مطالب

این پژوهش به عنوان یک مرور نظام مند، به بررسی عمیق حوزه خوشنویسی معاصر ایران پرداخته و به دنبال دسته بندی، گونه شناسی و تحلیل تنوع تحقیقات انجام شده در این زمینه است. این مطالعه در پی پاسخگویی به دو پرسش اساسی است: ۱- وضعیت کنونی پژوهش های خوشنویسی چگونه است؟ ۲- پژوهش های خوشنویسی چگونه دسته بندی شده اند و چه عواملی در این تنوع دسته بندی مؤثر بوده اند؟ در این راستا، با بررسی بیش از ۲۰۰ نوشته و مطالعه در حوزه خوشنویسی، مشخص شد که تحقیقات از روش های سنتی تاریخ نگاری به سمت روش های پژوهشی علمی و انتقادی گرایش یافته اند. این تحقیقات در دسته ها و گروه های متنوعی بر اساس موضوع، هدف، و سبک اجرایی طبقه بندی شده اند. همجواری و تاثیر هنر های مختلف در دنیای معاصر و همچنین ضرورت های مرتبط با بازار و اقتصاد هنر، خوشنویسی و مطالعات مرتبط با آن را به سمت و سوی جدیدی سوق داده است. این تحقیق نشان داد که در دهه های اخیر، پژوهشگران تلاش کرده اند تا با استفاده از نظریه های معاصر و رویکردهای نوین، به تحلیل و تفسیر آثار خوشنویسی بپردازند، و این امر منجر به ایجاد تفسیرهای جدید و بینش های نو در ارزیابی و فهم خوشنویسی به عنوان یک شکل هنری مستقل و پویا شده است.

دانش سیاسی به عنوان ساده ترین نوع ادراکات سیاسی، نگرش افراد را در زمینه اعتصاب، انتخابات سیاسی، بردباری سیاسی، عقاید سیاسی و در مجموعه رفتارهای سیاسی شکل می دهد. پژوهش حاضر به رابطه عوامل اجتماعی - اقتصادی (جنسیت، تحصیلات، سن و درآمد) با دانش سیاسی می پردازد. در این پژوهش با استفاده از پیمایش و روش خوشه ای چندمرحله ای طبقه ای، نمونه 384 نفره از مناطق 22گانه تهران (ایران) انتخاب و با استفاده از روش رگرسیون چندگانه داده های جمع آوری شده تحلیل شد. مطابق با خروجی نرم افزار SPSS یافته های پژوهش نشان می دهد که میانگین سطح دانش سیاسی نمونه آماری معادل 6 از 14 و انحراف معیار آن برابر با 4/3 است و به طور متوسط پاسخگویان به 43 درصد پرسش ها پاسخ صحیح دادند. بیشتر پاسخگویان (معادل 2/73 درصد) به پرسش «ایران در سال 1358 طی هم پرسی (رفراندم) تبدیل به نظام جمهوری اسلامی» پاسخ صحیح دادند و کمترین پاسخ صحیح مربوط به پرسش «نرخ بیکاری ایران در سال 1395 چقدر بود؟» (معادل 8/18 درصد) است. همچنین نتایج نشان داد تمام متغیرهای اقتصادی- اجتماعی تحقیق با سطح دانش سیاسی عمومی افراد رابطه مثبت معناداری دارند، اما شدت رابطه متغیرهای جنسیت (208/0)، تحصیلات (436/0)، سن (261/0) و درآمد (095/0) با متغیر دانش سیاسی عمومی متفاوت است، به صورتی که متغیر تحصیلات با بیشترین شدت رابطه و متغیر درآمد کمترین رابطه را با دانش سیاسی دارد.

مردم سالاری بر این فرض بنیادین بنا شده که شهروندان بر اساس نوعی آگاهی که مبتنی بر اراده و خواست ایشان است، در امور مدنی و سیاسی مشارکت می کنند و نظام های مردم سالار وظیفه دارند به تحقق اراده جمعی در جامعه و سیاست کمک کنند. امروزه رسانه های نوین به ویژه شبکه های اجتماعی به کمک فناوری هوش مصنوعی به تولید و توزیع اطلاعات نادرست، جعلی و مغرضانه می پردازند و نظم دموکراتیک را دچار بحران کرده اند. به بیان دیگر مداخله و حضور فناوری های هوشمند در رسانه های اجتماعی به این مسئله بنیادین دامن زده که این اراده و انتخاب الگوریتم های هوش مصنوعی است که سرنوشت سیاسی و مدنی جوامع را تعیین می کند نه آگاهی و اراده شهروندان. درحالی که مشروعیت نظم دموکراتیک مشروط بر این است که بازتاب داوری حساب شده و سنجیده عموم مردم و نه واکنش سرسری و غیرارادی آنان باشد. پرسش اساسی این مقاله این است که هوش مصنوعی در بستر رسانه های نوین به ویژه شبکه های اجتماعی چگونه بر عاملیت سیاسی- اجتماعی اثر می گذارد و اراده و معرفت سیاسی- اجتماعی او را دست کاری می کند؟ در این زمینه با مراجعه با اطلاعات پراکنده موجود در ادبیات نظری و تجربی و احصای مهم ترین مضامین مرتبط، تلاش می شود این اثرگذاری کمتر بررسی شده به شکل یک الگو بازنمایی شود. بررسی کیفی داده ها نشان داد الگوریتم های هوش مصنوعی در رسانه های اجتماعی از طریق راهبردهای متنوعی، کنترل شهروندان بر معرفت، باورها و رفتارهای سیاسی و مدنی شان را دست کاری می کند که مهم ترین آن عبارت است از: آسیب معرفتی تدریجی، هک شناختی، فرسایش معرفت فردی، تضعیف معرفت علّی، افزایش معرفت احساسی و ایجاد فاصله معرفتی. به نظر می رسد لازمه کاستن از این اثرگذاری، فعال کردن عاملیت معرفتی شهروندان از طریق خودآگاهی آنان و آموزش تفکر انتقادی است، به نحوی که یک نظم دموکراتیک درونی و پایدار در افراد ایجاد شده و کنترل محیط معرفتی تا حدی از رسانه های اجتماعی هوشمند خارج شود.

هند از قدرت های نوظهور اقتصادی، رشد و توسعه چشم گیری را در چند دهه اخیر تجربه نموده است. این کشور با شروع اصلاحات اقتصادی در سال 1991، دست به سامان دهی اقتصاد سیاسی زد که امروز به عنوان یک قدرت اقتصادی رو به رشد، در عرصه بین المللی شناخته می شود. در این راستا، هدف این پژوهش، بررسی روندهای حاکم بر اقتصاد سیاسی کشورهند با تمرکز بر نقش ادراک رهبران این کشور می باشد. از این روی، این پژوهش سعی دارد به این سوال اساسی بپردازد،که ادراک رهبران هند چه تأثیری بر اقتصاد سیاسی و متعاقبا سیاست خارجی این کشور داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که رهبران هند بر اساس ادراک خود از شرایط نامناسب اقتصادی داخلی این کشور و نظم حاکم بر نظام بین الملل با سامان دهی مجدد ساختار اقتصادی- سیاسی در راستای منافع اقتصادی- تجاری، نقش مهم در سیاست خارجی تعامل گرا و همسو با نظم بین المللی داشته اند. در این تحقیق، سعی شده است از روش نمونه پژوهی و تحلیل روند با رویکرد تبینی در تحلیل داده ها استفاده شود. نتیجه کلی پژوهش نشان می دهد که با روی کار آمدن رهبران بعد از نهرو با رویکرد عملگرایانه که مبتنی بر درک واقع بینانه آنان از وضعیت نامناسب اقتصادی هند بوده است، دست به اصلاحات اقتصادی می زنند و در تعامل با نظم حاکم براقتصاد بین الملل ساختار نوین اقتصادی سیاسی هند را شکل می دهد و در پی آن سیاست خارجی هند نیز از آرمان گرایی و عدم تعهد به سیاست خارجی عمل گرا و همگرایی با ساختار نظام بین الملل تغییر جهت یافته است.واژگان کلیدی: هند، اقتصاد سیاسی، رهبران هند، سیاست خارجی.

مسئله هویت جامعه ایرانی در طول تاریخ فراز و نشیب های زیادی پشت سرگذاشته است. در میان عناصر مختلف هویتی، دین مهم ترین عنصر هویت بخش و عامل انسجام و وحدت آفرین در جامعه ایرانی بوده است. از حدود دو قرن پیش تاکنون رویارویی با دگر هویتی مدرنیته غربی، هویت دینی را به یک موضوع چالش برانگیز تبدیل کرده و تغییرات سریع فرهنگی و اجتماعی جهان معاصر، پرسش از آینده هویت دینی را بیش ازپیش مطرح نموده است. سؤال اصلی این پژوهش آن است که سناریوهای آینده هویت دینی جامعه ایران چیست؟ رویکرد پژوهش از نوع اکتشافی با بهره گیری از ابزار سناریونویسی بر اساس مدل پیترشوارتز است؛ که پس از شناسایی پیشران ها بر اساس نظرات خبرگانی به تعداد 5 نفر به تحلیل و بررسی وضعیت هریک از آن ها پرداخته شده و سپس سناریوهای آینده هویت دینی ترسیم شده است. ابزار تحلیل داده ها بهره گیری از نرم افزار میک مک است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که چهار پیشران جهانی شدن، رسانه های ارتباطی نوین، حاکمیت و مسائل کلان اقتصادی پیشران های کلیدی تاثیرگذار بر آینده هویت دینی در ایران به شمار می روند و از بر همکنش عدم قطعیت های حاصل شده نیز می توان چهار سناریو برای آینده هویت دینی در جامعه ایرانی ترسیم کرد.

مقدمه و اهداف: استبداد شرقی مورد نظر ویتفوگل، نتیجه سازوکاری است که مارکس و انگلس آن را «شیوه تولید آسیایی» می نامند. کمبود آب در شرق، استفاده صرفه جویانه آن را اجتناب نا پذیر می کند و برای نیل به چنین هدفی، حکومتی متمرکز و دستگاه بوروکراتیک مقتدری ایجاد می شود که وظیفه تقسیم منابع آبی را به عهده دارد؛ بروز چنین سازوکاری، زمینه شکل گیری استبداد را در جوامع شرقی فراهم می کند. عده ای از اندیشمندان ایرانی با توجه به این نظریه، سعی داشته اند تا تحلیلی از دوام استبداد در کشور ارائه دهند. در مقاله حاضر، ابتدا سازوکارهای مطرح شده در نظریه استبداد شرقی از منظر ویتفوگل مورد بررسی قرار گرفته است. سپس آرای اندیشمندان ایرانی فعال در این حوزه مطالعه و نهایتاً کاربست این نظریه در چارچوب تحولات تاریخی جامعه ایران، نقد و ارزیابی شده است.روش ها: در پژوهش حاضر از روش های اسنادی و تاریخی استفاده شده است. روش اسنادی هم به منزله روشی تام و هم تکنیکی برای تقویت سایر روش های کیفی در پژوهش های علوم اجتماعی مورد توجه بوده اس ت. در این روش، پژوهش گر داده های پژوهش ی خود را درباره کنش گران، وقایع و پدیده های اجتماعی، از بین منابع و اس ناد جمع آوری می کند. نتایج حاصل از این بررسی ها به صورت تاریخی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. پژوه ش ت اریخی م طالعهء نظام مند و دقیق گذشته است و محقق با مهارت کامل بر روی نکاتی درباره وقایع کار می کند.یافته ها: با توجه به نظریات مطرح شده در مقاله، نقدهایی را می توان نسبت به کاربرد نظریه استبداد شرقی در ایران مطرح کرد. اگرچه در ایران مسئله کم آبی به عنوان یک موضوع حائز اهمیت، در شکل گیری مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش داشته، اما در رابطه با ابعاد تأثیرگذاری آن تا حدود زیادی اغراق شده است. مهم ترین انتقادات به کاربرد نظریه استبداد شرقی در ایران عبارتند از: نظریه هایی که اقلیم و کمبود آب را عامل اساسی استبداد می دانند به نوعی جغرافیاگرایی و جبرگرایی جغرافیایی فرو می غلتند و نقش عوامل تأثیرگذار دیگر را به حاشیه می کشند. اگر نظریات حکومت خودکامه به گونه ای بازپرداخت شوند که به تأثیر متقابل فرهنگ، سیاست و اقتصاد و البته به احتمال برحسب موقعیت زمانی – مکانی در دوره های مختلف تاریخی بر تعین بخشی یکی از این عناصر بر دو عامل دیگر تأکید شود و یا برعکس بر تأثیر تداخلی و پیوند آن ها در یکدیگر در زمان و مکانی دیگر  اشاره گردد، کاربست آن ها از قوت علمی بیشتری برخوردار شود.نتیجه گیری: به نظر می رسد کاربست نظریه استبداد شرقی بدین شکلی که تاکنون بوده، چندان برای تبیین و تحلیل جامعه ایران راهگشا نباشد. در نظر نگرفتن بسیاری از متغیرهای تاریخی در سیر تحول جامعه (مانند متغیرهای فرهنگی) و یا وارونه سازی بسیاری از مناسبات در کشور، عملاً تطبیق نظریه با واقعیات عینی را ناممکن می سازد و حتی می تواند به رواج بدفهمی و سؤتفاهم منجر گردد. به نظر می رسد اگر نظریه استبداد شرقی، هرچه بیشتر با واقعیات جامعه ایرانی منطبق شود و متغیرهای فرهنگی نیز در آن لحاظ گردد، سیر تحول جامعه و دولت در ایران را بتوان بهتر و مؤثرتر درک کرد.

آمریکا در سیاست خارجی همواره از تحریم به عنوان ابزاری غیرانسانی علیه کشورهای غیرهمسو با خود استفاده کرده است. از جمله این کشورها ایران است که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در حوزه های مالی، بانکی، بیمه ای، حمل ونقل و کشتیرانی مورد تحریم شدید قرار گرفت. پرسش اصلی این است تحریم های اعمالی دولت ترامپ چه تأثیری بر سرمایه اجتماعی و سیاسی ایران داشته است؟ فرضیه پژوهش به کاهش سرمایه اجتماعی و سیاسی ایران در دوران تشدید تحریم ها اشاره می کند. برای سنجش فرضیه پژوهش از روش تبیینی- تحلیلی، مبتنی بر اسناد و داده های کتابخانه ای، استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تحریم ها بر وضع اقتصادی کشور تأثیر منفی برجای گذاشته و افت شاخص های اقتصادی مثل رشد اقتصادی، افزایش نرخ ارز، تورم، فقر و نابرابری نگاه جامعه را بیش از گذشته به امر زحمت و بقا معطوف کرده است. در نتیجه غلبه امر معیشت بر کنش و تفکر، آثار مخربی در حوزه های اجتماعی (اعم از افزایش میزان جرم و جنایت، طلاق، مهاجرت)، فرهنگی (کاهش توجه به سازمان های مردم نهاد و فعالیت های هنری و فرهنگی و تولید و مصرف کالاهای فرهنگی) و سیاست (کاهش مشارکت سیاسی، بی تفاوتی نسبت به کنش سیاسی، گسترش اعتراضات، خشونت های جمعی و بی قانونی) ظهور یافته است.

به دلیل نقش مهم انتخابات و به خصوص انتخابات ریاست جمهوری در جامعه شناخت ، ارزیابی، و ترسیم عوامل تاثیر گذار بر انتخابات ریاست جمهوری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد. در این پژوهش هدف اصلی بررسی و شناسایی عوامل تأثیر گذار بر مشارکت سیاسی انتخاباتی ریاست جمهوری سیزدهم است. تحقیق حاظر از لحاظ رویکردی؛ کمی و از نظر راهبردی و گردآوری داده ها، همبستگی و توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای و میدانی و پرسشنامه به صورت محقق ساخته طراحی گردیده و جامعه آماری پژوهش شامل سیاست مداران،اساتید دانشگاه و دانشجویان سیاسی اجتماعی و حجم نمونه 100 نفر بوده که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند برای برآورد روایی از نظر صاحب نظران و برای پایای ابزار آلفای کرونباخ استفاده به عمل آمد. در این پژوهش چهار عامل؛اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مذهبی عوامل تشکیل دهنده تآثیر گذار در انتخابات هستند.نتایج ارزیابی ضریب آلفای کرونباخ نشان داد همه ی متغیرهای پژوهش آلفای بالای 7/0 دارند.همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS 23استفاده گردید.یافته ها نشان داد باتوجه به نتایج آزمون فریدمن و میانگین عوامل مورد بررسی پیرامون عوامل موثر در مشارکت سیاسی انتخاباتی ،از دیدگاه پاسخگویان عامل اقتصادی (57/3) مهم ترین عامل در مشارکت است. پس از آن عامل اجتماعی (77/2) از عوامل تاثیر گذار بر مشارکت سیاسی محسوب می شود. از دیدگاه پاسخگویان عامل مذهبی (20/1) کمترین تآثیر را درمشارکت سیاسی دارد.

یکی از چارچوب های بررسی یکپارچه مؤلفه های فشار غربی ها علیه جمهوری اسلامی ایران چارچوب جنگ ترکیبی است. در این راستا بررسی چگونگی راهکارهای مقابله با این نوع از جنگ می تواند دارای کاربردهای نظری و عملیاتی برای نخبگان و مسئولان ذی ربط باشد. پرسش اصلی این است که راهکارهای مقابله با جنگ ترکیبی غرب علیه ج.ا.ا چیست؟ مقاله از دو حیث رویکردی و عملیاتی از اهمیت برخوردار است، از حیث رویکردی و نظری به یکپارچگی راهکارهای مقابله نظر دارد و از حیث عملیاتی می تواند برای مسئولان مرتبط با جنگ ترکیبی کارگشا باشد. این تحقیق از نوع اکتشافی بوده و فرضیه آزما نیست. برای گردآوری داده ها، از تکنیک اسنادی استفاده شده و برای تحلیل داده ها نیز از روش کیفی بهره برده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که راهکارهای مقابله با جنگ ترکیبی غرب علیه ج.ا.ا در سه سطح کلان (طراحی تصویر و بازطراحی نقش بین المللی ایران)، نیمه کلان (تلاش برای سیاستگذاری پایا) و خُرد که در سطوح تکنیکی قابل پردازش است قرار دارد.

زمینه: ذهنیت های طرحواره ای به عنوان الگوهای پایداری از افکار، احساسات و رفتارها که در دوران کودکی شکل می گیرند، می توانند در شیوه های مقابله با تعارضات نقش اساسی ایفا کنند. حل ناسازگارانه تعارض، به ویژه در زنان تک والد، می تواند با این ذهنیت ها در تعامل باشد و تحت تأثیر حساسیت بین فردی قرار گیرد. حساسیت بین فردی، به عنوان توانایی درک و پاسخ دهی به احساسات دیگران، ممکن است نقش میانجی در این رابطه ایفا کند. با این حال، تحقیقات موجود کمتر به بررسی نقش حساسیت بین فردی در این زمینه پرداخته اند، و شکاف پژوهشی در تبیین این روابط وجود دارد. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی حساسیت بین فردی در رابطه ذهنیت های طرحواره ای و حل ناسازگارانه تعارض در زنان تک والد بود. روش: روش پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان 20 تا 30 ساله شهر تهران در نیمه ی دوم (شش ماه دوم) سال 1402 بودند. تعداد 359 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه حساسیت بین فردی (پارکر و بایس، 1989)، ذهنیت های طرحواره ای (یانگ و همکاران، 2003) و حل ناسازگارانه تعارض (توماس و کیلمن، 1974) بود. به منظور تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS-24 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد مدل براساس داده های تجربی برازش مطلوب دارد و همچنین ذهنیت های طرحواره ای اثرمستقیم بر سیک حل ناسازگارانه تعارض و نیز ذهنیت های طرحواره ای اثرغیرمستقیم به واسطه حساسیت بین فردی بر سبک حل ناسازگارانه تعارض در زنان تک والد دارد (05/0 >P). همچنین حساسیت بین فردی اثرمستقیم بر سبک حل ناسازگانه تعارض زنان دارد (05/0 >P). نتیجه گیری: یافته های این پژوهش می تواند کاربردهای مهمی در حوزه مشاوره و مداخله های روانشناختی برای زنان تک والد داشته باشد. تقویت حساسیت بین فردی از طریق آموزش های مهارتی یا درمان های روانشناختی می تواند به بهبود شیوه های حل تعارض کمک کند و از تأثیرات منفی ذهنیت های طرحواره ای ناسازگار جلوگیری کند. این نتایج می توانند به طراحی برنامه های حمایتی برای این گروه آسیب پذیر کمک کنند و کیفیت زندگی آن ها را بهبود بخشند.

هدف: در عصر شبکه های اجتماعی، گسترش بی ضابطه اطلاعات در کنار تضعیف مرجعیت رسانه های رسمی، زمینه ساز ظهور پدیده هایی چون اخبار جعلی شده است که نه تنها خود مسئله نگران کننده ای است، بلکه چالش اساسی تری به نام «تعدیلگری محتوا» را ایجاد کرده است. با توجه به نقش برجسته ای که پلتفرم های شبکه اجتماعی در توزیع اخبار و شکل دهی به افکار عمومی یافته اند، تعدیلگری اخبار جعلی در این فضا، به یکی از اصلی ترین محورهای حکمرانی رسانه ای بدل شده است؛ به طوری که توانایی تعدیلگری محتوا در این بسترها، هم به کاهش انتشار اخبار نادرست کمک می کند و هم می تواند حافظ اعتماد عمومی، کیفیت تعاملات اجتماعی و حتی، امنیت اطلاعاتی در جامعه باشد. پژوهش حاضر از طریق شناسایی راه کارهای اتخاذ شده توسط دو پلتفرم شبکه اجتماعی ایکس و اینستاگرام و همچنین، نظرها و تجربه های خبرگان این حوزه، چارچوب جامعی به منظور تعدیلگری اخبار جعلی برای پلتفرم های شبکه های اجتماعی داخلی ارائه داده است. روش: این مطالعه از نوع کیفی و روش اجرای آن، مطالعه تطبیقی بوده است. برای تحلیل داده ها، از ابزار تحلیل مضمون استفاده شده است تا راه کارهای تعدیلگری موجود در دو پلتفرم ایکس و اینستاگرام بررسی شود. با هدف بومی سازی راه کارها جهت اعمال و کاربست آن ها در پلتفرم های داخلی، از ابزار جمع آوری داده از طریق مصاحبه استفاده شده و با خبرگان مصاحبه شده است. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، راه کارهای موجود را می توان در دو دسته راه کار «برون پلتفرمی» و «درون پلتفرمی» طبقه بندی کرد؛ به طوری که در دسته اول، راه کارهایی همچون تنظیم قوانین و مقررات، تشویق به ترویج منابع اعتمادساز، توسعه آموزش و آگاهی و روشنگری عمومی، تعزیز انضباط رسانه ای، ارتقای سواد رسانه ای، توانمندسازی نهادهای مربوطه، ترویج فرهنگ انتقاد سازنده، تشویق به توسعه الگوریتم های تشخیص اخبار جعلی و تشویق به مشارکت اجتماعی شهروندان قرار گرفته است. در دسته دوم نیز راه کارهایی چون ارائه قوانین و دستورالعمل ها، جمع سپاری، احراز هویت کاربران، همکاری با منابع رسمی خبری، صحت سنجی، رتبه بندی و برچسب گذاری محتوا ارائه شده است. در سطح داخلی نیز، خبرگان بر ضرورت شفاف سازی الگوریتم ها، رعایت ملاحظات فرهنگی و حقوقی و توسعه نظام آموزش عمومی، در کنار اِعمال ابزارهای نرم و سخت برای تعدیل محتوا تأکید داشتند. نتیجه گیری: در جهانی که پلتفرم های شبکه اجتماعی اهمیت زیادی دارند، اخبار جعلی، به عنوان ابزاری مؤثر برای ترویج اطلاعات نادرست و تضعیف اعتماد عمومی، می تواند پایه های حقیقت و صداقت را در جامعه به خطر بیندازد؛ تأثیر این اخبار و محتوا بر جامعه، از شکاف اجتماعی تا فروپاشی اعتماد، درخور توجه است. شیوه ها و ابزارهای تأثیرگذار تعدیلگری می تواند از یک سو فعالیت کاربران در تولید محتوای کاربرساخته و از سوی دیگر، اعتماد آن ها به محتوای تولید شده در این پلتفرم ها را افزایش دهد. چارچوب ارائه شده در این پژوهش با ترکیب تجارب بین المللی و دیدگاه های بومی شده، مدلی ترکیبی و عملیاتی برای تعدیلگری محتوای جعلی در پلتفرم های اجتماعی داخلی ارائه می دهد. این چارچوب می تواند به عنوان مبنایی برای سیاست گذاری ملی، طراحی پلتفرم های بومی و نیز، بازسازی اعتماد عمومی به فضای مجازی استفاده شود.

از مهم ترین ابزارهای چین برای تحقق اهداف اصلاحات اقتصادی، چه در سطح سیاست گذاری و چه قانون گذاری، استفاده از مناطق ویژه اقتصادی بوده است. موفقیت های چین در این زمینه، مطالعه این ابزار مهم یعنی تشکیل مناطق ویژه اقتصادی و قوانین این مناطق در ساختار حقوقی این کشور را مهم کرده است. در این میان، مطالعه مناطق ویژه اقتصادی شانگهای و شنژن اهمیت بیشتری دارد، زیرا اولاً قوانین دیگر مناطق ویژه اقتصادی چین از قوانین این دو منطقه تأثیر گرفته و ثانیاً موفقیت های اقتصادی این دو منطقه چشمگیرتر بوده است. به همین جهت، در این مقاله تلاش شده است پس از تبیین زمینه تشکیل مناطق ویژه اقتصادی در چین، مقررات حاکم بر این دو منطقه بررسی و اشتراکات و تفاوت های آن ها تبیین گردد. مطابق با یافته های پژوهش، شکل گیری این مناطق ریشه در اصلاحات سیاسی و اقتصادی جمهوری خلق چین در ربع قرن پایانی قرن بیستم دارد و نهاد مسئول در این زمینه مطابق با قانون اساسی، «شورای دولتی» است. همچنین، اشتراکات زیادی در قوانین این دو منطقه وجود دارد؛ در هر دو منطقه، قانون گذار جهت حمایت از سرمایه گذاری خارجی، تسهیلات مختلفی را به سرمایه گذاران اعطا نموده و رعایت اصل «رفتار ملی پیش از تأسیس» را ضروری دانسته است. همچنین، سرمایه گذاران خارجی ملزم به رعایت «فهرست منفی برای سرمایه گذاری خارجی» شده اند. با این حال، تفاوت های مهمی نیز میان سیاست ها و مقررات حاکم بر این دو منطقه قابل مشاهده است. به عنوان مثال، قانون گذاران شنژن بر «جذب سرمایه ی خارجی» و قانون گذاران شانگهای بر «حفاظت از سرمایه گذاری خارجی» تأکید داشته اند.

در نظام های حقوقی ایران و آمریکا  شروط انتقال مسئولیت در برابر اشخاص ثالث به منظور مدیریت ریسک ها (خطرها)ی وابسته به قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد و در فرض ورود خسارت به ثالث و مآلاً طرح دعوای خسارت از سوی او، حقوق و تکالیف طرفین قرارداد را تغییر می دهد. از آنجا که تعیین قلمرو، ماهیت و آثار شرط انتقال مسئولیت تا حدود زیادی بستگی به توافق طرفین و نحوه تنظیم شرط دارد، درک و فهم طرفین از مفهوم شرط انتقال مسئولیت تأثیر بسزایی در تعیین ماهیت، آثار و در نهایت قابلیت اجرای این شرط در مراجع قضایی خواهد داشت.در این پژوهش تحلیلی و تطبیقی، ضمن بررسی مفهوم شرط انتقال مسئولیت در برابر اشخاص ثالث، درصدد پرداختن به ماهیت، نحوه اجرا و آثار این شرط در قراردادهای خصوصی دو نظام حقوقی ایران و آمریکا می باشیم. مطابق مفاد شرط انتقال مسئولیت در برابر اشخاص ثالث، یکی از طرفین رابطه قراردادی می تواند ریسک مسئولیت نهایی ضرر و خسارت تحمیل شده بر طرف دیگر ناشی از دعاوی ثالث را بپذیرد و تعهد مشروطٌ علیه نیز از این حیث تعهد به نتیجه محسوب است. اگرچه شروط انتقال مسئولیت علی الاصول بین طرفین نافذ و صحیح هستند، لیکن به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث در برابر او قابل استناد نمی باشند.

ایالات متحده به موجب بند 9 «بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک الجزایر» (یا همان بیانیه کلی یا عمومی)، متعهد به فراهم آوردن ترتیبات انتقال اموال ایران به ایران است. دیوان دعاوی ایران - ایالات متحده این بند از بیانیه را در آراء جزئی به شماره های 529، 601، 604 و 382 تفسیر نموده است. دیوان در مجموع با تفسیر اصطلاح «اموال ایران» در رأی جزئی شماره 529، 601 و 604 اموالی را داخل در این مفهوم دانست که به طور عینی و منحصراً در مالکیت ایران باشند. برای تعیین ضابطه مالکیت، دیوان قانون متحدالشکل تجارت ایالات متحده را ملاک عمل دانست که به موجب آن انتقال مالکیت به عنوان قاعده کلی، علاوه بر انعقاد قرارداد منوط به تحویل مورد معامله به خریدار یا مشتری است. با این تفسیر، دیوان در رأی جزئی شماره 604 در بسیاری از موارد اظهار داشت که به دلیل عدم انتقال حق مالکیت اموال موضوع اختلاف به ایران، تعهد ایالات متحده نسبت به انتقال آن ها به ایران قابل اجرا نشده است. با عنایت به قرابت موضوعی پرونده ب 61 با پرونده الف 15 (دو: الف) که مرحله دوم آن نیازمند صدور رأی است، در فرض قابلیت اعمال یافته های رأی جزئی شماره 604 در اتخاذ تصمیم در پرونده ب 61، پاسخ به این پرسش اهمیت پیدا می کند که برای ممانعت از این امر چه تمهیدی می توان اندیشید؟  

مسئله: بزهکاری و جلوه مختلف خشونت و بی نظمی از پدیده های بسیار پیچیده اجتماعی است و در صورت وجود بستر مکانی و زمانی مساعد، زمینه بروز جرم و تکرار آن فراهم می گردد و به مرور زمان یک محیط جغرافیایی به یک کانون جرم خیز تبدیل می شود. شهر اهواز دارای محلات متعدد و مراکز فعالیتی پراکنده و فضاهای خالی ساخته نشده و فضاهای سبز همچون پارک ها، نخلستان ها و باغات در بافت های شهری می باشد که احتمال وقوع جرم را افزایش می دهد. بر این اساس طراحی شبکه هوشمند معابر در شهر اهواز جهت امداد رسانی بهتر یگان انتظامی ضرورت می یابد. هدف: شناخت ساختارهای فضایی شبکه معابر شهر اهواز، میزان وقوع جرم، تحلیل موقعیت یگان های پلیس که نقش بسزایی در راستای خدمات رسانی بهتر یگان امداد و نجات دارد. روش: جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزارهای ArcGIS، EXCEL و Grafer استفاده گردیده است. همچنین از الگوریتم کوتاه ترین مسیر Dijkstra و الگوریتم اویلر جهت یافتن کوتاه ترین مسیر استفاده گردیده است. نتایج: پژوهش حاضر نشان می دهد آنچه در بررسی کلانتری ها شهر اهواز حائز اهمیت می باشد، توزیع فضایی این مراکز از نظر دسترسی و همچنین فاصله کلانتری ها نسبت به یکدیگر می باشد. با توجه به آنالیز مسیریابی ارائه شده با GIS خیابان مقیمی زاده با فاصله 8 متر نسبت به محل جرم خیز کمترین فاصله و در مقابل بلوار پاسداران و خیابان شهید تندگویان به ترتیب با 523 متر و 653 متر بیشترین فاصله را از یگان پلیس تا محل جرم را دارند.

اهداف: این پژوهش با توجه به اهمیت حفظ هویت معماری بومی در طراحی معاصر، به بررسی تطبیقی الگوهای بومی و طراحی معاصر در مسکن برون گرای شهر ساری می پردازد. هدف اصلی، شناسایی میزان تاثیرپذیری طراحی معاصر از معماری بومی و تحلیل معیارهایی همچون سازگاری اقلیمی، نورگیری طبیعی، استفاده از مصالح بومی، بهره گیری از فناوری های نوین و کاربردپذیری در طراحی مدرن است. بررسی چگونگی تطبیق این معیارها با نیازهای امروزی و الزامات زیست محیطی، از دیگر اهداف پژوهش محسوب می شود. روش ها: پژوهش حاضر از روش تحلیلی-مقایسه ای بهره گرفته و معیارهای کلیدی معماری بومی و معاصر را از طریق مطالعات میدانی، بررسی نمونه های موردی و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ارزیابی کرده است. داده ها از طریق مقایسه تطبیقی، بررسی نمونه های منتخب و وزن دهی شاخص ها تحلیل شده اند تا میزان تاثیرپذیری طراحی معاصر از الگوهای بومی مشخص شود. یافته ها: نتایج نشان می دهد که معماری بومی در معیارهایی مانند سازگاری اقلیمی، استفاده از مصالح بومی و حفظ هویت فرهنگی امتیاز بالاتری دارد، درحالی که معماری معاصر بیشتر بر انعطاف پذیری فضایی، نوآوری در فرم و عملکرد، و کاربردپذیری تاکید دارد. ترکیب این دو رویکرد می تواند به بهینه سازی مصرف انرژی، افزایش کیفیت آسایش، ارتقای پایداری مسکن و خلق فضاهای هماهنگ با فرهنگ بومی منجر شود. نتیجه گیری: معماری معاصر می تواند با الهام از اصول معماری بومی و بهره گیری از فناوری های نوین، طراحی پایدارتر و هماهنگ تری با شرایط اقلیمی و فرهنگی ایجاد کند. پیشنهاد می شود در طراحی مسکن های معاصر، بهره گیری از نور طبیعی، تهویه مناسب، استفاده بهینه از انرژی، مصالح بومی و حفظ هویت فرهنگی به عنوان اولویت های طراحی در نظر گرفته شوند.