مطالب

دوران سلسله تانگ (۶۱۸- ۹۰۷م) در چین و دوره غزنویان (۸۶۷- ۱۱۸۷م) (۳۴۴- ۵۸۳ ه . ق) در ایران به عنوان دوران طلایی ادبیات دو کشور شناخته می شود و هر دو سلسله حامیان جدی شعر و ادب به شمار می آمدند. در این پژوهش، اشعار دو فو (۷۱۲–۷۷۰م) و فرخی سیستانی (حدود ۱۰۰۰–۱۰۳۸م) به عنوان نمایندگان ادبیات دوکشور مورد مطالعه قرار گرفته است. بن مایه های منتخب شعری هر دو شاعر با بهره گیری از روش تحلیل متنی و با رویکرد ادبیات تطبیقی، بررسی و تحلیل شده و عوامل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مؤثر بر عملکرد شعری آنان تبیین شده است. نتایج نشان می دهد که اشعار دو فو اغلب شامل انتقاد اجتماعی، رنج های ناشی از جنگ، درد و رنج مردم و ناکامی های شخصی در دستگاه حکومتی است و روحیه مسئولیت پذیری کنفوسیوسی «نگران کشور و مردم بودن» را منعکس می سازد؛ در حالی که اشعار فرخی سیستانی عمدتاً مدیحه های درباری، ستایش دلاوری های پادشاه و شکوه امپراتوری را شامل می شود که بیانگر وابستگی شاعر به دستگاه قدرت سلطنتی است. این تفاوت نه تنها ناشی از ساختار سیاسی دو کشور است، بلکه به طور مستقیم با جایگاه شاعر و سنت های ادبی مرتبط است. پژوهش حاضر درک عمیق تری از چگونگی تأثیرپذیری بن مایه های شعری جنگ، سیاست و سرنوشت فرد از بستر فرهنگی و سیاسی ارائه می دهد و چشم اندازهای جدیدی برای مطالعات تطبیقی و بینافرهنگی ادبی فراهم می سازد.

داستان خانه روشنان اثر هوشنگ گلشیری از نمونه های برجسته روایت مدرن فارسی است که با ساختار نحوی پیچیده و شگردهای بلاغی متنوع، تجربه ای نو در روایت پردازی ارائه می دهد. این پژوهش با رویکردی تلفیقی به تحلیل نحوی و بلاغی این داستان می پردازد و نشان می دهد که چگونه جملات بلند و تودرتو، حذف های سبکی، زمان پریشی افعال و تکرارهای نحوی در کنار عناصر بلاغی چون استعاره، نماد، آیرونی، و آشنایی زدایی در شکل گیری سبک خاص گلشیری نقش دارند. یافته ها بیانگر آن است که گلشیری با بهره گیری هم زمان از ظرفیت های نحو و بلاغت، متنی می آفریند که هم به لایه های ذهنی و روانی شخصیت ها راه می برد و هم مخاطب را به خوانشی چندلایه و تأویلی از متن وامی دارد. بدین سان، خانه روشنان نه فقط یک روایت داستانی، بلکه تمرینی در زبان و ادراک است که مرز میان واقعیت و خیال را به چالش می کشد.

هدف: افراد در مواجهه با شرایط استرس زا از شیوه های مقابله ای گوناگونی استفاده می کنند. شیوه های مقابله ای مؤثر می توانند تأثیر عوامل استرس زا را کاهش داده و از عوارض کوتاه مدت و بلندمدت استرس جلوگیری کنند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی شیوه های مقابله زوجی پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه بیماران حاد تنفسی انجام شد. ▐روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شد. مشارکت کنندگان پژوهش شامل ۱۰ نفر از پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه بیماران حاد تنفسی در بیمارستان رسول اکرم (ص) شهرستان کلاله در سال ۱۴۰۱ بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای تحلیل داده ها از روش کلایزی استفاده شد. ▐یافته ها: تحلیل داده ها منجر به استخراج ۱۳۶ کد اولیه شد. کدهای اولیه براساس شباهت معنایی، در ۳۳ مضمون فرعی طبقه بندی شدند و سپس مضامین فرعی مرتبط با یکدیگر در ۶ مضمون اصلی دسته بندی شدند که عبارت اند از: رفتارهای حمایتی و سازنده، حفظ و تقویت پیوندهای دلبسته مدار، رفتارهای مراقبتی، گنجاندن برنامه های مفرح در برنامه زندگی، بسترسازی مناسب برای پاسخگویی به نیازهای فیزیولوژیکی و حمایت های معنوی. ▐نتیجه گیری: اظهارات مشارکت کنندگان نشان داد که حمایت های معنوی و رفتارهای دلبسته مدار و حمایتی همسران نقش مؤثری در حفظ و تقویت روحیه پرستاران در هنگام شیفت های متعدد کاری ایفا کرده است. همچنین، رفتارهای مراقبتی و بهداشتی همسران باعث پیشگیری از ابتلای پرستاران به بیماری های حاد تنفسی گردیده و ایجاد فضایی مناسب و آرام برای استراحت و رفع خستگی پرستاران را فراهم آورده است. مضامین شناسایی شده در این پژوهش می تواند برای طراحی و اجرای برنامه های پیشگیرانه و مداخله ای در شرایط استرس زا مورد استفاده قرار گیرد.

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر درهم آمیختگی فکر-عمل، عدم تحمل بلاتکلیفی و ناگویی هیجانی در افراد مبتلا به وسواس فکری عملی انجام شد. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان مراجعه کننده به مراکز روانشناسی و روانپزشکی شیراز در سال 1403 بود. به روش نمونه گیری دردسترس 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش (هرگروه 15 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش در 8 جلسه هفتگی و هرجلسه 90 دقیقه تحت آموزش ذهن آگاهی قرار گرفت. دو گروه قبل و پس از مداخله به پرسشنامه های آمیختگی فکر-عمل شافران و راچمن (STAF، 1996)، عدم تحمل بلاتکلیفی فریستون و همکاران (IUS، 1994) و ناگویی هیجانی بگبی و همکاران (TAS-20، 1994) پاسخ دادند. داده ها با آزمون کواریانس چندمتغیری تحلیل شد. طبق نتایج به دست آمده با کنترل اثر پیش آزمون بین میانگین پس آزمون آمیختگی فکر-عمل، عدم تحمل بلاتکلیفی و ناگویی هیجانی در گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری در سطح 001/0 وجود داشت. از یافته های فوق می توان نتیجه گرفت که آموزش ذهن آگاهی بر درهم آمیختگی فکر-عمل، عدم تحمل بلاتکلیفی و ناگویی هیجانی در افراد مبتلا به اختلال وسواس اثربخش است.

مقدمه: چاقی بر سلامت روانی-جسمی کودکان و نوجوانان تأثیر منفی دارد و کودکان چاق نسبت به کودکان با وزن طبیعی کمتر در فعالیت های اجتماعی و ورزشی شرکت می کنند که منجر به کاهش آمادگی جسمانی و سطح عملکرد ورزشی آنها می شود. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثر مدل آموزش بازی برای فهمیدن و آموزش سنتی بر عملکرد بازی فوتسال، برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی و سطح فعالیت بدنی دانش آموزان چاق بود. روش پژوهش: روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. به طور هدفمندِ در دسترس 24 دانش آموز چاق به عنوان نمونه انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو  گروه 12 نفری، شامل گروه آموزش سنتی و گروه آموزش TGFU تقسیم شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون مهارت فوتسال، آزمون 4 × 9، آزمون 20 متر استقامت شاتل ران، آزمون شاتل ران 10 در 5 متر و پرسشنامه فعالیت بدنی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون کوواریانس، در سطح خطای 5 صدم استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون کوواریانس نشان داد که بین عملکرد بازی فوتسال، استقامت قلبی عروقی، چابکی، سرعت و سطح فعالیت بدنی گروه سنتی و TGFU تفاوت معنی داری وجود دارد (0/05≥P) همچنین نتایج در گروه TGFU به طور معنی داری نسبت به گروه سنتی بهتر بود (0/05≥P). نتیجه گیری: آموزش TGFU از طریق افزایش رفتارهای انطباقی شرکت کنندگان در مسابقات و تسهیل ظرفیت آنها برای حل چالش های مختلف محیط عملکرد باعث پیشرفت شرکت کنندگان می شود، بنابراین در فعالیت های مربوط به تربیت بدنی مدارس می توان برای بهبود فاکتورهای آمادگی جسمانی و بهبود عملکرد ورزشی دانش آموزان چاق از آموزش TGFU به جای روش های سنتی استفاده کرد.

برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران پس از انقلاب اسلامی، زنان را به عنوان گروهی کلیدی در نظر گرفته اند. بر اساس گزارش های رسمی، درنتیجه اجرای این برنامه ها در دو شاخص سلامت و آموزش، زنان پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته اند و در دو حوزه مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی، همچنان دستاوردهای ملموسی حاصل نشده است. این پژوهش با هدف آسیب شناسی چالش های سیاست گذاری جنسیتی در این برنامه ها، از دیدگاه نظریه های جنسیت و توسعه، به بررسی موانع پیشرفت زنان در حوزه های اقتصادی و سیاسی پرداخته است. با بهره گیری از روش پدیدارشناسی توصیفی و انجام ۱۸ مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان و سیاست گذاران حوزه زنان، ۵۵ مفهوم استخراج و در قالب ۱۰ مضمون فرعی و ۳ مضمون اصلی دسته بندی شد: ۱) چالش های معرفتی و مفهومی، ۲) چالش های برنامه ریزی و اجرا، و ۳) چالش های رصد، پایش و اثرگذاری. بارزترین مانع، فقدان اجماع نظری و مفهومی در درک مسائل جنسیتی در سیاست گذاری است که با تقلیل هویت زنان به نقش های خانوادگی و نبود چارچوب های نظری منسجم تشدید می شود. تغییرات مکرر دولت ها و رقابت های گفتمانی-جناحی نیز به گسست در اجرای برنامه ها و کاهش اعتماد عمومی به اثربخشی آن ها منجر شده است. علاوه بر این، نبود شاخص های استاندارد پایش و بازنمایی ناکارآمد دستاوردها، درک عمومی زنان از تأثیر برنامه های توسعه را تضعیف کرده و شکاف میان حاکمیت و جامعه را عمیق تر ساخته است. این مطالعه بر ضرورت بازنگری در چارچوب های نظری، تقویت ساختارهای نهادی، و ارتقای مشارکت مدنی برای دستیابی به توسعه عادلانه و پایدار تأکید دارد.

سیر تکوین سازمان فضایی شهرها ناظر بر اهمیت روزافزون عوامل انسانی نسبت به عوامل طبیعی است و یک ساختار مدیریتی موفق می باید از تمام فرصت های نهادی موجود در محیط عملکردی خود بهره گیرد تا چارچوب ها، هنجارها، قواعد و اقداماتی که عمل را در بسترهای اجتماعی ساختار می بخشند تا به شکل مقررات و ساختارهای رسمی و هم به صورت هنجارها و... در امور روزمره زندگی جمعی بروز یابند. بنابراین این پژوهش با هدف تحلیل سازمان یابی فضایی شهری با رویکرد نهادی –مدیریتی در کلانشهر تهران و برپایه شواهد میدانی (بررسی مناطق شهرداری تهران بر اساس سازمان یابی فضایی) و اسناد مختلف کتابخانه ای صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق با استفاده از روش دلفی 30 نفر از متخصصین حوزه شهرسازی و معماری تعیین گردیده است. توزیع نمونه در میان پاسخگویان به روش تصادفی و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه می باشد. با استفاده از نرم افزار SPSS، و آزمون خی دو مقدار مجذور کای بدست آمده و (SIG= 0.000) نشان دهنده با معنا بودن اولویت بندی شاخص های نهادی-مدیریتی در مناطق مورد بررسی دارند و درنهایت با استفاده از آزمون همپوشانی با بررسی معیار میزان تنفیض اختیارات و تصمیم گیری و اجرا در امور عمومی، بیشترین وزن (15/0) را به خود اختصاص داد. مدل منطق بولین نشان داد که تنها 6/0 درصد از منطقه برای یکپارچه سازی سیاستی و عملکردی مناسب است این مناطق بیشتر در قسمت های مناطق 10، 3و 4 و به صورت جدا از هم پراکنده شده اند. اما با توجه به نتایج مدل باینری و مدل هم پوشانی شاخص چند کلاسه، به ترتیب ۳۵ و ۱۰ درصد از منطقه مورد مطالعه دارای مطلوبیت زیاد می باشد که این زون ها پیوستگی بیشتری نسبت به مدل منطق بولین دارد. همچنان که مشهود است روش هم پوشانی شاخص (مدل باینری و مدل هم پوشانی شاخص چند کلاسه) قابلیت انعطاف بیشتری نسبت به مدل منطق بولین دارد و در ین راستا به ارائه راهکارهایی جهت بهبود سازمان یابی شهری با رویکرد نهادی–مدیریتی پرداخته شده است.

این پژوهش تلاش دارد به مُداقه ای مختصر و منطبق بر منطقی علمی از طریقِ تحلیل و بررسیِ مفهومِ «خود» و «خودباوری» درکتاب نفیس مرصاد العباد اثر شیخِ عارف مسلک نجم الدین رازی (دایه) بپردازد و می کوشد تا آن را با نظریه «معنای زندگی» ویکتور فرانکل آلمانی، تطبیق دهد. نجم دایه، خودشناسی و خودباوری را از اساسی ترین عناصر مسیر سلوکِ معنوی می داند و بر این مهم تأکیددارد که بدون شناختِ خود و خویشتنِ خویش، دست یابی به معرفتِ ایزدی و قُرب الهی به-هیچ وجه، ممکن نیست. این نگاهِ والا و اندیشه متعالی رازی در راستای آموزه های دانشمند حوزه روان پزشکی فرانکل صاحب نظریه معنای زندگی قرارمی گیرد که رسیدن به معنای زندگی را برای هر فرد و جامعه، عاملی تعیین کننده در رشد و تحقّقِ خود به مثابه انسان، می داند. فرانکل معتقد است که انسان در مواجهه با چالش های گوناگون می تواند با یافتنِ معنا در موقعیت های مختلفِ زندگی بشری، به ترقّی فردی و تعالی روحی و کمالِ اجتماعی برسد. این مطالعه نشان می دهد که هم در عرفان اسلامی و هم در حیطه روان کاویِ معنوی، خودشناسی به عنوان اصلی ترین مسیرِ درست برای یافتن معنا و تحقّقِ باوری قلبی و معرفت نهاد از خود، مورد تأکید و تعمیق قرارگرفته است. تطبیقِ این دو دیدگاهِ ارزشمند، نکات مشترک بینش های معنوی شرقی و پارامترهای روان شناختی غربی را برجسته کرده و ضرورتِ توجّه به بُعدِ متافیزیکی و مآثر عرفانی در راستای رشدِ فردی و ارتقای مناسبات اجتماعیِ بینامتنی را در مقوله انسان و انسانیت تقویت می کند. کلیدواژه ها: نجم الدین رازی، فرانکل، عرفان، زندگی، معنا، خودباوری.

پایگاه داده که نیازمند تلاش و سرمایه گذاری در ایجاد است، متشکل از مجموعه داده هایی است که با نظم و ترتیب خاصی در کنار هم چیده شده است. محتوای این پایگاه ممکن است خود مورد حمایت نظام مالکیت فکری باشد یا خیر؛ اما آنچه در اینجا مهم است، شکل پایگاه داده است که موجد هزینه، تلاش و گاه خلاقیت است؛ در حقیقت، مسأله آن است که در حقوق مالکیت فکری کشورها، به ویژه ایران، آیا می توان از چینش و گزینش پایگاه داده حمایت کرد؟ در حقوق برخی کشورها، مطابق آرای مهم قضایی، حمایت فاقد خلاقیت نفی نفی شده است و برخی دیگر، آن را به رسمیت شناخته و از شکل پایگاه داده حماید کرده اند. در حقوق ایران، در قالب قوانین موضوعه، صرفاً به حمایت از پایگاه داده تصریح شده، اما شیوه حمایت از آن نامشخص است. بر اساس برخی آرا و مقررات موجود می توان شیوه خاصی از این نوع حمایت را پیشنهاد داد.

فرآیند طراحی رساندن طراح به مقصد در زمانی معین است که طراح باید این حرکت را به سوی آینده بهتر سازماندهی و هدایت کند. با گذر زمان در حوزه طراحی، مدل های مختلفی برای فرآیند طراحی ارائه شده که الهام بخش طراحان بوده است. با توجه به اهمیت طراحی و فرآیند آن، این سوال مطرح می شود که مهم ترین مؤلفه هایی که در فرآیند طراحی باید مورد توجه قرار بگیرند، کدامند؟ پژوهش حاضر با هدف دستیابی به مؤلفه های تأثیرگذار بر طراحی به منظور پی بردن به ارتباط آن ها و ارائه مدل مفهومی از فرآیند طراحی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد سنتی و کدگذاری در متون پژوهشی از طریق جمع آوری اطلاعات (کتابخانه ای) صورت گرفته است. پس از شناسایی مقالات شایسته و واجد شرایط ارزیابی، به شیوه کدگذاری مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر طراحی از متن پژوهش ها استخراج شد که شامل دوازده مؤلفه زمان، حقیقت و واقعیت، مشکل و مسئله، اهداف، پیچیدگی و سادگی، مدل های مفهومی، اصالت، عملکرد و خلاقیت است. نتایج حاصل از این پژوهش منجر به ارائه مدل مفهومی برای فرآیند طراحی شده است که به بیان ارتباط این مؤلفه ها باهم و هویدا شدن جایگاه آن ها در فرآیند طراحی می پردازد. در این مدل مفهومی از فرآیند طراحی، طراح را در مسیری از پیچیدگی به سمت سادگی براساس تجربه، در وضعیت موجود با تعیین اهدافی مشخص، با کمک خلاقیت، حفظ اصالت اثر و توجه به عملکرد هدف یا اثر به سمت کیفیت مطلوب حرکت خواهد کرد.

شاکی در فرایند دادرسی کیفری جرایم قابل گذشت از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است به گونه ای که می توان برای او نقشی پویا و فعال در نظر گرفت. مقامات قضایی در جرایم قابل گذشت ملزم به احراز سمت شاکی هستند. بر اساس ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی بزه دیده ای در نظرگرفته شده است که از وقوع جرم متحمّل ضرر و زیان شده و تعقیب متهم را تقاضا می کند. در برخی جرایم شناسایی شاکی دشوار است زیرا با توجه به ملاک مندرج در ماده مذکور تشخیص این که چه شخص یا اشخاصی مستقیماً از وقوع جرم متضرر شده اند دشوار است . هم چنین ممکن است اشخاصی به صورت غیرمستقیم متحمّل زیان شده باشند ولی پذیرش شکایت آنان مطابق با منطق حقوقی باشد. سوال اصلی آن است که آیا می توان دایره شمول شاکی را به بزه دیدگان غیرمستقیم هم گسترش داد؟ به عنوان نمونه، در جرم سرقت می توان صاحب حق انتفاع یا مالک منفعت را شاکی دانست یا این که فقط مالک عین مال می تواند شکایت کند؟ یا در تخریب مال امانی، آیا امین می تواند شاکی باشد یا اینکه صرفاً مالک مال دارای سمت شاکی است؟ رویه قضایی حاکی از آن است که ملاک مشخصی در این زمینه میان قضات وجود ندارد و با تشتّت آرا روبه رو هستیم. گاه در تفسیر ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری رویکردی مضیّق با تاکید بر بزه دیده مستقیم و گاه دیدگاهی موسّع همراه با پذیرش بزه دیده مستقیم و غیرمستقیم اتخاذ می شود. در این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به آرای قضایی جمع آوری شده، مفهوم شاکی در پرونده های مختلف بررسی و سپس تعیین ضابطه دقیق و شفاف در قانون جهت احراز سمت شاکی امری ضروری دانسته شده است.

با توجه به اهمیت توسعه پایدار و لزوم توجه به نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در کشورهای اسلامی، بانکداری اسلامی به عنوان یک ابزار مالی با ماهیت اخلاقی و مبتنی بر عدالت، می تواند نقش برجسته ای در فرآیند توسعه داشته باشد. در همین راستا، در این مطالعه، به بررسی تأثیر بانکداری اسلامی بر شاخص های توسعه پایدار در کشورهای اسلامی پرداخته شده است. نمونه آماری مقاله شامل 15 کشور از مناطق مختلف همچون خاورمیانه، جنوب شرق آسیا و شمال آفریقا شامل ایران، عربستان سعودی، مالزی، اندونزی، پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، عمان، مصر، تونس، الجزایر، مراکش برای دوره زمانی 2010 تا 2023 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش رگرسیون پانل کوانتایل استفاده شد تا تأثیرات بانکداری اسلامی (نسبت اعتبارات بانک های اسلامی به کل سیستم بانکی) بر شاخص های توسعه پایدار (توسعه انسانی و توزیع درآمد) اندازه گیری شود. یافته ها نشان داد که بانکداری اسلامی در سطح های مختلف درآمد (دهک های پایین تا بالا) تأثیر متفاوتی بر توزیع درآمد دارد. به طور کلی، این تأثیر در دهک های پایین بیشتر بوده و در دهک های بالاتر کاهش می یابد. در رابطه با شاخص توسعه انسانی نیز تأثیر بانکداری اسلامی مشابه بود و در دهک های پایین تر تأثیرات مثبتی مشاهده شد. در نهایت، نتایج این تحقیق نشان داد که بانکداری اسلامی می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در بهبود توسعه پایدار در کشورهای اسلامی عمل کند، به ویژه در کاهش نابرابری های اقتصادی و بهبود شاخص های انسانی. با توجه به اهمیت توسعه پایدار و لزوم توجه به نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در کشورهای اسلامی، بانکداری اسلامی به عنوان یک ابزار مالی با ماهیت اخلاقی و مبتنی بر عدالت، می تواند نقش برجسته ای در فرآیند توسعه داشته باشد. در همین راستا، در این مطالعه، به بررسی تأثیر بانکداری اسلامی بر شاخص های توسعه پایدار در کشورهای اسلامی پرداخته شده است. نمونه آماری مقاله شامل 15 کشور از مناطق مختلف همچون خاورمیانه، جنوب شرق آسیا و شمال آفریقا شامل ایران، عربستان سعودی، مالزی، اندونزی، پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، عمان، مصر، تونس، الجزایر، مراکش برای دوره زمانی 2010 تا 2023 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش رگرسیون پانل کوانتایل استفاده شد تا تأثیرات بانکداری اسلامی (نسبت اعتبارات بانک های اسلامی به کل سیستم بانکی) بر شاخص های توسعه پایدار (توسعه انسانی و توزیع درآمد) اندازه گیری شود. یافته ها نشان داد که بانکداری اسلامی در سطح های مختلف درآمد (دهک های پایین تا بالا) تأثیر متفاوتی بر توزیع درآمد دارد. به طور کلی، این تأثیر در دهک های پایین بیشتر بوده و در دهک های بالاتر کاهش می یابد. در رابطه با شاخص توسعه انسانی نیز تأثیر بانکداری اسلامی مشابه بود و در دهک های پایین تر تأثیرات مثبتی مشاهده شد. در نهایت، نتایج این تحقیق نشان داد که بانکداری اسلامی می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در بهبود توسعه پایدار در کشورهای اسلامی عمل کند، به ویژه در کاهش نابرابری های اقتصادی و بهبود شاخص های انسانی. با توجه به اهمیت توسعه پایدار و لزوم توجه به نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در کشورهای اسلامی، بانکداری اسلامی به عنوان یک ابزار مالی با ماهیت اخلاقی و مبتنی بر عدالت، می تواند نقش برجسته ای در فرآیند توسعه داشته باشد. در همین راستا، در این مطالعه، به بررسی تأثیر بانکداری اسلامی بر شاخص های توسعه پایدار در کشورهای اسلامی پرداخته شده است. نمونه آماری مقاله شامل 15 کشور از مناطق مختلف همچون خاورمیانه، جنوب شرق آسیا و شمال آفریقا شامل ایران، عربستان سعودی، مالزی، اندونزی، پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، عمان، مصر، تونس، الجزایر، مراکش برای دوره زمانی 2010 تا 2023 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش رگرسیون پانل کوانتایل استفاده شد تا تأثیرات بانکداری اسلامی (نسبت اعتبارات بانک های اسلامی به کل سیستم بانکی) بر شاخص های توسعه پایدار (توسعه انسانی و توزیع درآمد) اندازه گیری شود. یافته ها نشان داد که بانکداری اسلامی در سطح های مختلف درآمد (دهک های پایین تا بالا) تأثیر متفاوتی بر توزیع درآمد دارد. به طور کلی، این تأثیر در دهک های پایین بیشتر بوده و در دهک های بالاتر کاهش می یابد. در رابطه با شاخص توسعه انسانی نیز تأثیر بانکداری اسلامی مشابه بود و در دهک های پایین تر تأثیرات مثبتی مشاهده شد. در نهایت، نتایج این تحقیق نشان داد که بانکداری اسلامی می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در بهبود توسعه پایدار در کشورهای اسلامی عمل کند، به ویژه در کاهش نابرابری های اقتصادی و بهبود شاخص های انسانی.

دست فروشی به عنوان بخشی از اقتصاد غیررسمی، چالش هایی پیچیده را برای مدیریت شهری در شهرهای در حال توسعه ایجاد می کند. این پژوهش کیفی با هدف بررسی تجربه زیسته دست فروشان شهر اصفهان در مواجهه با سیاست های مدیریت شهری انجام شد. با رویکرد تحلیل مضمون، داده ها از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با نمونه ای شامل ۲۰ دست فروش (۱۲ مرد، ۸ زن) گردآوری شدند که با روش نمونه گیری هدفمند برای تضمین تنوع در جنسیت، سابقه کار و مناطق فعالیت انتخاب شدند. مصاحبه ها در نیمه نخست ۱۴۰۳ در سه منطقه چهارباغ، نقش جهان و ملک شهر انجام شدند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون و با ابزار اصلی گردآوری داده، یعنی مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته، انجام شد. یافته ها در سه مضمون اصلی دسته بندی شدند: طرد فضایی و انتظامی سازی شهر، فشار اقتصادی و بقای روزانه، مقاومت و ادعای حق به شهر. نتایج نشان داد سیاست های حذف محور شهرداری، از جمله اخراج ها و مصادره اموال، احساس بی تعلقی و تحقیر را در دست فروشان تقویت می کنند. فشارهای اقتصادی، به ویژه برای سرپرستان خانوار، زندگی آنها را به مبارزه ای روزانه برای بقا تبدیل کرده اند. با این حال، دست فروشان با راهبردهای خلاقانه مانند تغییر مکان و شبکه سازی، مقاومت و حضور خود را به عنوان حقی شهروندی ادعا می کنند. تفاوت های جنسیتی و سابقه کار بر الگوهای مقاومت تأثیر دارند؛ زنان و باتجربه ها مقاومت هایی پایدارتر نشان می دهند. این مطالعه بر ضرورت سیاست گذاری عادلانه تر برای به رسمیت شناختن دست فروشان به عنوان بخشی از اقتصاد و فرهنگ شهری تأکید دارد و پیشنهاد می دهد پژوهش های آینده بر تحلیل جنسیتی، مطالعات طولی و پتانسیل سازمان دهی جمعی تمرکز کنند.

آگاهی از کارایی اطلاعاتی در بازارهای سهام و سرعتی که بازارهای سهام با آن جریان اطلاعات را در قیمت دارایی ها ترکیب می کنند برای ذینفعان اهمیت فراوانی دارد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر کارایی اطلاعاتی قیمت سهام به بررسی کارایی قیمت سهام و ارائه الگوی تبیین کننده برای آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 - 1400 انجام گرفته است. برای این منظور با مطالعه عمیق ادبیات خارجی و داخلی موجود و نظرخواهی از خبرگان، تعداد 65 متغیر شناسایی گردید و مطابق نظر خبرگان در 12 گروه (متغیرهای اقتصادی، صنعت، کیفیت اطلاعات مالی، ریسک، بازار، حاکمیت شرکتی، نظارتی، سیاسی، مدیریتی، عملکردی، محدودیت مالی و استراتژی های شرکت) طبقه بندی گردید. برای اندازه گیری کارایی اطلاعاتی قیمت سهام از سرعت تعدیل قیمت سهام در رسیدن به ارزش ذاتی، واکنش به اطلاعات عمومی بازار و اطلاعات خاص شرکتی استفاده شده است. جهت شناسایی متغیرهای تأثیرگذار و ارائه الگوی تبیین کننده کارایی اطلاعاتی قیمت سهام از روش تحلیل مسیر در نرم افزار M_PLUS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، الگوهای مبتنی بر رویکرد سرعت تعدیل قیمت سهام در رسیدن به ارزش ذاتی به ترتیب از توان تبیین 64 و 52 درصد برخوردار هستند. الگوی مبتنی بر رویکرد سرعت تعدیل در واکنش به اطلاعات عمومی بازار و الگوی مبتنی بر رویکرد سرعت تعدیل به اطلاعات خاص شرکتی به ترتیب دارای توان تبیین 74 و 64 درصد می باشند. پژوهش حاضر با کسب شناخت از عوامل تبیین کننده ابعاد مختلف کارایی اطلاعاتی قیمت سهام، گام مهمی برای کمک به بهبود سطح کارایی بازار سهام کشور محسوب می شود.

هدف پژوهش حاضر رابطه بین کم سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری در مسئولیت پذیری اجتماعی با کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نوع روش تحقیق، توصیفی و همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1400 – 1396 است. به منظور انتخاب نمونه آماری، از روش حذف هدفمند استفاده شده که پس از اعمال معیارهای مربوطه، تعداد 172 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در تحقیق حاضر به منظور آزمون فرضیه پژوهش از تحلیل رگرسیونی استفاده شده است نرم افزارهای مورد استفاده در این تحقیق R و SPSS است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که بین بیش سرمایه گذاری (کم سرمایه گذاری) در مسئولیت پذیری اجتماعی و کیفیت سود، رابطه مستقیم (معکوس) و معناداری وجود دارد. همچنین کیفیت حسابرسی، رابطه ی بین بیش سرمایه گذاری (کم سرمایه گذاری) در مسئولیت پذیری اجتماعی و کیفیت سود را تقویت می کند.نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که بین بیش سرمایه گذاری (کم سرمایه گذاری) در مسئولیت پذیری اجتماعی و کیفیت سود، رابطه مستقیم (معکوس) و معناداری وجود دارد. همچنین کیفیت حسابرسی، رابطه ی بین بیش سرمایه گذاری (کم سرمایه گذاری) در مسئولیت پذیری اجتماعی و کیفیت سود را تقویت می کند.

هدف: هدف از تحقیق پیش رو بررسی رابطه میان افشاء سازوکارهای توسعه پایدار و تنوع بخشی محصولات با کارایی سرمایه گذاری است، همچنین به نقش تعدیل گری کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطه افشاء سازوکارهای توسعه پایدار و کارایی سرمایه گذاری نیز پرداخته شده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و با رویکرد پس رویدادی، مبتنی بر اطلاعات گذشته، انجام گرفت. از لحاظ ماهیت و روش، به عنوان یک مطالعه توصیفی-همبستگی شناخته می شود. در این تحقیق جامعه آماری را شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1395- 1402 تشکیل دادند که از طریق حذف سیتماتیک 112 شرکت به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه های مدل داده های ترکیبی با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه انجام گرفته است. یافته ها: نتایج نشان داد که افشاء سازوکارهای توسعه پایدار بر کارایی سرمایه گذاری رابطه مستقیم و مثبت دارد. اگر چه متغیر کیفیت حاکمیت شرکتی رابطه مثبتی با کارایی سرمایه گذاری داشت، اما به عنوان متغیر تعدیل گر میان سازوکارهای توسعه پایدار و کارایی سرمایه گذاری رابطه معناداری را ایفا نکرد؛ همچنین رابطه میان تنوع بخشی محصولات بر کارایی سرمایه گذاری نیز معنادار نبود. دانش افزایی: نتایج این پژوهش ضمن تأیید کارکرد مثبت و مستقیم سازوکارهای توسعه پایدار بر کارایی سرمایه گذاری، نشان داد که این اثر مستقل از سطح کیفیت حاکمیت شرکتی عمل می کند و همچنین به فعالان بازار صنعت و تولید توصیه می شود به جای تمرکز صرف بر گسترش راهبردهای تنوع بخشی فاقد ارزش آفرینی، استراتژی های خود را بر بهبود کیفیت افشا، پاسخ گویی مؤثر به ذینفعان متمرکز نمایند.

اصل ممنوعیت مجازات مضاعف از اصول عقلی پذیرفته شده در حقوق کیفری امروز می باشد. مبنای این قاعده بر این است که هر شخصی که در قالب جرم، قوانین کیفری را نقض نماید، اولاً نباید بدون مجازات بماند ودوماً نباید از یکبار بیشتر مجازات گردد. با توجه به وجود برخی از قواعد کلی در فقه که ضامن پویایی هرچه بیشتر فقه با مقتضیات زمان شده است، می توان قاعده منع مجازات مضاعف را در تمام مجازات های شرعی اعمال کرد. از قواعد کلی در این زمینه که می توان به آن تمسک جست، قاعده نفی حرج و قاعده الضرر است. با توجه به این قاعده ها، احکام اسلامی نباید به گونه ای باشند که حرج یا ضرری را به افراد متحمل کنند. ازاین رو مجازات مضاعف که خود به معنی ایجاد ضرر برای اشخاص و نیز ایجاد عسر و حرج برای جامعه است، نفی می شود و می تواند تأییدی برای همنوایی فقه با قاعده منع مجازات مضاعف شود. قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 نیز تنها در تعزیرات غیرمنصوص شرعی این قاعده را پذیرفته است نتیجه این رویکرد تحمیل مجازاتی دیگر بر بزهکاری است که به موحب حکم دادگاه داخل یا خارج متحمل مجازات شده است امری که با عدالت که از جمله مبانی این اصل است و نیز با موازین حقوق بشری ناسازگار می نماید و مشکلات سیاسی و بین المللی را برای کشور به دنبال دارد. می توان با بهره گرفتن از تلازم،لاضرر،لاحرج و درء، نگاه جامع تری به این قاعده داشت به گونه ای که مجازات های شرعی(دیات،قصاص،حدود) را نیز در برگیرد تا چالش کمتری با موازین حقوقی شرعی داشته باشد.