تعارض

قواعد حل تعارض کشورهای اسلامی، دعوای مربوط به دسته احوال شخصیه را که یک عنصر بیگانه در آن حضور دارد، به دولت متبوع طرف مربوط دانسته و طبق آن ها، اتباع خارجه مقیم در خاک هرکدام از کشورهای اسلامی از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود، مطیع قوانین دولت متبوع خود خواهند بود. دراین مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به سنجش اعتبار قواعد حل تعارض کشورهای اسلامی در احوال شخصیه از منظر فقه مذاهب پرداخته ایم. نتیجه تحقیق آن است که از منظر فقه اسلامی و مستند به اتفاق آرای فقهای مذاهب با استناد با آیات متعددی از قرآن مبنی بر لزوم قضاوت مطابق ما انزل الله، تنها منبع معتبر برای قضاوت و حل نزاع بین دعاوی، احکام عادلانه و حق محور شریعت اسلام است. پس ارجاع نزاع افراد مسلمان که تابع کشور غیر اسلامی اند، به دادگاه غیر اسلامی، جایز نیست و ترافع مسلمین باید طبق احکام اسلامی حل و فصل شود؛ زیرا ارجاع به حکم غیر اسلامی، ارجاع به طاغوت است. ازاین رو، معنایی ندارد ترافع یک مسلمان به دادگاه اسلامی به قاضی غیر مسلمان و به تبع آن، به احکام غیر اسلامی ارجاع داده شود. این نقیصه، ایرادی بزرگ در قانون مدنی کشورهای اسلامی است. از نظر اسلام، مرز حقیقی برای حاکمیت قوانین، مرزهای اعتقادی برخاسته از قوانین آسمانی است. ازاین رو، باید دین افراد در تعیین دادگاه صالح، مدنظر قرار بگیرد؛ چراکه فراتر و پیشتر از مفاهیمی چون تابعیت و اقامت، اعتقاد دینی افراد، قانون حاکم بر روابط آن ها را مشخص می کند.

تعارض مسئله مبتلابه مناطق حفاظت شده در ایران است و فائق آمدن بر آن چالشی بزرگ برای برنامه ریزان است. توسعه گردشگری می تواند یکی از عوامل اصلی تشدید این تعارضات باشد. ازاین رو هدف این مقاله شناسایی ویژگی ها و دلایل بروز تعارضات ناشی از توسعه گردشگری در مناطق حفاظت شده به خصوص تالاب میانکاله در ایران و همچنین شناسایی شیوه های فائق آمدن بر آن ها است. بدین منظور یافته های کیفی مطالعات پیشین با استفاده از روش فراترکیب مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. مقالات، کتب و رساله های منتشرشده در پایگاه های مطالعاتی در بازه زمانی 2000 تا 2024 بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. پس از تجزیه وتحلیل یافته ها، شبکه مضامین در سه بعد چیستی، چرایی و چگونگی مدیریت تعارض ارائه شد. بر اساس یافته ها، تعارض در مناطق حفاظت شده اغلب در سطح بین گروهی و بین سازمانی است. مهم ترین دلایل بروز تعارض ارتباطات ضعیف و فقدان همکاری، بی عدالتی و سلطه قدرت، ساختار حکمرانی معیوب است. همچنین برای مدیریت تعارض نیاز به طی شش مرحله افزایش سرمایه اجتماعی، مصالحه و اجماع، کنش جمعی، هم تکاملی تدریجی و بهبود تعارض است. نتایج پژوهش حاضر علاوه بر اینکه به گسترش دایره شناختی شیوه های کاهش تعارض در گردشگری کمک خواهد کرد، می تواند مبنایی برای پژوهش های آتی در این حوزه مطالعاتی باشد.

تعارض یکی از موضوعات مبتلابه در روند استنباط فقهی است و مبانی مختلف در شیوه حل تعارض میان ادلّه شرعی و ریزموضوعات آن تأثیر بسزایی در اختلاف فتوای مجتهدان دارد. یکی از ریزموضوعات در حوزه علاج تعارض اعتبارسنجی مرجّحات در این حوزه است. رویه قابل توجه در میان فقها ترجیح و مقدّم داشتن روایتی است که مشتمل بر ذکر تعلیل باشد. البته ترجیح روایت معلّل مخالفانی هم میان اندیشمندان فقهی و اصولی دارد. با توجه به اهمیت مسئله تعارض و کاربرد فراوان این نوع ترجیح، این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی بررسی ترجیح روایات معلّل را هدف گذاری کرده است. این پژوهش با پیش فرض جواز گذار به مرجّحات غیرمنصوصه به بررسی اصطلاح، اعتبار، کیفیّت، و شرط ترجیح روایات معلّل پرداخته و سپس با جست وجو در کلمات موافقان و مخالفان این ترجیح ادلّه ایشان را استخراج و بررسی کرده است. موافقان این ترجیح به اقوائیّت ظهور روایت معلّل نسبت به روایت خالی از تعلیل و ظنّ بیشتر به صدور آن استناد کرده اند. در مقابل، مستمسک مخالفان نیز عدم پذیرش اقوائیّت ظهور و فقدان دلیل بر اعتبار چنین ترجیحی است. صرف نظر از اینکه ترجیح اخبار معلّل در مقام تعارض رویه عملی مشهور فقها است، به نظر می رسد این نوع ترجیح با یک شرط قابل پذیرش است و آن اینکه تعلیل بیان شده در خبر عقلایی باشد و تعبّدی نباشد.

ادله اثبات دعوی به منظور اثبات حق در مقابل ادعای مطروحه بکار می روند . اما برخی اوقات بین این ادله تعارض پیش می آید. این تعارض هنگامی محقق می گردد که اعتبار دو دلیل مسلم باشد و تضاد در بین مدلول آن ها باشد. برای حل تعارض ادله حقوقدانان ابتدا دنبال وجوه ترجیح می روند و سعی می کنند که یکی از ادله را به وجهی از وجوه بر دیگری برتری دهند و بدین گونه تعارض را رفع نمایند و سرانجام اگر وجه ترجیهی یافت نشد و دو دلیل در حالت تعادل باشند به ناچار نظریه تساقط اعمال می شود. روش این تحقیق، به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا توصیفی تحلیلی و ابزار گرداوری اطلاعات و داده ها اسنادی و کتابخانه ای است. همچنین هدف مقاله حاضر این است که تعارض اسناد رسمی با شهادت را به عنوان دو دلیل مهم در دادرسی های اداری و مدنی مورد بررسی قرار دهد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که قاعده اصلی برای رفع تعارض ادله، توجه به هدف و مقصد نهایی نظام حقوقی حوزه ای است که تعارض در آن واقع شده است مثلاً در حوزه قراردادها توجه به قصد مشترک طرفین و در تعارض ادله قانونی توجه به روح الفاظ موضوعه و هدف قانونگذار و در تعارض در ادله قضایی و عدالت قضایی وصول به حقیقت را اقتضاء می کند.

امروزه تعارض بخشی جدایی ناپذیر از زندگی بشر و بروز آن در یک سازمان اجتناب ناپذیر است و مدیریت باید تعارض اخلاقی در سازمان را کنترل و مدیریت نماید. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدل هژمونیک کنترل تعارض اخلاق اجتماعی حسابرسان با استفاده از طرح نظریه داده بنیاد می باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف، اکتشافی و از نوع پژوهش کیفی بوده که با استفاده از طرح نظریه داده بنیاد انجام شده است. داده های پژوهش با مصاحبه های عمیق و نیمه-ساختاریافته تا رسیدن به اشباع نظری با 15 نفر خبرگان حسابرسی که از طریق روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند، گردآوری گردید. جامعه آماری پژوهش اعضای هیئت علمی دانشگاه ها که در حسابرسی هم فعالیت مستمر دارند، شرکاء و مدیران فنی مؤسسات حسابرسی می باشد. داده های پژوهش طی چند مرحله کدگذاری با کمک نرم افزار مکس کیودی اِی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند و به مفاهیم مجزا تفکیک شدند و تعداد 20 مقوله کلی حاصل گردید. در چارچوب مدل پارادایمی، مدل جامع هژمونیک کنترل تعارض اخلاق اجتماعی حسابرسان تدوین شد که شامل 3 مقوله برای پدیده محوری، 3 مقوله برای شرایط علّی، 3 مقوله برای راهبردها، 4 مقوله برای شرایط زمینه ای، 4 مقوله برای شرایط مداخله گر و 3 مقوله پیامدهای مرتبط با پدیده محوری پژوهش است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که سه عامل ویژگی های شخصیتی، فضیلت گرایی سازمانی و هویت اجتماعی حسابرس، نقش اساسی در بروز تعارض اخلاق اجتماعی حسابرسان ایفا می کنند. کنترل تعارض اخلاق اجتماعی حسابرسان مستقل، نیازمند کوشش جمعی مراجع ذیصلاح حرفه ای، سازمان های قانون گذار و حسابرسان مستقل در سطح فردی و در سطح مؤسسه حسابرسی می باشد.

هم رقابتی - همکاری و رقابت هم زمان میان شرکت ها - پدیده ای مهم در مدیریت راهبردی است. هم رقابتی می تواند به سطوح عملکردی بالاتر بینجامد. مشارکت در هم رقابتی اغلب باعث تنش، رفتار فرصت طلبانه و نشت دانش می شود و رابطه ای آسیب پذیر ایجاد می کند. هدف مقاله حاضر، مرور سیستماتیک پژوهش های قبلی در خصوص عوامل مؤثر بر تنش در هم رقابتی است. برای دستیابی به هدف مقاله حاضر، با استفاده از روش مرور سیستماتیک، پس از استخراج و بررسی پژوهش های متعدد، در نهایت 87 مقاله برای بررسی عمیق تر انتخاب گردید. پس از تعیین مسئله پژوهش به جست و جو پیرامون کلیدواژه ها پرداخته شد. جست وجو ی کلیدواژه ها در مقاله های نمایه شده مرحله اول طی سال های 2017 تا 2022 و در مرحله دوم طی سال های 1995 تا 2017 انجام شد. با بررسی پیشینه پژوهش این حوزه در ایران طی سال های اخیر مشخص شد که پژوهشگران بر توسعه مبانی هستی شناختی رقابت همکارانه، شرایط شکل گیری، فرآیندهای زیربنایی و نتایج آن تمرکز کرده اند. آن ها این امر را با استفاده از روش های مختلف پژوهش انجام داده اند. از یک سو، بسیاری از مطالعات ماهیت مفهومی یا اکتشافی داشته اند و غالباً موارد منفرد را برای ارائه یک مبنای مفهومی اولیه مورد بررسی قرار داده اند. از سوی دیگر، مطالعات کمی برای بررسی همبستگی بین متغیرهای رابطه متمایز مشارکتی، از جمله اثرات ویژگی های شریک بر کارایی، تأثیر تنش ها بر نتایج و ارزش انجام شده اند. شاکله اصلی مبانی نظری عوامل مؤثر بر تنش در هم رقابتی بر چهار عامل تمرکز دارد که عبارت اند از: پارادوکس، تعارض، ناسازگاری و روابط.  

هنگامیکه گروه های ذینفع در مورد توسعه گردشگری، ادراکات و اهداف متفاوتی را دنبال نمایند، ممکن است بین ذینفعان، تعارض با زمینه های گوناگون ایجاد شود. لذا این مطالعه به بررسی مسئله تعارض در گردشگری میان ذینفعان، با بهره گیری از رویکرد روش شناسی ترکیبی، متاستنز و مدل تصمیم گیری چند معیاره پرداخته است. به این منظور با بهره گیری از روش متاستنز بر اساس تحلیل یافته های 37 مطالعه موجود، 30 پارامتر تعارض شناسایی و براساس نظر 15 نفر از متخصصان گردشگری، با بهره گیری از روش دلفی فازی، اولویت بندی شده است. نتایج نشان میدهد پارمترهای؛ ممانعت از توسعه فعالیت های گردشگری ناشی از وضع مقررات زیست محیطی، توزیع ناعادلانه مزایای گردشگری و اختلاف نظر در اختصاص مشوق ها و امتیازات مالی به ذینفعان، مهم ترین زمینه های تعارض ذینفعان گردشگری است که مهم ترین علل بروز آن، تضاد منافع و نقض حقوق و منافع سایرین می باشد