مطالب

باتوجه به اهمیت رویدادهای فرهنگی در جذب گردشگران، مدیریت کارآمد این رویدادها نه تنها برای موفقیت گردشگری فرهنگی حیاتی است، بلکه برای حفظ و ترویج فرهنگ های محلی نیز ضروری است. اجرای یک مدل حکمرانی موفق می تواند به افزایش مشارکت جامعه  محلی در رویدادهای فرهنگی و گردشگری منجر شود. این امر نه تنها به ایجاد حس مالکیت و مسئولیت پذیری در بین افراد جامعه کمک می کند، بلکه می تواند به بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت بازدیدکنندگان نیز بینجامد. این پژوهش با بهره گیری از روش مرور سیستماتیک، به تبیین ابعاد و ویژگی های حکمرانی گردشگری با تأکید بر مدیریت رویدادهای فرهنگی پرداخته و در ادامه، چارچوبی نظام مند از عوامل مؤثر بر حکمرانی گردشگری با تأکید بر مدیریت رویدادهای فرهنگی ارائه شده است. در روش مرور سیستماتیک، 487 مقاله و پژوهش مرتبط در سال های 2007 تا 2024 از نمایه استنادی Web of Science  انتخاب شد که در نهایت، با اعمال معیارهای گزینش، 51 مقاله به عنوان مبنای استخراج یافته ها قرار گرفتند. این پژوهش، کیفی بوده و در پارادایم تفسیرگرایی، با هدف اکتشاف ویژگی های حکمرانی گردشگری با تأکید بر مدیریت رویدادهای فرهنگی انجام شده است و از هدف، پژوهشی کاربردی محسوب می شود. همچنین، از لحاظ زمان جمع آوری داده ها، پژوهشی مقطعی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در حوزه حکمرانی گردشگری، عواملی مانند «عوامل آموزشی» (مانند آموزش نیروی انسانی و آگاه سازی جامعه میزبان) و «عوامل زیرساختی» (شامل توسعه فیزیکی، دسترسی ها و فناوری های گردشگری) تاکنون با حجم گسترده ای از پژوهش ها پوشش داده شده اند. با این حال، دو حوزه «عوامل فرهنگی» و «عوامل موقیتی و رقابتی» کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته و ابعاد پیچیده آن ها نادیده مانده است. در حوزه عوامل فرهنگی، پژوهش های اندکی به نقش مؤلفه هایی مانند «حفظ هویت فرهنگی در رویدادها»، «تعامل جامعه محلی با گردشگران» و «تأثیر فرهنگ بر طراحی رویدادها» پرداخته اند. در حوزه عوامل موقیتی و رقابتی، خلأ مطالعاتی در زمینه هایی همچون «استفاده از مزیت های جغرافیایی-تاریخی»، «راهبردهای رقابت پذیری در جذب رویدادها» و «تأثیر موقعیت مکانی بر موفقیت رویدادهای فرهنگی» مشاهده می شود. این پژوهش، زمینه را برای طراحی سیاست های نوین به منظور تقویت هماهنگی نهادها، بهبود مدیریت یکپارچه رویدادها و ارتقای رقابت پذیری مقاصد گردشگری فراهم می کند.

زمینه و هدف: گسترش پدیده تغییر اقلیم در ایران و تأثیرات آن بر منابع آب، کشاورزی و دیگر عناصر اقلیمی کشور، به همراه توزیع نامناسب مکانی و زمانی منابع طبیعی، جمعیت، صنعت و گسترش شهرنشینی، هم اکنون با چالش های جدی روبه رو است. برآورد می شود که وقوع تغییرات اقلیمی می تواند باعث محدودیت بیشتر این منابع و ایجاد بحران های انتظامی و امنیتی در کشور گردد. تحقیق حاضر درصدد است تا با رویکرد آینده پژوهی پیامدهای انتظامی و امنیتی تغییرات اقلیمی در ایران را شناسایی کند.روش: این پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از روش آینده پژوهی مبتنی بر روندپژوهی و سناریونویسی انجام شده است. روش جمع آوری داده ها، برگزاری گروه های کانونی است و جامعه آماری شامل خبرگان نظامی و انتظامی، اساتید دانشگاهی، صاحب نظران زیست محیطی و متخصصان حوزه های مأموریتی پلیس و آینده پژوهی در سطح ملی می باشد. تعداد نمونه برای هر پنل 8 نفر به طور هدفمند و براساس تخصص های مرتبط انتخاب شده است. تجزیه وتحلیل نتایج حاصل از گروه های کانونی با استفاده از روش سناریونویسی انجام شد.یافته ها: نتایج حاصل از بررسی نظرات خبرگان در زمینه تغییر اقلیم ایران، چهار سناریو را برای ارزیابی و طبقه بندی پیامدهای آن ارائه داد که به این شرح هستند: 1. سناریوی مطلوب بهشت ایران؛ 2. سناریوی جاری خاک پرگهر؛ 3. سناریوی بد سردرگمی و 4. سناریوی فاجعه تنوره دیو به دست آمد. براساس نظریه مبنایی تحقیق، که سناریوها را بر مبنای عدم قطعیت های بحرانی تدوین کرده است، عدم قطعیت بحرانی مشخص شد که عبارتند از: بهبود محیط زیست یا تخریب آن و افزایش امنیت زیست محیطی یا افزایش تهدیدات زیست محیطی.نتایج: پیامدهای انتظامی- امنیتی سناریوی مطلوب: ایجاد آرامش و امنیت پایدار با کاهش ناامنی مرزی، افزایش احساس امنیت، افزایش خدمات پلیس و رضایت اجتماعی؛ سناریوی دوم: افزایش تدریجی تنش های آبی و ماموریت های انتظامی، افزایش حاشیه نشینی و جرایم عمومی، ناآرامی ها در مناطق تنش آبی و گسترش اعتراضات. سناریوی سوم: افزایش شدید تنش های آبی، تعدد مأموریت های انتظامی، حاشیه نشینی و جرایم، ناآرامی های گسترده، اغتشاش، افزایش درگیری های مرزی و تنش با همسایگان. سناریوی چهارم: بحران های اعتراضی و صنفی، افزایش فزاینده جرایم، رشد بیکاری ناشی از بحران های زیست محیطی، بحران انرژی و نارضایتی، گسترش شورش و درگیری با همسایگان شرقی. 

هدف: این پژوهش با هدف معرفی ایستارهایی برای کنترل کارکنان بدقلق از نظرگاه امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام انجام شد. روش: پژوهش پیش رو، از نظر ماهیت داده ها، در زمره پژوهشهای کیفی تعریف می شود. محققان به منظور کاوش عمیق در متنِ نامه ها، خطبه ها و حکمتهای حضرت علی(ع) در کتاب گرانمایه نهج البلاغه، از روش تحلیل مضمون و راهبرد شبکه مضامین بهره بردند. یافته ها: از بین 88 کد شناساشده، 22 مضمون پایه و شش مضمون سازمان دهنده در قامت مضمون فراگیر «ایستارهای کنترل بدقلقان»، شبکه مضامین پژوهش پدیدار شد. نتیجه گیری: از آنجا که حضور بدقلقان آفتی برای رشد و ترقی سازمانها به شمار می رود، آگاهی مدیران نظام اداری از شش ایستار سیاق حسنه اخلاق تعاملی، قانون گرایی و قانون مندی، چتر نظارت مدیریتی، سیاق حسنه رفتار سازمانی، مدیریت تعارض و رهبری اثربخش، منجر به کنترل آنها در بدنه سازمانها شده، زمینه هدایت و توسعه کارکنان بدقلق و تبدیل آنها به کارگزارانی سودمند فراهم می شود.

عملیات 7 اکتبر 2023 و واکنش نظامی شدید اسرائیل در نوار غزه، سرآغاز تحولاتی دوگانه در حقوق بین الملل شد. از یک سو، نقض فاحش قواعد حقوق بین الملل توسط اسرائیل، موجب ایراد لطمات جدی بر پیکره نظم برساخته کنونی حقوقی بین المللی بود و در مقابل، طرح دعوای افریقای جنوبی علیه اسرائیل و نیکاراگوئه علیه آلمان نزد دیوان بین المللی دادگستری، پویایی مستمر و توسعه حقوق بین الملل را مطرح کرد؛ این دعاوی بر مبنای ظرفیت ماده 48 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها مطرح شده است و به طور خاص، دعوای اخیر حائز نکات قابل تأملی ناظر بر شرایط طرح دعوای مسئولیت در برابر نقض تعهدات عام الشمول حقوق بین الملل محسوب می شود. نتایج مطالعات راجع به ظرفیت ماده مزبور پیرامون نقض تعهدات عام الشمول در قالب رویه قضایی دیوان نشان می دهد که نیکاراگوئه با طرح دعوا در رابطه با بخش مشخصی از تعهدات عام الشمول، گامی رو به جلو در راستای حمایت از جامعه بین المللی برداشته است.

اهداف باتوجه به نقش مهم باورهای هیجانی در سلامت روان شناختی و پژوهش در حوزه روان درمانی، مطالعه حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی، ویژگی های روان سنجی و ثبات اندازه گیری پرسش نامه باورهای هیجانی در جمعیت ایرانی انجام شد. مواد و روش ها مطالعه حاضر مقطعی و از نوع روان سنجی بود و با جمعیت افراد ساکن در شهر زنجان انجام شد. نمونه گیری از فروردین سال 1403 تا تیر سال 1403 از طریق انتشار اطلاعیه های آنلاین در شبکه های اجتماعی شهر زنجان انجام شد. درمجموع 453 نفر از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پایایی نسخه فارسی پرسش نامه باور های هیجانی، از طریق همسانی درونی آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت. روایی سازه از طریق روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی ارزیابی شد. برای ارزیابی روایی ملاکی از مقیاس عاطفه مثبت و منفی و مقیاس رضایت از زندگی استفاده شد. یافته ها نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی از ساختار 5 عاملی شامل عامل های طاقت فرسا و غیرقابل کنترل، شرم آور و غیرمنطقی، بی مصرف، سرایت کننده و بی اعتبار و بی معنا با 25 گویه حمایت کرد. شاخص های برازش شامل (1/74=X2/df)، (GFI=0/930)، (CFI=0/946) و (0/40=RMSEA) رضایت بخش بودند. آلفای کرونباخ برای نمره کل 0/75 بود که نشان از همسانی درونی قابل قبول این ابزار بود. میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و اعتبار مرکب (CR) به ترتیب 0/50 و 0/94، نشانگر همگرایی ساختاری درون آزمون بود. بررسی روایی ملاکی نشان داد این پرسش نامه با پرسش نامه های عاطفه مثبت (**0/27-=r) و منفی (**0/415-=r) و رضایت از زندگی (**0/20-=r) همبستگی معنی داری دارد. همچنین آزمون ثبات اندازه گیری امکان استفاده از این پرسش نامه را برای هر دو جنسیت تأیید کرد. نتیجه گیری به طورکلی نسخه فارسی 25گویه ای پرسش نامه باور های هیجانی در جمعیت و فرهنگ ایرانی از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است. بر همین اساس پژوهشگران با اطمینان می توانند از نسخه فارسی پرسش نامه باور های هیجانی در مطالعات پژوهشی و بالینی استفاده کنند

یعد المکان من أهم عناصر العمل الأدبی وخاصه الروایه، فهو یحاول خلق الواقع من جدید و یجعل من القارئ یفهم أحداث الروایه والتعایش معها کأنها حقیقه بالرغم من أنهانسیج الخیال. هذه الدراسه تهدف إلى تحلیل أهمیه المکان فی روایات جبرا خلال التقاطع مع آراء الناقد جبرا إبراهیم جبرا، مستکشفهً کیفیه مساهمه المکان فی بناء الروایه وإضفاء الرمزیه والدلالات الثقافیه علیها، فقد رأى جنداری أن الدراسات السابقه ارتبطت بمحدودیه المکان دون أن تدرس المکان داخل النص، أی لم تحاول الإجابه عن التساؤلات حول المکان داخل الخطاب الروائی لاستیعاب أحداث الروایه وإن تحدید مفهوم الفضاء ینبغی أن یظل ملتصقاً بالقراءه، أی أن تکون نقطه بدأ من النموذج لا من النظریه، لکی تتم عملیه وعی خصوصیات تصور الأدب العربی للمفاهیم ویرى الباحثون دراسه المکان الروائی تتیح لنا فرصه إثراء النقاش بالنسبه للنصوص الأدبی ه م ادام الأدب یعتمد على الزمان ویستند علیه فی خلق فضائه وصوره، وتمکنن ا م ن ملامسه إشکالیه أکثر اتساعاً تتصل بعلائق الزمان والمکان فی الروایات المدروسه بنظیریهما فی الواقع التاریخی، وما ینتج ع ن ذل ک م ن مشکلات التشخیص النصی- الأدب ی قیاساً إلى مشخصات الواقع. وتُعدُّ دراسه المکان کعنصر بنائی فی روایات جبرا إبراهیم جبرا من الجوانب المحوریه التی تُعطی للنص الروائی عمقاً فنیاً وثقافیاً. یظهر جلیاً کیف أن جبرا لم یجعل المکان ضروره سردیه فحسب، بل حمّله دلالات عمیقه تتکامل مع الشخصیات والأحداث، لیصبح بذلک المکان شریکاً فاعلاً فی الروایه. إنّ المنهج المتبع فی دراستنا هو المنهج البنیوی التکوینی الذی لا یخلو من النقد وإضافه الآراء، والناقد هو من یحیی المنهج بأسلوبه البحثی لا یدفن نفسه داخل نسقه ومصطلحاته. وتشیر النتائج الحاصله عن هذا المقال أن مفهوم الفضاء الروائی عند جنداری قد یوحی بمفاهیم ودلالات متعدده أی ینطوی على أبعاد مختلفه، والناقد إبراهیم جنداری یعتقد أن دراسه فضاء المکان تتحقق فی ضوء دراسه هذه المبادئ الفکریه من النص السردی الروائی.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به ویژه ماده سوم آن، با هدف افزایش شفافیت و کاهش اختلافات مالکیتی تصویب شده است، اما اجرای این قانون با چالش های متعددی روبرو است. آیین نامه اجرایی این ماده، سازوکارهایی مانند «قراردادهای یکسان»، «ثبت پیش نویس در سامانه» و «فسخ هوشمند» را پیش بینی کرده که ممکن است با اصول حقوقی مانند حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در تعارض باشد. همچنین، ابهام در تعریف دقیق اموال غیرمنقول، هزینه های بالای ثبت و ناکارآمدی سیستم های اداری اجرای این قانون را با دشواری مواجه کرده است. از سوی دیگر، سازوکار فسخ هوشمند با حذف نقش قوه قضائیه در برخی موارد، نگرانی هایی درباره نقض حقوق مالکیت و اصول دادرسی عادلانه ایجاد کرده است. هدف از این پژوهش، تبیین جایگاه آیین نامه ماده سوم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در نظام تقنینی کشور و ارزیابی انطباق یا تعارض مفاد آن با اصول بنیادین حقوقی مانند حاکمیت اراده، آزادی قراردادها، دادرسی عادلانه و تفکیک قوا به منظور ارائه راهکارهای اصلاحی برای بهبود نظام ثبت معاملات املاک است. روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی و به صورت کتابخانه ای با رویکرد نظری است. در نهایت خواهیم یافت که محدودیت های ایجاد شده در آزادی قراردادها و حذف مرجع قضایی همراه با اصول حاکمیت اراده و دادرسی عادلانه نیست و ممکن است به افزایش اختلافات و کاهش امنیت معاملات بینجامد. همچنین، اختیارات گسترده سازمان ثبت اسناد و املاک و سازوکار فسخ هوشمند، به تضعیف استقلال سردفتران، ایجاد بازار غیررسمی و نقض حقوق دفاعی طرفین منجر می شود.

پدیده زمین خواری که از دو جرم تصرف غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی تشکیل شده، معضلی فراگیر در جامعه است که نه تنها بخش قابل توجهی از دعاوی قضایی را به خود اختصاص داده است، بلکه به عنوان جرایمی ریشه دار، زمینه ساز جرائم متعدد دیگری نیز می شود. این موضوع، توجه ویژه ای را از سوی دستگاه قضایی، قانونگذاران و نهادهای دولتی می طلبد تا با بررسی دقیق و رسیدگی مؤثر، از گسترش این پدیده شوم و تبعات آن جلوگیری کنند. زمین خواری یکی از معضلات مهم حقوقی و اقتصادی در بسیاری از کشورها از جمله فرانسه نیز است که به اشکال مختلف از جمله تصرف غیرقانونی، تغییر کاربری غیرمجاز، جعل اسناد مالکیت و سوءاستفاده از حقوق مالکیت بروز می یابد. در نظام حقوقی فرانسه، زمین نه تنها به عنوان یک دارایی شخصی بلکه به مثابه یک عنصر اساسی در برنامه ریزی شهری، توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست در نظر گرفته می شود. ازاین رو، قوانین متعددی برای کنترل استفاده مشروع از اراضی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی وضع شده است. حقوق فرانسه با بهره گیری از رویه قضایی و اصولی همچون منع سوءاستفاده از حق و حمایت از منافع عمومی تلاش کرده است تا توازن مناسبی میان حقوق مالکان و منافع جامعه برقرار سازد. هدف از این پژوهش تحلیل جرایم مرتبط با زمین خواری در حقوق کیفری ایران و فرانسه است. یافته ها مؤید این نکته است که برای مبارزه با زمین خواری، اجرای طرح کاداستر به عنوان یک راهکار اساسی و فوری مطرح است. علاوه بر این، تعیین قضات تخصصی برای رسیدگی به پرونده های مرتبط، تعریف دقیق زمین خواری در قوانین، تقویت نظارت و عدالت قضایی از دیگر اقدامات ضروری در این زمینه به شمار می روند. این راهبردها می توانند به طور مؤثر در پیشگیری و مقابله با این معضل اجتماعی نقش داشته باشند.

زمینه: خود تأملی و کفایت اجتماعی دوبعدی هستند که در اختلال سلوک در دوران نوجوانی و اختلالات شخصیت در دوران بزرگسالی زمینه را برای مشکلات درون و بین فردی فراهم می کنند. هدف: این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل مبتنی برمن بالغ بر خود تأملی وکفایت اجتماعی نوجوانان دارای اختلال سلوک انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر، شبه آزمایشی و طرح آن از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری یک ماهه با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش را نوجوانان دارای اختلال سلوک 14 الی 17 سال پسر کانون اصلاح و تربیت شهر بجنورد در سال 1402 تشکیل دادند. نمونه پژوهش 30 نفر از نوجوانان کانون اصلاح و تربیت شهر بجنورد بود که به روش نمونه گیری هدفمند و با توجه به ملاک های ورود و خروج از مطالعه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شدند. گروه آزمایشی 15 جلسه 90 دقیقه ای آموزش تحلیل رفتار متقابل مبتنی بر من بالغ را دریافت کرد و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های پرسشنامه خود تأملی و بینش (گرانت و همکاران، 2001) و کفایت اجتماعی (فلنر، 1990) استفاده شد. تجزیه وتحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS.27 و از طریق آزمون تحلیل واریانس آمیخته با اندازه گیری مکرر صورت گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل واریانس آمیخته با اندازه گیری مکرر نشان داد که آموزش تحلیل رفتار متقابل مبتنی برمن بالغ بر خود تأملی وکفایت اجتماعی نوجوانان دارای اختلال سلوک مؤثر بوده است (05/0 ≥P). همچنین اثر مداخله پس از پیگیری یک ماهه حفظ شده است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج غربالگری اختلالات رفتاری در مدارس و به کارگیری مداخلات چند سطحی مبتنی بر شواهد که متمرکز بر فرد، خانواده و جامعه باشد در پیشگیری و انجام آن در سطح زندان ها برای افراد دارای اختلال سلوک در بازتوانی آن ها با جامعه اثربخش باشد.

در مسیر حفظ سرمایه های ملی، جلوگیری از تخریب ساختمان ها و افزایش عمر مفید بناها، نقش مهمی دارد. ازاین رو، این پژوهش به جنبه های فرهنگی - اجتماعی عوامل تأثیرگذار بر فرایند عمر مفید مسکن معاصر ایران می پردازد. شناخت عوامل فرهنگی - اجتماعی مؤثر بر ماندگاری مسکن معاصر، اولویت بندی و مقایسه آن ها (از دید متخصصان و افراد عادی) و تبیین نقش فرهنگ و باورهای جامعه بر طولانی بودن عمر مفید معماری مسکن را می توان از اهداف پژوهش برشمرد. ماهیت پژوهش، کاربردی و ازنظر رویکرد، از نوع پیمایشی است. در این پژوهش، از روش دلفی برای شناسایی و تحلیل سلسله مراتبی برای اولویت بندی عوامل استفاده شد. در ابتدا معیارهای فرهنگی - اجتماعی مؤثر بر ماندگاری مسکن توسط متخصصان تدقیق و ارزیابی گردید که ده عامل مؤثر بر عمر مفید مسکن شناسایی شدند. عوامل، شاملِ حس تعلق، انعطاف پذیری، روزآمدی، رسانه، ایفای نقش بهره بردار در روند طراحی و ساخت، شأن و طبقه اجتماعی، همسایگی، دسترسی و خدمات محلی شهر، کیفیت فضایی و امنیت هستند. در گام های بعد «سنجش معیارهای استخراج شده از دیدگاه مردم»، «رتبه بندی» و «وزن دهی معیارهای یافت شده توسط جامعه متخصصان» با کمک روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) صورت گرفت. نتایج پژوهش، به صورت جمع بندی مقایسه ای بین اولویت بندی دیدگاه مردم و متخصصان دررابطه با معیارهای فرهنگی - اجتماعی نشان داد که عموم مردم و متخصصان در اهمیت دو عامل امنیت و کیفیت فضایی، به عنوان مهم ترین عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر ماندگاری مسکن، اتفاق نظر دارند.

مقدمه: برای رسیدن به سطح توسعه بالاتر کشورها معمولاً از سیاست های رشد اقتصادی سریع حمایت می کنند که این سیاست ها آثار زیست محیطی فراوانی به خصوص برای کشورهای صادرکننده نفت بجا گذاشته است، از طرفی تخریب زیست محیطی نیز بر وضعیت سلامت و توسعه انسانی تأثیرگذار است لذا برای سیاست گذاری، بررسی ارتباط بین توسعه انسانی، تخریب محیط زیست و هزینه های سلامت بسیار ضروری است از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط پویا بین مخارج سلامت، انتشار دی اکسید کربن و شاخص توسعه انسانی برای کشورهای عضو اوپک است. روش: این مطالعه توصیفی- تحلیلی و کاربردی بود که در سطح بین المللی و با استفاده از داده های تابلویی 12 کشور عضو اوپک طی دوره 2020-2000 و با روش اقتصادسنجی مکانیسم تصحیح خطای برداری در نرم افزار ایویوز 10 انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین انتشار دی اکسید کربن و شاخص توسعه انسانی یک رابطه علی وجود دارد. افزایش انتشار دی اکسید کربن منجر به افزایش هزینه های سلامت و کاهش شاخص توسعه انسانی می شود همچنین افزایش هزینه های سلامت منجر به افزایش شاخص توسعه انسانی می شود. بحث: در کشورهای صادرکننده نفت افزایش دی اکسید کربن منجر به کاهش شاخص توسعه انسانی می شود لذا برای کاهش اثرات زیست محیطی در مسیر اهداف توسعه استفاده از فن آوری های پاک در فرآیندهای تولید ضروری است همچنین باید کشورها استفاده از منابع انرژی کربن را به شدت کاهش دهند و سهم منابع تجدید پذیر را در ترکیب انرژی خود برای حفظ اکوسیستم و افزایش کیفیت زندگی افزایش دهند.

د اد ه ها در سازمان ها به عنوان دارایی هستند و کیفیت آن ها، اصلی مهم بر ای ر سید ن به بهر ه و ر ی ساز ما ن هاست. بر ای مد یر یت بهینه این د ار ایی های ساز مانی، به نو عی حکمر انی نیاز است تا به کمک آن، داده ها ر ا با اهد اف ر اهبر د ی ساز مان همر استا کرد. هدف این پژوهش شناسایی ابعاد کیفیت داده برای حکمرانی داده است. برای تحقق این هدف از یک رویکرد دو مرحله ای کیفی استفاده شد. د ر مر حله او ل، ر و ش فر اتر کیب با جست وجو ی کلید و اژه ها ی کیفیت د اد ه، مد یر یت د اد ه، حکمر انی د اد ه و مد یر یت کیفیت د اد ه د ر پایگاه های ایر اند اک، Science Direct ،Google Scholar،Springer ،IEEE و ACMد ر بین سال های (1995-2022) انجام و 268 مقاله مر تبط تشخیص د اد ه شد و د ر مر احل مطالعه و ار ز یابی د قیق 62 مقاله مو ر د تأیید قر ار گر فت. با بررسی و مطالعه کامل این مقالات 8 مفهوم شناسایی شد. بعد از اعمال نظر اساتید و سه نفر از متخصصان داده سرانجام، 55 مؤلفه برای سؤال پژوهش استخراج گردید. در مرحله دوم، به منظور دریافت نظر خبرگان از روش دلفی فازی استفاده شد. به همین منظور از خروجی فراترکیب، گویه های لازم برای طراحی پرسشنامه دلفی فازی تأمین شد و این فرایند تا جایی ادامه یافت که نظرات خبرگان در مورد پاسخ به سؤالات به اجماع رسید. 21 نفر از خبرگان که حداقل دارای یک مقاله پژوهشی در حوزه کیفیت داده بودند، انتخاب شدند و سرانجام، 14 پرسشنامه تکمیل شده برگردانیده شد. در پاسخ به سؤالاتِ ابعاد کیفیت داده برای حکمرانی داده، تعداد 46 شاخص شامل کامل بودن، زمان مند بودن، ارتباط، دسترس پذیری، مطابقت با قوانین و استانداردها، محرمانه بودن، تفسیرپذیری، افزونگی (قابلیت اضافه کردن)، شهرت و اعتماد پذیری، قابلیت ردیابی، ارزش (مقدار)، سادگی، به روزرسانی، مفهوم، نظم پذیری، پیوند پذیری، یکپارچگی مرجع، یکتایی، عینیت، امکان ممیزی، صحت، مقایسه پذیری، ثبات، امنیت دسترسی، رایج و شایع بودن، تمامیت، انطباق فراداده، مقبولیت، اعتبار، موجز بودن، کاربردپذیری (قابلیت استفاده)، باورپذیری، قابلیت درک، قابلیت اطمینان، منطقی بودن، سازگاری، قابلیت بازیابی، تکرارپذیری، قابلیت نمایش مقادیر پوچ، تناسب، وضوح، ارزش افزوده، جامعیت، توسعه پذیری، الگوپذیری، و تغییرپذیری شناسایی شدند. بیش از80 د ر صد شاخص ها ی حاصل از فر اتر کیب از نظر خبر گان پذیر فته شد ند. بنابر این، ساز مان ها و کسب وکار ها ی داده محور می توانند این شاخص ها ر ا د ر او لو یت سنجش کیفی د اد ه های خو د قر ار د هند.

«ایرانداک» (با نام جدیدش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران) با مأموریت «مدیریت اطلاعات علم و فناوری»، «آموزش همکاری های پژوهشی و اطلاع رسانی» و «پشتیبانی از فعالیت های علم و فناوری ایران» در مهر ۱۳۴۷ پایه گذاری شد. این نهاد امروزه یکی از موفق ترین مراکز پژوهشی و اطلاع رسانی است که توانسته سیاست گذاری های ارزشمندی در راستای توسعه منابع مادی و نیروی انسانی خود به عمل آوَرَد. همچنین در این راستا تلاش دارد همگام با پیشرفت های نوین اطلاع رسانی حرکت کرده و برای ارائه خدمات بهتر، سامانه های متعددی راه اندازی و ارائه کند. اینک با ورود به نیم قرنِ دوم فعالیت این مرکز > لازم است با «فرآوری» و «ایجاد ارزش افزوده» بر منابع و خدمات خود در راستای مأموریت های نامبرده، > اقدام ها و فعالیت های خاصی در راستای هدایت «سیاست گذاری های پژوهشی» مد نظر قرار دهد. در همین راستا، مقاله حاضر پیشنهاد می دهد که مسئولان پژوهشگاه فعالیت های بازنگری در رابط کاربری سامانه ها و در نظر گرفتن امکاناتِ گرفتن خروجی برای فعالیت های پژوهشی، سازماندهی طرح های پژوهشی، سازماندهی پایان نامه های دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی، فراهم سازی خدمات علم سنجی، راه اندازی سامانه پرسشنامه ها و چک لیست ها، جدا کردن منابع انتهای پایان نامه ها و ارائه مستقل آن ها همراه با برقراری پیوند بین منابع و متن آثار، راه اندازی نظام موضوع های پیشنهادی، تقویت منابع «ایرانداک» از طریق فراخوان مردمی و برگزاری جشنواره «پژوهش در پژوهش » را مد نظر قرار دهند. می توان انتظار داشت که انجام این فعالیت ها بتواند «ایرانداک» را در کنار مراکزی مانند SCOPUS قرار دهد که پژوهشگران علم سنجی داده های مورد نیاز خود را از این مرکز اخذ کنند.  

بازیابی اطلاعات در سامانه های مختلف اطلاعاتی، از جمله کتابخانه های دیجیتال، موتورهای جستجو، سامانه های توصیه گر و پلتفرم های آنلاین، نقشی اساسی در سازمان دهی و جستجوی اطلاعات ایفا می کند. این سامانه ها به طور گسترده ای برای تسهیل دسترسی به اطلاعات در مقیاس های مختلف، از جمله در حوزه های علمی، تجاری و اجتماعی، مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال، استفاده از مدل های پیچیده ای مانند شبکه های عصبی عمیق و مدل های زبان بزرگ، که به دلیل نیاز به توان پردازشی بالا از سخت افزارهای قدرتمندی بهره مند می شوند، چالش های جدیدی در زمینه مصرف انرژی و اثرات زیست محیطی به وجود آورده است. این مقاله که به صورت یک مرور نظام مند تدوین شده است، به بررسی این چالش ها پرداخته و مفهوم هوش مصنوعی سبز را معرفی می کند. هوش مصنوعی سبز به عنوان رویکردی برای توسعه الگوریتم ها و سامانه های هوشمند با توجه به محدودیت های منابع انرژی و اثرات زیست محیطی آن ها مطرح شده است. با توجه به پیشرفت های اخیر در فناوری های هوش مصنوعی، به ویژه در زمینه های پردازش زبان طبیعی و یادگیری عمیق، توجه به تاثیرات زیست محیطی این مدل ها ضروری به نظر می رسد. به ویژه، افزایش مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه ای در فرایندهای آموزشی و استنتاج مدل های پیچیده، نیازمند رویکردهای نوآورانه برای کاهش این اثرات است. همچنین مفهوم بازیابی اطلاعات پایدار معرفی شده و روش های اندازه گیری گازهای گلخانه ای و استراتژی های کاهش این گازها در فرآیندهای بازیابی اطلاعات ارائه می گردد. هدف اصلی این مقاله، جلب توجه جامعه علمی به اهمیت کاهش اثرات زیست محیطی در طراحی و پیاده سازی سامانه های بازیابی اطلاعات است. به ویژه، بر این نکته تاکید می شود که محققان و طراحان سامانه های بازیابی اطلاعات باید علاوه بر تمرکز بر کارایی و دقت سامانه ها، اثرات زیست محیطی آن ها را نیز در نظر بگیرند. در این راستا، برای ایجاد بازیابی اطلاعات پایدار، می توان با بهینه سازی الگوریتم ها، استفاده مجدد از مدل های پیش آموزش دیده و بهره گیری از محاسبات ابری، مصرف انرژی و هزینه ها را کاهش داد. این رویکردها نه تنها موجب کاهش هزینه ها و بهبود کارایی سامانه ها می شود، بلکه گامی موثر در جهت پایداری محیط زیستی نیز خواهند بود. علاوه بر این، این مقاله به محققان پیشنهاد می کند که در فرآیند تحقیقاتی خود، اثرات محیط زیستی را به عنوان یک پارامتر حیاتی در نظر بگیرند.

در عصر حاضر که داده به عنوان سرمایه راهبردی کشورها شناخته می شود، شرکت های بزرگ فناوری با بهره گیری از ابزارهای پیشرفته به جای تسخیر سرزمین ها و منابع طبیعی، داده های کاربران را تصاحب می کنند. در این راستا، پژوهش حاضر نشان می دهد که چگونه شرکت های بزرگ فناوری با ایجاد ساختارهای داده محور، مفهوم جدیدی از سلطه گری (استعمار داده) را شکل داده اند .  در این مسیر، مطالعه حاضر با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی به واکاوی چند جانبه پدیده استعمار داده پرداخته است . به رغم اینکه دامنه نفوذ استعمار داده از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته و به چالشی جهانی تبدیل شده و ابعاد بین المللی نیز یافته است، دامنه این پژوهش بر حوزه ملی به ویژه ارائه راهکارهایی برای تقویت توان کشور در رویارویی با این پدیده متمرکز است. در این خصوص یافته های پژوهش نشان می دهد که چهار عامل اصلی شامل خلأ قانونی و ضعف در الزامات حقوقی، فقدان زیرساخت های فنی، ضعف سازوکار نظارتی، و پایین بودن سطح سواد داده به عنوان عناصر زمینه ساز استعمار داده شناسایی شده اند. این عوامل در تعامل با یکدیگر به تضعیف حاکمیت داده و سرانجام، تضعیف نظام حکمرانی بر داده می انجامند. بدین جهت پژوهش حاضر در راستای مقابله با این پدیده، با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی جامع و نظام مند، راهکارهایی متناظر با عوامل زمینه ساز ارائه می دهد که شامل قانون گذاری خاص و تقویت چارچوب های حقوقی، توسعه زیرساخت های فنی، ارتقای سازوکارهای نظارتی، و افزایش سطح سواد دیجیتال است. نتایج همچنین نشان می دهند که این راهکارها در تعامل با یکدیگر می توانند ضمن تقویت حاکمیت ملی نسبت به داده، به استحکام نظام حکمرانی داده بینجامند. سرانجام اینکه نتایج این مطالعه مؤید آن است که مواجهه مؤثر با این پدیده، مستلزم تعریف چارچوب حقوقی نوینی است که در آن، حاکمیت داده به مثابه یکی از ارکان بنیادین حاکمیت ملی مورد شناسایی و حمایت قرار گیرد.