دستگاه انتظامی

زمینه و هدف: جوامع مدرن با چالش های پیچیده ای در حوزه امنیت عمومی روبه رو هستند و سرقت به عنوان جرمی مالی اجتماعی، تأثیرات گسترده ای بر ثبات جامعه و اعتماد شهروندان برجای می نهد. در ایران، نهادهای قضایی و انتظامی مسئول کنترل این جرم هستند، اما تفاوت رویکردها، مسئله هم سویی یا تعارض خط مشی ها را به چالشی پژوهشی تبدیل کرده است. این مطالعه با هدف تحلیل تطبیقی خط مشی های دو نهاد و ارائه راهکارهایی برای بهبود هماهنگی بین سازمانی انجام شده است. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمونی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۳ کارشناس و مدیر قضایی و انتظامی (انتخاب شده بر اساس تجربه زیسته، تخصص علمی و نقش عملی) انجام شد. داده ها با نرم افزار مکس کیودا کدگذاری و پایایی آنها نیز ازطریق بازبینی مشارکت کنندگان و توافق کدگذاران تأیید گردیده است. یافته ها: سه مضمون اصلی و هشت مضمون سازمان دهنده استخراج شد. پژوهش شامل موارد ذیل است: 1. پیشگیری فعال (شامل نظارت اجتماعی، آموزش شهروندی و بازدارندگی ازطریق حضور پلیس)؛ 2.جرم زدایی اصلاحگر (اصلاح قوانین مجازات سرقت، جایگزینی زندان با روش های جایگزین و کاهش انگیزه های اقتصادی جرم)؛ 3. ناکارآمدی شبکه همکاری (ناهماهنگی در تبادل اطلاعات، محدودیت منابع انسانی و چالش های اجرای دستورکار های مشترک). نتایج: باوجود تفاوت مأموریت های ذاتی، خط مشی های پیشگیری و مجازات در چارچوبی یکپارچه هم پوشانی دارند. نبود سازوکارهای نهادی (مانند سامانه های نظارتی یکپارچه یا دستورکار های واکنش سریع) به عنوان مانع اصلی شناسایی شد. این پژوهش ضرورت تلفیق پیشگیری وضعی با عدالت ترمیمی را برای مقابله جامع با سرقت برجسته می کند. رفع شکاف های خط مشی و عملیاتی بین نهادها می تواند به افزایش اثربخشی کنترل جرم و اعتماد عمومی بیانجامد.