت حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام و روایت ابی اسحاق همدانی از حضرت امیر المومنین علیه السلام و نیز سیره قطعیه معصومین علیهم السلام و سیره متشرعه تمسک جسته اند. در کنار تمامی ادله مذکور قاعده عدل و انصاف دلیل دیگری بر این مدعا میباشد. که در کلام بسیاری از فقها با تعابیر مختلف بیان گردیده که مهمترین مستند این قاعده حکم عقل است. میتوان مصداق عدالت در تقسیم امکانات بین مسلمین را تسویه دانست؛ زیرا تنها دلیل دریافت این امکانات از بیت المال، اسلام آحاد جامعه است. و اسلام قابل رتبه بندی و تمایز نیست؛ و نمیتوان هیچ یک از آحاد جامعه اسلامی را بر دیگری از این نظر برتر دانست. اما از آنجا که در شرایط فعلی جامعه در برخی از موارد امکان تقسیم مساوی امکانات وجود ندارد؛ لازم است به بررسی ادله تقسیم مساوی امکانات پرداخته شود.

در حقوق فرانسه با توجه به اصلاحات 2016 میلادی قانون تعهدات، بیشترین تغییرات مربوط به اصل حسن نیت بوده و  علاوه بر جایگاه جدید آن در بین اصول کلیدی حاکم بر قراردادها، حوزه مربوط به حسن نیت نیز توسعه پیدا کرده است. بر این اساس ماده 1104 قانون مدنی فرانسه، قاعده عام حسن نیت را مورد پذیرش قرار داده و رعایت این اصل در تمام مراحل قرارداد لازم و ضروری می باشد و حتی توافق متعاقدین برخلاف آن فاقد اثر است. با توجه به چنین رویکردی، در این پژوهش به دنبال پاسخ این سؤال هستیم که اصل حسن نیت در حقوق ایران و فرانسه به چه شکلی نمود عینی داشته است؟ هدف از این پژوهش، بررسی این اصل در حقوق داخلی و بر پایه اصلاحات قانون تعهدات فرانسه 2016 میلادی است. روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی و به صورت کتابخانه ای با رویکرد نظری و روش تطبیقی بر حقوق و قوانین دو کشور با تکیه بر منابع مستند و مستدل نگارش شده است. در نهایت خواهیم یافت که در نظام حقوقی ایران شناسایی اصول کلی حقوقی همچون حسن نیت برای قضات محترم این فرصت را فراهم می آورد تا با بهره گیری از این اصل در دادرسی دعاوی مربوط به قراردادها، خانواده و مانند آن به تفسیر قضایی قوانین و ایجاد رویه قضایی مبادرت نمایند و همچنین به دادگاه ها مجال بیشتری برای ایفای نقش در موارد سکوت، ابهام، اجمال و نقص قرارداد می دهد و از این طریق خلاءهای محتمل قراردادی با مداخله دادگاه تکمیل می شود.

در این نوشتار اصل جبران کامل خسارات که یکی از اصول بنیادین در حوزه مسئولیت مدنی محسوب می گردد با روش تحلیلی توصیفی و با هدف بررسی آن در نظام حقوقی ایران و نظام های حقوقی کشورهای خارجی مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا چنین اصلی در نظام حقوقی ایران قابل تصور می باشد یا خیر؟ در این خصوص با تحلیل مفهوم اصل جبران کامل خسارات و معیارها و چالش های مرتبط با آن و با نقد و بررسی قوانین و مقررات این نتیجه حاصل شد که به طور کلی، اصل جبران کامل خسارات در نظام حقوقی ایران قابل پذیرش است و در قوانین و رویه های قضایی مورد تأکید قرار دارد. با این حال، چالش هایی در زمینه تعیین و جبران خسارت وجود دارد که نیاز به توجه و اصلاحات بیشتری دارد.