درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر شاخص های آزادی تجارت، سرمایه گذاری خارجی و شاخص توسعه انسانی روی شاخص عملکرد محیط زیست، توسط تجزیه وتحلیل متقابل کشورها در سال2007 برای 73 کشور انجام شده است. برای این منظور کشورهای مورد مطالعه بر اساس درآمد ناخالص ملی و طبق تقسیم بندی بانک جهانی به دو گروه بالای درآمدی و پایین درآمدی تقسیم بندی شده اند. تجزیه و تحلیل جداگانه ای جهت صادرات، واردات، سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی و شاخص توسعه انسانی برای این کشورها در مدل های تجربی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج رگرسیون نشان می دهد که آزاد سازی تجاری در کشورهای با در آمد بالا باعث افزایش شاخص عملکرد محیط زیست و در کشورهای با درآمد پایین باعث کاهش شاخص عملکرد محیط زیست شده است. از این رو فرضیه پناهگاه آلودگی در گروه کشورهای با درآمد پایین رد نمی شود. در هر دو گروه از کشورها، شاخص توسعه انسانی اثر مثبت و معناداری بر شاخص عملکرد زیست محیطی دارد و از این رو ارتقاء شاخص سرمایه انسانی از طریق افزایش آگاهی عمومی و سطح دانش، می تواند باعث کاهش اثرات مخرب فعالیت های انسانی روی محیط زیست شود.

هدف اصلی مقاله حاضر ارزیابی وضعیت فعلی صنعت گاز ایران و تدوین سیاست های مناسب برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز(ایران 1404) بوده است. برای رسیدن به این هدف یک مدل دینامیکی(شامل سه زیر سیستم اکتشاف، تولید و مصرف و تقاضا) براساس رهیافت پویایی شناسی سیستم طراحی و برای دوره ی 1389-1404 شبیه سازی صورت گرفته است. در این مدل عوامل موثر بر اکتشاف گاز طبیعی، میزان تقاضا و مصرف گاز و همچنین عوامل موثر بر تولید، صادرات، واردات، سهم سایر سوختها در عرضه انرژی شناسایی و روابط متقابل دینامیکی بین آنها بررسی شد. نتایج حاصل از حل مدل پایه نشان داد که با ادامه سیاست های فعلی، به هیچکدام از اهداف سند چشم انداز( به جز هدف 75 درصدی سهم مصرف گاز) نخواهیم رسید. بر این اساس، سیاست های جدیدی طراحی و در قالب پیش نوشته هایی در مدل لحاظ شد. نتایج حاصل از شبیه سازی پیش نوشته ها نشان می دهد که جهت رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده در صنعت گاز بایستی علاوه بر هماهنگی در زیر بخش های صنعت گاز، نرخ تولید و اکتشاف افزایش یافته و پیشرفت های تکنولوژیکی چشم گیری در زمینه ی اکتشاف و تولید صورت پذیرد. هم چنین بایستی استفاده از منابع انرژی های پاک مانند منابع آبی و بادی و خورشیدی جهت تامین بخشی از مصرف داخلی افزایش یابد. نتایج حاصل از آزمون های اعتبار سنجی مدل نیز بیانگر این مطلب بوده که مدل از اعتبار قابل قبولی برخوردار است.

این پژوهش،بررسی کیفی و در حوزه جامعه شناسی تاریخی است. تاریخ گونه ای از شناخت و آگاهی است که همواره تحت تاثیر حاکمان و نخبگان قدرت بوده است. جامعه شناسی تاریخی می کوشد تا آنچه رخ داده است را به دور از هرگونه تعصب و تعلق خاطر بررسی کند، تا شاید بتواند به کنه وقایع پی ببرد و با ارایه تحلیلی از پیامدها، بتواند شناختی منطبق بر واقعیت از پاره های عینی و ذهنی بدست آورد. در همین راستا، پژوهش حاضر به بررسی رخدادهای حاصل از برنامه اصلاحات ارضی شاه که در قالب انقلاب سفید انجام گرفت با تمرکز بر تاثیرات آن در دهه 50 خورشیدی پرداخته است. داده های مورد نیاز در این پژوهش با روش کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری گردیده است و تلاش شده است با بهره گیری از فن مصاحبه و گفتگو، تحلیل دقیقتری از آنچه رخ داده است، بدست آید. ذهنیت و عینیت های مطرح شده در بررسی پیامدهای سیاسی اصلاحات ارضی در ایران و تاثیر آن بر ساختار سیاسی دهه 50 خورشیدی و برآیندهای حاصل از آنها، بر اساس مدل عام(تحلیلی) دیالکتیکی استخراج گردیده و مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته اند. شکل گیری جنبش های رادیکال مخالف حکومت اعم از مذهبی و غیر مذهبی و ایجاد چالش در جامعه به خاطر مرحله گذار از سنت به مدرنیسم از برآیندهای مدل تحلیلی بکار رفته شده در این پژوهش بوده و نتیجه بدست آمده از این تحقیق نشان دهنده تاثیر بالای اصلاحات ارضی بر تغییر ساختار سیاسی در دهه 50 خورشیدی و شکل گیری انقلاب 57 در ایران است.

حاکمیت اقلیم های خشک و نیمه خشک در پهنه وسیعی از کشور و افزایش مصرف آب ناشی از رشد جمیعیت و رشد شهرنشینی در سال های اخیر، برنامه ریزی دقیق تر و عملکرد کاراتر در جهت تخصیص بهینه و حفاظت از منابع آبی کشور را ضروری می سازد. در دهه های اخیر بسیاری از کشورها از جمله ایران، برای کنترل و مدیریت مصرف آب شرب، سیاست قیمت گذاری بلوکی افزایشی را که نوعی تعرفه تصاعدی است انتخاب کرده اند. در این مقاله، برای بررسی اثر قیمت گذاری بلوکی افزایشی بر مصرف آب شرب، از آمار سری زمانی- مقطعی سال های 1383 تا 1387 استان های کشور استفاده شده و الگوهای قیمت متوسط و قیمت نهایی تقاضای آب شرب با بهره گیری از روش داده های تابلویی (اثرات ثابت) برآورد شده است. همچنین، میزان اثرگذاری متغیرهای جوی و درآمد خانوار بر مصرف آب شرب کشور در دوره مورد بررسی تعیین شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل و مقایسه ضرایب متغیرهای دو الگوی قیمت متوسط و قیمت نهایی نشان می دهد که در دوره مورد بررسی، سیاست قیمت گذاری بلوکی افزایشی در مجموع نتوانسته است به طور کارا باعث کنترل مصرف آب شرب در کشور شود.

جوامع عشایری همواره در تولید گوشت با توسعه یک سیستم خلاق و پایدار در استفاده از منابع طبیعی کمیاب، نقش حیاتی ایفا نموده اند. در طول دهه اخیر، عشایر تغییراتی را به دلیل فشارهای خارجی نظیر خشکسالی تجربه نموده اند که چشم اندازهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را دگرگون نموده و همچنین موجب کاهش سلامت مراتع گردیده است. در حقیقت خشک سالی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی عشایر است. دام داران برای کاهش اثرات خشک سالی از استراتژی های مختلفی استفاده می کنند اما استراتژی هایی که اغلب مورد استفاده قرار می-گیرد فروش دام (کاهش اندازه گله) و خرید علوفه ی اضافی جهت مقابله با کمبود علوفه است. با توجه به اثرات منفی و ناخواسته خشک سالی، دولت نیز جهت مقابله با اثرات زیان بار این پدیده بر زندگی عشایر، سیاست هایی را دنبال نموده است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی سیاست های مدیریت خشک سالی دولت در حمایت از جوامع عشایری است. این ابزارهای مدیریتی و سیاستی باید یکپارچگی جنبه های اقتصادی و زیست محیطی تصمیمات مرتبط با خشک سالی را بهبود بخشند. جهت نیل به این هدف، مطالعه ی حاضر به دو بخش تقسیم شد. در بخش نخست اثرات خشک-سالی در مزارع نماینده، کمی شد و استراتژی های مدیریتی با استفاده از مدل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای بررسی گردید. سیاست های مدیریت خشک سالی دولت در حمایت از جوامع عشایری با استفاده از مدل در قسمت دوم شبیه سازی شد. نمونه ای مشتمل بر 124 تولید کننده، برای مصاحبه انتخاب گردید و داده های لازم در سطح مزرعه طی یک مطالعه ی میدانی، برای سال 1389 جمع آوری شد. مزارع نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده ی دو مرحله ای به دست آمد. نتایج نشان داد که افزایش در هزینه ی خرید علوفه ی اضافی به دلیل خشک-سالی، بین 38 تا 77 درصد میان مزارع نماینده متغیر بود. اثر خشک سالی بر کاهش اندازه ی گله نیز بین 9 تا 24 راس برآورد شد. نتایج همچنین نشان داد که زمان و میزان خرید علوفه ی اضافی و کاهش اندازه ی گله ی مزارع نماینده، بهینه نیست و این مزارع می توانند از طریق حرکت به سمت نقطه ی بهینه، وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشند. نهایتا، ترتیب سیاست های مدیریت خشک سالی دولت بر اساس بهبود یکپارچگی جنبه های اقتصادی و زیست محیطی عبارتند از: تامین آب آشامیدنی، بیمه دام، تامین وام کم بهره، خرید تضمینی دام و تامین علوفه ارزان قیمت.

میزان تابش خورشید، مهم ترین پارامتر جهت طراحی و توسعه سیستم های مختلف انرژی خورشیدی است. به منظور برآورد تابش خورشیدی، مدل های مختلفی توسط محققان پیشنهاد شده اند که لزوم نصب تجهیزات گران قیمت را در ایستگاه های هواشناسی مرتفع می سازند. معروفترین این مدل ها مدل انگسترم است. به دلیل ساختار غیرخطی و وابسته به پارامترهای محیطی این مدل ها، تکنیک های حل قدرتمندی مورد نیاز است. در این مقاله، روش جدیدی جهت برآورد متوسط روزانه تابش خورشیدی در ماه بر روی سطح افقی، بر مبنای مدل آنگسترم و با استفاده از الگوریتم زنبورها با برنامه نویسی در محیط نرم افزار MATLAB معرفی شده است. ضرایب تجربی مدل آنگسترم برای چهار منطقه آب و هوایی مختلف ایران در محیط نرم افزار محاسبه شده و مقدار متوسط روزانه تابش کلی خورشید تخمینی با روش پیشنهادی در ماه برای مناطق نمونه ارائه شده است . مقایسه بین نتایج بدست آمده از روش پیشنهادی و روش های دیگر، کارایی تکنیک پیشنهادی را برای پیدا کردن تابش خورشیدی برای هر چهار منطقه نمونه ایران ثابت می کند.

بررسی انرژی به عنوان یک کالای راهبردی در سطح جهانی و نیز تحلیل چگونگی اثر تغییرات قیمت آن بر عوامل کلیدی اقتصاد همواره حائز اهمیت بوده است. اهمیت این قضیه در کشور ایران به عنوان یکی از بزرگترین صادرکننده های نفت و گاز دوچندان می باشد. از سوی دیگر، به علل مختلفی نظیر نوسانات قیمت نفت و درآمد حاصل از صادرات آن، گسترش صادرات غیرنفتی نقطه ثقل تفکر برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی در ایران قرار داشته است. از این رو، متانول به عنوان یکی از پر کاربردترین محصولات پتروشیمی، پتانسیل های فراوانی در زمینه تولید و صادرات غیرنفتی ایران دارد. لذا هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه پویای میان قیمت نفت خام ایران و قیمت متانول در ایران، به کمک مدل VECM* و با استفاده از داده های سری زمانی هفتگی متغیرهای تحقیق، طی دوره زمانی 29/10/1387 تا 27/06/1390 است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میان قیمت نفت خام ایران و قیمت متانول در بلندمدت، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این در حالی است که این متغیرها در کوتاه مدت از رابطه معناداری برخوردار نمی باشند. علاوه بر آن، ضریب متغیر تعدیل خطا در سطح اطمینان 95٪ معنادار و برابر مقدار عددی 11/0- بوده است. نتایج تابع عکس العمل آنی مؤید آن است که اولاً، قیمت متانول و نفت خام ارتباطی مستقیم با یکدیگر داشته و ثانیاً، شوک های قیمت نفت خام در بلندمدت اثر خود را بر قیمت متانول خواهند گذاشت.

مقاله حاضر عوامل انتقال دهنده نوسانات قیمت نفت خام را به رشد بخش صنعت و معدن، طی دوره زمانی 1367:1- 1389:4 مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، بعد از به دست آوردن سری زمانی مربوط به همبستگی پویای قیمت نفت خام و رشد بخش صنعت و معدن با استفاده از مدل DCC، متغیرهای کلان اقتصادی توضیح دهنده همبستگی پویای بین این دو متغیر بر اساس مدل MSIXH(2)-ARX(0,0) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که برآیند اثرگذاری قیمت نفت خام از طریق متغیرهای مورد مطالعه بر رشد بخش صنعت و معدن مثبت است و با کنترل متغیرهای واردات واقعی، مخارج مصرفی واقعی دولت، تورم، نرخ ارز مؤثر واقعی و قیمت نفت، می توان از تغییرات قیمت نفت در جهت رشد هرچه بیشتر بخش صنعت بهره برد. لذا پیشنهاد می شود با افزایش واردات کالاهای واسطه ای به همراه سیاست های ساختاری در جهت افزایش قدرت رقابتی محصولات داخلی و اجرای سیاست های توسعه صادرات غیر نفتی، کاهش مخارج مصرفی دولت و همچنین اجرای سیاست هایی در جهت تثبیت سطح عمومی قیمت ها و مخارج مصرفی دولت در مقابل تغییرات قیمت نفت، در جهت افزایش رشد بیشتر بخش صنعت و معدن اقدام شود.

موقعیت جغرافیایی ایران موجب شده که امکان دریافت میزان قابل توجهی انرژی تابشی خورشید فراهم باشد. در این شرایط، با توجه به محدود بودن ذخایر سوخت های فسیلی و آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوزاندن آنها، طراحی معماری مناسب می تواند با استفاده از راه کارهای سامانه های غیرفعال، به کاهش انرژی مصرفی نهایی ساختمان منجر شود. با توجه به گسترش بلند مرتبه سازی در تهران و انرژی قابل توجه مورد نیاز این ساختمان ها، تعیین فرم مناسب ساختمان بلند از نظر میزان انرژی تابشی دریافتی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، ابتدا فرم های هندسی متداول ساختمان های بلند شناسایی شده و پس از مدل سازی، میزان انرژی تابشی دریافتی آنها در ماههای مختلف سال محاسبه و تحلیل شده است. سپس به تفکیک فصول گرم و سرد، نمودارهایی ترسیم و گونه مناسب بر اساس حداکثر تابش دریافتی در فصل زمستان و با فرض تعبیه راه کارهای حفاظتی در برابر تابش فصل تابستان معرفی شده است

در این مطالعه، سعی شده تا با استفاده از تکنیک جدول داده- ستانده انرژی سال 1385، اثرات افزایش قیمت حامل­های انرژی در قالب دو سناریو و در دو مرحله (اثرات مستقیم و غیرمستقیم) بر بخش­های مختلف اقتصادی ایران محاسبه شود. طبق محاسبات صورت گرفته، در مورد نتایج اعمال سناریو اول (قیمت مصوب حامل های انرژی در سال 1390) و افزایش قیمت در مرحله اول (اثرات مستقیم) باید گفت که با افزایش قیمت حامل­های انرژی در این سناریو، صنعت آجر با بیشترین درصد افزایش قیمت محصول یعنی 138 درصد در رتبه اول بیشترین تأثیرپذیری، بخش سیمان با افزایش قیمت 86 درصد در رتبه دوم و صنعت خدمات حمل و نقل، انبار اداری و ارتباطات با تغییر قیمتی برابر 65 درصد در رتبه سوم این معیار اثرگذاری قرار دارند. همچنین، بیشترین میزان افزایش قیمت محصولات بخش های مختلف در سناریو دوم (قیمت بر اساس پیش بینی مؤسسه بین المللی انرژی) به ترتیب، مربوط به صنایع آجر، سیمان و کاشی و سرامیک با افزایشی معادل 68/473، 74/347 و 81/199 درصد قرار دارند. به علاوه، با تعریف ماکزیمم افزایش قیمت در سناریو دوم، بیشترین افزایش بهای تمام شده از منظر تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم مربوط به بخش صنایع آجر به میزان 54/772 درصد، بخش سیمان با افزایشی برابر 90/599 درصد و بخش کاشی و سرامیک با افزایشی معادل 52/431 در رتبه های دوم و سوم، بیشترین افزایش در سطوح قیمت­های محصول قرار دارند.

مقاله های محدودی به بررسی تأثیر سیاست های سرکوب مالی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته اند. از آنجا که بخش کشاورزی جزو بخش­های اساسی اقتصاد بوده و سهم عمده­ای از تولید ناخالص داخلی را به­خود اختصاص داده است و با توجه به اینکه طی دهه­های گذشته، آزاد­سازی مالی و به­عبارتی حذف سیاست­های سرکوب مالی، همواره یکی از موضوعات مورد توجه اقتصاد­دانان مختلف بوده است، لذا در این تحقیق سعی شده تأثیر این سیاست­ها بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی به­کمک روش­های آزمون همجمعی گری­گوری – هانسن و حداقل مربعات معمولی پویا DOLS مورد بررسی قرار گیرد. داده­های مورد استفاده در این مطالعه شامل رشد تولید ناخالص داخلی کشاورزی، هزینه­های غیر مولد دولت، معیارهای سرکوب مالی، شاخص ناپایداری سیاسی و سرمایه انسانی برای دوره زمانی 1341 تا 1386 می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد کنترل نرخ ذخیره احتیاطی به­عنوان معیار سرکوب مالی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارد. این امر نشان می­دهد درصورتی­که دولت سیاست حذف کنترل نرخ ذخیره احتیاطی بانک ها نزد بانک مرکزی را انتخاب نماید رشد سریع­تری را در بخش کشاورزی تجربه خواهد کرد.

باتوجه به معضل در حال رشد مسائل زیست محیطی و هزینه های سرباری که فعالیت های مختلف روی کیفیت محیط ایجاد می کنند، اصلاح مدل های بهره وری و کارایی با وجود تولید توام ستاده های مطلوب و نامطلوب امری ضروری به نظر می رسد. لذا در مطالعه ی حاضر به بررسی کارایی 60 پرواربندی گوساله شهرستان شیراز و عوامل موثر بر آن با تاکید بر جنبه های زیست محیطی پرداخته شد. نتایج نشان داد که مقادیر کارایی با شاخص های محیط زیست به صورت معنی داری کمتر از کارایی بدون در نظر گرفتن آن است. این موضوع بیانگر آن است که شرایط زیست محیطی به صورت معنی داری روی کارایی اثر می گذارد. شرکت در کلاس های آموزشی بهداشت و جیره غذایی، سن، سطح تحصیلات و تجربه از عوامل تاثیرگذار بر کارایی با لحاظ معیارهای زیست محیطی ارزیابی شدند.

پژوهش درباره نحوه ی انتقال قیمت از موضوعاتی است که در حوزه ی اقتصاد کشاورزی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل انتقال مکانی قیمت به طورکلی به دنبال نشان دادن همگرایی میان بازارهای محلی و بررسی عملکرد این بازارها است. انتقال مکانی قیمت اغلب با هدف بررسی درجه ی همگرایی بازارها، کاهش نقص های عملکردی بازار و تلاش در جهت کاهش هزینه های مبادله مورد مطالعه قرار می گیرند. به دلیل اهمیت زعفران به عنوان یکی از اقلام مهم صادرات غیرنفتی، تجمع تولیدکنندگان این محصول در استان خراسان و پراکندگی مصرف کنندگان این محصول در سایر استان های ایران، هدف اصلی این مطالعه بررسی انتقال مکانی قیمت زعفران از استان خراسان به سایر استان های ایران است. در مطالعه ی حاضر، با استفاده از آمار ماهانه ی قیمت خرده فروشی زعفران در سال های 1390-1385 و با استفاده از الگوی تصحیح خطای آستانه ای، چگونگی انتقال مکانی قیمت بین استان خراسان و سایر استان های کشور مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان دهنده ی آن است که در اکثر استان های مورد بررسی عدم تقارن مثبت قیمت ها وجود دارد که به نفع عوامل بازاریابی و به ضرر مصرف کنندگان می باشد. تلاش در جهت ایجاد شرایط مساعد برای خرید محصول از تولیدکننده و پر رنگ کردن نقش بازارهای بورس و بازارهای آتی زعفران و به وجود آوردن تشکل های تولیدکنندگان در قالب اتحادیه یا تعاونی های تولید زعفران برای افزایش قدرت چانه زنی آنها و در نهایت کم کردن نقش واسطه ها در بازار ضروری به نظر می رسد.

در این تحقیق انتقال قیمت از بازارهای جهانی به بازار داخلی در مورد محصولات گندم ، جو و برنج بررسی شده است. برای این منظور کشش جانشینی میان محصولات وارداتی با محصولات تولید داخل(کشش آرمینگتون ) با استفاده از روش حداکثرسازی آنتروپی برآورد شده اند . همچنین داده های سالیانه مربوط به سال های 1371 تا 1388 مورد استفاده قرار گرفته شده است. به علاوه در این تحقیق از سه مدل به منظور محاسبه این کشش استفاده شده است، مدل اول حداقل مربعات، الگوی دوم یک الگوی تطابق جزئی و الگوی سوم نیز الگوی تصحیح خطای برداری که برآورد این سه مدل با استفاده از روش حداکثرسازی آنتروپی انجام پذیرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که کشش آرمینگتون در بلندمدت بسیار بیشتر از این کشش در کوتاه مدت است به این معنی که نوسان قیمت های جهانی در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت به بازار داخلی این محصولات انتقال می یابد. همچنین کشش مذکور در مورد محصول گندم در تمامی مدل ها چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت مثبت بوده، درحالی که در مورد محصول جو و برنج این مسئله صادق نیست.

کمبود نزولات آسمانی در ایران و همچنین، پراکنش نامتناسب جفرافیایی و زمانی بارش ها، مدیریت بهینه منابع آب را ضروری می سازد. در این راستا، انتظار می رود در مناطق کم آب تر، بخش های اقتصادی با نیاز آبی کمتر گسترش یافته و همچنین، کارایی مصرف آب در این مناطق بیشتر باشد. در این پژوهش، این پرسش ها مطرح می شود که آیا گسترش بخش های اقتصادی و همچنین کارایی مصرف آب در استان های مختلف با فراوانی آب در آنها متناسب است؟ به منظور پاسخگویی به این سؤال ها با استفاده از دو شاخص دیویژیا و دیویژیای تصحیح شده، الگوی مصرف آب در ایران در سال 1387 ارزیابی شد. بدین منظور، شدت کل مصرف آب به دوجزء اثر شدت خالص و اثر ساختار که به ترتیب نشان دهنده کارایی مصرف آب و میزان آب بری بخش های اقتصادی هر استان نسبت به میانگین کشوری است، تجزیه شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد شدت مصرف کل آب در استان های کم آب تر خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کرمان و هرمزگان از میانگین کشور بیشتر بوده است. علاوه بر این، در استان های کم آب تر خراسان جنوبی و سمنان کارایی مصرف آب از میانگین کشور کمتر است. همچنین، در استان های کم آب تر خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس و کرمان گسترش ساختار اقتصاد با کمیابی آب متناسب نبوده و اقتصاد در بخش های با آب بری بیشتر گسترش یافته است.

آلودگی زیست محیطی و به ویژه آلودگی هوا، منشا زیان های زیادی برای موجودات زنده است. آلودگی هوا باعث کاهش رشد اقتصادی، مطلوبیت و رفاه، کاهش ارزش منازل مسکونی و بنا های تاریخی، کاهش نور خورشید، افزایش مرگ و میر و افزایش میزان بیماری ها ست. به طوری که از 150 نوع بیماری شناخته شده بشر، 30 نوع آن مستقیم و 70 نوع آن غیر مستقیم به علت آلودگی هستند. در این مقاله، آثار اقتصادی آلودگی هوا بر بیماری ها ی تنفسی (بیماری ها ی حاد، دستگاه تنفس، آمفیزم- آسم و برونشیت) در شهر شیراز برای دوره 1354 تا 1387 با روش واکنش- دوز بررسی شده است. نتایج گویای این واقعیت است که با گذشت زمان به علت بالا رفتن غلظت آلودگی هوا، خسارت های آن بر بیماری ها افزایش می یابد. به طوری که در سال 1358 به ازای یک درصد افزایش در مصرف مواد سوختنی، 850 نفر و در سال 1384 حدود 7090 نفر بیشتر نسبت به سال قبل از آن، به بیماری ها ی یاد شده مبتلا شده اند. خسارت های ناشی از آلودگی هوا در سال 1387 حدود 285 میلیارد تومان برآورد شده که با کاهش 10درصد در مصرف سوخت های فسیلی، خسارت های یاد شده 83 میلیارد تومان کاهش می یابد.

مانند هر منبع طبیعی دیگر، بهره برداری از منابع آبی در تولید برق منجر به کاهش هزینه ها و ایجاد رانت اقتصادی می شود. در کشور ما سهم نیروگاه های برق آبی ازکل برق تولیدی در مقایسه با دیگر منابع تولیدی حدود 14 درصد می باشد. در این مطالعه رانت اقتصادی نیروگاه های برق آبی با تعیین حداقل هزینه برنامه ریزی توسعه ظرفیت تولید برق با و بدون نیروگاه مورد نظر، محاسبه می شود. این مدل ضمن محاسبه رانت اقتصادی نیروگاه، ترکیب بهینه نیروگاه هایی که بایستی در آینده احداث شوند و بهره برداری بهینه از این نیروگاه ها و نیروگاه های موجود برای تامین تقاضای برق در آینده را تعیین می کند. مدل پیشنهادی برای نیروگاه های تحت پوشش برق منطقه ای استان خوزستان اجرا شد و تجزیه و تحلیل حساسیت رانت اقتصادی نسبت به تغییر در برخی از متغیر های کلیدی انجام شد. نتایج حاکی از وجود رانت اقتصادی قابل توجه در تولید برق از طریق نیروگاه های برق آبی می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که دورنمای توسعه صنعت برق به سمت نیروگاه های گازی و آبی می باشد و همه ی نیروگاه های برق آبی به دلیل هزینه های بهره برداری کمتر نسبت به نیروگاه های گازی و بخاری، عملا در زمان بار پایه مورد استفاده قرار گرفته و نیروگاه گازی و بخاری به دلیل هزینه بهرهبرداری بالاتر عملا در بار میانی و بار پیک مورد بهره برداری قرار گرفته است. همچنین تجزیه و تحلیل حساسیت نشان می دهد که رانت اقتصادی ایجاد شده از طریق تولید برق از منابع آبی نسبت به نرخ رشد بار، نرخ تنزیل، قیمت سوخت و قابلیت دسترسی نیروگاه برق آبی حساس است.