مطالب

درباره خلیج فارس کتاب ها و مقاله های بسیاری به قلم پژوهشگران گوناگون هچون باستان شناسان و تاریخ پژوهان و جغرافیاشناسان نوشته شده است. پژوهشگران به نام خلیج فارس نیز پرداخته اند و آن را در تاریخ بررسی کرده اند. کتاب خلیج فارس (جستارهایی درباره نام خلیج فارس در درازای تاریخ) که به کوشش شهرام جلیلیان منتشر شده، شامل مقاله هایی از پژوهشگرانی چون احمد اقتداری، سعید نفیسی، محمدجواد مشکور، محمدباقر وثوقی، پیروز مجتهدزاده است که در این مقاله به بررسی این کتاب پرداخته می شود.

به موجب تبصره ۱ ماده 21 مکرر قانون صدور چک، ثبت صدور و انتقال چک در سامانه صیاد الزامی است و چک هایی که مالکیت آن ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد از شمول قانون صدور چک خارج است؛ بنابراین وضعیت حقوقی دارنده نسبت به چک هایی که در مرحله صدور و انتقال ثبت نشده، با خلاء قانونی مواجه و نیازمند بررسی است. ارکان صدور چک در قانون تجارت معین است و تغییرات قانون صدور چک موجب اختلاف در تغییر ارکان صدور چک شده است. در این زمینه، هدف قانون گذار و عبارات قانونی اهمیت به سزایی در تشخیص نسخ یا عدم نسخ ضمنی قانون تجارت دارد؛ موضوعی که این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی به آن می پردازد. آنچه از پژوهش حاضر حاصل شده، چنین است که چک ثبت نشده در رویه قضایی سند عادی محسوب می شود و احکام صدور و انتقال چک و حقوق دارنده چک مبتنی بر این عقیده ارزیابی می شود. به نظر می رسد قانون تجارت بر چنین اسنادی حاکمیت دارد و این موضوع می تواند در تبیین احکام یاد شده مؤثر باشد؛ البته بانک ها که مکلف به تبعیت از مقررات قانون صدور چک می باشند، در مواجهه با چنین اسنادی برخورد متمایزی خواهند داشت و به طور مثال گواهی نامه عدم پرداخت صادر نمی کنند.

یکی از مباحث جدی که در سالهای متمادی مورد توجه و بررسی سیاستگذاران و فعالان اقتصادی و بازرگانی کشور قرار داشته، موضوع صادرات غیرنفتی و مشکلات و موانع موجود بر سر توسعه آن می باشد. این مسئله از آنجا نشات می گیرد که موضوع توسعه صادرات، به عنوان یک راهبرد تجاری، عامل و در بعضی مواقع به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و پیشرفت و توسعه در کشورها شناخته شده است. به همین ترتیب شناسایی و تلاش برای رفع عواملی که مانع توسعه صادرات می شوند، نیز دارای اهمیت خاصی است، زیرا توسعه صادرات و ارزآوری علاوه بر اینکه به افزایش درآمد ملی و بهبود تراز خارجی کمک می کند بلکه در شرایط تحریمهای اقتصادی و از منظر سیاسی نیز می تواند به قدرت چانه زنی کشور در صحنه بین المللی کمک کند. برخی از مشکلات و نارسایی های توسعه صادرات یا توسعه بازارهای هدف داخلی هستند مانند بالابودن قیمت تمام شده کالای ایرانی در مقایسه با محصولات رقیب بدلیل غیر واقعی بودن نرخ ارز، عدم آگاهی صادرکنندگان از انواع خدمات صادراتی بانک ها، زمان بر بودن فرایند پرداخت تسهیلات، پایین بودن بهره وری عوامل تولید و ... و برخی نیز خارجی هستند مانند سیاستهای تجاری خصمانه کشورهای قدرتمند جهانی و عدم امکان حضور در مجامع و سازمانهای  تسهیل کننده تجارت  بین الملل ازسوی دیگر. اولویت بندی این مسائل و مشکلات برای رفع آنها دارای اهمیت است.    متدولوژی: این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی و از منظر تکنیک تحلیل داده ها، مبتنی بر الگوهای تصمیم گیری چند شاخصه می باشد. از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی در سالهای 1380 تا 1397 و نیز داده های کیفی حاصل از نظرسنجی سازمان توسعه تجارت کشور از صادرکنندگان کالا در سالهای 1396 و 1397، به ترتیب برای تحلیل وضعیت گذشته صادرات کالاهای غیر نفتی، و شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی موانع صادراتی استفاده شده است. تمام موانع و مشکلات صادراتی بر اساس نظراتی که توسط صادرکنندگان کالا در قالب نظرسنجی و سوال باز، ابراز شده، دسته بندی شده اند. بر اساس آمارنامه های گمرک کشور، سالانه حدود 4000 کد کالای صادراتی از کشور خارج می شود که هر یک از آنها در فرآیند صادرات ممکن است با موانع و مشکلاتی مواجه باشند که بعضی از آنها مهم و بعضی نیز از اهمیت کمتری برخوردارند. با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده، مسائل و موانع توسعه صادرات شناسایی و با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت بندی شده اند. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی  برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه در زمانی که ارزیابی معیارها و گزینه ها با عدم اطمینان و عدم دقت مواجه است و اعداد قطعی و دقیق برای نشان دادن قضاوت های زوجی مناسب نیست، به کار می رود. این روش به عنوان یکی از روشهای جبرانی- امتیازی، مساله را به سطوح مختلف هدف، معیارها، زیر معیارها و گزینه ها تقسیم می کند و در جهت مقابله با ابهام، از اعداد فازی مثلثی برای مقایسه گزینه ها استفاده می کند. مزیت این روش نسبت به روشهای اقتصادسنجی که در تعیین میزان اهمیت و وزن یک عامل یا متغیر مستقل در متغیر وابسته بکار می روند، اینست که در این مدلها، تعداد گزینه ها (متغیرهای مستقل) محدودیتی ندارند . و بزرگترین نقص آن، امکان وجود ناسازگاری در قضاوت کارشناسان است . چنانچه نرخ ناسازگاری در قضاوت افراد زیاد باشد، نتایج الگو قابل اعتماد  نخواهند بود.   یافته ها: یافته های این مقاله نشان می دهد که میزان صادرات کالاهای غیرنفتی کشور طی سالهای 1380 تا 1397 نسبت به پیش بینی های برنامه ششم توسعه کمتر محقق شده و تمرکز صادراتی هم از حیث بازار و هم از حیث تنوع و تعداد کالا کاهش یافته است. طی مدت مطالعه به طور متوسط 25 درصد ارزش کل صادرات غیرنفتی سالانه حاصل فروش تنها 5 قلم کالا بوده است. تعداد کشورهای واردکننده کالا از ایران نیز از 170 کشور به عنوان بازار هدف در سال 1387 به 147 کشور در سال 1397 تقلیل یافته است. بیش از 80 درصد ارزش صادراتی کالاهای غیرنفتی کشور در سال 97 از طریق تنها 9کشور محقق شده است. یعنی توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی علیرغم افزایش در ارزش، اما بدلایل مختلف از جمله تحریم های سیاسی و اقتصادی، به سمت تمرکز شدید بر برخی از کشورها حرکت کرده است. سهم چهار کشور امارات متحده عربی، چین، عراق و جمهوری کره، مجموعا بیش از ارزش صادرات به 145 کشور دیگر به عنوان مقصد کالاهای صادراتی ایران در سال 97 بوده است.   نتیجه: بر اساس نتایج حاصل از اولویت بندی مسائل و مشکلات توسعه صادرات کالا در این مقاله، مسائل مربوط به بخش «تولیدکالای صادراتی» دارای بیشترین اهمیت است و پس از آن «فرایند صادرات»  و «فضای سیاسی و اقتصادی کلان کشور» در اولویت قرار دارند. ده مشکل اصلی بر سر توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی ایران عبارتند از: بالابودن هزینه تمام شده محصول، بالابودن نرخ ارز مربوط به مواد اولیه وارداتی، تحریم های آمریکا بر علیه کشور، بالابودن نرخ حمل و نقل و انتقال محصول به بازارهای هدف، قیمت گذاری محصول مبتنی بر نگاه کوتاه مدت و کسب سود، سیاستهای خارجی کشور، عدم شناخت سلیقه و نیاز مخاطبین، اعمال نرخ های تعرفه بالا از سوی کشورهای هدف، بالابودن هزینه های اخذ مجوز فروش محصول از نهادهای داخلی، بالابودن سهم مالیات بر واردات مواد اولیه و هزینه های ترخیص کالا در گمرک.  

کلان داده ها به عنوان یک منبع عظیم اطلاعاتی می توانند به صنابع کمک کنند تا عملیات، فرایندها و منابع خود را بهینه کنند. توسعه و گسترش کلان داده ها و فناوری های مبتنی بر آن، توجه بسیاری از محققان را به این موضوع جلب کرده است. با این وجود، شواهد تجربی بسیار کمی در مورد سهم استفاده از کلان داده ها بر عملکرد مالی کارخانه های تولیدی و مزیت رقابتی ارائه شده است. لذا این مطالعه به بررسی تاثیر کاربرد کلان داده ها از نظر فنی و فردی بر عملکرد مالی در صنعت شیر و فرآورده های لبنی استان کرمان با تاکید بر مزیت رقابتی در سال 1402 پرداخت. جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان در صنایع شیر و فراورده های لبنی استان کرمان به تعداد 490 نفر می باشند که درنهایت با استفاده از فرمول کوکران اوکان تعداد 215نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند برای بررسی موضوع از آزمون معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان داد که کاربرد فنی و فردی کلان داده ها در صنایع بر عملکرد مالی با نقش واسطه ای مزیت رقابتی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین مزیت رقابتی بر عملکرد مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت، کارخانه هایی که از فناوری کلان داده ها در عملیات تولید خود استفاده می کنند، مزیت رقابتی را برای خود ایجاد کرده، که این امر منجر به افزایش عملکرد مالی برای آنها خواهد شد

کاهش تصدیگری دولت و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی و مردم به عنوان راهبردی برای بهبود کارایی و بهره وری اقتصادی دارای اهمیت ویژه است. این سیاست که با افزایش رقابت، نوآوری و سرمایه گذاری و نیز کاهش بار مالی بر دوش دولت به رشد و توسعه پایدار اقتصادی منجر می شود، به رغم ابلاغ برخی قوانین در سال های پیش تاکنون، همچنان از پیشرفت پذیرفتنی در اقتصاد ایران برخوردار نبوده است؛ به گونه ای که بعد از حدود دو دهه از ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی، همچنان شاهد برخی واگذاری ها بدون ایجاد شرایط رقابتی درست و نیز واگذاری مالکیت شرکت ها پیش از واگذاری مدیریت ها در کشور هستیم که نتیجه آن، ایجاد برخی شرکت های شبه دولتی و اعطای رانت و فساد در این حوزه بوده است. عملکرد واگذاری ها به شکل طی شده از طریق نفوذ فساد اقتصادی، افزایش زمان اجرای برنامه ها و درنتیجه، سوءاستفاده برخی ذی نفعان از این موقعیت و نیز کاهش توان مقابله دولت با هجوم های بیرونی به دلیل بزرگ شدن بیش از حد بدنه آن و...، امنیت ملی و اقتصادی کشور را با مشکلاتی همراه می سازد. ازاین رو به منظور بهبود شرایط موجود، برخی راهکارها ازجمله رعایت اصل شفافیت در کاهش تصدیگری دولت، در اولویت قرار دادن انتقال مدیریت دولتی به خصوصی در شرکت ها، ایجاد مشوق های لازم برای حضور بخش خصوصی، توسعه زیرساخت های کشور، راه اندازی طرح های آزمایشی، ایجاد نهادهای مستقل و... پیشنهاد می شود.

مقاله حاضر از تبدیل موجک پیوسته و ابزارهای آن استفاده کرده است تا شواهد جدیدی از اقتصاد ایران در خصوص پرسش های بنیادین مربوط به منحنی فیلیپس (پایداری شیب، نقش انتظارات و معاوضه بلندمدت) فراهم نماید. نتایج نشان دهنده آن است که ضریب اثرگذاری شکاف تولید بر تورم ثابت نیست. به طوری که در کوتاه مدت اثرگذاری مثبت (1387-1389) و در میان مدت (1379-1383) بلندمدت (1374-1383) اثرگذاری منفی مشاهده شد. انتظارات تورمی در کوتاه مدت و میان مدت (1383-1392) اثرگذاری مثبت و معنی داری بر تورم دارد و در بلندمدت اثر معنی دار خود را از دست می دهد. بنابراین، شیب منحنی فیلیپس ناپایدار گزارش می شود: در بلندمدت صرفاً در دوره 1374-1383 منفی است و نمی توان انتظارات را عاملی تعیین کننده برای تورم در بلندمدت قلمداد کرد.

زمینه و هدف: مسئولیت مدیران شرکت های سهامی با توجه به اصل مسئولیت محدود از موضوعات مهمی است که محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، ارزیابی مسئولیت مدیران شرکت های سهامی با توجه به اصل مسئولیت محدود با تکیه بر قانون و فقه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد، نظام حقوقی ایران برای شرکت های تجاری و از جمله شرکت سهامی، شخصیتی مستقل از شخصیت مدیران به رسمیت شناخته است. این امر به قاعده استقلال شخصیت حقوقی شرکت تجاری معروف و مبتنی براصل مسئولیت محدود است. براساس قاعده مورد اشاره شرکت(شخص حقوقی) می تواند دارای حق و تکلیف شده و آنها را به مورد اجرا گذرد؛ اما این به معنی رفع مسئولیت مدیران شرکت های سهامی نیست. نتیجه: نتیجه اینکه چنانچه مدیران شرکت های سهامی تحت شرایطی باعث ورود ضرر به اشخاص ثالث شوند، علی رغم اصل مسئولیت محدود، دارای مسئولیت در این زمینه هستند. قاعده منع سوء استفاده از حق و لاضرر و قاعده منع تقلب از مهمترین قواعدی هستند که استثنائات مسئولیت مدیران در پرتو اصل مسئولیت محدود هستند. بر این اساس چنانچه مدیران شرکت سهامی از موقعیت انحصاری خود سوءاستفاده کرده باشد و اینکه سوءاستفاده از شرکت، سبب ورود خسارت به ثالث شده باشد، داری مسئولیت است و این مطابق قاعده لاضرر در فقه است.

زمینه و هدف: بحث از حمایت از بنگاه های اقتصادی، ریشه در إعمال تحریم ها از سوی کشورهای تحریم کننده دارد. سؤالی که نیازمند بحث و بررسی است این است که در شرایط تحریم، حمایت حقوقی از بنگاه های اقتصادی، به عنوان یک مجموعه یا سازمانی از منابع، در برابر تحریم و توقیف اموال در خارج از کشور، چگونه است؟ این مطالعه، مسأله مذکور را مدّنظر قرار داده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: دولت برای مهار تحریم بر روی بنگاه های اقتصادی، راهبرد جایگزینی واردات و رشد صادرات را مدّنظر قرار داده است. نتیجه: بدیهی است که إعمال راهبردهای دولت برای مهار تحریم بر روی بنگاه های اقتصادی بر موقعیت ساختاری بنگاه های اقتصادی، تأثیر بسزایی خواهد داشت.

هویت جماعت گرایانه مذهبی در جامعه ایرانی از طریق سبک های زندگی و سیاست های مصرف درصدد بازنمایی هویت متمایز خود با دیگران می باشد.در این نوشته تاکید اصلی بر مکتب قرآن است که خود شاخه ای از مذهبیون اهل تسنن است و امروزه در شهرهای کردنشین اهل تسنن ساکن هستند.این مقاله کیفی بوده و با رویکرد تاریخ شفاهی و با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق انجام گرفته است.بر این اساس تعداد 32 نفر از اعضای مکتب قرآن که در شهرهای مختلفی سکونت داشتند،به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و مصاحبه درباره سبک زندگی آنها در مدت سه ماه انجام گرفته است و جهت تحلیل داده های جمع آوری شده از کدگذاری سه مرحله ای استفاده شده است.یافته های این تحقیق حاکی از آن است که در میان افراد عضو این جماعت مذهبی، بحث از نوعی هراس نسبت به جهان بیرون از جماعت و ترس از رخنه هویت جماعت گرایانه مذهبی در جامعه ایرانی از طریق سبک های زندگی و مصرف درصدد بازنمایی هویت متمایز خود با دیگران می باشد.تاکید اصلی این مقاله بر مکتب قرآن است که خود شاخه ای از مذهبیون اهل تسنن است و امروزه در شهرهای کردنشین اهل تسنن ساکن هستند.مقاله کیفی بوده و با رویکرد تاریخ شفاهی واستفاده از تکنیک مصاحبه عمیق انجام گرفته است.بر این اساس تعداد 32 نفر از اعضای مکتب قرآن به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و مصاحبه درباره سبک زندگی آنها در مدت سه ماه انجام گرفته است و جهت تحلیل داده های جمع آوری شده از نظریه زمینه ای استفاده شده است.یافته های این تحقیق حاکی از آن است که در میان افراد عضو این جماعت مذهبی،بحث از نوعی هراس نسبت به جهان بیرون از جماعت و ترس از رخنه کردن این جهان به درون روابط زیسته آنان به شکلی وسواس گرایانه در قالب امر و نهی هایشان نسبت به سیاستهای مصرف به درستی دیده می شود.افراد عضو این جماعت مذهبی در پناه گفتمان حاکم بر جماعت،در واقع در برابر گفتمان حاکم بر جامعه و سلسله مراتب اجتماعی ای که بنیان های قدرت و اقتصاد بدان دامن می زنند، مقاوت کرده اند و همین الگوهای ارزشی و گزینشی موجبات یکدست بودگی این اعضاء را فراهم آورده است. این جهان به درون روابط زیسته آنان به شکلی وسواس گرایانه در قالب امر و نهی هایشان نسبت به سیاستهای مصرف دیده می شود.افراد عضو این جماعت مذهبی در پناه گفتمان حاکم بر جماعت، در واقع در برابر گفتمان حاکم بر جامعه مقاوت کرده وهمین الگوهای ارزشی و گزینشی موجبات یکدست بودگی و همسطحی این اعضاء را فراهم آورده است.

مسئله پژوهش حاضر بررسی موقعیت علمای شیعی با حکومت های زمانه صفویه تا اوایل قاجاریه است. پرسش این است که فراز و فرود حکومت ها از دوره صفوی تا عصر ناصری چه تأثیری بر مناسبات حکومت و علمای شیعه گذاشت و واکنش دو طرف تحت تأثیر چه عواملی بود و به عبارت دیگر، تغییر حکومت ها چه تأثیری بر موقعیت و نقش علمای شیعه، به خصوص از منظر مناسبات با حاکمیت های افغان ها، افشاریه، زندیه تا اوایل قاجار گذاشت؟ این پرسش از آن بُعد اهمیت مضاعف می یابد که علمای شیعه از حکومت متعصب شیعی وارد یک دوره تسنن و یا بی توجهی نیز شدند. پژوهش با شیوه تبیین تاریخی سامان یافته و بر این فرض استوار است که مناسبات یکدست و همسانی میان علما و حکومت های صفویه، افغان ها، افشاریه، زندیه و قاجاریه مشاهده نمی شود و این روند تابع شرایط و اقتضائات تاریخی، ملاحظات و مسائل عصری است. یافته های پژوهش نشان می دهد که این مناسبات متغیر با ورود علمای شیعی به ایران و در نتیجه «همکاری» آنها با حکومت صفویه صورت بندی شد. در ادامه تحت تأثیر عواملی چند رویکردهای متعارض و جدی تری میان آنها رقم خورد.

گردشگری پیشران توسعه اقتصادی اجتماعی جوامع و جایگزینی برای تنوع بخشی به نظام اقتصادی شناخته میگردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت فرهنگی در تحول اقتصاد صنعت گردشگری در استان قم صورت گرفته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و داده های میدانی صورت گرفته است. روند پژوهش در دو محور کمی و کیفی صورت گرفته است. در بخش کیفی با استفاده از نظرات کارشناسان و نخبگان حوزه گردشگری، تنوع گردشگری در استان قم احصاء و بر مبنای فراوانی دیدگاه ها رتبه بندی شده است. با عنایت به جامعه آماری حجم نمونه ای 386 نفری برای گردآوری داده های میدانی از طریق پرسشنامه طیف لیکرت به شکل تصادفی انتخاب شده است. داده های گردآوری شده در نرم افزار SPSS با استفاده از آزمون های T تک نمونه ای ، همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر این است که وضع موجود انواع گردشگری استان قم و مؤلفه های مدیریتی و بسترهای فرهنگی چندان مطلوب نیست. آماره T بیانگر روند منفی این شاخص هاست. نتایج آزمون رگرسیون بیان میکند مؤلفه های فرهنگی به تنهایی مقدار 0.134 از تغییرات متغیر وابسته را برعهده دارند و نیز مؤلفه های فرهنگی نیز مقدار 0.231- از درصد تغییرات متغیر وابسته توجیه میکند. به عبارت دیگر می توان ابراز داشت که متغیرهای مستقل پژوهش مقدار کمی از تغییرات متغیر وابسته را داشته و این یعنی متغیرهای دیگری بر روند گردشگری در استان قم و توسعه آن موثر است.

مقدمه و هدف: فرهنگ سازمانی، شخصیت یک سازمان را می سازد. همانطور که شناخت شخصیت یک فرد کمک شایانی در تحلیل رفتار وی دارد، شناخت فرهنگ سازمانی هم می تواند در هدایت و انجام تغییر و تحولات سازمانی مؤثر واقع شود. به علاوه، تدوین فرهنگ مطلوب سازمانی کمک مؤثری در جهت تعالی سازمان می کند. از این رو، هدف پژوهش حاضر طراحی مدل فرهنگ سازمانی و بررسی رابطه آن با تعالی سازمان تنظیمی در مجتمع های قضایی شهر تهران است. روش: روش پژوهش به صورت آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش ضمن بررسی اسناد، از طریق نمونه گیری هدفمند به مصاحبه با ۱۱ نفر از قضات و کارکنان صاحب نظر پرداخته شد. داده های حاصله با استفاده روش تحلیل مضمون براون و کلارک (2006) تجزیه و تحلیل گردید. در بخش کمی که مبتنی بر بخش کیفی می باشد 160 نفر از قضات مجتمع های قضایی شهر تهران با استفاده از پرسشنامه به بررسی وضع موجود و آزمون الگوی طراحی شده پرداختند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS3 استفاده شد. یافته ها: مدل برآمده از پژوهش دارای 33 مضمون اولیه، 9 مضمون فرعی و 2 مضمون اصلی فرهنگ سازمانی و تعالی سازمان تنظیمی بود. نتیجه گیری: تفسیر و تحلیل داده های پژوهش نشان داد مدیران سازمان می توانند با ایجاد فرهنگ سازمانی متناسب با سازمان، فرآیند تعالی سازمان تنظیمی در مجتمع های قضایی را تسهیل کنند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فرهنگ بومی بر نگرش دانش آموزان دوم متوسطه به مصرف مواد با نقش واسطه ای سبک های دلبستگی و هویت انجام گرفت. روش پژوهش همبستگی- توصیفی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه پژوهش شامل همه ی دانش آموزان دوم متوسطه دوم شهرستان خرم آباد بود که در سال تحصیلی 1401 – 1402 مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه 380 دانش آموز بود که با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه های استاندارد نگرش به اعتیاد نظری (1380)، سبک دلبستگی، کولینز و رید (1990)، سبک هویت، برزونسکی (1992) و پرسشنامه محقق ساخته باورهای فرهنگی بومی بود. یافته ها نشان دهنده برازش مطلوب داده ها با مدل پیشنهادی بود. بین باورهای فرهنگی بومی و نگرش دانش آموزان به اعتیاد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد (05/0>P). همچنین نتایج نشان داد که سبک های هویت و دلبستگی رابطه بین باورهای فرهنگی بومی و نگرش دانش آموزان به مصرف مواد را میانجی گری می کند (05/0>P). در نتیجه، باورهای فرهنگ بومی می تواند، نقش کلیدی در نگرش مثبت یا منفی دانش آموزان به مصرف مواد ایفا کند. بنابراین شناسایی عوامل مخاطره آمیز و تقویت عوامل محافظت کنند فرهنگ بومی می تواند، نفش پیشگیری از اعتیاد را میان اقوام مختلف ایرانی داشته باشد.

یکی از موضوعات بنیادین در حوزه تفسیر قرآن، بحث «تاریخمندیِ تفسیر» قرآن است. اندیشمندان اسلامی در سال های اخیر، مسأله «تاریخمندی قرآن» را مورد توجه قرار داده اند. وجه ناگفته ای که در کلام پیروان نظریه تاریخمندی قرآن قابل پی جویی است، دل ناگرانیِ ایشان درباره غفلت انسانِ مسلمان از مسائل نوپدید جهانِ خود، و فهمِ آیات قرآن، صرفاً از بستر نزول آیات است. مارتین هایدگر، فیلسوف پدیدارشناس، مساله تاریخمندیِ تفسیر را از نظرگاهی ویژه و ذیل پرسش از مساله «هستی»، مورد تأمل قرار داده است. «هستی»، چرخه ای همواره پویا و پیش رونده است که از هرگونه سکون و ایستایی گریزان است. اما هستی را صرفاً به واسطه «انسان» می توان فهمید، زیرا او تنها پرسشگر هستی است و به عنوان تنها موجودِ تاریخمند، در ذات خود هستنده ای پویا و تعالی جوست. ازمنظر پدیدارشناسی، «تاریخمندی متن»، تنها در پرتو «تاریخمندی تفسیرِ متن» قابل تبیین است؛ زیرا متن، تنها به واسطه تفسیر، معنای خود را آشکار می نماید؛ اما از آن رو که تفسیر، فرآورده فهم انسان است، فهم تاریخمندیِ تفسیر نیز پیشاپیش، معطوف به دریافتِ وجه «تاریخمندیِ مفسرِ متن» است. پژوهش حاضر، درصدد تبیین مسأله «تاریخمندیِ تفسیرِ قرآن» به سیاقی پدیدارشناسانه است. از این رو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با تأکید بر الگوی فکری-فلسفیِ هایدگر، نقشِ تاریخمندیِ مفسر را در تاریخمندیِ تفسیر مورد بررسی قرار می دهد. از نگاه هستی شناسی، مساله مورد بحث هنگامی به نتیجه خواهد رسید که تاریخمندی تفسیر، هم راستا با تبیین ساحت هایِ تاریخمندانه هستی مفسر، که شامل«واقع بودگی»، «هرروزگی» و«طرح افکنی و امکان» است، مورد بحث قرار گیرد.

مقدمه: در حال حاضر دانشگاه ها به عنوان عامل کلیدی توسعه اجتماعی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جوامع بشری نقش حیاتی در امور آموزش و سرمایه انسانی ایفا میکند.تجزیه و تحلیل عوامل موثر در رشد و توسعه جوامع بشری اعم از پیشرفته در حال رشد بیانگر آن است که کارآمد و اثر بخش بودن نظام آموزشی در هرکشور به رشد و توسعه همه جانبه آن کشور کمک شایانی میکند.اعضای هیات علمی به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه های هرجامعه و نیز یکی از پر اهمیت ترین عناصر نظام آموزشی نقشی بس حساس و سرنوشت ساز در تربیت نیروی متخصص ایفا میکند و ثمره تلاش آنها در نهایت،رشد و توسعه جوامع بشری را در پی دارد.هدف این پژوهش بررسی رابطه بین پیش بینی ابعاد تاب اوری بر روی کیفیت زندگی کاری در بین اعضا هیات علمی دانشگاه ازاد در واحد شیراز می باشد. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با استفاده از روش پژوهش همبستگی انجام خواهد ش د،زیرا ب ه تبیین رابطه بین متغیرها و پیش بینی متغیرها پرداخته است .جامعه اماری مورد مطالعه در این پژوهش تعداد360 نفر از اعضا هیات علمی دانشگاه ازاد واحد شیراز می-باشند.نمونه انتخاب شده در بین این جامعه براساس جدول مورگان برابر 186 نفر میباشد. یافته ها:نتایج پژوهش حاکی از ان است که هوش اخلاقی و تاب اوری میتوانند بر روی کیفیت زندگی کاری اعضا هیات علمی در واحد شیراز تاثیر گذار باشد. نتیجه گیری: هوش اخلاقی و تاب اوری روانشناختی از عواملی هستند که بر میزان کیفیت زندگی کاری اعضا هیات علمی دانشگاه ازاد تاثیر دارند.

هدف پژوهش حاضر مطالعه و ارایه یک مدل ارزیابی مالی و فنی و اقتصادی در صنایع پتروشیمی همت می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و برحسب نوع داده، آمیخته(کیفی-کمی)؛ روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان این حوزه می باشد. جهت شناسایی متغیرها با استفاده از فن دلفی مصاحبه ها تجزیه و تحلیل شدند و متفیرها استخراج گردید و در نهایت با نظرخواهی از خبرگان و استفاده از مقایسات زوجی و روش سوارا داده ها تحلیل و متغیرها اولویت بندی شدند و در نهایتا مدل نهایی این پژوهش به دست آمد. نتایج نشان داد که مدل ارزیابی شامل سه متغیر اصلی تامین مالی شامل صکوک، درآمد، سرمایهو استقراض، پنج متغیر اقتصادی شامل نوع تکنولوژی، میزان مصرف انرژی، آلایندگی زیست محیطی، خدمات پس از فروش، انطباق با دانش موجود، عضویت در زنجیره تامین جهانی و شش متغیر فنی شامل عمر اقتصادی، تعداد تولید، وجوه استهلاکی، هزینه، شاخص های حسابداری می باشد. همچنین نتایج رتبه بندی نشان داد شاخص اقتصادی اولویت اول، شاخص فنی اولویت دوم و شاخص تامین مالی در اولویت سوم قرار می گیرد. بنابراین پیشبرد روش های ارزیابی پروژه های پتروشیمی در همت، می تواند به بهبود شیوه های صنعت و ترویج توسعه پایدار در این بخش کمک کند.