مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
اعتماد عمومی
حوزههای تخصصی:
استانداردهای اخلاقی و رفتاری (استانداردهای حرفه ای) مبتنی بر برخی اصول، ارزش ها و معیارهای اخلاقی مرتبط با شغل هستند که در این میان استانداردهای اخلاقی همچون بیانیه های ارزشی و اخلاقی، فضایل اخلاقی را تعیین و استانداردهای رفتاری نیز در جهت راهنمایی اعضای حوزه های بخشی بدان ها تعیّن می بخشند. از سویی نیز، به ویژه کشور ما با گروهی از معضلات از قبیل بحران آب، بحران محیط زیست، بحران اعتماد و سایر بحران های اجتماعی دست به گریبان است که در بسیاری از مواقع ممکن است، تمامیت کشور را با تهدید روبه رو کند. باور بر این است که وقوع چنین مسائلی ناشی از بی توجهی به ارزش های اخلاقی و مسائلی از قبیل ترجیح منافع شخصی و گروهی بر منافع عمومی و در مجموع فساد و ... است. پیش فرض ما این است که تصویب استانداردهای حرفه ای در هر قسم آن و به ویژه خوانش و تلقی حقوقی نسبت بدان ها، در بدو امر موجب حکومت ارزش های اخلاقی در سطوح حرفه و شغل و سپس تعالی اخلاقی بخش عظیمی از جامعه خواهد شد. در این میان ضمن بررسی توصیفی-تحلیلی موضوع، دریافتیم که از این مجرا، تعالی اخلاقی، مبارزه با فساد و تقویت اعتماد ملی، صیانت از حقوق شهروندی، تقویت همبستگی حرفه ای، حفظ شأن و تمامیت حوزه های بخشی و ...، به مثابه آثار مثبتی که خود می تواند رافع بسیاری از مشکلات فوق الذکر باشد، محقق می شود.
بوروکراسی هراسی و ادراک از تاب آوری ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
علی رغم اهمیت ادراک شهروندان از عملکرد دولت، مطالعات اندکی درباره ادراک و نگرش منفی به بخش دولتی انجام گرفته است. هدف این مقاله توصیفی همبستگی، بررسی رابطه بوروکراسی هراسی و ادراک از تاب آوری ملی است. به این منظور با پیمایش شهروندان از طریق پرسشنامه وجود پدیده بوروکراسی هراسی و چگونگی ادراک از تاب آوری ملی مطالعه و بررسی شد. سپس، رابطه این دو متغیر بررسی شد. جامعه آماری شهروندان 18 تا 70 ساله ای بودند که در یک سال گذشته دست کم یک بار برای دریافت خدمت به یکی از سازمان های عمومی مراجعه کرده اند. نمونه ای به روش در دسترس انتخاب شد، که 515 نفر پرسشنامه پژوهش را کامل کردند. داده ها با ترسیم جدول توافقی و آزمون خی دو تحلیل شد. نتایج نشان داد بی اعتمادی به دولت و کارکنان بخش عمومی فقط با عملکرد خدمات عمومی مرتبط نیست و 31 درصد پاسخگویان بوروکراسی هستند. همچنین، نتایج نشان داد 31 درصد پاسخگویان ادراک منفی از تاب آوری ملی داشتند. بیشترین پاسخگویان به ترتیب، فضای مجازی، بیکاری و فاصله طبقاتی را به عنوان تهدیدات مهم و اصلی معرفی کردند که کشور ایران را تهدید می کنند. درنهایت نتایج نشان داد بین ادراک از تاب آوری ملی و بوروکراسی رابطه معنی دار وجود دارد.
جامعه شناسی سیاسی رفتار انتخاباتی استان کردستان( دوره اول تا دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری)
حوزههای تخصصی:
استان کردستان با انبوهی از سرمایه های اجتماعی- انسانی با توجه به شاخص های توسعه، در زمره استان های سنتی و در حال پیشرفت است. خاصیت این جوامع در خصوص مسئله ای مانند انتخابات بدین شکل است که انتخابات فرصت و راهی برای تمرین سیاسی- اجتماعی برای آنان به شمار می آید. در طول سال های اخیر، وعده های مختلف نامزدهای دوره های متعدد ریاست جمهوری به همراه تاثیر رسانه ها و افزایش سطح آگاهی مردم این منطقه، سبب شد که شکاف مشارکت کاهش یابد و مردم مطالبات قانونی خود را از دولت بخواهند و با وجود بهانه نبود امنیت در منطقه و جوسازی های رسانه های معاند، در توزیع ساختار قدرت سیاسی کشور نیز بیشتر سهیم گردند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به جامعه شناسی سیاسی رفتار انتخاباتی استان کردستان از دوره اول تا دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری پرداخته می شود. ضرورت این تحقیق این است که می تواند زمینه ساز تداوم مشارکت عمومی مردم این استان در ساختار سیاسی بوده و مخاطرات ملی و منطقه ای را در این منطقه به آسانی دفع نماید و چهره ای جدید از امنیت را با افزایش ظرفیت های جذب در نواحی مرزی و اقوام نشین ایران ترسیم کند. بنابراین بر همین اساس با بهره گیری از روش تحلیلی– توصیفی تلاش گردیده با پرداختن به این سوال اصلی که رفتارهای انتخاباتی در استان کردستان ایران تحت تأثیر چه عواملی است؟ رفتارهای انتخاباتی مردم این استان در انتخابات ریاست جمهوری از بعد انقلاب اسلامی تاکنون مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای تداوم مشارکت عمومی کردها در ساختار سیاسی ایران ارائه گردد.
تحلیلی بر توسعه پایدار شهری با تکیه بر شاخصه های سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی (نمونه موردی: منطقه ۲ شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش و برنامه ریزی شهری سال یازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۰
201 - 216
حوزههای تخصصی:
مهاجرت از شهرها به روستاها، سبب گسترش شهرنشینی و ایجاد مفاهیم جدیدی شد، که می توان با تکیه بر آن ها، از قبیل سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در توسعه پایدار شهری قدم برداشت. هدف از انجام این پژوهش حاضر توسعه پایدار شهری با تکیه بر شاخصه های سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می باشد. روش این پژوهش تحقیق بر اساس مطالعه موردی و از سنخ توصیفی_ تحلیلی و ضریب همبستگی اجراشده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که برای سنجش اعتماد عمومی از پرسشنامه اعتماد عمومی پیران نژاد (۱۳۸۶) برای سنجش سرمایه اجتماعی گروترت و همکاران (1998) و برای سنجش توسعه پایدار شهری از پرسشنامه گلند و اکایا (2001) استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل شهروندان ساکن منطقه 2 شهر تهران می باشد . منطقه ۲ دارای ۲۱ محله و۹ ناحیه میباشد. جمعیت این منطقه براساس سرشماری سال ۱۳۹۵ ایران، ۷۰۱٬۳۰۳ نفر (۲۳۹٬۷۴۲ خانوار) شامل ۳۴۳٬۰۳۳ مرد و ۳۵۸٬۲۷۰ زن است. منطقه ۲ شهرداری تهران به ۹ ناحیه و ۳۰ محله شورایاری ۱۴ محله ممیزی تقسیم می شود. که تعداد 374 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت از نرم افزار SPSS و روش های آماری آن از قبیل تحلیل همبستگی پیرسون، تحلیل میانگین و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت که طبق نتایج حاصل از پژوهش، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بر توسعه پایدار شهری تاثیر دارد (p=0.000). شاخص های سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار شهری تأثیر دارد(p=0.000). شاخص های اعتماد عمومی بر توسعه پایدار شهری تأثیر دارد(p=0.000) و می توان نتیجه گرفت که در توسعه پایدار شهری، دو مولفه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را مد نظر قرار داد.
مولفه های جغرافیای سیاسی تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی دولت حسن روحانی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حفظ و ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی از اصلی ترین مولفه های پایداری و کارآمدی هر نظام سیاسی محسوب می-شوند. مولفه های جغرافیای سیاسی مانند قومیت، تراکم و یا پراکندگی جمعیت، سطح توسعه اقتصادی، ویژگی هایی جغرافیایی محل سکونت، مرزنشینی، مذهب و... تاثیر زیادی بر سطح سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در رابطه شهروندان و نظام سیاسی دارند. هدف پژوهش حاضر تبیین مولفه های جغرافیای سیاسی تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جمهوری اسلامی ایران به ویژه در دولت حسن روحانی است. سوال اصلی مقاله این است که چگونه مولفه های جغرافیای سیاسی سطح سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را در جمهوری اسلامی ایران به ویژه دولت حسن روحانی تحت تاثیر قرار داده است؟ روش این مقاله توصیفی- پیمایشی است. به منظور گردآوری داده ها و اطلاعات میدانی از ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه استفاده می شود. همچنین جهت تدوین مبانی نظری و ادبیات تحقیق از مطالعات و اطلاعات کتابخانه ای، اینترنت و سایر منابع فارسی و لاتین استفاده خواهد شد. جامعه آماری پژوهش کارکنان فرمانداری شهر تهران می باشند و حجم نمونه نیز 300 نفر است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شد. نتایج مقاله نشان می دهد که مولفه های شفافیت، کارآمدی، کیفیت مقررات، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و عدم خشونت، پاسخگویی، مبارزه با فساد و حق اظهار نظر بسته به ویژگی های جغرافیای سیاسی مناطق جغرافیایی ایران بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جمهوری اسلامی ایران تاثیر دارند که جغرافیای انتخابات ریاست جمهوری و آرای حسن روحانی نشان دهنده این ارتباط است.
بررسی عوامل جمعیتی و اقتصادی - اجتماعی مؤثر بر امید به آینده در شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات جمعیتی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)
315 - 342
حوزههای تخصصی:
بررسی عواملی که منجر به افزایش و یا کاهش امید به آینده در جامعه می شود حائز اهمیت است. مقاله حاضر به بررسی عوامل جمعیتی و اقتصادی -اجتماعی مؤثر بر امید به آینده در شهر تهران می پردازد. حجم نمونه این مطالعه متشکل از 1200 نفر متأهل ساکن شهر تهران (610 نفر زن و 590 نفر مرد) است. داده ها با استفاده از پرسشنامه و روش نمونه گیری چند مرحله ای طبقه بندی با تخصیص متناسب، در نیمه دوم سال 1395 گردآوری شدند. نتایج نشان داد که امید به آینده پاسخگویان با افزایش سن و تعداد فرزندانِ آنها و همچنین با افزایش احساس ناامنی اقتصادی -اجتماعی و احساس ناامنی روانی کاهش می یابد؛ از طرفی، با افزایش اعتماد سازمانی، تعداد سال های تحصیل و اعتماد عمومی پاسخگویان، امید به آینده افزایش می یابد. این نتایج بیان گر آن است که بستر اقتصادی -اجتماعی و روانیِ مناسبی برای تحقق انتظاراتِ پاسخگویان، به ویژه برای افراد تحصیل کرده و دارای فرزند، وجود ندارد؛ لذا امید به آینده آن ها کاهش یافته است. بنابراین، جامعه ای که از امنیت اقتصادی -اجتماعی و امنیت روانی لازم برخوردار نباشد باید در کیفیت و پایداریِ پدیده های جمعیتی آن تردید کرد و برایند کلی این شرایط می تواند منحرف شدن رفتارهای جمعیتی از حالت متعادل و به دنبال آن پروبلماتیک شدن سطح کمی و کیفیِ متابولیسم جمعیتی باشد.
تکوین نظریه انگیزه خدمت رسانی عمومی از منظر روش شناسی بنیادین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«انگیزه خدمت رسانی عمومی» از جمله نظریاتی است که طی دهه اخیر به واسطه ترجمه، در حوزه مطالعاتی «اداره امور عمومی» کشورمان مورد توجه قرار گرفته است. «جیمز پری» با 30 پژوهش انجام شده در کارنامه تحقیقاتی اش، در بازه زمانی نزدیک به سه دهه گذشته، شناخته شده ترین پژوهش گر در این حوزه است. نظریه پردازی او از این مفهوم تطورات متنوعی داشته است؛ او مفهوم «انگیزه خدمت رسانی عمومی» را ابتدا به معنای «زمینه یک فرد جهت پاسخ به انگیزه هایی که اصولًا یا منحصرًا ریشه در نهادها و سازمان های بخش عمومی دارد»، تعریف کرد و سپس، آن را «جهت گیری یک فرد به سمت ارائه خدمات به مردم با هدفِ نیکی کردن به جامعه انسانی» دانست و در واقع، «انگیزه خدمت رسانی عمومی» را به افراد شاغل در بخش خصوصی نیز تعمیم داد. پری در سیر تطوّر نظریه خود، در آخرین پژوهش نظری، جهت شکل دهی به نظریه خویش، تحلیلی جامعه شناختی-روان شناختی از مفهوم انگیزش ارائه داده است. در این پژوهش، جهت تحقق مواجهه ای صحیح با این نظریه و درکی درست از مسئله آن، با استمداد از «روش شناسی بنیادین» و بر اساس مکتوبات منتشر شده توسط این نظریه پرداز و نیز با توجه به آنچه که پری، خود بدان تأکید داشته یا اشاره کرده، زمینه های معرفتی و غیرمعرفتی شکل دهنده نظریه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر آن است که مهم ترین زمینه های معرفتی و غیرمعرفتی این نظریه عبارتند از: نظریه «هویّت» استرایکر، افول اعتماد عمومی نسبت به دولت فدرال آمریکا، بحران بی صدا در خدمت رسانی کشوری دولت فدرال، گرایش مذهبی و مرام دموکرات مآبانه پری.
سیاست گذاری آموزش در ایران با توجه به نظریه حکمرانی خوب (مطالعه موردی؛ شاخص اعتماد عمومی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش، سیاست گذاری آموزش در ایران با توجه به نظریه حکمرانی خوب با توجه به؛ شاخص اعتماد عمومی است و روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی است و ازنظر هدف کاربردی و ازنظر زمان مقطعی است. جامعه پژوهش معلمان منطقه 1 شهر تهران است که با علت جامعه بزرگ معلمان، با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 265 معلم به عنوان نمونه با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد. روش گرداوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای و میدانی است و برای سنجش متغیرهای از پرسشنامه استفاده شد و جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار spss استفاده شد که طبق نتایج حاصل از پژوهش آموزش های اعتماد عمومی ازجمله تعامل، مدارا، مشارکت، جامعه پذیری، اطمینان، صداقت و درستکاری، ریسک پذیری ازجمله سیاست گذاری های آموزشی در بین دانش آموزان دوران ابتدایی است. طبق نتایج حاصل از جدول، در رابطه با میانگین متغیر تعامل، مدارا، اطمینان و ریسک پذیری، کمتر از حد متوسط است و لازم است سیاست گذاری های آموزشی در این زمینه در خصوص تقویت شود و میانگین متغیرهای مشارکت، جامعه پذیری و صداقت و درستکاری بیشتر از حد متوسط است و در سطح بالایی از اعتماد عمومی برخوردار است.
بررسی تأثیر کیفیت دولت الکترونیک بر مشارکت عمومی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای اعتماد عمومی
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر کیفیت دولت الکترونیک بر مشارکت عمومی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای اعتماد عمومی انجام پذیرفته است. در این پژوهش، از روش توصیفی و از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مراجعه کنندگان به دفاتر پلیس +10 شهر همدان می باشند که در فرآیند نمونه گیری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونه ای برابر با 341 نفر به شیوه طبقه ای نسبی انتخاب گردید. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه های استاندارد اعتماد عمومی و کیفیت دولت الکترونیک و مشارکت عمومی نولحسنا و همکاران، 2017، استفاده شده است که برای تعیین روایی آن ها از روایی محتوایی و همچنین برای به دست آوردن پایایی آن ها از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است که مقدار آن به ترتیب در پرسشنامه های مذکور 71/0و 70/0 محاسبه گردید. در این پژوهش، جهت آزمون فرضیه ها، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش کمترین مربعات جزئی(pls)، نرم افزار SmartPLS ، نرم افزار SPSS و Smart PLS2 استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات بر اعتماد نهادی و اعتماد بین فردی در مراجعه کنندگان به دفاتر پلیس+10 شهر همدان مؤثر است، به طوری که 44 درصد از تغییرات اعتماد نهادی و 53 درصد از تغییرات اعتماد بین فردی توسط کیفیت سیستم تبیین می شود. همچنین 27 درصد از تغییرات اعتماد نهادی و 38 درصد از تغییرات اعتماد بین فردی توسط کیفیت اطلاعات تبیین می شود. بر اساس ضرایب به دست آمده، 9 درصد از تغییرات اعتماد نهادی و 16 درصد از تغییرات اعتماد بین فردی توسط کیفیت خدمات تبیین می شود.
بررسی ارتباط میان اعتماد و مشارکت اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهرهای استان همدان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
استان همدان ترکیبی از اقوام مختلف فارس، لر، ترک و کرد است که امروز بیش از هر زمان دیگری در یکدیگر ادغام شده اند و به صورت روزمره در تعامل و ارتباط با یکدیگرند. در بستر چنین تنوعی، موضوع اعتماد و مشارکت اجتماعی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. این پژوهش به روش کمی و با هدف بررسی ارتباط میان اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی در استان همدان انجام شده است. جامعه آماری آن را افراد 15 سال ساکن در 9 شهرستان استان تشکیل می دهد. این جمعیت شامل 612.449 نفر است که نمونه ای 800 نفری از آن ها مطالعه شد. یافته ها نشان می دهد اعتماد اجتماعی دارای میانگین 41/42 درصد و درنتیجه اندک است. درمقابل، میزان مشارکت اجتماعی با 61/89 زیاد است. براساس نتایج آزمون فرضیه ها، متغیرهای جنسیت، درآمد و تحصیلات ارتباط معناداری با اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی ندارند، اما رابطه سن با مشارکت معنادار و منفی است. در پژوهش حاضر، رابطه معنادار اعتماد و ابعاد آن (اعتماد نهادی، عمومی و بین فردی) با مشارکت اجتماعی اثبات شده است. به طورکلی و براساس یافته ها می توان گفت مشارکت اجتماعی بدون ارتقای سطح اعتماد اجتماعی در شهرهای استان همدان امری دشوار است؛ بنابراین ارتقای سطح اعتماد اجتماعی، به ویژه اعتماد نهادی از ضرورت های این امر است. عملکرد درست نهادها، به ویژه آن هایی که به طور مستقیم با مردم سروکار دارند، بسیار تعیین کننده است.
بررسی نظریه حکمرانی خوب بر پایه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی نظریه حکمرانی خوب بر پایه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می باشد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان 18 تا 40 ساله استان مازندران در سال 1400 بودند که مشغول به تحصیل در دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم و فن آوری و دانشگاه آزاد اسلامی بودنند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که شامل ۲۶ پرسش اصلی و سه پرسش جمعیت شناختی بود. پرسشنامه حکمرانی خوب از دوله و همکاران (1397)، سرمایه اجتماعی از ناهاپیت و گوشال (1998) و اعتماد عمومی از منوریان و همکاران (1389) استفاده گردیده است. بدین منظور شش فرضیه تدوین گردید که حکمرانی خوب دارای پنچ شاخص نتیجه گرایی، اثربخشی نقش ها و وظایف، ارتقاء ارزش ها، شفاف سازی و پاسخ گویی می باشد. با توجه به نتایج پژوهش پنچ مولفه حکمرانی خوب بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی تاثیر گذار است. نتایج حاصل از فرضیه ششم نشان داد که از دیدگاه پاسخ گویان بین پنچ مولفه حکمرانی خوب تفاوت معناداری وجود دارد که این تفاوت به ترتیب اثربخشی نقش ها و وظایف، شفاف سازی، پاسخ گویی، ارتقاء ارزش ها و نتیجه گرایی می باشد.
راهکارها و شیوه های افزایش اعتماد به کالاهای تولید داخل
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ آبان ۱۴۰۰ شماره ۸ (پیاپی ۹۱)
15 - 24
حوزههای تخصصی:
تولید نیروی محرکه اقتصاد هر کشوری است و درصورت رونق بخشیدن آن، رونق اشتغال، افزایش درآمد کشور، توانایی رقابت در بازارهای جهانی، بی نیازی به سایر کشورها، خودکفایی و استقلال را در پی دارد. یکی از راهکارهای اساسی برای رونق تولید، ایجاد انگیزه مردمی برای استفاده از کالاهای تولید داخل و افزایش اعتماد عمومی به تولیدات داخلی است. تحقق این راهکار نیازمند ارائه راهکارهای عملیاتی و کاربردی با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی جامعه است. اگر این مهم نادیده گرفته شود و از آنجایی که پشتوانه رونق تولید در هر جامعه ای اعتماد مردمی است؛ نه تنها تولید رونق نمی یابد بلکه اشتغال کاهش، وابستگی به سایر کشورها افزایش، از بین رفتن سرمایه انسانی و تعویق در رسیدن به توسعه اتفاق می افتد و امنیت اقتصادی کشور با خطر مواجه می شود. لذا راهکارهایی نظیر تبلیغ کالای داخلی توسط رسانه، استانداردسازی کالاهای داخلی، ارائه خدمات پس از فروش، مبارزه جدی با قاچاق، جلوگیری از واردات کالاهای خارجی با مشابه داخلی، فرهنگ سازی، توقف تبلیغ برندهای خارجی، کاهش هزینه تمام شده تولید، انجام مطالعات بازاریابی و ... برای جلب اعتماد عمومی مردم و ایجاد انگیزه برای مصرف کالاهای تولید داخل پیشنهاد می گردد.
تبیین و تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران دوره صفویه با تکیه بر نظریه اعتماد پیوتر زتومکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ایران در دوره صفویه بویژه درعهد شاه عباس اول ( 1038-978 ق / 1629-1571م ) رشد سیاسی، فرهنگی واقتصادی قابل توجهی را تجربه کرد.لذا با توجه به اهمیت اعتماد و سرمایه اجتماعی درتوسعه پایدار، در این جستار تلاش شده است با تکیه برنظریه اعتماد زتومکا، وضعیت سرمایه اجتماعی ایران اواخر دوره صفوی بررسی شده و به این پرسش پاسخ داده شود که آیا نظام اقتصادی ایران دوره صفویه امکان و ظرفیت های فرهنگی-اجتماعی لازم جهت استمرار رونق اقتصادی و حتی گام نهادن در مسیر نظام سرمایه داری را داشته است ؟ بر این اساس در این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع تاریخی از طریق بررسی و تحلیل شاخصه های اعتماد زتومکا، وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران دوره صفویه مورد واکاوی قرارگرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد رواج ترکیبی از عوامل زمینه ای اجتماعی و فرهنگی همچون تقدیرگرایی، فساد مالی، رشوه، نفاق، حال گرایی و عدم خطر پذیری به عنوان کاهنده های اعتماد وسرمایه اجتماعی در این دوره عمل کرده اند. از این رو چنین می توان نتیجه گرفت که سرمایه اجتماعی پایین ظرفیت لازم را برای ورود ایرانیان به مدار توسعه فراهم نمی کرد.
عوامل مؤثر بر اعتماد به سازمان های دولتی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت دولتی دوره ۷ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴
839 - 856
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر اعتماد به سازمان های دولتی شهر تهران است. بدین منظور، با مرور ادبیات موضوع، 39 متغیر تأثیرگذار بر اعتماد عمومی شناسایی شد و مبنای تهیه پرسشنامه قرار گرفت. روش تحقیق در این پژوهش، میدانی، کاربردی، اکتشافی و توصیفی است. روایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه، با توجه به تهیه پرسشنامه براساس مبانی نظری و اعمال نظرهای اصلاحی صاحب نظران و مقدار آلفای کرونباخ (925/0) در سطح مناسبی ارزیابی می شود. با توجه به نامحدودبودن جامعه آماری و به مفروضه تکنیک تحلیل عاملی، پرسشنامه در بین 303 نفر از اعضای جامعه آماری که مراجعان به دستگاه های اجرایی استان تهران بودند، به صورت سهمیه ای توزیع شد. با به کارگیری تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی و با توجه به درصد واریانس تبیین شده، متغیرهای فوق در قالب هفت عامل اصلی دسته بندی شده اند که به ترتیب اولویت عبارتند از: رضایتمندی شهروندان از عملکرد و خدمات ارائه شده، کیفیت ارائه خدمات، مشارکت دادن مراجعان، اعتماد اجتماعی، فساد اداری، سطح آگاهی مراجعان و اطلاع رسانی.
مطالعه تاثیر رسانه های اجتماعی آنلاین برشفافیت و اعتماد عمومی با اثر میانجیگیری مشارکت عمومی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت دولتی دوره ۷ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳
637 - 656
حوزههای تخصصی:
بین رسانه های مدرن، اینترنت به دلیل جاذبه های متنوع، جایگاه ویژه ای دارد. گسترش سریع فناوری های ارتباطی در سراسر جهان این پرسش را مطرح می کند که این رسانه ها و واسطه های ارتباطی چه تأثیری در مشارکت عمومی و تحولات اجتماعی و سیاسی جهان دارد. در این پژوهش اهمیت رسانه های اجتماعی آنلاین بر شفافیت و اعتماد عمومی با اثر میانجیگری مشارکت عمومی، به طور کاربردی سنجیده می شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر چگونگی گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی (غیرآزمایشی) و از شاخه مطالعات میدانی و از نظر ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع علّی است. روش اجرای پژوهش نیز پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، دانشجویان دانشگاه تهران را شامل می شود که نمونه گیری آن به روش طبقه بندی است و داده ها به کمک ابزار پرسشنامه گردآوری شده اند و در نرم افزار لیزرل 54/8 تجزیه وتحلیل می شوند. نتایج پژوهش نشان می دهد اثر رسانه های اجتماعی آنلاین بر مشارکت مدنی و سیاسی و همچنین اثر این دو نوع مشارکت بر شفافیت و اعتماد عمومی معنادار است و تأیید می شود.
بوروکراسی هراسی: نگاه دوگانه شهروندان به خدمات عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت دولتی دوره ۹ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
213 - 234
حوزههای تخصصی:
در زمینه تصویر منفی مدیریت دولتی و خدمات عمومی میان شهروندان مطالعات متعددی انجام گرفته است که اغلب آنها ناکارآمدی دولت را در نظر گرفته اند و نگاه دوگانه شهروندان به خدمات عمومی در آنها به ندرت بررسی شده است. هدف این مقاله توصیفی همبستگی، مفهوم پردازی و شناسایی بوروکراسی هراسی است. به این منظور ابتدا با تحلیل اطلاعات حاصل از ارزشیابی عملکرد دستگاه های دولتی، بوروکراسی هراسی شناسایی و وجود آن تأیید شد. سپس، با پیمایش شهروندان برخی متغیرهای فردی مؤثر بر پدیده بوروکراسی هراسی شناسایی شدند. جامعه آماری تحقیق کلیه شهروندان 18 تا 70 ساله ای بودند که در یک سال گذشته دست کم یک بار برای دریافت خدمات به یکی از سازمان های عمومی مراجعه کرده اند. ابزار تحقیق، پرسشنامه و اسناد و مدارک بود و داده ها با رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد بی اعتمادی به دولت و کارکنان بخش عمومی فقط با عملکرد خدمات عمومی مرتبط نیست و 29 درصد پاسخگویان بورو کراسی هراس هستند. متغیرهای سن، جنسیت، سطح تحصیلات و دفعات مراجعه برای دریافت خدمات نیز با بوروکراسی هراسی رابطه دارند، اما متغیرهای سطح درآمد و نوع شغل با بوروکراسی هراسی رابطه معناداری ندارند.
تأثیر رفتار احساسی سرمایه گذاران با نقش تعدیلگر اعتماد عمومی بر قیمت سهام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر با هدف بررسی تأثیر رفتار احساسی سرمایه گذاران با نقش تعدیلگر اعتماد عمومی بر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به اجرا درآمد. این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی می باشد. در این تحقیق اطلاعات مربوط به 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که نمونه آماری را تشکیل داده اند در دوره زمانی 1390-1398 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج این مدل نشان رفتار احساسی سرمایه گذاران با نقش تعدیلگر اعتماد عمومی بر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد همچنین ضریب تعیین تعدیل شده مدل برابر 0.446 می باشد. به این معنی است که متغیرهای مستقل مدل تحقیق می تواند 44.6 در از واریانس های متغیر وابسته قیمت سهام را توضیح دهد
Nowadays, psychological factors of investors with cognitive aspects can influence investment decisions. Behavioral financial perspective shows that some changes in securities prices have no fundamental reason and the emotional behavior of investors plays an important role in determining prices. The aim of this study was to investigate the effect of investors' emotional behavior with the role of moderator of public confidence in stock prices in companies listed on the Tehran Stock Exchange. This research is correlational in nature and content. In this research, the information related to 142 companies listed on the Tehran Stock Exchange, which have formed a statistical sample, has been analyzed in the period of 2011-2011. The results of this model show the emotional behavior of investors with the moderating role of public confidence on the stock price in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Also, the adjusted coefficient of determination of the model is 0.446. This means that the independent variables of the research model can explain 44.6% of the variances of the dependent variable stock price.
فساد و اعتماد عمومی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ آذر ۱۴۰۰ شماره ۹ (پیاپی ۹۲)
33 - 46
حوزههای تخصصی:
بزرگ ترین تهدید داخلی برای یک اقتصاد، فساد اقتصادی است که باعث بی اعتمادی شدید مردم به دولت و مسئولین می شود. بی اعتمادی مردم به دولت خود یکی از تهدیدهای اقتصادی است و باعث می شود هیچ یک از سیاست های اقتصادی دولت با موفقیت به انجام نرسد و مردم نیز در نتیجه بخش بودن سیاست ها همکاری نخواهند کرد. بررسی آمارهای مربوط به شاخص «اعتماد عمومی به سیاستمداران» به عنوان شاخصی برای بررسی اثرگذاری فساد بر اعتماد عمومی، نشان می دهد که جایگاه کشور از نظر فسادپذیری دولتمردان و میزان رعایت استانداردهای اخلاقی از سوی سیاستمداران، حتی در بین کشورهای منطقه نیز نامناسب است. ازاین رو، راهکارهایی مانند برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی بدون ملاحظه وابستگی های شخصی و گروهی، تقویت نظام اطلاع رسانی و پاسخ گویی، توجه بیشتر به شایسته سالاری در نظام های قضائی و حقوقی کشور، تقویت جامعه مدنی و تشکل های مردم نهاد برای کنترل قدرت سیاسی افراد، حمایت مالی از ائتلاف های مبارزه کننده با فساد، ارائه گزارش های منظم از فسادهای شناسایی شده و مقابله با آن ها و تقویت رسانه های مستقل برای مبارزه همه جانبه با موضوع فساد در راستای افزایش اعتماد عمومی پیشنهاد می شود.
مؤلفه های تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی با تاکید بر سیاست های متولیان فرهنگ و هنر جامعه کنونی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات هنر اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۳
220 - 233
حوزههای تخصصی:
اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی از مهم ترین عناصر مهم نظم اجتماعی محسوب می شود لذا اگر در تعاملات اجتماعی میان اعضای یک جامعه بی اعتمادی حاکم و یا سطح اعتماد اندک باشد روابط پایدار میان اعضای جامعه کمتر برقرار می شود. باوجودآنکه دولت ها نقش اساسی در تقویت یا تضعیف یا اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دارند، جستجوهای متعدد حاکی از آن است که این حوزه مورد کنکاش جدی اندیشمندان داخلی قرار نگرفته است. به همین دلیل این پژوهش به دنبال این پاسخگویی به این سؤال است که مؤلفه های تأثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را با تأکید بر سیاست های فرهنگ و هنر در برهه زمانی 1392 تا 1397 ( دولت روحانی) بررسی کند. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و ابزار فراتحلیل انجام گرفته است؛ ابزار فراتحلیل مهم ترین ابزار برای خلاصه سازی تحقیقات گذشته است، خصوصاً هنگامی که حجم نمونه در یک مطالعه، آن قدر کم باشد که نتوان به نتیجه گیری مطمئنی رسید. یافته های پژوهش حاکی از این است که عملکرد دولت و سیاست های فرهنگی و هنری آن ها موجب شده است که سرمایه اجتماعی در سه سطح خرد، میانی و کلان کاهش داشته است. اهداف پژوهش: 1.تبیین مؤلفه های تأثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی دولت روحانی). 2.بررسی سیاست های فرهنگی و هنری بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی. سؤالات پژوهش: 1.کدام مؤلفه ها بر ایجاد اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در جهوری اسلامی تأثیرگذار بوده است؟ 2.سیاست های فرهنگی و هنری در جمهوری اسلامی چه نقشی بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی داشته است؟
تبیین و تحلیل نقش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در اقتصاد ایران اواخر دوره صفوی با تکیه بر نظریه اعتماد زتومکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تاریخ نامه ایران بعد از اسلام سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹
125 - 151
حوزههای تخصصی:
دوره صفویه (1135-907ق/ 1722-1502م) یکی از مهم ترین دوره های تاریخ ایران است. ایران در این دوره به ویژه در عهد شاه عباس اول (1038-978ق/ 1629-1571م) در عرصه های گوناگون سیاسی، علمی، فرهنگی و اقتصادی به رونق و شکوه قابل توجهی دست یافت. اکنون سؤال اصلی آن است که با توجه به نقش مؤثر مؤلفه های فرهنگی اجتماعی در نظام اقتصادی آیا وضعیت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، در اواخر دوره صفویه جهت رشد و استمرار رونق اقتصادی مهیا و مناسب بوده است؟ بر همین اساس در این جستار که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع تاریخی دوره صفوی انجام شده است با تکیه بر شاخصه های اعتماد شکننده در جوامع سنتی مبتنی بر نظام های سیاسی استبدادی که در نظریه جامعه شناختی پیوتر زتومکا صورت بندی شده است شاخصه های مذکور در اواخر دوره صفوی بررسی شده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد ایران در واپسین دهه های دوره صفوی با توجه به وضعیت شاخصه های مذکور و نیز وجود کارکردهای مستعدی که در فقدان اعتماد عمومی و ضعف سرمایه اجتماعی در جامعه ظهور می کنند از سرمایه اجتماعی پایین و اعتماد عمومی شکننده ای برخوردار بوده و به همین دلیل ظرفیت توسعه اقتصادی و امکان استمرار رونق اقتصادی درازمدت را نداشته است.