دوگانه خط مشی گذاری قضایی و انتظامی در مواجهه با جرم سرقت (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
زمینه و هدف: جوامع مدرن با چالش های پیچیده ای در حوزه امنیت عمومی روبه رو هستند و سرقت به عنوان جرمی مالی اجتماعی، تأثیرات گسترده ای بر ثبات جامعه و اعتماد شهروندان برجای می نهد. در ایران، نهادهای قضایی و انتظامی مسئول کنترل این جرم هستند، اما تفاوت رویکردها، مسئله هم سویی یا تعارض خط مشی ها را به چالشی پژوهشی تبدیل کرده است. این مطالعه با هدف تحلیل تطبیقی خط مشی های دو نهاد و ارائه راهکارهایی برای بهبود هماهنگی بین سازمانی انجام شده است. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمونی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۳ کارشناس و مدیر قضایی و انتظامی (انتخاب شده بر اساس تجربه زیسته، تخصص علمی و نقش عملی) انجام شد. داده ها با نرم افزار مکس کیودا کدگذاری و پایایی آنها نیز ازطریق بازبینی مشارکت کنندگان و توافق کدگذاران تأیید گردیده است. یافته ها: سه مضمون اصلی و هشت مضمون سازمان دهنده استخراج شد. پژوهش شامل موارد ذیل است: 1. پیشگیری فعال (شامل نظارت اجتماعی، آموزش شهروندی و بازدارندگی ازطریق حضور پلیس)؛ 2.جرم زدایی اصلاحگر (اصلاح قوانین مجازات سرقت، جایگزینی زندان با روش های جایگزین و کاهش انگیزه های اقتصادی جرم)؛ 3. ناکارآمدی شبکه همکاری (ناهماهنگی در تبادل اطلاعات، محدودیت منابع انسانی و چالش های اجرای دستورکار های مشترک). نتایج: باوجود تفاوت مأموریت های ذاتی، خط مشی های پیشگیری و مجازات در چارچوبی یکپارچه هم پوشانی دارند. نبود سازوکارهای نهادی (مانند سامانه های نظارتی یکپارچه یا دستورکار های واکنش سریع) به عنوان مانع اصلی شناسایی شد. این پژوهش ضرورت تلفیق پیشگیری وضعی با عدالت ترمیمی را برای مقابله جامع با سرقت برجسته می کند. رفع شکاف های خط مشی و عملیاتی بین نهادها می تواند به افزایش اثربخشی کنترل جرم و اعتماد عمومی بیانجامد.The Duality of Judicial and Law Enforcement Policymaking in Addressing Theft Crime
Background and aim: Modern societies face complex challenges in the realm of public security, and theft, as a financial-social crime, significantly affects societal stability and citizen trust. In Iran, judicial and law enforcement bodies are responsible for controlling this crime, yet differences in their approaches have made the alignment or conflict of policies a research concern. This study aims to comparatively analyze the policies of both institutions and propose solutions to improve inter-agency coordination. Method : This qualitative study utilized thematic analysis, with semi-structured interviews conducted with 23 judicial and law enforcement experts and managers (selected based on lived experience, academic expertise, and practical roles). Data were coded using MAXQDA software, and reliability was confirmed through participant review and coder agreement. Results : Three main themes and eight organizing themes were identified: Active Prevention (including social supervision, civic education, and deterrence via police presence); Reformative Decriminalization (reforming theft punishment laws, replacing imprisonment with alternative measures, and reducing the economic motivations for crime); Inefficiency in Collaboration Networks (including lack of coordination in data exchange, human resource limitations, and challenges in executing joint agendas). Conclusion : Despite the inherent differences in missions, prevention and punishment policies overlap within an integrated framework. The absence of institutional mechanisms (such as integrated oversight systems or rapid response agendas) was identified as the main obstacle. The study highlights the necessity of combining situational prevention with restorative justice for a comprehensive approach to theft. Bridging policy and operational gaps between institutions can enhance crime control effectiveness and public trust.
تبلیغات
