درخت حوزه‌های تخصصی

قیمت گذاری حامل های انرژی در سطحی پایین تر از قیمت جهانی، مستلزم پرداخت یارانه بر واردات انرژی به صورت آشکار و صرف نظر کردن از درآمد فروش در قیمت جهانی است که به عنوان یارانهی پنهان قلمداد می شود. این مقاله بر آن است تا با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر (CGE)، پیامدهای اقتصادی سیاست حذف یارانهی پنهان و آشکار انرژی، یا به عبارت دیگر اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی را مورد ارزیابی قرار دهد. این مدل برمبنای شکل تعدیل شدهی ماتریس داده های خرد (MCM) وزارت نیرو که دربردارندهی یارانهی پنهان انرژی است، طراحی شده است. مدل تحقیق حاضر تمامی کالاهای اقتصاد را در 36 طبقه کالایی و همهی بخش های اقتصاد را در 18 فعالیت اقتصادی با توجه به ارتباط با انرژی (بخش بالادستی انرژی، بخش های پایین دستی انرژی، بخش های انرژی بر و سایر بخش ها)، در بر دارد. مدل این تحقیق پیش بینی می کند در اثر اجرای این سیاست، رفاه خانوارها و سطح تولیدات داخل کاهش خواهد یافت. به جز بخش بالادستی انرژی، سایر بخش ها با کاهش سطح فعالیت مواجه می شوند. صادرات انرژی افزایش یافته و صادرات سایر کالاها کاهش می یابد. در مقابل واردات انرژی کاهش و واردات سایر کالاها افزایش خواهد داشت. هم چنین تقاضای فعالیت های تولیدی و مصرف خانوارها از انرژی کاهش می یابد.

این مقاله در ابتدا با بررسی بازار آتی های نفت خام و شناسائی ریسکهای موجود دراین بازار مدلی را که در آن ارتباط قابل قبولی میان قیمت در بازار آتی ها و قیمت اسپات ارائه دهد، معرفی می کند و سپس با توجه به این ساختار، چارچوبی را که بتواند پیش بینی مناسبی از قیمت نفت داشته باشد و در نتیجه عایدی اطمینان بخشی از خرید و فروش نفت حاصل کند ارائه می دهد. لذا با توجه به فرایندی که در شکل گیری انتظارات در بازار بورس وجود دارد و با استفاده از تحلیل های فنی و استفاده از روشی مناسب برای داده کاوی و مدل سازی، برآوردهائی از قیمت نفت خام و عایدی حاصل از آن به دست آمد و نتایج در سه حالت بررسی شد: 1- زمانی که ورودی ها الگوی انتظارات تطبیقی است، 2- وقتی ورودی ها قواعد تحلیل فنی است و 3-ترکیب موارد اول و دوم، نتایج نشان می دهد که حالت سوم ضمن کاهش ریسک عایدی ها مقدار عایدی تجمعی را نسبت به حالت های اول و دوم به ترتیب %70 و %10 افزایش می دهد. هم چنین بهکارگیری انتظارات تطبیقی در کنار قواعد تحلیل فنی مقادیر پیش بینی را دقیق تر می کند.

این پژوهش با هدف بررسی امکانات صادراتی محصولات کشاورزی ایران به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از شاخص کسینوس، مزیت نسبی آشکار شده و برآورد ساده بر اساس کد سیستم هماهنگ در دوره زمانی 2006-2002 انجام شده است. نتایج شاخص کسینوس صادرات ایران به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی نشان میدهد که لبنان با 93/0 و گابن با صفر به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین درجه اکمال تجاری بالقوه با ایران هستند. با توجه به مقادیر شاخص کسینوس، امکان افزایش صادرات ایران به لبنان، کامرون، اردن و ... وجود دارد و آنها بازار هدف مناسبی برای کشورمان خواهد بود. نتایج شاخص برآورد ساده نشان میدهد کل میزان ظرفیت بالقوه صادراتی ایران در کالاهای مزیت دار به کشورهای اسلامی 4/4150 میلیون دلار بوده که حدود 7/764 میلیون دلار آن به فعلیت رسیده است. به عبارت دیگر ایران فقط از 4/18 درصد ظرفیتهای صادراتی خود به کشورهای اسلامی بهره برده است. انعقاد موافقتنامه های تجاری منطقه ای و اتکا به محصولاتی که از مزیت نسبی برخوردار بوده و ظرفیت های صادراتی بالایی دارند، گامی موثر در حرکت به سمت ایجاد بازار مشترک اسلامی میباشد.

انرژی یکی از نهاده های موثر بر رشد اقتصادی در کشورهای مختلف است. ایران نیز دارای مخازن زیاد انرژی می باشد که در فعالیت های تولیدی مختلف از انواع فراورده های نفتی به عنوان نهاده استفاده می شود. لذا اطلاع داشتن از نحوه تاثیرگذاری و آثار مستقیم و غیرمستقیم مصرف انرژی بر رشد اقتصادی کشور می تواند سیاست گذاران را در راستای سیاست گذاری صحیح هدایت نماید. در این مقاله برای بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم مصرف انرژی بر رشد اقتصادی، فاصله سالهای 87-1359 را در نظر می گیرم و جهت برازش، یکبار مطالعه را به فاصله سالهای 68-1359 و یکبار نیز برای فاصله سال های 87-1369 انجام می دهم، زیرا در فاصله سالهای 68-1359 کشور درگیر جنگ تحمیلی بود و در این دوران از میزان رشد اقتصادی کشور و بهره برداری از منابع انرژی کاسته شد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که در ایران ارتباط مثبتی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی حتی در سال های جنگ تحمیلی (هر چند اندک) وجود دارد.

در این تحقیق میزان تاثیر حذف یارانه حامل های انرژی بر دو متغیر نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران به کمک یک مدل اقتصادسنجی کلان، مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای انجام این کار با استفاده از داده های سری زمانی 1355-1386و به کمک الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) معادلات و روابط بخش های مختلف اقتصادی در چارچوب سه بازار کالاها و خدمات، بازار کار و بازار پول برآورد شده است. برقراری خواص کلاسیک برای جملات خطای تمامی معادلات بررسی شده و همچنین جهت اطمینان از وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها، آزمون بنرجی برای تمامی معادلات انجام شده است. سپس معادلات برآوردشده، در قالب یک مدل کلان اقتصادی به کمک شبیه سازی پویا به صورت هم زمان، حل شده است. با توجه به روند مقادیر شبیه سازی شده و مقادیر واقعی متغیرها و نیز آماره های کمی استفاده شده جهت سنجش میزان اعتبار الگو، نتایج شبیه سازی های انجام شده رضایت بخش بوده است. در ادامه جهت پیش بینی متغیرهای درون زای الگو برای دوره 1387-1391، متغیرهای برون زای الگو با استفاده از مدل های سری زمانی (ARIMA) برای دوره مذکور پیش بینی شده است. بر اساس پیش بینی انجام شده، نرخ رشداقتصادی برای سال های 87 و 88 به ترتیب برابر 2/35 و 1/04به دست آمد که با توجه به آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی در نیمه اول 1387 و گزارش صندوق بین المللی پول، نتایج به دست آمده چندان دور از انتظار نیست. در ادامه تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی (به شکلی که در اواخر آذرماه 1389 اعلام شد) بر روی دو متغیر نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم، تحت سناریوهای مختلف برای سال های 1389-1391 پیش-بینی شده است. با توجه به سناریوهای مختلف، اجرای طرح اثر مثبتی بر رشداقتصادی و اثر منفی بر تورم خواهدداشت. همچنین نتایج نشان می دهد که اجرای طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی در صورتی که همراه با بهبود بهره وری باشد، نتایج مثبتی برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت.

در نظام اقتصاد سیاسی جهانی یکی از مهم ترین ابعاد امنیت انرژی، ثبات قیمت نفت است. عوامل مؤثری همچون میزان ظرفیت تولیدی اعضای اوپک و غیراوپک و میزان مصرف، قیمت نفت را تحت تأثیر قرار می دهند. تغییرات قیمت نفت در زمان افزایش و کاهش ناگهانی قیمت ها یا به عبارتی شوک قیمت نفت آثاری را برای هریک از بازیگران بازار جهانی نفت اعم از تولید کنندگان، مصرف کنندگان و شرکت های نفتی بین المللی به دنبال داشته باشد. اما به رغم وجود عوامل و بازیگران متعدد تأثیرگذار بر قیمت نفت، در این میان نقش امریکا به لحاظ دارا بودن بازار عرضه و نیز مصرف، ذخایر نفتی و به ویژه تحولات نرخ برابری دلار، از مهم ترین عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت نفت به عنوان عوامل غیراوپک به ویژه از سال 2001 به بعد محسوب می شود. این مقاله در تلاش است تا با به کارگیری رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل به بررسی عوامل تغییرات قیمت نفت پس از سال 2001، نقش نوسانات نرخ برابری دلار بر تغییرات قیمت نفت و تغییر ظرفیت تولیدی و مصرف کشورهای غیراوپک به ویژه امریکا بپردازد.

توسعه اقتصادی به عنوان یک رکن اساسی در مجموعه سیاست های هر کشور، از یک سو با صنعت، تکنولوژی و از سویی دیگر با آلودگی های زیست محیطی ارتباطی نزدیک دارد. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که پی گیری هدف توسعه اقتصادی با تاکید بر بخش صنعت و بهره برداری غیرمسئولانه از محیط زیست، توسعه پایدار را با مخاطرات جدی مواجه می سازد. آلودگی هوا از جمله مشکلات زیست محیطی است که با صنعتی شدن و افزایش مصرف انرژی شدت یافته است. با توجه به نقش اساسی بخش صنعت در روند توسعه کشورهای در حال توسعه، رابطه میان فعالیت های صنعتی و میزان آلودگی ناشی از بخش صنعت از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این رو، این مطالعه با هدف تعیین رابطه میان فعالیت های صنعتی و آلودگی هوا در صنایع تولیدی ایران و به کمک داده های تابلویی برای دوره 86-1374 انجام گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد که آلودگی هوا تابعی مثبت از مصرف انرژی، حجم فعالیت های صنعتی و حجم سرمایه فیزیکی و نیز تابعی منفی از بهره وری نیروی کار، قیمت سوخت های فسیلی و شدت مهارت نیروی انسانی است.

هدف کلی این تحقیق، بررسی و سنجش عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان استان ایلام نسبت به تولید و توسعه کشت برنج میباشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کشاورزانی که در سال زراعی 87-1386 در شهرستان شیروان و چرداول به طور تخصصی به کاشت برنج مشغول بوده اند (2550N= ) است. از این میان تعداد 119 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه های آماری این تحقیق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامهی محقق ساخته، بود. برای اطمینان از روایی و پایایی ابزار مورد استفاده از 30 پرسشنامه اولیه استفاده شد. ضرایب به دست آمده برای روایی و پایایی (آلفای کرونباخ) پرسشنامه به ترتیب 729/0 و 96/0 محاسبه شد که در مجموع نشان دهنده مورد اعتماد و اطمینان بودن پرسشنامهی پژوهش است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحت ویندوز انجام گرفته و از آمار تحلیلی نظیر ضریب همبستگی، آزمون F و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد، میزان آب در دسترس، داشتن شغل فرعی، میزان دانش فنی و میزان درآمد بیشترین تاثیر را برنگرش برنجکاران منطقه مورد مطالعه نسبت به کاشت و توسعه سطح زیرکشت برنج دارد.

در این مطالعه از طریق اسنادی و با استفاده از آمار مربوط به سالهای 1380-84، بازار داخلی پرتقال از طریق محاسبه شاخصها و نسبتهای بازاریابی بررسی شده است. نتایج حاکی از بالا بودن سهم واسطه ها در خرید محصول، پایین بودن سهم تولیدکننده از قیمت نهایی، بالا بودن ضریب هزینه بازاریابی، بالا بودن سهم و رشد حاشیه عمده فروشی، بالابودن سود خالص عملیات بازاریابی عمده فروش، بالا بودن سهم هزینه های بازاریابی تولیدکننده از قیمت دریافتی و نقش بارز عمده فروشان در میزان ناکارایی بازار این محصول است. از این رو بر ایجاد تحول در نظام بازاریابی پرتقال با حمایت و مشارکت باغداران، تاسیس مراکز خدمات بازاریابی مجهز، توسعه صنایع تبدیلی، تنظیم بازار از طریق ذخیره سازی و اعمال تعرفه های فصلی تاکید شده است.

تغذیه خاک با مدیریت اصولی مصرف کود، به نحوی که عملکرد را با حداقل نمودن آسیب های زیست محیطی حداکثر نماید، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مطالعه از تئوری بازی ها برای تعیین مقدار بهینه تغذیه خاک برای محصول ذرت در منطقه کوشکک استان فارس برای سال زراعی 1388-1387 استفاده شد. تصمیمات هزینه ای کشاورز در مصرف کود و عملکرد محصول ذرت به عنوان بازیگران در نظر گرفته شدند. ترکیب های بهینه کود با استفاده از برنامه ریزی آرمانی به عنوان نتایج تئوری بازی ها در نظر گرفته شد. نتایج حل بازی با معیار حداکثر حداقل ها نشان داد که بهترین استراتژی ها برای تغذیه خاک، هزینه ای معادل با 1050000 ریال از سوی کشاورز و دریافت عملکرد 10200 کیلوگرم در هکتار، به شمار می رود که تغذیه 07/395 کیلوگرم در هکتار را پیشنهاد می نماید. که این میزان تغذیه خاک توسط کود اوره به میزان 3/395 کیلوگرم و سوپرفسفات تریپل 6/195 کیلوگرم تامین می شود.

تهیه مواد غذایی برای جمعیت در حال رشد، تامین امنیت غذایی، افزایش تولید و افزایش درآمدهای ارزی از مهترین هدف های برنامه ای هر کشور محسوب می شود و سیاست های پولی از جمله ابزارهایی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر روی قیمت غذا و متغیر های عمده کشاورزی تاثیر می گذارد. در این تحقیق از تحلیل سری های زمانی برای بررسی تاثیر سیاست های پولی بر شاخص قیمت مواد غذایی در دوره 1385-1352 استفاده گردید. بدین منظور متغیرهای حجم پول، نرخ ارز و نرخ بهره به عنوان متغیرهای سیاست پولی بکار گرفته شد و به منظور تخمین مدل از روش ARDLاستفاده گردید. نتایج برآورد الگو نشان داد که یک رابطه بلند مدت بین متغیرهای سیاست پولی و شاخص قیمت غذا وجود دارد و شاخص قیمت مواد غذایی با نرخ بهره، حجم نقدینگی و نرخ ارز رابطه مثبت دارد که از لحاظ تئوری قابل انتظار است، بنابراین دولت به منظور کنترل قیمت غذا و تامین امنیت غذایی باید از سیاست های پولی استفاده نماید، همچنین نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا نشان دهنده سرعت نسبتا زیاد به سمت تعادل بلند مدت است.

تعیین کننده قیمت حامل های انرژی در ایران، دولت است و دخالت دولت در این زمینه به دلیل عدم تناسب افزایش قیمت حامل های انرژی با سطح عمومی قیمت ها علاوه بر تحمیل یارانه های پرداختی زیاد به بودجه دولت سبب به هم ریختگی قیمت های نسبی اقتصاد ایران نیز شده است. در این مقاله با استفاده از الگوی داده- ستانده و الگوی تقاضا، به بررسی تاثیر تعدیل قیمت حامل های انرژی در چهار گزینه متفاوت قیمتی بر شاخص هزینه زندگی و هم چنین مصرف گروه های کالا ها و خدمات در اقتصاد ایران پرداخته شده است. برای این منظور از جدول داده- ستانده سال 1384 بانک مرکزی و داده های بودجه خانوار مرکز آمار ایران در دوره 1353-1386 و روش مدل سازی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج مبین ان است که در اثر افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در همه گزینه ها، بیش ترین افزایش هزینه خانوارها مربوط به گروه خدمات حمل و نقل و ارتباطات و خوراکی ها و اشامیدنی ها است. اولین گروه از کالا ها و خدماتی که با افزایش قیمت این دو حامل، رشد مصرف ان ها کاسته می شود، گروه خدمات تفریح و سرگرمی و تحصیل و کالاهای متفرقه است.

افزایش قابل ملاحظه گازهای الاینده و از ان جمله دی اکسیدکربن (CO2) در دهه های اخیر به تبع رشد و توسعه صنعتی، توجه بیش تری را به منظور مقابله و جلوگیری از اثرات مخرب ان ها به خود جلب کرده است. هدف این مقاله تعیین عواملی است که تغییر انتشار CO2 مرتبط با انرژی را تحت تاثیر قرار می دهد. تحلیل تجزیه ای کامل برای CO2 در ایران برای بخش های اصلی اقتصادی طی دوره 1386-1373 آنجام گرفته است. بدین منظور تغییرات انتشار CO2 از نظر چهار عامل اصلی شدت انرژی، ضریب الودگی، تغییرات ساختاری و فعالیت اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در تحلیل کلی، مهم ترین عامل افزایش انتشار CO2، رشد اقتصادی (اثر مقیاس) است و ساختار اقتصادی به میزان کم تری در افزایش انتشار کربن موثر است. ضریب الودگی و شدت انرژی به میزان کمی در کاهش انتشار CO2 نقش دارند. در تحلیل جزیی برای هر بخش اقتصادی، با توجه به ویژگی هر بخش، نتایج متفاوتی در ارتباط با هر عامل به دست آمده است. اثر فعالیت اقتصادی در تمام بخش ها مثبت بوده و بخش هایی که سهم ان ها در تولید کل کاهش یافته است، اثر ساختاری منفی و در نتیجه اثر کاهشی بر انتشار CO2 دارند.

حدود 60 درصد ذخایر شناخته شده نفت خام جهان در منطقهی خاورمیانه قرار دارد. همین امر سبب میشود که فعل انفعالات این منطقه برای اقتصاد جهانی، حائز اهمیت باشد. از آن جا که تنگهی هرمز گلوگاه صادراتی 90 درصد نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس و تامینکنندهی 40 درصد نفت جهان میباشد و کنترل آن در اختیار کشورمان است، هم چنین از آن جا که سنجش حساسیت اقتصاد جهان به نفت این منطقه به ویژه در شرایط کنونی برای کشورمان حیاتی است، تلاش شده است تا در این مطالعه برآوردی از تقاضای جهانی برای نفتی که از این تنگه صادر میشود از طریق سنجش کشش های قیمتی و درآمدی به دست آید. با استناد به آمارهای سازمان های داخلی و جهانی و با استفاده از الگوی تخمین ARDL تابع تقاضا برای نفت صادراتی از تنگهی هرمز تخمین زده شده است. طبق الگوی تخمین زده شده و نتایج به دست آمده انتظار میرود که افزایش قیمت در کوتاه مدت موجب افزایش درآمد کشورهای صادرکننده شود، لیکن در دراز مدت این افزایش قیمت موجب کاهش نسبتاً درخور توجه تقاضا و در نتیجه کاهش درآمد کشورهای صادرکننده میشود. تقاضای جهانی برای نفت صادره از تنگهی هرمز بی کشش است. هم چنین روند جانشینی انرژیهای نو به جای نفت کند اما رو به رشد است. در نهایت اثر پذیری شدید تقاضای نفت در بلندمدت از تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته قابل توجه و تعیین کننده است. به معنای اینکه رکود اقتصاد جهانی از این کانال اثر منفی بر درآمد نفتی کشورهای صادرکنندهی نفت در این منطقه دارد و در دوران رونق بالعکس.