مطالب

تهدیدگر ﺑﺎ ایﺠﺎد رعب و وﺣﺸﺖ، ﻣﻮﺟی از اﺣﺴﺎس ناآرامی و ﻧﺎاﻣﻨی را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش داده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳی ﭘﺪیﺪه تهدیدهای انسان ساخت عمدی ﺑﻪ ﺗﺤﻠیﻞ ﻋﻮاﻣﻞ و وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻧیﺎز دارد و بستر وقوع این تهدید در شهرهاست؛ بنابراین مسئله مهم پژوهش حاضر این است که هرکدام از کاربری های شهری به چه میزانی برای تهدیدگرها جذابیت دارند. رتبه بندی و ارزیابی جذابیت هریک از کاربری ها نقش بسزایی در شناسایی آسیب پذیر و محاسبه تاب آوری شهر ها در برابر این تهدیدها دارد. در این پژوهش، ابتدا منابع کتابخانه ای انواع کاربری ها و ریزکاربری های شهری و همچنین شاخص های مؤثر در جذابیت این کاربری ها در برابر این حملات شناسایی و سپس جامعه نخبگان پژوهش تشکیل شد و با طراحی پرسشنامه ای نظرات نخبگان گرفته شد و در ادامه با بهره گیری از روش تصمیم گیری RANCOM وزن شاخص ها به دست آمد و با استفاده از روش تصمیم گیری PIV نیز رتبه بندی و امتیاز نهایی جذابیت ریزکاربری ها محاسبه شد و به این نتیجه رسید که ریزکاربری مراکز تجاری بازار بیشترین جذابیت را برای این حملات دارد. فرودگاه ها و مراکز فرماندهی در رتبه های بعدی قرار دارد.

خانه و محیط کالبدی و اجتماعی پیرامون آن، بخش عمده ای از زندگی افراد را احاطه کرده است. میزان رضایت افراد از این فضاها، نقشی تأثیرگذار بر رضایتمندی افراد از زندگی شان دارد و بر این اساس، شناخت مؤلفه های تأثیرگذار بر رضایتمندی افراد از محیط مسکونی شان مهم می باشد. در این راستا، هدف این پژوهش بررسی رضایتمندی سکونتی و عوامل تأثیرگذار بر آن در محدوده توحید شهر سبزوار است. شناخت عوامل تأثیرگذار بر رضایتمندی سکونتی، میزان اهمیت هر یک از آن ها و بررسی تأثیر متغیرهای زمینه ای بر رضایتمندی سکونتی، از مهمترین پرسش های پیش روی این پژوهش هستند.  این مطالعه، پژوهشی مقطعی و موردی از نوع کاربردی است که با روش توصیفی– تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، شامل تمامی خانوارهای ساکن در محدوده توحیدشهر و نمونه آماری آن برابر با 316 نفر می باشد. نتایج نشان داد که مهمترین عوامل تأثیرگذار بر رضایتمندی سکونتی عبارتند از: سرمایه اجتماعی، کیفیت مسکن، امکانات و خدمات، احساس امنیت، خوانایی محیط، حس تعلق به محیط، راحتی داخلی، نما و منظر، بی نظمی محیط، کیفیت محیط، حریم و اشراف و شرایط اقتصادی. این عامل ها 43/60 درصد از تغییرات رضایتمندی سکونتی را تبیین نموده اند. با تفیکیک عوامل به دو گروه تعیین کننده های عینی و ذهنی محیط، نتایج نشان داد که تعیین کننده های ذهنی 02/35 درصد و تعیین کننده های عینی 41/25 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده اند. بررسی ها نشان داد که میان تعیین کننده های ذهنی و تعیین کننده های عینی رضایتمندی سکونتی، همبستگی مستقیم و معنی داری وجود دارد. بر مبنای نتایج، متغیرهای زمینه ای؛ نوع مالکیت و سن، تعداد اتاق در واحد مسکونی، زیربنای مفید واحد مسکونی، مساحت عرصه و اعیان واحد مسکونی و سابقه سکونت در محله، بر رضایتمندی سکونتی افراد تأثیرگذار بوده اند. در تحلیل نهایی از میان این متغیرها، سه متغیر؛ مساحت عرصه و اعیان، سابقه سکونت و سن در تحلیل نهایی در مدل باقی ماندند و توانستند بر روی هم 6/15 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که رابطه بین تعیین کننده های عینی و ذهنی در رضایت از مسکن موضوعی پیچیده است. هر دو نقش حیاتی دارند اما اهمیت آن ها بسته به زمینه و شرایط خاص زندگی متفاوت است.

هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگزار و ابعاد چهارگانه آن بر رفاه کارکنان صف شعب بانک ها در شعب بانک سپه در شهر تهران بود؛ که از مدل محقق ساخته استفاده شده است. براساس مدل مفهومی تحقیق سبک رهبری خدمتگزار و ابعاد چهارگانه آن بر رفاه کارکنان صف شعب بانک ها می تواند تاثیر بگذارد. برای ابعاد رهبری خدمتگزار که چهار بعد: تواضع و فروتنی، مهرورزی، قابیلت اعتماد و خدمت رسانی از تحقیق پاترسون(2003) استفاده شد. برای بررسی تحقیق نمونه ای شامل 220 نفر به صورت تصادفی خواشه ای از کارکنان شعب بانک پرسشنامه توزیع شد. ابزار گردآوری داده پرسش نامه استاندارد با 50 سوال که روایی و پایایی آن تایید و بین جامعه آماری توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت. در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی چون فراوانی و درصد فراوانی؛ در سطح آمار استنباطی از روشهای همبستگی، مدل معادلات ساختاری، تحلیل مسیر انجام شده است؛ که برای این منظور از نرم افزارهای spss و لیزرل استفاده شد. براساس نتایج تحقیق مشخص گردید که رهبری خدمتگزار بر رفاه کارکنان تاثیر مثبت دارد و هر چقدر مدیران در سبک مدیریتی خود از رهبری خدمتگزار استفاده کنند رفاه کارکنان در شعب بانک افزایش می یابد. همچنین هر چهار بعد رهبری خدمتگزار یعنی تواضع و فروتنی، مهرورزی، قابیلت اعتماد و خدمت رسانی بر رفاه کارکنان به صورت مجزا تاثیر مثبت داشتند که در این بین خدمت رسانی با ضریب مسیر 0.79 بیشترین تاثیر را داشت. (05/0>p).

مقدمه رودخانه ها به عنوان عناصر حیاتی و پویای اکوسیستم های طبیعی، از دیرباز نقش محوری در شکل گیری تمدن ها و توسعه زیست محیطی ایفا کرده اند. این عناصر طبیعی نه تنها منبع مهمی برای تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت هستند، بلکه در شکل گیری سکونتگاه های انسانی، ایجاد بسترهای حمل ونقل طبیعی و حفظ تعادل زیست بوم ها نیز نقشی اساسی دارند. با این حال، ویژگی دینامیک و گاه غیرقابل پیش بینی رفتار رودخانه ها، به ویژه در مناطق کوهستانی یا مناطقی با بارش های شدید، همواره زمینه ساز وقوع خطراتی همچون سیلاب بوده است. پدیده سیلاب، که به عنوان یکی از بلایای رایج و مخرب طبیعی شناخته می شود، سالانه خسار ت های مالی و جانی گسترده ای در سراسر جهان به جا می گذارد. در شرایط اقلیمی فعلی که با تغییرات قابل توجهی در الگوهای بارندگی و شدت جریان ها همراه است، ریسک سیلاب ها نیز به طور چشمگیری افزایش یافته است. این افزایش ریسک، به ویژه در مناطقی که از نظر تراکم جمعیتی، توسعه نامتوازن شهری، فقدان زیرساخت های مناسب و عدم مدیریت اصولی منابع آب در شرایط بحرانی هستند، می تواند به بروز بحران های جدی و گسترده منجر شود. در این میان، نواحی واقع در پایین دست سدها، که از یک سو تحت تأثیر تغییرات مصنوعی در رژیم جریان و از سوی دیگر، در معرض رشد نامنظم سکونتگاه های انسانی هستند، با خطراتی مضاعف مواجه اند. مطالعه حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی میزان آسیب پذیری جوامع انسانی نسبت به خطر وقوع سیلاب، در بازه ای شش کیلومتری از رودخانه کرج واقع در پایین دست سد امیرکبیر (در استان البرز و محدوده شهری کرج) طراحی و اجرا شده است. این منطقه، به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، شیب زیاد، تمرکز بالای جمعیت، و نیز تخلیه منظم و گاه پیش بینی نشده آب از سد، مستعد وقوع سیلاب های شدید و ناگهانی است. ساخت وسازهای غیرمجاز، اشغال غیرقانونی بستر و حریم رودخانه، و نبود سیستم های هشدار سریع از دیگر عواملی هستند که بر شدت آسیب پذیری منطقه افزوده اند. مواد و روش ها برای دستیابی به تحلیل دقیق و چندجانبه از وضعیت آسیب پذیری در محدوده مورد نظر، این پژوهش از ترکیبی از روش های کمی و کیفی بهره گرفته است. در گام نخست، با استفاده از داده های تاریخی ثبت شده از دبی های حداکثر لحظه ای رودخانه، تحلیل های آماری مربوط به فراوانی سیلاب انجام شد. ابزار اصلی این مرحله، نرم افزار SMADA بود که با تحلیل سری های زمانی و محاسبه پارامترهای توزیع آماری، جریان های با احتمال وقوع های متفاوت (از جمله دوره بازگشت صد ساله) را مدل سازی کرد. این اطلاعات پایه ای برای سنجش میزان خطرپذیری منطقه و انتخاب شرایط طراحی در مراحل بعدی بود. در مرحله دوم، مدل سازی هیدرولیکی رودخانه با بهره گیری از نرم افزار HEC-RAS صورت گرفت. این نرم افزار از پرکاربردترین ابزارهای شبیه سازی جریان های سطحی و رودخانه ای به شمار می رود که توانایی مدل سازی دوبعدی جریان های سیلابی را دارد. ورودی های این مدل شامل مدل رقومی ارتفاع (DEM)، مقاطع عرضی رودخانه، اطلاعات هیدرولوژیکی دبی و داده های شرایط مرزی بودند. با استفاده از این داده ها، نقشه های پهنه بندی خطر سیلاب برای سناریوهای مختلف تولید شد. این نقشه ها به روشنی نواحی در معرض خطر را تفکیک کرده و مبنایی برای تحلیل مکانی سکونتگاه ها فراهم کردند. پس از تهیه نقشه های خطر، شناسایی و تحلیل سکونتگاه های انسانی در محدوده انجام گرفت. در مجموع، ۵۸۸ واحد مسکونی در حریم مورد مطالعه قرار داشت که از این تعداد، ۷۲ واحد مستقیم در معرض خطر قرار داشتند. این واحدها به لحاظ موقعیت مکانی، نوع ساخت، وضعیت بهره برداری و ویژگی های جمعیتی بررسی شدند و به عنوان نمونه های حساس تر مورد تحلیل عمیق تر قرار گرفتند. برای تکمیل ارزیابی، به تحلیل آسیب پذیری اجتماعی و کالبدی منطقه پرداخته شد. در این راستا، داده های ثانویه ای از منابع آماری، گزارش های نهادهای مسئول (نظیر سازمان مدیریت بحران، شهرداری و آب منطقه ای)، و نقشه های رسمی شهری گردآوری شد. به علاوه، داده های میدانی با استفاده از پرسشنامه های ساختارمند از ۱۳۶ خانوار ساکن در منطقه و نیز مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۶ کارشناس و ۴ متخصص حوزه های مرتبط جمع آوری شد. تحلیل داده ها با رویکردهای آماری و مکانی انجام شده و شاخص هایی برای آسیب پذیری اجتماعی و کالبدی تعریف و محاسبه شد. یافته ها نتایج تحلیل ها نشان داد آسیب پذیری اجتماعی در منطقه مورد مطالعه از شدت و تنوع بالایی برخوردار است. به طور دقیق تر، ۹ درصد از جمعیت منطقه در محدوده دارای آسیب پذیری اجتماعی «خیلی زیاد»، ۲۵ درصد «زیاد»، ۴۴ درصد «متوسط» و ۲۲ درصد «کم» قرار گرفتند. این سطوح آسیب پذیری، بر مبنای عواملی همچون سطح سواد، درآمد، تعداد اعضای خانوار، سابقه مواجهه با سیلاب، میزان مشارکت اجتماعی و آگاهی از خطرات سنجیده شد. نتایج حاکی از آن بود که بسیاری از ساکنان منطقه نسبت به خطرات سیلاب آگاهی کافی نداشته و از برنامه های پیشگیرانه نیز اطلاع چندانی ندارند. از منظر کالبدی، نتایج تحلیل حساسیت فیزیکی ساختمان ها نسبت به سیلاب نشان داد ۴۴ درصد ساختمان ها در طبقه «کم»، ۳۳ درصد در طبقه «متوسط»، ۱۸ درصد در طبقه «زیاد» و ۴ درصد در طبقه «خیلی زیاد» قرار دارند. معیارهای سنجش در این بخش شامل نوع مصالح ساختمانی، ارتفاع بنا از سطح زمین، سن سازه، نحوه ساخت، و مقاومت در برابر رطوبت و جریان سیلاب بود. درخور یادآوری است که بخش عمده ای از واحدهای با حساسیت بالا در نزدیکی ترین فاصله از بستر رودخانه واقع شده اند که همین امر، خطر را دوچندان می کند. نتیجه گیری ترکیب یافته های اجتماعی و کالبدی این پژوهش نشان می دهد منطقه مورد مطالعه در معرض چالشی جدی و چندبعدی از نظر خطر سیلاب قرار دارد. ضعف زیرساخت های ایمنی، ناآگاهی عمومی، ساخت وسازهای غیراصولی، و نبود برنامه ریزی جامع برای مدیریت حریم رودخانه از مهم ترین عوامل تشدیدکننده آسیب پذیری در این منطقه هستند. بر این اساس، ضرورت مداخله فوری و چندجانبه برای کاهش ریسک، اجتناب ناپذیر است. در این راستا، پیشنهاد می شود اقدامات زیر در اولویت قرار گیرند: 1. تهیه و به روزرسانی نقشه های خطر سیلاب بر مبنای مدل های هیدرولوژیکی دقیق؛ 2. محدودسازی و مدیریت ساخت وساز در نواحی پرخطر از طریق وضع قوانین بازدارنده؛ 3. توسعه زیرساخت های ایمن سازی و زهکشی برای کنترل و هدایت روان آب ها؛ 4. ارتقای آگاهی عمومی و آموزش همگانی در حوزه مدیریت بحران و رفتارهای ایمن؛ 5. توانمندسازی جوامع محلی برای افزایش تاب آوری اجتماعی در برابر بحران های طبیعی؛ 6. استفاده از فناوری های هشدار سریع و سامانه های اطلاع رسانی اضطراری در سطح محلی. در مجموع، یافته های این پژوهش با ارائه چارچوبی تحلیلی و کاربردی، می توانند به عنوان الگویی برای ارزیابی آسیب پذیری در سایر نواحی کشور نیز مورد استفاده قرار گیرند. ادغام روش های مدل سازی عددی با تحلیل های اجتماعی و مشارکت مردمی، می تواند راهگشای تدوین سیاست هایی جامع تر و کارآمدتر برای مدیریت و کاهش خطرات سیلاب در سطح ملی باشد.

مقدمه: عشق، بخشی جدایی ناپذیر تجربه انسانی است. ظرافت ها و پیچیدگی های عشق به طور گسترده در فرهنگ عامه، کتاب های خودیاری و پژوهش های دانشگاهی مورد شرح و بسط قرار گرفته اند. حضور یا فقدان عشق می تواند تأثیرات نیرومندی بر رضایت افراد از رابطه با جنس مخالف و سلامت روانی آنها به طور کلی داشته باشد. هر چند عشق رمانتیک ابتدا در دوره نوجوانی ظهور و بروز پیدا می کند، اطلاعات چندانی راجع به برداشت های فردی از عشق در میان دختران و پسران در طول دوره نوجوانی و بعد از آن در دست نیست. پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربه عشق رمانتیک در میان نوجوانان انجام شد. روش: این پژوهش از نوع کیفی و با رویکرد پدیدارشناختی استعلایی (موستاکاس، 1994) صورت گرفت. جامعه مورد پژوهش از بین نوجوانان پسر ۱۷ تا ۱۹ ساله ساکن شهر تهران در بهار 1400 که تجربه رابطه رمانتیک داشتند، با استفاده از نمونه برداری هدفمند انتخاب شدند. نمونه گیری تا رسیدن به اشباع داده ها ادامه یافت و با 12 مصاحبه تکمیل شد. داده ها با استفاده از مصاحبه های باز و نیمه ساختار یافته جمع آوری شد و با روش کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: پس از کدگداری داده ها، یافته ها در پنج مقوله اصلی (میل به تجربه های نو، جذابیت جسمی و روانی، دم غنیمت شماری، عدم تعهد، هویت و خودشناسی) و هفده مقوله فرعی به دست آمد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، منجر به کشف الگویی از تجارب انسانی در دوره نوجوانی، فهم چگونگی پدیده عشق در میان نوجوانان و شناخت بیشتر این گستره از تحول شد.  

زمینه/هدف: هر اثری که در طول دوره ها با استقبال بیشتری مواجه شده و مدت زمان بیشتری در ذهن و زبان مردم ساری و جاری باشد؛ به تبع آن بستری مناسب برای انجام مطالعات و پژوهش های گسترده و متنوع خواهد بود. همین مقوله تنوع و گستردگی، اغلب سردرگمی پژوهشگران متأخر را به دنبال دارد. هزارویک شب از جمله آثار بسیار مهم و مورد توجه در سراسر جهان است که از زمان پیدایش همواره مورد توجه و تتبع بوده است و از حیث تأثیرگذاری در آثار بعد از خود منحصربه فرد است.روش/رویکرد: در این پژوهش تلاش شده تا با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از تحقیقات کتابخانه ای، پژوهش های معتبر علمی مرتبط، ابتدا احصا و سپس براساس موضوع دسته بندی و نقد و تحلیل شوند. طبقه بندی پژوهش ها با درنظرگرفتن سیر تاریخی و با توجه به حوزه های مرتبط و بینا رشته ای،  با محوریت زبان فارسی انجام گرفته است و در تلاش است تصویر روشنی از خط سیر مطالعاتی و پژوهشی را در این موضوع، برای استفاده پژوهشگران ارائه دهد.یافته ها/نتایج: در این جستار یک صد اثر علمی –پژوهشی منتخب بررسی شده در پنج کلان دسته، طبقه بندی شده اند که عبارت اند از: پژوهش های مادر، ساختاری - روایی، محتوایی، بینارشته ای و تطبیقی. پژوهش های مادر نقش زیربنایی و مرجع دارند و پژوهش های دیگر در بخش های اصلی، وامدار آن ها محسوب می شوند. بازه زمانی مورد بررسی، یک صد سال اخیر تا پایان 1400 است. پژوهش های مرتبط با تحلیل های تطبیقی، ساختاری - روایی و محتوایی و بینارشته ای به ترتیب از بیشترین تا کمترین بسامد را به خود اختصاص داده اند و هرکدام به زیر مجموعه هایی تقسیم می شوند. همچنین پژوهش های حوزه تطبیقی جذاب ترین و زیرگروه بینارشته ای جدیدترین و کاربردی ترین پژوهش ها را تشکیل می دهند.

مقدمه: امروزه حمایت از مصرف کننده با وضع ضوابط ماهوی تنها بخشی از چالش های قراردادهای مصرف کننده را پوشش می دهد، این در درحالی است که توجه به قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها در دعوای مربوط به قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده نیز ضرورت دارد. مقاله حاضر به بررسی قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران در دعاوی الکترونیکی مصرف کننده می پردازد. پرسش این است که چنانچه مصرف کننده مقیم ایران بخواهد در خصوص قرارداد الکترونیکی علیه تاجر مقیم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقامه دعوا کند، مطابق حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران دادگاه چه کشور یا کشورهایی صلاحیت دارند؟ و یا بالعکس در وضعیتی که مصرف کننده مقیم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بخواهد علیه تاجر مقیم یک کشور غیر عضو اتحادیه اقامه دعوا کند دادگاه یا دادگاه های صالح کدام اند؟ روش ها: در نگارش این اثر از روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا استفاده شده است. با این توضیح که در این نوشتار با تکیه بر قواعد موجود در دو  نظام حقوقی مورد مطالعه و مقایسه آن ها با یکدیگر به نقد و ارزیابی آن ها نیز پرداخته شده است تا نقاط قوت و ضعف این دو نظام حقوقی در موضوع این پژوهش روشن شود. همچنین در این بررسی از آرای صادره اروپایی در این زمینه نیز استفاده شده است. روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است. یافته ها: در حقوق ایران در خصوص صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران در دعاوی مصرف کننده علیه تاجر مقرره ای وضع نشده است؛ لذا قاضی ایرانی باید به قواعد صلاحیت داخلی دادگاه ها مراجعه کند. در اتحادیه اروپا بر اساس بند 3 ماده 17 مقررات بروکسل یک جدید 2012، چنانچه تاجری فعالیت های حرفه ای و تجاری اش را به محل اقامت مصرف کننده «هدایت» و یا این گونه فعالیت ها را در محل اقامت وی «دنبال» کند، اگر مصرف کننده بخواهد دعوایی علیه تاجر اقامه نماید، بر اساس بند 1 ماده 18 مقررات مزبور در خصوص دادگاه صالح چند فرض متصور است: الف. در فرض نخست، چنانچه، مصرف کننده و تاجر هر دو مقیم کشورهای عضو اتحادیه باشند، مصرف کننده می تواند در محل اقامت خود یا تاجر علیه وی اقامه دعوا کند. همچنین در این حالت فرض دومی متصور است: تاجر علاوه بر اقامت در یک کشور عضو اتحادیه، دارای شعبه، مؤسسه یا نمایندگی در یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه باشد. مصرف کننده در این موقعیت حق انتخاب بیشتری دارد و می تواند با در نظر گرفتن محل شعبه، نمایندگی یا مؤسسه تاجر، علاوه بر طرح دعوا در محل اقامت خود یا تاجر، در محل شعبه یا نمایندگی یا مؤسسه ای که با آن قرارداد منعقد کرده، اقامه دعوا کند. ب. در فرض دوم، مصرف کننده (خواهان) مقیم کشور عضو اتحادیه و تاجر (خوانده) مقیم کشور ثالث است و شعبه، مؤسسه یا نمایندگی در هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ندارد. بر اساس بند ۱ ماده ۱۸ مقررات بروکسل یک جدید 2012 مصرف کننده -صرف نظر از محل اقامت تاجر- می تواند در دادگاه های کشور محل اقامت خود اقامه دعوا کند. ج. در فرض سوم، تاجر در یک کشور عضو اتحادیه مقیم است اما مصرف کننده مقیم کشور ثالث (کشور غیرعضو اتحادیه) است. مصرف کننده ای که مقیم کشوری از اعضای اتحادیه نیست، مورد حمایت مقررات بروکسل یک جدید نیست. چنین مصرف کننده ای باید بر اساس ماده 4 مقررات بروکسل یک جدید 2012 که قاعده اصلی صلاحیت یعنی دادگاه محل اقامت خوانده را وضع کرده است به موجب قواعد ملی صلاحیت دادگاه ها در کشور محل اقامت تاجر علیه وی اقامه دعوا کند. نتیجه گیری: قانون گذار اتحادیه اروپا برخلاف قانون گذار ایرانی به محل انعقاد قرارداد و اجرای تعهد در تعیین دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده بی اعتنا است. رویکرد دو نظام حقوقی به ضابطه محل اقامت خواهان (مصرف کننده) متفاوت است. مناسب است قانون گذار ایرانی معیار محل اقامت خواهان را با رعایت شرایطی به عنوان ملاک تعیین صلاحیت دادگاه ایرانی بپذیرد؛ والا معیار مزبور، کارایی چندانی برای مصرف کننده ایرانی به عنوان خواهان دعوا نخواهد داشت.

این پژوهش با هدف بررسی قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک چین به عنوان ابزاری نوین برای تسهیل تبادلات دیجیتال با حداقل هزینه های تراکنشی و افزایش شفافیت، کارآمدی و اعتماد در قراردادهای اداری، به ویژه در نظام حقوقی و اداری ایران، انجام شده است. این مطالعه ضمن بازنگری در معنای دقیق این اصطلاح، به تبیین قابلیت اجرایی و مشروعیت حقوقی آن در چارچوب قوانین موجود پرداخته و نقش پلتفرم های دو نقشی را مورد تأکید قرار می دهد. پلتفرم های دو نقشی به سیستم هایی اشاره دارند که همزمان نقش واسطه گری (ایجاد ارتباط بین طرفین قرارداد) و نقش نظارتی (تضمین اجرا و رعایت قوانین) را ایفا می کنند و می توانند بستری مناسب برای اجرای قراردادهای هوشمند فراهم کنند. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی-توصیفی، به بررسی مفاهیم نظری قراردادهای هوشمند و نقش پلتفرم های دو نقشی پرداخته و است. یافته ها نشان می دهد که قراردادهای هوشمند با بهره گیری از کدهای خوداجرا و بلاک چین می توانند ثبت، نظارت و اجرای تعهدات قراردادی را ایمن تر و شفاف تر کنند و در مدیریت اموال دولتی و تضمین حقوق مالکیت مؤثر باشند. پلتفرم های دو نقشی با ایفای نقش واسطه گری و نظارتی، تناقضات حقوقی را کاهش می دهند. با این حال، پذیرش قانونی این فناوری در بسیاری از حوزه های قضایی، از جمله ایران و ایالات متحده، محدود است و چالش هایی نظیر عدم انطباق با چارچوب های قضایی خاص وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مکانیزم RBAC می تواند تخصیص نقش ها و مدیریت مشارکتی حقوق را به صورت امن و کارآمد تسهیل کند. برای بهره برداری کامل از پتانسیل قراردادهای هوشمند، تدوین چارچوب های قانونی جامع و اصلاح قوانین ضروری است.

حق بر داشتن مسکن، از حقوق اساسی ملت محسوب می شود. در نظام حقوقی ایران به ویژه مصرح در قوانین حاکم بر سازمان های محلی چون شهرداری، ساخت مسکن با اخذ پروانه ساختمانی، ملازمه دارد. با این حال اما در عرصه های واقع در شهرها با وجود شرایط لازم، مبتنی بر مواد 22و 47 و 48 قانون ثبت؛ سند رسمی برای صدور پروانه نزد شهرداری ها ملاک اعتبار قلمداد می شود، به نحوی که امکان صدور پروانه ساختمانی برای اراضی فاقد سند رسمی مبتنی بر مدلول این مواد و نیز آراء متعدد صادره از دیوان عدالت اداری، ممکن نیست. احکام موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و برخی دیگر از قوانین، عرصه هایی را واجد شرایط صدور سند می داند که دارای اعیانی باشد و احداث هرگونه اعیانی به اخذ پروانه ساختمانی موکول شده است، لذا در عرصه های فاقد سند رسمی این امر دور تسلسلی را سبب گردیده، که صدور سند و یا پروانه ساختمانی برای این عرصه ها را امکان پذیر نمی نماید. تلاش بر آن است تا در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی ضمن بررسی امکان اِعمال حق بر مسکن در اراضی فاقد سند رسمی واقع در شهرها، رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز نظرهای فقهای شورای نگهبان در این خصوص مورد کنکاش قرار گیرد و راه حلی برای برون رفت از تعارض گفته شده ارائه نماید. ازاین رو یافته های این تحقیق مُبین آن است که اعتباربخشی به اسناد عادی و پیش بینی حقوق مالکانه در اموری چون صدور پروانه ساختمانی، ضمن پیچیده شدن امر احراز مالکیت، خلاف نظم عمومی نیز تلقی می گردد.

امروزه درج معیارهای«رفتار منصفانه و عادلانه» و «حمایت و امنیت کامل» به عنوان دو استاندارد رفتاری، به یک الگوی ثابت در اکثر قریب به اتفاق معاهدات سرمایه گذاری بدل گشته است. فراوانی ارجاع به این دو معیار در معاهدات سرمایه گذاری از یک سو و توالی و به دنبال یکدیگر آمدن آن ها، این سوال را مطرح می سازد که آیا بین این دو معیار رابطه خاصی وجود دارد یا این دو معیار کاملاً متفاوت و از یکدیگر مستقل هستند. بررسی رویه داوری در این خصوص، رویکرد واحدی را نشان نمی دهد. برخی آراء داوری این دو معیار را به خصوص زمانی که به دنبال یکدیگر و در یک ماده از معاهده سرمایه گذاری درج می شود، یکسان و معادل یکدیگر دانسته اند؛ برخی دیوان های داوری با رد رویکرد یکسان انگاری و معادل سازی دو معیار، قائل به نوعی هم پوشانی خاص (و نه کامل) بین دو معیار هستند و بسیاری دیگر، این دو را کاملاً متفاوت و مستقل دانسته اند که مفهوم، محتوا و آثار خاص خود را دارا بوده و بنابراین می بایست به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از کتاب ها و آراء داوری در زمینه سرمایه-گذاری خارجی انجام شده است، به این نتیجه دست یافتیم که این دو معیار کاملاً متفاوت و مستقل از یکدیگر هستند و بنابراین سرمایه گذار خارجی برای اثبات نقض هر یک از این دو معیار، می بایست با در نظر گرفتن محتوا، آثار و قلمرو خاص هر یک، ادعای نقض آن معیار را مطرح سازد.

امروزه بهره برداری کشورها از آبراه های بین المللی با عنایت به نقش اساسی آب در حیات و معاش انسان بسیار پر اهمیت جلوه مینماید. این موضوع اگرچه به نحو خاص تابع رژیم حقوقی منحصر به فردی است اما از جوانب بسیار مهم حقوق بشری نیز برخوردار است. در حال حاضر بحران آب در حوضه آبریز هیرمند بیش از هر زمان دیگر واجد جوانب حقوق بشری است. حق بر دسترسی به آب، حق بر سلامت و در نهایت حق بر حیات از جمله حقوقی هستند که لزوم رعایت و حمایت آنها در ابعاد ملی و بین المللی بسیار مدنظر است. این پژوهش نیز با تبیین ابعاد مختلف حقوق بشری مرتبط و همچنین بررسی احکام حقوقی و قضایی بین المللی قابل تسری به موضوع و تطبیق آنها از طریق قیاس و استقرا با بحران امروز حوضه آبریز هیرمند از الزامات حقوق بشری و فرامرزی موجود در این قضیه خاص سخن به میان آورده و سپس با تشریح خلأهای حقوقی حاضر، تبیین رویکردهای حداقلی رعایت، حمایت و اجرای حق بر دسترسی به آبرا به عنوان راهکار حقوقی بین المللی مناسب ارزیابی نموده است.

یکی از مهم ترین اصول حقوق بین الملل، اصل عدم مداخله در امور کشورها به صورت نظامی یا غیرنظامی است. مطابق این اصل هیچ دولتی حق ندارد در امور کشوری دیگر دخالت کند. البته این اصل استثنائاتی هم دارد که در صورت تحقق شرایطی، مداخله در کشوری بنا به دلایلی، مجاز و مشروع قلمداد می شود. موضوع این مقاله بررسی ماهوی اصل عدم مداخله و استثنائات آن، به ویژه دعوت به مداخله از سوی کشوری خاص از دولتی خارجی یا سازمان های بین المللی و رابطه این سو است. نتیجه نیز چنین شده که باوجوداینکه اصل عدم مداخله اجازه مداخله در کشورهای دیگر را نمی دهد، اما در صورت وجود این استثنائات (به ویژه دعوت به مداخله) این مداخله مشروعیت می یابد. موضوع دیگر نیز بررسی موردی مداخله در عراق به ویژه پس از ظهور گروهک داعش و دیگر گروه های شورشی و سیاست راهبردی کشورها در این موضوع ازجمله جمهوری اسلامی ایران است.

خلیج فارس به عنوان یک مرکز مهم اقتصادی مورد توجه شاهان ساسانی بوده است، ازاین رو مراکز ویژه ای برای انجام امور سیاسی و مذهبی در این منطقه ایجاد کردند. در این میان به نظر می رسد یکی از مهم ترین مراکز پایداری ساسانیان، در بدو ورود عرب ها با مقاومت دلیرانه، روز ماندگاری را شکل دادند. این منطقه از دوره ایلامی به پیشرفت های تمدنی بزرگی دست یافت و شاهان هخامنشی در تموکن باستانی بناهای بسیاری ایجاد کردند. تموکنه با اهمیتی که داشت همچنان ساسانیان در پایان دوران تاریخی، با توجه به تجارت دریایی گسترده با دنیای پیرامون خود رونق فراوانی یافت و شهرها و آبادی های فراوانی همچون ریشهر به مراکز بزرگ جمعیتی بدل شدند. با توجه به اهمیت منطقه در دوره ساسانی، بر سر راه بیشاپور به ریشهر، آتشکده های فراوانی تا پسکرانه های خلیج فارس ایجاد شد که بقایای آتشدان سنگی در جنوب برازجان و در میان نخلستان های روستای بنداروز یافت شده است. با این وصف پرسشی که مطرح است اینکه آتشدان بنداروز چه اطلاعاتی به دانسته های ما درباره آتشدان ساسانی می افزاید؟ این پژوهش تاریخی و توصیفی-تحلیلی از نوع تحقیقات بنیادی بوده که روش گردآوری داده ها میدانی-کتابخانه ای است. با توجه به مقایسه های آتشدان بنداروز با نمونه های مشابه مشخص شد که آتشدان های ساسانی در حاشیه خلیج فارس بزرگ تر از دیگر نواحی بوده و هیچ کدام از آنها ساده نیستند.

در باب مسئله شر، مهم ترین چالش پیشِ روی ما محدودیت معرفت بشری در فهم ابعاد پیچیده آن است. دلیل وجود این چالش، اهمیت نقش پررنگ خدا در ایجاد یا مشارکت او در تحقق برخی شرور است؛ درحالی که انسان در شناخت هدف و نحوه دخالت الهی، توان معرفتی لازم را ندارد؛ ولی خداوند قادر و عالم مطلق است. پس محدودیت معرفت بشری مانع از شناخت دقیق و همه جانبه ابعاد پیچیده شروری است که در زندگی خود، با آنها مواجه هستیم. برخی متفکران از این ویژگی، با عنوان رویکرد خداباوری شکاکانه تعبیر کرده اند. برخی با تمسک به این رویکرد، تلاش دارند دلیل خداناباوران را در رد وجود خدا به دلیل نیافتن توجیه های منطقی برای شرور جهان، به ویژه شرور گزاف، به طور جدی، به نقد و رفع ادله خداناباوران در باب رد وجود خدا بپردازند؛ با این استدلال که محدودیت معرفتی ما در نیافتن دلایل خدا در ایجاد برخی شرور، دلیل بر وجودنداشتن چنین دلایل موجهی برای خدا نیست. در این تحقیق، به روش تحلیل محتوا نشان داده می شود که اگرچه تأکید بر محدودیت معرفتی ما در فهم مسئله شر تا حدودی در نقض دلایل خداناباوری موفق است؛ اما تأکید بیش از حد، بر شکاکیت معرفتی انسان درباره نحوه دخالت خدا، سبب شکاکیت معرفتی عام می شود. راهکار پیشنهادی، توجه به قابلیت های معرفتی انسان از انواع مختلف، توجه به اهمیت خدایِ دارای صفات مطلق و استفاده از آنها برای پاسخگویی به مسئله شر است.

با عنایت به اهمیت سرمایه های انسانی و ساختاری به عنوان اجزای سرمایه های فکری درایجاد مزیت رقابتی در بنگاه ها، نقش آنها در تغییرات شاخص های عملکردی موضوع مطالعات بسیاری بوده است. بر این اساس، در تحقیق حاضر، اثر سرمایه های انسانی و ساختاری در صنعت بانکداری ایران و بر دو مولفه بسیارمهم در این صنعت، یعنی کیفیت دارایی ها(ریسک اعتباری) و نسبت تسهیلات به سپرده ها(به عنوان یکی از مولفه های ریسک نقدینگی) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با توجه به این که شکل تابع نیز می تواند در راهبری متغیر مستقل برای تنظیم متغیر وابسته مورد استفاده قرار گیرد، بررسی شکل تابع نیز از دیگر اهداف این تحقیق است.نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه های انسانی در دهک های اول، دوم و نهم دارای ارتباط معنادار با کیفیت دارایی ها هستند. شکل تابع بصورت یو معکوس بوده و نقطه تغییر مسیر تابع نیز 4/44 صدم است. درحالی که سرمایه های ساختاری ارتباطی با کیفیت دارایی ها نداشته است. همچنین، سرمایه های انسانی دردهک های اول تا ششم و نهم دارای ارتباطمعنادار با نقدینگی است. شکل تابع بصورت یو بوده و نقطه تغییر مسیر تابع نیز 8/24 است. درخصوص سرمایه های ساختاری، در دهک های اول و دوم بر وضعیت نقدینگی اثرگذار بوده و شکل تابع آن نیز بصورت یو می باشد. نقطه تغییر مسیر تابع نیز 1/39 است.

زنان روستایی به ویژه در شمال کشور، در تمامی مراحل تولیدات کشاورزی نقش بسزایی داشته اند اما با ورود فناوری های نوین، از نقش آنان کاسته شده است. یکی از راه های افزایش مشارکت زنان، توانمندسازی اقتصادی است. افزایش توانمندی اقتصادی زنان، کاتالیزوری برای رشد اقتصادی یک کشور است که متأثر از سرمایه اجتماعی می باشد؛ از این رو هدف پژوهش حاضر این است که اثرات سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی اقتصادی زنان سنجیده شود و مبتنی بر این هدف، سؤال تحقیق این است که توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی در شهرستان لنگرود به چه میزان متأثر از سرمایه اجتماعی بوده است؟ رویکرد پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی می باشد. جامعه آماری، 18655 نفر از زنان روستایی شهرستان لنگرود بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و احتساب میزان خطای 05/0، تعداد 380 نفر از این افراد از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. براساس نتایج آزمون دوجمله ای، می توان نتیجه گرفت که سرمایه اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی، دارای تفاوتی معنی دار بوده و هر دو در سطح پایینی قراردارند. براساس نتایج تحلیل رگرسیون، سرمایه اجتماعی بیش از 56 درصد از شاخص های توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی را تبیین می کند. براساس محاسبات آماری حاصل از آزمون تحلیل مسیر، شاخص آگاهی و مشارکت بیشترین تأثیر مثبت و مستقیم را بر توانمندسازی اقتصادی زنان دارند. همچنین شاخص آگاهی بیشترین تأثیر غیر مستقیم را نیز بر توانمندسازی داشته و بر مشارکت تأثیرگذار است و به تبع آن منجر به توانمندسازی اقتصادی زنان گردیده است.

در چند سال اخیر روند نگران کننده از سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی در کشاورزی به دلایل مختلفی مانند شرایط اقتصادی یا عدم مدیریت کارا و درست مشاهده می شود. بخش کشاورزی رتبه 4 را در تبدیل سرمایه خالص ماشین آلات و ساختمان به ارزش افزوده دارد. متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال 2002 تا سال 2022، دارای روند صعودی بوده، اما رشد آن در همان بازه، نوسان بالایی داشته است. شاخص جهت گیری کشاورزی کشور در بازه 42/0 و 33/0 در نوسان است. بر اساس آنچه گفته شد، میزان سرمایه گذاری دولتی صورت گرفته در بخش کشاورزی بسیار کمتر از ارزش افزوده ایجادشده در این بخش است. افزایش هزینه های تولید از سویی و از سوی دیگر، وجود قیمت گذاری دستوری بدون هیچ گونه برنامه ریزی سبب از بین رفتن هر نوع انگیزه تولید توسط بخش خصوصی در کشور شده است. در راستای تأمین امنیت غذایی کشور با سرمایه گذاری کارآمد و پایدار برای تولید، پیشنهادهای زیر ارائه می شود: سرمایه گذاری برای تولید در مزارع کوچک مقیاس و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، سرمایه گذاری در  تحقیق و توسعه بخش کشاورزی و سرمایه گذاری در کشاورزی دانش بنیان.

هدف: مدل ها و روش های متعددی برای دست یافتن به پرتفولیوی بهینه با رویکردهای مختلف توسط محققان ارائه شده است. پژوهش جاری به بهینه سازی پرتفولیو با تمرکز بر نوع توزیع بازده دارائی ها و معیار ریسک میانه انحراف مطلق و معیار تنوع بخشی آنتروپی شانون پرداخته است و در نهایت عملکرد مدل میانه انحراف مطلق- آنتروپی شانون مبتنی بر توزیع چوله- نرمال و چوله-لاپلاس- نرمال مورد مقایسه قرار گرفته است.   روش: داده های به کار رفته در این پژوهش، بازده های ماهانه 181 نماد بورسی که به روش تصادفی از جدول مورگان حاصل شده اند طی بازه زمانی 36 ماهه از فروردین 1398 تا اسفند 1400 هستند. روش بهینه سازی پرتفولیو در این پژوهش، بهینه سازی سه هدفه حداکثرسازی میانگین بازده، حداقل سازی میانه انحراف مطلق و حداکثرسازی آنتروپی شانون با روش برنامه ریزی آرمانی مبتنی بر توزیع های آماری چوله-نرمال و چوله- لاپلاس- نرمال است.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان دهنده این است که مدل میانه انحراف مطلق- آنتروپی شانون مبتنی بر توزیع چوله-لاپلاس- نرمال جهت انتخاب پرتفولیوی بهینه از عملکرد مطلوب تری برخوردار است.   نتیجه گیری: دلیل انتخاب مدل میانه انحراف مطلق- آنتروپی شانون مبتنی بر توزیع چوله-لاپلاس- نرمال به عنوان مدل ارجح، توجه هم زمان به آماره های توصیفی میزان چولگی و کشیدگی توزیع بازده ها است، میزان کشیدگی اغلب نمادهای بورسی قابل ملاحظه است. به همین دلیل توجه همزمان به معیارهای آماری تبیین کننده ویژگی های چولگی و کشیدگی توزیع بازده ها و معیار تنوع بخشی آنتروپی شانون منجر به عملکرد بهتری شده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای ذهنی سازی در رابطه بین سبک های دلبستگی با مشکلات بین فردی زوجین در حال طلاق انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی_همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش کلیه افراد در حال طلاق مراکز مشاوره شهر کرمان در سال 1401 و 1402 بودند. به روش نمونه گیری در دسترس، نمونه ای به تعداد 270 نفر انتخاب و در مطالعه شرکت کردند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه مشکلات بین فردی (IPQ، بارخام و همکاران، 1996)، پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان (RAAS، کولینز، 1996) و پرسشنامه ذهنی سازی (MQ، فوناگی و همکاران، 1998) بودند. داده ها با استفاده از روش تحلیل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل معادلات ساختاری حاکی از برازش مناسب مدل بود. یافته ها نشان داد که سبک دلبستگی اجتنابی و اضطرابی به صورت مستقیم قادر به پیش بینی مشکلات بین فردی بودند (۰01/۰p‹). همچنین سبک های دلبستگی به صورت غیر مستقیم از طریق ذهنی سازی توانستند مشکلات بین فردی زوجین را پیش بینی کنند (۰01/۰p‹). این نتایج نشان می دهد که سبک های دلبستگی با توجه به نقش مهم ذهنی سازی می توانند تبیین کننده مشکلات بین فردی زوجین باشند و لزوم توجه به این عوامل در تعامل با یکدیگر در برنامه های کاهش مشکلات بین فردی زوجین ضروری است.