مطالب

آزادی بیان عبارت از آن است که انسان به سبب برخورداری از کرامت ذاتی، حق ارائه یافته های خردورزانه و برخاسته از این کرامت را در قالب گفتار، نوشتار، اثر هنری، تبلیغات تجاری و... دارد. بی توجهی بسیاری از دولت ها به آزادی بیان، موجب شده است که افراد بعد از ناامید شدن از نهادهای قضایی داخلی به منظور تضمین این حق، به نهادهای بین المللی جهت احقاق حق خود روی آورند. در میان دادگاه های بین المللی، دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد با برخورداری از صلاحیت رسیدگی به شکایات افراد، آنها را در برابر دولت ها زیر چتر حمایتی خود قرار می دهند. پرسش اساسی مقاله حاضر آن است که آزادی بیان در رویه کمیته حقوق بشر ملل متحد و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر چه بازتابی داشته است؟ مقاله پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانه ای شامل بررسی اسناد موجود، به این نتیجه نائل می آید که در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، گاه از آزادی بیان بسیار محدود و گاه بسیار مطلق (بی حدوحصر) حمایت به عمل آمده و در کمیته حقوق بشر نیز بعضاً به بهانه کافی نبودن شواهد و مدارک، تصمیماتی ناعادلانه اتخاذ شده است که تضمین کننده آزادی بیان به نحو مطلوب نیست.

هیات نظارت بر مطبوعات یک نهاد فراح قوه ای است که در ترکیب علاوه بر آن از سه قوه نمایندگان دیگری نیز حضور دارند این هیات نقش مهمی در نظارت بر رسانه دارد چرا که در همان ابتدای امر آغاز حیات رسانه با مجوز و تائید صلاحیت هیات نظارت به وجود می آید و در طول حیات نیز بر بقای شرایط تبصره ماده (11)و عدم تحقق یکی از موارد مندرج در مواد (6) و (7) ق م نظارت دارد و در صورت لزوم می تواند رسانه ها را از ادامه کار خود منع نماید. هیات نظارت بر مطبوعات با توجه به وظایفی که بر عهده دارد در نهادینه کردن آزادی بیان از جایگاه مهمی برخوردار است اما به نظر می رسد که هیات کنونی نه تنها آزادی بیان را به پیش نمی برد بلکه می تواند از موارد تحدید آن نیز محسوب گردد شاهد این ادعا برخی از وظایف این هیات می باشد مانند: اعطای مجوز، تائید صلاحیت افراد برای ایجاد رسانه، اختیار توقیف و تعلیق رسانه و همچنین غیر مدنی بودن ترکیب این هیات. محقق در این مقاله به این سوالات پرداخته که: هیات نظارت بر مطبوعات چه اندازه در پیشبرد آزادی بیان می تواند موثر باشد؟ ترکیب هیات نظارت در تصمیمات این هیات و عملکرد هیات چه اندازه تاثیر دارد؟ اختیارات هیات نظارت نیز چه اندازه می تواند نگهبان آزادی بیان در جامعه باشد؟ اهمیت این پژوهش از آنجای است که رسانه ها انعکاس دهنده دیدگاه جامعه هستند و بر دولتمردان نظارت دارند و به همین دلیل به نگهبانان جامعه شهرت گرفته اند لیکن هیات نظارت بر مطبوعات نیز ناظر بر این نگهبانان جامعه می باشد یعنی با نظارت خود می توانند آزادی بیان را تقویت نموده یا اینکه با مانع تراشی های که بر سر راه آزادی می نهند آن را دچار عقب گرد کنند.

امروزه، استفاده از نشانه های هویتی اشخاص مشهور در تبلیغات تجاری افزایش یافته است. نظام های حقوقی نیز تلاش کرده اند تا با استناد به نهادهای حقوقی مختلف، از این اشخاص در برابر استفاده بدون اجازه از شهرتشان حمایت کنند؛ برای نمونه، در حقوق آمریکا، به حقی به نام حق جلوت استناد می شود. این حق، به این معناست که برای بهره برداری از شخصیت دیگری، باید از او اجازه گرفت. اگرچه دامنه این حق، هم اشخاص مشهور و هم اشخاص عادی را دربرمی گیرد، عمدتاً در رویه قضایی این کشور، این اشخاص مشهورند که برای دفاع از منافع خویش به حق یاد شده استناد می کنند. به هر روی، درباره اصل وجود این حق، کمتر تردید شده است؛ اما درباره قلمروی آن مجال گفت وگو بیشتر است: پرسش این است که آیا هرگونه استفاده از شهرت دیگری منوط به اجازه اوست یا آنکه می توان استثنائاتی بر لزوم اخذ اجازه وارد کرد. در حقوق آمریکا، اجرای تام حق جلوت را سبب نقض آزادی بیان و تجویز سانسور می دانند. برای همین، حق یاد شده را در پرتو آزادی بیان تعدیل کرده اند. مهم ترین دشواری در این مسیر، تعیین ضابطه ای برای تشخیص قلمروی حق جلوت و تمایز آن از حق آزادی بیان است. برای این منظور، معیارهای مختلفی ارائه شده است که مهم ترین آن، نظریه استفاده منصفانه است. بر این اساس، اگر شخص، در نشانه های هویتی شخص مشهوری دخل وتصرف کرده و آن را به گونه دیگری عرضه کند و در فرضی که استفاده از شهرت دیگری در راستای انتشار اطلاعات باشد، موضوع مشمول آزادی بیان خواهد بود. در واقع، در این دو فرض، حق جلوت با ارزشی مهم تر، یعنی آزادی بیان محدود خواهد شد. در نظام های حقوقی فرانسه و آلمان، در فرضی که انتشار اطلاعات در راستای منافع عمومی جامعه باشد، جانب آزادی بیان گرفته می شود. در این مقاله، تلاش می شود با مطالعه نظام های حقوقی یاد شده، پیشنهادهایی برای نظام حقوقی ایران ارائه شود.

پرسش از آزادی و تفسیر آن همواره در طول تاریخ موضوع تأمل اندیشمندان و متفکران بوده است. اندیشه ملحدانه رهایی از قیود دینی را معنای آزادی می داند؛ امّا تفکر موحدانه صیانت از حدود دینی را آزادی می نامد. این مسأله از آن جهت اهمیت پیدا می کند که تفاوت در برداشت معنای آزادی موجب شده تا برخی از متفکران غربی سوء استفاده های ابزاری از حق آزادی را اقدامی در چارچوب آزادی عقیده و بیان بدانند. در این میان، آیت الله جوادی آملی سلسله معیارهایی را برای آزادی مشخص می کند و بحث از سازگاری و ناسازگاری آزادی با مؤلفه های اسلامی را تبیین می نماید. به همین جهت، نگارندگان بحث یاد شده را از دیدگاه آیت الله جوادی آملی بررسى نموده اند. هدف اصلی این تحقیق، بررسی ابعاد ارزشی، تبیینی و هنجاری حق آزادی عقیده و بیان در ساختار نظام های معرفتی مختلف است. روش تحقیق مقاله حاضر تحلیلی توصیفی است. اطلاعات تحقیق نیز به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که آزادی در دستگاه فلسفی این حکیم متأله یکی از اوصاف نفسانی است که به لحاظ تشکیکی بودن آن هیچ گاه نمی تواند مطلق و نامحدود باشد. از این منظر، آزادی حقیقی زمانی واقعیت می یابد که بر مبنای عقل و نقل باشد.

هنر، اغلب روایت است و نقاش نیز چون دیگر هنرمندان، عموماً روایتی را به تصویر می کشد که بر وی گذشته است یا خود بر آن گذر دارد. با این حال، محصول کار نقاش، چونان هر اثر هنری دیگر، تولید کالای فرهنگی محسوب می شود و خلق نقاشی به معنای ورود آن به عالمی است که حقوق، نقشی جدی در تنظیم روابط بازیگران و حکومت بر مراودات میان عناصر و پدیده های مختلف آن ایفا می کند. موضوع این پژوهش محدودیت های وارد بر گستره آزادی بیان هنری نقاش در سپهر حقوق بین الملل بشر است. تأملی کوتاه در نظریه و رویه کمیته و دیوان اروپایی حقوق بشر، مؤید عدم همگامی رویکردهای نظری و عملی در تثبیت رویه قضایی متحدالشکلی در آزادی بیان هنری نقاش در نظام بین المللی حقوق بشر است، به نحوی که منصرف از ماحصل تلاش نقاش به عنوان امر هنری یا غیرهنری، از یک سو، امنیت ملی، اخلاق حسنه و حتی ملاحظات سیاسی به تفاسیر مضیق یا موسع از آزادی بیان هنری در رویه انجامیده است و از سوی دیگر همچنان باب توسل به اصول تفسیر در نظام بین المللی حقوق بشر در تفسیر حدود و ثغور آزادی هنری نقاش مفتوح است.

زمینه و هدف: با پیشرفت شتابان فناوری اطلاعات، دستاوردهایی چون دسترسی سریع و آسان و افزایش تصاعدی ضریب نفوذ آن در جامعه و بیان بی پروای اطلاعات، فارغ از صحت و غلط آن، به مقوله ای حساس در بحث امنیت ملی تبدیل شده است. همچنین ضرورت حفظ آزادی بیان به عنوان یکی از مهم ترین حقوق اساسی انسان ها در اسناد حقوق بشری برای انتقال پیام و اطلاعات، جوامع را با چالش های جدی مواجه کرده است . روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری آن شامل دانشجویان دانشگاه های شهرستان مراغه است که در سال تحصیلی 98-97 در این شهرستان مشغول به تحصیل بودند. در این مطالعه حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران برابر ۴۰۰ نفر برآورد شد. نمونه گیری به روش طبقه ای نامتناسب و تصادفی ساده انجام و داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. یافته ها و نتایج: یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی، آموزش های همگانی، اعتماد دانشجویان به رسانه، اهمیت حفظ امنیت ملی و حفظ آزادی بیان با فیلترینگ اینستاگرام رابطه مستقیم وجود دارد. نتیجه این که همپوشانی آزادی بیان با بایستگی امنیت ملی باعث شد تا از این حیث، لزوم فیلترینگ شبکه مجازی اینستاگرام به عنوان گامی مهم در حفظ، تامین و ثبات امنیت ملی، استنباط شود.

آزادی بیان یکی از مؤلفه های حقوق بشر است. عد های از صاحب نظران با آزادی مطلق بیان موافقند. به نظر آنها، آزادی بیان موجب شنیده شدن صدای همه اعم از موافق و مخالف، بالا رفتن میزان مشارکت در جامعه، حفاظت از مردم سالاری و مبارزه با آیین های جزمی می شود. عد های با آزادی مطلق بیان مخالفت کرده اند و با بیان تمثیل جلوگیری از توزیع غذای مسموم اظهار می دارند که باید کسانی که آگاهند از انتشار افکار مسموم در جامعه جلوگیری کنند. آیا اسلام، آزادی مطلق بیان را می پذیرد و یا محدوده و خطوط قرمزی را برای آن تعریف می کند؟ مقاله حاضر درصدد است که ضمن پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش اسنادی، نوع نگرش اسلام و مبانی غربی به آزادی بیان را مورد بررسی قرار دهد.

گرچه ماده ی 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حق آزادی بیان را برای شهروندان دولت های متعاهد به رسمیت شناخته، باوجود این استفاده از این حق را منوط به رعایت  تشریفاتی دانسته که یکی از آن ها رعایت احترام نسبت به حیثیت معنوی دیگران است. در این میان تشخیص مرز بین جواز آزادی بیان و ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص با ابهاماتی روبه رو است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است، به این پرسش اصلی می پردازد که مهم ترین معیارهای تفکیک بین جواز آزادی بیان و ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص کدامند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد دادگاه اروپایی حقوق بشر چهار معیار جایگاه و موقعیت مخاطب اظهارات، ماهیت و هدف اظهارات، قابلیت راستی آزمایی اظهارات و رفتار و گفتار مخاطب اظهارات را به عنوان معیارهای تفکیک بین جواز آزادی بیان و ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص شناسایی نموده است.

زندگی خصوصی چهره های ورزشی، هنری یا سیاسی همیشه جذاب است و این جذابیت، روحیه کنجکاو مردم و غفلت برخی چهره ها موجب می شود که جزییات زندگی خانوادگی افراد مشهور در رسانه ها منتشر شود. موافقان انتشار چنین اخباری بر این عقیده اند که حوزه حریم خصوصی برای آنها بسیار کمتر از افراد دیگر است، و آزادی بیان برای جامعه ای دموکراتیک ضروری است؛ اما مخالفان برآن اند که هر انسانی حق دارد حوزه خصوصی داشته باشد و قانون نیز باید از آن محافظت کند. رویه های قضایی نشان می دهند که در اغلب موارد افشای حریم خصوصی، نفع اجتماعی ندارد. در مقابل، گاهی رفتار خود افراد مشهور به رسانه ها حق می دهد که در زندگی خصوصی و خانوادگی آنها کنجکاوی کرده و به آزادی بیان استناد کنند. تحقیق تحلیلی-توصیفی حاضر نشان می دهد که میان دو حق آزادی بیان و حریم خصوصی در یک سری موارد تزاحم وجود دارد که نظام های حقوقی مختلف هر کدام به نحوی این تزاحم را حل کرده اند.

آزادی بیـان از مهم‌تریـن مقـولات در حقـوق بشـر و دموکراسـی اسـت کـه بـه افـراد اجـازه می‌دهـد عقایـد و اندیشـه‌های خـود را بـدون تـرس از تبعیـض یـا تنبیـه بیـان کننـد. بـا این حـال، ایـن آزادی همواره بـا محدودیت‌هـایی روبرو بـوده اسـت؛ بـه ویـژه زمانـی کـه بـه مسـائل حساسـی ماننـد تحریـم کتـب ضالـه می‌پـردازد. تحریـم کتـب ضالـه، کـه بـه کتاب‌هـایی اطلاق می‌شـود کـه محتـوای آنهـا مغایـر بـا اصـول و ارزش‌هـای جامعـه تلقـی می‌شـود، از موضوعـات چالش‌برانگیـز در بحـث آزادی بیـان اسـت. ایـن مقالـه بـه بررسـی تاریخچـه و تحـولات حکـم فقهـی کتـب ضالـه در گـذر زمـان می‌پـردازد و نشـان می‌دهـد کـه چگونـه شـرایط زمانی و مکانـی می‌توانند بر تعریف و حکم این کتـب تأثیر بگذارند .همچنیـن بـه تحلیـل محتـوای اسـناد و بررسـی محدودیت‌هـای آزادی بیـان می‌پـردازد و بـه سـؤالات مطرح‌شـده در ایـن زمینـه پاسـخ‌های مسـتدل و مسـتند ارائـه می‌دهـد. در نهایـت، مقالـه بـه اهمیـت تعـادل بیـن حفظ آزادی بیـان و جلوگیری از انتشـار افکار و مطالب مضـر می‌پـردازد و بـر ایـن نکتـه تأ کیـد می‌ کنـد کـه محدودیت‌هـای وضع‌شـده بایـد مبتنـی بـر اصـول و معیارهای شـفاف و قابل فهم باشـد تا از سوءاسـتفاده و تفسیرهای خودسـرانه جلوگیری شـود. این تعادل دقیـق نیازمنـد درک عمیقـی از ارزش‌هـای فرهنگـی و اجتماعـی و همچنیـن اصـول حقوقی اسـت که باید در هـر جامعـه‌ای بـه دقـت مورد توجـه قـرار گیرد.

یکی از حوزه های متأثر از پیشرفت های دهه های اخیر در عرصه فناوری های نوین و به ویژه اینترنت، حق آزادی بیان به مثابه یک حق بنیادین بشری است. پیوند ناگسستنی اینترنت با آزادی بیان به دادخواهی افراد علیه دولت های خود در چارچوب مسائل مرتبط با اینترنت و ازجمله مسدودسازی دسترسی به اینترنت نزد دیوان اروپایی حقوق بشر انجامیده است. مقاله پیش رو بر آن است تا به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای، رویه دیوان اروپایی حقوق بشر را درباره حمایت از حق آزادی بیان در برابر مسدودسازی دسترسی به شبکه جهانی اینترنت واکاوی کند. این کاوش حاکی از آن است که دیوانْ ضوابط و سنجه های کلی حاکم بر آزادی بیان ازجمله دامنه و محدودیت های وارد بر آن در چارچوب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را بر پرونده های مرتبط اعمال کرده است. دیوان ممنوعیت کلی و یک پارچه اینترنت و دسترسی به تارنماهای اینترنتی را ناقض حق آزادی بیان به شمار آورده است. در چارچوب محدودسازی دسترسی به اینترنت نیز، بایسته های مندرج در بند سوم ماده 10 را بر پرونده های ذی ربط در این زمینه اعمال کرده است. در این راستا، دیوان بر این باور است که بایسته های قانونی بودن و پیش بینی پذیری قوانین محدودکننده اینترنت و دسترسی به آن، ضرورت و تناسب عمل محدودسازی در جامعه مردم سالار و نیز مشروعیت محدودسازی دسترسی به اینترنت برای نیل به اهداف مجازی همچون نظم عمومی و امنیت، بایسته هایی هستند که فقط با اثبات تحقق آن ها، آن هم در پرتو تفسیری مضیق و محدود، می توان دولت ها را از اتهام نقض ماده 10 کنوانسیون مبرا دانست. 

تحقیق پیش رو با هدف تاثیر فرهنگ سازمانی) انسان گرا، موفقیت گرا (بر آزادی بیان کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی معنویت انجام گرفت. روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی بود و جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان تمام وقت وزارت ورزش و جوانان تشکیل می داد (700=N). با استفاده از جدول حجم نمونه کرجسی مورگان، تعداد 281 نفر به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها شامل سه پرسشنامه فرهنگ سازمانی سپهوند و همکاران(1396)، پرسشنامه آزادی بیان گوردن و اینفنت(1980) و معنویت از پرسشنامه پارسیان و دونینتگ(2009) بود. روایی پرسشنامه ها به تائید 8 تن از اساتید مدیریت ورزشی رسیده و پایایی آن ها در یک تحقیق مقدماتی بر روی 30 نفر از اعضای جامعه تحقیق و استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه های فرهنگ سازمانی، آزادی بیان و معنویت 81/0، 88/0 و 79/0 به دست آمد. از روش های آماری توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شد و نتایج نشان داد که هر سه متغیر تحقیق و مولفه هایشان، در وزارت ورزش و جوانان به طور معنی داری در وضعیت بالاتر از متوسط قرار دارند و برازش مدل نهایی پژوهش مبنی بر ارتباط معنادار بین فرهنگ سازمانی و آزادی بیان با توجه به متغیر میانجی معنویت معنادار است. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که معنویت می تواند به عنوان عاملی در جهت افزایش آزادی بیان در اثر فرهنگ سازمانی، قلمداد شود؛ لذا پیشنهاد می شود با استفاده از سازوکارهایی چون ترویج فرهنگ اعتماد درون سازمانی، مشارکت دادناعضا در ترسیم آینده سازمان، تشویق روحیه جمعی و برگزاری دوره های ضمن خدمت معنویت باعث افزایش معنویت در سازمان شوند.

بر اساس نگرش غایت محورانة انسانی، آزادی بیان از مقتضیات استقلال فردی انسان به مثابه یک غایت بالذات است و محدودسازی آن را باید در چارچوب استثنای ضروری تبیین کرد. در ساحت حقوق طبیعی نیز آزادی، حق طبیعی است و ایجاد هرگونه محدودیتی در تغایر بالذات با این حق به شمار می آید. در عصر حاضر، بدون تردید، تلویزیون به عنوان یکی از نیرومندترین ابزارهای آزادی بیان، به خدمت گرفته می شود. اما درعین حال، استفادة نابه جا از این دستگاه می تواند باعث تعرض به حقوق عمومی و خصوصی شود. لذا ایجاد محدودیت برای فعالیت شبکه های تلویزیونی ضروری است. در همین راستا تمامی اسناد بین المللی حقوق بشر، محدودیت هایی را برای تلویزیون مقرر داشته اند. نظام حقوقی ایران نیز چنین محدودیت هایی را در نظر گرفته است که برخی از آن ، با محدودیت های مقرر در اسناد بین الملل حقوق بشر، قابل انطباق است و برخی دیگر، مانند موازین و ضوابط اسلامی در هیچ سند بین المللی به عنوان محدودیت آزادی بیان یافت نمی شود. علاوه بر این به نظر می رسد تفاسیر شورای نگهبان بر اصول 44 و 175 قانون اساسی، نوعی محدودیت اضافه بر ابزارهای آزادی بیان باشد. در نوشتار حاضر برآنیم که با بررسی تطبیقی اسناد یادشده، محدودیت های شکلی و ماهوی آزادی بیان در صدا وسیمای ایران مورد واکاوی قرار گیرد.

حق آزادی بیان در آموزه های اسلام و میثاق های بین المللی جزء حقوق سیاسی مدنی انسان ها و یکی از پذیرفته ترین اصول حیات اجتماعی بشر شمرده شده است. از یک سو در روزگار کنونی، محور مناقشه درباره آزادی بیان، حدود آن است و از سوی دیگر، ربط و نسبت میان مٶلفه های سنت و مدرنیته از دل مشغولی های جدی محققان و پژوهشگران می باشد. از این روی این مقاله بر آن است تا با کاویدن و سراغ گرفتن از مرزهای قلمرو کلان آزادی بیان در اسناد بین المللی و موازنه آن ها با آموزه های قرآن کریم به عنوان اولین مصدر تشریع مسلمانان، حدود و ثغور آزادی بیان را بررسی نماید و در این مسیر با توجه به اینکه در زمینه آزادی بیان و مرزهای آن، یکی از کهن ترین چالش های آدمیان در ادوار گوناگون تاریخ با ساختارهای قدرت و نظام حاکم بوده است، این پژوهه با تمرکز بر سرگذشت حضرت موسیu در حکومت فرعون، مرزهای پیش بینی شده در اسناد بین المللی را به بحث و نقد می کشاند. بر همین اساس و با در نظر گرفتن فزونی نشست های منطقه ای و فرامنطقه ای در باب آزادی بیان و حجم بالای مرزهای خرد و کلان آزادی بیان در اسناد بین المللی، ابتدا مهم ترین معاهدات فرامنطقه ای را ذکر کرده و سپس آن ها را با آموزه های قرآنی حکایت حضرت موسیu و فرعون مقایسه و نقد می کند. نتایج این پژوهش نشانگر آن است که از بین حدود آزادی بیان در این اسناد، تنها مرز «حمایت از حقوق دیگران» قابل استناد است و دیگر حدود، علی رغم تلاش های فراوان در عرصه بین المللی، محدودیت های بسیار کلی و مبهمی است که آزادی بیان را تهدید و تحدید می کند.

آیا دولتها اجازه دارند سخنرانیهایی را که حساسیت های دینی را عمیقا مورد هجوم قرار می دهد، منع کنند؟ این مسئله اخیرا باعث اختلاف نظر شدید هم در دنیای غرب و هم دنیای اسلام شده است اما بحث هر دو طرف، خشن و بی فایده بوده است. این مقاله در پی آن است که با تحلیل و دفاع از رویکرد نظام حقوق بشر بین المللی به این بحث عمق بیشتری ببخشد. اگرچه نظام حقوق بشر بین المللی در مورد سخنرانیهایی که هدفش حمله به دین است کاملا سکوت اختیار نموده ، ولی در مورد سخنرانیهایی که موجب تبعیض نژادی می شود، آشکارا نظر خود را ابراز نموده است که می توان از آن به عنوان یک مدل استفاده کرد. بر این اساس این مدل ممانعت از سخنرانیهایی که تبعیض دینی یا دین ستیزی و یا خشونت علیه دین را بر می انگیزد به وضوح در دایره نظام حقوق بشر بین المللی قرار میگیرد ولی سخنرانیهایی که به پیروان یک دین اهانت می کند خارج از این حوزه است. اگر قرار باشد که بیان، آزادی داشته باشد، نباید برای ان ضوابطی تعیین کرد مگر انکه بتوان اثبات نمود آسیب سخنرانی مورد نظر به دیگران، بسیار بیشتر از آسیب وارده به آنهایی است که آزادی بیان شان محدود شده است. یک مثال کلاسیک در این راستا سردادن فریاد آتش آتش در یک سینمای شلوغ می باشد. ممنوع کردن سخنرانیهایی که خشونت دینی را در پی داشته باشند، از جمله این موارد محسوب می شود اما این واقعیت که بعضی افراد آن سخنرانی را اهانت آمیز بدانند، از جمله موارد ممنوع کننده به حساب نمی آید. حق آزادی دین بدین معنا نیست که دیگران باید به دین ما احترام بگذارند. دولت ها موظفند تا امکان انتخاب آزاد و برگزاری علنی آیین های دینی را فراهم کرده از آن محافظت نمایند. البته دولت ها آزادند از دین چه به صورت کلی و یا از یک دین بخصوص حمایت کنند بشرطیکه این حمایت و پشتیبانی ناقض حقوق بقیه نباشد. بنابراین ممنوع کردن یک سخنرانی به بهانه حساسیت های یک یا چند دین و یا همه ادیان، در واقع محدود کردن یک حق انسانی مهم به خاطر یک دلیل غیرحقوق بشری کم اهمیت است. البته دولتها کاملا آزادند که انگیزه و تمایل به این چنین اهانت ها و بی احترامیها را کاهش دهند.چنین رویکردی مطمئنا یک سیاست خوب محسوب میشود. دولت ویا بعضی افراد یا گروه ها یقینا آزادند چنین سخنرانی های اهانت آمیزی را محکوم کنند، اعتراضاتی را بر ضد آن سازماندهی کنند و گوینده و یا حامیان آن سخنرانی را تحریم کنند یا حتی هرگونه اعتراض و اقدام تلافی جویانه را سازماندهی کنند بشرطیکه از بازوی قهریه دولت استفاده نکنند. اما طبق نظام حقوق بشر بین المللی دولتها حق ندارند از یک سخنرانی به خاطر آن که حساسیت های پیروان یک دین خاص یا کل ادیان را مورد اهانت قرار می دهد ممانعت بعمل آورند. این مقاله در پایان به بررسی راه های گفتگو بین آنهایی که رویکرد فعلی نظام حقوق بشربین المللی را قبول دارند و آنان که این رویکرد را به سبب عقاید دینی خودشان رد می کند، می پردازد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی نقش دادگاه های قانون اساسی در حمایت از آزادی بیان در دو نظام حقوقی سکولار با تأکید بر کشور فرانسه و دینی- فقهی با تأکید بر مصر است. لذا سوال اصلی پژوهش عبارت است از: «دادگاه های قانون اساسی مصر و فرانسه تا چه اندازه و از چه طریقی در حمایت مؤثر از آزادی بیان بر مبنای تعهدات حقوق بشری داخلی و بین المللی نقش آفرینی کرده اند؟» در این رابطه به نظر می رسد دادگاه قانون اساسی فرانسه با اتکا به اصول لائیسیته و حاکمیت قانون، حمایت مؤثرتری از آزادی بیان ارائه داده است، در حالی که دادگاه قانون اساسی مصر تحت تأثیر ملاحظات دینی، امنیتی و سیاسی، رویکردی محدودکننده تر در این زمینه اتخاذ کرده است.یافته های پژوهش با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی و رویکرد تطبیقی (گردآوری داده ها با استفاده از تحلیل اسناد قانونی، آرای قضایی و منابع حقوق بین الملل صورت پذیرفته است) و تئوری های نسبی گرایی فرهنگی در حقوق بشر و نقش دادگاه های قانون اساسی در تضمین حقوق بنیادین نشان می دهد که دادگاه قانون اساسی فرانسه با تکیه بر اصول جمهوریت و لائیسیته، تفسیر موسعی از آزادی بیان ارائه داده و آرای متعددی در حمایت از رسانه ها و کنشگران مدنی صادر کرده است. در مقابل، دادگاه قانون اساسی مصر گرچه در برخی موارد به اصول حقوق بشر استناد کرده، اما در عمل بیشتر تابع سیاست های دولتی و ملاحظات مذهبی بوده است. همچنین، استقلال قضایی محدود و ضعف در اجرای آراء، از عوامل اصلی ناکارآمدی حمایت قضایی در مصر محسوب می شود.

چکیده هدف از تحقیق آزمون روابط بین قلدری سازمانی ادراک شده و فرسودگی شغلی با نقش میانجی آزادی بیان در کارمندان وزارت ورزش و جوانان بود. روش تحقیق توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه کارمندان ستادی وزارت ورزش و جوانان به تعداد 800 نفر بودند. 243 نفر به روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه های استاندارد فرسودگی شغلی مازلاک (1981)، قلدری سازمانی اسپلاگه و هولت (2001) و آزادی بیان امراللهی و همکاران (1396) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به تائید 11 نفر از متخصصان مربوطه رسیده و به منظور تائید روایی سازه آن ها از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامه ها با اجرای آزمایشی بر روی 30 نفر از اعضای جامعه تحقیق و از طریق ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد. از آزمون های کولموگروف اسمیرنف، آزمون تی تک نمونه ای با استفاده از Spss V23 و مدل معادلات ساختاری با استفاده از آموس نسخه 23 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد ارتباط مثبت و معنادار بین قلدری سازمانی ادراک شده و فرسودگی شغلی (57/0=r) و ارتباط معکوس و معنادار بین قلدری سازمانی ادراک شده با آزادی بیان (42/0-=r)، و بین آزادی بیان و فرسودگی شغلی (34/0-=r) وجود دارد (01/0=Sig). همچنین نتایج نشان داد که متغیر آزادی بیان در رابطه بین قلدری سازمانی ادراک شده و فرسودگی شغلی، نقش میانجی معناداری دارد. توجه به عوامل به وجود آورنده قلدری سازمانی و آزادی بیان می تواند در کاهش فرسودگی شغلی کارمندان وزارت ورزش و جوانان موثر باشد.

در عصر حاضر جمع آوری و ذخیره سازی داده ها عموماً از طریق تأسیس و توسعه پلتفرم هاست و این نرم افزارها به دلیل جذابیت ها و امکاناتی که در اختیار کاربران قرار می دهند، مردمان کشورهای مختلف را برای استفاده بیشتر از این پلتفرم ها ترغیب می کنند. ازسوی دیگر واقعیت آن است که با توجه به گسترش این پلتفرم ها کشورها به جهت ترس از دست دادن حاکمیت خود و کنترل این فضا، تدوین و تنظیم قوانین و مقررات بسیاری را در این حوزه در دستور کار خود قرار دادند که ازجمله مهم ترین این طرح ها، صیانت از داده شهروندان در بسیاری از کشورها ازجمله ایران است. حال پرسشی که نوشتار حاضر در پی پاسخ آن است، اینکه چه نسبتی میان الزامات حقوق بشری آزادی بیان و طرح های صیانت از کاربران در فضای مجازی وجود دارد؟ به عبارت دیگر دولت ها به هنگام تدوین قوانین و مقررات درخصوص صیانت از فضای مجازی به چه الزامات حقوق بشری درخصوص آزادی بیان باید توجه کنند. در پاسخ به این پرسش، پژوهش پیش رو با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد و قواعد معتبر بین المللی نگارش یافته و بر این فرض استوار است که هرچند طرح های صیانتی با هدف حفظ حاکمیت ها نگاشته می شود اما ازطرفی در برخی موارد به جهت اینکه طرح ها با آزادی افراد به خصوص آزادی بیان آنها در تعارض است دولت ها باید در تدوین طرح های صیانتی خود به تعهدات و الزامات حقوق بشری نیز توجه وافری داشته باشند.