نظام حقوقی

حق بر دادرسی منصفانه شامل مجموعه ای از اصول و قواعد به عنوان حداقل های ضروری دادرسی جهت تضمین حقوق متهم و رفتار کرامت مدار با بزه دیده در فرآیند کیفری می باشد. اهمیت رعایت این اصول در رسیدگی های کیفری تا بدان جا بوده است که قانونگذار مواد 3 تا 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را به این اصول اختصاص داده است؛ با این حال، زمانی می توان از اجرای موازین دادرسی منصفانه در یک رسیدگی سخن به میان آورد که نقض هر یک از این اصول، با ضمانت اجرا همراه باشد. در این چارچوب، قانونگذار در چند قانون، از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، رعایت اصول دادرسی منصفانه را دارای ضمانت اجرا نموده و نقض آنها را با حمایت کیفری، انتظامی، اداری، مدنی و بی اعتباری همراه می نماید. این مقاله بر آن است که با مطالعه و نقد این ضمانت اجراها در قوانین و مقررات مختلف، ضمن بررسی اینکه «جلوه های ضمانت اجراهای نقض اصول دادرسی منصفانه در نظام حقوقی ایران، شامل چه مواردی می شود؟» و «ضمانت اجراهای پیش بینی شده در نظام حقوقی ایران، تا چه میزان رعایت اصول دادرسی منصفانه را تضمین می نماید؟»، راهکارهای مناسب جهت رعایت بیشتر اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی های کیفری را ارائه دهد. 

نظام اقتصادی مبتنی بر تحولات تاریخی و فکری بشر و در چارچوب مبادلات مادی روزانه و در پی منافع فردی یا جمعی شکل گرفته است و دارای نهادها، ابزارها و الزامات اساسی ای است که همواره در حال تحول هستند. نظام حقوقی نیز به شبکه ای منظم از نهاد ها و ابزار ها تعریف می شود که با طیف وسیعی از الزامات ارشادی، بازرگانی، حقوقی و کیفری، از نظام اقتصادی حمایت نموده و در قهری ترین حالت از الزامات اساسی نظام اقتصادی با جرم انگاری های اقتصادی ایفای نقش می کند. خصیصه وابستگی نظام اقتصادی و نظام حقوقی ایجاب می نماید تا جرم انگاری اقتصادی با درک خصیصه پویایی نظام اقتصادی خود پویا بوده و واقعیت های اقتصادی هر کشوری، منشأ و ملاک قانون گذاری و اتخاذ سیاست های اقتصادی در نظر گرفته شود. این مقاله در پی نگرشی نوین و غیر مرسوم به جرم انگاری جرایم اقتصادی است و به علت فقدان پیشینه مطالعاتی، این نوشتار می تواند آغازگر پژوهش ها در این زمینه باشد. بر این اساس، در این پژوهش، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و در پی کشف پاسخ این سوال که «جایگاه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در جرم انگاری جرایم اقتصادی چیست»، نخست، جایگاه و نقش نظام اقتصادی در جرم انگاری های اقتصادی و در قسمت دوم، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه آن در جرم انگاری جرایم اقتصادی موردبحث قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که پشتیبان اقتصاد پیشرفته، حقوق کیفری پیشرفته است و پشتیبان نظام اقتصاد ملی، حقوق کیفری پیشرفته و هم نوا با آن خواهد بود؛ از این رو، تحول هم زمان و هم نوایی حقوق کیفری با تحولات نظام اقتصادی و شناسایی ارزش ها و ساختار خاص نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک اصل مبنایی و مدرن برای جرم انگاری در حوزه اقتصادی فرض می شود.

سیاست جنایی تقنینی ایران متأثر از تحقیقات دو دهه اخیر جرم شناسان، جامعه شناسان و اندیشمندان حقوق و تطبیق آن با احکام شرع اسلام، رویکردهای کیفری نوینی را در قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 تدوین نموده است که نوید بخش تغییر نگرش در اعمال واکنش ها و نحوه به کارگیری تأسیس های حقوقی مقرر در قانون، بر اساس رعایت اصل تناسب میان جرم و مجازات و از همه مهم تر، ضابطه مند کردن حدود اختیارات قاضی در چگونگی تخفیف و تشدید مجازات ها است. در مقام گزینش نوع و میزان کیفرها، در برخی موارد قاضی مکلّف است که مطابق عقیده مقنن، بدون امکان اعمال تخفیف، نسبت به تعیین مجازات اقدام نماید و به نوعی، خود، حق تعیین مجازات را ندارد. در این حالت، عمل قاضی در واقع، نوعی اقدام قضائی جهت تعین مجازات است. اما در برخی موارد، با وجود اینکه عمل ارتکابی از عوامل مشدّده است اما تشدید مجازات کاملا اختیاری است و در پاره ای از موارد نیز قاضی مکلف به تشدید مجازات به میزان میانگین بین حداقل تا حداکثر به بیشینه مجازات جرم و یا تعیین مجازات فراتر از حداکثر مقرر قانونی تا یک چهارم آن است و چنانچه فاقد حداقل یا حداکثر باشد، درصورتی که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند. مقنن با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، به تأسی از سیاست کاهش مجازات زندان با رویکرد حبس زدایی، شیوه جدیدی از تشدید را ارائه نموده و در موارد مشدده جرم تعیین مجازات به میانگین حداقل و حداکثر، همچنین، بیشینه مجازات قانونی جرم را تشدید تلقی می نماید؛ که این نگرش به مفهوم تشدید، همیشه مورد ایراد و مناقشه حقوق دانان بوده است. در این مقاله، آیین دادرسی کیفری تشدید، در مراحل مختلف رسیدگی بر اساس قاعده منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر مورد بررسی قرار می گیرد. 

اساساً اصلی ترین موضوع کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد، فصل پنجم یعنی بازگرداندن اموال است. این فصل یکی از مهم ترین تأکیدات کشورهای درحال توسعه از جمله نقش محوری کشورمان در مذاکرات مربوط به شکل گیری کنوانسیون در مریدای مکزیک بوده است؛ بنابراین فساد از جمله موضوعاتی است که در سطوح مختلف منطقه ای، ملی و بین المللی بدان توجه جدی شده است. با بررسی اسناد و مدارک موجود در سیاست های قضایی می توان به سیاست ها و برنامه هایی که از ابعاد گوناگون درصدد پیشگیری و مقابله با این معضل بزرگ اجتماعی هستند، پی برد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه ای به بررسی چالش های بازگرداندن اموال و دارایی های ناشی از فساد در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است. در این راستا در اولویت اول کنوانسیون ها و مراکز ضد فساد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است که کشورهای مختلف در سراسر جهان با پیوستن و به کارگیری رهنمودهای این مراکز در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد، قوانین خود را سامان می بخشند. به این ترتیب در سطوح بین المللی تلاش شده تا با انجام اقداماتی همگرایانه، مبارزه با فساد به نحو مطلوب تر سروسامان یابد. همچنین در سطح ملی اقدامات نهادهای قضایی و حقوقی نظام از قبیل تقویت همکاری برای مبارزه و پیگیری با فساد، ارائه گزارش وضعیت فساد در سطح ملی و ... در زمینه مبارزه با فساد اثرگذار بوده اند. در نهایت با توجه به ماهیت و جایگاه این سیاست ها، فرضیه پژوهش که قابلیت استناد به سیاست های نظام حقوقی است، مورد تأیید قرار گرفته و چنین تبیین شده است که ضرورت بازگرداندن اموال و دارایی های نامشروع یکی از اصول اساسی در نظام حقوقی ایران است و از جمله قراین عقلایی بودن این قاعده، پذیرش مفاد آن در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا است.

رسانه ابزار انتقال پیام جمعی است و این رسانایی، رکن رکین جامعه مردم سالار است. در چنین جامعه ای مردم از طریق رسانه از حقوق و تکالیف خود مطلع می شوند و به ایفای نقش های کلیدی در تصمیم سازی، مشارکت در حکمرانی و سایر فعالیت های اجتماعی وفق اصل سوم قانون اساسی می پردازند. رسانه ها امروزه بسیار فراگیر و متنوع شده و تاثیر بسیار زیادی در اجتماعی شدن افراد و شکل گیری و جهت دهی به رفتار و نظام رسانه ای جامعه ایفا می کنند. مشارکت ها و بهره مندی های مردم ازابزارهای رسانه ای از سویی، کنشگری رسانه ها و کارگزاران آنها، از سوی دیگر تابع الزاماتی قانونی است که باید مطابق ماهیت صریح و شفاف قانون، از هرگونه پرده پوشی مصون و به نحوی کامل در اختیار مردم باشد؛ بنابراین، تدوین و تنقیح قوانین رسانه ای مشتمل بر گردآوری، طبقه بندی و تمییز قوانین مجری و معتبر از غیر، امری ضروری است. مساله گسترش رسانه ها در بستر مجزی و جایگاه رادیو و تلویزیون در این گستره، وضعف های ناظر بر حقوق برنامه سازان و مخاطبان ما را برآن داشت تا به بررسی  مقررات حاکم بر حقوق حاکم بر رسانه ها و رادیو وتلویزیون در نیای رسانه ای امروز و فعالان آن در کشورهای اسکاندویناوی که امروزه به عنوان مللی مترقی در بحث آزادی رسانه ها شناخته می شوند و مقایسه آن با نظام رسلنه ای ایران بپردازیم. از مهم ترین یافته های این پژوهش ارائه اصول مطلوب در محدودیت آزادی رسانه ها است، که بر اساس همین اصول به نتیجه گیری و ارزیابی پرداخته شده است. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که مقررات نوردیک پذیرفته شده در کشورهای اسکاندیناوی، درک صحیحی از مقوله آزادی رسانه ها دارد؛ اسناد داخلی نیز با وجود درک صحیح لزوم محدودیت های ضروری در بسیاری از نقاط پا را فراتر از حد گذاشته است و از سوی دیگر نظام واحدی بر رسانه های کشور حاکم نیست. از همین رو پیشنهاد این پژوهش تدوین قانونی عام برای تمام رسانه و رفع نقایص موجود است.

هدف: تقسیم کلی علم به حکمت نظری و عملی بر اساس تفاوت متعلّق و موضوع، ادراکاتی است که عقل بدان نایل می شود. تاکنون اندیشمندان به صورت جدی سعی کرده اند تا معنای علم دینی و چگونگی رسیدن به آن را در حکمت نظری پاسخ دهند؛ اما طبیعی است که تفاوت بین قضایای حکمت نظری و عملی، هنوز این سؤال را به صورت جدی باقی می گذارد که به راستی اگر ضرورت و معنای علم دینی در ادراکات نظری را بپذیریم، آیا می توان در باب ادراکات عملی نیز قائل به علم دینی شد؟ در صورت امکان، علم دینی در این نوع گزاره ها به چه معنا خواهد بود؟ بر این اساس، هدف این مقاله اولاً،بیان معنای علم دینی در این نوع گزاره هاو ثانیاً،اثبات امکان علم دینی در ادراکات عملی است. روش: این پژوهش از منظر هدف، بنیادین بوده؛به گونه ای که در تحلیل و بررسی امکان تولید علم در حکمت عملی با روند موجود در ادراکات نظری و همچنین بررسی امکان و بیان معنای تولید علم دینی در ادراکات عملی از تحلیل عقلی فلسفی بهره مند شده است. یافته ها: با واکاوی منطق شریعت در مفاهیم و دستورات حقوقی و ارزشی، روشن شد که «کمال» انسان، نقطه محوری نظام حقوقی و ارزشی است که تمام مفاهیم و باید و نبایدهای عملی را تحت تأثیر خویش قرار داده است. بنابر این، علم دینی در ادراکات عملی به معنای هماهنگی و تطابق مفاهیم عملی و باید ونبایدها با نظام حقوقی و ارزشی اسلام است. نتیجه گیری: چنانچه اندیشمندان مسلمان ما بتوانند ادراکات عملی علوم خود را مبتنی بر ارزشهای اسلامی و با هدف واحد تحقق بخشیدن به کمال انسان تولید یا بازسازی کنند،آنگاه تحقق علم دینی را در بخشی از علم(حکمت عملی)شاهد خواهیم بود.

هدف این مقاله، مقایسه ای کلی از منظر تاریخی با تأکید ویژه بر وجود یا نبود تعامل بین نظام حقوق اسلامی و دو نظام بزرگ حقوق رومی و کامن لو بود. روش : روش تحقیق از نوع تحلیلی- تطبیقی در تلاقی حوزه حقوق تطبیقی و تاریخ حقوق با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی بوده است. یافته ها : عدم تأثیرپذیری نظام حقوق اسلامی از نظام حقوق رومی، تأثیر نظام حقوق اسلامی بر نظام کامن لو در زمینه حقوق قراردادها، حقوق مالی، حقوق دادرسی، حقوق تجارت، روش استنباط حقوقی و پذیرش شریعت اسلامی به عنوان یکی از مصادر قانونگذاری اروپا در دوره جدید و تأثیر حقوق اسلامی بر قوانین مدنی اروپا و همچنین تأثیر حقوق اروپایی بر حقوق کشورهای اسلامی در دوره جدید به ویژه از طریق قراردادهای کاپیتولاسیون و تأثیرگذاری حقوقی حکومتهای استعماری به عنوان یکی از نتایج سیاست استعماری. نتیجه گیری : مطالعات تطبیقی اندکی در مورد همانندی ها و مشابهت ها در زمینه مفاهیم، نظریه ها، نهادها، قواعد، اصول و مقررات حقوق اسلامی با دیگر نظامهای حقوقی در دسترس است؛ اما حقوق اسلامی به جهت غنای ذاتی برخاسته از آموزه های اسلامی، بدون تأثیرپذیری از حقوق رومی، به طور مستقل پیشرفت کرده، تأثیرات درخوری بر نظام کامن لو به ویژه در قرون وسطی و نیز بر حقوق اروپایی در دوران جدید داشته است. لذا شایسته توجه بیشتر و عمیق تر از سوی محققان حوزه حقوق تطبیقی است

امروزه گسترش روابط اجتماعی بین افراد و پیدایش پدیده های اجتماعی ناشی از آن، قانونی را در روابط بین افراد ایجاد می کند که لازم است قانون، رویدادی را که موجب آن می شود، تعیین کند که بر اساس آن شرایط ایجاد تغییر کند و از بین رفتن آن را مورد بررسی قرار دهد. بی تردید دانستن ماهیت حقوقی آن در تشخیص آثار و احکام آن بیشترین نقش را دارد. در این تحقیق سعی شده است با روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی قانون مناقصات، مزایده ها، مقررات و بندهای مربوطه و تبیین نظرات بیان شده ماهیت حقوقی و تضمین تشریفات مناقصه و مزایده تبیین شود و با بررسی خلاءهای موجود در نظام حقوقی کشور راهکارهای موثری در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و تبانی در اجرای آنها ارائه شود. در ادامه به نقشی که این شرایط در ماهیت قراردادهای دولتی ایفا می کند پرداخته می شود و ابهامات و مشکلات برگزاری مزایده و مناقصه در حقوق ایران و نام اقتصادی بررسی می شود.

زمینه و هدف: هدف مقاله، شناخت نسبی تکامل قوانین توسعه و بهره برداری ملی اراضی و ارائه راهکار به منظور بازنگرش و اصلاح قوانین کشورمان می باشد.   مواد و روش ها: پژوهش حاضر تحلیلی محور، با گردآوری کتاب خانه ای - مجازی با وصف اطلاق فقدان منابع داخلی و تحقیق و پژوهش مشابه و با مستندات قانونی و معتبر به صورت تحلیلی - توصیفی - کاربردی تبیین گردیده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد تجربه کشور ژاپن در توسعه و بهره برداری ملی اراضی، قبل و خاصه بعد از جنگ جهانی دوم تا به حال مؤید نظام حقوقی یک پارچه و منظم در اجرای قوانین اصولی و تبعی با هدف آمایش سرزمینی با اولویت رفاه عمومی در قالب طرح های جامع ملی مطابق با اصول اساسی، کاربری و متناسب با جمیع شرایط مناطق و هماهنگ با اصول شهرنشینی، کشاورزی، جنگل داری و شیلات و با همکاری متقابل دولت ملی و دولت های محلی و مشارکت مردمی در حوزه های مختلف بوده است. نتیجه: حقوق مالکیت همواره جایگاه محوری در اقتصاد سیاسی کشور ژاپن را به خود اختصاص داده و قانون اساسی سابق(فوریه ۱۹۸۹) ﻣﺆید اطلاق حمایت حقوق مالکیت خصوصی و رعایت حقوق عمومی در چهارچوب قوانین بوده و تصویب و بازنگری قانون اساسی اخیر مبرهن محدودیت های عمومی قوی تر بر مالکیت خصوصی به نفع رفاه عمومی و رسمیت تعهدات اجتماعی افزون تر در خصوص مالکیت زمین به همراه اصلاحات ارضی کوتاه مدت بوده است.

هنجار حقوقی هنجاری است که دولت ناگزیر است که آن را وضع و در مورد شهروندان اعمال کند. از این میان، هنجارهایی مربوط به حوزه عمومی هستند و در مقابل هنجارهای حوزه خصوصی قرار دارند. حوزه مطالعه این مقاله «هنجار حوزه عمومی» است که توسط دولت ایجاد و در حوزه مذکور اعمال می شود و ضمانت اجرای آن نیز متعلق به آن حوزه است.        پرسش های مهم که مقاله در تلاش برای پاسخ به آن ها با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی است، عبارت است از اینکه آیا هنجار حوزه عمومی با سایر هنجارهای حقوقی تفاوت دارد؟ و این هنجار چه ویژگی هایی دارد که آن را از سایر هنجارهای حقوقی متمایز می سازد؟ نقش دولت در این میان چیست؟ هنجار حقوقی در نظم حقوقی و در سطح کلان در نظام حقوقی تعریف می شود و این نظم حقوقی است که بدان اعتبار می بخشد این «اعتبار» است که به هنجار حقوقی معنا می بخشد. اعتبار هنجار حقوقی لازم است اما کافی نیست بدین معنا که باید مؤثر و کارآمد باشد و باید میان این تأثیر (سطح خرد) و کارآمدی (سطح کلان نظام حقوقی) تفاوت قائل شد. در عین حال، هنجارهای حوزه عمومی از جهات گوناگون مانند ماهیت، شکل، اعمال و ضمانت اجرا با هنجارهای حوزه خصوصی تفاوت می یابد. دولت در دو جنبه ی آفرینش هنجارهای حقوقی و اعمال ضمانت اجراهای مربوط به آن ها جایگاهی انحصاری دارد. مراجع قضایی در احراز نقض هنجارها و تائید ضمانت اجراها و تعیین و میزان آن ها، چه در حوز ه خصوصی و چه در حوزه عمومی، اهمیتی بسزا می یابند.

اصولاً در نظام های حقوقی مختلف دنیا، مسئولیّت مدنی دولت بر نظریه ی تقصیر بنا شده است؛ یعنی دولت تا وقتی مرتکب نقض قانون نشود، امکان محکومیت آن به پرداخت غرامت امکان پذیر نخواهد بود؛ اما در کشورهای مختلف در موارد ویژه ای و با وجود شرایطی، مسئولیّت دولت را بدون ارتکاب تقصیر نیز پذیرفته اند. در نظام حقوقی ایران نیز در موارد زیادی این نوع مسئولیّت به رسمیت شناخته شده است. از مهم ترین مبانی و نظریاتی که مسئولیّت دولت به صورت عدم تقصیر بر آن بنا شده است، نظریه ی خطر، برابری در مقابل قانون و انتظار مشروع است. در خصوص طرح های شهری، اگر تصویب، تغییر و یا عدم اجرای آن ها خسارتی به شهروندان وارد کرد و وارد شدن خسارت، ناشی از عدم رعایت قانون و مقررات یا بر اثر خطای کارمندان یا ادارات دولتی باشد، محکومیت دولت به پرداخت خسارت طبق ماده 11 قانون مسئولیّت مدنی مسلم است؛ حال اگر دولت، تقصیری مرتکب نشده باشد، بنابر نظریات خطر، برابری در مقابل قانون و انتظار مشروع، باز هم محکومیت دولت به پرداخت زیان وارد توجیه پذیر است؛ به شرط آن که خسارت وارد قابل توجه و تعداد زیان دیدگان معدود و محدود باشد و یا متضرر، نقض انتظارات مشروع و یا حقوق مکتسب خویش را بتواند اثبات کند؛ اما در عین حال، تصویب قانونی جامع و کامل در این خصوص ضروری و لازم به نظر می رسد.

فضای مجازی در سطوح زندگی فردی و اجتماعی بشر نفوذ کرده است و مسئله ضابطه مند سازی یکی از مهم ترین مسائل در این عرصه می باشد. از سوی دیگر علی رغم پذیرش آزادی های اجتماعی در نظام های حقوقی، شاهد تحدید این آزادی ها به ویژه در فضای مجازی هستیم. در این پژوهش در پاسخ به این سؤال اصلی که آیا تحدید آزادی های مشروع در فضای مجازی در حقوق ایران و چین، شناسایی شده است و چه مستنداتی دارد؟ می توان گفت که طبق اصول مختلف مانند: اصول 9 و20 قانون اساسی ایران و اصول 40، 35 و 37 قانون اساسی چین، اصل بر آزادی افراد است، ولی این گونه نیست که مطلق باشد بلکه با قیودی مانند: «لزوم رعایت موازین بنیادین»، «مخل مبانی حکومت، نظم و حقوق عمومی نبودن» و «عدم اضرار به غیر» ناظر به اصولی مانند اصول 4، 24 و 25 در قانون اساسی ایران و اصول 4، 28، 36 و 38 در قانون اساسی چین، ضابطه مند سازی آزادی های اجتماعی را می توان برداشت نمود و این حدگذاری در فضای مجازی نیز قابلیت تعمیم دارد. برای اثبات این فرضیه در این نوشتار از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است.

هدف از انجام و ارایه این تحقیق در ابتدا افزایش دانش و بهبود بخشیدن به توانایی های علمی سابق بوده ثانیاً وظیفه تحقیق و تفحص و ارایه راهکارهای حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس را به عنوان یک تبعه ایرانی که عضو ناچیزی از جامعه بین الملل محسوب می شود بر خود واجب دانستم و با درک اینکه حفاظت از محیط زیست دریایی احترام به حقوق بشر محسوب است جایگاه فرهنگ و نقش آن در حقوق بشری لحاظ گردد. محیط زیست دریایی خلیج فارس به علت شرایط اکولوژیک خاصی که دارد و بهره گیری هایی که از این محیط و منابع آن می شود در معرض مخاطراتی به طور مستمر قرار گرفته است. روش تحقیق کتابخانه ای به صورت گردآوری اطلاعات توصیفی از کتاب ها و منابع کتابخانه ای و همچنین استفاده از مقالات می باشد.

ارزهای مجازی از جمله واقعیت های نوین هستند که پیدایش آنها به اختراع بیت کوین در سال 2009 توسط یک شخص ناشناس برمی گردد. بعد از مشخص شدن قابلیت های تبادلاتی این رمز ارز، به جای پول، رمزارزهای مجازی دیگری نیز همچون اتریوم، ریپل، مونرو ، لایت کوین نیز ظهور یافتند. موضوع بسیار مهمی که در این خصوص وجود دارد، برخورد و رویکرد کشورها در برابر چنین رمز ارزهایی بود. با توجه به نقش خاصی رمزارزها در تبادلات مالی و چالش های پولی و بانکی که بوجود آورده اند، کشورها رویکردهای متفاوتی در برابر پذیرش یا ممنوعیت آن اتخاذ کرده اند. برخی دادوستد این رمزارزها را ممنوع اعلام نکرده و حتی مقررات حمایت کننده نیز داشته اند که این کشورها با رویکرد تجویزکننده مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. کشورهای گروه دوم بر خلاف کشورهای تجویزکننده دارای رویکرد ممنوع کننده هستند و مقررات مختلفی برای اعلام ممنوعیت دادوستد این رمزارزها تصویب کرده اند و بالاخره گروه سوم کشورهایی هستند که فاقد رویکرد مشخص ممنوع کننده یا تجویز کننده هستند. مقاله حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی با هدف «بررسی رویکرد فقهی - حقوقی ایران در ارتباط با رمزارزهای مجازی؛ تجویز یا ممنوعیت» به نگارش در آمده به این نتیجه می رسد که؛ متاسفانه نظام حقوقی ایران در گروه کشورهایی قرار دارد که فاقد رویکرد مشخص هستند، چرا که اقدام به شناسایی رمزارزها ننموده و ماهیت مشخصی برای آن در قوانین و مقررات پیش بینی نکرده یا مقررات پیش بینی شده بسیار ناقص هستند، این درحالی است که فعالیت های رمزارزی بسیار متعددی در آن حتی توسط ارگان های دولتی در حال انجام است. در نظام حقوقی ایران رمزارزها پول محسوب نمی شوند و از جمله ارزهای مورد حمایت بانک مرکزی نیز نیستند اما می توانند تحت شرایطی به عنوان اوراق بهادار یا کالا مشمول مقررات قانونی نظیر مقررات مالیاتی قرار بگیرند.

اینترنت و شبکه های اجتماعی مانند بسیاری از پدیده های دیگر دارای پیامدهای مثبت و منفی می باشد که با برنامه ریزی و بالا بردن سطح آگاهی عمومی می توان از آثار و دستاوردهای مثبت آن بهره گرفت و پیامدهای منفی را به حداقل رساند. رشد سریع تکنولوژی و بویژه پیشرفت روزافزون در حوزه های ارتباطی، ماهواره ها و اینترنت باعث تحولات پرشتاب در جوامع بشری گردیده و آثار مثبت و منفی فراوانی در پی داشته است. در این میان، آثار اینترنت و فضای سایبری در روابط اجتماعی بیش از سایر حوزه ها بوده و تغییرات و دگرگونی های زیادی را بوجود آورده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی فعالیت های زیانبار ارتباطات فضای سایبری در نظام حقوقی ایران میباشد. بنابراین ساختار مقاله در 8 بخش و هر بخش در چند گفتار تدوین گردیده است. همچنین به طور ویژه مصادیق فعالیت های زیانبار آورده شده، اجزای آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و مسئولیت مدنی ناشی از آن در نظام حقوقی ایران تشریح گردیده است.

انسان به لحاظ آفرینش تکوینی و تمایل فطری به ادامه نسل، دارای قابلیت بالقوه فرزندآوری است، اما برخی از خانواده های ایرانی تمایلی به فرزندآوری ندارند. با کاهش فرزندآوری و نگرانی نخبگان از کاهش جمعیت و امکان بروز مشکلات گوناگون در عرصه های مدیریتی، امنیتی و مانند آن، فرزندآوری اهمیت بیشتری یافته است. این پژوهش که به روش اسنادی و توصیفی تحلیلی سامان یافته، به دنبال پاسخ به این پرسش است که استلزامات حقوقی دولت ایران درباره فرزندآوری و ضمانت اجرای آنها در نظام حقوقی ایران چیست؟ در قوانین ایران استلزامات روشنی تصریح نشده است. البته اخیراً با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تا حدودی تعهداتی بیان شده است، لکن به جهت نداشتن قدمت قابل توجه با الزام کردن دولت به استلزامات فرزندآوری فاصله دارد. به نظر می رسد از برخی اصول قانونی اساسی و سایر قوانین عادی ناظر به استلزامات دولت درباره حقوق افراد، استلزامات دولت و ضمانت اجراهای آنها قابل اصطیاد و تحلیل است. بررسی ها نشان داد تحقیق منسجمی درباره تبیین موضوع انجام نشده است. ازاین رو این پژوهش به دنبال تبیین استلزامات حقوقی دولت و ضمانت اجرای آنها در نظام حقوقی ایران به منظور تسریع جهت گیری آگاهانه و مشتاقانه افراد به سمت فرزندآوری و برطرف شدن تبعات ناشی از کاهش آن است.

در این مقاله با استفادیه از دیدگاه زنان فرهیخته و اندیشمند و با روش نظرییه زمینه ای و با انجام مصاحبیه عمیق از 25 نفر از اساتید دانشگاه ها، مناسبات ارزش های زیست جهان اقشار مختلف زنان با پذیرش نظام حقوقی مدنی بررسی شد. از نظر مشارکت کنندگان بخشی از قانون به نفع زنان و بخش هایی از آن نیز ناعادلانه است، آن بخشی هم که به نفع زنان تدوین شده است در ضمانت اجرایی مشکل دارد. از نظر مشارکت کنندگان، نظام حقوقی از زیست جهان زنان تأخر و در حوزیه زنان خلأ و نقص دارد. با رواج مردسالاری، تبعیض و تعصب در محیط قانون گذاری، روح قوانین نیز مردانه شده و کمتر می تواند از زن حمایت کند. از نظر برخی از آنها قانون مطابق با جامعیه سنتی است و نظام حقوقی بدون تحقیق و توجه عمیق به تجربیه زیسته و کنش ارتباطی زنان به تدوین قوانین می پردازد. در این بررسی هر 25 استاد مشارکت کننده برآن بودند که نظام حقوقی به زیست جهان زنان توجه کمی داشته و از آن تأخر دارد.  

بررسی منشأ مرجعیت و اعتبار قانون از یک سو و تبیین روش دستیابی به مفاد قانونی از سوی دیگر، دو مسأله بنیادین در فلسفه حقوق به شمار می روند که همواره ذهن نظریه پردازان عرصه حقوق را به خود مشغول ساخته است. هربرت هارت در کتاب «مفهوم قانون» به مثابه یکی از مهم ترین آثار فلسفه حقوقی در سده بیستم میلادی با رویکرد جدی به پوزیتیویسم حقوقی، درپی ارائه تحلیلی رضایت بخش از موارد استعمال مفهوم قانون در رفتارهای گوناگون اجتماعی و برساخت این مفهوم در جهت مفادسازی قانونی و توجیه مرجعیت آن و طراحی الگویی مدرن در نظام حقوقی است. در این مسیر استفاده از افعال گفتاری به مثابه یکی از عناصر مهم در عرصه تحلیل گفتمان و تن دادن به نوعی سپتی سیسم اعتدالی در سخنان ایشان مشهود است. با توجه به ترجمه آثار ایشان به زبان فارسی و گسترش و ترویج این اندیشه در جوامع علمی- حقوقی ایران بدون التفات به پیش زمینه های فلسفی آن و بدون ملاحظه تفاوت پارادایمی آن با اندیشه اسلامی، در این پژوهش تلاش شده تا به صورت تحلیلی و تطبیقی، اندیشه هارت در دو ساحت روش شناختی و معرفت شناختی با اندیشه حکمی و اصولی اسلامی بررسی شود، تا از این رهگذر تقابل هویتی نظام حقوقی پدید آمده از آن دو روشن گردد. ظهور نظام حقوقی مدرن با هویتی متفاوت از قبل، مرهون مبانی فلسفی ویژه ای است و تحول در این عرصه صرفاً به دگرگونی در اصطلاح و مواضعه بازنمی گردد. به نظر می رسد رویارویی و استواری در برابر تفسیر های فلسفی مدرن از علم حقوق و ارائه تفسیر های سنتی و بومی برآمده از اندیشه حکمی متعالی، می تواند به مثابه کانون اقتداری باشد که جایگاه نظام حقوق به نحو عام و حقوق اسلامی به نحو خاص را ارتقاء بخشد. در تحقیق حاضر از روش توصیفی و تحلیلی و مقایسه در وضعیت بینا پارادایمی، میان پارادایم وجود و زبان به قصد شناخت مولفه های هریک از دو اندیشه و ایجاد دیالوگ و پیدایش زمینه مناسب جهت نقد فلسفی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که از حیث روشی، با توجه به غلبه پارادایم زبان در قرن بیستم میلادی و امتداد آن در تفکرات فلسفی مغرب زمین نظیر نحله های فلسفه قاره ای و فلسفه تحلیلی، اندیشه پوزیتیویستی هارت، در پاسخگویی به تمام سوالات نظام حقوقی اعم از پرسش های ناظر به خاستگاه، مرجعیت، الزام و اعتبار قانون و هویت قواعد حقوقی و تأمین مفاد آن ها، از یک روش واحد زبانی تبعیت می کند، اما در اندیشه بومی اسلامی نمی توان به همه پرسش های فوق با روش یکسانی پاسخ گفت، بلکه با توجه به غلبه پارادایم وجود بر اندیشه اسلامی و حاکم بودن نگرش الهی و متافیزیکی، برخی از پرسش ها با روش عقلانی-فلسفی، و برخی دیگر با روشن عقلانی- عرفی قابل تحلیل و پاسخگویی هستند. از حیث معرفتی، نگرش تک سویه هارت به انسان و کنش های اجتماعی او، ضامن دوام و بقاء قانون نیست و تعالی معرفت بشری در سایه امداد الهی، با اتصال به منبع وحی، او را از محدودیت می رهاند و جاودانگی قانون را در ساحت مرتبط با فطرت تضمین می کند. با نگرش صحیح به احکام عامه عقلایی و عرفی، فی الجمله می توان به احکام ثابت و غیرقابل تغییر دست یافت.

هدف پژوهش حاضر تبیین این موضوع است که اگر تبعیض ها به صورت جزئی از نظام کلان حقوقی دیده نشوند و از مبانی نظام حقوقی خود غافل شوند؛ منجربه بی عدالتی محض می شوند. البته، گاه این بی عدالتی ها نیز ناشی از تشویش فکری قانون گذار است که سعی در حفظ و توسعه مبانی نظام حقوقی دارد؛ ولی یا از لوازم آن غافل است و یا به آن پایبند نیست. سؤالاتی که در این راستا مطرح می شوند عبارتند از: تبعیض های مثبت تا کجا عادلانه هستند؟ آیا باید در ظرف مکانی یا زمانی خاصی قرار گیرند؟ کدام حوزه های حقوقی را شامل می شوند؟ آیا هرجا بی عدالتی باشد، این تبعیض ها می توانند جبران مافات کنند؟ برای پاسخ به این سؤالات از روش تحلیلی استفاده شده است؛ که به یافته هایی گاه متفاوت با آنچه غالباً در ادبیات حقوقی مطرح است، منجر می شود. عدالت، در عین داشتن ساحت های گوناگون، دارای معنای واحدی است که وضع هر شیء را در جای خود می داند. معانی مختلف آن، براساس مبنای تعیین شده برای نظام حقوقی فرصت بروز پیدا می کنند. تبعیض ها برای برقراری موازنه عدالت به کار بسته می شوند؛ که روایی یا ناروایی آنها نیز براساس مبانی فوق سنجیده می شود. به عبارت دیگر، ممکن است در یک نظام حقوقی، تبعیضی روا و در نظامی دیگر، ناروا باشد. این مبانی هستند که به این موضوع جهت می دهند. در این صورت،به نظر می رسد که به کارگیری تبعیض های مثبت در همه نظام های حقوقی، دارای چالش هایی است که قانون گذار در صورت عدم توجه به آنها عرصه حقوق را دچار اختلال می کند. از این جهت است که به نظام تبعیض های مثبت تعبیر شده است؛ زیرا باید نظمی منطقی بین اجزای آن برقرار باشد. در صورت عدم توجه به این امر، عدالت به قربانگاه تبعیض هایی می رود که موجب برهم خوردن نظم اجتماع و عدم وصول به خیرهای مشترک می شود. حقوق بنیادین انسان ها، اولین مرحله برقراری عدالت است که با سعی بلیغ در هر جامعه ای با جدیت و سرعت، ولو با استفاده از این نظام، به منصه ظهور می رسد.