سیاست گذاری

هوش مصنوعی یکی از ابزارهایی است که می تواند تغییرات قابل توجهی را در روش یادگیری ایجاد کند. پژوهش حاضر کاربردی و به لحاظ روش پژوهش، آمیخته، از نوع طرح اکتشافی متوالی بود. در مرحله کیفی با توجه به سطح اشباع نظری 30 سند خارجی با روش تحلیل مضمون تحلیل شدند. روایی کدها با استفاده از روش خود بازبینی محقق و  پایایی با استفاده از پایایی باز آزمون و پایایی بین دو کد گذار تأیید شدند. در مرحله کمی، پس از بررسی روایی(صوری) و پایایی(آزمون آلفا کرانباخ) پرسشنامه محقق ساخته، با توجه به جامعه آماری(70 نفر) از طریق جدول مورگان تعداد 59 نفر به عنوان نمونه تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی در بین نمونه آماری توزیع شد. نتایج نشان داد الگوی سیاست گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی در سازمان های آموزشی شامل ضرورت ها، ویژگی ها، الزامات و پیامدها است. همچنین چالش های این الگو شامل حوزه تکنیکی، حوزه آموزش و حوزه اخلاق اجتماعی بود که در بعد تکنیکی، ناتوانی در مطالعه مهارت های نرم مرتبط باشخصیت، نگرش، تعهد و رفتار انسان، در بعد آموزش، تشدید نابرابری های آموزشی با افزایش شکاف دیجیتالی در بین فراگیران و در بعد اخلاق اجتماعی، امکان تصمیم گیری غیراخلاقی بالاترین رتبه را بین چالش ها دارند.

لغو روادید یکی از سیاست های تشویقی برای جذب گردشگر ورودی است که البته نبایستی به عنوان تنها سیاست مدنظر کشورها قرار گیرد. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت و چالش های لغو روادید جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگر و تأثیر آن بر گردشگری ورودی از طریق روش شناسی کیفی، انجام مصاحبه با روش گلوله برفی و تأیید یافته ها از طریق روش دلفی صورت گرفت که روایی و پایایی پژوهش نیز از این مسیر حاصل شد. نوآوری مقاله حاضر دستیابی به علل عدم موفقیت سیاست لغو روادید در توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران است که از شش مشکل عمده شامل کاستی ها در حمایت از سیاست لغو روادید، جهت گیری نادرست سیاست لغو روادید، فقدان نگاشت نهادی، عدم هماهنگی بین بخشی، فقدان نگاه فرابخشی و عدم توجه به مسائل بین المللی ناشی می شود. نادیده گرفتن ملاحظات سیاسی و امنیتی، ضرورت ارتقای زیرساخت ها (خصوصاً زیرساخت های امنیتی)، محدودیت های بین المللی به واسطه تحریم های نامشروع آمریکا، عدم تسهیل گری کافی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فقدان قانون یا مصوبه برای رفع تعارض های بین دستگاهی، ضعف در ارائه خدمات بیمه، لغو روادید یک طرفه، آمار و ارقام نادرست و ضعیف و ضعف در زیرساخت های رفاهی به عنوان مسائل این حوزه، ذیل مشکلات فوق شناسایی شد؛ لذا پیشنهاد می شود تا از ظرفیت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری برای تهیه نگاشت نهادی و تقسیم کار بین دستگاهی این حوزه استفاده شود، تقویت زیرساخت ها مدنظر قرار گیرد، بخش خصوصی در فرایندهای مذکور دخیل شود و به پنج دسته از کشورهای عضو اکو، جهان عرب، بریکس، آمریکای لاتین و حوزه آسه آن به منظور برقراری تفاهم نامه های لغو روادید توجه گردد.

روایات فراوانی در کتب حدیثی شیعه و سنی وجود دارد که به شکل صریح یا غیرمستقیم از دخول در موضع تهمت نهی کرده است. موضع تهمت اعم از یک مکان فیزیکی است و شامل هر موقعیت عینی و اعتباری و حقوقی می شود که توجه اتهام به شخص در آن موقعیت به شکلی محتمل و معقول می نماید. قاعده دوری از موضع تهمت، قاعده ای اصطیادی است که از همین روایات استخراج و مستند به حکم عقل است. در این تحقیق به روش تحلیلی توصیفی نشان داده می شود که مضمون این روایات، نه یک مسئله فقهی بلکه قاعده ای فقهی است که می تواند در ابواب مختلف فقهی به عنوان یک ملاک در مقام استنباط احکام توسط یک مفتی، در مقام تقنین توسط قانون گذار، در مقام قضاوت توسط مقامات قضایی و در مقام سیاست گذاری به عنوان یک مبنا توسط حاکمان و سیاست گذاران مورد استفاده قرار گیرد. در حیطه فتوا و قضا این مسئله فراوان به کار گرفته شده است. در حیطه سیاست گذاری نیز در مواردی مانند شفافیت و تعارض منافع، مبنای قانون گذاری بوده است؛ اما در پاره ای از موارد مانند اهتمام به جامعه مدنی هنوز این قاعده به شکل کامل مبنای رفتار حکومت گران قرار نگرفته است. درمجموع این قاعده از قواعد بسیار پرکاربرد در موارد پیشین بوده و حتی یک قاعده اخلاقی نیز محسوب می گردد.

شیوه فرجام خواهی از رأی های مدنی، جایگاه ویژه ای در میان شیوه های شکایت از رأی دارد و عالی بودن مرجع رسیدگی کننده آن، یعنی دیوان عالی کشور، مهر تأییدی بر این مدعا است. این شیوه در باب پنجم قانون آیین دادرسی مدنی، پیش بینی شده و موضوعِ آرای وحدت رویه پرشماری قرار گرفته است. فرجام خواهی، از دیرباز، کانون توجه بسیاری قرار گرفته، با وجود این، سیاست گذاری و فلسفه پیدایش آن، کم تر وارسی شده و این پرسش را پدید آورده که فرجام خواهی از رأی های مدنی بر پایه چه اموری و در راستای چه هدف هایی به حقوق کشور ما راه پیدا کرده است. این نوشتار، با رویکرد تحلیلی توصیفی، ابتدا به بررسی پیشینه فرجام خواهی در حقوق ایران می پردازد، فلسفه بنیادین و نیروهای سازنده آن را واکاوی می کند و سپس سیاست گذاری های حقوقی را که دربرگیرنده سیاست های قانونی و قضایی است، مورد ارزیابی قرار می دهد. سرانجام، از این ارزیابی ها چنین برمی آید که فرجام خواهی نه تنها یک شیوه اعتراض به رأی، بلکه ابزاری قدرتمند در دست سیاست گذاران قانونی و قضایی برای نظارت قضایی، برقراری و حفظ عدالت، افزایش رضایت مندی عمومی و استقرار نظم اجتماعی است؛ روندی که از نظارت گری تا دادگری را در بر می گیرد و همواره در پی کمال و کارآمدی بیشتر است.

هدف این پژوهش بررسی فقهی سیاست های جمهوری اسلامی در حوزه سینما است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، و با توجه به  دیدگاه های مطرح شده در مورد سینما از سوی رهبران و نظریه پردازان انقلاب اسلامی، آنچه مسلم بود این گزاره بود که باید در سینما تغییر فرمی رخ بدهد. سیاستگزاران در جمهوری اسلامی همواره بر این نکته تاکید داشتند که سینما می تواند در خدمت اهداف جمهوری اسلامی باشد و ضروری است که برای  تحقق این هدف، سیاستگذاری های لازم صورت بگیرد. اما سؤال مقاله حاضر این است که سیاستگذاری سینمایی در ایران پس از انقلاب اسلامی و در دوره جمهوری اسلامی چه مقدار با ضوابط فقهی تناسب دارد؟ این مقاله، ابتدا مروری بر سیاستهای جمهوری اسلامی در حوزه سینما  می کند و سپس در چهار بخش اصل مشروعیت قوانین، سیاستهای مربوط به تولید، سیاستهای مربوط به پخش و توزیع و در نهایت سیاستهای مربوط به بخش مجازات، این سیاستها مورد ارزیابی فقهی قرار گرفته اند. به نظر می رسد که پایه سیاستگذاری، بیش از آن که بر اساس نگاه اجتماعی به فقه باشد، بر اساس نگاه فردی به فقه است و با رویکرد فقه حکمرانی، این قوانین وضع نشده است. هم چنین در خصوص قوانین مرتبط با بخش تولید و توزیع و پخش آثار سینمایی، نوعی نگاه سهل گرایانه وجود داشته است و تأکیدی که فقه بر شرط اهلیت در واگذاری مسئولیت های اجتماعی دارد، در سیاستگذاری های سینمایی نادیده گرفته شده است.

فینتک (فناوری مالی) به عنوان یکی از صنایع پیشرو در تحول دیجیتال، با بهره گیری از هوش مصنوعی توانسته است مزایای رقابتی قابل توجهی از جمله هوشمندی بیشتر، داده های بزرگ تر و در نتیجه عملکرد بهتری ایجاد کند. با این حال، گسترش کاربرد هوش مصنوعی در این صنعت، چالش های مالی، قانونی، اخلاقی و اجتماعی متعددی را برای کسب وکارها، مصرف کنندگان و نهادهای حاکمیتی و نظارتی به همراه داشته که ضرورت سیاستگذاری نظام مند در این حوزه را آشکار می سازد. هدف این تحقیق، ارائه یک مدل سیاستگذاری فرایندی برای توسعه هوش مصنوعی در صنعت فینتک است. در این تحقیق با با مبنا قرار دادن فرامدل توسعه هوش مصنوعی در صنعت فینتک ایران با استفاده از روش مطالعه موردی، اقدام شده است. به این منظور 24 مورد شامل 6 مورد مستند مرتبط با موضوع تحقیق و 18 مورد مصاحبه شناسایی و تحت مطالعه موردی قرارگرفت. با هدف ایجاد فرایند سازمان یافته و امکان ارزیابی صحیح و عادلانه تر مصاحبه ها، پروتکل مصاحبه بر اساس پروتکل مصاحبه اسپیکارد تنظیم گردید و سپس انجام مصاحبه ها با نخبگان سیاستگذاری توسعه هوش مصنوعی و فعالان صنعت فینتک، بصورت عمیق و نیمه ساختاریافته و تا حصول کفایت نظری ادامه یافت. روش نمونه گیری در این تحقیق روش گلوله برفی و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل مضمون صورت پذیرفته است. تحلیل تفسیری متن در این  تحقیق بر اساس روش هشت مرحله ای رابین و گیلهام  و تحلیل مضامین با روش جایگاه مضمون در شبکه مضامین اتراید_استرلینگ انجام شده است.در نهایت مدل سیاستگذاری توسعه هوش مصنوعی در صنعت فینتک با پنج گام اصلی شامل بررسی و شناسایی، ارائه و تحلیل ، اتخاذ سیاست، اجرای سیاست، ارزیابی و بازنگری و 22 مرحله ارائه گردید. همچنین ملاحظات راهبردی و عملیاتی  مربوط به هر گام که از تحلیل مضامین احصاء شده به دست آمده بود، جهت بهبود در کیفیت اجرای مدل توضیح داده شد.

هدف مقاله حاضر بررسی الزامات تامین امنیت قفقاز جنوبی توسط جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر جمهوری آذربایجان است. روش مقاله حاضر، ترکیبی و با متد کیفی، مصاحبه ای ،روش پدیدارشناسی و کتابخانه ای اجرا شده است. جامعه آماری اساتید دانشگاهها و متخصصین وزارت امور خارجه بودند. مشارکت کنندگان به روش هدفمند و اشباع داده انتخاب و پاسخ سوالات با مصاحبه های اکتشافی به دست آمده است. نتایج نشان داد که، ایران بر اساس مدل سیاستگذاری عقلانی در منطقه قفقاز سیاست احتیاطی و مداراگرایانه را در پیش گرفته و سیاست امنیتی ایران بر پایه منافع و ملاحظات ژئوپلیتیکی و اقتصادی، براساس موازنه سازی برون گرا، دفاع فعال و تعامل و حضور مؤثر و مقتدر و راهبرد امنیتی به هم پیوسته بوده است. ایران به عنوان یک بازیگر منطقه ای فعال و با نفوذ که با دو کشور از سه کشور قفقاز دارای مرز مشترک است، اهمیت و اولویت خاصی برای منطقه قفقاز در سیاست امنیتی خود قائل است وسیاست امنیتی ایران نسبت به قفقاز واقع بینانه و عمل گرایانه بوده است.

در راستای دست یابی به توسعه پایدار نواحی روستایی، شناخت وضعیت آینده و برنامه ریزی بر مبنای آن برای مدیریت روستا و دستیابی به اهداف توسعه روستایی، ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با هدف شناسایی و تدوین سناریوهای سیاست گذاری مدیریت محیط روستایی در استان کرمان انجام شده است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که توسعه، به ویژه در نواحی حساس همچون روستاهای استان کرمان، نقشی اساسی را در پایداری اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی ایفا می نماید. در پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی و رویکرد سناریونویسی و بهره گیری از نرم افزار سناریو ویزارد، به تحلیل شاخص های مورد تأکید متخصصان در نواحی روستایی استان کرمان پرداخته شده است. فرایند کلی انجام پژوهش به این صورت بوده است که در گام نخست، شاخص ها و توصیف گرهای اصلی با استفاده از مرور منابع و مصاحبه با خبرگان شناسایی گردید. سپس داده های حاصل شده از پرسشنامه در قالب ماتریس اثرات متقابل وارد نرم افزار شد و بر این اساس، سناریوهای ممکن، محتمل و باورپذیر استخراج گردید. نتایج نشان می دهد که در اغلب سناریوها، شاخص های کلیدی همچون هویت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روستاها و همچنین میزان مشارکت مردم در سیاست گذاری مورد غفلت قرار گرفته و روند موجود تداوم خواهد داشت. تنها شاخص محیطی نقش پررنگ تری در تأثیرگذاری بر سیاست ها ایفا می کند. در نهایت، محتمل ترین سناریو ادامه شرایط موجود همراه با پیامدهای نامطلوب برای توسعه پایدار روستایی است. بنابراین، توجه به ابعاد اقتصادی، نقش متفاوت دولت، هویت مستقل روستا، تاریخمندی و ملاحظات فرهنگی و اجتماعی برای بهبود وضعیت آینده روستاهای استان کرمان، ضروری به نظر می رسد.

در این مقاله بر پایه تحلیل نظری و بررسی متون فلسفی و سیاستی مرتبط با مفهوم «خیر عمومی»، به بازیابی مفهومی آن پرداخته شده است؛ ازاین رو، در ابتدا به بررسی ریشه های تاریخی این مفهوم و سپس به دیدگاه های نظریه پردازان معاصر مانند جان رالز، حسین، بوت و داگلاس توجه شده است. در نهایت، با استفاده از یک الگوی پنج مؤلفه ای، معیارهایی برای ارزیابی تعاریف ارائه شده است. این معیارها عبارت اند از: هنجاری بودن، زمینه استدلال عملی، معرفی امکانات خاص، ارجاع به گروه خاص منافع انتزاعی و ضرورت همبستگی اجتماعی. بر اساس این الگو، رویکردهای وحدت گرا، جماعت گرا و نظریه عدالت انصاف گرای رالز، به دلیل تأکید بر همبستگی اجتماعی، در ارائه تعریف از «خیر عمومی» موفق تر عمل کرده اند. در مقابل، رویکردهای فایده گرا، فردگرا و خودگرایی عقلانی، به دلیل عدم توجه به همبستگی و دغدغه متقابل، در این زمینه با نقایص جدی مواجه شده اند. در نهایت، این مقاله، «خیر عمومی» را به آن دسته از «امکانات عمومی» - اعم از مادی، فرهنگی یا نهادی - اطلاق می کند که اعضای یک جامعه، به منظور برآوردن تعهدی اجتماعی مبنی بر اینکه همه باید از «منافع عمومی» مشترک مشخصی مراقبت کنند، در اختیار دیگر اعضاء قرار می دهند.

سیاست گذاری بازاریابی اقامتگاه های بوم گردی یکی از مولفه های مهم و تاثیرگذار در فرآیند مدیریت، برنامه ریزی و توسعه پایدار واحد های بوم گردی می باشد و نقش بسزایی را در ورود گردشگران به مقصد اقامتگاه های بوم گردی ایفا می کند. در همین راستا هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری بازاریابی فضایی اقامتگاه های بوم گردی و سنجش میزان اهمیت آنها در منطقه ی هورامان است. منطقه هورامان در دو استان کردستان و کرمانشاه واقع شده است و به سه بخش هورامان تخت، هورامان لهون و هورامان ژاوه رود تقسیم می شود و تعداد 25 روستا در این منطقه، 45 اقامتگاه بوم گردی را دارا هستند. روش جمع آوری اطلاعات اسنادی و میدانی بوده و در این پژوهش برای استخراج شاخص های بازاریابی و بیان ادبیات پژوهش از روش اسنادی و از روش میدانی برای جمع آوری داده های مورد نیاز برای بررسی شاخص ها استفاده گردیده است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور و دانشجویان و فارغ التحصیلان دکتری با رساله مرتبط (15 نمونه)، کارشناسان گردشگری اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان های کردستان و کرمانشاه (15 نمونه) و مدیران اقامتگاه های بوم گردی منطقه هورامان (28 نمونه) است که در مجموع تعداد 58 پرسشنامه توسط آنها تکمیل گردید.  برای پردازش و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون تعقیبی توکی) در نرم افزار Spss استفاده شده است. نتایج پژوهش با آزمون تعقیبی توکی بیان می کند که از میان عوامل سیاست گذاری بازاریابی فضایی اقامتگاه های بوم گردی منطقه ی هورامان تفاوت معناداری وجود داشته و در این راستا عامل سازمانی نهادی با 18 سنجه و میانگین 712/3 رتبه اول، عامل اقتصادی با 11 سنجه و میانگین 603/3 رتبه دوم، عامل اجتماعی و فرهنگی با 15 سنجه و میانگین 472/3  رتبه سوم ، عامل کالبدی و زیرساختی با 14 سنجه و میانگین 444/3 رتبه چهارم و عامل زیست محیطی با 14 سنجه و میانگین 421/3 رتبه پنجم  را به خود اختصاص داده اند.

مقدمه: فساد اداری سوءاستفاده از قدرت سازمانی اعطاء شده برای انتفاع شخصی است. قانون و سیاست های ارتقای سلامت اداری با هدف مشروعیت حاکمیت، بهبود کارایی، تحقق اهداف سازمانی و ارتقای رضایت ارباب رجوع در ایران تدوین شد. این پژوهش با هدف تحلیل سیاست های سلامت اداری در سازمان های بهداشتی و درمانی ایران انجام شده است. روش ها: این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل اسناد انجام شد. تعداد 35 نفر از افراد مطلع و کلیدی در فرایند تدوین، اجرا و ارزشیابی سیاست های سلامت اداری در سازمان های بهداشتی و درمانی ایران با روش هدفمند و گلوله برفی انتخاب و مصاحبه شدند. علاوه براین، تعداد 13 سند سیاستی مرتبط با سلامت اداری شناسایی و تحلیل شدند. داده های پژوهش با روش تحلیل موضوعی براون و کلارک تحلیل شد. یافته ها: به رغم اهمیت موضوع سلامت اداری در سطح حاکمیت کشور، مشکلاتی شامل عدم تعریف شفاف مسأله فساد، ضعف های ساختاری، منابع مالی ناکافی، نبود مشارکت فعال ذی نفعان، ضعف حکمرانی شبکه ای، تغییرات مدیریتی، فقدان هماهنگی بین دستگاه ها، نبود برنامه اجرایی دقیق، کمبود آموزش مدیران و مقاومت برخی مدیران میانی، اجرای سیاست های ارتقای سلامت اداری را مختل کرده است. برای بهبود سلامت اداری و مقابله با فساد، راه کارهایی مانند تقویت مشارکت ذی نفعان، تأمین منابع پایدار، ایجاد هماهنگی بین بخشی، اصلاح فرآیندها، شفافیت، مشارکت عمومی و اراده سیاسی قوی ضروری است. نتیجه گیری: بهبود سلامت اداری در سازمان های بهداشتی و درمانی ایران نیازمند تقویت حکمرانی شبکه ای، افزایش مشارکت فعال ذی نفعان، شفافیت بیشتر و ایجاد سازوکارهای اجرایی منسجم و پایدار است. همچنین، رفع موانعی مانند تغییرات مدیریتی مکرر، کمبود منابع مالی و نبود آموزش های تخصصی مدیریتی از عوامل کلیدی تحقق اهداف سیاست های سلامت اداری به شمار می رود.