فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۶۸۱ مورد.
الگوی خلق اعتبار در بانکداری اسلامی متأثر از اندیشه شهید صدر(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مسئله خلق بدهی در نظام بانکداری متعارف از مسائل مهمی است که پس از بحران 2008م، به آن توجه بیشتری شد. یکی از مسائل اصلی در بانکداری اسلامی، مسئله خلق اعتبار است. در این باره دیدگاه های گوناگونی در میان اقتصاددانان وجود دارد. از دید شهید صدر; در عرصه بانکداری اسلامی، خلق اعتبار، مبتنی بر ضوابط شرعی، امکان پذیر است؛ اما آیا الگوی شکل گیری خلق اعتبار از دید وی با خلق اعتبار در نظام بانکداری متعارف یکسان است؟
در تحقیق پیش رو، ضوابط شرعی متأثر از دیدگاه شهید صدر; درباره خلق اعتبار در بانکداری اسلامی، با روش تحلیلی تشریح و الگوی مفهومی از فرایند شکل گیری خلق پول معرفی و در چارچوب ضریب فزاینده پولی در قالب اثر شریعت، الگویی از خلق اعتبار در بانکداری اسلامی متأثر از اندیشه شهید صدر; ارائه می شود. فرضیه تحقیق گویای آن است که میان سازوکار شکل گیری فرایند خلق اعتبار از دید شهید صدر; با نظام بانکداری متعارف تمایز وجود دارد. نتیجه ها گویای آن است که اثر شریعت شامل بدهکاربودن متقاضی اعتبار، التزام به اجرای شرط قبض، اطمینان بانک به اطلاعات متقاضی وام، جواز و لزوم عقد قرض بر ضریب فزاینده خلق پول اثرگذار بوده و وجه تمایز الگوی خلق اعتبار از دید شهید صدر; با خلق اعتبار در نظام بانکداری متعارف است.
رابطه مدیریت جهادی و استراتژی های اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
جمهوری اسلامی ایران همانند سایر نظام های حکومتی دارای عناصر و مؤلفه هایی است که آن را از سایر نظام ها متمایز کرده و اهداف عالیه آن، بر مبنای مؤلفه ها تعریف شده است. از جمله این خصوصیّات می توان به اقتصاد مقاومتی اشاره کرد که هجمه و تحریم های یک جانبه غرب علیه کشورمان در سالیان گذشته ضرورت اجرایی شدن این موضوع را در سرتاسر کشور، سازمان ها و نهادها فراهم آورده است. تأکیداتی که رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای«مدظله العالی»، درطی سالیان گذشته به این موضوع داشته اند (اقتصاد مقاومتی)، زمینه و باب جدیدی را در رابطه با تحقیقات و پژوهش های مرتبط با این موضوع به وجود آورده است، لیکن به این موضوع نیز باید توجه داشت که تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو مدیریت جهادی بوده و متناسب با ساختارها و امکانات موجود در کشور است که با انجام یک حرکت جهادی می توان گام های مؤثری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برداشت. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین مدیریت جهادی و استراتژی های اقتصاد مقاومتی انجام شده است. نتایج نشان داد که از بین ابعاد مدیریت جهادی که شامل مدیریت خدامحوری، نهادینه کردن اخلاق و ارزش های دینی، قناعت و توجه به بیت المال، مدیریت مشارکت پذیر، سخت کوشی و خستگی ناپذیری، خودباوری و انعطاف پذیری و تشکیلات بود، در معادله رگرسیون با تحلیل مسیر معنی دار بود. بدین معنی که حداقل یکی از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تأثیر دارد که در این فرایند نهادینه کردن اخلاق و ارزش های دینی، سخت کوشی و خستگی ناپذیری قابلیت پیش بینی را در اقتصاد مقاومتی دارند.
تعزیر مالی و جریمه دولتی برای مطالبات غیرجاری در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
روش رایج برای جلوگیری از مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور، وجه التزام تأخیر تأدیه است. این راهکار به دلیل تحریف عملی ماهیت وجه التزام و مواجهه با اشکالاتی همچون عدم برخورداری از مشروعیت کافی و برخورد با شبهه ربا، بی توجهی به اعسار مشتریان و برخورد یکسان با تأخیرکنندگان، راهکار مطلوبی در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری محسوب نمی شود. سؤال اصلی مقاله این است که آیا می توان در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری به راهکاری دست یافت که ضمن برخورداری از مشروعیت لازم، از کارایی مناسب نیز برخوردار باشد؟ مقاله پیش رو درصدد است با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع فقه امامیه به بررسی این فرضیه بپردازد که راهکار تعزیر مالی مشتریان متخلف می تواند به عنوان روش بهینه مطرح گردد؛ به این بیان که افرادی که با وجود تمکن مالی از پرداخت به موقع بدهی خود امتناع ورزند، محکوم به پرداخت مبلغی به عنوان تعزیر مالی می شوند؛ در این روش نظام قضایی که عهده دار مجازات افراد خاطی است، نظام بانکی را متصدی دریافت جرایم می نماید. راهکار دوم وضع جریمه دولتی است؛ در این روش دولت بنا بر نظریه مطلقه فقیه حق دارد جهت حفظ مصالح جامعه و نظم مالی کشور، قوانینی وضع نماید و گیرندگان تسهیلات را مکلف به پرداخت به موقع دیون و تعهدات مالی نماید و در صورت تخلف از این وظیفه قانونی، ایشان را مکلف به پرداخت مبلغی به عنوان جریمه نماید. دولت می تواند بخشی از تعزیر مالی و جرایم را جهت جبران خسارات وارده به بانک ها اختصاص دهد.
رتبه بندی عقود اسلامی درتأمین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS
حوزه‌های تخصصی:
هدف از این تحقیق شناسایی معیارهای تامین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر و تعیین درجه اهمیت هر یک از آنها در تامین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر و کاربرد روش TOPSIS در رتبه بندی عقود اسلامی در این نظام تامین مالی بوده است. در تحقیق حاضر، 8 معیار رتبه بندی عقود اسلامی، از طریق مطالعه و بررسی ادبیات موضوع و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه شناسایی و استخراج گردید. سپس درجه اهمیت معیارها با استفاده از دو روش کمی و کیفی برای تحلیل حساسیت در تصمیم گیری مورد محاسبه قرار گرفت که در روش کمی برای تعیین درجه اهمیت معیارها روش""آنتروپی شانون"" بوده است که با توجه به میزان اهمیتی که خبرگان برای هر یک از معیارها در عقود اسلامی مختلف در تامین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر در پرسشنامه قائل باشند، محاسبه می گردد و در روش کیفی سه حالت مختلف برای تعیین درجه اهمیت معیارها در نظر گرفته شده است. در مرحله بعد رتبه بندی عقود اسلامی در نظام تامین مالی ریسک پذیر در چهار حالت فوق براساس معیارها با درجه اهمیت مختلف با استفاده از روش TOPSIS انجام گرفت.
بررسی میزان انطباق «قرارداد» و «عملیات» مشارکت مدنی با موازین شریعت در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بررسی و رفع مشکلات عقد مشارکت مدنی یکی از ضرورت های بانک داری اسلامی است. در این مقاله به بررسی وضعیت قرارداد مشارکت مدنی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران از جهت میزان انطباق با موازین شرعی در مرحله انعقاد و اجرا می پردازیم. در این راستا، با استفاده از روش تحقیق تطبیقی- تحلیلی و پرسشنامه ای به بررسی میزان انطباق این قرارداد با موازین شرعی می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، «قراردادهای مشارکت مدنی در نظام بانکی کشور هم از حیث مفاد قرارداد و هم از نظر اجرا با موازین و استانداردهای شرعی مطابقت کامل ندارد». موازین و استاندارهای مورد اشاره شامل ضوابط فقهی عمومی و اختصاصی عقد شرکت و همچنین استانداردهای آن در سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسه های مالی اسلامی ( AAOIFI ) می باشد. بنا به یافته های تحقیق، که فرضیه پژوهش را تأیید می نماید، مفاد قرارداد مدنی از حیث انطباق با شریعت با ضعف هایی روبرو است. نتایج بررسی پرسش نامه ای نیز حاکی از فاصله گرفتن نظام بانکی کشور از رعایت کامل موازین شرعی در آن است. برای حل این مشکل می توان از راه کارهایی همچون اصلاح مفاد قرارداد، اختصاص این عقد به بانک های تخصصی و سرمایه گذاری، تاسیس نهاد نظارت شرعی برون بانکی برای نظارت بر حسن اجرای این عقد، تقویت ابعاد نظارتی درون بانکی و واگذاری نظارت به مؤسسه های واسطه استفاده نمود.
اهمیت و جایگاه امنیت اقتصادی در توسعه پایدار اقتصادی
حوزه‌های تخصصی:
امنیت در قرن بیست و یکم مفهومی بسیار گسترده تر و پیچیده تر پیدا کرده است. هر چه در دو قرن پیشین امنیت نظامی و سیاسی دارای بیشترین اهمیت بود، در قرن حاضر امنیت اقتصادی در اولویت قرار گرفته است. امنیت اقتصادی نیز همانند سرچشمه واژه خود امنیت، مفهومی گسترده و پیچیده پیدا کرده است. امروزه در ارزیابی میزان توسعه یافتگی کشورها، اهمیت ویژه ای برای شاخص امنیت اقتصادی قائل می شوند. امنیت اقتصادی دارای چنان ظرفیتی است که تمام ارکان جامعه را می تواند تحت تأثیر قرار دهد. در این نوشتار با تحقیق و کاوش در دستاوردها و مطالعات انجام شده قبلی در مقوله امنیت اقتصادی، سعی بر آن شده است که با زبانی ساده و کاربردی این مفهوم پراهمیت و استراتژیک معرفی مجدد شده و اهمیت و جایگاه آن در توسعه پایدار اقتصادی به طور کلی تبیین گردد.
بررسی ارتباط بین تمرکز مالکیت بانک با کفایت سرمایه نقدینگی در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزه‌های تخصصی:
در این تحقیق اثرات تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانکها بررسی می شود. تجزیه و تحلیل ما بر بانکهای پذیرفته در بورس تهران متمرکز است به این دلیل که بانکهای پذیرفته بورس در اجرای استانداردهای بازل و ایجاد درجه بالایی از همگرایی نظارتی بسیار موفق بوده اند. برای دوره سال های 1392-1389، به بررسی ارتباط بین شدت مالکیت و کفایت سرمایه (بازلII ) پرداختیم و متوجه شدیم که افزایشی معادل یک انحراف استاندارد در شدت مالکیت منجر به 32 درصد بهبود در کفایت سرمایه می شود. با انگیزه ی ملاحظات سیاست های عمومی، ما تأثیر ساختار مالکیت بانک را به عنوان یک مکانیسم دولتی بر کفایت سرمایه و نقدینگی در بانکهای پذیرفته در بورس تجزیه و تحلیل کردیم. نتایج نشان می دهد همانطورکه تمرکز مالکیت بالا می رود بانک از نظر سرمایه گذاری و نقدینگی بهبود می یابد. هم تأثیر آماری و هم اقتصادی این امر قابل توجه است. نتایج ما در تکمیل تحقیقات اخیر گزارش شده توسط Peni وVahamaa (2011) است که در آن مکانیزم های حاکمیت شرکتی عوامل مهمی در توضیح رفتار بانکها و عملکرد آنها در بازار می باشد. همچنین نتایج ما یافته هایVauhkonen (2011) را حمایت می کند که معتقد است، نظم و انضباط بازار از طریق تمرکز مالکیت به طور قابل توجهی بر کفایت سرمایه، نقدینگی، ثبات سرمایه تأثیر می گذارد.
تجزیه و تحلیل الگوی چگونگی تجهیز، تخصیص و وصول مطالبات (مطالعه موردی پنج کشور اسلامی منتخب: ایران، مالزی، پاکستان، اردن و بحرین)
حوزه‌های تخصصی:
در این مطالعه به منظور افزایش ظرفیت های بانکداری اسلامی در کشور با تأکید بر آموزه های دینی و استفاده از قریب به نیم قرن تجربه بانک ها و نهادهای مالی اسلامی در جهان به بررسی تجربه بانک های اسلامی در 5 کشور اسلامی منتخب ایران، مالزی، پاکستان، اردن و بحرین؛ با طرح این سؤال که آیا چگونگی تجهیز، تخصیص و وصول مطالبات در این کشورها متفاوت است؛ پرداخته شده است. در این ارتباط ضمن بررسی الگوی کسب و کار در نظام بانکی این کشورها به واکاوی نحوه تجهیز و تخصیص منابع، نحوه سرمایه گذاری در پروژه ها و نحوه برخورد با مطالبات معوق پرداخته شده است. از جمله موارد افتراق قانون بانکداری اسلامی بدون ربا در ایران مصوب سال 1362 با سایر کشورها را می توان به سیستم بانکی دوگانه (مقررات اسلامی در کنار قوانین معمول بانکداری)، تجهیز منابع بر پایه عقد مضاربه، استفاده از سپرده سرمایه گذاری محدود و نامحدود، استقرار شورای فقهی مستقل، اختصاص برخی جرایم تأخیر به مؤسسات خیریه، عدم تقارن در زیان های وارده اشاره نمود.
چالش ها و موانع حقوقی نظارت بر نظام بانکی ایران
حوزه‌های تخصصی:
با اجرایی شدن اصل چهل و چهارم قانون اساسی اولین مراکزی که از بدنه دولت خارج شدند، بانک های کشور بودند. چرا که این نهادهای مالی به دلیل نوع عملکرد یکی از نقاط کلیدی در موفقیت اجرای خصوصی سازی محسوب می شوند. تجربه جهانی نشان داده که بانک ها با توجه به ماهیت فعالیت در عرصه اقتصادی کشورها بازوی اصلی اجرایی شدن طرح های اقتصادی و توسعه ای کلان کشورها هستند. باتوجه به اهمیت نقش بانک های خصوصی در نظام پولی و مالی کشور وجود نظارت براین مجموعه امری انکارناپذیر و ضروری تلقی می شود. از جمله کارکردهای بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین نهاد مسئول در حوزه پولی و بانکی نظارت بر بانک ها من جمله بانک های خصوصی می باشد، زیرا بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و با هدف نظارت و هدایت فعالیت بانک های کشور به سوی سرمایه گذاری های مولد در تاریخ 18 مرداد 1339 تأسیس شده است و از جمله مهمترین وظایف، اختیارات و مسئولیت های این بانک نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور می باشد. نوع نظارت بانک مرکزی بر بانک های خصوصی موجب بوجود آمدن چالش هایی در انجام عملیات اینگونه بانک ها می شود و سیاست های پولی و اعتباری کشور را نیز با اختلال مواجه می کند و این امر سبب می شود از میزان کارآیی و سودمندی بانک های خصوصی کاسته شود. به نظر می رسد برخی از این مشکلات ناشی از عدم تفسیر درست از واژه نظارت که با طیف وسیعی از واژه ها همچون وضع و اعمال مقررات، حسابرسی، کنترل و مراقبت مترادف است و همچنین مشخص نبودن محدوده نظارتی بانک مرکزی باشد. لذا تبیین و تحلیل منابع نظارتی بانک مرکزی و توضیح درمورد نحوه نظارت بر بانک های خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
آسیب شناسی تعاونی های اعتبار و ارائه الگوی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در نظام مالی متعارف تعاونی های اعتبار به منظور کاهش فقر و تأمین نیازهای خرد خانوارها کاربرد گسترده ای دارند. در ایران نیز این تعاونی ها فعالیت می کنند اما از بُعدهای گوناگون با آسیب هایی روبه رو هستند، وجود تعاونی های آزاد، نبود قوانین مناسب بر نظارت تعاونی های اعتبار، نرخ های نامتعارف سپرده ها و تسهیلات، نبود ساختار مدیریتی مناسب و نداشتن پایگاه فقهی شفاف برخی از این آسیب هاست.
مقاله پیش رو در صدد حل این آسیب هاست و برای حل آنها افزون بر بهره گیری از تجربه ایران و دیگر کشورها به روش مصاحبه با خبرگان و تحلیل نتیجه های ایده ها، مدل مطلوبی را برای تعاونی های اعتبار ایران متناسب با فقه امامیه طراحی می کند. در این مدل، تعاونی های اعتبار با سرمایه اعضایی که در یک ویژگی معیّن مشترک هستند بر اساس عقد شرکت تشکیل می شود و جهت تقویت و امکان عضویت اعضای بیشتر در تعاونی می توان از پیوند مشترک چندگانه بهره جست. در این مدل تعاونی های اعتبار افزون بر حق عضویت اعضا از سپرده های اعضا به عنوان منابع مکمل بهره می گیرد و به وسیله قراردادهای قرض الحسنه، مرابحه، استصناع، اجاره به شرط تملیک و خرید دین تسهیلات می پردازد و به وسیله نهادی ملی و تخصصی به نام بانک مرکزی نظارت می شود. بر اساس یافته های این مدل، تعاونی های اعتبار در عین حال که با نرخ های پایین تری نسبت به بانک ها تسهیلات می دهند با نرخ های منطقی سپرده می پذیرند.
نقش نظام بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مسایلی که در سالهای اخیر مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است توجه به مسائل اقتصادی کشور می باشد. نامگذاری سالهای پی در پی با موضوعات اقتصادی و با محوریت اقتصاد مقاومتی نشان از اهمیت بالای این موضوع دارد. در این میان بانک و نظام بانکی که نقش اصلی و اساسی در رگهای اقتصاد جامعه دارد باید در نظام اسلامی کاملاً منطبق با موازین اسلام اداره شود تا به عنوان پایه و اساس اقتصاد اسلامی نقش موثری را ایفا کند. در کشور ما نیز که اقتصاد آن بر پایه پول استوار است و حدود یک سوم از سهم اقتصاد متعلق به بازار سرمایه است توجه به نظام بانکی دوچندان می شود و بنابراین نظام بانکی در ساختار اقتصادی هر کشوری در جایگاه مدیریت توزیع منابع پولی در اقتصاد کشور دارد.
معرفی مدل بهینه پوشش ریسک در مدل های عملیاتی اوراق استصناع به روش AHP و TOPSIS(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از اقدامات ضروری جهت گسترش اوراق بهادار اسلامی، تجزیه و تحلیل ریسک این اوراق و تلاش برای پوشش آن است. در میان اوراق بهادار اسلامی، اوراق استصناع از جایگاه ویژه ای برخوردار است. برای انتشار این اوراق مدل های اجرایی متنوعی پیشنهاد شده است. یکی از معیارهای انتخاب میان مدل های پیشنهادی، تجزیه و تحلیل ریسک های بالقوه و بالفعل اوراق مزبور در بازارهای اولیه و ثانویه است. این بررسی می تواند به تقویت پوشش ریسک این اوراق، و در نتیجه افزایش مقبولیت عمومی آن کمک نماید. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و پرسش نامه ای، ضمن ارزیابی ریسک مدل های اجرائی اوراق استصناع، به بررسی مدل بهینه پوشش ریسک آن می پردازد. بنا به فرضیه تحقیق «الگوی عملیاتی ارایه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار بهینه ترین الگو برای پوشش ریسک اوراق استصناع می باشد». برای ارزیابی این فرضیه تحقیق از روشAHP و TOPSISجهت تحلیل داده های پرسش نامه ای استفاده شده است. یافته های مقاله حاکی از برتری مدل پیشنهادی بورس در پوشش ریسک عملیاتی اوراق استصناع نسبت به سایر مدل ها دارد. مدل اوراق استصناع غیرمستقیم، مدل بانک مرکزی و مدل اوراق استصناع موازی از نظر پوشش ریسک در رتبه های بعدی قرار می گیرند.
سازوکار اثرگذاری صکوک بر شوک های ارزی با استفاده از مدل سبد بهینه دارایی و ارائه یک ابزار پیشنهادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با توجه به آسیب هایی که در چند سال اخیر از جانب شوک های ارزی بر اقتصاد ایران وارد شده است و نیز با عنایت به ظرفیت فراوان ابزارهای مالی اسلامی، این پژوهش سعی دارد تا با نگاهی متفاوت به اوراق بهادار اسلامی این اوراق را به عنوان یک ابزار سیاستگذاری ارزی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
تحقیق پیش رو که با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی – تحلیلی تهیه شده است، پس از معرفی ماهیت و اثرات شوک های ارزی، الگوی پیشنهادی صکوک سلف جهت اعمال سیاستگذاری ارزی در اقتصاد کشور را بیان می سازد. سپس تحلیل کاربرد اوراق بهادار اسلامی در مدل سبد بهینه دارایی طرح می شود. در این بخش پس معرفی اجمالی این مدل، روابط آن برای اوراق بهادار اسلامی بازنویسی و کارکرد این اوراق در مدل مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اوراق بهادار اسلامی (صکوک) به لحاظ نظری قابلیت کنترل شوک های ارزی را
پدیده ناسازگاری زمانی و راهکارهای پیشنهادی اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از پدیده های مهم دراقتصاد کلانِ پویا که از سوی کیدلند و پرسکات برندگان جایزه نوبل 2004 اقتصاد، مطرح شده است، ناسازگاری زمانی است. ناسازگاری زمانی یعنی شرایطی که در زمانی مانند t، تصمیم یک عامل اقتصادی برای اجرا در زمان t+1، بهینه بوده ولی با فرارسیدن زمان t+1، تصمیم مذکور دیگر بهینه نگردد. بروز این پدیده در رفتارهای عوامل اقتصادی، منجر به انحراف معنادار سیاست های پولی و اهداف نهایی اقتصاد کلان و بی ثباتی تعادل های بلندمدت می شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل توصیفی، نشان داده می شود؛ انعطاف پذیری مکانیزیم قیمت در بازارها و راهکارهای متعارف نظام سرمایه داری مانند وکالت، قاعده و خوش نامی در جلوگیری از بروز ناسازگاری زمانی، به دلیل مبانی حاکم بر ریشه های شکل گیری نظریه ناسازگاری زمانی که مبتنی برعقلانیت ابزاری حاکم بر رفتار تصمیم گیر اقتصادی و انسان اقتصادی ذاتاً بی صبر و خوددوست است، نمی تواند از بروز بی تعادل های اقتصاد کلان در طول زمان، جلوگیری نماید. لذا ازمنظر اندیشه اسلامی، براساس ویژگی های انسان اقتصادی مورد نظر دین مبین اسلام، می توان از بروز ناسازگاری زمانی جلوگیری نمود.
طراحی الگوی بانکداری مقاومتی مطالعه موردی بانک نیاز های اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بانک ها در تمام اقتصاد ها نقشی اساسی بر عهده دارند و شریان اصلی انتقال وجوه و تأمین مالی هستند؛ در کشور ما به دلیل اتکای بیشتر تأمین مالی به بانک، این اهمیت دو چندان است؛ این نقش برجسته بانک در اقتصاد، در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مطمح نظر بوده است و بند نهم آن به این مهم اختصاص دارد. برای اینکه اقتصاد مقاومتی بتواند در عرصه عملیاتی ظهور و بروز یابد، بانکداری مقاومتی از اولویت های اصلی و از پیش نیاز های اساسی است. اینکه بانکداری مقاومتی به عنوان بانکداری اقتصاد مقاومتی چه مفهومی دارد و اساساً بهترین الگو و زمینه برای تحقق آن کدام است؟ سؤال اصلی این تحقیق است که به روش کتابخانه ای و توصیفی تلاش شده است به آن پاسخ داده شود. به همین منظور مفهوم شناسی بانکداری مقاومتی در قالب دو مفهوم «بانک مقاوم» و «بانک مقاوم ساز» تشریح شده است و مبتنی بر الگوی تفکیک در بانکداری اسلامی، الگویی تفکیکی با سه نوع بانک نیاز های اساسی، توسعه ای و تجاری طراحی شده است؛ علاوه براین به عنوان جدید ترین نوع بانک، بانک نیاز های اساسی به صورت تفصیلی در سه محور منابع، مصارف و عملیات تشریح شده و نکات اجرایی در خصوص آن مورد بحث قرار گرفته است. نتایج این تحقیق علاوه بر مفهوم شناسی بانکداری مقاومتی، الگویی عملیاتی برای بانکداری مقاومتی مبتنی بر الگوی تفکیک است که یکی از انواع آن به صورت موردی، تشریح شده است.
ماهیت بانک و دلالت های آن برای مطالعات بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اولین گام برای طراحی و تأسیس یک بانک اسلامی، شناخت کامل ماهیت و نقش بانک متعارف یا غربی است. به بیان دیگر تا موضوع به درستی شناخته نشود نمی توان حکم آن را به درستی استنباط کرد. تلقی کنونی که از ماهیت بانک در میان اندیشمندان حوزه بانکداری اسلامی وجود دارد آن است که بانک غربی یک نهاد واسطه مالی یا واسطه وجوه است که پس اندازهای مردم را به صورت سپرده و در مقابل پرداخت بهره یا ارائه خدمات جمع می کند و آنها را در قالب وام و در مقابل دریافت بهره در اختیار افراد متقاضی قرار می دهد. در این رویکرد آنچه با معارف اسلامی در تعارض قرار می گیرد، قرض ربوی است و بر این اساس تمرکز مطالعات بانکداری اسلامی بر حذف ربا از ترتیبات و قواعد بانک متعارف بوده است.
در این مقاله با بررسی تحولات بانک و ترتیبات حاکم بر آن و متون اقتصادی مرتبط با حوزه بانکداری نشان داده شده است که بانک متعارف، نهاد خلق پول در اقتصاد است و تقلیل آن به یک نهاد واسطه مالی همچون سایر نهادهای مالی تصویر صحیحی از ماهیت بانک ارائه نمی کند. با توجه به جایگاه و نقش پول در اقتصاد و آثار خلق پول بانک ها در آن، برای طراحی یک نظام بانکداری اسلامی ضروری است که این تلقی از ماهیت بانک مبنای مطالعات بانکداری اسلامی قرار گیرد.
بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
توزیع عادلانه درآمد در کنار رشد اقتصادی یکی از دو دغدغه مهم جوامع به ویژه کشورهای اسلامی است که شناخت عوامل مؤثر بر آن اهمیت خاصی دارد. با توجه به اینکه توسعه مالی می تواند یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر نابرابری درآمد باشد، در این مقاله، اثر توسعه مالی بر ضریب جینی به عنوان معیار نابرابری درآمد، طی دوره 1994-2011 در کشورهای اسلامی منتخب و با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی می شود. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که شاخص توسعه مالی هم در بخش بانکی و هم غیربانکی بر نابرابری درآمد، اثری معکوس دارد. فرضیه U وارونه گرین وود و جوانویک که ارتباط غیرخطی بین نابرابری درآمد و توسعه مالی را نشان می دهد، در هر دو مدل بانکی و غیربانکی مورد تأیید قرار نگرفت؛ اما فرضیه رابطه خطی بین توسعه مالی و نابرابری درآمد تأیید شد. از میان متغیّرهای کنترلی، تورم اثر معکوس و تولید ناخالص داخلی اثر مستقیم بر کاهش نابرابری درآمد دارد.
بررسی تطبیقی کانال های اثرگذاری سیاست پولی بر بخش واقعی در چارچوب اقتصاد نئوکلاسیک و اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مقاله پیش رو می کوشد به روش تطبیقی سازوکارها و کانال های انتقال اثرهای سیاست پولی بر بخش واقعی را از دید اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد اسلامی بررسی کند. پرسشی که تحقیق پیش رو در پی پاسخ گویی آن می باشد؛ این است که تفاوت بین اقتصاد اسلامی و نئوکلاسیک در سازوکار های انتقال دهنده اثرهای سیاست پولی بر بخش واقعی چیست و نقاط اشتراک و افتراق دو رویکرد کدام هستند؟
فرضیه تحقیق این است که افزون بر وجود تفاوت در نوع متغیرها و کیفیت اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد اسلامی، سازوکارهای انتقال اثرهای سیاست پولی در دیدگاه اسلامی در تعامل و تناظر مستقیم با بخش واقعی بوده و در جهت دست یابی به اهداف سیاست پولی در اقتصاد اسلامی است. یافته ها و بررسی های تحقیق نشان می دهد که در چارچوب اقتصاد اسلامی مبنای اثرگذاری سیاست پولی، تحقق هدف اصلی سیاست پولی یعنی ثبات بخشی و کنترل نوسان های پولی در اقتصاد و تعامل و ارتباط مستقیم با بخش واقعی اقتصاد است و هم چنین عمده تفاوت ها بین اقتصاد اسلامی و دیدگاه نئوکلاسیک در هر یک از کانال های مصرف، سرمایه گذاری و تجارت خارجی به عنوان حوزه های تأثیرگذاری سیاست پولی بر اقتصاد، مربوط به سازوکار تغییر در بخش واقعی بوده و در برخی از کانال های مذکور تفاوت هایی در نوع متغیرهای انتقال اثر سیاست پولی وجود دارد.
بررسی عوامل تعیین کننده سود خالص در بانکداری بدون ربا با تأکید بر تفاوت سود قطعی و علی الحساب (مطالعه موردی: نظام بانکداری بدون ربا ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک مجاز است سپرده هایی که نزد بانک به امانت گذاشته می شود را به وکالت یا وصایت از سپرده گذار در طرح های سودده به کاربرده و در پایان سال مالی سود حاصله از فرآیندهای اقتصادی را پس از کسر حق الوکاله و مالیات های متعلقه بین خود و سپرده گذار تقسیم نماید. مهمترین ویژگی قانون بانکداری بدون ربا، تغییر نظام تجهیز و تخصیص منابع، معرفی عقود مشارکتی و مبادله ای و حذف ربا از نظام بانکی در کنار جایگزین نمودن نرخ سود علی الحساب در عقود با بازدهی متغییر است. در این پژوهش به منظور ارزیابی اهمیت عملکرد مطابق قانون بانکداری بدون ربا در سودآوری بانک های سیستم بانکی ایران، عوامل مؤثر بر سود خالص بانک ها در دوره 1386-1392 مورد بررسی قرارگرفته است. بر اساس نتایج پژوهش با افزایش یک درصدی در تفاوت سود علی الحساب و قطعی، سود خالص بانک ها 11/0 درصد افزایش خواهد داشت که رقم قابل توجهی است. به عبارت دیگر چنانچه عملکرد بانک ها بر اساس این اصل مهم بانکداری بدون ربا باشد، نه تنها تأثیر منفی بر سوددهی خالص بانک نخواهد داشت، بلکه منجر به افزایش سود خالص نیز خواهد شد. به علاوه عملکرد قانون مدار و کارآمد بانک در اعطای واقعی سود علی الحساب و محاسبه رقم قطعی این سود در پایان دوره، می تواند مشوق بزرگی برای جذب منابع بانکی باشد و شبهه نزدیک شدن ماهیت برخی از عقود با بازدهی متغییر به قراردادهای ربوی را از میان بردارد.