درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه بخش تجارت خارجی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در اغلب کشورها به شمار می آید. نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای مهم و موثر بر تجارت است که تاثیر نوسان آن بر صادرات و واردات مشخص نمی باشد. لذا در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی 1386-1352 و با بهره گیری از روش گارچ برای اندازه گیری نوسان نرخ ارز واقعی، به بررسی اثر نوسان نرخ ارز واقعی بر صادرات و واردات محصولات بخش کشاورزی ایران پرداخته شده است. نتایج این مطالعه با استفاده از روش تصحیح خطای برداری و یوهانسون نشان داد که نوسان نرخ ارز واقعی با یک وقفه در بلندمدت تاثیر منفی بر صادرات محصولات بخش کشاورزی دارد. بررسی اثر نوسان نرخ ارز واقعی بر رشد واردات محصولات بخش کشاورزی نشان داد که نوسان نرخ ارز واقعی در بلندمدت اثر مثبت و در کوتاه مدت اثر منفی بر واردات محصولات بخش کشاورزی می گذارد. بنابر این سیاست گذاران بایستی از سیاست هایی که به ثبات نرخ ارز کمک می کنند، بهره ببرند.

در این مطالعه، ارتباط بین کارایی مقیاس و تمرکز صنعتی در 22 صنعت مواد غذایی و آشامیدنی در ایران، برای سال های 1376- 1386، بررسی می گردد. در این راستا، ابتدا کارایی مقیاس و سپس تمرکز صنعتی، با استفاده از شاخص هرفیندال- هیرشمن، محاسبه شده است. هم چنین رابطه علیت میان دو متغیر کارایی مقیاس و تمرکز، با استفاده از آزمون علیت گرنجر، مشخص شده است. نتایج نشان دهنده آن است که یک علیت یک طرفه از متغیر تمرکز به سوی متغیر کارایی وجود دارد. مدل پانل برآورد شده با استفاده از روش 2SLS، صحت فرضیه زندگی ایستا (QLH) را تایید می کند و نشان می دهد که افزایش تمرکز، کارایی را در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران، کاهش می دهد. بنابراین، به منظور افزایش کارایی در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی، سیاست گذاری ها باید در جهت کاهش تمرکز در این صنعت باشند.

با توجه به اینکه بخش کشاورزی بزرگ ترین مصرف کننده آب می باشد، ارائه شیوه های جامع مدیریت منابع آب و تدوین سیاست های صحیح در جهت افزایش بهره وری آب در این بخش لازم و ضروری به نظر می رسد. به همین منظور، در مطالعه حاضر از یک مدل سازی اقتصادی برای شبیه-سازی پاسخ کشاورزان شهرستان زابل نسبت به سیاست های قیمت گذاری و سهمیه بندی آب آبیاری استفاده شد. این کار با بهره گیری از مدل تولید محصولات کشاورزی منطقه ای (SWAP) و برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) صورت گرفت. داده های موردنیاز مربوط به سال 91-1390 بود که با مراجعه مستقیم به ادارات ذی ربط در شهرستان زابل جمع آوری شد. نتایج نشان داد که اعمال سیاست های قیمت گذاری و سهمیه بندی آب آبیاری در شهرستان زابل منجر به کاهش مجموع سطح زیرکشت محصولات زراعی به میزان 54/9 و 14/5 درصد و کاهش میزان آب مصرفی به میزان 23/6 و 01/7 درصد نسبت به سال پایه می شود. در پایان نیز، سیاست سهمیه بندی آب آبیاری با توجه به صرفه جویی 9/18 میلیون مترمکعب آب، به عنوان راهکاری مناسب برای پایداری منابع آب شهرستان زابل پیشنهاد شد.

هدف پژوهش حاضر واکاوی فقر غذایی زنان روستایی و عوامل مؤثر بر آن در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بویراحمد است که در سال 1392 صورت پذیرفت. برای این منظور از روش تأمین انرژی غذایی و داده های جمع آوری شده از 195 زن روستایی در بخش مرکزی شهرستان بویراحمد استفاده به عمل آمد. یافته ها نشان داد با محاسبه فقر غذایی، حدود 31 درصد از زنان مورد مطالعه زیر خط فقر غذایی و 69 درصد بالاتر از آن قرار داشته و غیرفقیر محسوب می گردند. مقایسه میانگین وضعیت تحصیلات، اشتغال (سرپرست خانوار)، درآمد، تسهیلات بانکی، مالکیت و دارایی، پس انداز، مهارت اقتصادی، مشارکت اقتصادی، حمایت های دولت، نگرش همسر، خودکارآمدی، اعتماد به نفس، بهداشت جسمی، روحی و روانی در بین دو گروه زنان فقیر و غیرفقیر تفاوت معنی داری داشت. جهت بررسی دقت متغیرها در تفکیک دو گروه از تحلیل تشخیصی استفاده شد. مهم ترین متغیرهای متمایزکننده دو گروه شامل نگرش همسر، اعتماد به نفس، و خودکارآمدی بودند. این مدل حدود 7/87 درصد گروه بندی را به طور صحیح پیش بینی نمود. از آن جایی که متغیر نگرش همسر در تفکیک دو گروه بسیار مؤثر بوده، می توان با آموزش های فرهنگی و اجتماعی به مردان روستایی، در جهت ارتقای منزلت زنان گام برداشت تا خودباوری و اعتماد به نفس در میان آنان افزایش یابد. فزون بر آن، ایجاد چتر حمایتی که دربرگیرنده توزیع کالاهای غذایی، بیمه ی بیکاری و بازنشستگی، بیمه ی درمانی و توسعه ی خدمات آموزشی می باشد، برای زنان روستایی پیشنهاد می گردد.

باتوجه به جایگاه و ویژگی بازار نفت در دنیا و اثر سرریز آن روی تلاطم سایر بازارها، این مطالعه اثر تلاطم بازار نفت را روی بازارهای طلا و ارز بررسی می نماید. در این مقاله با استفاده از آمار هفتگی دوره 1995 تا 2012 در چارچوب یک الگویVAR-ABEKK-in-mean[1] ارتباط تلاطم بازدهی سه بازار ارز (ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو)، طلا و نفت موردبرآوردقرار می گیرد.نتایج مطالعه نشان می دهد که رابطه بین بازارهای مذکور و قدرت انتقال ریسک بین آنها بهشدت تحت تأثیر اخبار و پایداری تلاطم در یک بازار (به ویژه بازار نفت)می باشد. پایداری روند افزایش قیمت نفت در دهه اخیر، باعث بهوجود آمدن ارتباط مهمی بین بازدهی و تقویت انتقال تلاطم بین سه بازار فوق الذکر شده است. همچنین وجود نامتقارنی خبر بد و خوب در بازارها، دلالت بر این دارد که پذیرش نامتقارن خبر خوب و بد در بازار نفت می تواند در تقویت و اندازه سرریز ریسک بین بازارهامهم و مؤثر باشد.

امروزه در صنایع به دنبال راه کارهای جدید بهینه سازی مصرف انرژی هستند. روزانه صنایع مقدار زیادی بخار آب حاوی انرژی گرمایی را از طریق دودکش به اتمسفر تخلیه می کنند که می تواند منبع بالقوه ای برای تامین انرژی و آب لازم نیروگاه ها باشد. در این مقاله مطالعه ای عددی به منظور بررسی انتقال جرم و گرما از طریق چگالش بخارهای زائد توسط مبدل غشایی که به منظور بازیابی گرما و آب از گاز دودکش استفاده می شود، صورت گرفته است. غشاهای متخلخل، بخار آب زائد هدر رفته از صنایع را از طریق سازوکار چگالش مویینگی جذب و بازیابی می نمایند و از گرمای محسوس و نهان هدر رفته به طور مجدد استفاده می کنند. نتایج شبیه سازی با داده های آزمایشگاهی بدست آمده از مراجع مقایسه شدند و مقادیر محاسبه شده مقدار انحراف متوسط 6 درصد را با مقادیر آزمایشگاهی نشان داد. نتایج شبیه سازی نشان داد مبدل چگالنده غشایی دارای ضرایب انتقال جرم و حرارت به ترتیب 70 و 55 درصد بزرگتر از مبدل حرارتی می باشد.

سیاست گذاری اقتصادی به مجموعه اقدامات و دخالت های دولت در اقتصاد به منظور تحقق اهداف اقتصادی- اجتماعی معین برای عبور از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب اطلاق می شود. سیاست مالی، از جمله مواردی است که نظام مالی دولت را از نظر درآمدها و هزینه ها تحت تأثیر قرار می دهد تا با استفاده از ابزار آن، دولت بر متغیرهای کلان اثر گذار باشد. با توجه به اینکه بخش کشاورزی در ایران، از جمله بخش های اقتصادی مهم کشور ایران است و اتخاذ سیاست های مالی می-تواند بر تولید و به تبع آن صادرات و واردات این بخش مؤثر باشد. این پژوهش حاضر به بررسی اثر سیاست های مالی دولت طی دوره(1388-1350) بر تجارت بخش کشاورزی پرداخته است. برای این منظور با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی، رابطه بین مخارج دولت و شاخص مالیاتی و تجارت محصولات در بخش کشاورزی، در کوتاه مدت و بلندمدت، ارزیابی شد. نتایج نشان داد که در کوتاه-مدت، مخارج دولت و شاخص مالیاتی اثر مثبت بر ارزش صادرات و واردات بخش کشاوری داشته اند، اما در بلند مدت، فقط مخارج دولت، اثر مثبتی بر ارزش صادرات و واردات بخش کشاورزی داشته است و شاخص مالیاتی اثر منفی را از خود نشان داده است و اثر آن در بلند مدت بیش تر از کوتاه مدت است. بنابراین، پیشنهاد می شود نظام مالیاتی، با استفاده از کاهش نرخ مالیات بر سرمایه گذاری اصلاح شود تا از این طریق، زمینه لازم برای سرمایه گذاری و تولید بیش تر در بخش کشاورزی و به تبع آن افزایش اشتغال در این بخش فراهم شود.

برنج، به عنوان کالایی اساسی در ایران پس از نان، دومین نیاز راهبردی سبد مصرفی خانوارهاست. در این مطالعه به برآورد تابع عرضه و تقاضای برنج ایران و تعیین قیمت و مقدار تعادلی آن در دو بازار مجزای خرده فروشی و عمده فروشی برنج در قالب سیستم معادلات هم زمان پرداخته شد. همچنین تغییرات مازاد مصرف کننده، مازاد تولیدکننده و رفاه کل جامعه بر اثر اعمال دو سیاست از جانب دولت شامل (پرداخت یارانه و سیاست واردات برنج) بررسی شد. نتایج نشان داد که کشش قیمتی و درآمدی تقاضای خرده فروشی برنج به ترتیب منفی و مثبت است که مقدار هر دو کوچک تر از یک و نشان دهنده این است که کالای موردنظر برای مصرف کننده به عنوان یک کالای نرمال و ضروری محسوب می شود. نتایج به دست آمده در مورد رفاه نیز نشان داد که با اعمال پرداخت یارانه، مقادیر رفاه جامعه و مازاد مصرف کننده بعد از اعمال سیاست افزایش یافته است. افزون بر این، بر اثر اعمال سیاست واردات برنج در بازار عمده فروشی نیز تغییرات رفاه کل جامعه و مازاد مصرف کننده افزایش و مقدار مازاد تولیدکننده کاهش یافته است. بنابراین، پیشنهاد می شود که دولت و کشاورزان با به کارگیری فناوری پیشرفته و استفاده از یافته های علمی، همچون اصلاح بذر، میزان تولید برنج کشور را در سطح افزایش دهند تا با تولید برنج انبوه و در عین حال کیفی در راستای خودکفایی این محصول گامی برداشته باشند. طبقه بندی: JEL L1، C2، D6، Q21، J3

ارزیابی سیر تحول قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز کشور در دوره استقرار نظام جمهوری اسلامی, بیانگر آن است که در طی سال های 1371- 1358ه.ش تقریباً هیچ نوع قرارداد متعارف و بلندمدتی منعقد نشده بود. درحالیکه در بازه زمانی1392-1372ه.ش سه نسل از قراردادهای خدماتی ایران موسوم به «بیع متقابل» طراحی و عملیاتی گشته اند. اکنون با توجه به ضرورت طراحی قراردادهای جدید, می خواهیم بررسی نمائیم که اساساً قوانین جاری حاکم بر بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور دلات بر جواز استفاده از چه نوع قرارداد متعارفی در آن دارند؟ ملاحظات و چارچوب پیشنهادی صاحب نظران در طراحی این نوع قرارداد, چگونه می باشد؟ درنهایت با توجه به ماهیت قراردادهای بیع متقابل، نتیجه می گیریم که الزامات قانونی مسلط بر این حوزه سازگاری بیشتری با اصول قراردادهای بیع متقابل دارد. البته قرارداد جدید می بایست با تمسک به ظرفیت های قانونی موجود ضمن پاسخگویی به دغدغه های منتقدین حسب میادین هیدرکربوری کشور از انعطاف پذیری لازم نیز برخوردار باشد.

در این پژوهش اثرات حذف یارانه ی کودهای شیمیایی بر کشت محصولات زراعی شهرستان ری مورد بررسی قرار گرفته است. داده ایم. بدین منظور به وسیله روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 105 پرسشنامه از کشاورزان شهرستان ری در سال زراعی 1389-1388 تکمیل و مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت با رهیافت حداکثر آنتروپی مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس سطح زیرکشت، کشاورزان به چهار گروه همگن تقسیم شدند و اثر حذف یارانه ی کودهای شیمیایی از طریق تغییرات قیمت کودهای فسفر، ازت و پتاس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان سطح زیرکشت همه محصولات در گروه های اول و دوم کاهش یافت. در گروه سوم فقط سطح زیرکشت گندم و گل کلم به ترتیب در حدود 569/8 و520/6% افزایش پیدا کرد. در نهایت در گروه چهارم، سطح زیرکشت جو در حدود 818/0% افزایش یافت. همچنین میزان استفاده از نهاده ها کم شد و میزان بازده برنامه ای هر یک از گروه های اول، دوم، سوم و چهارم به اندازه 825/4، 402/5، 928/8 و512/1% کاهش یافت.

بخش تعاون بستر مناسبی برای بروز خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی بوده و در عین حال زمینه ای مناسب برای کاهش تصدی گری دولت فراهم می کند. در راستای توجه و اهمیت دادن به متغیرهای فرهنگ تعاون و توسعه ی آن در کشور، تحقیق حاضر در سال 1392 به منظور پاسخگویی به مساله ی نامشخص بودن مدل بومی فرهنگ تعاونی ها در کشور و با هدف شناسایی و تبیین عوامل سوق دهنده و بازدارنده ی فرهنگ تعاونی در بخش کشاورزی استان گیلان پرداخته شد. در این تحقیق 55 نمونه از جامعه ی آماری مورد مطالعه، به طور کاملا تصادفی از کارشناسان بخش مذکور تهیه و سپس با روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتیجه تحقیق نشان می دهد که میزان وضعیت عوامل سوق دهنده بر فرهنگ تعاونی های کشاورزی گیلان به مقدار کم و خیلی کم بوده و همچنین میزان وضعیت عوامل بازدارنده بر فرهنگ تعاونی به مقدار زیاد و خیلی زیاد می باشد. با توجه به آزمون t مقایسه ای بین عوامل سوق دهنده و بازدارنده مشخص شده است که بازدارنده ها شدت بیشتری نسبت به سوق دهنده ها بر فرهنگ تعاونی در استان گیلان دارند. رتبه بندی حاصل از آزمون فریدمن نشان داده است که رتبه های عوامل سوق دهنده به ترتیب فردی و محیطی بوده و رتبه های عوامل بازدارنده به ترتیب فردی، گروهی، سازمانی و محیطی می باشند.

بخش صنعت یکی از بخش های مهم اقتصادی است و رشد و توسعه آن باعث توسعه صنعتی و اقتصادی در هر کشور می باشد . توسعه و گسترش بخش صنعت مستلزم استفاده از فناوری پیشرفته به همراه نیروی انسانی ماهر و با تجربه می باشد . عوامل مختلفی در رشد تولید و ارزش افزوده صنعتی مؤثر است که مهمترین آنها نیروی انسانی ماهر و با تجربه، ماشین آلات مدرن و تکنولوژی نوین و پیشرفته می باشد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فیزیکی، نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر بر نرخ رشد تولیدات صنعتی با استفاده از مدل رشد تعمیم یافته سولو طی سال های 1390-1373 می باشد. در مدل رشد سولوی تعمیم یافته، گرچه پیشرفت فنی به عنوان متغیر برون زا مورد استفاده قرار می گیرد ، لیکن سرمایه انسانی که مهمترین عامل مؤثر بر رشد اقتصادی محسوب می شود، به عنوان متغیر درون زا در مدل لحاظ شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که گرچه تأثیر نرخ رشد عوامل مورد مطالعه بر رشد تولیدات صنایع ایران مثبت و معنادار است ، لیکن تأثیر نیروی انسانی ماهر که از آن به عنوان سرمایه انسانی نیز یاد می شود، بیشتر از نیروی انسانی غیر ماهر می باشد. بنابراین، افزایش سطح دانش و مهارت نیروی انسانی می تواند در افزایش تولیدات و ارزش افزوده صنایع ایران مؤثر باشد.

هدف از این مقاله، برآورد و بررسی انواع تجارت درون صنعت متقابل ایران و اعضای گروه جی هشت است.برای این منظور، میزان تجارت درون صنعت ایران با گروه جی هشت براساس شاخص های مهم گروبل و لوید،فونتانوفردنبرگ و شاخص اظهر و الیوتدرسطح4رقم نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالاها (HS) برای دوره زمانی 1388-1380 محاسبه شده است. براساس نتایج به دست آمده، میزان تجارت درون صنعت متقابل ایران و اعضای گروه جی هشت، در سطح پایین، اما طی زمان در حال افزایش است. همچنین سهم قابل ملاحظه ای از تجارت درون صنعت متقابل ایران و گروه جی هشت به تجارت درون صنعت عمودی اختصاص دارد. این موضوع از یک سو، نشان می دهد، فشار رقابتی بر کالاهای ایرانی اندک بوده و از سوی دیگر، با توجه به شاخص اظهر و الیوت سهم عمده تجارت درون صنعت از کالاهای با کیفیت پایین تشکیل شده است. به عبارت دیگر، تجارت خارجی ایران با اعضای گروه جی هشت بیشتر از نوع تجارت بین صنعتی است.

یکی از وظایف مهم اقتصاد کاربردی، ایجاد و تصریح مدل های مناسب و کاربردی در اقتصاد تولید و مصرف است. این پژوهش به بررسی وجود محدودیت بودجه در تولید گندم آبی استان آذربایجان شرقی با استفاده از رهیافت تابع تولید غیر مستقیم با فرم تابعی Lewbel که حالت تعمیم یافته دو فرم تابعی ترانسلوگ و سیستم عرضه تقریباً ایده آل(AISS) است می پردازد. داده های مورد نیاز این تحقیق با مراجعه به جهاد کشاورزی استان و سالنامه های آماری کشاورزی برای دوره زمانی 91-1370 گردآوری شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که با استفاده از هر سه فرم تابعی ترانسلوگ، سیستم عرضه تقریباً ایده آل (AISS) و Lewbel ، میزان ضریب لاگرانژ بزرگ تر از واحد است که دال بر محدودیت بودجه یا محدودیت منابع مالی در دسترس کشاورزان است؛ این محدودیت موجب کاهش میزان تولید موجود به میزان 30/45 درصد نسبت به وضعیت بهینه (حداکثر سود) شده است. نرخ تغییر فنی نزدیک به صفر است؛ این امر دال بر آن است که در طول سال های مورد بررسی تغییر فنی (پیشرفت فناوری) صورت نگرفته است. تمامی کشش های مستقیم تقاضای نهاده های محصول گندم آبی منفی و کوچک تر از واحد است که رابطه معکوس بین قیمت و مقدار نهاده ها را نشان می دهد. کشش های هزینه مثبت است که مطابق با تئوری اقتصادی بیانگر ارتباط مستقیم بین مقدار مصرف نهاده و هزینه های صرف شده بابت خرید نهاده می باشد. سازگاری یافته های فوق با تئوری های اقتصادی مربوطه، مؤید کارایی مدل Lewbel است.

الگوی بهینه کشت برنامه ای است که با هدف مدیریت بهینه ترکیب مکانی محصول تدوین می شود. با توجه به گستردگی پهنه مرزی کشور و تنوع اقلیمی مناطق گوناگون، رسیدن به الگوی کشت مناسبی که از آن بتوان حداکثر بهره برداری را از عوامل و نهاده های تولید به دست آورد ضرورتی انکارناپذیر است. هدف اصلی این مقاله به کارگیری مدل برنامه ریزی آرمانی جهت تعیین الگوی بهینه کشت و مقایسه آن با شرایط موجود به منظور دستیابی هم زمان به اهداف اقتصادی و زیست محیطی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسش نامه در سال زراعی 1389-1390 از بخش لاله آباد شهرستان بابل به دست آمد. جامعه آماری تعداد 350 نفر بهره بردار بودند که 100 نفرشان به صورت تصادفیِ طبقه بندی شده انتخاب شدند و اطلاعات لازم از آن ها از طریق تکمیل پرسش نامه اخذ گردید. بر اساس نتایج مطالعه، کشت محصول برنج به منظور پایداری منابع آب و کاهش مصرف کود شیمیایی و حفظ محیط زیست باید کاهش یابد که به جای آن، افزایش سطح زیر کشت سیر و کلزا به منظور افزایش بازده برنامه ای (درآمد ناخالص) منطقه پیشنهاد شده است. استفاده از الگوی پیشنهادی درآمد را حدود 10 درصد افزایش می دهد و مصرف منابع مهم دیگر همچون کود شیمیایی، آب و نیروی کار را 9 تا 10 درصد می کاهد که این امر منجر به پایداری منابع و حفظ محیط زیست در منطقه می شود. طبقه بندی JEL : C61، C02

در این تحقیق با استفاده از نگرش سیستمی، اثرات تغییر قیمت برق کشاورزی و سوخت ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها طی دوره 1389 تا 1404 بر کشت پسته در دشت رفسنجان بررسی شده و فرضیه تحقیق که عبارت است از مثبت و معنی دار بودن اثرات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر نسبت سود به هزینه کشت پسته مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد به دلیل سهم 85 درصدی صادرات پسته از فروش آن (در صورت تداوم سیاست کنترل نرخ ارز) اثرات تورمی قابل توجه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها منجر به کاهش سود حاصل از کشت پسته و حتی ضررده شدن این فعالیت خواهد شد؛ بنابراین پیشنهاد می شود برای حفظ مزیت رقابتی پسته در بازارهای جهانی و حمایت از فعالیت های اقتصادی ارزآور در مقابل اثرات غیرقابل اجتناب اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، سیاست های حمایتی دولت برای پسته کاران در خصوص نرخ ارز با رعایت جوانب مربوطه در دستور کار قرار گیرد.

تحقیقات وسیعی که در سال های اخیر به سمت اجرای برنامه های پاسخگویی تقاضای برقهدایت شده اند به دنبال کاهش قیمت برق، رفع تراکم خطوط انتقال، افزایش امنیت و بهبود نقدینگی بازار هستند. بر این اساس، برنامه های پاسخگویی تقاضا به دو دسته اصلی «برنامه های تشویق محور» و «برنامه های زمان محور» تقسیم می شوند. مدل اقتصادی تقاضای پاسخگویی تشویق محور/ زمان محور بر اساس کشش قیمتی تقاضای انعطاف پذیر و تابع مطلوبیت مشترکین به دست می آید. تقاضای مشترکین به علائم تصمیم گیری متفاوتی از قبیل قیمت برق، سطح مشارکت مشترکین، ارزش مشوق ها و جریمه های تعیین شده در برنامه های پاسخگویی تقاضا بستگی دارد و با استفاده از مدل اقتصادی پیشنهادی، این علائم با استفاده از نرم افزار MATLAB شبیه سازی شده و سپس عملکرد مدل پیشنهادی با استفاده از مطالعات عددی مشخصات بار شبکه در روز اوج مصرف ایران در سال 1387 بررسی شده است.

بنزین و گازوئیل دارای مصرف بالایی در اقتصاد ایران به ویژه بخش حمل و نقل هستند از این رو ضروری است تا تمهیدات جدی برای ارتقای بخط کارایی مصرف این دو فرآورده نفتی در رشته فعالیت های مختلف (به خصوص حمل و نقل و زیربخش های آن) به قصد کنترل مصرف آنها اندیشیده شود. بحث مربوط به بهبود کارایی مصرف بنزین و گازوئیل با دغدغه ای به نام اثرات بازگشتی همراه است که طی آن، کاهش اولیه مصرف بنزین و گازوئیل در نتیجه بهبود کارایی تا اندازه ای خنثی می شود. طبیعی است بی توجهی به اثرات بازگشتی باعث ناکارآمدی سیاست های بهینه سازی مصرف بنزین و گازوئیل خواهد شد. وجود اثرات بازگشتی و اندازه گیری این اثرات همچنین میزان تغییرات در سطح فعالیت زیربخش های حمل و نقل در اثر بهبود 10 درصدی کارایی مصرف بنزین و گازوئیل موضوعات مورد بررسی پیش رو است. با توجه به اثرگذاری بهبود کارایی بر کل اقتصاد، برای نیل به اهداف مدنظر از مدل CGE استفاده شده که با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی 1385 شبیه سازی شده است. نتایج اجرای مدل نشان می دهد به دنبال بهبود 10 درصدی کارایی مصرف بنزین و گازوئیل، اثرات بازگشتی در رشته فعالیت های مختلف وجود دارد به طوری که در مورد بنزین و گازوئیل در رشته فعالیت «حمل و نقل جاده ای» به ترتیب با 45/27 درصد و 21/25 درصد بیشترین اثرات بازگشتی حاصل می آید. همچنین متوسط کل اثرات بازگشتی در مورد بنزین برابر با 95/12 درصد و در مورد گازوئیل برابر با 79/13 درصد بوده است. 95/12 درصد بدین معنی است که 95/12 درصد از کاهش اولیه تقاضای بنزین -در نتیجه بهبود کارایی- با توجه به اثرات بازگشتی خنثی شده است. نکته قابل توجه آن است که در نتیجه بهبود 10 درصدی کارایی مصرف بنزین و گازوئیل، حمل و نقل ریلی (به عنوان یکی از زیربخش های حمل و نقل) دارای بیشترین افزایش در سطح فعالیت (4/13 درصد) بوده است.