مطالب

اطلاق و تلقی زیبا از پدیدارهای هستی در درازنای اندیشه انسان اندیشمند، پیوسته یکی از موضوعات پرکشش و البته چالشی بوده است. فلسفه ورزی با همه ابزارها و رویکردهای گونه گون خودیکی از راه های پاسخ به این مسئله بوده و هست. یکی از فیلسوفانی که گام های بسیار ارزشمندی در مطالعه و بررسی امر زیبا و چیستی و چرایی آن برداشته است، امانوئل کانت است. نگره «لذت بی غرض» در رویارویی با امر زیبایکی از مهم ترین تأملات فلسفی اوست که در کتاب نقد قوه حکم به آن پرداخته است. طی چند دهه اخیر که رشد علوم تجربی به ویژه در حوزه عصب شناسی،شتابی روزافزون گرفته است، دانشمندان این علوم تلاش کرده اند درضمن پژوهش های کلان خود،به فهم و درک علمی ای از برخی مسائل مشترک باعلوم انسانی و هنر،ازجمله زیبایی و لذت برآمده ازآن برسند.در این مسیر، یافته های بسیاردرخوری نیز ارائه کرده اند.این یافته هاوبرخی شباهت ها، زمینه ورود آنها به مطالعات میان رشته ای فلسفهو علوم شناختی را فراهم کرده است. آنچه در این جستار آمده است، مطالعه و بررسی ای است توصیفی و تحلیلی از لذت زیباشناسانه بی غرض کانتی و توضیحی که علوم شناختی برای آن خواهندداشت.بررسیها نشان می دهند با وجود چندلایه بودن این رابطه، تمایز «خواستن» و «دوست داشتن» در سیستم پاداش مغز، امکان لذت بی غرض به معنای کانتی آن را ممکن می سازد.

ادبیات سیاسی اسلام گرایی در تونس که از بطن سنت فکری اخوان المسلمین سربرآورده بود، در سیر تکاملی خود، به ویژه پس از انقلاب 2011 با تغییراتی مهم روبرو گردید. اسلام گرایان میانه رو به رهبری حرکه النهضه پس از دوره کوتاهی از حکمرانی در سالهای 2011 تا 2014 به تدریج از سنت فکری اسلام سیاسی انقلابی و ایدئولوژیک فاصله گرفته و به نوعی عملگرایی روی آوردند. پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این پرسش انجام شده است که این گذار از اسلام سیاسی انقلابی به سمت عملگرایی را چگونه می توان تبیین نمود. داده های تحقیق که در چارچوب دیدگاه های معرفت شناسانه مکینتایر تحلیل شده است، نشان می دهد که این چرخش فکری صرفا یک تاکتیک سیاسی نبوده، بلکه حکایت از وقوع یک بحران معرفت شناختی در خوانش رهبران النهضه از سنت فکری اخوانی دارد. آنان در مواجهه با مجموعه در هم تنیده ای از بحران های جامعه تونس، دریافته بودند که دیگر نمی توان با تکیه بر اصول و باورهای گذشته راه حلی برای پیشرفت ارائه نمود، بلکه به منظور رفع نارسایی های موجود باید ارزیابی مجددی از سنت فکری اسلامی صورت پذیرد. صورتبندی مجدد آنان از سنت اسلامی به جای آن که مبتنی بر امکانات درون سنت باشد، بیشتر در جهت فاصله گرفتن از اصول و معیارهای سنت و در جهت گرایش به پراگماتیسم و نوعی واقع گرایی سیاسی بوده است. این امر نشان می دهد که اسلام گرایان برای حل بحران های جامعه خود، مجهز به ابزارهای تحلیلی و فکری لازم نبوده و به همین جهت، نتوانسته اند بر اساس معیارهای درون سنت اسلامی اندیشه ای نظام مند و منسجم برای تحقق الگویی موفق از حکمرانی اسلامی ارائه نمایند. آنان در صورتی خواهند توانست در آینده جامعه تونس نقشی داشته باشند که خود را به ابزارهای تحلیلی فکری لازم در مواجهه با مسائل نوظهور مجهز سازند.

اهداف: مسکن سالم و پایدار، هویت و همچنین کیفیت محیط نقشی کلیدی در بهبود سلامت اجتماعی دارد. این مقاله با بررسی مفاهیم مرتبط با کیفیت محیط به عنوان متغیر مستقل و سلامت اجتماعی به عنوان متغیر وابسته، به تحلیل تأثیر این عوامل در مسکن به عنوان بخشی از میراث معماری معاصر ایران می پردازد. روش ها: پژوهش حاضر از لحاظ روش در زمره پژوهش های آمیخته (کیفی- کمی) است. از نظر روش گردآوری اطلاعات، در بخش کیفی از مصاحبه و روش گروه های بحث استفاده شد و در بخش کمی، داده ها از طریق پرسشنامه و به شیوه پیمایشی جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Lisrel با آزمون های معادلات ساختاری انجام گرفته است. یافته ها: طبق نتایجی که از تحلیل فرضیه های این تحقیق بدست آمد، مولفه های کیفیت محیط شامل بعد اقتصادی، جنبه های انسانی - اجتماعی، جنبه زیست- محیطی، جنبه های عملکردی، فیزیکی واحد مسکونی، زیبایی شناختی فرمی، جذابیت بصری، بهره گیری از عناصر طبیعی، نورپردازی، ایمنی، معنایی ادراکی؛ بر ارتقاء سلامت اجتماعی در مجتمع های مسکونی شهر اردبیل تاثیر دارد و ترتیب اثرگذاری به ترتیب برابر با: بهره گیری از عناصر طبیعی 73/0، بعد اقتصادی 70/0، بعد ایمنی 65/0،جذابیت بصری 59/0، کیفیت زیبایی شناختی فرمی 53/0، مولفه زیست محیطی 48/0، جنبه های انسانی اجتماعی 47/0، جنبه های عملکری و نورپردازی 46/0، مولفه های فیزیکی واحد مسکونی 42/0، می باشد. نتیجه گیری: با توجه به این یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که در جهت بالا بردن میزان سلامت اجتماعی در مجتمع های مسکونی باید به شاخص های کیفیت محیط و مفهوم مسکن سالم توجه بیشتری داشت.

در بند دوم اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، جزو وظایف قوه قضائیه ذکر شده است؛ اما با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون اساسی، در قوانین مدون، مفهوم و سازکارهای تحقق حقوق عامه، مراجع مسئول در این زمینه و چالش های آن تعیین و تبیین نشده است. علی رغم اینکه در دکترین به مفهوم و موانع آن پرداخته شده است اما به ارتباط سازمان بازرسی کل کشور و احیای حقوق عامه، چالش ها و راهکارهای آن پرداخته نشده است. هدف این پژوهش، پرداختن به این موضوع می باشد. برآیند پژوهش حاکی از این است که بند دوم اصل 156 باید به صورت «اجرا و گسترش عدالت از طریق تضمین منافع عمومی و حقوق شهروندان» تنظیم شده و سازمان بازرسی زیر نظر مقام رهبری (به عنوان مقام ناظر بر قوای سه گانه و همه نهادهای عمومی) انجام وظیفه کرده و کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات هم در این سازمان ادغام و سازمان دهی شوند. در این صورت، هم نظارت و بازرسی فعال و فراگیر محقق می شود و هم موازی کاری برطرف شده و حقوق عامه بهتر تأمین می شود. ولی چنین امری مستلزم بازنگری در اصول قانون اساسی از جمله اصل 174 است؛ اما در شرایط حاضر سازمان بازرسی برای احیای اثربخش حقوق عامه، باید بر رفع چالش های درون سازمانی (چالش های نرم) و چالش های برون سازمانی (چالش های سخت) متمرکز شود.

نظام سهمیه بندی در بنگلادش پس از استقلال (۱۹۷۲) با هدف جبران نابرابری های تاریخی و حمایت از گروه های محروم مانند رزمندگان جنگ آزادی، زنان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته ایجاد شد. با گذشت زمان، اختصاص ۵۶ درصد مشاغل دولتی به این گروه ها به ویژه فرزندان رزمندگان که با حزب حاکم عوامی لیگ مرتبط بودند، به منبع نارضایتی جوانان تحصیل کرده تبدیل شد. اعتراضات ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ با شعار کاهش سهمیه به ۱۰ درصد و تأکید بر شایسته سالاری، تعارض بین عدالت ترمیمی و کارآمدی اداری را آشکار کرد. دیوان عالی بنگلادش در ۲۰۲۴ با ابطال لغو سهمیه، نظام قبلی را احیا و تنش ها را تشدید نمود. این تصمیم، پرسش هایی درباره استقلال قضایی و نفوذ سیاسی حاکم بر دادگاه ها برانگیخت. از منظر حقوقی، نظام سهمیه با اصول برابری در قانون اساسی (مواد ۱۹ و ۲۹) در تعارض است، اما ماده ۲۸ آن تبعیض مثبت برای «اقشار محروم» را مجاز می داند. گسترش سهمیه به نسل های بعدی رزمندگان و ابهام در تعریف «محرومیت»، به تبعیض معکوس و ناکارآمدی اداری دامن زده است. مقایسه با کشورهایی مانند نپال و پاکستان نشان می دهد تمرکز بر معیارهای اقتصادی اجتماعی فعلی به جای امتیازات موروثی، ضروری است. در بنگلادش، اما تبدیل سهمیه به امتیازی موروثی و وابسته به حزب حاکم، اعتماد عمومی به نظام اداری را تضعیف کرده است. واکنش خشونت آمیز دولت به اعتراضات، نقض حقوق بشر و محدودیت آزادی بیان را به همراه داشت. جنبش دانشجویی با استفاده از رسانه های اجتماعی، اعتراضات را به حرکتی فراگیر تبدیل کرد که در سقوط دولت شیخ حسینه (۲۰۲۴) نقش ایفا نمود. در نتیجه، بازنگری ساختاری در نظام سهمیه بندی با تأکید بر شفافیت، شایسته سالاری و پاسخگویی به نابرابری های کنونی، برای دستیابی به عدالت اجتماعی و حکمرانی عادلانه در بنگلادش حیاتی است.

خانواده به عنوان بنیادی ترین نهاد اجتماعی، نقشی اساسی در شکل گیری شخصیت افراد و بنیان های جامعه ایفا می کند. حمایت از حقوق اعضای خانواده و حل وفصل مؤثر اختلافات خانوادگی، نه تنها به تحکیم بنیان خانواده، بلکه به تحقق عدالت اجتماعی و صلح پایدار کمک می کند. در نظام حقوقی ایران، داوری و میانجی گری به عنوان ابزارهایی برای حل وفصل اختلافات خانوادگی مورد توجه قرار گرفته اند.این پژوهش با هدف بررسی جایگاه داوری در حقوق خانواده ایران، کارکردهای میانجی گری در حل اختلافات زوجین و ضرورت بازطراحی این نهادها با تأکید بر اصلاح فرآیندهای موجود و ارائه الگویی کارآمد انجام شده است. بررسی ها نشان می دهد که با وجود ظرفیت های قانونی موجود، اجرای داوری و میانجی گری در دعاوی خانوادگی با چالش هایی همچون عدم انسجام در رویه های اجرایی، ضعف در نظارت و کمبود متخصصان در این حوزه مواجه است. اصلاح ساختارهای قانونی و اجرایی، تقویت صلاحیت داوران و میانجی گران، و بهره گیری از الگوهای موفق بین المللی می تواند به کارآمدتر شدن این نهادها در حل اختلافات خانوادگی منجر شود.

این پژوهش با هدف مقایسیه اثربخشی آموزش حضوری و مجازی بستیه جامع آموزش شهروندی بر رفتارهای شهروندی مرتبط با رسانه و دیجیتال دانشجویان انجام شد. آزمایش دارای طرح چهارگروهی، شامل دو گروه آزمایش (حضوری و مجازی) و دو گروه گواه و با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دوماهه بود. از میان دانشجویان در زمستان 1401 و بهار 1402 به روش انتخاب نمونیه هدفمند، برای هر گروه 25 نفر که معیارهای ورود مدنظر را دارا بودند، گزینش شد و به صورت تصادفی در 4 گروه جایگزین شدند. آموزش شهروندی به کمک بستیه محقق ساخته با اعتبار تخصصی 93/0، به صورت حضوری برای یک گروه و به صورت مجازی برای گروهی دیگر، در 5 جلسیه90 دقیقه ای اجرا شد. برای گردآوری داده ها، پرسش نامیه ایران نژاد و همکاران (1402الف) به کار رفت. داده ها به کمک تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرم افزار SPSS نسخیه 26 تحلیل شدند. آموزش حضوری و مجازی بر رفتارهای مرتبط با رسانه و دیجیتالی دانشجویان مؤثر بود و باعث افزایش این رفتارها شد. و تفاوت معناداری بین پیامدهای رفتارهای حاصل از دو شیویه آموزشی دیده نشد. به نظر می رسد می توان به صورت حضوری یا مجازی دانش لازم برای مشارکت شهروندان را در حدی افزایش داد که آگاهانه در مسائل و مشکلات جامعه، خود را سهیم بدانند و به فعالیت روی آورند.

پویایی و تحولات جمعیتی تأثیرات زیادی بر جنبه های اجتماعی و سیاسی و نیز بر خرده نظام های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می گذارد. این تغییرات نه تنها بر ساختارهای قدرت و روابط بین گروه ها اثرگذارند، بلکه بر فرایندهای تصمیم گیری و سیاست گذاری نیز تأثیر دارند. این تحولات خود تحت تأثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین سیاست ها و برنامه های توسعه هستند که می توانند به روندهای جمعیتی و پیامدهای آن ها شکل دهند.مقالیه حاضر با استفاده از روش های اسنادی و تحلیل ثانوییه نتایج سرشماری های جمعیتی و داده های سازمان ثبت احوال ایران، به بررسی تحولات جمعیتی ایران، سیاست ها، چالش ها و فرصت های ناشی از آن می پردازد.نتایج نشان می دهد تحولات جمعیتی می تواند فرصت هایی برای رشد و توسعیه اقتصادی کشور فراهم آورد، اما تحقق این فرصت ها نیازمند تدوین سیاست های مناسب در حکمرانی است. چالش هایی مانند باروری اندک، نابرابری های منطقه ای و سالخوردگی جمعیت نیز مسائل جدی ای هستند که نیازمند توجه سیاست گذاران و نهادهای دولتی اند.بهره برداری از فرصت پنجریه جمعیتی و مواجهه با چالش ها و مسائل جمعیتی مستلزم اجرای تمامی بندهای ۱۴گانیه سیاست های کلی جمعیتی ابلاغ شده از سوی رهبر انقلاب است. این سیاست ها نه تنها به عنوان یک چارچوب راهنما برای مدیریت تحولات جمعیتی عمل می کنند، بلکه نقشی کلیدی در شکل دهی به سیاست گذاری های کلان و توسعیه اجتماعی دارند. اجرای مؤثر این سیاست ها نیازمند هماهنگی بین نهادهای دولتی، بهره گیری از ظرفیت های اجتماعی و اقتصادی و همچنین جلب مشارکت جامعیه مدنی است. در این راستا، ارزیابی مستمر سیاست ها و پیگیری نتایج آن ها، برای تضمین تأثیرگذاری و انطباق با نیازهای جمعیتی کشور ضروری است.

 استفاده از یک بازشو در نما یا جداره ساختمان، علاوه بر جنبه های زیبایی شناسی، در سیما و منظر بیرونی بنا، دارای وجوه کارکردی نیز هست که در قالب تأمین روشنایی فضای داخلی و ایجاد دید به بیرون نمود می یابد. کیفیت طراحی بازشو می تواند تأثیر قابل ملاحظه ای بر کیفیت روشنایی فضای داخلی و میزان دید ساکنان از درون به بیرون فضا داشته باشد. پژوهش حاضر به بررسی نقش موقیعت و کشیدگی بازشو در تعیین کیفیت روشنایی داخلی و میزان دید از درون به بیرون فضا می پردازد. به منظور سنجش میزان روشنایی، از شاخص های نور روز (DF)، خیرگی (Glare) استفاده شد. همچنین،  برای سنجش شاخص دید به بیرون، میزان رؤیت پذیری فضای بیرونی از داخل فضا (View Analysis)  بررسی شد. براین اساس، یک فضای مستطیلی شکل با ابعاد 5*3متر مربع به همراه یک بازشو به ابعاد 1*1متر مربع واقع در جبهه جنوبی آن، در شهر شیراز به عنوان الگوی پایه در نظر گرفته شد. همچنین، 22 نمونه موردی با موقیعت ها و کشیدگی های مختلف بازشو به عنوان نمونه های موردی تحقیق انتخاب شد. پس از شبیه سازی و تحلیل این نمونه ها با استفاده از افزونه های هانی بی و لیدی باگ، نتایج در قالب یافتن بهینه ترین موقعیت و کشیدگی بازشو در جداره ارائه شد. نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از بازشو با کشیدگی افقی و مستقر در بخش مرکزی جداره، بهنیه ترین حالات دید به بیرون و روشنایی روز را درون فضا ایجاد می نماید. 

به حرکت لایه های رسوبی که به دلایل متفاوت از جمله زمین لرزه، فعالیت های آتشفشانی، فعالیت های انسانی، بارش شدید و یا سستی خاک اتفاق می افتد زمین لغزش می گویند. زمین لغزش ها گاها خسارات جبران ناپذیر مالی و جانی را به دنبال دارند. هدف این پژوهش پیش بینی مکانی خطر وقوع زمین لغزش در اطراف سد تازه تاسیس چراغ ویس با استفاده از مدل های هم پوشانی فازی و تجمع وزنی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی است. برای این منظور 11 عامل شیب، جهت شیب، ارتفاع، فاصله تا جاده، فاصله تا رودخانه، تراکم جاده، تراکم رودخانه، انحنا، شاخص رطوبت توپوگرافی، شاخص توان جریان رودخانه و پوشش گیاهی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان میدهد که هر دو مدل در تشخیص مناطق حساسیت کم تا حساسیت بسیار بالا، تا حدودی شبیه به هم عمل کردند. در هر دو مدل بیش از نیمی از مساحت منطقه مستعد زمین لغزش است. یافته های این مطالعه می تواند توسط تصمیم گیرندگان و مدیران برای کاهش خطرات زمین لغزش استفاده شود.

از اندیشه های سیاسی می توان به عنوان مهم ترین مبانیِ اصل قانونی بودن حقوق کیفری نام برد بلکه باید بر این باور بود که در دوران مدرن این اصل فقط از درون اندیشه های سیاسی، از جمله: اندیشه حاکمیت قانون، نظریه ی تفکیک قوا، نظریه ی قرارداد اجتماعی، نظریه ی مشروطه (مشروطیت)، اندیشه ی دموکراسی، اندیشه ی حکمرانی خوب و ... تولد یافته است. این مقاله در پی آن است که پیوند حاکمیت قانون و قانونی بودن حقوق کیفری را در آراء و اندیشه های فلیسوفان سیاسی بازخوانی کند و از رهگذر این منابع امکان شناسایی دقیق و درست اصل قانونی بودن حقوق کیفری را بیش از پیش فراهم سازد، الزامات و پیامدهای آنها در حقوق کیفری را تبیین و تشریح نماید. در دو سده ی اخیر یکی از مهم ترین دغدغه های اجتماعی ما تثبیت حاکمیت قانون و رعایت و اجرای اصل قانونی بودن حقوق کیفری بوده است تا از این طریق بتوانیم میان آزادی و امنیت را به شکل منطقی و متوازن جمع کنیم، نه آزادی شهروندان، قربانی امنیت اجتماعی گردد و نه امنیت اجتماعی در فضای آزاد از دست رود. این در حالی است که به لحاظ فقدان تحلیل های نظری راهگشا در عمل از این مهم بازمانده ایم و حقوق کیفری ناکارآمد و نامتوازنی را تولید کرده ایم. حاکمیت قانون به این معناست که باید رابطه ی دولت و شهروندان در همه ی ابعاد بر پایه ی قانون تعریف و تعیین گردد و در این میان حقوق کیفری که مهم ترین لایه ی سامانه ی حقوقی کشور در رابطه ی دولت فرد به شمار می آید نباید خارج از این چارچوب طراحی و اجرا شود. بنابراین مهم ترین جلوه ی حاکمیت قانون در حقوق کیفری نمودار می شود و دولت را مکلف می سازد در حد ضرورت و به صورت کمینه از حقوق کیفری در جهت امنیت و نظم بهره گیرد. در این راستا حقوق کیفری می تواند از کارآیی و اثربخشی لازم برخوردار گردد.

زمینه: افسردگی مسئله ای است که باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در دانش آموزان می شود و این مشکلات باعث جلوگیری از رشد استعدادهای آن ها می گردد و همچنین دانش آموزان افسرده معمولاً علاقه به درس و مطالعه ندارند و این امر در عملکرد تحصیلی آن ها تأثیرگذار است. هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد با معنا درمانی بر سرزندگی تحصیلی دانش آموزان افسرده مقطع دوم متوسطه انجام شد. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان افسرده دبیرستان های دخترانه دوره دوم متوسطه شهر خمین بودند که به مرکز مشاوره و روان شناختی مدیریت آموزش وپرورش شهر خمین در سال تحصیلی 1401-1400 مراجعه کرده بودند. 45 نفر، به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب به صورت تصادفی در 3 گروه 15 نفری (دو گروه آزمایش و گواه) جایگذاری شدند. از پرسشنامه سرزندگی تحصیلی (دهقانی زاده و حسین چاری، 1391) برای گردآوری داده ها استفاده شد. همچنین از بسته آموزشی مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد محقق ساخته و پروتکل معنا درمانی هوتزل (2002) برای مداخله استفاده گردید. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و با نرم افزار Spss26 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بسته آموزشی مبتنی بر پذیرش و تعهد و معنا درمانی توانستند نمرات دانش آموزان افسرده در سرزندگی تحصیلی را افزایش دهند (01/0>p) و اثربخشی درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بیشتر از معنا درمانی بود. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که بسته آموزشی مبتنی بر پذیرش و تعهد رویکردی مؤثرتر در ارتقا سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان افسرده است و لزوم توجه به این نکته در درمان افسردگی دانش آموزان حائز اهمیت است.

زمینه: مطالعات مختلف نشان داده اند که سرمایه روانشناختی، یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر بهبود وضعیت روانی و مقابله با استرس، در کاهش افکار خودکشی است. در این میان، شیوه های مختلف مداخله ای به منظور تقویت سرمایه روانشناختی و کاهش افکار خودکشی مورد بررسی قرار گرفته اند. با این حال، شکاف پژوهشی موجود در زمینه مقایسه تأثیر مداخلات شناختی-رفتاری، شفقت به خود و مثبت نگری بر پایه آموزه های دینی بر سرمایه روانشناختی دانش آموزان دختر دارای افکار خودکشی هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته است. هدف: هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی آموزش درمان شناختی-رفتاری، شفقت به خود و مثبت نگری براساس آموزه های دینی بر سرمایه روانشناختی در دانش آموزان دختر دارای افکار خودکشی بود. روش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر خرم آباد در سال تحصیلی 1403-1402 بود. نمونه آماری شامل 60 نفر بود که از بین 3 مدرسه از کل مدارس دخترانه متوسطه دوم به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به طور تصادفی در گروه های آزمایش و گواه (هر گروه 15 نفر) قرار داده شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه افکار خودکشی (بک و همکاران، 1979) و پرسشنامه سرمایه روانشناختی (مک گی، 2011) بود. پروتکل های آموزشی برای گروه های آزمایش به ترتیب آموزش شناختی – رفتاری (برایان و راد، 2018) به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای، آموزش شفقت به خود (پل گیلبرت، 2000) به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای و آموزش مثبت نگری بر اساس آموزه های دینی (فرنام و حمیدی، 1395) به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای به صورت یک جلسه در هفته به صورت گروهی دریافت کردند، درحالی که گروه گواه آموزشی دریافت نکرد. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل کوواریانس تک و چندمتغیری، با استفاده از نرم افزار SPSS-25 تحلیل شدن

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل همسوسازی برنامه توسعه فردی با مسیر شغلی در صنایع منتخب استان اصفهان است. در این پژوهش از روش کیفی مبتنی بر رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شده است. پس از انتخاب 16  نفر از صاحب نظران و خبرگان دانشگاهی و مشاوران حوزه منابع انسانی با روش نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده ها گردآوری شد. حاصل این مصاحبه ها، مجموعه ای از مضامین اولیه بود که طی فرایند کدگذاری باز، گردآوری و از درون آنها مقوله هایی استخراج شد؛ سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها ذیل عناوین؛ شرایط علی، پدیده محوری، راهبردها، عوامل زمینه ای، شرایط مداخله گر و پیامدهای همسوسازی برنامه توسعه فردی با مسیر شغلی در قالب پارادایم کدگذاری محوری تعیین شد؛ در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی نیز، سیر داستان ترسیم شد. نتایج نشان داد عوامل علی همسوسازی برنامه توسعه فردی با مسیر شغلی عبارت اند از: ضرورت تناسب شغل و شاغل، ساختارمند نبودن فرایند یادگیری و توسعه، سرعت تغییرات، کاهش قابلیت های کلیدی سازمان، کاهش تعلق سازمانی کارکنان. حمایت سازمانی، ساختار سازمانی و تفکر خود توسعه ای، عوامل زمینه ای شناسایی شده بود و پیچیده بودن فرایند توسعه، تنوع ماهیت افراد و سازمان ها، استفاده از بستر نرم افزار عوامل مداخله گر این پدیده بودند. راهبردهای مرتبط با همسوسازی برنامه توسعه فردی با مسیر شغلی، ارزیابی افراد و مشاغل، شناسایی و تدوین شایستگی های موردنیاز، تعیین اهداف و برنامه ها، اجرای برنامه های توسعه، نظارت و ارزیابی دوره ای را در برمی گیرد. افزایش رضایت شغلی، افزایش قابلیت ها و ظرفیت افراد و سازمان، همسویی فرد و سازمان، بهبود در شاخص های عملکردی سازمان، حرکت در مسیر سازمان یادگیرنده و شفافیت و عدالت در فرایند انتصاب و ارتقا پیامدهایی بودند که از همسوسازی برنامه توسعه فردی با مسیر شغلی حاصل می شود.

در دنیای امروز، رده های مختلف مدیریتی در هر سازمانی بایستی توجه ویژه ای به موضوع مدیریت تغییرموثر و اثربخش توجه داشته باشند. مدیران در انجام امور جاری باید این نکته را مد نظر داشته باشند که ایجاد تغییرات مناسب و موثر به یکی از اصل های ضروری در سازمان ها و شرکت ها تبدیل شده است. در عصر فعلی، تغییرات اجتناب ناپذیر است و روزانه شتاب می گیرد. سازمان ها به منظور باقی ماندن در بازار رقابت و ادامه ی حیات خویش، بایستی نگرش مثبتی نسبت به موضوع تغییر داشته باشند. نادیده گرفتن یک روند در حال تغییر می تواند بسیار پرهزینه باشد. تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت تغییر و تحول در بخش های اداری و حکمرانی کشور و عدم اعتماد به نسخه های غربی نیز نشانده ی این امر است که این موضوع بایستی با تکیه بر مدیریت اسلامی در سطح سازمانی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. در این مقاله، با استفاده از رویکرد فراتحلیل، مقالات منتشر شده از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲ در حوزه تغییر سازمانی و مدیریت اسلامی به عنوان جامعه آماری انتخاب شده و ضرورت تغییر در فرآیند مدیریت سازمان ها در جامعه بررسی شده و نهایتا با تاکید بر مدیریت اسلامی، پیشنهاداتی در راستای تغییرات سازمانی اثر بخش ارائه شده است.

هدف: خطوط ریلی از بخش های بسیار مهم و پُرهزینه هر راه آهن به حساب می آید. تخصیص بهینه و بهنگام عملیات نت، ضامن قابلیت اطمینان سیستم است و به استفاده مؤثر از منابع منجر می شود. در این مقاله به منظور افزایش قابلیت اطمینان خطوط راه آهن، حداقل کردن هزینه های مرتبط با تعویض و نگهداری قطعات و در عین حال، در نظر گرفتن دسترس پذیری، یک مدل ریاضی برای برنامه ریزی عملیات نت پیشگیرانه و مبتنی بر وضعیت خطوط ریلی توسعه داده شده است. هدف این مقاله، ارائه مدلی به منظور حداقل کردن کل هزینه های نگهداری و تعمیرات با در نظر گرفتن محدودیت حداقل دسترس پذیری و قابلیت اطمینان سیستم است. هزینه های درگیر عبارت اند از: هزینه اجرای عملیات تعمیراتی و نوسازی، هزینه مسدودی خط و هزینه اصلاح خرابی های تصادفی در افق برنامه ریزی. برای سادگی محاسبه هزینه ها، ضمن تقسیم شبکه ریلی به قطعاتی از خط، انحراف استاندارد پروفیل طولی، به عنوان شاخص کیفیت خطوط در نظر گرفته می شود. مدل های پیش بینی و بازیابی برای به دست آوردن تغییرات شاخص کیفیت خطوط در طول دوره برنامه ریزی توسعه داده می شود. عملیات پیشگیرانه شامل بازرسی، زیرکوبی و تعویض لایه بالاست با توجه به حد مجاز شاخص و سایر محدودیت ها، به قطعات خط اختصاص داده می شود. متوسط تعداد خرابی های تصادفی با استفاده از توزیع پواسون ناهمگن برآورد می شود و اجرای عملیات پیشگیرانه، بر تعداد خرابی های تصادفی تأثیری کاهنده خواهد داشت.روش: با توجه به پیچیدگی و غیرخطی بودن مدل ریاضی، یک الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر الگوریتم ژنتیک در نرم افزار متلب توسعه داده شده است که در آن، جواب های موجه اولیه توسط یک روش ابتکاری تولید می شود. به عنوان یک مطالعه موردی، جمع آوری پارامترهای لازم و مدل سازی، برای یک کیلومتر از راه آهن ناحیه اراک انجام شد. همچنین کارایی الگوریتم ژنتیک پیشنهادی در مقایسه با جواب های حاصل از حل دقیق مسئله بررسی شد.یافته ها: مثال هایی با ابعاد گوناگون با استفاده از داده های جمع آوری شده در مطالعه موردی به کمک هر دو روش فراابتکاری و دقیق با استفاده از نرم افزار گمز حل شد. برای ابعاد کوچک تر جواب های بهینه حاصل با استفاده از نرم افزار گمز با جواب حاصل از الگوریتم ژنتیک منطبق بود. برای ابعاد بزرگ تر، به دلیل پیچیدگی مسئله، نرم افزار گمز یک جواب زیربهینه ارائه داد و جواب حاصل از الگوریتم ژنتیک بهتر بود. در نهایت، در حداکثر بعدی از مسئله که نرم افزار گمز قادر به ارائه جواب است، مقدار تابع هدف جواب حاصل از الگوریتم ژنتیک، ۴۰ درصد بهتر به دست آمد.نتیجه گیری: برنامه ریزی عملیات نت پیشگیرانه خطوط ریلی، در طول افق برنامه ریزی با استفاده از حل مدل ریاضی پیشنهادی به دست می آید. تخصیص عملیات نت، مبتنی بر وضعیت شاخص کیفیت خطوط بوده است و با لحاظ تأثیر کاهنده انجام عملیات پیشگیرانه بر متوسط تعداد خرابی های تصادفی، حفظ حداقل دسترس پذیری و قابلیت اطمینان سیستم را تضمین می کند. پویایی پارامترهای ورودی مدل برای هر قطعه، در هر زمان امکان لحاظ عوامل ناهمگون تأثیرگذار بر زوال خطوط، از قبیل عوامل مبتنی بر خط، ترافیک عبوری و شرایط محیطی و همچنین، تطبیق با شرایط مختلف یا پیاده سازی سیاست های گوناگون را می دهد. همچنین الگوریتم ژنتیک پیشنهادی قابلیت حل کارای مسئله در ابعاد زیاد را دارد.