مجلس شورای اسلامی

مشارکت سیاسی زنان در عرصه های کلان تصمیم گیری های سیاسی و مدیریتی از مؤلفه های اساسی توسعه پایدار است؛ مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که چارچوب های تصمیم گیری نخبگان سیاسی زن در حوزه کمیسیون های مجلس چیست؟ در این پژوهش نمونه آماری شامل 20 نفر از زنان نماینده در ده دوره مجلس شورای اسلامی است. روش پژوهش بر اساس تکنیک تحلیل محتوای کیفی و کمی، تکنیک مصاحبه نیمه-ساخت یافته در مرحله جمع آوری داده ها و متن مصاحبه است. برای تحلیل داده ها از برنامه Excel و نرم افزار ویزیو، در چارچوب نمودارها و مدل-های مختلف استفاده شده است. یافته های پژوهش در رابطه با مقولات مختلفی چون: چارچوب تصمیم گیری نشان داد که بیش ترین فراوانی تصمیم-گیری در حوزه کمیسیون ها بر اساس علاقه و تخصص است؛ در مقوله چارچوب ترجیحات کمیسیونی بیشترین فراوانی کمیسیون فرهنگی است که ناشی از سابقه فرهنگی، تخصص و علاقه نخبگان سیاسی زن در این حوزه است؛ فراوانی موافقان و مخالفان تشکیل کمیسیون زنان تقریباً به هم نزدیک است؛ هرچند به طور نسبی تعداد موافقان تشکیل کمیسیون زنان بیشتر است، اکثر موافقان از جناح اصولگرا هستند. در رابطه با مقوله چارچوب علی موافقت با تشکیل کمیسیون زنان، بیش ترین فراوانی، عدم کفایت فراکسیون و سپس بحث ضرورت تشکیل و کارکرد مؤثر فراکسیون زنان درگذشته است؛ بیش ترین فراوانی در رابطه با چارچوب علی مخالفت با این کمیسیون، عدم ضرورت و سپس کفایت فراکسیون و کمیسیون برای بررسی مسائل زنان ذکرشده است. پژوهشگر در مجموع 3 مقوله اصلی، 6 مقوله فرعی اول و 60 مقوله فرعی دوم؛ تعداد 221 عبارت معنایی شناسایی شده و به شکل نمودار ترسیم و تحلیل شده است.

کارزار انتخاباتی، فرایند سیاسی است که با محافل اجتماعی و سیاسی مختص به خود می تواند همه اقشار، طبقات و فضاهای جغرافیایی را دربرگیرد. با عنایت به ثبت نام چشمگیر نامزدها در انتخابات مجلس شورای اسلامی، پژوهش حاضر در پی تبیین عوامل مؤثر بر کثرت نامزدهای انتخاباتی و فرصت ها، چالش ها، آسیب ها و پیامدهای ناشی از آن در حوزه انتخابیه ممسنی و رستم است؟ روش تحقیق ماهیت توصیفی تحلیلی دارد و روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر رصد پایگاه های تحلیلی خبری محلی و استانی، فعالیت گروه های انتخاباتی مجازی (واتس اَپ، تلگرام و ...) و مشاهدات میدانی ادوار مختلف انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ممسنی و رستم است. در مجموع، این نتیجه حاصل شده است که صِرف ثبت نام گسترده نامزدها برای کسب شهرت و ائتلاف انتخاباتی در نتیجه بده بستان/سیاسی (از جنس طایفه ای) نمی تواند مشکل گشای توسعه ممسنی و رستم باشد. لذا، کنش جدی نامزدها برای تنظیم و ارائه برنامه توسعه محور بمنظور قرار دادن این شهرستان ها در مسیر توسعه ضرورت دارد.

در ایران مجلس شورای اسلامی به عنوان میراث انقلاب مشروطه، از ارکان مهم تصمیم گیری در ارتباط با مسائل مهم کشور است. با عنایت به جایگاه مجلس در کشور، بحث درباره مواضع مجلس در قبال جنگ عراق و ایران از موضوعات درخور توجه برای پژوهش است. از طرفی واکاوی مواضع مجلس شورای اسلامی در برابر جنگ عراق و ایران می تواند به ما در درک بهتر این رویداد کمک کند. روش به کار گرفته شده در این پژوهش تحلیل مضمون با تکیه بر مطالعات اسنادی است. پژوهش بر پایه مشروح مذاکرات دوره دوم مجلس شورای اسلامی به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که مواضع نظامی نمایندگان دوره دوم مجلس اسلامی در قبال جنگ عراق و ایران چه بوده است؟یافته های مقاله نشان می دهد که با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، نمایندگان در راستای تقویت نیروهای نظامی کشور با تأمین امکانات و تجهیزات نظامی آنها، توجه به زیرساخت ها، مدیریت صحیح عملیات های جنگی، اجرای قانون نظام وظیفه و تأکید بر نقش بسیج در جنگ موضع گرفتند.

مقابله با فساد مالی مسئولان از موضوعات مهم حقوقی است که بخش هایی از آن در حقوق اداری بحث می شود. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 142 رسیدگی به دارایی برخی از مقامات عالی رتبه کشوری را بر عهده رئیس قوه قضاییه قرار داده است. از آنجایی که تجربه نشان داده است فساد مالی در مقامات مادون بیشتر رخ می دهد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چهار مورد کوشیدند تا نظارت موردنظر در اصل 142 قانون اساسی را به سایر مقامات و مدیران کشوری و لشکری تسری دهند، ولی با ایراد شورای نگهبان مبنی بر حصری بودن مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی مواجه شدند. در نهایت مجلس شورای اسلامی این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کرد و این مرجع نیز با اصلاحات کلی مصوبه مجلس را تأیید نمود. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال بررسی امکان یا عدم امکان مقررات گذاری مجلس شورای اسلامی در خصوص توسعه مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی است. در این راستا در این پژوهش دلایل مخالفان توسعه مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی پاسخ داده شده و به این نتیجه می رسیم که بنا بر دلایل قانونی و شرعی و استفاده از شیوه تفسیری غایی مجلس شورای اسلامی صلاحیت تصویب قانون برای افزایش مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی را دارد.

 پژوهش حاضر باهدف بررسی و تحلیل عوامل موثر بر رفتار رأی دهی در حوزه انتخابیه شهرستان های سرپل ذهاب، قصرشیرین و گیلان غرب در دو دوره دهم و یازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام شده است. این پژوهش با استفاده از چارچوب نظری، ترکیبی از مدل های رفتارشناسی انتخاباتی، به تحلیل نقش متغیرهای کلیدی مانند شکاف ایلی - طایفه ای، شکاف مذهبی، شهرستان گرایی، جناح بندی سیاسی و عامل اقتصادی در شکل دهی به الگوی رأی دهی در این مناطق پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در هر دو دوره، متغیرهای مذکور بر رفتار انتخاباتی اثر گذار بوده اند و تغییراتی در میزان و نحوه تأثیرگذاری این عوامل بین دو دوره مشاهده شده است. به ویژه، در دوره یازدهم، تأثیر شکاف های ایلی - طایفه ای و شهرستان گرایی افزایش یافته است که نشان دهنده تقویت هویت های محلی و قومی در فرایند تصمیم گیری سیاسی است. در مقابل، نقش شکاف مذهبی نسبت به دوره دهم کاهش یافته است که می تواند ناشی از تحولات اجتماعی و تغییرات در اولویت های رأی دهندگان یا اشخاص صحب نفوذ این عرصه باشد. علاوه بر این، نقش جناح بندی های سیاسی و مسائل اقتصادی در دوره یازدهم برجسته تر از دوره دهم بوده و نشان دهنده افزایش توجه رأی دهندگان به وضعیت اقتصادی، تعلقات و تعصبات سیاسی است.

کارکرد مجلس در حکومتهای دموکراسی از یک طرف و ارتباط قوه های مجریه و مقننه در این سیستم از طرف دیگر، نقش برجسته ای در مراحل سیاست گذاری و همچنین شایستگی جوابدهی دستگاه دیوان سالاری به انتخاب شوندگان سیاسی و نمایندگان مجلس مطرح می کند. پرسش اصلی مقاله این است که با توجه به وضعیت اثرگذاری مجلس شورای اسلامی در دوره های ششم و هفتم، نظام سیاسی ایران به کدام یک از مدل های ریاستی و پارلمانی نزدیک بوده است؟ در این کار تحقیقی سه متغیر کارکرد قانون گذاری مجلس، کارکرد نظارتی مجلس و ارتباط مجلس با سایر نهادهای سیاسی مورد مطالعه و بررسی و با استفاده از اطلاعات بایگانی شده و با روش تحقیق کیفی مورد تحلیل و تجزیه قرار گرفته است. نتیجه این تحقیق مطرح می کند که نقش و تاثیرگذاری مجلس شورای اسلامی به عنوان یک قوه که دارای استقلال می باشد روند کاهشی یافته و نظام سیاسی ایران به نظام ریاستی نزدیک بوده که روند افزایشی داشته است.

مشارکت در انتخابات، موثرترین ابزار برای شهروندان است تا عقاید خود را در امور سیاسی و اجتماعی ابراز نمایند و در سرنوشت سیاسی کشورشان تاثیرگذار باشند. عوامل اصلی بر شکل دهی رفتار انتخاباتی افراد و گروه های مشارکت کننده، متعدد هستند و نتایج متغیری نیز دارند؛ از جمله متغیرهای اقتصادی. موضوع مقاله ی حاضر، علل کاهش مشارکت شهروندان در انتخابات دوره ی یازدهم مجلس شورای اسلامی است. برای تبیین بهتر موضوع، از الگوی انتخاب عقلانی آنتونی داونز استفاده شده است که بر طبق آن، شهروندان با انتخاب عقلانی و برای منافع اقتصادی خویش رای می دهند. جامعه ی آماری این پژوهش، شهروندان اهوازی بوده است و از طریق روش پژوهشِ کیفی (به صورت هدفمند) و کمّی (به صورت تصادفی) و ابزار پژوهشیِ پرسشنامه، محقق گردیده است. در این نمونه ی آماری، توسط فرمول کوکران تعداد 385 نفر انتخاب شده اند و سپس داده های به دست آمده با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفته اند. بر طبق نتایج پژوهش، در کنار سایر عوامل، علل اقتصادی از جمله مشکلات معیشتی، فقر، شکاف طبقاتی، تورم و اعتراضات دی ماه 1396 و آبان 1398، در کاهش مشارکت شهروندان شهر اهواز نقش چشمگیری داشته اند.

مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مظاهر مهم تجلی مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت خود از طریق وضع قانون و نظارت بر اجرای آن است. فرایند قانونگذاری به مثابه اراده شهروندان براساس قانون اساسی از طریق ارائه لایحه دولت، طرح نمایندگان و لایحه یا طرح شورای عالی استان ها به پارلمان شروع و شامل مراحل تدوین، تصویب و تفسیر است که با اجرا به ثمر می رسد. با وجود بیش از یک قرن سابقه تقنینی و ابلاغ سیاست های کلی نظام قانونگذاری در سال 1398، نظام حقوقی ایران هنوز از عدم برنامه جامع در حوزه تقنین رنج می برد و درگیر روزمرگی است. سامان دهی نظام قانونگذاری در جهت کارایی، اثربخشی و اجرای هرچه بهتر قوانین، نیازمند ایجاد تعامل میان مجلس و دولت (نایب یا کارگزار سیاسی) براساس نیازسنجی واقعی مردم (اصیل) در حوزه تقنین، تبیین و اولویت بندی این نیازها با تشکیل کمیسیونی فراقوه ای تحت عنوان «کمیسیون نیازسنجی و تبیین اولویت های حوزه قانونگذاری» است. بررسی آمار طرح ها و لوایح یازده دوره مجلس شورای اسلامی نشان می دهد نظام قانونگذاری کشور از تقنین لایحه محور به سمت طرح محوری سوق پیدا کرده است. در این پژوهش تحلیلی–توصیفی با استفاده از روش کتابخانه ای و مصاحبه با صاحب نظران، ضمن نقد رویه فعلی تقنین طرح محور به دو موضوع اشاره دارد: اولاً؛ متناسب با مطالعه تطبیقی، لایحه محور بودن تقنین باید به عنوان پایه و اصل حاکم در فرایند قانونگذاری ایران باشد تا قوانین تناسب بیشتری با نیازهای واقعی جامعه داشته باشد. ثانیاً؛ در ابتدای شروع به کار مجلس، برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با فلسفه قانون نویسی و قانونگذاری برای نمایندگان، به ارتقای کیفیت قانون و رفتن به سمت قانون خوب منجر می شود.

بازاریابی سیاسی به عنوان علم بین رشته ای در پی راه های جدیدی برای فهم و اداره سیاست های نوین با تأکید بر تحلیل رفتار رأی دهندگان، سازمان های سیاسی و دولت ها، به منظور هدایت افکار عمومی در جهت تأثیرگذاری بر آرای مردم و با هدف حداکثرسازی مشارکت سیاسی در رقابت های سیاسی، خاصه انتخابات است.پژوهش حاضر به روش کیفی مبتنی بر شیوه داده بنیاد است که تا رسیدن به اشباع نظری با تعداد 21 نفر از نخبگان و خبرگان سیاسی مستقر در شهر تهران به روش نمونه گیری گلوله برفی مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته انجام پذیرفته است. این پژوهش در مرحله اول به دنبال پاسخ به این سؤال است که افراد، احزاب و جریانات سیاسی چگونه و با تأکید بر چه مؤلفه هایی می توانند سبد رأی خود را حداکثر کرده و به طور مستمر و بلندمدت در رقابت های انتخاباتی پیروز باشند؟ یافته ها نشان می دهد در طراحی مدل پژوهش ۱۴ بعد، ۳۱ مؤلفه و ۸۱ شاخص مؤثر و در قالب مدل پارادایمی دو متغیر شرایط علّی، سه متغیر شرایط زمینه ای، دو متغیر مقوله محوری، سه متغیر راهبردی، دو متغیر مداخله گر و دو متغیر پیامد وجود دارد.