عرف

سنت پیامبر و امامان معصوم(ع) یکی از منابع اصلی برای دستیابی به آموزه های دین است که بدون آن، رسیدن به آموزه های دین وحیانی اسلام امکان پذیر نیست. از سوی دیگر، با توجه به جامعیت دین اسلام در هدایت انسان، استنباط آموزه های دینی مربوط به علوم انسانی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است که امروزه فرایند آن با عنوان «اسلامی سازی علوم انسانی» دغدغه پژوهشگران شده است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی نقش سنت پیامبر و امامان معصوم(ع) در اسلامی سازی علوم انسانی با تأکید بر اندیشه های متفکر بزرگ جهان اسلام، علامه مصباح یزدی را وجهه همت خود قرار داده است. اگرچه همگان بر منبع بودن سنت برای دستیابی به آموزه های دینی تأکید دارند، اما ادله حجیت و نیز دامنه سنت از مسائلی است که نیازمند تأمل جدی است، ضمن آنکه به لحاظ روش شناسی استناد به سنت برای اسلامی سازی علوم انسانی از دشواری های خاص خود برخوردار است که در این مقاله به آنها اشاره شده است.

با آن که شرط مفهومی قدیمی و شناخته شده در فقه و حقوق ایران است و بسیاری از اقسام آن توسط فقها و حقوقدانان مورد مداقه قرار گرفته، لکن اصطلاح شرط ارتکازی علاوه بر این که ترکیبی جدید و نوپدید در فقه و حقوق است ، واجد ابهامات متعدد و مختص به خود است. شرط ارتکازی به شرط مرتکز در اذهان متعاقدین گفته می شود که نه پیش از عقد و نه پس از آن مورد گفت و گو قرار نمی گیرد. این ابهامات علاوه بر اینکه فهم ماهیت شرط را دشوار می سازد، نسبت به احکام و ضوابط حاکم بر آن و میزان یکسانی و شباهت آن با سایر شروط نیز تردید ایجاد می نماید. در این مقاله بر آن هستیم که هم ماهیت این قسم از شروط را تبیین کنیم.  در ادامه اثبات نماییم که اعتبار این قسم از شروط همانند سایر شروط مصرح بوده و مشمول عموم ادله وفای به شرط می باشد. نهایتا به بخشی از مسائل و احکام مختص به این شرط هم خواهیم پرداخت.

«تأمین مالی داوری بین المللی توسّط شخص ثالث» (موسوم به «تی پی اف») پدیده ای نوظهور و جدید است. روشی که در آن تأمین کننده ثالث هزینه دعوی خواهان را برعهده می گیرد و صرفاً در صورت پیروزی وی استحقاق مبلغ توافق شده را دارد. هدف این مقاله، بررسی اعتبار قرارداد تأمین مالی داوری توسّط شخص ثالث در نظام حقوقی ایران است. پذیرش اعتبار  این نهاد در حقوق ایران با توجه به نبودِ مقرّرات و همچنین تأثیر برخی مفاهیم همچون قاعده «نفی غرر» و قرارداد احتمالی می تواند محلّ مناقشه قرار گیرد. از طرفی افزایش روز افزون تعداد پرونده های قضایی، ضرورت توجه بیشتر به داوری و گسترش آن را ایجاب می نماید. از سوی دیگر، این امر نیازمند توجه به تأمین هزینه های داوری است. به نظر می رسد با پذیرش ضابطه عرف برای تشخیص «غرری» بودن معامله و کفایت علم اجمالی، می توان اعتبار قرارداد تأمین مالی داوری توسّط شخص ثالث را در نظام حقوقی ایران در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی مورد پذیرش قرار داد؛ موضوعی که می تواند علاوه بر ایجاد یک زمینه جدید سرمایه گذاری، منجرّ به توسعه داوری و کمک به دستگاه قضا و کاهش پرونده های رو به فزون در مراجع قضایی گردد و می تواند انتخاب ایران به عنوان مقرّ داوری در داوری های بین المللی را در کانون توجه قرار دهد.

عرف، در کنار معاهده و اصول کلی حقوقی، یکی از منابع مهم حقوق و قواعد بین المللی است. از جمله دلایل اهمیت عرف این است که نانوشته و همواره پویاست. همین مزیت سبب شده است تا مراجعه به عرف افزایش یابد. حقوق بین الملل از دولت ها درخواست می کند تا احکام موجود در عرف را در نظام حقوقی خود شناسایی و پیاده کنند. برای آنکه قاضی ملی بتواند به عرف استناد کند، لازم است تا جایگاه این منبع در ساختار تقنینی داخلی روشن شود. با توجه به اینکه عرف را نمی توان در مجالس قانون گذاری طرح و تصویب کرد، نقش محاکم دوچندان می شود. در این میان بررسی عملکرد کشورهای دارای نظام حقوقی کامن لا، نتایج مفیدی به ما خواهد داد. سؤال اصلی این مقاله آن است که قضات در انگلستان چه جایگاهی برای عرف بین المللی قائل اند و در چه مواضعی از آن استفاده می کنند. این تحقیق نشان می دهد که عرف بین الملل امکان بسیاری برای حضور و نقش آفرینی در نظام قضایی این کشور دارد.

زمینه و هدف: عدم اجرای تعهد از موضوعات مهم حقوق قراردادهاست که ضمانت اجرا و مطالبه خسارت آن بسیار مهم و در عین حال محل اختلاف نظر است. هدف مقاله حاضر، بررسی شرایط مطالبه خسارت ناشی از  قرارداد در فقه و حقوق است. مواد و روش ها: روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اکثرفقهای امامیه بدون آنکه بحث مستقلی را به مطالبه و جبران خسارت اختصاص دهند در بحث های مختلف فقهی، به مسئله خسارات قابل جبران، توجه کرده اند. در فقه و به تبع آن درحقوق ایران، ایفای عین تعهد، اولین راه حل برای مقابله با نقض قرارداد به شماره آمده و عدم ایفای تعهدات مهمترین شرط مطالبه خسارت ناشی از  قرارداد است. نتیجه : فرارسیدن موعد انجام تعهدات، تخلف از اجرای تعهدات قراردادی، ورود خسارت و تصریح به جبران خسارت در قرارداد یا قانون و یا عرف مهمترین شرایط مطالبه خسارت ناشی از  قرارداد در حقوق ایران است. درخصوص شرط اول باید گفت فرارسیدن موعد اجرای قرارداد به معنای آن است که تا زمانی که تعهد حال نشده، برای متعهدله امکان مطالبه آن وجود ندارد در خصوص شرط دوم نیز باید گفت متعهد باید از اجرای تعهدات قراردادی خودداری نموده باشد و به عبارت دیگر مرتکب تقصیر شده باشد. درخصوص شرط سوم باید گفت درصورتی که متعهد از اجرای تعهدات قراردادی خود خودداری ورزد، ولی خسارتی متوجه متعهدله نگردد، وی حق مطالبه خسارت ازمتعهد را نخواهد داشت.

سیاست جنایی در هر عصری به عنوان راهی برای مبارزه با جرم باتوجه به دگرگونی های اجتماعی، متغیر است. با توجه به موقعیت یافتن انسان در کانون توجهات و حفظ کرامت انسانی این سیاست دستخوش تحولات قابل توجهی گردیده است و منجر به طرح مباحث حقوق بشری گردیده و در اسناد بین المللی انعکاس ویژه ای یافته است به طوری که جامعه بین المللی را ملزم به رعایت و همسویی با این سیاست ها می نماید. قانون کیفری اسلام دارای زیرساخت ها و بنیادهای ویژه ای می باشد که در بعضی از نقاط با این تحول به نظر ناهمگون می رسد ظاهرا میان سیاست جنایی بین المللی و اسلام ناهماهنگی به نظر می رسد اما شباهت های بین دو این نظام بیشتر از آن چیزی است که در دنیای علم و سیاست بیان میشود.قانون اسلام براساس منطق منحصر به فردی عمل می کند که نمی تواند از طریق دسته بندی های ارائه شده توسط حقوق بین الملل کلاسیک ترسیم شود هدف از این پژوهش آن است تااستفاده از روش توصیفی تحلیلی , و با توجه به سیاست نوین جنایی و مبانی شرعی و ظرفیت های فقه اسلامی که بیشتر مبتنی بر ظرفیت ذاتی احکام اسلامی برای جهانی شدن می باشد به بیان نکات افتراق و تشابه پرداخته و سپس با ارائه راه حل هایی نظیر تحول و تغییر درمنابع اجتهاد ، اثبات طریقیت داشتن مجازات های اسلامی براساس ادله عقلی و نقلی، پذیرش امضایی بودن مجازات های بدنی بر اساس پذیرش حجیت سیره عقلا و عدم حجیت خبرواحد در امور مهمه، ، نکات افتراق را نیز به همسویی و همراهی تبدیل نماید

: قاعده لاحرج یکی از قواعد پرکاربرد فقه است که بر اساس آن حکم حرجی در دین اسلام جعل نشده است. توجه به مبانی فقهی که این قاعده بر آن ها استوار است اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا اختلاف نظر در مبانی فقهی آن در محاکم قضایی گاهی منجر به صدور آرای متفاوت در موارد مشابه می شود. ازآنجاکه یکی از کاربردهای این قاعده جریان آن در مسائل خانواده است توجه به این مبانی ضروری است؛ زیرا افزون بر این که ابهام را در موارد قانونی برمی دارد، مانع برخورد سلیقه ای اشخاص در تطبیق این قاعده بر موارد مشابه می شود؛ بنابراین با توجه به آرای امام خمینی تا چه اندازه می توان از ظرفیت این قاعده در دعاوی مختلف به ویژه دعاوی خانوادگی استفاده کرد؟ در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، مفاد و مدرک قاعده لاحرج و مبانی فقهی مؤثر در تطبیق این قاعده بر مسائل فقهی خانواده بررسی شده است و ضمن پرداختن به یک رأی قضایی بیان شده که عرف، معیار و ملاک اصلی برای تشخیص حرج در افراد مختلف، با ملاحظه ویژگی های فردی و اجتماعی مکلف و نیز درنظرگرفتن عامل زمان و مکان است. منظور از حرج در این قاعده حرج فعلی شخصی، اعم از جسمی و روحی است که شامل تمامی احکام تکلیفی (اعم از واجبات و محرمات) شده و احکام عدمی را نیز دربرمی گیرد. این قاعده در مورد حرج های گذشته جاری نیست و تنها حرج های فعلی و استقبالی را برمی دارد و در مورد حقوق دیگران نیز جاری است.

واقع گرایی اخلاقی بر واقعیت داشتن ارزش های اخلاقی ورای خواست فرد و اجتماع تأکید دارد. یکی از چالش های پیشِ روی واقع گرایی اخلاقی نقش عرف در شناسایی ویژگی ها اخلاقی است. «عرف» به عنوان عنصری ناپایدار و تأثیر غیر قابل انکار آن بر شناخت ویژگی ها اخلاقی، انگاره ناواقع گرایی و نسبیت معرفت شناختی در حوزه اخلاق را به بار می آورد. در خصوص اخلاق و ویژگی ها اخلاقی می توان در سه حیطه سخن گفت: الف) اصول اخلاقی؛ ، یعنی قوانین حاکم بر اخلاق؛ ب) معانی موضوعات (خصوصیات ستبر) اخلاقی؛ ج) مصادیق موضوعات (خصوصیات ستبر) اخلاقی. این مقاله در راستای بررسی همه جانبه نقش و تاثیر عرف در اخلاق، جایگاه عرف را در هر یک از این سه حیطه مورد مطالعه قرار می دهد و از این رهگذر، به چالش نسبیت برآمده از نقش عرف، در تمام جوانب حوزه اخلاق می پردازد. با بررسی نقش عرف در سه حیطه مذکور از یک سو،  روشن خواهد شد که عرف در کدام یک نقش آفرین است و از دیگر سو، آشکار خواهد شد که انگاره نسبیت برآمده از نقش عرف نامقبول است.

قرآن پژوهان فریقین از عرف در فهم و تفسیر قرآن بهره گرفته اند؛ اما به صورت مستقل و به تفصیل در آثار خود به کاربردهای عرف در انواع آیات نپرداخته اند. هدف این تحقیق استخراج این کاربردها از میان مباحث تفسیری فریقین است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این مسئله پرداخته و اهم نتایج به دست آمده عبارت است از: 1 کاربرد منبعی، برای عرف قابل پذیرش نیست؛ زیرا عرف امری است که ذاتاً خطابردار است؛ 2 عرف برای تشخیص مفاهیم آیات به کار می رود ؛ اما در تفسیر مصادیقی کاربرد دارد که در حیطه های مرتبط با عرف باشد، مانند تشخیص موضوعات آیات الاحکام، تخصیص و تقیید و تنقیح مناط.