مطالب

مسئولیت پزشکی به عنوان یکی از انواع مهم مسئولیت، بیانگر تعهد پزشک در قبال جبران خسارت هایی است که در اثر اقدامات و تصمیمات پزشکی به بیماران وارد می شود. مسئولیت پزشکی را می توان به دو دسته تقسیم کرد: مسئولیت قراردادی که ناشی از توافق بین پزشک و بیمار است و مسئولیت خارج از قرارداد یا قانونی که بر اساس قوانین و مقررات عمومی تعیین می شود. عناصر تشکیل دهنده مسئولیت پزشکی در حقوق ایران و مصر عمدتاً مشابه هستند و شامل خطای پزشکی، وجود خسارت و رابطه سببیت بین خطا و ضرر می باشند. بااین حال، در حقوق مصر، علاوه بر این موارد، شرط «عامل نامشروع» نیز به عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی پزشک در نظر گرفته می شود. مقایسه تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک در نظام حقوقی ایران و مصر نشان می دهد که آثار مسئولیت قراردادی پزشک در هر دو کشور از نوع تعهد به وسیله است. همچنین، مسئولیت پزشک در هیچ یک از این دو نظام حقوقی، یک مسئولیت محض نیست. بااین حال، ارکان تحقق مسئولیت مدنی پزشک در برخی موارد بین حقوق ایران و مصر تفاوت هایی دارد.

داش آکل، پهلوان مشهور شیرازی، یکی از شخصیت های برجسته در ادبیات عامه و رسمی ایران است که روایت های مختلفی از زندگی و شخصیت او در فرهنگ عامه مردم شیراز وجود دارد. صادق هدایت با الهام از این روایت ها، داستان کوتاه «داش آکل» را در سال 1311ش نوشت. مهارت های داستان نویسی هدایت و شهرت گسترده او موجب شد تا روایت او به تدریج به روایت غالب و تثبیت شده ای از داش آکل تبدیل شود، به طوری که سایر روایت های محلی به مرور فراموش شدند. تغییراتی که هدایت در روایت این داستان ایجاد کرد، تأثیر عمیقی بر شکل گیری تصویری جدید از داش آکل داشت. در این تصویر، داش آکل، قهرمانی بی عیب و نقص است که با آرمان های مردانگی و پاکدامنی اخلاقی درهم آمیخته است. تغییراتِ هدایت نه تنها شخصیت داستان را بازآفرینی کرد، بلکه بازتابی از تحولات فرهنگی و اجتماعی ایران در اوایل قرن بیستم بود که به طور گسترده توسط روشنفکران و نویسندگان پیگیری می شد. در مقاله حاضر تلاش شده با فاصله گرفتن از روایت تثبیت شده هدایت، به بررسی روایت های جایگزین از داش آکل که در منابع محلی در شیراز بازتاب یافته اند، بپردازیم. این روایت ها غالباً با نسخه هدایت تفاوت های اساسی دارند و ویژگی هایی چون وضعیت جسمانی، روابط عاشقانه و نحوه مرگ داش آکل را به شکلی متفاوت از روایت غالب هدایت بازگو می کنند. این مقاله به بررسی انگیزه های فرهنگی و ادبی پشت تغییرات هدایت می پردازد و نشان می دهد که چگونه او با ایدئال سازی شخصیت داش آکل، تصویری جدید از قهرمان اساطیری ساخت که نه تنها با تحولات فرهنگی زمانه اش هم راستا بود، بلکه از گفتمان های عرفانی، اساطیری و روشنفکری ایران نیز متأثر بود. این بازسازی نه تنها پیوند میان روایت های مسلط و تغییرات فرهنگی را آشکار می کند، بلکه نگاهی تازه به فرایند تطبیق فولکلور با چارچوب های ادبی مدرن ارائه می دهد.  

پژوهش حاضر درصدد تبیین راهبرد «انفعال سیاسی» در مهندسی افکار عمومی جوامع از سوی مخالفان یک نظام سیاسی است. انفعال سیاسی در مقابل کنش و مشارکت سیاسی، به معنای عدم فعالیت یا واکنش مؤثر در برابر چالش ها و بحران هاست که می تواند به کاهش مشارکت اجتماعی و اعتماد عمومی منجر شود. از این رو، سوال پژوهش حاضر آن است که راهبرد انفعال سیاسی چگونه می تواند بر تغییر، مهندسی افکار عمومی یک جامعه موثر باشد؟. هدف این مقاله ارائه یک چارچوب تحلیلی برای درک بهتر انفعال سیاسی و تأثیرات آن بر جامعه است تا بتوان با اتخاذ تدابیری مؤثر، از این خطرات جلوگیری کرد. پژوهش حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره می برد که در نهایت به شیوه اسنادی و کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته است و از منظر تحلیلی به بررسی موضوع می پردازد. در واقع یافته های پژوهش حاضر درصدد تبیین و ترسیم چگونگی استفاده از این راهبرد و سپس ارائه راهبرد مقابله ای «کنش سیاسی» در سه سطوح حاکمیت، نخبگان و مردم است. پیامدهای انفعال سیاسی در عرصه حاکمیتی منجر به کاهش مشروعیت و افزایش نارضایتی اجتماعی؛ در عرصه نخبگان منجر به کاهش مقبولیت و اعتبار آنان و در سطوح مردمی منجر به افزایش ناامیدی، بی اعتمادی و یأس عمومی که نتیجه آن «واگرایی» در جامعه می شود. در بخش پایانی مقاله، راهکارهای مقابله با انفعال سیاسی برای حاکمیت، نخبگان و مردم ارائه می گردد. این راهکارها شامل تقویت ارتباطات میان دولت و مردم، آگاهی بخشی نخبگان درباره خطرات انفعال، و تشویق مردم به مشارکت فعال در فرآیندهای سیاسی و در نهایت رسیدن به نتیجه «همگرایی» است.

انزوای ژئوپلیتیکی به عنوان نقطه مخالف بین المللی گرایی، جهان گرایی، منطقه گرایی، تعامل، توسعه و در کل عدم درک صحیح کارگزارن از منافع ملی است. انزوای ژئوپلیتیکی، از آنجایی اهمیت دارد، که در شمایل یک مخمصه و دام ترکیبی(خودساخته و دگرساخته)؛ به عنوان یک حالتِ نامطلوب و منفی، قادر است موجودیت کشور درگیر را در معرض خطر و حتی نابودی قرار دهد. در نخستین سال های انقلاب اسلامی، استراتژی هایی چون انزواطلبی، و بعدها بی طرفی و عدم تعهد(دست کم تا فروپاشی شوروی)، بخشی از راهبرد سیاست خارجی نظام سیاسی حاکم، به منظور کنترل آسیب پذیری ها احتمالی و در کل حراست و حفاظت از انقلاب بوده است. به تدریج با تثبیت انقلاب اسلامی، پایان جنگ تحمیلی و البته فروپاشی شوروی؛ سلسله عوامل برآمده از کنش های رفتاری ج.ا.ایران از یک سو، و از دیگر سو واکنش کشورهای رقیب و متخاصم، وضعیتی به وجود آورد، که منطبق بر انزوای ژئوپلیتیکی ج.ا.ایران در شرایط کنونی است. در این راستا سوال اصلی مقاله این است که عوامل مؤثر بر شکل گیری انزوای ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران کدام است؟ نتایج حاصله از این پژوهش کاربردی، با تلفیق روش توصیفی- تحلیلی و روش آماری(با استفاده از پرسشنامه دلفی)، به بررسی عوامل مؤثر بر انزوای ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در قالب 6 متغیر(در قالب 31 شاخص) می پردازد. در این پژوهش، ترتیب اهمیت و رتبه بندی متغیرها به وسیله آزمون فریدمن و سطح معنی داری آنها با استفاده از آزمون T-test در بستر تحلیل نرم افزار SPSS انجام پذیرفته است.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی خودکنترلی در رابطه بین حمایت اجتماعی و ولع مصرف در معتادان در حال ترک بود. روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری را معتادان در حال ترک در شهر رشت در سال 1402 تشکیل دادند که در پژوهش حاضر 370 نفر با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه و در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه ولع مصرف (DCQ، سوموزا و همکاران، 1995)، مقیاس خودکنترلی (SCS، تانجنی و همکاران، 2004) و مقیاس حمایت اجتماعی (SSS، زیمت و همکاران، 1988) پاسخ دادند. یافته ها نشان داد که مدل پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار است. همچنین حمایت اجتماعی اثر مستقیم، مثبت و معنادار بر خودکنترلی و اثر مستقیم، منفی و معنادار بر ولع مصرف داشت (01/۰>P). خودکنترلی در رابطه بین حمایت اجتماعی با ولع مصرف نیز نقش میانجی داشت (01/۰>P). یافته های پژوهش نشانگر نقش میانجی خودکنترلی در ارتباط بین حمایت اجتماعی با ولع مصرف بود و اهمیت حمایت اجتماعی در پیش بینی مستقیم و غیرمستقیم ولع مصرف را آشکار ساخت.

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش میانجی مشکلات بین فردی در رابطه بین اختلال بازی اینترنتی و اضطراب اجتماعی در نوجوانان انجام شد. این پژوهش توصیفی_همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم شهر تهران در سال 1403 بودند. حجم نمونه در این مطالعه 251 نفر در نظر گرفته شد که به روش نمونه گیری در دسترس از طریق مدارس انجام شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه مشکلات بین فردی (IIP-32؛ بارخام و همکاران، 1996)، فرم کوتاه مقیاس نه گویه ای اختلال بازی اینترنتی (IGDS9-SF؛ پونتز و گریفث، 2015) و پرسشنامه هراس اجتماعی (SPIN؛ کانر و همکاران، 2000) استفاده شد. تحلیل داده ها به روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری گویای این بود که مدل پیشنهادی از برازش مطلوب برخوردار بود. نتایج نشان داد که اثر مستقیم اختلال بازی اینترنتی و مشکلات بین فردی بر اضطراب اجتماعی معنادار بود، همچنین اثر اختلال بازی اینترنتی بر مشکلات بین فردی معنادار بود (05/0>P). نتایج آزمون بوت استرپ نشان داد که مشکلات بین فردی در رابطه بین اختلال بازی اینترنتی و اضطراب اجتماعی در نوجوانان نقش میانجی داشت (05/0>P). نتایج دلالت بر این داشت که اختلال بازی اینترنتی به صورت مستقیم و با میانجی گری مشکلات بین فردی بر میزان اضطراب اجتماعی نوجوانان تاثیر دارد.

هدف از این مطالعه بررسی میزان توجه به ساحت های شش گانه تربیت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در کتاب های فارسی دوره ابتدایی بوده است. روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوا و از نوع مطالعات کاربردی بوده است. جامعه تحلیلی این پژوهش شامل شش عنوان کتاب درسی فارسی پایه های اول تا ششم دوره ابتدایی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بوده است. با توجه به ماهیت موضوع و محدودیت جامعه پژوهش نمونه گیری انجام نشده است و کل جامعه تحلیلی مورد بررسی و مطالعه (تمام شماری) قرار گرفته است. در واقع، واحد تحلیل، صفحات کتاب درسی فارسی دوره ابتدایی شامل متون، پرسش ها، تمرین ها و تصاویر بوده است. ابزار جمع آوری اطلاعات سیاهه تحلیل محتوا بود که روایی توصیفی و تفسیری آن از نظر صاحب نظران و متخصصان تأیید شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصله، از شاخص های آمار توصیفی در فرآیند تحلیلی آنتروپی شانون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند که در کتاب های فارسی دوره ابتدایی به ساحت های شش گانه تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش توجه شده است که از بیش ترین به کمترین توجه به ترتیب عبارت است از ساحت اعتقادی، اخلاقی و عبادی؛ ساحت اجتماعی و سیاسی؛ ساحت علمی و فناوری؛ ساحت زیستی و بدنی؛ ساحت زیبایی شناختی و هنری؛ و ساحت اقتصادی و حرفه ای. همچنین ضریب اهمیت توجه به هر یک از ساحت های شش گانه تربیتی به ترتیب اولویت عبارت است از زیستی و بدنی، زیبایی شناختی و هنری؛ اعتقادی، اخلاقی و عبادی؛ اقتصادی و حرفه ای؛ علمی و فناوری؛ و اجتماعی و سیاسی.

همه گیری ویروس کرونا چالش های زیادی برای کشورهای سراسر جهان به همراه داشته است که صنعت گردشگری نیز از آن بی نصیب نمانده است. برای رفع این چالش ها در صنعت گردشگری، انجام اقدامات بازیابی و سازگاری موضوعی است که نیاز به توجه بیشتر دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مطالعه اقدامات احیا و بازیابی گردشگری شهری و روستایی در دوران پساکرونا مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن ترکیبی (کیفی و کمی) است. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات مصاحبه اکتشافی و عمقی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارشناسان و متخصصان حوزه گردشگری می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی و به صورت هدفمند 50 مصاحبه عمیق صورت گرفت. برای تحلیل اطلاعات و پاسخگویی به سوالات پژوهش از روش کیفی گراند تئوری، روش استراس و کوربین استفاده شد. نتایج پژوهش گویای آن است که با توجه به نظر کارشناسان 34 مفهوم برای احیا و بازیابی گردشگری شهری و روستایی در دوران پساکرونا شناسایی شد. به طوری که احیا و بازیابی گردشگری روستایی در درجه اول تحت تأثیر برگزاری جشنواره های کوچک گردشگری، توسعه بوم گردی، توسعه تورهای محلی، ترویج گردشگری کشاورزی، گسترش اکوتوریسیم و توسعه گردشگری روستایی قرار دارد. درحالی که دیجیتالی سازی خدمات گردشگری، رفع محدودیت های سفر، گسترش گردشگری سلامت، همکاری بنگاه های گردشگری، افزایش راهنماها و تور لیدرهای آنلاین و گسترش سفرهای مجازی مهم ترین اقدامات احیا و بازیابی گردشگری شهری هستند. از نتایج این پژوهش برای احیا و بازیابی گردشگری شهری و روستایی در سایر نقاط کشور نیز می توان استفاده نمود.

بدون تردید توسعه گردشگری در هر منطقه ای نیازمند شناسایی دقیق محدوده و ارائه تسهیلات و خدمات موردنیاز گردشگران است که آسیب شناسی ارائه خدمات، از جهت برنامه ریزی در تمامی سطوح برای دستیابی به توسعه موفق گردشگری ضروری است. این تحقیق به آسیب شناسی ارائه خدمات و اولویت بندی مقاصد گردشگری از لحاظ پتانسیل گردشگری در استان زنجان پرداخته است. تحقیق به صورت ترکیبی کیفی و کمی که روش جمع آوری اطلاعات به صورت مصاحبه و پرسشنامه بود. جهت تحلیل مصاحبه از مکس کیودا، برای ارزیابی معیارها از مدل تحلیل سلسله مراتبی و برای توزیع جغرافیایی مقاصد گردشگری نیز از مدل جغرافیایی استفاده شد. براساس یافته های تحقیق استان زنجان علی رغم ظرفیت های مناسب گردشگری، دچار مشکلات فراوانی مانند کمبود امکانات، بی ثباتی در سیاست های ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و عدم مدیریت و برنامه ریزی در توسعه گردشگری است و هنوز از پیشرفت مناسبی در این زمینه برخوردار نشده است. پایین بودن سطح عمومی خدمات و ناهماهنگی در برنامه ریزی ها و نگاه های متفاوت به گردشگری دو مشکل اساسی بخش خدمات گردشگری در استان زنجان است؛ اما براساس توزیع جغرافیایی، مقاصد گردشگری: گنبد سلطانیه، دودکش های جن، معدن انگوران، اقامتگاه بوم گردی اولجایتو، اقامتگاه بوم گردی سلطانیه، هتل بوئتیک، عمارت ذوالفقاری، ائل داغی، پل سید محمد، مسجد جامع زنجان، خانه خدیوی، کوه های رنگی در خوشه اول قرار دارند این بدین معنی است که مقاصد گردشگری موردنظر دارای توانمندی های بالایی که جمعیت بیشتری نیز دارند، احاطه شده اند که می بایست به عنوان مناطق اولویت در برنامه ریزی و توسعه خدمات قرار بگیرند.

هدف: مقاله حاضر به بررسی تأثیر توسعه اقتصادی_ اجتماعی استان ها بر الگوهای مهاجرت جوانان در ایران پرداخته است. موضوع مهاجرت جوانان و نیروهای متخصص محصول عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اجتماعی است که جوانان در آن جا زندگی می کنند و این امر بر فرآیندهای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی مبدأ اثرات زیانباری خواهد داشت. در حالی که مطالعات صورت گرفته در زمینه مهاجرت به خصوص مهاجرت جوانان در ایران، بر مهاجرت خارجی تأکید داشته و اندک مطالعات انجام شده در حوزه مهاجرت داخلی نیز صرفاً بر مهاجرت از روستا به شهر تأکید داشته اند، مطالعه حاضر به بررسی و تحلیل الگوهای مهاجرت جوانان در سطح استانی و با تمرکز روی عوامل فردی و استانی با تأکید بر سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی می پردازد. بر اساس نظریه های اقتصاد نئوکلاسیک، قانون جاذبه و دافعه راونشتاین و نظریه وابستگی، مهم ترین دلیل مهاجرت جوانان می تواند عوامل اقتصادی باشد. بیکاری و درآمد کم در مبدأ و وجود فرصت های شغلی و امکانات متنوع در مقصد از جمله این دلایل هستند. بنابراین اختلاف توسعه بین مناطق و وابستگی مناطق توسعه نیافته به ویژه مناطق روستایی به مناطق صنعتی و شهری باعث شدت گرفتن مهاجرت جوانان می شود. براساس نظریه محرومیت نسبی، صرفاً درآمد پایین باعث مهاجرت افراد نمی شود بلکه توانایی های فردی و همچنین عوامل اجتماعی از جمله سطح تحصیلات و این احساس که فرد نسبت به سایرین درآمد کمتری دارد نیز موجب نارضایتی فرد و اقدام به مهاجرت می شود.روش: این پژوهش بر روش تحقیق کمّی با تکنیک تحلیل ثانویه استوار است. بر این اساس، داده های سرشماری سال 1395 که توسط مرکز  آمار ایران ارائه گردیده است، تجزیه و تحلیل شد. جامعه آماری شامل تمامی افراد 18 تا 34 ساله کشور در سرشماری سال 1395 است که اطلاعات 492853 نفر از آن ها از داده های خام (دو درصد) سرشماری 1395 استخراج شده است. در سطح فردی متغیر وابسته یعنی مهاجرت به صورت یک متغیر اسمی دو طبقه (مهاجر – غیرمهاجر) لحاظ و سنجیده شده است. متغیرهای مستقل نیز شامل عوامل ساختاری یا درجه توسعه یافتگی استان ها با 13 شاخص در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی، و ویژگی های جمعیتی است.یافته ها: نتایج نشان داده است که جوانان شهری، افراد دارای تحصیلات دانشگاهی، زنان جوان و جوانان 29- 15 ساله به طور معنی داری بیش از جوانان روستایی، دارندگان دیگر مدارج تحصیلی، مردان و سایر گروه های سنی مهاجرت کرده اند. از لحاظ استانی، استان های البرز، یزد و قم دارای بالاترین میزان خالص مهاجرت مثبت بوده اند. این استان ها، در سطوح بالای توسعه اقتصادی اجتماعی قرار دارند. در حالی که استان های لرستان، خراسان جنوبی و کرمانشاه_ که بر حسب سطح توسعه_ در رتبه های پایانی قرار دارند، در رده استان های با بالاترین میزان خالص مهاجرت منفی قرار داشته اند. همچنین، تحلیل نتایج بر اساس گروه بندی سطح توسعه استان ها حاکی از آن است که منطقه خیلی برخوردار دارای بیشترین میزان درون کوچی (موازنه مثبت مهاجرتی) است، در حالی که منطقه خیلی محروم با بالاترین میزان منفی خالص مهاجرت، بیشترین کاهش جمعیت جوان را به علت مهاجرت تجربه کرده است. با ملاحظه مجموع مهاجرت یا حجم مهاجرتی که مرکب از درون کوچی و برون کوچی است، منطقه خیلی برخوردار و پس از آن منطقه خیلی محروم بیشترین جریان های مهاجرتی را داشته اند. نکته مهم در این خصوص آن است که تنها منطقه خیلی برخوردار از موازنه مثبت مهاجرتی برخوردار بوده و جمعیت آن از طریق مهاجرت افزایش یافته است. سایر مناطق موازنه منفی داشته و بخشی از جمعیت خود را به علت مهاجرت از دست داده اند. الگوهای مهاجرتی مشاهده شده در این مطالعه را می توان با نظریه های جاذبه و دافعه، نظریه اقتصاد نئوکلاسیک و نظریه روانشتاین تبیین کرد. راونشتاین بیان می کند که اختلاف سطح توسعه بین مناطق سبب مهاجرت افراد خواهد شد. اختلافات در سطوح توسعه میان استان ها باعث می شود که جوانان از استان های با سطوح پایین تر توسعه، در جستجوی فرصت های بهتر و زندگی بهتر به مناطق با سطوح بالاتر توسعه مهاجرت کنند. نظریه جاذبه و دافعه بیان می کند که عواملی مانند فرصت های شغلی، سطح زندگی، خدمات اجتماعی، و شرایط زندگی در مناطق مختلف جوانان را به سوی خود جذب یا از آن ها دفع می کنند. استان های با سطوح بالای توسعه اقتصادی اجتماعی، مانند البرز، یزد و قم، معمولاً فرصت های شغلی و زندگی بهتری ارائه می دهند که جوانان را جذب می کنند. در مقابل، استان هایی مانند لرستان، خراسان جنوبی و کرمانشاه که با مشکلات اقتصادی و اجتماعی روبه رو هستند، ممکن است مهاجرت جوانان را تشدید کنند. نظریه اقتصاد نئوکلاسیک نیز مهاجرت جوانان را بر اساس تصمیم گیری راسخ تر افراد برای بهره برداری از فرصت های بهتر اقتصادی و تعامل با بازار کار تبیین می کند. استان های با سطوح بالای توسعه اقتصادی اجتماعی می توانند بهترین فرصت ها را برای جوانان فراهم کنند و از این رو، مهاجرت جوانان به این مناطق را تشویق می کنند. بنابراین، توسعه اجتماعی-اقتصادی نقش مهمی در شکل دهی الگوهای مهاجرت جوانان ایفا می کند و هم بر تصمیم مهاجرت و هم بر مقاصد انتخاب شده توسط مهاجران جوان تأثیر می گذارد.نتیجه: مهاجرت جوانان در ایران به شدت تحت تأثیر توسعه اقتصادی-اجتماعی قرار دارد. برای کاهش مهاجرت جوانان و مدیریت بهتر ساختار جمعیتی، لازم است اقدامات سیاستی جدی از جمله تقویت اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق کمتر توسعه یافته، ارتقای شاخص های توسعه انسانی و ارزیابی دقیق و مؤثر نیازها و مشکلات محلی اتخاذ شود.

آب، منبعی راهبردی و کمیاب است که طی سال های اخیر متاثر از متغیرهای مختلف ملی و فراملی به شدت محدود شده و حوزه های امنیت، ثبات، توسعه و رفاه در کشورها را به شدت متاثر ساخته است. اثرگذاری بالای آب در حوزه های یاد شده آب را در کانون سیاست خارجی و مناسبات هیدروپلیتیک بسیاری از کشورها از جمله جنوب باختری آسیا قرار داده است. در سال های اخیر، به رغمِ طرحِ مسئلهِ بحرانِ آب و نقش آن در مناسبات دو کشور ایران و عراق در محافل علمی، سیاسی و رسانه ای، همچنان ابعاد این مسئله ناشناخته مانده و تفسیرهای متفاوتی از آن به دست داده اند. پژوهش حاضر که ماهیت کاریردی دارد و درون دادهای مورد نیاز آن به روش کتابخانه ای گرداوری شده با هدف دستیابی به شناختی کیفی درباره ابعاد و زوایای مناسبات هیدروپلیتیک ایران و عراق، بر آن است که افزون بر مشخص کردن ویژگی های محتوایی و روش شناختی، خلاهای پژوهشی موجود در این زمینه را با روش فراتحلیل کیفی شناسایی کند. این پژوهش با بهره گیری از روش فراتحلیل کیفی، 34 پژوهش انجام شده در بازه زمانی 1402- 1384 در قالب مقالات علمی-پژوهشی داخلی، پایان نامه و مقالات موجود در فصلنامه های معتبر بین المللی را بررسی کرده است. نتایج پژوهش نشان داد که مطالعه جامعی انجام نشده است که ابعاد گوناگون مناسبات هیدروپلیتیک ایران و عراق را بررسی و واکاوی کرده باشد. در این خصوص نبود داده های دقیق و واقعی و ضعف مبانی نظری-معرفتی پژوهش از کاستی های پژوهش های انجام شده در زمینه مناسبات دو کشور است.

زمینه و هدف: فساد اقتصادی نمایندگان مجلس از موضوعات مهمی است که تأثیر منفی شدیدی بر اعتماد عمومی جامعه دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی رویکرد حقوق کیفری نسبت به جرائم مربوط به فساد اقتصادی نمایندگان مجلس است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در خصوص جرائم مربوط به فساد اقتصادی نمایندگان مجلس، قواعد ویژه حقوقی وجود ندارد و مقابله با جرائم آنها در این زمینه تابع قواعد کلی حاکم بر جرائم و فساد اقتصادی است. ارتشاء، اختلاس، تصرف در اموال دولتی، اخذ پورسانت، تحصیل مال نامشروع، تدلیس در معاملات دولتی، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری و سیاسی از مهمترین جرائم مربوط به فساد اقتصادی است که نمایندگان مجلس ممکن است مرتکب شوند. قانون گذار برای جرائم مورد اشاره مجازات هایی چون جزای نقدی، حبس، مصادره اموال و محرومیت های شغلی در نظر گرفته است. نتیجه: باوجود اهتمام قانون گذار در جرم انگاری و تعیین مجازات جرائمی که ممکن است نمایندگان مجلس مرتکب شوند؛ اما مقابله با جرائم مربوط به فساد اقتصادی آنها با چالش هایی مواجه است. امکان توبه در جرائم حدی و تأثیر آن بر فساد اداری اقتصادی و عفو مجرمین اقتصادی مهمترین چالش ها در این زمینه است.

در تحقیق حاضر، میزان اثرگذاری برخی از مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر ترجیحات کشاورزان ورامینی در استفاده از منابع آبی استحصال شده از کانال های آبیاری، با استفاده از روش آزمایش انتخاب گسسته ارزیابی شده است. در این راستا، ابتدا ضمن مشورت و مصاحبه با افراد خبره محلی، متغیرها و سطوح آن ها، احصاء و سپس داده ها از طریق پرسشنامه در میان جامعه هدف جمع آوری شد. علائم ضرایب برآورد شده نشان می دهد هرگونه کاهش نرخ آب بهای کشاورزی، ارتقای وضعیت کیفیت آب، تشدید نظارت بر میرآب ها، تضمین حق آبه رها سازی شده از سد و کانال ها و بهسازی و گسترش کانال های آب، موجب افزایش سطح مطلوبیت کشاورزان ورامینی خواهد شد. در زمینه تمایل به پرداخت کشاورزان (با لحاظ کردن متغیر نرخ آب بهای کشاورزی به عنوان متغیر پولی نرمال کننده)، یافته های تحقیق، نشان داد که متغیر «وضعیت حق آبه رها سازی شده از سد و کانال ها» در سبد ترجیحات پرسش شوندگان (کشاورزان) بیشترین اهمیت را دارد، به نحوی که حاضرند در ازای تضمین تأمین و دریافت آب در فصول کم بارش سال، معادل 58 درصد آب بهای بیشتری بپردازند که این نتیجه، مبین آسیب پذیری کشاورزان و محصولات کشاورزی کشت شده در دشت ورامین در مواجهه با بحران کم آبی و خشکسالی است

زمینه و هدف: دستگاههای عمومی به دلیل نقش و فعالیتی که در جامعه بر عهده دارند، فعالیت هایی انجام می دهند که در مواردی ممکن است باعث وارد شدن خسارت به شهروندان گردد. از این جهت پیدا کردن دلایل فقهی و حقوقی برای مطالبه خسارت اقتصادی از این دستگاهها بسیار مهم است که در این پژوهش بدان پرداخته می شود. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: در صورتی که فعالیت دستگاه های عمومی باعث وارد شدن خسارات به شهروندان شود، قواعد فقهی نظیر حرمت مال مسلمین، منع تعرض به مالکیت و دارایی شهروندان، قاعده فقهی تسبیب و تلقی رکبان می توانند دلایل مطالبه خسارت از این دستگاه ها تلقی شوند. دلایل حقوقی منبعث از این قواعد فقهی ناظر بر مسؤولیت پذیری دستگاه های عمومی در صورت ایراد خسارت به شهروندان تلقی می شوند. نتیجه : دستگاه های عمومی در صورتی که بدون ملاحظه دارایی و اموال شهروندان و تنها با هدف استملاک و خلع ید کردن مالکین خصوصی بر اعیان، املاک و گاهی بر منافع اموال آنان فعالیت های عمرانی و خدماتی انجام دهند، باعث خسارت و ضرر به اموال و دارایی های آنان می شوند که حسب اصل 40 قانون اساسی می توانند نسبت به مطالبه خسارت اقدام کنند.