مطالب

هدف: از سال ۱۴۰۱ در ایران اجرای استاندارد حسابرسی ۷۰۱ با عنوان «اطلاع رسانی مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل» الزامی شده است و در آن، قضاوت حسابرس درباره آنچه به عنوان مسائل عمده حسابرسی است، اطلاع رسانی می شود. اهمیت قضاوتی بودن افشای مسائل عمده حسابرسی صاحب کار توسط حسابرس و تأثیر آن بر تصمیم های ذی نفعان، از آن جهت است که آیا مسائل مطرح شده در استانداردهای 701، 706 و 570 رای حسابرسان، به حدی واضح و مناسب هستند تا بتوانند مسائل شناسایی شده را مطابق استاندارد حسابرسی به عنوان مسائل عمده حسابرسی، تأکید بر مطلب خاص یا ابهام در تداوم فعالیت طبقه بندی کنند. این پژوهش به بررسی چگونگی و صحت طبقه بندی الزامات استاندارد حسابرسی ۷۰۱ (افشای مسائل عمده حسابرسی) در مقایسه با استاندارد ۷۰۶ (بندهای تأکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل) و استاندارد ۵۷۰ (تداوم فعالیت) می پردازد.روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و جامعه آماری آن را حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل می دهد. این پژوهش از نظر شیوه جمع آوری داده ها پیمایشی و مقطعی و دوره زمانی آن سال ۱۴۰۳ بوده است. با کسب نظر ۱۲۸ نفر از اعضای جامعه با استفاده از پرسش نامه آنلاین و به روش نمونه گیری در دسترس، داده ها استخراج شده و با استفاده از آزمون Z، اختلاف برداشت حسابرسان در تشخیص، تفسیر و طبقه بندی صحیح مسائل گنجانده شده در استانداردهای یادشده، ارزیابی شده است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که توضیحات فعلی استاندارد ۷۰۱ به اندازه کافی واضح نیست و به برخی از حسابرسان در شناسایی صحیح تمامی مسائل عمده حسابرسی از میان مسائل مختلفی که در طول حسابرسی خود با آن ها روبه رو می شوند، کمک نمی کند. همچنین حسابرسان هنگام طبقه بندی مسائل بند تأکید بر مطلب خاص نیز، دچار اختلاف برداشت هستند؛ با این حال مسائل مربوط به ابهام در تداوم فعالیت را توانسته اند مطابق استاندارد حسابرسی شناسایی کنند. نتایج آزمون های تکمیلی برای تفاوت بین جنسیت حسابرسان، موقعیت شغلی (سرپرست، مدیر و شریک) و تحصیلات حسابرسان، نشان می دهد که به طور کلی تفاوت معناداری در این طبقه بندی ها وجود ندارد.نتیجه گیری: با توجه به تدوین استانداردهای جدید حسابرسی و تغییرات صورت گرفته در ساختار گزارش حسابرسی به منظور افزایش آگاهی بخشی آن ها، نتایج این پژوهش می تواند برای تدوین کنندگان استاندارد و نهادهای ناظر حائز اهمیت باشد. در این رابطه، نتایج این پژوهش، نیاز به بازنگری توضیحات گنجانده شده در استانداردهای ۷۰۱ و ۷۰۶ و همچنین توجه به روابط میان آن ها را نشان می دهد. درج راهنمای کاربردی در پیوست استانداردهای مربوط و به ویژه استاندارد جدید مسائل عمده حسابرسی، می تواند برای کاهش اختلاف برداشت های حسابرسان مؤثر باشد. پژوهش حاضر در ایران، اولین مطالعه ای است که مناسب بودن توضیحات گنجانده شده در استانداردهای مسائل عمده حسابرسی (۷۰۱)، تأکید بر مطلب خاص (۷۰۶) و استاندارد ابهام در تداوم فعالیت (۵۷۰) را مطالعه و نحوه درک حسابرسان از این توضیحات را هنگام اظهارنظر خود درباره صورت های مالی صاحب کاران بررسی کرده است. یافته ها به تدوین کنندگان استاندارد و حسابرسان برای بررسی و اثربخشی و درک بهتر استانداردهای جدید حسابرسی به ویژه استاندارد ۷۰۱ کمک می کند.

هدف: با توجه به آزادی عمل نسبی حسابرس در انتخاب عبارت ها و کلمه های به کار رفته در نگارش بندهای تأکید بر مطلب خاص و همچنین، نظر به تعاملات بین حسابرس و مدیران صاحب کار، در تعیین موضوع و جمله بندی به کار رفته در بندهای مذکور، در این پژوهش رابطه بین توانایی مدیریت با لحن بندهای تأکید بر مطلب خاص گزارش حسابرسی بررسی شده است. هدف این پژوهش، فراهم آوردن شواهدی در رابطه با بهره برداری حسابرس از لحن گزارش حسابرسی، برای انتقال پیام و دیدگاه خود درباره اقلام صورت های مالی به استفاده کنندگان از گزارش ها و تأثیر ویژگی های صاحب کار و مدیران آن بر لحن گزاش حسابرس است.روش: در پژوهش حاضر به منظور تحلیل لحن، ۲۱۰۴ بند تأکید بر مطلب خاص گزارش حسابرسی مربوط به ۱۷۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، طی دوره زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲، بر مبنای رویکرد NLP، از واسط برنامه نویسی مدل زبانی جی پی تی ۴ (GPT-4 API) با بهره گیری اسکریپت توسعه یافته در زبان برنامه نویسی پایتون استفاده شده است. اسکریپت پایتون و پرامپ جی پی تی، به نحوی تنظیم شده است که خروجی آن، درصدهای مثبت، منفی و خنثی بودن هر بند و طبقه بندی کلی آن بند در یکی از سه گروه مثبت، منفی یا خنثی است. برای سنجش کارایی شرکت و توانایی مدیران از مدل دمرجیان، لو و مک وی (۲۰۱۲) استفاده شده و فرضیه پژوهش با استفاده رگرسیون های توبیت و لجستیک آزمون شده است.یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد که لحن بندهای تأکید بر مطلب خاص گزارش حسابرس در ۳۱درصد موارد «منفی» و در ۱۰درصد موارد «مثبت» (در مجموع در ۴۱درصد موارد غیر خنثی) طبقه بندی می شود. نتایج حاصل از برآورد مدل های رگرسیونی نشان می دهد که حسابرسان در رابطه با شرکت های با کارایی بالاتر، از لحن منفی کمتری استفاده می کنند و لحن بند تأکید بر مطلب خاص این دسته از شرکت ها، اغلب جهت گیری خنثی دارد. در مقابل، حسابرسان در مواجهه با مدیران با توانایی بالا، بیشتر از لحن منفی استفاده می کنند و به استفاده از لحن خنثی تمایل کمتری دارند. درنهایت، سازمان حسابرسی و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر، در مقایسه با سایر مؤسسه های حسابرسی، از لحن منفی بیشتری در بندهای تأکید بر مطلب خاص استفاده می کنند.نتیجه گیری: رابطه معکوس و معنادار لحن منفی بندهای تأکید بر مطلب خاص با کارایی شرکت، به این معناست که حسابرسان در رابطه با شرکت های با کارایی بالاتر، برآورد خود از ریسک تحریف در گزارشگری مالی را کاهش می دهند و درنتیجه برای پوشش در مقابل ریسک های احتمالی آتی، به استفاده از لحن منفی در بندهای تأکید بر مطلب خاص در گزارش حسابرسی، احساس نیاز کمتری می کنند. در مقابل، حسابرسان در مواجهه با مدیرانی که توانایی بیشتری از خود نشان می دهند، احتمال ریسک بروز رفتار فرصت طلبانه در گزارشگری مالی را افزایش می دهند و درنتیجه با استفاده از لحن منفی بندهای تأکید بر مطلب خاص، ضمن انتقال پیام مدنظر به استفاده کننده از اطلاعات، برای خود پوششی در مقابل ریسک های احتمالی آتی ناشی از رفتار فرصت طلبانه مدیریت فراهم می آورند. به طور کلی، نتایج این پژوهش شواهدی در رابطه با استفاده حسابرس از لحن در بندهای تأکید بر مطلب، به عنوان ابزاری برای انتقال دیدگاه خود درباره اطلاعات مندرج در صورت های مالی، ارزیابی رفتار مدیران شرکت ها در گزارشگری مالی و ایجاد پوشش در مقابل ریسک های گزارشگری مالی صاحب کاران فراهم می آورد.

عصر حاضر به دلیل توسعه شتابان فناوری های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، شاهد عملیات بسیار شگرفی بوده است. فناوری ها نویدبخش رشد در بخش گردشگری هستند. با این حال در کشور ایران کمتر توجهی به کاربرد این پدیده در حوزه گردشگری شده است. عدم وجود پژوهش های پیشین در این زمینه سبب شد تا جایگاه فعلی داستان سرایی دیجیتالی تعاملی در حوزه سفر و گردشگری جهت ایجاد انگیزه سفر در گردشگران مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و ازنظر جمع آوری و تحلیل داده ها، توصیفی- تحلیلی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش حاضر، گردشگران داخلی و خروجی هستند که از رسانه های دیجیتالی تعاملی استفاده می کنند. به جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که میان عناصر داستان سرایی دیجیتال و ایجاد انگیزه سفر رابطه علی برقرار است و داستان سرایی دیجیتال از طریق رسانه های دیجیتالی تعاملی تأثیر مثبتی در ایجاد انگیزه سفر در گردشگران دارد.

هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری در می ۲۰۱۷ استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره ۱۷ (ابگم 17) را با عنوان قراردادهای بیمه منتشر کرد. ابگم ۱۷ اصول شناخت، اندازه گیری، ارائه و افشای قراردادهای بیمه صادره، قراردادهای بیمه اتکایی واگذاری و قراردادهای سرمایه گذاری دارای ویژگی های مشارکت اختیاری را تعیین کرده است. پیاده سازی سازی ابگم ۱۷ می تواند تأثیر به سزایی بر چارچوب مدیریت مالی، سود، حقوق صاحبان سهام، اندوخته ها، فرایندهای گزارشگری مالی و مدل های اکچوئری داشته باشد. ابگم ۱۷، رویکرد جدیدی را برای تعیین نرخ تنزیل تعهدات بیمه معرفی می کند. نرخ تنزیل جزئی کلیدی در محاسبه ارزش فعلی جریان های نقدی آتی مرتبط با قراردادهای بیمه است. هدف اصلی این پژوهش، تدوین چارچوبی برای برآورد نرخ تنزیل قرارداد بیمه طبق ابگم ۱۷ در ایران است. این پژوهش، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه بوده است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از مدیران مالی، اکچوئران، حسابرسان داخلی و مدیران ریسک است. در مجموع ۸۵ پرسش نامه معتبر دریافت شد. از آزمون مقایسه میانگین یک جامعه و تحلیل واریانس برای سنجش نظرات گروه های مختلف پاسخ دهنده در خصوص هدف پژوهش استفاده شده است.  نتایج آزمون مقایسه میانگین یک جامعه نشان داد که به جز گزاره های انتخاب نرخ اوراق بدهی دولتی به عنوان نرخ بازار و انتخاب پرتفوی مرجع طبق دارایی های نظری، لحاظ شدن ویژگی های نقدشوندگی در قراردادهای بیمه ایرانی، وجود قیمت های قابل های مشاهده در ابزارهای مالی، استفاده از ورودی های مبتنی بر بازار برای تعیین نرخ تنزیل،  استفاده از رویکرد بالا و پائین در تعیین نرخ تنزیل در ایران، تعیین سالانه نرخ تنزیل برای قراردادهای بیمه در ایران، حساس بودن نتایج ارزیابی تعهدات بیمه ای به نرخ تنزیل، منعکس کننده بودن ویژگی های قراردادهای بیمه ایرانی با  ابگم 17، تعیین نرخ تنزیل توسط هیئت مدیره، سایر گزاره ها معنادار بوده است.  همچنین نتایج پژوهش آزمون تحلیل واریانس و توکی نشان داد که بین نظرات گروه های مختلف پاسخ دهنده در خصوص گزاره های نقد شوندگی بیمه درمان، بیمه اموال و مسئولیت، استفاده از پرتفوی سفارشی به عنوان پرتفوی مرجع، سازگاری بین زمان سررسید دارایی های واقعی موجود در پرتفوی مرجع و تعهدات قراردادهای بیمه و استفاده از نرخ سود فنی یا نرخ علی الحساب برای محاسبه حق بیمه در بیمه های زندگی تفاوت معنادار وجود دارد.

این پژوهش با هدف بررسی عوامل درونی مؤثر بر ارتقاء پاسخگویی دانشگاه ها به نیازهای بازار کار انجام شد. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری، کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز به تعداد 750 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 255 نمونه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس مرور متون، طراحی شد. روایی پرسشنامه بر اساس روایی صوری، نسبت روایی محتوایی و شاخص روایی محتوایی تأیید شد. ضریب پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، 86/0 بدست آمد. داده ها با استفاده از آزمون های بوت استرپ، فریدمن، t مستقل، تحلیل واریانس یک راهه و توکی با استفاده از نرم افزارهای spss و pls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای برنامه ریزی پاسخگو، برنامه درسی پاسخگو، آموزش های پاسخگو، پژوهش های پاسخگو، پایش و ارزیابی پاسخگو بر ارتقاء پاسخگویی دانشگاه ها تأثیر دارند. متغیر پژوهش های پاسخگو در رتبه اول و پایش و ارزیابی پاسخگو در رتبه آخر قرار گرفت. بین دیدگاه های اعضای هیئت علمی بر حسب جنسیت و سن (به جز متغیر برنامه ریزی پاسخگو بر حسب سن) تفاوت معناداری وجود نداشت. این پژوهش، عوامل درونی مؤثر بر ارتقاء پاسخگویی دانشگاه ها به نیازهای بازار کار را در 5 عامل و 20 زیرعامل نمایان ساخت.

از آنجا که موضوع تنهایی سازمانی در جوامع علمی و سازمانی ایران، به ویژه درحیطه آموزش و پرورش موضوع جدید و نا آشنایی است؛ ازاین رو هدف ازانجام این مطالعه شناسایی،بررسی و تحلیل تجارب زیسته نومعلمان از پدیده تنهایی سازمانی در قالب های عوامل مؤثر بر شکل گیری پدیده تنهایی سازمانی، پیامدهای پدیده تنهایی سازمانی و راهکارهای فردی و گروهی نومعلمان برای مقابله با پدیده تنهایی سازمانی است. پارادایم کلی تحقیق، کیفی از نوع پدیدارشناسی است. مشارکت کنندگان این پژوهش 12 نفر از نومعلمان شهر ایلام می باشند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق (نیمه ساختار مند) بود که تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی برای توصیف ویژگی های جمعیت شناختی و نیز تحلیل مضامین به ترتیب، با استفاده ازنرم افزار MAXQDA20 انجام گرفته است.بر اساس نتایج این تحقیق، عوامل مؤثر بر شکل گیری پدیده تنهایی سازمانی در قالب 4 عامل فردی، اجتماعی- فرهنگی، روانی و شغلی تقسیم بندی شدند و در مجموع، 36 مفهوم در این مقولات فرعی قرار گرفتند. 4 پیامد فردی، ارتباطی، روانی و شغلی- حرفه ای در قالب 37 مفهوم از جمله آثار و پیامدهای پدیده تنهایی سازمانی در نومعلمان مورد مطالعه مشخص شد. 3 راهکار فردی، ارتباطی و حرفه ای در قالب 24 مفهوم از جمله راهکارهای فردی نومعلمان برای مقابله با پدیده تنهایی سازمانی و 4 راهکار روانی، برنامه های گروهی، شغلی و ارتباطی، در قالب 21 مفهوم از جمله راهکارهای گروهی نومعلمان برای مقابله با پدیده تنهایی سازمانی در مدرسه بودند.

با توجه به اینکه یکی از راه های کوچک سازی حجم دولت، حضور پررنگ بخش خصوصی در اجرای طرح های زیرساختی و... است، گسترش سرمایه گذاری های مشترک دولت و بخش خصوصی یکی از راه های کاهش تصدیگری دولت و درنهایت، تقویت بُعد نظارتی دولت بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط بخش خصوصی خواهد بود. نگاه به سابقه عملکردی دولت در اجرای طرح های مشترک سرمایه گذاری با بخش خصوصی نشان می دهد افزون بر کاهش تعداد طرح های قابل واگذاری، بخش خصوصی نیز در این عرصه نقش فعالی نداشته است تا جایی که می توان گفت تعداد طرح هایی که منجر به عقد قرارداد با بخش خصوصی شده، در سال 1403 در مقایسه با سال 1398، دارای رشد منفی 84 درصد بوده است. عواملی مانند مشکلات قانونی و مقرراتی، محدودیت های مالی و زیرساختی، مسائل سیاسی و اقتصادی، مسائل فرهنگی و نهادی، ریسک های مرتبط با فساد و شفافیت و... از موانع جدی روند جذب سرمایه بخش خصوصی در طرح های مشترک با بخش دولتی به شمار می آیند. لازم به توضیح است عدم ورود سرمایه گذاران در عرصه های مولد، وجود بازارهای موازی را گوشزد می کند که این گونه بازارها با جذب سرمایه، مانع گسیل منابع به سوی فعالیت های مولد اقتصادی خواهند شد که نتیجه آن، طولانی شدن زمان اجرای طرح های عمرانی در کشور به دلیل فقدان سرمایه کافی به منظور پیشبرد است که درنهایت، اتلاف منابع و تهدید امنیت اقتصادی در کشور را در پی خواهد داشت. ازاین رو برخی پیشنهادها ازجمله اصلاحات قانونی، توسعه مالی و بانکی، افزایش شفافیت و مبارزه با فساد، گسترش آموزش و توسعه ظرفیت ها و... ارائه می شود.

زمینه و هدف: تولید و عرضه بی حد و حصر داده ها و اطلاعات در فضای اینترنت سبب گردیده، تقاضا جهت ذخیره سازی و پردازش داده ها بیشتر شود. همین امر بحث مسئولیت در قراردادهای رایانش ابری را به یک موضوع مهم مبدل ساخته است. در همین راستا هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت در قراردادهای رایانش ابری است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ارائه کنندگان خدمات ابری با توجه به موضوع قرارداد ابری، در قبال حفظ و نگهداری داده های مشتریان در موارد 1.خسارت ناشی از سهل انگاری 2.خسارت های ناشی از نقض تعهدات قراردادی قابل پیش بینی 3. خسارت های عمدی مسئولیت دارند. در واقع، این تعهد تا جایی است که نقض داده ها ناشی از عوامل بیرونی نباشد. نتیجه:  قانونگذار می بایست به صورت مشخص موضوع سلب مسئولیت را در خصوص خسارت عمدی یا ناشی از تعدی و تفریط ممنوع نماید. در انتها و با فرض ایراد خسارت و مسئولیت ارایه دهنده خدمات به یکی از مکانسیم های رایج جبران خسارت در صنعت ابری به نام خدمات اعتباری رسیدیم؛ که هر چند در قراردادهای ابری به عنوان راهی در جهت حفظ منافع مشتریان مطرح می گردد اما به نظر می رسد که این سیستم در واقع مانعی برای مطالبه خسارت یا فسخ توسط مشتریان می باشد.

هدف: اقتصاد کشورهای در حال توسعه و بویژه کشورهای نفتی اکثراً به علت وابستگی بیش از حد به درآمد حاصل از نفت، با یک شوک قیمتی نفت، بحران های مالی و شوک های خارجی دچار نوسان شده و آسیب می بینند؛ بنابراین سیاست گذاریهای مهم و اصولی در جهت دفع و رفع این صدمات اهمیت می یابد. هدف این پژوهش بررسی اثر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو اوپک خواهد بود.   روش: در پژوهش حاضر از داده های پانلی کشورهای عضو اوپک در بازه زمانی 2005-2020 و با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی ترکیبی بهره گرفته شده است. به منظور محاسبه شاخص های تاب آوری و آسیب پذیری از روش بریگوگلیو و همکاران که بر اساس نرمال سازی داده ها است استفاده شده است.   یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که اولاً شاخص تاب آوری اقتصادی تأثیر مثبت و معنادار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. ثانیاً شاخص آسیب پذیری اقتصادی تأثیر منفی و معنادار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد.   نتیجه گیری: همچنین بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل، ایران در زمره کشورهای با آسیب پذیری اقتصادی پایین و تاب آوری اقتصادی کم قرار می گیرد. متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی و ثبات سیاسی اثر مثبت و معنا داری و شاخص فلاکت اثر منفی و معنا دار بر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته اند.

زمینه و هدف: اختلال نافرمانی مقابله ای یکی از شایع ترین اختلالات رفتاری در کودکان است. مادران در بیشتر خانواده ها نقش مراقبتی و مسئولیت پذیری در برابر فرزندان دارند و با کشاکش بیشتری مواجه هستند. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی تکنیک های تحمل آشفتگی و آموزش رفتاری والدین بر خودکارآمدپنداری مادران کودکان با نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای بود. روش : این پژوهش شبه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری 3 ماهه با گروه گواه بود. اندازه گیری ها در مراحل پیش آزمون، پس آزمون (پس از 8 هفته مداخله های تحمل آشفتگی و آموزش رفتاری والدین)، و پیگیری سه ماهه انجام شد. جامعه پژوهش، مادرانِ دارای کودکان 7 تا 12 سال با اختلال نافرمانی مقابله ای در اصفهان در سال 1402 بودند که از بین آنها 60 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در 3 گروه 20 نفری تحمل آشفتگی، آموزش رفتاری والدین و گواه جایدهی شدند. ابزار پژوهش شامل آخرین نسخه اهتباریابی شده سیاهه علائم مرضی کودکان (گادو و اسپرافکین، 1997) و خودکارآمدپنداری والدگری (دومکا و همکاران، 1996)در ایران بود. تحلیل ها توسط نسخه 26 نرم افزار SPSS و آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر انجام شد. یافته ها: نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که هر دو برنامه آموزش تحمل آشفتگی(989/79=F) و آموزش رفتاری والدی (278/387=F) تأثیر معناداری بر خودکارآمدپنداری مادران داشته اند و نمرات این متغیر در مراحل پس آزمون و پیگیری به طور معناداری افزایش یافته است. همچنین خودکارآمدپنداری در دو نوبت پس آزمون و پیگیری در گروه های آموزش رفتاری والدین و تحمل آشفتگی نسبت به گروه گواه تفاوت معناداری داشته است. در مرحله پیگیری، تفاوت معناداری بین گروه های آموزش رفتاری والدین و تحمل آشفتگی مشاهده شد، اما در پس آزمون، این تفاوت معنادار نبود. نتیجه گیری: آموزش تحمل آشفتگی و رفتاری والدین هر دودر افزایش خودکارآمدپنداری مادران کودکان با نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای مؤثر هستند؛ بنابراین بهتر است هر دو برنامه مداخله ای در بهبود سلامت روان مادارن بسته به شرایط مورد استفاده قرار گیرند.

رهبری تحول دیجیتال یکی از موضوعات مهمی می باشد که در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است، بنابراین هدف از انجام این پژوهش ارائه الگوی الگوی رهبری تحول دیجیتال در آموزش دانشگاه علوم پزشکی می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، کیفی از نوع نظریه داده بنیاد می باشد. جامعه مورد پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی می باشد. گردآوری داده ها از طریق نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی با 15 نفر از خبرگان با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گردید و برای تحلیل داده ها از نرم افزار مکس کیودآ استفاده شده است. سرانجام، در مرحله کدگذاری 6 مقوله اصلی و تعداد 12 مقوله فرعی و 94 کد انتخاب گردید. برای اطمینان از روایی و پایایی ، یافته ها به تایید مصاحبه شوندگان رسید. نتایج نشان داد پیشرفت شتابان فناوری در دنیای امروز، بر همه جنبه های زندگی انسانی و سازمانی در سراسر جهان تأثیر زیادی گذاشته است. در عصر کنونی سازمان ها در یک محیط پیچیده با تغییرات پویا و اساسی حضور دارند که یکی از جنبه های اصلی این تغییرات، توسعه تصاعدی فناوری های نسل چهارم است. در این دوره از انقلاب فناوری چهارم، سازمان ها برای حفظ خود و رقابتی ماندن نیازمند تغییراتی تحت عنوان تحول دیجیتال هستند . در عصر تحول دیجیتال، صنعت آموزش نیز به شدت تحت تأثیر فناوری ها قرار گرفته است. در اثر این رشد پر سرعت در بخش های آموزش، دانشگاه ها به طور فزاینده ای دیجیتالی می شوند.

مقدمه: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی روش tDCS و پروتکل توانبخشی شناختی کوتاه مدت بر بهبود عملکرد حافظه بیماران مبتلا به آلزایمر خفیف بود. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری افراد بالای 65 سال که با تشخیص آلزایمر خفیف در سال 1401 در شهر اردبیل به پزشک مغز و اعصاب به صورت سرپایی مراجعه کرده بودند که از بین این افراد،60 نفر به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل گمارده شدند. سپس روش tDCS به مدت 10 جلسه 20دقیقه ای روی یک گروه آزمایش و برنامه توانبخشی شناختی کوتاه مدت به تعداد 9 جلسه 90 دقیقه ای بر روی گروه آزمایش دوم اعمال شد و بر روی گروه کنترل مداخله ای انجام نشد. پس آزمون با فاصله یک هفته اجرا شد و پیگیری یک ماه بعد از پس آزمون از هر سه گروه به عمل آمد. جهت جمع آوری اطلاعات از آزمون شناختی آدن بروک نسخه تجدید نظر شده استفاده شد. نتایج: نتایج نشان داد که روش tDCS تاثیر معنی داری بر حافظه پیش گستر دارد (05/0>p). در مورد متغیر حافظه پس گستر، اگر چه روش توانبخشی شناختی کوتاه مدت در پس آزمون تاثیر معنی داری نداشته است ولی در بلندمدت تأثیر معنی دار داشته است (05/0>p). در مجموع می توان گفت روش های به کار گرفته شده در بهبود حافظه بیماران مبتلا به آلزایمر تأثیر معناداری داشته اند. نتیجه گیری: از این رو می توان نتیجه گرفت که از هر دو روش می توان در جهت بهبود حافظه بیماران مبتلا به آلزایمر خفیف بهره جست.

مقاله حاضر به بررسی مفاهیم، اهداف و سیر تحولات تاریخی سازماندهی صنعتی می پردازد. این شاخه از علم اقتصاد به مطالعه ساختار بازارها، رفتار و عملکرد بنگاه ها و سیاست های عمومی مرتبط از قبیل سیاست های ضد انحصار، مقررات گذاری و مقررات زدایی مربوط می شود. نتایج پژوهش نشان می دهند که سازماندهی صنعتی از زمان آدام اسمیت تاکنون در چهار مرحله تاریخی تکامل یافته است. در مرحله نخست (دهه های 1770 تا 1860)، اقتصاددانان کلاسیک مفاهیمی مانند رقابت و انحصار را مطرح کرده و نخستین مدل های تحلیل رقابت را توسعه دادند. در مرحله دوم (دهه های 1870 تا 1920)، با ظهور اقتصاد نئوکلاسیک، بسیاری از ابزارهای تحلیلی برای مطالعه بازارها و رفتار بنگاه ها توسط اقتصاددانان و ریاضی دانان معرفی شدند و نیز سیاست گذاری عمومی در حوزه رقابت و انحصارات مورد توجه ویژه قرار گرفت. مرحله سوم (دهه های 1930 تا 1970) با معرفی نظریه رقابت انحصاری و چارچوب تحلیلی ساختار-رفتار-عملکرد (SCP) همراه بود. سرانجام، از دهه 1980 به بعد، سازماندهی صنعتی تجربی نوین (NEIO) در پی نقدهای وارد بر پارادایم SCP توسعه یافت. این مطالعه مروری با تبیین سیر تکاملی سازماندهی صنعتی، به پژوهشگران در شناسایی چالش ها و فرصت های تحقیقاتی در این حوزه کمک می کند.

هدف: دوران پاندمی کووید-19 تحولات بنیادینی در الگوهای سکونت ایجاد کرد و خانه ها را به فضایی ترکیبی برای فعالیت هایی نظیر کار، آموزش، تفریح و مراقبت بهداشتی تبدیل نمود. این پژوهش با هدف بازاندیشی در معماری خانه پس از پاندمی، به شناسایی قابلیت محوری برای در خانه ماندن و ترسیم مدل نظری سازگاری سکونتی پرداخته است. روش تحقیق: داده های پژوهش از تحلیل ۱۸ مصاحبه نیمه ساختاریافته، ۸۴ سند معماری و ۱۳۲ منبع پژوهشی گردآوری شده و با استفاده از نظریه داده بنیاد در سه مرحله کدگذاری، تحلیل گردیده است. یافته ها: در مدل نظری تحقیق که بر اساس پارادایم علیت ترسیم شده، عوامل ساختاری سازگاری سکونتی شناسایی شدند. ساکنان برای پاسخ به شرایط بحرانی، اقدام به بازآرایی اجزای فضایی و تغییر روابط میان آن ها نمودند. این بازآرایی از طریق جایگزینی کارکردهای شهری در خانه و افزایش حساسیت به جزئیات فضا رخ داد. روابط میان فضاها با مرز-بندی مجدد یا گشودگی مرزها تغییر یافت. نتیجه این کنش ها، ظهور فضاهای جدیدی به نام «فضامرز» بود؛ فضاهایی بدون برچسب کاربری مشخص که بیشترین انعطاف را برای پاسخ گویی به نیازهای نوظهور داشتند. این فضاها، مشابه ریزفضاهای خانه های سنتی ایرانی اند که از پیش فاقد نام گذاری عملکردی بودند و شاید همین ویژگی باعث راحتی در خانه ماندن می شده است. نتیجه گیری: خانه پساپاندمی که با حضور فضامرزها می تواند «خانه مرزی» نام گیرد، واجد تمایزهای اجتماعی-فضایی جدیدی چون افزایش عاملیت ساکن، سیالیت، تاب آوری و ارتباط با طبیعت است. از منظر موضع شناسی، خانه دارای حوزه های عملکردی سیال تر و از منظر ریخت شناسی، متخلخل تر است. این پژوهش پیشنهاد می کند که برای دستیابی به الگوی معماری خانه ای مناسب ماندن، لازم است فضاهای مرسوم به صورت هدفمند عقب نشینی کرده و فضامرزهایی میان آن ها ایجاد شوند؛ مرزهایی که امکان انتخاب در طیف میان دوگانه های فضایی را فراهم می سازند. این فرایند می تواند به شکل گیری طیف هایی از فضا، همچون تعامل تا خلوت فردی یا آلودگی تا پاکیزگی منجر شود و به افزایش انعطاف پذیری محیط در پاسخ به نیازهای سکونت در شرایط بحرانی کمک کند. در این رویکرد، فضاهای موجود همانند تماشاگران یک صحنه تئاتر، در موقعیتی معلق و منتظر قرار می گیرند تا زمان ایفای نقششان بر روی صحنه، یعنی همان فضامرز، فرا برسد.

نظام پرداخت حقوق و مزایا، در یک تعریف ابتدایی به سازوکاری اطلاق می شود که براساس آن حقوق و مزایای مستخدمین و کارکنان مشمول در مقابل کار انجام شده، تعیین و پرداخت می گردد. نظام های حقوقی در کشورهای مختلف هر یک نظامات خاصی را در این خصوص در نظر گرفته اند. اما آنچه مسلّم است این است که علی رغم تنوع نظامات اتّخاذ شده، اصول کلّی و ثابتی وجود دارد که هر نظام پرداختی به منظور کارآیی و تحقّق عدالت در ابعاد مختلف آن نظیر عدالت اجتماعی، اقتصادی، شغلی و... ملزم به رعایت آنها است. به عنوان مثال تعیین میزان حقوق با نگاه به سطح عمومی حقوق و دستمزد در بخش عمومی و خصوصی و توانایی اقتصادی مردم که بودجه و هزینه های عمومی را از طریق پرداخت مالیات تأمین می نمایند، از جمله اصول کلّی است که هر نظام پرداختی ملزم به در نظر گرفتن آن است. در کشور ما نیز از زمان تصویب قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱، قانونگذار به دنبال استقرار نوعی نظام پرداخت بوده است. نظام مذکور تاکنون با اصلاحات (اعم از جزئی و کلّی) متعددی روبرو بوده است. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری را می توان آخرین اراده قانونگذار در این خصوص دانست. قانون مذکور اگرچه با هدف یکپارچگی نظامات اداری در کلّیه دستگاههای اجرایی پا به عرصه اجرا نهاد، اما علاوه بر کاستیها و ابهاماتی که در اجرا با آن مواجه شد به مرور انسجام و یکپارچگی خودش را از دست داد.

افزایش نگرانی های زیست محیطی، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در نتیجه، گسترش محدوده های شهری، عامل توجه به راهبردهای جدید طراحی و برنامه ریزی شهری از جمله راهبرد رشد هوشمند شهری بوده است. تئوری رشد هوشمند شهر با تأکید بر نظام کاربری اراضی مختلط، توسعه نظام های حمل و نقل همگانی، توسعه از درون و تنوع در نوع مسکن و غیره، قادر به پاسخگویی به نیازهای شهروندان و توسعه هدفمند شهر در اقصی نقاط جهان گشته است و می تواند به عنوان یک پارادایم جدید و الگویی کاربردی و آزموده شده در طرح های آتی توسعه شهری مورد استفاده قرار گیرد. مطالعه حاضر به دنبال آن است با استفاده از مدل نقشه شناختی فازی (FCM)، عوامل موثر بر رشد هوشمند شهر بیرجند را مورد شناسایی قرار دهد. تحقیق از نوع هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی و تحلیلی بوده است. جهت گردآوری و تهیه اطلاعات موردنیاز، از روش های میدانی و کتابخانه ای بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق، 25 نفر از خبرگان حوزه مطالعات شهری در زمینه تحقیق بر اساس نمونه گیری هدفمند است. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مدل نقشه شناختی فازی (FCM) انجام شده است. بر اساس یافته های تحقیق، حمل و نقل و دسترسی (6/29)، حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز (36/26)، زیست محیطی (2/25)، برنامه ریزی کالبدی اراضی (63/20) به عنوان مهمترین شاخص های اثرگذار بر رشد هوشمند شهر بیرجند شناسایی شده اند. همچنین، گویه های؛ آلودگی هوا، امکان رفت و آمد با هزینه مناسب، دسترسی به فضای سبز، وجود تنوع گیاهی و زیستی، با بیشترین بار عاملی به عنوان شاخص های مرکزیت شناسایی شده اند.

ظهور و رشد روزافزون بازیگران غیردولتی و به تبع آن افزایش مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی در چند دهه اخیر، بحث مشروعیت بازداشت نیروهای نظامی و غیرنظامیان توسط گروه های مذکور را مطرح کرده است. در این پژوهش سعی نویسندگان بر آن است تا با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوعِ امکان و اجازه بازداشت توسط گروه های مسلح غیردولتی با استناد به حقوق معاهده ای، عرفی و دیگر اصول حقوقی بپردازند. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که حقوق بین الملل بشردوستانه در این خصوص موضع صریحی اتخاذ نکرده و ارزیابی مشروعیت بازداشت موقت توسط گروه های مسلح غیردولتی را تابع قوانین داخلی دولت ها ساخته است. این رویکرد، نشأت گرفته از دیدگاه سنتی دولت ها در زمینه عدم شناسایی رسمی این نهادهای غیردولتی در جامعه بین المللی بوده است. در این زمینه طبق مفاد ماده 3 مشترک کنوانسیون های 1949 ژنو و پروتکل دوم الحاقی 1977 و یاری جستن از قواعد عرفی حقوق بین المللی بشردوستانه، مشروعیت ضمنی بازداشت توسط گروه های مسلح غیردولتی به ویژه با تأکید بر دلایل و ضرورت های امنیتی، اصل برابری طرفین مخاصمه، کسب منفعت نظامی و سایر رویکردها توجیه پذیر است. بی گمان قاعده مند شدن بازداشت در حوزه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی، امکان حمایت بشردوستانه از بازداشت شدگان این نوع مخاصمات را میسر می سازد.

دولت قطر هنگام پیوستن به میثاق های بین المللی حقوق بشر به شماری از مقررات آنها اعلامیه های شرط و تفسیری وارد کرد. این دولت به خصوص به ماده 8 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 22 میثاق حقوق مدنی و سیاسی در خصوص اتحادیه های کارگری به تعبیر خود، اعلامیه تفسیری صادر کرد. طبق مفاد اعلامیه ها، قطر مقررات اخیر را طبق قانون کار خود اجرا و تفسیر می کند. این اعلامیه ها بر این مبنا که ماهیتاً شرط بوده و با موضوع و هدف میثاق ها در تضاد ند، مورد انتقاد نهادهای بین المللی گوناگون از جمله کمیته حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفتند. این نهادها اعلامیه های مذکور را نقض ماده 19 (c) عهدنامه 1969 حقوق معاهدات (وجه عرفی معاهده) محسوب کرده و به نوعی بحث مسئولیت بین المللی ناشی از شرط غیرمجاز را که همواره محل اختلاف است، پررنگ کردند. این مقاله بر پایه روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه می توان مسئولیت بین المللی قطر در قبال صدور اعلامیه به مقررات در خصوص اتحادیه های کارگری میثاق ها را احراز کرد؟ نوشتار حاضر با توجه به اسناد بین المللی، رویه قضایی و دکترین، نتیجه می گیرد که اعلامیه های مذکور به دلیل محدود کردن دامنه اجرایی میثاق ها، شرط بوده و به علت عدم مطابقت با موضوع و هدف میثاق ها، غیرمجازند. این شروط غیرمجاز به علت نقض محتوای عرفی ماده 19 (c) عهدنامه 1969، بر اساس ماده 1 پیش نویس مواد مسئولیت دولت کمیسیون حقوق بین الملل، مسئولیت بین المللی قطر را در پی دارند.

دیوان داوری ورزش به عنوان نهاد اصلی حل وفصل اختلافات ورزشی، آرایی صادر می کند که تأثیرات عمیقی بر ورزش جهانی و ملی دارد. بااین حال، اجرای این آراء در سطح ملی با چالش هایی مانند تعارض با قوانین داخلی، محدودیت های قضایی و مقاومت فدراسیون های ورزشی مواجه است. این پژوهش به بررسی موانع حقوقی و عملی اجرای آرای دیوان داوری ورزش در سیستم های حقوقی ملی می پردازد و استدلال می کند که فقدان هماهنگی بین المللی و ضعف مکانیزم های اجرایی، اثربخشی این آراء را کاهش داده است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی، منابع حقوقی معتبر، اسناد بین المللی و رویه های قضایی تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهند که تفاوت در نظام های حقوقی، به ویژه در کشورهای با سیستم های حقوقی عرفی و مدنی و همچنین مسائل حاکمیتی، اجرای آراء را دشوار می کند. این امر می تواند به نقض اصول عدالت ورزشی و حقوق ورزشکاران منجر شود. این پژوهش پیشنهاد می دهد که معاهدات بین المللی جدیدی برای الزام آور کردن اجرای آرای دیوان داوری ورزش تدوین شود، هماهنگی با قوانین ملی تقویت گرد و نهادهای ورزشی منطقه ای نقش فعال تری ایفاء کنند. همچنین، کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون های جهانی باید مکانیزم های نظارتی ایجاد کنند. ضرورت اصلاحات حقوقی برای تضمین اجرای عادلانه آراء و حفاظت از حقوق ورزشکاران برجسته شده است. این پژوهش به گفتمان حقوقی در مورد تعادل بین خودمختاری نهادهای ورزشی و الزامات حقوقی ملی کمک می کند.

هدف و زمینه: اقلیم های شهری با تفاوت دمای هوا، رطوبت، سرعت و جهت باد و میزان بارندگی از مناطق کمتر ساخته شده متمایز می شوند. این تفاوت ها تا حد زیادی به تغییر زمین طبیعی از طریق ساخت سازه ها و سطوح مصنوعی نسبت داده می شود. هدف کلی این پژوهش بررسی محتوایی اسناد منتخب در بستر پیاز پژوهش ساندرز برای درک خلأهای مطالعاتی است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر جهت گیری فلسفی عمل گرایانه، از نظر هدف کاربردی است و ازلحاظ ماهیت اکتشافی توصیفی از طریق ادغام پژوهش های مرتبط با سؤال پژوهش است که برای دستیابی به هدف خود از روش ترکیبی هم زمان و دسته بندی موضوع اقلیم در شهرها به ترکیب یافته های کیفی پژوهش های پیشین از شیوه فراروش بهره گرفته است. یافته ها: تحلیل داده های کدگذاری شده، فلسفهٔ بیشتر اثبات گرایی و ترکیبی است در تجزیه وتحلیل رویکرد تحقیق به ترتیب قیاسی و ترکیبی است. همچنین در بررسی لایه استراتژی پژوهش،  بیشتر مطالعه موردی، پیمایشی و توصیفی بوده اند. نتیجه گیری: درواقع با مطالعه پژوهش های پیشین بر خلأ موضوعی مبنی بر عدم توجه به موضوعات اجتماعی و مدیریتی و همچنین خلأ در فلسفه فکری و نوع راهبرد پژوهش ها اشاره می شود؛ زیرا مسائل اقتصادی، اجتماعی، عملکردی و حتی سیما و منظر شهری از عوامل بسیار حیاتی در حوزه اقلیم شهری هستند که لازم است به همراه توسعه های نرم افزاری در حوزه تحلیل و ابزار گردآوری و همچنین استفاده متناسب از روش های کمی و کیفی در کنار یکدیگر به آن ها رسیدگی و پاسخ مناسب داده شود.