مطالب

مقدمه : قاعده بنیادین دستیابی همگان به عدالت، با ضرورت پیشگیری از طرح دعاوی واهی که مصداق بارز سوءاستفاده از حق دادرسی هستند، در تعارض قرار می گیرد. قانون گذاران در مواجهه با این تعارض و بر مبنای قاعده «دفع افسد به فاسد»، تلاش می کنند تا با پذیرش ضرر کمتر (محدودیت دعاوی واهی)، از زیان بزرگ تر (تضییع عدالت) جلوگیری کنند. بااین حال، قانون گذار ایران معیار روشنی برای تشخیص دعوای واهی ارائه نکرده و رویکرد آن صرفاً بر احراز «علم خواهان به غیرمحق بودن» متمرکز است؛ شرطی که اثبات آن، به ویژه در امور موضوعی، برای دادگاه ها بسیار دشوار و گاه غیرممکن است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رویکرد نظام دادرسی انگلستان در پیشگیری و مقابله با دعاوی و دفاعیات واهی و مقایسه آن با خلأهای موجود در حقوق ایران انجام شده است. مسأله اصلی آن است که نظام حقوقی انگلستان چگونه توانسته است میان حق دسترسی به دادگاه و ضرورت جلوگیری از

مقدمه: معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با هدف ایجاد مشوق ها بین کشورهای مختلف منعقد می شوند؛ بااین وجود این معاهدات ممکن است از سوی اشخاصی حقیقی یا حقوقی که دولت آن هاطرف معاهدات مذکور نیستند، مورد سوءاستفاده قرار گیرند. یکی از مصادیق این نوع سوءاستفاده ها، سوءاستفاده از روند، در قالب «تغییر ساختار شرکت» است که دیوان داوری ایکسید در پرونده های مختلف سرمایه گذاری بین المللی به دفعات با آن مواجه بوده است. در این موارد دیوان داوری ایکسید در پرونده های متعدد نشان داده اجازه استناد به صلاحیت دیوان در فرض احراز سوءاستفاده از روند دادخواهی را نخواهد داد، چراکه این اقدام با اهداف کنوانسیون، از جمله ترویج سرمایه گذاری بین المللی و توسعه اقتصادی کشورهای میزبان سرمایه در تعارض است. در این پژوهش نویسندگان با هدف تحلیل مفهوم سوءاستفاده از روند و نحوه تحقق آن در قالب تغییر ساختار شرکتی، سعی در ارائه تحلیلی جامع در رابطه با موضوع تحقیق و موازین عدم اجابت دعاوی ناشی از سوءاستفاده از طریق ساختار سرمایه گذاری شرکتی دارند.   روش: نویسندگان با روش کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری به جمع آوری مطالب و تحلیل داده های تحقیق پرداخته اند. در این خصوص در ابتدا به تبیین مفهوم سوءاستفاده از روند و مقایسه آن با مفهوم سوءاستفاده از حق پرداخته شده و متعاقب آن نحوه تحقق سوءاستفاده از روند در پرتو تغییر ساختار شرکتی تحلیل شده و در نهایت به تحلیل یافته های تحقیق در رابطه با نقش حسن نیت و سایر سازوکار های حقوقی در راستای جلوگیری از تحقق سوءاستفاده از روند پرداخته شده است.   یافته ها: با مداقه در مباحث تحلیلی مقاله، از آنجایی که سوءاستفاده از روند دادخواهی، به طور مشخص از طریق تغییر ساختار شرکتی، از یک طرف عملی برخلاف اصل بین المللی حسن نیت در داوری های بین المللی تلقی شده و از طرف دیگر با اهداف مفروض در اجرای منصفانه حقوق و تضامین پیش بینی شده در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری که با هدف ترویج سرمایه گذاری بین المللی و تحصیل منافع ملموس برای کشور میزبان سرمایه و ارائه تضامین درخور توجه به سرمایه گذاران واقعی تعارض دارد، همگام با دیدگاه حقوقدانان، دیوان داوری ایکسید نیز در پرونده های متعدد، از پذیرش خواسته های مبتنی بر سوءاستفاده از روند خودداری کرده است. در خصوص چرایی عدم اجابت ادعاهای مطروحه در چنین مواردی که از طریق تغییر ساختار شرکتی به عنوان یکی از صور سوءاستفاده از روند تحقق می آید؛ و بر مبنای آن خواهان ها در واقع با تغییر ساختار شرکت، صرفاً به عنوان عاملی جهت تحصیل مزایای یک معاهده دوجانبه مشخص عمل کرده اند که قبل از تغییر ساختار شرکت حق استناد به معاهده دوجانبه مربوطه را نداشته اند، چنین اقداماتی در بیشتر پرونده ها با ایراد سوءاستفاده از روند از سوی دولت های میزبان سرمایه، به عنوان خواندگان پرونده مواجه شده اند و محاکم داوری نیز در نهایت با پذیرش ایراد خواندگان، حکم به ضرر خواهان ها در پرونده های متعدد صادر کرده اند. در این خصوص چهار الزام وجود صلاحیت شخصی، صلاحیت زمانی، صلاحیت موضوعی و همچنین الزام رضایت از جمله معیارهای هستند که رویه داوری تحت مقررات ایکسید نشان داده در صورتی که عمل خواهان با ملزومات یکی از این معیارها منطبق نباشد، می تواند در جرگه دلائل عدم پذیرش ادعاهای مطروحه باشد.   نتیجه گیری: با توجه به فقدان تعریف مشخص از واژه سرمایه گذاری در ماده 25 کنوانسیون ایکسید، الزامات در نظر گرفته شده برای پذیرش و تحلیل دعاوی سرمایه گذاری در کنار اصل بین المللی حسن نیت؛ از جمله مواردی هستند که رویه داوری سرمایه گذاری بین المللی نشان داده با سخت گیری در احراز آن ها می توان در فرض طرح ایراد سوءاستفاده از روند از سوی دولت میزبان سرمایه، از پذیرش ادعاها علیه دولت های میزبان سرمایه با هدف جلوگیری از تحقق سوءاستفاده از روند دادرسی های مرکز داوری ایکسید و همچنین در جهت عدم استناد توأم با سوءنیت به مفاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری جلوگیری کرد.  

در دهه سوم قرن بیست ویکم، نظام حقوق بین الملل کیفری با چالش های بنیادین در مواجهه با جرم تجاوز روبه رو است. مسئله تجاوز در حالی به عنوان شدیدترین تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی شناخته می شود که در عمل به واسطه ابهامات و محدودیت های ساختاری، فاقد بازدارندگی و پاسخگویی مؤثر کنشگران بین المللی است. مسئله اصلی این پژوهش، تبیین این تناقض بنیادین میان جایگاه هنجاری تجاوز در سلسله مراتب جرایم بین المللی و ناکارآمدی عملی آن در عرصه پیگرد و تحقق مسئولیت کیفری است. بر پایه فرضیه تحقیق، توسل غیرقانونی به زور، قابلیت آن را دارد که ذیل چارچوب جنایات علیه بشریت مورد پیگرد قرار گیرد که با اتکا به نظریه همگرایی قواعد حقوق توسل به زور و حقوق جنگ، امکان رفع خلأهای موجود و تعدیل غلبه سیاست بر حقوق را فراهم می آورد. یافته های تحقیق نشان می دهد تعریف ارائه شده در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی هرچند دستاورد هنجاری مهمی بود، مصالحه های سیاسی در فرآیند تدوین آن، ابهامات جدی ایجاد کرده و به ابزاری انعطاف پذیر در دست شورای امنیت بدل ساخته است. بر همین اساس، سلطه رویکرد واقع گرایانه دولت ها، تحقق پاسخگویی را تضعیف کرده و صلاحیت محدود دیوان کیفری بین المللی نیز به تداوم مصونیت مقامات عالی رتبه یاری رسانده است. با وجود این، پیوند مفهومی و عملی جرم تجاوز با جنایات علیه بشریت و بهره گیری از اصول ضرورت و تناسب در چارچوب همگرایی نظامی دو شاخه حقوقی، چشم اندازی کارآمد برای ارتقای قابلیت پیگرد فراهم می کند. افزون بر این، گسترش سازوکارهای غیرقضایی به عنوان مکمل نظام قضایی می تواند زمینه ساز تقویت اجماع هنجاری و ارتقای کارآمدی عدالت بین المللی در مقابله با تجاوز شود.

مستند به بند (۲) ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت از آرای قطعی مراجع شبه قضایی به صورت مطلق در صلاحیت این نهاد قرار گرفته است. کمیسیون موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری علی رغم ماهیت شبه قضایی در رأی وحدت رویه شماره ۲۳۰۸-۲۳۰۷ مورخ ۴/۸/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که در کمیسیون مزبور قاضی منصوب رئیس قوه قضائیه وجود دارد و دعاوی در صلاحیت این کمیسیون واجد ماهیت حقوقی و قراردادی است لذا رسیدگی به شکایت از آرای این کمیسیون را از شمول صلاحیت دیوان مستثنی و در صلاحیت محاکم عمومی قرار داد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۳ مفاد رأی مزبور را تأیید نمود. بررسی صورت گرفته نشان داد مستثنی نمودن این مرجع از شمول صلاحیت دیوان نه تنها مخالف اصول و موازین حقوقی است، بلکه با مفاد اصل 173 قانون اساسی و بند (2) ماده 10 قانون دیوان نیز مغایرت دارد. مختصر اینکه مفاد آرای مزبور به نوعی تفسیر و اجتهاد در برابر نص بوده و با وجود اینکه در بند (2) ماده ۱۰ معیار سازمانی (مرجع شبه قضایی بودن) مبنای تعیین حدود صلاحیت دیوان قرار گرفته است لیکن در آرای مزبور ماهیت دعاوی رسیدگی شده در کمیسیون معیار تعیین صلاحیت دیوان قرار گرفته است. بر این اساس در راستای اصل تخصص گرایی و نیز مستند به بند (2) ماده 10 و نیز تبصره ۳ ماده ۳ قانون دیوان استدلال شد که شعب تجدیدنظر دیوان مرجع صالح نسبت به اعتراض از آراء قطعی کمیسیون مذکور می باشند.

پژوهش حاضر باهدف شناسایی تجارب زیسته مادران از آثار و پیامدهای دایه گری دیجیتالی در بروز علائمی مشابه اختلال طیف اوتیسم خفیف در بین کودکان صورت گرفت. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و از نوع پدیدارشناسی تفسیری بود. گروه هدف شامل تمامی مادران دارای کودکان 5 تا 12 سال با اختلال شبه اوتیسم در شهر یزد در سال 1403 - 1404 بود که 9 نفر از آن ها به صورت نمونه گیری هدفمند ملاک محور و با رعایت قانون اشباع نظری داده ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود. برای تعیین اعتبار داده ها از بررسی و تطبیق نظر برخی پژوهشگران کیفی و مشارکت کنندگان در پژوهش استفاده شد. درنهایت ادراکات تجربه شده مادران در قالب 2 مضمون اصلی و 18 مضمون فرعی سازمان دهی شد. در این راستا آسیب های دایه گری دیجیتالی بر کودکان شامل مشکلات بینایی، مشکلات خواب، کاهش سلامت جسمی با رفتار ناسالم، کاهش توجه به بهداشت شخصی، پرخاشگری، کاهش تمرکز و توجه، کاهش توانایی حل مسئله، کاهش مدت زمان بازی های فیزیکی، افزایش استرس و اضطراب، کاهش رضایت از زندگی، افزایش وابستگی عاطفی به دستگاه های دیجیتال به جای ارتباطات انسانی، کاهش عملکرد تحصیلی، افزایش غیبت های مدرسه، کاهش زمان مطالعه بود. از طرف دیگر آسیب های دایه گری دیجیتالی بر خانواده شامل کاهش کیفیت ارتباطات خانوادگی، کاهش مدت زمان تعاملات خانوادگی، کاهش تعاملات اجتماعی، افزایش انزوا و تنهایی بود. نتایج حاصل از بررسی ادراکات مادران نشان داد که دایه گری دیجیتالی می تواند تأثیرات گسترده ای بر سلامت جسمی و روانی کودکان داشته باشد و باعث بروز علائمی مشابه اختلال طیف اوتیسم خفیف در کودکان آن ها شود.

هدف این پژوهش، تحلیل ابعاد فرهنگ مقاومت و شهادت در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اربعین حسینی طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۴ است. روش تحقیق، تحلیل مضمون بوده و جامعه آماری، شامل تمام سخنرانی ها، پیام ها و بیانات رسمی ایشان درباره اربعین است که پس از غربالگری، ۳۴ سند به عنوان واحد تحلیل انتخاب شد. نتایج نشان داد که در اندیشه رهبری، اربعین تنها آیین عزاداری نیست، بلکه پدیده ای تمدنی، هویت ساز و مقاومت محور با ریشه ای عمیق در مکتب کربلاست. بر اساس تحلیل انجام شده، چهار سطح تفسیری از اربعین در گفتمان ایشان قابل تشخیص است: 1. سطح هویتی-وجودی: تجدید عهد با جهاد درونی و احیای هویت ولایت محور؛ 2. سطح سیاسی- فرهنگی: نماد قوّت نرم اسلام و وحدت امت در برابر تفرقه دشمن؛ 3. سطح تمدنی: استمرار میراث روشنگرانه حضرت زینب(س) و مقاومت فرهنگی؛ 3. سطح معنوی- عملی: جلوه ای از شکر عملی از طریق خدمت، اخوت و مجاهدت. در نهایت، نتیجه پژوهش نشان داد که اربعین در گفتمان رهبری، حرکتی هوشمندانه و تمدن ساز است که با پیوند عشق معنوی و بصیرت اجتماعی، زمینه ساز بیداری امت اسلامی و تقویت سرمایه مقاومت در برابر سلطه فرهنگی جهانی است.

قیمت گذاری صحیح دارایی ها یکی از مهم ترین چالش های حوزه مالی و سرمایه گذاری محسوب می شود. مدل های سنتی قیمت گذاری دارایی، نظیر مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل های عاملی، عمدتاً بر فرضیات خطی و روابط ایستا میان متغیرها استوار هستند و در تبیین پیچیدگی ها و وابستگی های ساختاری موجود در بازارهای مالی با محدودیت هایی مواجه اند. در سال های اخیر، پیشرفت های حاصل در حوزه یادگیری عمیق و به ویژه شبکه های عصبی گراف، امکان مدل سازی روابط پیچیده و غیرخطی میان اجزای یک سیستم را فراهم کرده است. پژوهش حاضر با هدف توسعه یک مدل نوین قیمت گذاری دارایی ها مبتنی بر شبکه های عصبی گراف انجام شده است. در این پژوهش، دارایی ها و ارتباطات میان آن ها در قالب یک گراف مالی مدل سازی شده و با بهره گیری از سازوکار انتشار اطلاعات در شبکه های عصبی گراف، اثرات متقابل میان دارایی ها در فرآیند پیش بینی بازده مورد انتظار لحاظ می شود. مدل پیشنهادی با استفاده از داده های بازار سرمایه آموزش داده شده و عملکرد آن از طریق معیارهای متداول پیش بینی و قیمت گذاری با مدل های کلاسیک و سایر روش های یادگیری ماشین مقایسه می شود. نوآوری اصلی این پژوهش در بهره گیری از ساختار شبکه ای بازار مالی و استخراج روابط پنهان میان دارایی ها برای بهبود فرآیند قیمت گذاری است. همچنین، امکان تلفیق اطلاعات بنیادی، معاملاتی و ارتباطات بین شرکتی در قالب یک چارچوب گرافی فراهم می شود که می تواند درک جامع تری از رفتار بازار ارائه دهد. برای ارزیابی مدل، از شاخص هایی نظیر خطای پیش بینی، توان تبیین بازده و معیارهای سنجش ریسک استفاده خواهد شد. انتظار می رود نتایج پژوهش نشان دهد که بهره گیری از ساختارهای گرافی موجب بهبود دقت پیش بینی بازده، شناسایی بهتر عوامل ریسک و افزایش توان تبیینی مدل های قیمت گذاری دارایی خواهد شد. علاوه بر این، مدل پیشنهادی می تواند در مدیریت پرتفوی، تخصیص بهینه دارایی ها و طراحی راهبردهای سرمایه گذاری هوشمند مورد استفاده قرار گیرد. یافته های این پژوهش افق های جدیدی را در توسعه مدل های مالی مبتنی بر هوش مصنوعی و تحلیل شبکه های مالی فراهم خواهد ساخت.

قهوه خانه ها در عصر صفوی، به ویژه در دوران شاه عباس اول، از مهم ترین فضاهای فرهنگی و اجتماعی ایران بودند. این مکان ها نه تنها محل استراحت و نشست و برخاست مردم، بلکه میدانی برای شعرخوانی، نقّالی، شاهنامه خوانی و بحث های آزاد سیاسی به شمار می رفتند. پژوهش حاضر با رویکردی تاریخی-ادبی و با تکیه بر منابع دست اول از جمله سفرنامه های شاردن و فیگوئرا، به بررسی جایگاه قهوه خانه ها در بازتولید فرهنگ شفاهی و مشروعیت بخشی به ایدئولوژی صفوی می پردازد. یافته ها نشان می دهد که با کاهش حمایت دربار صفوی از شاعران، شعر فارسی به درون جامعه عمومی راه یافت و قهوه خانه ها بستر اصلی این گذار شدند. در این فضا، نقّالان با بهره گیری از آثاری چون شاه اسماعیل نامه، فتح نامه عباسی، حمزه نامه، سمک عیار و حسین کرد شبستری، هویت ملی و مذهبی ایران صفوی را در میان طبقات مختلف مردم، از جمله نظامیان قزلباش، بازتولید و تثبیت می کردند. نتایج این بررسی نشان می دهد که قهوه خانه ها در این دوره، کارکردی فراتر از تفریح داشتند و به مثابه نهادی غیررسمی در خدمت گفتمان قدرت و هویت سازی جمعی عمل می کردند.

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مفهومی مولفه ها و ریز مولفه های شایسته سالاری در آموزش و پرورش انجام شده است. روش شناسی پژوهش: این مطالعه از نظر هدف از نوع کاربردی است و با رویکرد کیفی و شیوه فراترکیب (با استفاده از مراحل سندلوسکی و بارسو) که نوعی مرور سیستماتیک محسوب می شود انجام شده است. کلیه اسناد علمی یافت شده در 20 سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته و تعداد 289783 سند علمی جامعه پژوهش را شکل می دهدکه در 7 پایگاه خارجی و 5 پایگاه فارسی شامل: ساینس دایرکت، اسکوپوس، اریک، گوگل اسکولار، جی استور، نورمگز، مگ ایران، ای اس آی دی، انسانی و با کلیدواژه های مختلف و راهبردهای متنوع جستجو، بررسی شدند. بر اساس غربالگری چندمرحله ای و بر اساس واکاوی عناوین، چکیده، روش و محتوا تعداد 59 سند علمی گزینش و تحلیل شد. تحلیل یافته ها با روش تحلیل مضمون (تماتیک) صورت گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد مولفه های شایسته سالاری در آموزش و پرورش در شش دسته: شایسته خواهی، شایسته گزینی، شایسته یابی، شایسته گماری، شایسته پروری و شایسته داری قابل ارائه است. شایسته خواهی (مشتمل بر 9 مولفه فرعی)، شایسته یابی (مشتمل بر 6 مولفه فرعی)، شایسته گزینی (مشتمل بر 5 مولفه فرعی)، شایسته گماری (مشتمل بر 3 مولفه فرعی)، شایسته پروری (مشتمل بر 11 مولفه فرعی) و شایسته داری (مشتمل بر 7 مولفه فرعی) شناسایی شد. بحث و نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که نظام آموزش و پرورش برای پاسخ اثربخش به مسائل و نیازهای موجود با ارائه مدل یکپارچه از مولفه های شایسته سالاری باید از طریق سیاستگذاری کلان، جذب و پرورش منابع انسانی شایسته، به کاهش اتلاف، بهبود بهره وری و رضایت شغلی منابع انسانی اقدام نماید.

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های سازمان یادگیرنده و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس متوسطه اول از دیدگاه دبیران انجام شد. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل ۱۳۴ مدرسه دوره اول متوسطه منطقه ۴ تهران (۷۱ دخترانه و ۶۳ پسرانه) بود. بر اساس فرمول کوکران، نمونه ای به حجم ۱۰۰ مدرسه (۵۳ دخترانه و ۴۷ پسرانه) به روش تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شد. در هر مدرسه یک دبیر و سه دانش آموز به روش تصادفی ساده برگزیده شدند؛ در مجموع ۱۰۰ دبیر و ۳۰۰ دانش آموز در نمونه مشارکت داشتند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه ویژگی های سازمان یادگیرنده بوربور (2006) و پرسشنامه پیشرفت تحصیلی فام و تیلور (۱۹۹4) بود. داده ها با آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد بین ویژگی های سازمان یادگیرنده و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، تقویت ویژگی های سازمان یادگیرنده در مدارس دوره اول متوسطه می تواند با بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان همراه باشد؛ بنابراین توجه مدیران و برنامه ریزان آموزشی به مؤلفه های سازمان یادگیرنده به عنوان یک رویکرد کارآمد در ارتقای عملکرد تحصیلی توصیه می شود.

مباحث حقوقی و سیاست گذاری انتزاعی در مورد تأثیر هوش مصنوعی بر جامعه راکد مانده است. این بدین معنی است که مباحث معاصر در رویکردهای خود به هوش مصنوعی، فرضیات ضمنی را اتخاذ می کنند که ویژگی های موجودیت، خارجی بودن و انحصاری بودن را پیش فرض می گیرند؛ به عبارت دیگر، مفهوم هوش مصنوعی از منظر حقوقی و سیاست گذاری در سه دسته قابل بررسی است: 1) هوش مصنوعی به عنوان یک «شیء» {موجود}؛ این دیدگاه هوش مصنوعی را در مقام یک شخص با حقوق و مسئولیت های بالقوه در نظر می گیرد، 2) هوش مصنوعی به مثابه «دیگری» دیده می شود؛ این دیدگاه بر انسان به عنوان تصمیم گیرنده نهایی تأکید می کند و هوش مصنوعی را به عنوان ابزاری تحتِ کنترل انسان می بیند {هوش مصنوعی به عنوان یک موجود فرعی و متفاوت از انسان دیده می شود}، و 3) هوش مصنوعی به منزله یک مصنوع است و بر ویژگی های مصنوعی آن متمرکز می شود: این دیدگاه بر ساختار فنی هوش مصنوعی تمرکز می کند و آن را به عنوان یک مصنوع ساخته دست بشر بدون حقوق ذاتی یا ملاحظات اخلاقی در نظر می گیرد. روی هم رفته، این موارد یک مدل الگویی مضیق از هوش مصنوعی را تشکیل می دهند و به طور غیرضروری طیف پاسخ های حقوقی و سیاست گذاری را به چالش ها و فرصت های ارائه شده توسط این فناوری محدود می کنند. به عنوان گامی در جهت تکمیل پاسخ های حقوقی و سیاست گذاری به هوش مصنوعی، با هدف فراهم کردن تاب آوری اجتماعی بیشتر و آمادگی برای اختلالات ناشی از فناوری، ما رویکردی یکپارچه تر و موسع در نحوه مدل سازی هوش مصنوعی پیشنهاد می کنیم: تأثیر، جایی که رفتار انسان هدایت و دست کاری می شود؛ غوطه وری، جایی که تمایز بین واقعیت های فیزیکی و مجازی از بین می رود؛ شدت، جایی که واقعیت ها و تجربیات می توانند شدیدتر، طولانی تر یا به هر نحو دیگری تغییر کنند؛ ادغام، جایی که مرزهای بین هوش مصنوعی و انسان محو می شوند؛ و تعامل، جایی که حلقه های بازخورد، مفاهیم خطی بودن و علیت را تضعیف می کنند. این محورها انواع مختلفی از روابط انسانی با هوش مصنوعی را نشان می دهند و توجه را به پیامدهای حقوقی و سیاست گذاری مشارکت در جهان های تحت تأثیر هوش مصنوعی جلب می کنند. ما این محورهای مفهومی محور بندی سیاست گذاری را در مثال هایی که شامل آسیب هستند، بررسی خواهیم کرد. این موارد نشان می دهد که چگونه محور های حقوقی و سیاست گذاری معاصر بیش از حد محدود و وابسته به مسیرهای تسلی بخش قبلی هستند. در این مقاله پیشنهاد می دهیم که لازم است تلاش های بیشتری در راستای کشف مسئله برای کسب اطمینان از راهکارهای سیاست محور (سیاستی) و قواعد حقوقیِ قوی تر و انعطاف پذیرترِ ناظر بر چالش های منبعث از هوش مصنوعی صورت پذیرد.

ایران کشوری وسیع و سرشار از منابع طبیعی و خدادادی از جمله نفت، گاز، معادن، دریا و جنگل است که همواره توان بالقوه ای را برای توسعه اقتصادی کشور ایجاد می کند، اما پدیده جدیدی به نام ارزهای دیجیتال و به خصوص صنعت استخراج رمزارز در دنیا مطرح شده است که با توجه به شرایط اقتصادی ایران لازم است به عنوان یک منبع اصلی کسب درآمد برای کشور مدنظر حاکمیت قرار گیرد. در سال های اخیر، موضوع ارزهای دیجیتال به سبب ویژگی غیرمتمرکز بودن، می تواند یکی از راهبردهای مهم کشور برای کسب درآمد، مطرح شود. بنابراین با درنظر گرفتن شرایط کنونی کشور، کسب درآمد از طریق ارزهای دیجیتال، هدف اصلی این پژوهش معرفی می گردد. دستیابی به این هدف، با نگاشت نقشه کاملی از وضعیت کنونی کشور و ارزهای دیجیتال، و با استفاده از رویکرد تحلیل و توسعه گزینه های استراتژیک محقق می شود. پژوهشگران در حین اجرای شش مرحله اصلی SODA، به جمع آوری داده های تحقیق از طریق مصاحبه با خبرگان پرداخته و با استفاده از نرم افزار Explorer Decision نقشه نهایی را ترسیم و تجزیه و تحلیل کردند. بر این اساس: اهداف، موضوعات مهم و گزینه های کلیدی  تأثیرگذار بر کسب درآمد از طریق ارزهای دیجیتال، شناسایی شد و درنهایت، شش گزینه کلیدی که موجبات تحقق اهداف و و طرح موضوعات مهم را فراهم می آورند، مشخص گردید. همچنین با تمرکز بر این گزینه ها، برای هر کدام، استراتژی هایی تدوین و ارائه گردید.

کیفیت نهادی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر ثبات نظام بانکی در مطالعات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش، با هدف بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت شاخص های مختلف کیفیت نهادی و عوامل درون بانکی بر ثبات نظام بانکی ایران انجام شده است . برای این منظور، داده های ترکیبی مربوط به ۱۸ بانک فعال دولتی و خصوصی طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ جمع آوری و با رویکرد میانگین گروهی تلفیقی (PMG) و با استفاده از نرم افزار Stata  و  Eviews تحلیل شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد که حاکمیت قانون، رابطه مثبت و معناداری با ثبات بانکی در بلندمدت و کوتاه مدت دارد . همچنین شاخص فساد و نا اطمینانی سیاست های اقتصادی، رابطه منفی و معناداری با شاخص ثبات بانکی در بلند مدت دارند. علاوه بر این، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی، اثرات منفی و معناداری بر ثبات بخش بانکی در بلندمدت دارند؛ اما در کوتاه م دت، تأثیر معناداری ندارند . همچنین، نرخ تورم و اندازه بانک در بلندمدت، رابطه منفی و معناداری دارند، اما نرخ رشد اقتصادی، دارای اثر مثبت و معناداری در بلندمدت بر ثبات بانکی دارد. این یافته ها بر اهمیت بهبود کیفیت نهادی و کاهش ریسک های اقتصادی در تقویت ثبات نظام بانکی ایران، تأکید دارند .  

در این پژوهش، نقش پویای متغیرهای بازار کار بر ترکیب بهینه دارایی های بانک مرکزی ایران بررسی شده است. برای این منظور، یک مدل کنترل بهینه با استفاده از داده های اقتصادی ایران طی سال های ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۲ و روش الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات در محیط Spyder برآورد شده است. تحلیل حساسیت متغیرهای مدل مطالعه، نشان می دهد که تغییرات سطح دستمزد و اشتغال، به عنوان متغیرهای کلیدی بازار کار، تأثیرات مهمی بر سیاست های پولی و ترکیب دارایی های بانک مرکزی دارند. یافته ها حاکی از این است که در شرایط افزایش دستمزد، نقدینگی و تورم افزایش یافته و در واکنش به آن، سهم اوراق بدهی و طلا در سبد دارایی های بانک مرکزی رشد می کند. همچنین، در شرایط کاهش اشتغال، بانک مرکزی به سمت دارایی های امن مانند دلار، فرانک سوئیس و طلا متمایل می شود. در مقابل، بهبود وضعیت اشتغال منجر به افزایش سهم یورو، یوان و اوراق بدهی می گردد. این یافته ها بر اهمیت تدوین یک استراتژی پویا و منعطف در مدیریت ذخایر بانک مرکزی تأکید دارند. پیشنهاد می شود که در دوره های رونق، کنترل نقدینگی از طریق انتشار اوراق بدهی و در دوره های رکود، تمرکز بر دارایی های باثبات افزایش یابد تا ثبات اقتصادی حفظ شود .

لاندوفسکی نشانه شناس اجتماعی کانون توجه خود را بر روی سوژه گفتمانی و گفته پردازی معطوف می کند و بدین ترتیب مفاهیم حضور و ادراک و احساس را در نشانه شناسی مطرح می کند. اینکه گفته پردازی بیشتر از ساحت گفته اهمیت می یابد مقدمات نشانه شناسی پدیدار شناختی را فراهم می کند. مسأله مهم نگارندگان پژوهش این است که با توجه به اینکه در نظام «تطبیق» شاهد وحدت میان سوژه ها هستیم و «دیگری» یا آن وجه «غیریت» نه تنها ابژه ای منفعل نیست بلکه حکم سوژه ای با تعاملی پویا را ایفا می کند چگونه فرآیند معنایی شکل می گیرد و آیا می توان ادعا کرد که ارتباط میان سوژه ها با نظریه «تطبیق» لاندوفسکی هم خوانی دارد. با توجه به مسأله پژوهش، فرضیه نگارندگان این است که دریافت معنا با توجه به تعامل های مشخص بین سوژه ها در بافت های اجتماعی متفاوت می باشد، از این رو دریافت معنا نمی تواند جدا از بافت و ساحت گفته پردازی باشد بلکه تابع تعامل بین سوژه ها در شرایط متفاوت گفتمانی است.پژوهش حاضر به بررسی نشانه معناهای موجود در قصیده «لیالی المنفی» اثر مُحی الدین فارِس پرداخته است. دستاوردها حاکی از آن است که نظام معنایی حاکم بر گفتمان این قصیده از نوع نظام تطبیق است. در واقع ارتباط تعاملی و تطبیقی نظام نشانه ای در این قصیده به گونه ای است که معانی تبعید، جنگ داخلی، اشغالگران از پیش تعیین شده و یک جانبه نیست بلکه این معانی تنها در صورتی قابل دریافت هستند که مسأله حضور و تعامل هم زمان سوژه و دیگری مطرح شود. ضمن اینکه گفته پرداز به ترتیب از دو نظام آپولونی و دیونیسوسی برای نامطلوب جلوه دادن پدیده استعمار و نوستالژی بهره برده است.

امروزه با توجه به گسترش ارتباطات در اینترنت، گفتمان تازه ای در فضای مجازی شکل گرفته که به دلیل ماهیت خاص، زبان مهم ترین عنصر در آن به شمار می رود. این گفتمان در رابطه ی تخاصمی با دیگر گفتمان های رایج قرار می گیرد که یکی از مهم ترین آن ها زبان معیار است. زبان فارسی به عنوان یکی از زبان های سوژه ی ایرانی در این فضا با چالش هایی رو به روست. به نظر می رسد شکل جدیدی از زبان در شبکه های اجتماعی فضای مجازی در حال شکل گیری است که بی توجهی بدان، می تواند آسیب های جبران ناپذیری برای آینده ی زبان فارسی به همراه داشته باشد. با توجه به اهمیت نقش زبان در روان کاوی ژاک لاکان و تلقی او از گفتمان، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی هر یک از این گفتمان ها را براساس گفتمان های لاکان بررسی نموده و زبان رایج در این فضا را آسیب شناسی کرده است. نتایج نشان می دهند که گفتمان زبان معیار، سوژه ی خط خورده و گفتمان فضای مجازی سوژه ی هیستریک را برمی سازند. مطابق اندیشه ی لاکان، میل سوژه هرگز ارضا نمی شود و احساس فقدان در او نیز از بین نمی رود، لذا سوژه ی معاصر نیز با زبان خارج از هنجار و قواعد دستور، هرگز به مطلوب خود نخواهد رسید و این امر پیامدی جز آسیب و خطر تحریف و نابودی برای زبان نخواهد داشت.

مطالعه نام ها و نشانگرهای خطاب در فرهنگ ها و زبان های مختلف می تواند ارزش های زبانی، فرهنگی و اجتماعی هر منطقه را بازتاب دهد و از این رو توجه زبان شناسان، مردم شناسان و جامعه شناسان را برمی انگیزد. مطالعات پیشین در زمینه نام ها و نشانگرهای خطاب بیشتر در زبان های رسمی صورت گرفته و مطالعه گویشی به جز نمونه های اندکی، مغفول مانده است. جهرم نام یکی از شهرهای کهن ایران در استان فارس و گونه زبانی آن متعلق به زبان های ایرانی جنوب غربی است. در این پژوهش به شیوه ای توصیفی تحلیلی سعی شده است که نام ها و نشانگرهای خطاب مختلف در گونه جهرمی از بُعد گویش شناسی نام ها و خطاب، واکاوی شود. داده های واژگانی این پژوهش نیز به صورت اسنادی میدانی از گویشوران این شهر جمع آوری، آوانگاری و سپس دسته بندی و تحلیل شده است. براساس نتایج این تحقیق، کوتاه سازی به شیوه های مختلف از فرایندهای پرتکرار در نام های جهرمی است، وندافزایی با کاربردهای مختلف در این گونه استفاده می شود و اسامی مختلف درباره اشخاص با سن و منزلت اجتماعی متفاوت، وجود دارد. لقب «آ» کوتاه شده صورت «آغا» و خطاب «جا/جو» کوتاه شده و ممال «جان» در خطاب های جهرمی پرتکرارند. عبارات خطاب خویشاوندی را در این گویش به چهار دسته همخونی، سببی، ساختگی و مرتبط با سن، می توان طبقه بندی کرد. در ساخت نحوی نیز نام های گروهی به صورت القاب مرتبط با حرفه به صورت ترکیب اضافی، ملکی و برای بیان انتساب به صورت بنوت (منسوب به مادر، پدر و جدّ) یا مرتبط با ویژگی های شخصیتی و رفتاری و... به صورت ترکیب وصفی ساخته شده اند.

در زیرساخت غزل معاصر، متن های پنهان بسیاری وجود دارد که عمدتاً تبار آن ها به شعر کلاسیک و مخصوصاً غزل های شاعران برجسته سبک عراقی، هندی و دیگر ادوار گذشته برمی گردد؛ اما دقت و تأملات جدی تر، ما را به زیرمتن های پنهان دیگری رهنمون می کند که متون نثر کلاسیک جزو مهم ترین آن هاست. در همین راستا هدف پژوهش حاضر بررسی تعاملات و مناسبت های بینامتنی «غزل نو» با متون مهم «نثر کلاسیک» است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر آرا و اندیشه های نظریه پردازان بزرگ بینامتنیت و رویکردهای موجود در بلاغت فارسی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد غزل سرایان جریان غزل نو با ایجاد پیوندها و مناسبات بینامتنیتی صریح و ضمنی مانند نقل قول (مستقیم و ضمنی)، ارجاع به نام مؤلف، نام کتاب، نام شخصیت ها، وقایع مهم، اشارات و تلمیحات و گاه ترکیبی از دو یا چند مؤلفه بینامتنی از ظرفیت های متون نثر کلاسیک در خلق اشعار خود بهره گرفته اند. این تعاملات با اهداف و کارکردهایی مانند برقراری دیالوگ میان دنیای جدید و قدیم، چندصدایی کردن شعر، ایجاز و اقتصاد بیانی، مشروعیت بخشی و استنادسازی، استفاده از ظرفیت متون کهن برای بیان رخدادهای جهان معاصر، ایجاد پویایی و تکثر معنا در متن، نمایش پشتوانه های فرهنگی و مطالعاتی شاعر و... صورت گرفته است.

این موضوع که رشد و توسعه جوامع به توسعه زبان می انجامد مسئله روشنی است، اما موضوعی که کمتر بدان توجه می شود تأثیرات توسعه زبانی بر وسیع و دقیق تر شدن تفکر است. ازجمله حوزه هایی که این تأثیر و تأثر در آن بیشترین نمود را دارد زبان علمی است. زبان علمی علاوه بر صراحت و دوری از ارزش گذاری، زبانی مولد است و توسعه نیافتگی زبان در رشته های علمی می تواند اندیشیدن را در آن حوزه ها با دشواری مواجه کند، زیرا تفکر به ابزار مناسب نیاز دارد. بدین ترتیب رشته های دانشگاهی در دنیا تلاش می کنند با دخالت آگاهانه در مسیر زبان، به توسعه زبان علمی اهتمام ورزند که پویایی میدان مفهومی و میدان زبانی و درنتیجه وسعت تفکر را در آن رشته ها ممکن می سازد. این پژوهش با بررسی ویژگی های زبان علمی، به چالش های فقدان میدان مفهومی منسجم در زبان نقد ادبی ایران می پردازد. بر این اساس نقد ادبی آکادمیک در غیاب شکل گیری گفتمانی که به نیازسنجی موضوعات پژوهشی بپردازد؛ یا از زبانی ترجمه ای بهره می برد که مولد نیست و چشم انداز تازه ای بر روی درک ادبیات ایران نمی گشاید یا به زبانی مبهم و ستایش آمیز نزدیک به زبان تذکره ها گرایش دارد که اندیش یدن و تولید علم را در این رشته با چالش مواجه کرده است.