سرقت

یکی از روش های پی ش گیری از سرقت استفاده از حفاظ و فنس الکتریکی است که در صورت استفاده مالک از برقِ فشار قوی، با لمسِ حفاظ توسط سارق، آسیب جدی یا حتی مرگِ وی رقم می خورد. تحقیق پیش رو با توجه به فتاوای برخی فقهای معاصر، مبنی بر عدمِ ضمانِ مالک، در پی پاسخ به این پرسش است که «چه مستندات فقهی را می توان بر عدمِ ضمان مالک اقامه کرد؟» و «با بررسی نقدهای وارده چه حکمی قابل انتظار است؟» تحقیق، که با روش داده پردازیِ توصیفی و تحلیلی صورت پذیرفته، نشان داد هرچند مالک حق تصرف در ملکِ خود را دارد، رعایت ترتیب الاسهل فالاسهل لازم است و در صورت ناکارآییِ شوک های ضعیف تر اقداماتی نظیر نصب تابلوی هشدار در برق شدید رافع مسئولیتِ مالک است؛ ضمن اینکه با وجود ادله قطعی بر حرمت خون مسلمان و تحقق انتساب به جهت سببیت اقوی از مباشر، که ضمان مالک را محقق می کنند، نیز نبودِ دلایل کافی بر رفعِ ضمانِ مالک، حکمِ ضمانِ او در تصرفات نامشروع محکَّم خواهد بود.

سرقت از جمله جرایمی است که حکم ارتکاب آن در مورد اشخاص عادی، به وضوح در کتب فقهی ذکر گردیده است اما در ارتباط با دو قلوی به هم چسبیده به عنوان قسمی از مکلّفین خاصّ، حکم این مسأله مسکوت مانده است. این در حالی است که در مرحله اثبات حکم، اجرای عدالت جزایی در رابطه با این قسم از افراد در گرو لحاظ شرایط خاصّ آنان می باشد. لذا نظر به خلأ موجود، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی - تحلیلی مسئولیّت کیفری دوقلوهای به هم چسبیده در جرم سرقت را بررسی نموده است. یافته ها نشان می دهد که شرایط خاصّ دوقلوهای به هم چسبیده می تواند هم نحوه وقوع جرم و هم نحوه اقامه حدّ را تحت تأثیر خود قرار دهد؛ به نحوی که در برخی مواقع، تحقّق سرقت در  ارتباط با آنان، شرایطی متمایز را ایجاب می نماید و در پاره ای موارد، شرایط جسمانی این افراد، اقامه حدّ را به گونه ای متفاوت از اشخاص عادی، اقتضا می کند.

سرقت یکی از شایع ترین آسیب های اجتماعی است. تعداد زیادی از پرونده های موجود در مراجع قضایی مربوط به سرقت است. این پدیده علاوه بر این که باعث ایجاد بی نظمی و هرج و مرج، مخدوش کردن حس امنیت، کم رنگ کردن انگیزه کار، تلاش و سرمایه گذاری در اجتماع می شود، موجبی برای احساس تهدید مالی و جانی در افراد و تزلزل در بنیان های نظم عمومی جامعه است. نگاهی بر آمار سرقت حکایت از افزایش وقوع آن در سطح جامعه دارد، لذا چاره اندیشی درخصوص پیشگیری از وقوع این پدیده در اهمیت و اولویت است. فقدان تحقیقات منسجم، منظم و پیوسته در زمینه پیشگیری از سرقت که برمبنا و محوریت علوم انسانی اسلامی باشد، نگارنده را بر آن داشت با ارائه راه حل ها و راهکارهای علمی و در عین حال کاربردی با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی سرقت را با استفاده از ظرفیت های فقه، حقوق و علوم دیگر، مد نظر قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مهم ترین علل وقوع سرقت در کشور ایران و همچنین ارائه راهکارهای فقهیِ پیشگیری از این آسیب اجتماعی با روش توصیفی تحلیلی است. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده این مطلب است که با مداقه در منبع غنی فقه پویای اسلامی می توان راهکارهایی درجهت پیشگیری از وقوع پدیده سرقت ارائه داد که تا حدود زیادی در کاهش ایجاد این آسیب، نقش و تأثیر به سزایی خواهند داشت.

توبه یکی از مهمترین عوامل بازگشت بسوی خداوند می باشد که علاوه بر آثا اخروی در مواردی موجب سقوط مجازات ها می شود از موضوعات مهم و مشترک میان علوم قرآنی و حقوق اسلامی است و هر کدام نگاه اسلامی و سعادتمندی برای بشر، براساس آن بنا نهاده شده است. در فقه جزایی اسلام توبه، یکی از عوامل سقوط، عفو و تخفیف مجازاتهای حدی به جزء حد قذف می باشد انسان براساس اصل آزادی اراده، مسئول کارهایی است که انجام می دهد مقاله حاضر به روش تحقیق توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به موضوع پرداخته است. یافته ها حاکی از رویکرد نوین قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در اقدام بدیهی این مفهوم ارزشمند را بصورت هدفمند وارد نظام کیفری ایران نموده و نظریه های فقهی و شریعت، نقش عملی توبه در اصلاح، بازپروری و رشد معنوی انسان مجرم، بیشتر نمایان می سازد همچنین بررسی فقهی و حقوقی نقش توبه درسقوط مجازات سرقت در صورت اقرار سارق در نظام کیفری با پیشنهاد توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات های حدی کمک شایانی در شناساندن هدف نظام کیفری نموده است.

مسئولیت مدنی ناشی از خسارت در خدمات ارائه شده توسط بانک ها، همواره محل بحث بوده است. رشد کمی و کیفی روش های مجرمانه ی سوءاستفاده از حساب های بانکی و عدم ارتقای قابل توجه مشخصه های امنیتی متناسب توسط بانک ها، در کنار فقدان اطلاعات عمومی کاربران برای عدم سوءاستفاده مجرمان، خسارت سنگینی را به مشتریان خدمات بانکی وارد می کند. مسئولیت جبران این خسارت ها در محاکم، محل نزاع است. مسئولیت مجرم، مسئولیت بانک، مسئولیت تضامنی این دو، مسئولیت بر اساس احراز تقصیر و سبب در خسارت و ... از جمله این نزاعات حقوقی است. در این زمینه، قوانین عمومی و خاص و همچنین بخشنامه های مصرحی وجود دارد که در کنار تعدادی از قواعد فقهی، مسئولیت مدنی ناشی از این خسارات را معین می کند. در این نگاره با تأکید بر فیشینگ حساب های بانکی، به موارد فوق پرداخته شده است. فرضیه و نظریه نگارندگان، مسئولیت عینی بانک ها در فیشینگ بنا به وجوه عمومی و الزامات صنفی حاکم بر قراردادهای بانک هاست، فارغ از این که مجرم اصلی در دسترس باشد یا خیر. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه ای است.

زمینه و هدف: امروزه با پیشرفت تکنولوژی، لزوم استفاده از خودرو برای خانواده ها اجتناب ناپذیر است.از طرفی، سرقت محتویات و قطعات خودرو با از بین بردن آرامش روانی خانواده ها مرتبط است. ارتکاب این نوع سرقت ها توسط مجرمین متأثر از عوامل گوناگونی است. برهمین اساس، علل وقوع سرقت محتویات و قطعات خودرو و ارائه راهکارهای پیشگیرانه انتظامی در سطح رده های پلیس پیشگیری فراجا با اولویت استان هایی که بیشترین فراوانی سرقت در این حوزه را دارند، در پژوهش حاضر مورد کاوش و واکاوی قرار گرفت. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، کیفی و از نوع اکتشافی است. جامعه پژوهش، متخصصان و کارشناسان حوزه پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان های هدف این تحقیق و پلیس پیشگیری فراجا می باشند، که به صورت هدفمند انتخاب شدند محقق پس از انجام 21 مصاحبه از بین جامعه آماری به اشباع نظری رسید بنابراین داده ها با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون استفاده شد. برای اعتبار سنجی از از دو راهبرد بازبینی خارجی (انجام مصاحبه با افرادی به جز افراد تعیین شده برای مصاحبه به منظور تحلیل و بررسی فرایند پژوهش، خروجی پژوهش و میزان دقت آن) و تکثرگرایی(مصاحبه با افرادی که در سطوح مختلف دارای مسئولیت های متفاوت هستند) استفاده شده است. یافته ها: کدهای حاصل از مصاحبه های انجام شده با خبرگان بیانگر این است که در مجموع 74 مضمون پایه در خصوص علل ارتکاب سرقت محتویات و قطعات خودرو شناسایی شده که در قالب هفت مضمون سازمان دهنده شامل علل زمینه ساز، علل تشدیدکننده، علل فرهنگی و اجتماعی، علل روانی، علل اقتصادی، امنیّتی و انتظامی و یک مضمون فراگیر که همان علل ارتک سرقت محتویات و قطعات خودرو است، سازمان دهی شدند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان میدهد که افزایش وقوع سرقت محتویات و قطعات خودرو، عمدتاً ریشه در عوامل اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری دارد. بر این اساس، راهبردهای جامع مبتنی بر بهبود شرایط اقتصادی و اجرای همزمان راهکارهای پیشگیرانه که در چارچوب یافته های این مطالعه پیشنهاد شده اند، میتواند در کاهش جرم سرقت محتویات و قطعات خودرو مؤثر واقع شود.

یکی از شرائطی که در فقه و ماده 268 ق.م.ا مصوب 1392 برای اجرای حدّ سرقت قرار داده شده «مخفیانه بودن عمل ربایش» است. برای واکاوی و تبیین بهتر این شرط باید دید اولاً مخفیانه بودن به چه معناست و آیا این عنصر باید در تمام عملیات سرقت باشد و اگر با دوربین های مدار بسته چنین فردی دیده شود در این صورت هم سرقت حدی محقق شده است؟ در کلمات فقیهان شیعه این سوالات به صورت صریح پاسخ داده نشده و به تبع آن رویکرد قانونگذار نیز دقیقاً مشخص نشده است. در نوشته پیش رو با توجه به روایات که عمده دلیل محل بحث بود، روشن شد باوجود اینکه هشت احتمال در تفسیر مخفیانه بودن وجود دارد احتمال صحیح آن است که نفس عملیات ربایش به صورت پنهانی و مخفیانه باشد، حتی اگر افرادی از مردم عادی یا مالک او را بینند؛ زیرا آنچه در روایات وارد شده تعبیر«یاخذ و یخفی» است و قید «یاخذ» مطلق نیست که برداشت آشکارا را هم شامل شود، بلکه باید مقیّد به صورت مخفیانه شود، چرا که در غیر این صورت فرقی بین سرقت و غیر آن مانند اختلاس ایجاد نخواهد شد؛ زیرا در اختلاس و استلاب هر دو مال به صورت آشکارا برده می شود. در این عملیات ربایش همینکه برداشت مال به صورت مخفیانه باشد کافی است، زیرا سرقت «ربودن شی به صورت پنهانی» هست، از این رو همینکه نفس اخراج مال از حرز به صورت مخفیانه باشد کفایت می کند، حتی اگر با دوربین مدار بسته دیده شود.

زمینه و هدف: جوامع مدرن با چالش های پیچیده ای در حوزه امنیت عمومی روبه رو هستند و سرقت به عنوان جرمی مالی اجتماعی، تأثیرات گسترده ای بر ثبات جامعه و اعتماد شهروندان برجای می نهد. در ایران، نهادهای قضایی و انتظامی مسئول کنترل این جرم هستند، اما تفاوت رویکردها، مسئله هم سویی یا تعارض خط مشی ها را به چالشی پژوهشی تبدیل کرده است. این مطالعه با هدف تحلیل تطبیقی خط مشی های دو نهاد و ارائه راهکارهایی برای بهبود هماهنگی بین سازمانی انجام شده است. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمونی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۳ کارشناس و مدیر قضایی و انتظامی (انتخاب شده بر اساس تجربه زیسته، تخصص علمی و نقش عملی) انجام شد. داده ها با نرم افزار مکس کیودا کدگذاری و پایایی آنها نیز ازطریق بازبینی مشارکت کنندگان و توافق کدگذاران تأیید گردیده است. یافته ها: سه مضمون اصلی و هشت مضمون سازمان دهنده استخراج شد. پژوهش شامل موارد ذیل است: 1. پیشگیری فعال (شامل نظارت اجتماعی، آموزش شهروندی و بازدارندگی ازطریق حضور پلیس)؛ 2.جرم زدایی اصلاحگر (اصلاح قوانین مجازات سرقت، جایگزینی زندان با روش های جایگزین و کاهش انگیزه های اقتصادی جرم)؛ 3. ناکارآمدی شبکه همکاری (ناهماهنگی در تبادل اطلاعات، محدودیت منابع انسانی و چالش های اجرای دستورکار های مشترک). نتایج: باوجود تفاوت مأموریت های ذاتی، خط مشی های پیشگیری و مجازات در چارچوبی یکپارچه هم پوشانی دارند. نبود سازوکارهای نهادی (مانند سامانه های نظارتی یکپارچه یا دستورکار های واکنش سریع) به عنوان مانع اصلی شناسایی شد. این پژوهش ضرورت تلفیق پیشگیری وضعی با عدالت ترمیمی را برای مقابله جامع با سرقت برجسته می کند. رفع شکاف های خط مشی و عملیاتی بین نهادها می تواند به افزایش اثربخشی کنترل جرم و اعتماد عمومی بیانجامد.  

زمینه و هدف: سرقت از جمله جرائم مهم و شایع در جوامع امروزی است که آثار و پیامدهای گسترده ای بر امنیت اجتماعی و احساس آرامش شهروندان دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی زمینه ها و بسترهای ارتکاب سرقت در شهر تهران انجام شده و در پی پاسخ به این پرسش است که چه عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بروز این جرم مؤثرند. روش پژوهش: این پژوهش از نوع کیفی و با رویکرد تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه سارقان دستگیرشده توسط پلیس آگاهی تهران و تعدادی از کارآگاهان پایگاه های آگاهی فاتب است. نمونه تحقیق ۲۲ نفر از سارقان و ۱۰ نفر از کارآگاهان را دربر می گیرد که از طریق روش نمونه گیری نظری و در دسترس انتخاب شده اند. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق گردآوری و تحلیل شده اند. یافته ها: یافته ها نشان می دهد مهم ترین عوامل اقتصادی مؤثر بر سرقت شامل فقر، بیکاری، افزایش هزینه های زندگی و تمایل به درآمد آسان است. عوامل اجتماعی چون طلاق والدین، دوستی های ناباب، اعتیاد، نابرابری اجتماعی، تحصیلات پایین و گسست خانوادگی نیز در این زمینه تأثیرگذارند. علاوه بر این، ضعف باورهای فرهنگی، تغییر ارزش ها و هنجارهای اجتماعی از عوامل فرهنگی تقویت کننده سرقت محسوب می شوند. همچنین، در میان قومیت های مختلف، الگوهای خاصی از سرقت شناسایی شد که بیانگر تأثیر تفاوت های فرهنگی است. نتیجه گیری: افزایش سرقت در تهران طی سال های اخیر ارتباط مستقیمی با شرایط اقتصادی نامناسب و آثار تحریم ها دارد. با وجود اهمیت عوامل اقتصادی، این پدیده در تعامل تنگاتنگ با عوامل اجتماعی و فرهنگی شکل می گیرد. بنابراین، کاهش مؤثر میزان سرقت نیازمند سیاست گذاری های جامع اقتصادی همراه با تقویت بنیان های فرهنگی و اجتماعی جامعه است

زمینه و هدف: بدون تردید، توسعه و پیشرفت جوامع بشری، مرهون نیروی انسانی سالم، متعهد و متخصص است. یکی از عواملی که در نابودی نیروی انسانی سهم بسزایی دارد ارتکاب جرایمی مانند سرقت است، بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر سبک زندگی سلامت محور در ارتکاب جرم سرقت است. روش: روش انجام پژوهش حاضر از نوع کمی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مردان 20 تا 50 ساله استان لرستان می باشد که در نیمه دوم سال 1401 به دلیل ارتکاب جرم سرقت در زندان های استان لرستان به سر می برند. از بین جامعه آماری، با استفاده از نرم افزار G.power گروه نمونه ای به اندازه 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری دسترس انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد سبک زندگی ساخته شده توسط لعلی و همکاران در سال 1391 استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، تحلیل مسیر و ارزیابی مدل با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که فرضیه مورد نظر تایید می شود یعنی به طور کلی سبک زندگی سلامت محور افراد در میزان ارتکاب جرم سرقت تاثیر گذار است. از بین متغیرهای مربوط به سبک زندگی سلامت محور، متغیرهای: سلامت جسمانی، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی و پیشگیری از بیماری ها؛ احتمال ارتکاب جرم سرقت را افزایش می دهد.

بیشتر فقیهان امامیه و نیز قانون گذار در ماده 272 قانون مجازات اسلامی، صرفاً اخراج مال از حرز به وسیله حیوان، مجنون، طفل غیرممیز و وسایل بی اراده را مباشرت دانسته اند؛ اما درباره حکم اخراج مال از حرز به وسیله انسان جاهل سکوت کرده اند. معدودی از فقیهان و برخی از حقوقدانان که در این باره ابراز عقیده کرده اند، با استناد به قاعده سبب اقوای از مباشر، معتقد به ثبوت حد بر مسبب شده اند. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی این موضوع می پردازد که مبانی نظریه ثبوت حد در این مسئله کدام اند؟ و نظر صحیح در این باره چیست؟ نتایج تحقیق نشان می دهد گرچه در این فرض، سبب اقوای از مباشر است و به تعبیر حقوقی می توان مسبب را فاعل معنوی جرم دانست، اما صرف اقوا بودن سبب از مباشر نمی تواند موجب اجرای حد بر مسبب شود. ملاک اصلی برای جریان حد، وجود نص شرعی است؛ بنابراین در فقدان چنین نصی، نمی توان با قیاس و تفسیر موسع، قلمروی حدود را گسترش داد؛ چراکه افزون بر اصل تفسیر مضیق، قاعده فقهی درء نیز اجازه فراتر رفتن از قدر متیقن را نمی دهد؛ همچنان که نمی توان حکم به ثبوت حد بر اکراه کننده به شرب خمر داد. ازاین رو شایسته است مقنن با الحاق تبصره ای به ماده 272 مذکور، به عدم صدق وسیله بی اراده بر جاهل تصریح کند.